بررسی های حسابداری و حسابرسی (حسابداری و حسابرسی سابق)

هدف: خشک سالی به عنوان یکی از بلایای طبیعی، بر جنبه های مختلف زندگی بشر اثرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. یکی از پیامدهای اقتصادی آن، تأثیری است که بر تصمیم های ساختار سرمایه شرکت ها می گذارد؛ زیرا ریسک خشک سالی، جزء ریسک های کلی کسب وکار است و به دلیل تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار، استراتژی های متنوعی که مدیران اتخاذ می کنند، آینده شرکت را تعیین می کند و در نتیجه، روی ارزش آتی شرکت نقش مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر ریسک خشک سالی استان های مختلف، بر ساختار سرمایه شرکت ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه و نقش تعدیلگر جریان های نقد عملیاتی است. روش: فرضیه های این پژوهش با نمونه ای مشتمل بر ۱۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره و داده های ترکیبی آزمون شده است. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی است و از نظر نحوه استنباط فرضیه ها، در حوزه پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. در این مطالعه برای اندازه گیری خشک سالی در استان های مختلف ایران، از شاخص استاندارد شده بارش (SPI) استفاده شده است که این شاخص بر اساس داده های مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران کشور، به تفکیک استان ها ارائه می شود. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که خشک سالی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر، جریان های نقد عملیاتی، به عنوان متغیر تعدیلی بر تأثیر خشک سالی بر ساختار سرمایه شرکت ها، تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ اما این متغیر تعدیلی، بر شدت تأثیر خشک سالی روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. نتیجه گیری: از آنجا که ریسک خشک سالی جزء ریسک های کلی کسب وکار محسوب می شود و خشک سالی یکی از دلایل اصلی بحران آب و گرم شدن کره زمین است، می تواند بر فعالیت شرکت ها اثرگذار باشد. بر اساس نظریه توازی ایستا، عناصری نظیر هزینه های فرصت ناشی از انحراف از ساختار بهینه سرمایه و ریسک ورشکستگی مرتبط با آن، در تعیین ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه با اهمیت هستند. طبق نتایج پژوهش، خشک سالی بر ساختار سرمایه و سرعت تعدیل ساختار سرمایه، تأثیر منفی و معنادار دارد. از طرف دیگر، هرچه جریان نقد عملیاتی شرکت ها بیشتر باشد، عدم قطعیت جریان های نقدی کمتر و نیاز به دریافت وام کمتر می شود و تأثیر منفی خشک سالی بر ساختار سرمایه در شرایط جریان های نقدی عملیاتی بالاتر، کاهش می یابد؛ بنابراین تأثیر خشک سالی بر ساختار سرمایه را کاهش می دهد. بر اساس یافته ها، جریان های نقد عملیاتی، تأثیر منفی خشک سالی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه را تعدیل نمی کند که این امر می تواند از احتیاط و محافظه کاری شرکت ها، در کاهش وام و تعدیل ساختار سرمایه به سمت اهرم هدف نشئت گرفته باشد. همچنین مدیران از تداوم افزایش جریان های نقد عملیاتی در سال های آتی تردید دارند، به همین دلایل سرعت تعدیل ساختار سرمایه را با روند کُندتری روبه رو می کند.  

هدف: خستگی ذهنی به عنوان یکی از عوامل شناختی تأثیرگذار، می تواند به طور شایان توجهی توانایی حسابرسان در شناسایی نشانه های تقلب را تحت تأثیر قرار دهد. این پدیده که از مواجهه طولانی مدت با فشارهای شناختی نشئت می گیرد، ممکن است باعث کاهش تمرکز، اختلال در ارزیابی دقیق ریسک ها و ضعف در تصمیم گیری شود. در مقابل، کنترل افکار به عنوان یک توانایی شناختی، امکان مدیریت و هدایت فرایندهای ذهنی را در شرایط استرس زا فراهم می کند و می تواند در حفظ دقت و کارآمدی حسابرسان نقش مؤثری ایفا کند. از آنجا که شناسایی تقلب، یکی از مهارت های کلیدی حسابرسان در ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از سوءمدیریت منابع محسوب می شود، انتظار می رود که کنترل افکار توانایی حسابرسان را در محیط های کاری پُرچالش ارتقا دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خستگی ذهنی و کنترل افکار بر توانایی حسابرسان در شناسایی نشانه های تقلب انجام شده است و تلاش دارد تا نقش این عوامل شناختی را در بهبود عملکرد حسابرسان در مواجهه با چالش های حرفه ای ارزیابی کند. روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا مقطعی و از نظر روش تحلیل، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه های استاندارد گردآوری و پس از آن، تجزیه وتحلیل شدند. متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از ابزارهای معتبر سنجش شده اند تا از روایی و پایایی داده ها اطمینان حاصل شود. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی وابسته به جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۴۰۲ بوده است. ۱۶۶ نفر از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند تا امکان بررسی تأثیر متغیرهای شناختی بر عملکرد حسابرسان فراهم شود. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که خستگی ذهنی، بر دقت حسابرسان در شناسایی نشانه های تقلب، تأثیر منفی و معناداری دارد. به بیان دیگر، افزایش خستگی ذهنی، به کاهش توانایی حسابرسان در تشخیص دقیق موارد تقلب منجر می شود. در مقابل، کنترل افکار، به عنوان یک متغیر دو سویه عمل می کند. برخی از ابعاد کنترل افکار توانسته اند به دقت حسابرسان در تشخیص تقلب کمک کنند. با این حال، برخی دیگر از ابعاد کنترل افکار، باعث کاهش عملکرد حسابرسان شده اند. این یافته ها نشان دهنده پیچیدگی های موجود در سازوکارهای شناختی مؤثر بر عملکرد حرفه ای حسابرسان و نقش چندبُعدی کنترل افکار در شناسایی نشانه های تقلب است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر اهمیت استراتژی های تقویت کننده کنترل افکار در حسابرسان تأکید دارد تا این افراد بتوانند اثرهای منفی خستگی ذهنی را کاهش دهند و عملکرد خود را در شناسایی تقلب بهبود بخشند. در چارچوب نظری، این یافته ها با مبانی بار شناختی هم خوانی دارد و نشان می دهد که مدیریت شناختی مناسب، می تواند دقت تصمیم گیری را افزایش دهد. از نظر عملی، با توجه به فشارهای کاری و شرایط پُرتنش حرفه حسابرسی، توسعه و اجرای برنامه های آموزشی و تمرین های شناختی، مانند راهبردهای تنظیم هیجانی و تکنیک های کاهش استرس، می تواند به افزایش توانایی کنترل افکار و حفظ کارایی حسابرسان در شرایط خستگی کمک کند. این پژوهش با شفاف سازی عوامل روان شناختی مؤثر بر قضاوت حرفه ای، برای ارتقای توانمندی های حسابرسان در حفظ یکپارچگی مالی و افزایش شفافیت سازمانی دیدگاه های کاربردی ارائه می دهد. افزون براین، نتایج مطالعه می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در زمینه بهبود شرایط کاری، کاهش فشارهای شناختی و تدوین سیاست های حمایتی برای بهینه سازی عملکرد حسابرسان باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل رابطه بین افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از آنجایی که سرمایه گذاری در نیروی انسانی، یکی از عوامل حیاتی برای توسعه و رشد واحدهای تجاری شناخته می شود، مطالعه عواملی که بر کارایی این سرمایه گذاری تأثیر می گذارند، اهمیت ویژه ای دارد. ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی، می تواند تصمیم گیری های مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود که سرمایه گذاری در نیروی انسانی به شکلی بهینه و کارآمد صورت نگیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر در پی آن است که روشن کند چگونه افشای این ضعف ها ممکن است بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر بگذارد. روش: روش جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، آرشیوی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی روابط میان متغیرهای مختلف، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل کائو و همکاران (۲۰۲۴) بهره گرفته شده است. نمونه آماری این مطالعه، پس از اعمال کردن محدودیت های مدنظر، دربرگیرنده ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ و تعداد مشاهدات سال شرکت نیز برابر با ۱۲۳۰ است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری نشان می دهد که میان افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت یگر، هرچه ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی یک شرکت بیشتر باشد، کارایی سرمایه گذاری های صورت گرفته در نیروی انسانی آن شرکت کاهش می یابد. این یافته ها نشان می دهد که مشکلات کنترل داخلی می تواند موجب تصمیم گیری های نادرست در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی شود و کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، کاهش ضعف های کنترل داخلی می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به نیروی انسانی کمک کند که در نهایت، به بالارفتن کارایی سرمایه گذاری ها در نیروی انسانی منجر خواهد شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، ضعف در کنترل های داخلی موجب می شود که در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی تصمیم گیری های نادرست گرفته شود و به تبع آن، کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. این امر می تواند در بلندمدت روی عملکرد و بهره وری واحدهای تجاری تأثیرهای منفی بگذارد. توصیه می شود که شرکت ها با شناسایی دقیق ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی خود و انجام اصلاحات لازم، این ضعف ها را کاهش دهند. هرچه ضعف کنترل های داخلی کمتر باشد، سرمایه گذاری در نیروی انسانی شرکت ها از سطح بهینه تری برخوردار می شود. اصلاح سیستم کنترل های داخلی، می تواند افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه گذاری های شرکت ها در نیروی انسانی را به همراه داشته باشد. این اقدام هم به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند و هم محیطی شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان ایجاد می کند. در نهایت، تقویت کنترل های داخلی می تواند از بروز مشکلات مالی جلوگیری کند و به افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شرکت ها منجر شود.

هدف: پژوهش حاضر تأثیر ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه های تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت های مدیران برای تقلب را بر لحن غیرعادی مدیران در گزارش فعالیت های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بررسی می کند. بر اساس نظریه نمایندگی، لحن غیرعادی مدیران ممکن است در راستای انگیزه های شخصی مدیران و به قصد مدیریت انتظارات بازار باشد. همچنین بر اساس تئوری های رفتاری، لحن غیرعادی مدیران ممکن است به واسطه ویژگی های فردی و رفتاری مدیران باشد. روش: برای اندازه گیری انگیزه های تقلب، از ۹ متغیر استفاده شده است که عبارت اند از: اظهارنظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش، اهرم مالی، افزایش سرمایه، مدیریت سود و فرار مالیاتی. دوگانگی وظیفه مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی، به عنوان متغیرهای فرصت تقلب در نظر گرفته شدند. همچنین، چهار متغیر شامل رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت وعدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب مد نظر قرار گرفتند. در نهایت، شش متغیر جنسیت مدیرعامل، مدت تصدی، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل، به عنوان قابلیت های مدیر برای تقلب استفاده شدند. در این پژوهش، داده های ۱۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰و در مجموع ۱۴۱۱ گزارش سالیانه بررسی شد. آزمون ها به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرهای ثابت سال و صنعت، انجام شد. برای اندازه گیری لحن، از فهرست کلمه های تخصصی هیئت مدیره که بر اساس گزارش های فعالیت های هیئت مدیره ایران تهیه شده (پله و همکاران، ۱۴۰۰) و برای اندازه گیری لحن غیرعادی از مدل هانگ و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج برآورد مدل های پژوهش: ۱. تأثیر اظهارنظر حسابرس، رشد درآمد، اهرم مالی، مدیریت سود و فرار مالیاتی به عنوان معیارهای انگیزه مدیران بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۲. تأثیر ضعف کنترل داخلی به عنوان معیار فرصت تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۳. تأثیر مدت تصدی مدیرعامل، توانایی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل و بیش اعتمادی مدیرعامل به عنوان معیارهای قابلیت های فردی بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۴. تأثیر رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت و عدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معیارهای تقلب، شامل انگیزه برای تقلب، فرصت برای تقلب، توجیه تقلب و قابلیت های فردی، می توانند دلایل لحن غیرعادی مدیران باشند؛ زیرا مدیران متقلب برای سرپوش نهادن بر تقلب در گزارش های کیفی، لحن بیش از حد مثبتی انتخاب می کنند که به لحن غیرعادی منجر می شود. مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که تأثیر چهار بُعد از ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت فردی برای تقلب را بر لحن مغرضانه و غیرعادی مدیران بررسی و ادبیات مربوط به تقلب مدیران و همچنین مدیریت لحن را توسعه می دهد.  

هدف: حسابرسی، به عنوان رکنی اساسی در تضمین قابلیت اطمینان، اعتبار و شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها، در سلامت اقتصاد نقش کلیدی ایفا می کند. با پیشرفت فناوری اطلاعات، روش های سنتی حسابرسی متحول شده اند و اجرای مؤثر فرایندهای حسابرسی، بدون بهره گیری از این فناوری ها، تقریباً ممکن نیست. ظهور هوش مصنوعی (AI)، به ویژه با بهبود کیفیت و سرعت پردازش داده ها، فرصت ها و چالش های جدیدی را در حسابداری و حسابرسی ایجاد کرده است. با وجود پژوهش های گسترده در کشورهای توسعه یافته درباره نقش هوش مصنوعی در حسابرسی، مطالعات در این حوزه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، همچنان محدود است. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل ظرفیت هوش مصنوعی در بهبود فرایندهای حسابرسی، به شناسایی نقش این فناوری در ارتقای کارایی و کیفیت حسابرسی در محیط های اقتصادی متنوع می پردازد. روش: این پژوهشِ کاربردی، از رویکرد ترکیبی (کیفی و کمّی) استفاده کرده است. در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۲ خبره حسابرسی و هوش مصنوعی، شامل اعضای انجمن حسابداران رسمی ایران و استادان دانشگاهی، به صورت هدفمند انجام شد. داده های مصاحبه ها با روش نظریه داده بنیاد و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. نرم افزار مکس کیودا برای تحلیل دقیق و سریع داده های متنی به کار رفت. در بخش کمّی با رویکرد پیمایشی، نمونه ای شامل ۲۰۰ حسابرس شاغل در مؤسسه ها و سازمان های حسابرسی ایران انتخاب شد. مدل پیشنهادی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتبارسنجی شد تا شاخص های برازش مدل تأیید شوند. یافته ها: هوش مصنوعی با پردازش کارآمد حجم عظیمی از داده های مالی، شناسایی الگوها و تشخیص ناهنجاری ها، کیفیت حسابرسی را بهبود می بخشد. نتایج کیفی، شش دسته اصلی عوامل مؤثر بر پذیرش هوش مصنوعی در حسابرسی را شناسایی کرد: شرایط علّی (مشوق ها و الزامات محیطی، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور و فشارهای بین المللی)، شرایط زمینه ای (محیط شرکت، محیط حسابداری و مالی و مشوق های مالی)، پدیده محوری (فناوری هوش مصنوعی به عنوان عنصر کلیدی)، راهبردها (ایجاد سیستم های کنترل داخلی، آموزش هوش مصنوعی، تعیین نهاد مسئول، تدوین استانداردها و ترویج فناوری های مدرن)، پیامدها (بهبود کیفیت گزارشگری مالی، افزایش اعتماد اجتماعی، توسعه بازارهای سرمایه و تقویت حرفه حسابرسی) و شرایط مداخله گر (ساختار شرکت، حاکمیت شرکتی، رقابت صنعت و رفتارهای مدیریتی). این دسته ها چارچوب مدل پژوهش را شکل دادند. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که هوش مصنوعی با خودکارسازی فعالیت های روزمره حسابرسی، مانند ورود داده ها و تطبیق حساب ها، ضمن ارتقای دقت و کیفیت حسابرسی، به حسابرسان امکان می دهد تا بر تحلیل های پیچیده تمرکز کنند. ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با پیش بینی مالی در زمان واقعی، تشخیص ناهنجاری ها و کاهش خطاها، فرایند حسابرسی را بهبود می بخشند. این فناوری همچنین با تحلیل داده های تاریخی، قابلیت هایی مانند پیش بینی مالی، بودجه بندی و شناسایی حساب های مشکوک را فراهم می کند. این پژوهش با شناسایی مزایا و چالش های پیاده سازی هوش مصنوعی، برای حسابرسان و مدیران، راه کارهای عملی ارائه می دهد تا تصمیم گیری های استراتژیک آگاهانه ای در پذیرش این فناوری داشته باشند. با توجه به نقش هوش مصنوعی در کاهش ریسک و ارتقای دقت، این مطالعه چارچوبی کاربردی برای ارزیابی و بهینه سازی استفاده از این فناوری نوین ارائه می دهد و به درک بهتر پتانسیل های عملیاتی و چالش های پیاده سازی آن در حسابرسی کمک می کند.

هدف: بر اساس تئوری انگیزش و تئوری منابع انسانی، نیروی کار باکیفیت به طور مسئولانه وظایف خود را انجام می دهند و به پشتوانه مزایایی که شرکت ها به چنین کارکنانی ارائه می دهند، انگیزه هایی برای این رفتار مسئولانه دارند. همچنین نیروی کار باکیفیت، به پشتوانه ویژگی های منحصربه فردی که دارد، به ارتقای کلی کیفیت گزارش های شرکت از طریق بهبود کنترل های داخلی، تقویت حاکمیت شرکتی و ارائه گزارش های مالی شفاف تر و دقیق تر کمک می کند. پژوهش های اخیر این موضوع را تأیید و بیان می کنند که کیفیت نیروی کار با کیفیت گزارشگری مالی در ارتباط است و همچنین، اعضای هیئت مدیره می توانند به طور غیرمستفیم با انتخاب و استخدام کارکنان با ویژگی های مطلوب، به بهبود کیفیت نیروی کار کمک کنند. در این راستا، هدف این پژوهش، بررسی اثر میانجی کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر اجرا و بررسی رابطه بین متغیرها، در شاخه پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، نمونه آماری غربال شده، ۱۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بود. داده های این شرکت ها با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج فرضیه های اول تا سوم نشان داد که از بین ویژگی های هیئت مدیره استقلال و تنوع جنسیتی، بر کیفیت گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارند. برعکس، اثر اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی، منفی و معنادار بود. نتایج فرضیه های چهارم تا ششم نیز گواه آن است که ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره، بر کیفیت نیروی کار اثر مثبتی دارند. در نهایت، نتایج فرضیه های هفتم تا نهم نیز بیانگر آن است که اثر میانجی کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، تأیید شده است؛ با این تفاوت که کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی اندازه هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، اثر میانجی کامل دارد. در مقابل، کیفیت نیروی کار در رابطه بین ویژگی های استقلال و تنوع جنسیتی هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی، اثر میانجیگری جزئی دارد. نتایج پس از انجام آزمون های استحکام، قوی باقی مانده است. نتیجه گیری: مطابق با یافته های پژوهش، هرچه ویژگی های استقلال، اندازه و تنوع جنسیتی هیئت مدیره بیشتر باشد، شرکت ها می توانند نیروی کار باکیفیتی داشته باشند و کیفیت گزارشگری مالی خود را نیز بهبود بخشند. همچنین حضور نیروی کار با کیفیت، می تواند اثرهای منفی ناشی از اندازه هیئت مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی را از طریق خود کاهش دهد. علاوه براین، حضور نیروی کار باکیفیت نیز اثرهای مثبتی بر گزارشگری شرکت ها داشته است؛ بنابراین نتایج پژوهش حاضر، اثرهای مثبت وجود نیروی کار باکیفیت را برجسته می کند. نتایج پژوهش حاضر می تواند شرکت ها را به سمت بهبود کیفیت نیروی کار سوق دهد و توجه شرکت ها را به کارکنان خود بیشتر کند؛ زیرا نتایج این پژوهش نشان داد که نیروی کار باکیفیت موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی خواهد شد؛ بنابراین وجود نیروی کار باکیفیت که هیئت مدیره شرکت ها در ورود آن ها به شرکت نقش اساسی دارند، نه تنها موجب شکوفایی شرکت ها می شود، بلکه بر کل جامعه نیز از طریق توجه بیشتر به نیروی کار، اثر مثبتی خواهد گذاشت.

هدف: این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی چالش ها و محدودیت های کلیدی و راهبردهای مرتبط با بلوغ حسابداری انتقادی و بهبود کیفیت منافع اجتماعی انجام شد. یافته های این پژوهش به غنای ادبیات علمی در این حوزه کمک کرده است و در گسترش کیفیت منافع اجتماعی در نظام حسابداری نقش دارد. نتایج این پژوهش می تواند در اختیار دولت، پژوهشگران، شرکت ها، حسابداران و انجمن های حرفه ای حسابداری قرار گیرد و به عنوان مبنایی برای تدوین و بهبود گزارشگری پایدار استفاده شود. روش: در این پژوهش، از روش نظریه داده بنیاد برای ارائه الگویی در راستای بلوغ نظریه انتقادی در حسابداری و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه با ۳۳ نفر از خبرگان گردآوری شدند. شرایط علّی و زمینه ای پس از ارزیابی و غربالگری، با استفاده از روش دلفی فازی ارائه شدند. این پژوهش در سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ انجام شد. خبرگان و متخصصانی که در حوزه مرتبط با موضوع پژوهش، تخصص و تجربه کافی داشتند، برای جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و مصاحبه ها به صورت عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفت. فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه ای باز، در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای استخراج گویه های مصاحبه، سه فرایند کدگذاری، شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی، براساس مدل پارادایمی استراوس و کوربین (۱۹۹۸) به کار گرفته شد. در مرحله کمّی، برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. نظرسنجی از خبرگان براساس روش دلفی فازی و در قالب مقیاس لیکرت هفت درجه ای، به منظور صحه گذاری و غربال سازی ابعاد و شاخص های شناسایی شده در مرحله کیفی انجام گرفت. علاوه براین، تحلیل داده ها نیز براساس نظریه داده بنیاد برای غربالگری و اطمینان از اهمیت شاخص های شناسایی شده صورت پذیرفت و برای انتخاب شاخص های نهایی، از روش دلفی فازی استفاده شد. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های مربوط به مسائل آموزش عالی با بار عاملی 896/0 و چالش های نظام حسابداری با بار عاملی 892/0، به ترتیب در رده های اول و دوم از نظر اهمیت قرار دارند. همچنین، در بین مقوله های مرتبط با راهبردهای پژوهش، مؤلفه های مربوط به دانش افزایی با بار عاملی 874/0، اصلاحات قانونی با بار عاملی 857/0 و اصلاح نظام حسابداری با بار عاملی 641/0، از نظر اهمیت، به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم قرار دارند. نتیجه گیری: حسابداری انتقادی می تواند سیستم های اجتماعی را از طریق فرایندهای اجتماعی به سمت اهداف مشخص هدایت کند. در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، گسترش و توسعه حسابداری، بخش مهمی از زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت منافع اجتماعی در دولت هاست که این امر، به گسترش شاخص های منافع اطلاعاتی، نظام حسابداری و اجتماعی بستگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که تمرکز بر شناسایی نیازها و اهداف کنونی و آینده ذی نفعان اجتماعی، به ویژه در راستای اصلاح نظام حسابداری در امور علمی و دانش افزایی، بهبود شفافیت و کیفیت گزارشگری مالی و اصلاح استانداردهای حسابداری و برخی مفاد قانونی و هم راستایی با استانداردهای بین المللی حسابداری صورت گیرد. این اقدامات می تواند زمینه ساز نهادینه سازی منافع اجتماعی شود. همچنین، ارائه استانداردهای حسابداری منطبق با تئوری انتقادی به منظور بهبود کیفیت منافع اجتماعی در این حوزه می تواند مؤثر باشد. علاوه براین، پیشنهاد می شود که در تدوین استانداردهای حسابداری، علاوه بر رویکرد انتقادی به منافع اجتماعی، منافع نظام حسابداری و همچنین، منافع اطلاعاتی که در بهبود مسائل اجتماعی کاربردی و مفیدند، مدنظر قرار گیرد. همچنین، تدوین استانداردهای حسابداری که توجه ویژه ای به ذی نفعان انتقادی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد و توجه خاصی به آن معطوف شود.