درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطه میان تغییر درجه حسابرسان و تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 130 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1391 الی 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دادکه  تغییر درجه حسابرس با تجدید ارائه صورت های مالی رابطه مستقیم و معناداری دارد. همچنین تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی تأثیر عکس دارد.  جهت حفظ کیفیت صورت های مالی، مالکان شرکت ها باید به صورت گردشی از حسابرسان با نمره بالاتر جهت بررسی صورت های مالی استفاده نمایند. بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر تجدید ارائه صورت های مالی شرکت ها و تأثیر تعامل تغییر درجه حسابرس و تخصص حسابرس بر رابطه بین آن ها، می تواند به مالکان شرکت ها کمک کند تا با انتخاب حسابرسان با نمره بالاتر، کیفیت صورت های مالی را حفظ کنند و در نتیجه، اعتماد علاقه مندان به شرکت را افزایش دهند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.

هورمون های انسانی و بحران های سلامت مانند کوید 19 بر میزان ریسک پذیری افراد اثرگذار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هورمونی  و کوید 19 بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است.  برای انجام تحقیق از آزمایشات هورمونی 30 نفر استفاده شد. تاثیر هورمون های این افراد بر عملکرد 113 سهام مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد سهام مربوطه هم در دو دوران قبل و بعد از کرونا هم مقایسه شد. در این تحقیق سه فرضیه تنظیم شد. یافته ها نشان داد بین هورمون تستوسترون و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین هورمون کورتیزول و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در دوران کوید 19 و قبل از آن متفاوت بود. در هنگام خرید و فروش سهام عوامل طبیعی و غیرطبیعی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. سرمایه گذاران با توجه به مشخصه های هورمونی خود و در نظر گرفتن احتمال تغییر حالات جسمانی و همچنین شرایط جامعه می توانند تصمیمات بهتری را با کمک تحلیلگران اتخاذ نمایند.

این مقاله با هدف ارائه الگوی عوامل اثرگذار بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با تمرکز بر بخش بهداشت و درمان صورت گرفته است. این مطالعه از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است و جامعه آماری آن شامل خبرگان دانشگاهی و حرفه ای است. نتایج روش الگوسازی ساختاری-تفسیری نشان داد که شاخص های مؤلفه فردی، گروهی و سازمانی، به ترتیب، در چهار، یک و شش سطح قرار گرفتند. همچنین، شواهد بدست آمده از روش تحلیل شبکه ای فازی حکایت از آن دارد که سه مؤلفه فردی، گروهی و سازمانی به گونه کلی با یکدیگر ارتباط داشته و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. افزون بر این، شواهد این بخش نشان داد که از دید نخبگان در مورد مؤلفه فردی، شاخص صلاحیت و شایستگی مدیر مالی، در مورد مؤلفه گروهی، شاخص حس مشورت پذیری در بین کارکنان حسابداری بیمارستان و در مورد مؤلفه سازمانی، شاخص میزان وابستگی منابع مالی بیمارستان به بودجه اختصاصی مهم ترین شاخص ها بوده اند. شواهد تحقیق حاضر برای نهادهای متولی قانون گذاری برای حسابداری بخش عمومی و همین طور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارتقای کیفیت گزارشگری مالی سازمان های وابسته به خود مفید خواهد بود.

داشتن توانایی ارتباطی مناسب برای دانش آموختگانی که در آستانه ورود به حرفه هستند، ضروری است. ازآنجاکه کاهش فاصله توانمندی دانش آموختگان و انتظار کارآفرینان از آنان می تواند به توسعه حرفه ای منجر شود و ارتباط مناسب نیز یکی از مقوله های مهم مطرح شده در این حوزه است، ضرورت پژوهش حاضر روشن می شود. هدف این پژوهش، مطالعه رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی با نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی با استفاده از رویکرد محرک، ارگانیسم، پاسخ در دانشجویان حسابداری مقاطع مختلف کشور است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی کاربردی است. همچنین، بررسی موضوع به وسیله پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از 168 نفر از دانشجویان حسابداری مقاطع و دانشگاه های مختلف کشور در زمستان 1401 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها در قالب 3 فرضیه اصلی، از روش معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین دلهره ارتباطی و خودکارآمدی ارتباطی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، بین خودکارآمدی ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی نیز رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. مطالعه روند علی پژوهش در دو فرضیه ابتدایی نیز نشان می دهد که نقش میانجی خودکارآمدی ارتباطی بر رابطه دلهره ارتباطی و خودکارآمدی کار گروهی مورد تائید است. درنتیجه بر اساس یافته ها، لازم است در راستای توسعه حرفه ای و پوشش نیازهای بازار کار دانشجویان حسابداری، به مهارت های نرم ازجمله مهارت های ارتباطی بیش ازپیش توجه شود

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

در شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور، شرکت های خودروسازی به دنبال یافتن راهکارها و روش های نوین هستند تا بتوانند بازدهی مالی و نقدینگی خود را بهبود بخشند و از چالش هایی که در این مسیر با آن ها مواجه اند، عبور کنند. این چالش ها نه تنها شامل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی می شود، بلکه ناشی از تغییرات در بازار جهانی، تحریم ها، و مسائل داخلی اقتصادی نیز هستند. در این راستا، به کارگیری ابزارهای مالی پیشرفته نظیر قراردادهای آتی، می تواند به عنوان یکی از راه حل های مؤثر در مدیریت این چالش ها و ریسک های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. قراردادهای آتی به شرکت ها این امکان را می دهند که با تعهد به خرید و فروش کالاها در آینده و با قیمت مشخص، نوسانات قیمتی را مدیریت کرده و از اثرات مخرب آن روی سودآوری جلوگیری کنند. این ابزار مالی می تواند به ویژه برای شرکت های تولیدی و خودروسازان که با ریسک های عمده ای همچون افزایش قیمت مواد اولیه مواجه اند، بسیار مفید باشد. استفاده از چنین قراردادهایی می تواند نقدینگی و تمامیت مالی شرکت ها را به طرز چشم گیری ارتقا بخشد. این مقاله به طور خاص به بررسی نقش قراردادهای آتی در بهبود نقدینگی و کارایی مالی شرکت پارس خودرو می پردازد. تحلیل این موضوع نشان دهنده نقاط قوت و ضعف این راهکار در تطابق با شرایط اقتصادی ایران و بازار خودرو است. همچنین این مقاله تلاش می کند تا با ارائه شواهد و بررسی پارامترهای مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان از قراردادهای آتی به عنوان یک ابزار مالی مؤثر برای پایداری و رشد مالی در این صنعت استفاده نمود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، پیامدها و نقش اهمیت صاحبکار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. منظور از نرخ شکنی، ارایه پیشنهاد قیمت حسابرسی کمتر از نرخ استاندارد محاسبه شده مطابق با مدل حق الزحمه حسابرسی است. روش: داده های مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استخراج و از مدل رگرسیونی داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. یافته ها: براساس نتایج پژوهش، اهمیت صاحبکار بر نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین، تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که اندازه موسسه حسابرسی بر ارتباط بین اهمیت صاحبکار و نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین تاثیر دارد. از طرفی، تاثیر مستقیم نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  بر تغییر حق الزحمه حسابرسی در سال های بعدی حسابرسی صاحبکار، رد نشده است. در نهایت، نتایج پژوهش نشان داد که نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین  تاثیر معنادار و مثبتی بر کیفیت حسابرسی در سال های آتی دارد. نتیجه گیری: نرخ شکنی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین انگیزه ای قوی برای حفظ صاحبکار در سال های بعدی است تا از این طریق جریان درآمد پایدار آتی را به منظور جبران حق الزحمه های سال های اولیه نگهداری کند. دانش افزایی: بر اساس نتایج این پژوهش، صاحبکاران می توانند با پیش بینی روند کاهشی حق الزحمه حسابرسی، قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. همچنین، حسابرسان می بایستی نسبت به کیفیت حسابرسی برنامه ریزی لازم را داشته باشند زیرا، ممکن است فرصتی برای کنترل قدرت چانه زنی صاحبکار فراهم آورد.

این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی، حسابداری بخش عمومی، مکانیزم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران برای دو بازه زمانی قبل از بحران مالی و در دوران بحران مالی برای ۲۲ بانک با استفاده از روش تحقیق هوش مصنوعی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در دوران بحران مالی، اهمیت و تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر عملکرد مالی بانک ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS) با افزایش 21 درصدی، کیفیت حسابرسی (AQ) با افزایش 29 درصدی و مکانیزم حاکمیت شرکتی (CG) با افزایش 14 درصدی در تأثیرگذاری بر شاخص های عملکرد مالی، نقش کلیدی در بهبود و حفظ عملکرد مالی بانک ها در شرایط بحرانی ایفا می کنند. همچنین، دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین در دوران بحران 9 درصد افزایش یافته است. این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی شامل تقویت و اجرای جامع IPSAS، ارتقای کیفیت حسابرسی و تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی در بانک ها ارائه شده است. بنابراین؛ این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی برای شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دست یابی به این هدف در ابتدا با بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان و افراد متخصص در حوزه مربوطه، مجموعه ای از شاخص ها و مؤلفه های ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید و سپس با اجرای فرآیند دلفی فازی و اعتبار سنجی مدل با آزمون دوجمله ای، شاخص های سنجش کیفیت ساختار کنترل های داخلی شناسایی گردید. نمونه آماری شامل 36 نفر از مدیران و اساتید دانشگاه دارای تخصص در حوزه کنترل های داخلی بوده است. بر اساس نتایج پژوهش کیفیت ساختار کنترل های داخلی در قالب سه بعد محیطی، ساختاری- اجرایی و نتایج طبقه بندی گردید، بعد محیطی شامل سه مؤلفه (نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محل فعالیت شرکت، ساختار قانونی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر شرکت و ساختار عمومی شرکت) و بیست شاخص می باشد، بعد ساختاری-اجرایی شامل چهار مؤلفه (ساختار هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره، ساختار مدیریت ارشد شرکت و ساختار نظارتی درون شرکتی) و پنجاه و هشت شاخص می باشد و بعد نتایج شامل پنج مؤلفه (گزارش ارزیابی کنترل های داخلی، گزارش حسابرس مستقل، رعایت قوانین و مقررات توسط شرکت، ساختار مالیاتی و بیمه ای شرکت و شفافیت و کیفیت گزارشگری- رعایت عدالت و انصاف در شرکت) و سی و سه شاخص است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با تخصص صنعت شرکای حسابرسی و اعضای کمیته حسابرسی می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1394 تا سال 1401 در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 213 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوع پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که: تخصص صنعت شرکای حسابرسی با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری دارد. تخصص صنعت اعضای کمیته حسابرسی با اجتناب مالیاتی رابطه معناداری دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و رفتار شرکت برای طبقه بندی اشتباه اقلام سود و زیانی (هزینه های عملیاتی به عنوان هزینه های غیر عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی به درآمدهای عملیاتی) در صورت سود و زیان برای افزایش سود عملیاتی است. جهت انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به 191 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های بین 1395 تا 1400 با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چند متغیره به روش های حداقل مربعات معمولی و تعمیم یافته با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 12، آزمون شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی با عملکرد خوب(نقاط قوت) مسئولیت پذیری اجتماعی کمتر در تغییر طبقه بندی درآمدها درگیر می شوند؛ در حالی که شرکت های با عملکرد ضعیف(نقاط ضعف) مسئولیت پذیری اجتماعی، بیشتر در تغییر طبقه بندی هزینه ها؛ ولی کمتر در تغییر طبقه بندی درآمدها وارد می گردند. نتایج این پژوهش با این دیدگاه که شرکت های دارای مسئولیت پذیری اجتماعی در گزارشگری مالی دارای رفتار اخلاقی هستند، سازگار است. این بدان معناست که افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب افزایش شفافیت اطلاعات مالی و درنتیجه کاهش تغییر طبقه بندی اقلام سود و زیانی می شود. یافته های این پژوهش موجب غنای ادبیات پژوهشی دیدگاه فرصت طلبانه در مقابل دیدگاه اخلاقی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و تغییر طبقه بندی اقلام سود و زیانی می شود و نتایج آن می تواند مورد استفاده شرکت های با مسئولیت پذیری اجتماعی واقع شود.

هدف: یکی از تصمیم های مالی بسیار مهم شرکت ها، تصمیم های سرمایه گذاری است. هدف از تصمیم های سرمایه گذاری، کسب بازدهی بیشتر است و برای کسب بازدهی مناسب از طریق سرمایه گذاری، شناخت دقیق عوامل مؤثر، امری ضروری است؛ زیرا نوسان در سرمایه گذاری می تواند از منابع مختلف ناشی شود. از دیدگاه نظریه اختیار واقعی، عدم اطمینان نقش در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها تعیین کننده ای دارد؛ زیراعدم اطمینان، بر جریان های نقدی آتی شرکت ها تأثیر می گذارد و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهام داران را تشدید می کند؛ در نتیجه عاملی که باید در تصمیم های سرمایه گذاری شرکت ها مدنظر قرار گیرد و در تصمیم های سرمایه گذاری نقش تعیین کننده ای دارد، عدم اطمینان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی حساسیت سرمایه گذاری شرکت ها به عدم اطمینان و جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه می کوشد تا ادبیات مربوط به سرمایه گذاری را بدین شرح گسترش دهد: یک) برخلاف ادبیات قبلی که رابطه عدم اطمینان و سرمایه گذاری را بررسی کرده اند، این مطالعه تأثیر اشکال مختلف عدم اطمینان (عدم اطمینان اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اقتصادی و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM) بر سرمایه گذاری را بررسی می کند؛ دو) این مطالعه به صورت تجربی تأثیر جریان نقدی بر ارتباط بین اشکال مختلف عدم اطمینان و سرمایه گذاری شرکت را آزمون می کند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت هم بستگی از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با مبانی نظری، از روش کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ۸۴۰ سال شرکت طی دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ استفاده شده است. همچنین، برای برازش مدل های پژوهش، از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) دو مرحله ای آرلانو و بوند، برای اجتناب از مسائل درون زایی استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عدم اطمینان، یکی از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری شرکت هاست و هر چهار شکل عدم اطمینان (عدم اطمینان خاص شرکت، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان مبتنی بر CAPM و عدم اطمینان اقتصادی) بر سرمایه گذاری شرکت ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه براین، نتایج پژوهش حاکی از آن است که جریان نقدی، تأثیر عدم اطمینان خاص شرکت و عدم اطمینان اقتصادی بر سرمایه گذاری را تشدید می کند و تأثیر عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان مبتنی بر CAPM بر سرمایه گذاری را کاهش می دهد؛ بنابراین، میزان سرمایه گذاری شرکت ها، هم به عدم اطمینان شرکت و هم به میزان جریان نقدی شرکت بستگی دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش با تأیید دیدگاه های اختیار واقعی رشد و تابع محدب درآمد نهایی سرمایه و همچنین، عدم تأیید دیدگاه های اختیار واقعی انتظار و ساختار بازار و فناوری تولید، نشان می دهد که افزایش در عدم اطمینان، سبب ترغیب سرمایه گذاری می شود؛ زیرا یک تصمیم سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند با کسب فرصت های رشد نسبت به سایر رقبا، مزایای رقابتی را افزایش دهد. علاوه براین، تصمیم های سرمایه گذاری زودهنگام، می تواند به شرکت کمک کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد و منفعت بیشتری کسب کند. به عبارتی، ریسک بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و بنابراین سرمایه گذاری مجدد بیشتر است؛ زیرا هرچقدر ریسک بیشتر باشد، بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر خواهد بود و در نتیجه به سرمایه گذاری مجدد بیشتری منجر می شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر به پایداری مالی در آموزش عالی برمبنای نظریه اتصال سست و تنوع درآمدی با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته است. پایداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی بدلیل استقلال از بودجه عمومی کشور و داشتن سهم چهل درصدی در آموزش عالی دارای اهمیت بسزایی است. منطق های دوگانه آکادمیک و پایداری مالی از طریق اتصال سست می توانند برای ایجاد واحدهای دانشگاهی انعطاف پذیر، روابط شبکه ای و تفکر راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. روش پژوهش: پژوهش به شیوه مدلسازی معادلات ساختاری به تحلیل روابط بین اتصال سست، راهیردهای تنوع درآمدی و پایداری مالی پرداخته است. داده ها از جامعه آماری دانشگاه آزاد اسلامی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد ساختار اتصال سست بر پایداری مالی دانشگاه موثر است و این ساختار ازطریق تاثیر معنادار بر متنوع سازی درآمدها به مولفه های پایداری مالی کمک می کند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با توجه به نتایج پژوهش، حاکمیت درساختارهای دانشگاه آزاد اسلامی که از اتصال سست و ایجاد همزیستی بین منطق های آموزشی و منطق پایداری مالی بهره می برند می تواند با بهره گیری از تغییرات از یک محیط ثابت به متنوع، تغییر ساختار از روند بوروکراتیک به انعطاف پذیر و تغییرات سبک مدیریتی از اختیارات به فرایندهای اشتراکی، به ایجاد منابع متنوع و در نتیجه پایداری مالی کمک کند. این پژوهش ازطریق ارزیابی ساختار اتصالات سازمانی برمبنای ابعاد اتصال سست از جنبه های پاسخگویی و تمایز ، ضمن توسعه مفاهیم نظریه اتصال سست، با ارائه مدل عملیاتی نوین، به پایداری مالی در نظام آموزش عالی کمک می کند.

موضوع و هدف مقاله: سازمان ها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان می پردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخص های CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنی دار دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوری های نوین است.

به دلیل تعاریف و دیدگاه های مختلف کیفیت حسابرسی، معیارهای متفاوتی نیز برای سنجش آن مورد استفاده قرار می گیرد که اکثر معیارهای مورد استفاده  به یکی از ابعاد کیفیت حسابرسی اشاره می کند و ممکن است دچار خطا شود. در این پژوهش به شناسایی معیارهای قابل اندازه گیری و در دسترس سنجش کیفیت حسابرسی از دیدگاه استفاده کنندگان پرداخته شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 18 نفر از حسابداران رسمی عضو جامعه، مدیران مالی، سرمایه گذاران و مسئولان تسهیلات بانک ها مورد مصاحبه قرار گرفتند و جهت گردآوری، طبقه بندی و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش داده بنیاد و تحلیل تماتیک استفاده شد. پس از انجام مصاحبه ها، معیارها در چهار دسته اصلی شاخص های تقاضا برای کار حسابرسی- ویژگی های شرکت صاحبکار، عوامل ورودی- ویژگی های موسسه حسابرسی، فرآیند اجرای حسابرسی و نتایج- گزارش حسابرسی طبقه بندی شد. تعداد مقوله های اصلی ارائه شده برای طبقه بندی های مورد نظر جمعا 8 مقوله ارائه شد و برای مقوله های اصلی 64 مقوله فرعی و شاخص قابل اندازه گیری مطرح شد. همچنین، پس از ارائه مقوله های اصلی، فرعی و شاخص ها، جهت تاثیر هر شاخص بر کیفیت حسابرسی نیز توسط مصاحبه شوندگان ارائه شد. اکثر مصاحبه شوندگان از تاثیر ویژگی های محیط صاحبکار بر کیفیت حسابرسی صحبت کردند که متاسفانه این ویژگی ها برای سنجش کیفیت حسابرسی مغفول مانده است. همچنین شاخص های مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان، بر خلاف اکثر شاخص های مطرح شده در پژوهش های این حوزه، خاص هر کار حسابرسی بود و با تغییر شرکت صاحبکار بدون تغییر حسابرسی نیز تغییر می کند و دیگر تنها مختص به ویژگی های حسابرس نمی باشد و با اطلاعات در دسترس اکثر استفاده کنندگان نیز قابل اندازه گیری می باشد. لازم به ذکر است از دید مصاحبه شوندگان هیچ کدام از معیارها در 4 طبقه قرارگرفته شده به تنهایی نمی تواند نشان دهنده کیفیت حسابرسی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت قیمت به سود (P/E) بر جذب سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری سود به عنوان یکی از شاخص های کلیدی از ثبات عملکرد مالی شرکت ها است.ساختار داده ها: این مطالعه شامل اطلاعات مالی مربوط به 204 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بوده و داده ها از سال های 1396 تا 1401 جمع آوری شده اند. 10 شرکت برتر به صورت داده های پانلی سازماندهی شده اند.روش های تحلیل: برای بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E بر جذب سرمایه گذاران، از تحلیل همبستگی و مدل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.نتایج کلیدی: نتایج نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E به طور معناداری بر جذب سرمایه گذاران تأثیر دارند. همچنین، پایداری سود نقش واسطه ای مهمی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران و بهبود ارزش بازار شرکت ها ایفا می کند.کاربردها و توصیه ها: نتایج این پژوهش می تواند مدیران شرکت ها را در تدوین سیاست های تقسیم سود و ارائه اطلاعات شفاف تر به سرمایه گذاران یاری کند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند با تحلیل این شاخص ها، تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمایند.به طور کلی، این پژوهش به اهمیت خصوصیات مالی شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذاران و فضاهای سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخته است.

هدف این پژوهش در وهله اول بررسی اثر بیمه ای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت در مقابل خروج از برجام است. در مرحله دوم، این پژوهش این اثر بیمه ای را در دوره های زمانی کوتاه و بلندمدت بررسی کرده است. برای این منظور، از رویکرد تفاوت - در- تفاوت با استفاده از اطلاعات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 9ساله در بازه زمانی 1394 تا 1402 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد خروج از برجام تأثیری منفی و معنادار بر عملکرد شرکت ها داشته است. نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که این تأثیر منفی به ویژه در سال های اول تا چهارم پس از خروج از برجام بیشترین شدت را داشته و در سال های پنجم و ششم معنادار نبوده است. همچنین، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نه فقط اثری مثبت بر عملکرد آن ها دارد، بلکه به عنوان یک ابزار بیمه ای در مقابل تأثیرات منفی خروج از برجام عمل کرده است. این اثر بیمه ای در سال اول تا سوم خروج از برجام با اطمینان بالای 95 درصد تأیید شده است؛ بنابراین، وجود مسئولیت پذیری اجتماعی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بسیار مهم و ضروری است. 

Objectives: This study examines the impact of cost stickiness and product market competition on companies' competitive business strategies. By analyzing these relationships, the research aims to provide insights into how market dynamics and cost behavior influence strategic decision-making. Methodology/Design/Approach: The study is applied in nature and follows a causal-correlational methodology. The statistical population consists of firms listed on the Tehran Stock Exchange, from which 130 companies were selected using the systematic elimination sampling method. The research covers eight years from 2016 to 2023. The hypotheses were tested using three statistical models to assess the relationships between cost stickiness, market competition, and business strategy. Findings: The results indicate an inverse relationship between product market competition and competitive business strategy, suggesting that firms in highly competitive industries tend to adopt defensive strategies. However, no significant relationship was found between cost stickiness and competitive business strategy. Additionally, the interaction between cost stickiness and product market competition does not significantly influence firms' strategic choices. Innovation: This study contributes to the literature by exploring the interplay between cost behavior, market competition, and strategic decision-making in emerging markets. The findings offer valuable implications for managers and policymakers in shaping business strategies based on market conditions and cost structures.