پرویز پیری

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پیش بینی تغییرات قیمت سهام بر پایه تجدید ارائه عناصر صورت های مالی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازه زمانی 1 روزه و 3 روزه هیچ یک از عناصر تجدید ارائه شده ترازنامه ای، تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام نداشته اند. در حالی که در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه تاثیر متغیر سود (زیان) انباشته پایان دوره بر شاخص های مختلف قیمت سهام مثبت و معنادار بوده است. در بین عناصر تجدید ارائه شده سود و زیانی تجدید ارائه در سود (زیان) قبل از کسر مالیات، سود (زیان) خالص و سود (زیان) قابل تخصیص تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه داشته است. در بین عناصر تجدید ارائه صورت جریان نقد، جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تاثیر معناداری بر شاخص های مختلف قیمت سهام در بازه زمانی 1 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه است. در حالی که تغییر قیمت بازار سهام در بازه زمانی 3 روزه قبل و بعد از تجدید ارائه، مستقل از تغییر ناشی از تجدید ارائه در جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بوده است.

 مبنای اصلی تصمیم گیری مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار اطلاعاتی است که شرکتهای پذیرفته ش ده در بورس، منتشر می کنند. در صورت عدم افشاء صحیح اطلاعات، بدون تردید، ساز و کار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. بنابراین با توجه به اهمیت سطح افشا، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت افشاء، حائز اهمیت است لذا در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر تغییرات رتبه اعتباری بر کیفیت افشاء شده است. جهت اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. جهت انجام تحلیل، داده های مربوط به رتبه اعتباری، رتبه کیفیت افشاء و متغیرهای کنترلی، از نرم افزار ره آورد نوین و یادداشت های همراه صورت های مالی استخراج شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش EGLS استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، رابطه منفی بین تغییرات رتبه اعتباری و کیفیت افشاء وجود دارد. به عبارتی تغییرات رتبه اعتباری بر سطح افشای اختیاری شرکت ها موثر بوده اما این تاثیر از نظر آماری معنی دار به دست نیامد، در حالی که بین رتبه اعتباری و کیفیت افشاء رابطه منفی و معنی دار برقرار بود. به عبارت دیگر، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، کیفیت افشاء شرکت پایین تر است. بنابراین، هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد به دلیل  ارزیابی پایین تر ریسک توسط سرمایه گذاران، تقاضای آنها برای افشاء بیشتر اطلاعات نیز کاهش پیدا می کند. به عبارتی افزایش رتبه اعتباری از طریق کاهش تقاضای اطلاعات می تواند منجر به کاهش افشاء شود. 

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مالی بانک ها در ایران و عراق می پردازد و پیشنهادات سیاستی برای بهبود این عملکرد ارائه می دهد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه ی عصبی، یادگیری ماشین، اقتصاد سنجی فضایی بررسی شده است.جامعه آماری شامل بانک های تجاری ایران و عراق در بازه زمانی 2010 الی 2023 برای 44 بانک عراقی و 22 بانک ایرانی می باشد. نتایج نشان می دهد که عواملی چون نسبت بازده دارایی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی و کارآیی عملیاتی، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی بانک ها دارند. بانک هایی با مدیریت ریسک بهتر، نسبت کفایت سرمایه بالاتر و کارآیی عملیاتی بیشتر، عموماً عملکرد مالی بهتری نشان می دهند. بهبود عملکرد مالی بانک ها مستلزم اقدامات جامع در زمینه های مختلف از جمله تقویت مدیریت ریسک، افزایش کفایت سرمایه، بهبود مدیریت نقدینگی و افزایش کارآیی عملیاتی است. مقامات پولی می توانند با اتخاذ سیاست های مناسب و ایجاد چارچوب های نظارتی قوی، به بهبود عملکرد مالی بانک ها و تقویت ثبات سیستم مالی کمک کنند.

هدف: اینگونه استدلال می شود که ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری مهم است زیرا ارائه دهندگان سرمایه به طور مشترک سطح و عدم اطمینان اجتناب مالیاتی را در تصمیمات خود در نظر می گیرند. این موضوع برای اعتبار بانکی نیز قابل طرح است، زیرا بر اساس ادبیات موجود بانک ها اجتناب مالیاتی را به عنوان یک ریسک در عدم بازپرداخت وام اعطایی در نظر می گیرند و با اعمال شرایط سختگیرانه، شرکت ها را ترغیب به استفاده از اعتبار تجاری به جای اعتبار بانکی تشویق می نمایند. این موضوع ممکن است اعبار تجاری را جایگزین اعتبار بانکی نماید. با این وجود دلایلی نیز وجود دارد، که می تواند با تاثیرپذیری از اجتناب مالیاتی، اعتبار بانکی را جایگزین اعتبار تجاری نماید. پشتوانه اتکای شرکت ها به اعتبار تجاری نظریه های هزینه معامله، علامت دهی و نظریه مبتنی بر سرمایه گذاری است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر جایگزین شدن اعتبار تجاری و اعتبار بانکی با استفاده از رویکرد معادلات همزمان است. روش: به دلیل این که نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی بوده و از آنجایی که داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی است. در این گونه پژوهش ها هدف، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش می باشد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای متشکل از 106 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران برگزیده شده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از نرم افزار استیتا و ایویوز مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج نشان می دهد با افزایش سطح اجتناب مالیاتی، اعتبار تجاری اعطایی از طریق تامین کنندگان منابع مالی کاهش می یابد. همچنین نتایج گواه آن است که اعتبار بانکی جایگزین اعتبار تجاری در محیط اقتصادی ایران شده، اما فرضیه تاثیر اجتناب مالیاتی بر اتکای شرکت ها به اعتباری تجاری و در نتیجه کاهش اعتبار بانکی مورد تایید قرار نگرفت. در نهایت مشخص گردید که اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری بر اعتبار بانکی ندارد. نتیجه گیری: دلایل مختلفی برای توجیه تاثیر منفی اجتناب مالیاتی بر اعتبار تجاری وجود دارد. نخست، این امکان وجود دارد که تامین کنندگان منابع مالی به دلیل ماهیت ریسک گریزیشان اعتبار تجاری کمتری را به اجتناب کنندگان مالیات ارائه دهند (ادواردز، اسچوآب و شولین، 2016). همچنین اجتناب مالیاتی ممکن است به عنوان یک منبع تامین مالی موقت عمل کرده و بر اعتبار تجاری تاثیر منفی داشته باشد (حسن و حبیب، 2023). علاوه بر این، نتایج حاصل از بررسی آمار توصیفی این مطالعه نشان می دهد، که بخش اعظمی از ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی را بدهی های بانکی پوشانده است. استدلال محققین پژوهش حاضر بر آن است که این مورد تحت تاثیر شرایط تورمی ایجاد می شود. افزایش مستمر قیمت ها، تمایل شرکت ها به تامین مالی از طریق بانک را افزایش می دهد و از طرفی نیز اعتبار دهنده تجاری در چنین شرایطی حاضر به اعطای اعتبار به دلیل زیان ناشی از جایگزینی اعتبار فعلی نیست. این موضوع نتایج فرضیه دوم از طریق رویکرد معادلات هم زمان را نیز تایید کرده و نتایج این فرضیه نشان می دهد که اجتناب مالیاتی با کاهش اتکای شرکت بر اعتبار بانکی موجب افزایش استفاده از اعتبار تجاری نمی شود. بارزترین دلیلی که می تواند این نتیجه را حاصل نماید، شرایط و محیط اقتصادی ایران است. تفاوت نتایج مطالعه حاضر با پژوهش های خارجی نشان می دهد که میانگین میزان استفاده بدهی بانکی در ساختار سرمایه شرکت های ایرانی بطور تقریبی سه برابر بیشتر از شرکت های خارجی است. نتایج نشان می دهد ارائه دهندگان اعتبار بانکی اهمیتی برای اجتناب مالیاتی قائل نیستند و یا این ریسک را از طریق اعمال شرایط سختگیرانه کاهش می دهند. بنابراین، به طور کلی می توان بیان نمود که فرضیه جایگزینی اعتبار تجاری و اعتبار بانکی مورد تایید قرار می گیرد، اما دلیل این جایگزینی اجتناب مالیاتی نمی باشد و در شرایط جامعه آماری پژوهش حاضر این اعتبار بانکی است که جایگزین اعتبار تجاری می شود.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در پیش بینی طرح های تقلب مورد استفاده در گزارشگری مالی در فضای چند کلاسه با استفاده از مجموعه داده نامتوازن است. از این رو صورت های مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال 1387 الی 1399 با استفاده از روش های رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، الگوریتم گرادیان تقویت شده و ماشین بردار پشتیبان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. الگوهای مزبور در محیط پایتون با رویکرد چندکلاسه پیاده سازی و اجرا شدند. معیار ارزیابی عملکرد محاسبه و مقایسه شد. افزون بر این عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در تشخیص نوع تقلب در صورت های مالی با رویکرد دوکلاسه و بر اساس مجموعه داده متوازن نیز بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد تفاوت معنادار در عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در فضای چند کلاسه وجود دارد و روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به سایر روش ها عملکرد بهتری دارد. با تقلیل فضای مسئله به دسته بندی دو کلاسه تفاوت معنادار در عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در تشخیص گزارش های مالی مشکوک به "بیش نمایی دارایی، کم نمایی بدهی و هزینه"، "بیش نمایی دارایی و کم نمایی هزینه" و "کم نمایی هزینه و بدهی" تایید نشد. با این حال، عملکرد ماشین بردار پشتیبان بر عملکرد روش رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم در پیش بینی گزارش های مالی مشکوک به "بیش نمایی دارایی و درآمد" ارجح است. پژوهش حاضر با توسعه فضای مسئله با هدف دسته بندی چندکلاسه سعی دارد شکاف تحقیقاتی موجود در قلمرو موضوعی پژوهش را رفع نماید.

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود برمی گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. هدف از این تحقیق بررسی مصداق پدیده اثر هاله ای در بازار سرمایه ایران: با تأکید بر نقش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری شامل 115  شرکت که از ابتدای 1385 تا پایان 1396 در بورس فعال بوده اند. در این پژوهش جهت بررسی فرضیه ها از مدل رگرسیون پانل - دیتا استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران در پیروی از الگوی پدیده اثر هاله ای، از پیش بینی های مدیریت (وضعیت نسبی سودآوری شرکت در برابر سودآوری پیش بینی شده شرکت)  استفاده نمی کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران در پیروی از الگوی پدیده اثر هاله ای، از متوسط صنعت (وضعیت نسبی سودآوری شرکت در برابر متوسط صنعت) استفاده نمی کنند.

امروزه سرمایه فکری در بنگاه های اقتصادی از مباحث بسیار مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. از سوی دیگر پاداش هیئت مدیره در بنگاه ها نیز سبب ارزش آفرینی بیشتر می شود. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با پاداش هیئت مدیره مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مطالعه شده، سال های 1386 تا 1395 و نمونه انتخابی شامل 171شرکت می باشد. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و الگوی داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های این پژوهش، با استفاده از الگوی پالیک (2000) بیانگر این است که حتی پس از بررسی اندازه شرکت و هیئت مدیره، ساختار بدهی (اهرم مالی) و استقلال هیئت مدیره، بین سرمایه فکری و پاداش هیئت مدیره رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. افزون بر این از میان اجزای سرمایه فکری با پاداش هیئت مدیره، رابطه مثبت و معناداری بین کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه به کار گرفته شده وجود دارد، اما رابطه بین کارایی سرمایه ساختاری و پاداش هیئت مدیره مثبت بوده، اما ازنظر آماری معنا دار نبوده است.

هدف: امروزه مالکان شرکت ها به منظور کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران و همچنین پایین نگه داشتن ریسک اعتباری، از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بهره می گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری است. روش: به منظور اجرای این پژوهش، 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1388تا 1396 انتخاب شدند. رتبه اعتباری از طریق مدل امتیاز بازار نوظهور و مدیریت سود واقعی از طریق مدل روی چودهری اندازه گیری شده است. اطلاعات لازم از نرم افزار ره آورد نوین، صورت های مالی و سامانه کدال استخراج شده و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود واقعی اثر معکوس و معنادار و مدیریت سود واقعی اثر منفی و معنادار بر رتبه اعتباری دارد. همچنین نتایج حاکی از این است که کیفیت حاکمیت شرکتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مدیریت سود واقعی بر رتبه اعتباری اثرگذار است. نتیجه گیری: وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی، به کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران منجر می شود و از این طریق باعث می شود که رتبه اعتباری افزایش یابد. به بیان دیگر، نقش میانجی مدیریت سود واقعی در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری تأیید می شود.

هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهای E-views  و Stata مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد با افزایش کیفیت افشا، هزینه سرمایه کاهش می یابد و مالکیت دولتی نیز دارای اثر مثبت و معنادار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنادار بر هزینه سرمایه می باشد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که مالکیت دولتی به عنوان متغییر تعدیلی دارای اثر مثبت  و معنی دار و مالکیت خصوصی دارای اثر منفی و معنی دار بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد .

انعطاف پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تأمین مالی خود می تواند ایجاد کند به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. بررسی عوامل مؤثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک می کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 – 1382 می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی می باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.

مالکان شرکت ها برای ایجاد نظارت بر نماینده، جلوگیری از رفتار های فرصت طلبانه، عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین کاهش هزینه های نمایندگی، به حسابرس مستقل روی می آورند. این نقش حسابرسی برای بررسی دستکاری در صورت های مالی و درنتیجه گزارش سودهای مدیریت شده توسط مدیران، اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بین نوع اظهارنظر حسابرس مستقل با سنجه های کیفیت سود است. نمونه آماری این مطالعه مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394-1388 است. داده ها با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش آرلانو باور بلاندل باند، آزمون شده و در قالب سه مدل و با متغیرهای وابسته کیفیت سود (شامل پایداری سود)، کیفیت اقلام تعهدی و شاخص قابلیت اتکای اطلاعات، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین نوع گزارش حسابرس مستقل در هر سه مدل با شاخص های کیفیت سود رابطه معناداری برقرار است. همچنین بین نوع گزارش حسابرس مستقل با پایداری و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و درنهایت این ارتباط با قابلیت اتکای اطلاعات مثبت است.

از آنجا که اطلاعات بازار و ارزش جاری داراییهای شرکت، هشدار مهمی در مورد وضعیت فعلی شرکت و حتی انتظارات نسبت به وضعیت آن در آینده است، استفاده از مدلی که تنها متکی بر داده های حسابداری نبوده و از اطلاعات بازار نیز جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده کند، ضروری به نظر می رسد و با توجه به پیامدهای نامطلوبی که درماندگی مالی برای شرکت ها، اقتصاد کشور و نهادهای پولی و مالی به همراه دارد، استفاده از روشهایی که بتواند وقوع ناتوانی مالی را پیش بینی نموده و از هدر رفتن ثروت جلوگیری نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با این اهمیت، هدف مقاله بررسی و برآورد الگوی مناسبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای پیش بینی درماندگی مالی می باشد. بدین منظور تعداد سیزده متغیر که شامل هشت متغیر حسابداری و پنج متغیر بازار می باشد برای تعیین درماندگی مالی مورد استفاده قرار گرفت. روش آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر رگرسیون لجستیک و دوره زمانی از 1383تا 1392 می باشد، در این دوره اطلاعات 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1040 شرکت- سال) شامل40 شرکت درمانده و 64 شرکت غیردرمانده استفاده شد و نتایج نشان دهنده تایید فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 95% می باشد. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار، توانایی پیش بینی کنندگی درماندگی شرکت ها را داشته و باتوجه به بررسی تداوم فعالیت شرکت ها می تواند موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان گردد.

مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کسب درآمد دولت ها در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و نقش فزایندة دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. لذا هدف این مقاله بررسی کیفیت مالیات و عوامل موثر بر آن است که بر اساس پرسشنامه (95 عدد) و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی میسر شده است. براساس یافته های این تحقیق، عوامل مؤثر بر کیفیت مالیات به ترتیب اولویت بدین صورت است: ""هزینه های دریافت مالیات"" (26. 1 %)، ""زمان وصول مالیات"" (23. 7 %)، ""استفاده از نرخ و منبع مالیاتی مناسب"" (17. 2 %)، ""استفاده از قوانین و دستورالعملهای مناسب و قابل اجرا"" (11. 8 %)، ""بسترهای مناسب مالیاتی "" (8. 2 %)، ""عملکرد مناسب سازمان مالیاتی"" (5. 9 %)، ""پاسخ گویی مالیاتی"" (4. 1 %) و ""اطلاع و آگاهی مودیان مالیاتی"" (3. 1 %). به عبارتی می توان گفت که هزینه ها و زمان وصول مالیات، اهمیت خاصی در افزایش کیفیت مالیات داشته و در این مسیر نباید از نرخ مالیاتی و تنوع منابع آن و قوانین و دستورالعمل ها غافل شد.

امروز یکی از مسائل مهم در حوزه ی حسابرسی، کیفیت حسابرسی است. از سوی دیگر کیفیت سود نیز همواره مدنظر تحلیل گران اطلاعات مالی و بازار قرار دارد. هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین دوره ی تصدی و تغییر حسابرس با کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل کاسنیک است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی بوده و اطلاعات 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1394-1383 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد افزایش دوره ی تصدی حسابرسان بر میزان اقلام تعهدی می افزاید و درنتیجه از کیفیت سود کاسته می شود، درحالی که با افزایش میزان تغییر حسابرس از میزان اقلام تعهدی کاسته شده و بر میزان کیفیت سود افزوده می شود.

یکی از مهم ترین پژوهش های بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متغیرهای مالی و حسابداری با بازده سهامِ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی متغیرهای گروهی و شناسایی عوامل زیربنایی تبیین کننده ی کوورایانس مشترک متغیرهای مؤثر بر بازده است. به این منظور، 30 متغیرِ مؤثر بر بازده سهام با عنوان «ویژگی های خاص شرکت» انتخاب شدند و آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن و با نمونه ای مشتمل بر 113 شرکت در بازه ی زمانی 1388-1380 انجام گردید. براساس یافته های تحقیق، در مدل سازی چندمتغیره، متغیرهای سود هر سهم، نسبت جاری، نسبت فروش به قیمت و ارزش بازاری معامله شده به کل ارزش بازار، روی هم رفته قادرند حدود 60 درصد از تغییرات میانگین بازده سهام را تبیین نمایند. در مدل سازی مرکب در دو صنعت خودروسازی و کانی غیرفلزی، قدرت تبیین کنندگی متغیرها تا حدود 75 درصد افزایش یافت.

آگاهی از چگونگی ارتباط بین اجزای انعطاف پذیر مالی داخلی شرکت ها به بهبود عملکرد مدیریت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی ناگهانی و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده منجر می شود. مدیریت انعطاف پذیری مالی داخلی، به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در وضعیت مواجهه با بحران و شوک های برون سازمانی بستگی دارد. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی رابطه اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی در 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 می پردازد. بدین منظور، اطلاعات استخراج شده به کمک روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی آزمایش و تجزیه وتحلیل شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، ظرفیت بدهی در پیش بینی میزان نگهداشت منابع نقدی تأثیری ندارد؛ اما میزان نگهداشت منابع نقدی را می توان یکی از عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت ها معرفی کرد.

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود، موضوع با اهمیتی است. زیرا این تصمیم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی است. یکی از این عوامل اقتصادی، چرخه عمر شرکت می باشد. طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند. بدین معنی که مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست وخط مشی مشخصی را دنبال می کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه پرداخت سود نقدی و سرمایه گذاری است که در طی مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر همین اساس، فرضیه های پژوهش به وسیله رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره زمانی میان سالهای1382 تا 1391در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است که از میان آنها در مجموع 680 سال شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان سرمایه گذاری و پرداخت سود نقدی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما ارتباط شان در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت با هم متفاوت است.