حمزه دیدار

هدف: کمبود منابع و استفاده بهینه از آن، چالش اصلی جهان در قرن حاضر است، این چالش توجه همگان را به سوی مفهوم پایداری و تأثیرهای آن و به طور کلی، مفهوم توسعه پایدار جلب کرده است. توسعه پایدار مستلزم آن است که شرکت ها راهبردهایی را پیاده سازی کنند که علاوه بر اهداف و عملکرد اقتصادی، سایر ابعاد توسعه پایدار، از جمله زیست محیطی و اجتماعی را نیز دربرگیرد. همچنین شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی جامعه، از تأثیرگذاران مهم روی روند توسعه پایدار هستند و بدون همکاری آن ها، هیچ اقدامی در مسیر پایداری به سرانجام نخواهد رسید. از آنجایی که انجام فعالیت های پایداری، مقدمه ای برای افشای اطلاعات پایداری، جهت بهره مند شدن شرکت ها از مزایای اجرا و افشای پایداری است، هدف پژوهش حاضر، بررسی افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی هم بستگی قرار دارد. اطلاعات و مبانی نظری با استفاده از روش کتابخانه ای و داده های مالی نیز با استفاده از روش اسنادکاوی از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات پایداری با روش تحلیل محتوا و عمل مپینگ از گزارش های هیئت مدیره (یا پایداری) شرکت ها جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش، ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین، استراتژی تجاری، در رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیل کننده دارد و باعث تقویت این رابطه مثبت می شود. نتیجه گیری: هدف مدیر افزایش ثروت سهام داران است، به این منظور برای حداکثر کردن سود تلاش می کند. در این راستا مدیر می تواند علاوه بر سرمایه گذاری های مالی سنتی، به نوع جدیدی از سرمایه گذاری که سرمایه گذاری در فعالیت های پایداری نامیده می شود، اقدام کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر، شرکت هایی را ترجیح می دهند که از لحاظ محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بهتر باشند. در حالی که سرمایه گذاران با افق کوتاه مدت، برعکس آن را ترجیح می دهند. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که به میزان بیشتری به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام کرده اند، عملکرد و ارزش بالاتری نسبت به شرکت هایی دارند که کمتر به افشای این گونه اطلاعات اقدام کرده اند. به عبارت دیگر، شرکت با افشای اطلاعات بااهمیت پایداری، باعث ایجاد و بهبود مزیت رقابتی و در نهایت باعث افزایش ارزش و عملکرد شرکتی می شود. همچنین با توجه به یافته ها، استراتژی تجاری در رابطه افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت، نقش تعدیلگری دارد. به عبارت دیگر، شرکت ها با انتخاب راهبرد تجاری مناسب و سازگار با عملیات خود، تلاش کرده اند تا رابطه بین افشای اطلاعات بااهمیت پایداری و عملکرد شرکت را تقویت کنند؛ بنابراین شرکت هایی که اهمیت بیشتری برای افشاهای پایداری قائل شده اند و افشای این اطلاعات را در اولویت قرار داده اند، از ارزش و عملکرد بالایی برخوردارند. از سوی دیگر، با توجه به استفاده از الگوی مایلز و اسنو و تقسیم بندی استراتژی تجاری به دو دسته تدافعی و تهاجمی، نتایج نشان داد شرکت هایی که استراتژی تجاری تهاجمی را اتخاذ کرده اند، نسبت به شرکت هایی که استراتژی تجاری تدافعی را در پیش گرفته اند، بیشتر به افشای اطلاعات بااهمیت پایداری اقدام می کنند. پیشنهاد می شود که سرمایه گذاران، به منظور ارزیابی عملکرد شرکت، علاوه بر توجه به افشاهای مالی، افشاهای غیرمالی (پایداری) را نیز مد نظر قرار دهند تا سرمایه گذاری بهینه انجام و از اتلاف منابع جلوگیری شود. پژوهش حاضر بینش های جدیدی را در باب تأثیر افشای اطلاعات بااهمیت پایداری بر عملکرد شرکت با نقش تعدیلگری استراتژی تجاری و اجرای آن در بازارهای نوظهور ارائه می دهد که به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است.

هدف مطالعه حاضر در وهله نخست، بررسی نحوه تصمیم گیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندرباره ذخایر وجوه نقدشان در زمانی که سهم آنها در بازار به اشتباه قیمت گذاری شده است؛ علاوه براین، پژوهش حاضر اثر میانجی شاخص های جریان وجوه نقد در رابطه بین قیمت گذاری اشتباه سهم و تمایل شرکت به نگهداشت وجه نقد را بررسی کرده است. در این پژوهش از اطلاعات 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 11ساله از سال ۱۳۹۱ تا 1401 استفاده شده است. افزون بر این جهت تجزیه وتحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که قیمت گذاری اشتباه بر تمایل شرکت به نگهداشت وجه نقد اثر مثبت و معناداری گذاشته است و برازش رابطه های آماری فرضیه دوم و سوم نیز بیانگر تأیید اثر میانجی شاخص های صورت جریان وجوه نقد در رابطه بین قیمت گذاری اشتباه و تمایل شرکت به نگهداشت وجه نقد است. نتایج نشان می دهد که شرکت ها در شرایط قیمت گذاری اشتباه سهم تمایل به نگهداشت وجه نقد دارند، تا در مواقع ضرورت از این وجوه ذخیره شده جهت سرمایه گذاری یا مصارف دیگر استفاده کنند. استراتژی نگهداشت وجوه نقد توسط شرکت ها آینده و سرنوشت آنها را تعیین خواهد کرد. درباره ایران به عنوان کشوری درحال توسعه، بررسی تأثیر قیمت گذاری اشتباه سهم بر فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی اهمیت زیادی دارد. این بدین علت است که هر اقتصاد درحال توسعه ای به سرمایه گذاری و تأمین مالی برای این سرمایه گذاری ها نیاز دارد.

هدف: در زمینه تأثیر هموارسازی سود واقعی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن برعدم تقارن اطلاعاتی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک سو هموارسازی سود واقعی به پشتوانه نظریه سیگنال دهی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود و از طرفی نیز، دیدگاه فرصت طلبی مدیریتی عکس این اثر را برجسته می کند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود واقعی، بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی است. روش: مطالعه حاضر به دلیل قابلیت استفاده نتایج آن در فرایند تصمیم گیری، به شاخه پژوهش های کاربردی تعلق دارد. در این پژوهش، داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند و به همین دلیل، از نوع پس رویدادی هستند. همچنین، این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی هم بستگی است که در آن، هدف اصلی بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش است. بدین منظور، با توجه به شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، اثر میانجی دارد و هموارسازی سود واقعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران شرکت ها از هموارسازی سود واقعی، به منظور انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند. این اطلاعات نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است که با هموارسازی سود طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهد و از این دیدگاه حمایت می کند که سودهای هموار، آینده ای روشن از چشم انداز شرکت را نشان می دهد؛ به طوری که این سودها از نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پایدار است. در واقع، مدیران با استفاده از ابزار سیگنال دهی، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را برای قیمت سهام شرکت کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خودشان روی نیروی کار، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و تصمیمات کارایی بگیرند؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، به پشنوانه دیدگاه سیگنال دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند و در نتیجه، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود. این پژوهش به جریان رو به رشد ادبیات، در مورد هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کند و ضمن برجسته کردن اهمیت و تأثیر مثبت هموارسازی سود واقعی، بر ضرورت بررسی های بیشتر، به دلیل عدم شناخت انگیزه های مدیران از هموارسازی سود واقعی، تأکید دارد.

با توجه به اینکه یکی از عوامل تأثیرگذار بر رتبه بندی اعتباری کیفیت حاکمیت شرکتی است و همچنین، رتبه بندی اعتباری از طریق اثرگذاری بر تصمیم های سرمایه گذارن، نقدشوندگی سهام را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار می دهد، هدف این پژوهش تعیین اثر میانجی رتبه بندی اعتباری در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام طی دوره 10ساله در بازه زمانی 1392 تا 1401 است. در این راستا، برای نخستین بار در ایران به منظور محاسبه نقدشوندگی سهام از شاخص نقدشوندگی مرکب استفاده شد. روش گردآوری داده ها اسنادکاوی و مراجعه به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها از نوع استنباطی است و برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شد. با تأکید بر ساختار معکوس معیار نقدشوندگی مرکب، یافته های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر نقدشوندگی سهام دارد و رتبه بندی اعتباری نقش میانجی جزئی را در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام بازی می کند. 

هدف: هدف پژوهش حاضر در وحله اول بررسی تاثیر مستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بوده و در مرحله بعد، این پژوهش اثر غیرمستقیم هزینه های حقوق و دستمزد نیروی کار را از طریق کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بر اجتناب مالیاتی، بررسی نموده است.روش: به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت در طی سال های1400-1391 به عنوان نمونه منتخب برگزیده شده و نیز جهت تجزیه و تحلیل داد های آن از الگوی رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های پنل، اقدام به بررسی نتایج گردید.یافته ها: بررسیِ یافته های پژوهش گواه آن بوده که هزینه های حقوق و دستمزدِ نیروی کار موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی گردیده و به صورت غیر مستقیم نیز از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی ، اجتناب مالیاتی را کاهش داده، اما تاثیر مستقیمی بر اجتناب مالیاتی ندارد.نتیجه گیری: کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی نقش میانجی دارد.دانش افزایی: علاوه بر پرکردن خلاء پژوهشی موجود در زمینه موضوع پژوهش حاضر که تاکنون انجام نپذیرفته است، این پژوهش اهمیت نیروی کار شرکت و نه صرفا کارکنان مالی را، به عنوان عامل موثری در افزایش کیفیت گزارشگری معرفی و نقش آنان را برجسته می نماید.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران است. روش: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندمتغیره براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران هستند که پس از اعمال محدودیت ها نمونه آماری پژوهش شامل123 شرکت و 1230 مشاهده سال- شرکت طی سال های 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفیت حسابرسی مستقل باعث کاهش شکاف مالیاتی می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی مثبت و معنادار است. به این معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی تشدید می شود. نتیجه گیری: سازمان امور مالیاتی در جهت تشخیص صحیح مالیات، به مسأله دوره تصدی و استمرار رابطه بین موسسات حسابرسی و شرکت ها توجه بیشتری کند. همچنین شرکت ها برای اعتباربخشی و افزایش کیفیت سود گزارش شده می توانند از حسابرسان متخصص و شاغل در سازمان حسابرسی و نیز موسسه های دارای رتبه «الف» استفاده کنند، تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند. با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش، حاکمیت شرکتی به گونه ای درست در ایران رعایت نمی شود و بهتر است در معیارهای حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار نظارتی بهبود حاصل شود.

هدف: نتایج پژوهش های اخیر، این دیدگاه را تأیید می کنند که شرکت ها برای تأمین مالی پرداخت های نیروی کار خود، به سرمایه خارجی نیاز دارند و اصطکاک های تأمین مالی، بر سرمایه گذاری نیروی کار اثرگذار است. هموارسازی سود، از طریق فعالیت های واقعی، می تواند بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن بر اصطکاک های بازار ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تأمین کنندگان منابع سرمایه خارجی، تأثیر بگذارد. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار است. روش: از آنجا که نتایج پژوهش می تواند در فرایند تصمیم گیری استفاده شود، مطالعه حاضر از شاخه پژوهش های کاربردی محسوب می شود و چون داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند، از نوع پس رویدادی است. همچنین این پژوهش، از لحاظ ماهیت توصیفی هم بستگی است. هدف این گونه پژوهش ها، مطالعه و بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش است. برای اندازه گیری متغیر کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار، از رویکرد پینوک و لیلیس (۲۰۰۷) استفاده شده است. متغیر هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی و مؤلفه های آن، بر اساس مدل های پیاده سازی شده در پژوهش تاکر و زاروین (۲۰۰۶) و روشی که دوو، هوپ و توماس (۲۰۱۳) برای تفکیک مؤلفه های هموارسازی سود استفاده کرده اند، اندازه گیری شده است. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، جامعه آماری غربال شده، متشکل از ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بود که با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. این نتیجه برای مؤلفه اطلاعاتی هموارسازی سود نیز صادق است و اثر مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دارد؛ اما تأثیر مؤلفه گیج کننده بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار تأیید نشد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیان می کند که مدیران از هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، برای انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند که نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است و با هموارسازی سود در طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهند. در واقع مدیران با استفاده از ابزار علامت دهی عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خود روی نیروی کار، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشند و تصمیم های کارایی بگیرند. به طور کلی بر اساس دیدگاه علامت دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند. در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان، سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار خواهد شد. در خصوص مؤلفه فرصت طلبانه هموارسازی سود نیز با توجه به رد فرضیه تأثیر آن بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، می توان نتیجه گیری کرد که عوامل احتمالی مختلفی از جمله ناآگاهی یا گمراهی برخی از فعالان بازار، وجود رفتارهای غیرمنطقی و اعتقاد به ثبات عملکردی و همچنین تأثیر بیش از حد مؤلفه اطلاعاتی، می تواند این اثر را خنثی کرده باشد. در نهایت، علاوه بر برجسته کردن نقش مثبت هموارسازی سود از طریق فعالیت های واقعی در افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، با توجه به اهمیت این موضوع و همچنین عدم تشخیص قصد مدیریت از هموارسازی سود، این پژوهش پیشنهاد می کند که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام پذیرد.

هدف این مقاله تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران در محیط تعاملی-تعارضی شرکت های سهامی با استفاده از ابزار نظریه بازی ها و در قالب بازی های علامت-دهی است. بدین صورت که ابتدا مدیر با در نظر گرفتن سطح کیفیت کنترل های داخلی، اقدام به (مدیریت سود فریبنده، آگاهی دهنده) کرده و سپس سهام دار با استراتژی های (هزینه سرمایه بالا، هزینه سرمایه پایین) و نیز (دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) به آن واکنش نشان می دهد. یافته های مقاله ، به-صورت نظری، شروط لازم برای برقراری تعادل در استراتژی های (مدیریت سود فریبنده، هزینه سرمایه بالا)، (مدیریت سود فریبنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا) در محیط کنترل های داخلی ضعیف و همچنین استراتژی های (مدیریت سود آگاهی دهنده، هزینه سرمایه پایین)، (مدیریت سود آگاهی دهنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) در محیط کنترل های داخلی قوی را بیان می دارد. نتایج این مقاله ضمن ارائه بینشی در زمینه علل گزینش استراتژی های گوناگون از جانب مدیران و سهام داران، به یافتن نقطه تعادلی در منافع طرفین بازی منجر می شود که در آن طرفین بازی یعنی مدیر و سهام دار از منافع خود راضی باشند.

این مطالعه در راستای بررسی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده گزارشگری مسئولیت اجتماعی، رابطه رقابت در صنعت به عنوان یک بعدِ حاکمیت شرکتیِ بیرونی با ابعادِ افشا و کیفیتِ گزارشگری مسئولیت اجتماعی بررسی می شود. به منظور محاسبه افشا از یک متغیرِ دو وجهی و برای اندازه گیریِ کیفیتِ گزارشگری از لگاریتم طبیعی تعداد کلماتِ گزارشاتِ مربوطه استفاده می شود و نشان می دهد رقابت در صنعت که ازطریق شاخص هرفیندال - هیرشمن محاسبه می شود، تنها عامل تعیین کننده برای کیفیت گزارشگریِ مسئولیت اجتماعی است و رابطه معناداری با افشا یا عدمِ افشای چنین فعالیت هایی ندارد. در این مطالعه، فرضیاتِ روی 100 شرکتِ بورسی طی بازه زمانیِ 1395 تا 1400 ارزیابی شده اند و از تخمین زنِ لجستیک و  برای تخمین مدل هایِ مربوط به افشا و کیفیت افشا استفاده شده است.  

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی مطلوب و بررسی تأثیر چرخه های تجاری و بازار سرمایه بر رفتار این عوامل به اجرا درآمده است.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر گزارشگری مالی مطلوب، از نسبت مجموع قدرمطلق تأثیر بندهای عدم توافق در گزارش حسابرسی به قدر مطلق سود یا زیان خالص دوره استفاده شد. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت ها، 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1396 بود.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین پنج عامل سودآوری، توانایی مدیریت، کیفیت حاکمیت شرکتی، اندازه مؤسسه حسابرسی و عمر شرکت، با افزایش سودآوری و کیفیت حاکمیت شرکتی، مطلوبیت گزارشگری مالی، به طور معناداری افزایش می یابد. نتایج انجام فیلتر هادریک پرسکات نیز نشان می دهد که طی بازه زمانی پژوهش، دوره های رونق و رکود چرخه های تجاری با بازار سرمایه به طور کامل منطبق نیست. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل تکمیلی پژوهش، در ارتباط با رفتار عوامل فوق در ادوار چرخه های تجاری و بازار سرمایه، به روش آزمون پترنوستر و همکاران (1998) نیز مشخص شد که رفتار متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی تحت تأثیر ادوار رونق و رکود چرخه تجاری قرار دارد و رفتار متغیر سودآوری، از ادوار رونق و رکود چرخه بازار سرمایه تأثیر می پذیرد.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش و اهمیت استقرار نظام حاکمیت شرکتی باکیفیت در شرکت و نظارت سازمان های ناظر بر الزامات آن تأکید می کند. در پژوهش حاضر، گزارشگری مالی مطلوب از دید حسابرس مستقل و به طور ویژه مطابق با استاندارد شماره 700 حسابرسی سنجیده شده است. عدم ارتباط برخی عوامل با گزارشگری مالی مطلوب که به عنوان انعکاسی از سطح بالای کیفیت در گزارشگری مالی تخمین زده می شود و نیز، ناهماهنگی نتایج تحقیق با نتایج برخی پژوهش ها، احتمالاً ناشی از عدم مطابقت کامل دو مفهوم کیفیت گزارشگری مالی و گزارشگری مالی مطلوب یا تفاوت در روش اندازه گیری متغیر مربوطه بوده است.

هدف : با توجه به متفاوت بودن کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های مختلف، انتظار می رود کیفیت حاکمیت شرکتی بیرونی و درونی قوی و ضعیف در شرکت های مختلف، بر کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر متفاوتی داشته باشد. پژوهش حاضر نقش کیفیت حاکمیت شرکتی را بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بررسی کرده است. روش : در این پژوهش کیفیت حاکمیت شرکتی از دو بعد درونی و بیرونی سنجیده شده است. همچنین برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی که نقش تعدیلگری دارد از سه معیار مختلف استفاده شده است. داده های استفاده شده در پژوهش مربوط به 106 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1386 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. یافته ها : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت حاکمیت شرکتی قوی (ضعیف) بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت تأثیر مثبت (منفی) و معناداری دارد؛ این نتایج نه تنها با لحاظ کردن دو بعد درونی و بیرونی حاکمیت شرکتی به صورت مجزا به تأیید رسید، بلکه با تلفیق ابعاد درونی و بیرونی کیفیت حاکمیت شرکتی نیز تأیید شد. نتیجه گیری : در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی مانع از بروز هزینه های نمایندگی می شود و از این طریق ارزش شرکت افزایش می یابد.

در این پژوهش، رابطه بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره هشت ساله بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده طی سال های 1385 تا 1392 جمع آوری گردید. هزینه های سیاسی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر ریسک، تراکم سرمایه گذاری، اندازه شرکت، نسبت تمرکز و تراکم کارکنان اندازه گیری می شود و سنجش شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعیینی و مالیات ابراز شده انجام می گیرد. همچنین، متغیرهای سودآوری و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد الگوی پژوهش شده اند. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، یافته ها نشان داد، رابطه معنی داری بین هزینه های سیاسی و شکاف مالیاتی وجود ندارد. از این رو، شواهدی تجربی در خصوص فرضیه سیاسی و ارتباط آن با شکاف مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران یافت نشد.

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر استقلال هیئت مدیره بر رابطه بین ساختار مالکیت با شکاف مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 62 شرکت طی دوره زمانی 1392-1386 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های تلفیقی استفاده شده است. متغیرهای مستقل در این پژوهش عبارتند از ساختار مالکیت شامل مالکیت خانوادگی و مالکیت شرکتی و متغیر وابسته این پژوهش شکاف مالیاتی است که برای اندازه گیری آن از اختلاف مالیات تعیین شده از مالیات ابرازی، و همچنین برای اندازه گیری استقلال هیئت مدیره به عنوان متغیر تعدیلی از نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره و از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معنادار و بین مالکیت شرکتی و شکاف مالیاتی رابطه مثبت و معنادار برقرار است و استقلال هیئت مدیره نقش تعدیل گر بر این روابط را ندارد.

استقرار مناسب سازوکار های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز وکار ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می تواند بر جنبه های مختلف بنگاه ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی و آزمون سوبل انجام شده است. از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه گیری رقابت بازار محصول استفاده شده است. آزمون های انجام شده در خصوص داده های 120 شرکت در طول سال های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می گیرد و از جمله عواملی که می توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت داده های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد، اما در شرکت های با مالکیت انفرادی چنین رابطه ای وجود ندارد.

کارایی، یکی از مهمترین معیارهایی است که سرمایه گذاران برای پیداکردن فرصت های مناسب سرمایه گذاری به دنبال عوامل تأثیرگذار برآن هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها با نقش تعدیل کننده کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا گزارش های مالی شرکت ها طی دوره زمانی 1386 تا 1393 مورد بررسی قرارگرفت. همچنین از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی شرکت ها، تأثیر منفی و معنا داری دارد و همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده بر تأثیر کوتاه بینی مدیریتی بر کارایی دارد. مدیران کوتاه بین باکاهش هزینه هایی که هدف از تحمل آنها به دست آوردن منافع بلندمدت است باعث کاهش ارزش شرکت می شوند که با بالا بردن سطح نظارت بر مدیریت می توان این گونه رفتارهای مدیریت را کاهش داد.

استقرار مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت باعنوان حاکمیت شرکتی، باعث افزایش کیفیت افشاء اطلاعات می شود. رقابت در بازار محصول نیز سازوکاری بالقوه در اطمینان یافتن از اعمال مناسب حاکمیت شرکتی است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل کننده رقابت بازار بررسی شده است. برای بررسی این روابط، اطلاعات 721 سال شرکت شامل 103 شرکت طی سال های 1387 – 1393 آزمون شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره مبنی بر داده های تابلویی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد و سطح بالاتر کیفیت افشا در نتیجه افزایش کیفیت حاکمیت شرکتی به دست می آید؛ اما رقابت بازار محصول در حالت کلی بر این رابطه تأثیر معناداری ندارد.

تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه به سبب تأثیر آن بر ارزش شرکت از مشکل ترین وظایفی است که مدیران هر شرکتی با آن مواجه می شود. از طرفی استقرار نظام حاکمیت شرکتی به اجرای اثربخش وظایف هیئت مدیره و رعایت الزامات قانونی کمک مؤثری می کند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این ارزیابی از طریق اندازه گیری کیفیت حاکمیت شرکتی بر اساس 69 عامل انجام گرفته است. برای آزمون، از اطلاعات مربوط به 103 شرکت طی دوره زمانی 11 سال (از 1383 تا 1393) استفاده شده است. در پژوهش حاضر، آزمون فرضیه ها با استفاده از روش رگرسیونی چندمتغیره بر اساس داده های تلفیقی انجام گرفته است. نتایج پژوهش بیان کننده این است که ساختار سرمایه با مازاد بازده رابطه مثبت و معنادار دارد، همچنین کیفیت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ساختار سرمایه و مازاد بازده، اثر تعدیل کننده ندارد.

در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی صورت های مالی تلفیقی و اصلی شرکت های عضو در دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور بررسی شده است. با استفاده از روش بررسی میدانی و کتابخانه ای، نمونه آماری شامل اطلاعات واقعی 46 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور در بازه زمانی 1393-1389، استخراج و با استفاده از روش های آماری مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های مورد نظر، بیانگر این است که در هر دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور، صورت های مالی تلفیقی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به صورت های مالی اصلی دارد. هم چنین در این پژوهش بر نقش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در تهیه صورت های مالی تلفیقی متمرکز شدیم. نتایج تحقیق بیانگر این بود که صورت های مالی در بازار سرمایه سنگاپور محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به صورت های مالی در بازار سرمایه ایران دارند.