درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

اهداف؛ کشورهای در حال توسعه به وسیله زمینه های استراتژیک توسعه مبتنی بر نوآوری هدایت می شوند و فعالیت های نوآورانه شرکت ها نیروی محرکه مهم توسعه پایدار در اقتصاد هستند. اندوخته مالی یک منبع انعطاف پذیر است که فراتر از نیازهای روزانه فعالیت های تجاری، تجمع منبع را فراهم می کند. چگونگی تأثیر منابع ارائه شده توسط اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در فعالیت های نوآوری شرکت و تأثیر سهام داران نهادی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری شرکت ها از اهداف اصلی پژوهش حاضر می باشد. روش؛ این پژوهش کمی، توصیفی، نیمه تجربی و کتابخانه ای است. روش پژوهش از نظر محتوا و ماهیت از نوع همبستگی است. تجزیه و تحلیل آماری بر روی اطلاعات نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 با 481 مشاهده انجام شد. از رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت سال و صنعت، و نرم افزار استاتا ورژن 17 برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج؛ نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که اندوخته مالی بر سرمایه گذاری در نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد و سهامداری مؤسسات مقاوم به فشار تأثیر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری در نوآوری دارد و سهامداری مؤسسات حساس به فشار تأثیر تعدیل کننده بر رابطه بین اندوخته مالی و سرمایه گذاری نوآوری ندارد. نوآوری؛ این مطالعه ضمن بسط ادبیات نظری موجود، عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در نوآوری سازمانی را اصلاح و ویژگی های ناهمگن سرمایه گذاران نهادی را طبقه بندی و بررسی می کند.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

هدف: در مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر در تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی با تأکید بر حفظ رویکرد اخلاق حرفه ای و تأکید بر کنترل کیفیت کار حسابرسی پرداخته شده است. روش شناسی: این مطالعه یک تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری روش کیفی شامل حسابداران رسمی کشور است. برای مصاحبه افرادی انتخاب شدند که دانش، تجربه و شناخت کافی از موضوع دارند. در مصاحبه 11 نفر از اشخاص صاحب نظر و دارای تحصیلات و تجربه کافی مرتبط با موضوع، انتخاب شدند. در بخش کمی، مؤلفه های به دست آمده از مصاحبه با خبرگان در قالب پرسشنامه دسته بندی شد و سپس برای جامعه آماری شامل جامعه آماری حسابداران رسمی ارسال گردید. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد؛ که 342 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. یافته ها: نتایج حاصل نشان داد که استانداردسازی ساختار مؤسسات حسابرسی، الزامات قوانین محیطی، ساختارهای سازمانی واحد، انتصاب و پاداش های حسابرسان و تحولات فنی و توسعه ای بر خط مشی های عملیاتی مؤسسات حسابرسی، مهارت و تخصص اعضای مؤسسات حسابرسی و نیازها و خواسته های ساختار مؤسسات حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در این راستا به تدوین کنندگان قوانین و خط مشی گذاری ساختار مؤسسات پیشنهاد می گردد که در جهت تغییر مؤسسات حسابرسی، اصول رفتاری و اخلاقی حرفه را در نظر بگیرند و در این امر از حسابرسان باتجربه و متخصص غافل نشوند. دانش افزایی: برای تغییر مؤسسات حسابرسی، نیازمند به خط مشی ها و قوانینی است که اصول حرفه ای و سازمانی و همچنین اخلاقی را در نظر بگیرید.

هدف این پژوهش بررسی وجود انگیزه های مرتبط با فرضیه های خیریه، علامت دهی و سرمایه گذاریِ مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین نقش کیفیت گزارشگری مالی در ایجاد این انگیزه ها در صورت وجود است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر اجرا و بررسی رابطه بین متغیرها در شاخه پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. بر اساس شرایط و محدودیت های اعمال شده، نمونه آماری غربال شده متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در طی سال های 1393 الی 1402 بوده و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که مشارکت شرکت ها در فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی با انگیزه هایی به غیر از اهداف خیریه انجام شده و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مسئولیت پذیری اجتماعی بهینه که انگیزه های سرمایه گذاری را در خود جای داده است داشته و تأثیر منفی و معناداری نیز بر انحراف از مسئولیت پذیری اجتماعی بهینه که انگیزه های علامت دهی را در خود جای داده است دارد. به طور کلی بر اساس نتایج می توان بیان نمود که شرکت های دارای کیفیت گزارشگری مالی بالاتر، کمتر احتمال دارد که از طریق مسئولیت پذیری اجتماعی علامت های فرصت طلبانه ارسال کنند و در نتیجه، مسئولیت پذیری اجتماعی در این شرکت ها بهینه تر و یا به عبارت دیگر به منظور اهداف سرمایه گذاری، کسب سود و افزایش ارزش شرکت انجام می شود.

هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟

هدف مطالعه سودمندی بودجه ریزی مشارکتی در بیمارستان های دولتی و خصوصی غرب مازندران و شرق گیلان بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران مالی و حسابداران بیمارستان های غرب مازندران و شرق گیلان در 1403 بوده است. حجم نمونه آماری 123 نفر بوده است که بر حسب جدول کرجسی-مورگان، 97 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها نیز از طریق مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-22 و Smart PLS-3 صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان داد استفاده از بودجه در مدیریت عملیاتی تأثیر مثبتی بر ارزیابی و پاداش دهی مبتنی بر بودجه، مشارکت مدیران عامل در فرآیند بودجه ریزی و رضایت مدیران از بودجه ریزی دارد. ارزیابی و پاداش مبتنی بر بودجه و مشارکت مدیران عامل در فرآیند بودجه ریزی تأثیر مثبتی بر رضایت مدیران از بودجه ریزی دارد. ارزیابی و پاداش مبتنی بر بودجه و مشارکت مدیران عملیاتی در فرآیند بودجه ریزی نقش میانجی مثبتی بین استفاده از بودجه در مدیریت عملیاتی و رضایت مدیران از بودجه ریزی دارد. بودجه ریزی مشارکتی به عنوان یک ابزار مدیریتی می تواند به بهبود عملکرد بیمارستان های دولتی و خصوصی در ایران یاری رساند.

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر باهدف ارزیابی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی محورهای اصلی و مضمونی علل سرخوردگی حرفه ای حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر اقدام می شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می شود تا پایایی ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت در بخش کمی از طریق دو تحلیل فازی دیمتل و رتبه بندی تفسیری، به دنبال ارزیابی پدیده سرخوردگی حرفه ای حسابرسان می باشد.نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود سه محور اصلی و 22 مضمون به عنوان الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر انتخاب شدند. سپس در بخش کمی ابتدا مشخص شد، علل شغلی مهمترین محور سندروم دانینگ-کروگر است که محرک اصلی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان تلقی می شود. همچنین مشخص گردید، سبک رهبری و مدیریتی آمرانه در نقش شریک حسابرسی، مضمون مؤثری در بروز سرخوردگی حرفه ای در حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر تلقی می شود.نتیجه این مطالعه بیان کننده ی این مسئله است که علل شغلی به عنوان یک فرآیند سرخوردگی در مشاغل پر استرس بیشترین اثرگذاری را دارد، زیرا محرک هایی که باعث می شود تا حرفه حسابرسی از طریق فشار شغلی حسابرسان را دچار فرسایش نمایند، معمولاً گسترده و غالباً غیرقابل کنترل می باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار است و شواهدی از تاثیر ملاحظات غیر اقتصادی و اهداف سیاسی- اجتماعی بر رفتار هزینه ارائه می دهد. داده های 151شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های1392 تا 1401و جمعاً 1498سال- شرکت مورد استفاده قرار گرفتند. فرضیه به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت آزمون شدند. یافته ها نشان می دهند، مالکیت دولتی بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت دارد و جریان های نقد آزاد، رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را تقویت می کند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت شرکت های با مالکان دولتی به خاطر منافع سیاسی-اجتماعی، اهداف اجتماعی گسترده تری را نسبت به شرکت های خصوصی دنبال می کنند که باعث چسبندگی هزینه ها می شود. زیرا مدیران شرکت های دولتی هنگام کاهش فروش، تمایلی به  تعدیل هزینه های کارگری ندارند. مهمترین نوآوری پژوهش حاضر این است که برای اولین بار تاثیر جریان های نقد آزاد بر رابطه مالکیت دولتی و چسبندگی هزینه نیروی کار را در کشورهای در حال توسعه بررسی نموده و ادبیات چسبندگی هزینه نیروی کار را توسعه می دهد.

در عصر کنونی  با گسترش استفاده از تکنولوژی به وجود آمد، از یک طرف مؤسسات مالی و بانک ها چاره ای جز پذیرش این روند نیافتند، از طرف دیگر در کشور ارزیابی عملکرد موسسات و نهادهای بانکی اهمیت خاصی پیداکرده است. شناسایی و تعیین میزان اهمیت (وزن) عوامل و شاخص های مهم تأثیرگذار بر بهبود عملکرد و افزایش کارایی نهادهای بانکی از مباحث بسیار مهم محسوب می شوند، بنابراین در این مطالعه با استفاده از نظر خبرگان در قالب پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته و اطلاعات آمار جمع آوری شده و در دسترس برای دوره زمانی از مهر تا بهمن 1401، روش تجزیه و تحلیل فرآیند سلسله مراتب فازی، شاخص های بخش بانکی در 2 گروه نرم افزاری و سخت افزاری و شاخص های انتخابی 9 شاخص اصلی و پر اهمیت در عرصه بانکداری توسط خبرگان تعریف گردیده است. نتایج رتبه بندی تکنولوژی های مالی بخش پولی نشان می دهد که تمامی شاخص های سازگاری کمتر از 1/0 می باشند که مؤید پایایی و قابل اعتماد بودن ابزارهای اندازه گیری است. در میان وزن های به دست آمده ابزارهای نرم افزاری به ترتیب همراه بانک 0.256، اینترنت بانک 205/0 و بانکداری دیجیتال 193/0 و در میان ابزارهای سخت افزاری به ترتیب دستگاه های خودپرداز برون شعبه ی 290/0 و دستگاه خودپرداز درون شعبه ی 271/0 از بالاترین سطح اهمیت برخوردار هستند.

هدف: در سال های قبل، پژوهشگران حسابداری، بیشتر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری در فعالیت های تجاری واقعی را بررسی کرده اند و به مدیریت سود با تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان، توجه چندانی نداشته اند. با آنکه در سال های اخیر، موضوع مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است و پژوهش های داخلی انگشت شماری نیز به آن پرداخته اند، در این خصوص که تغییر طبقه بندی می تواند از باورهای مدیریتی اثر بپذیرد، شواهد تجربی اندکی ارائه شده است. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بیش اطمینانی مدیران با تغییر طبقه بندی و بررسی نقش تعدیلگر توانایی مدیریتی بر این رابطه است. روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش، از داده های ۱۳۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۲ (۱۶۵۶ سال صنعت) استفاده شده است. در برازش مدل ها، ضمن کنترل اثرهای ثابت سال ها و صنایع، رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته به کار رفته است. افزون برآن، برای تخفیف اثر ناهمسانی واریانس و هم بستگی خطاها، در محاسبه خطای استاندارد ضرایب، از تصحیح خوشه ای در سطح شرکت ها استفاده شده است. همچنین، مدل های به کاررفته برای سنجش سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، به صورت مقطعی و در سطح هر صنعت (۱۲۰ سال صنعت)، برازش شده اند. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که کاهش در سود غیراصلی واحدهای تجاری، موجب افزایش سود اصلی غیرمنتظره و کاهش تغییرات غیرمنتظره سود اصلی آن ها می شود. این نتایج نشان دهنده رواج پدیده تغییر طبقه بندی در شرکت های ایرانی است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران رابطه مثبت (منفی) بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و سود اصلی غیرمنتظره (تغییرات غیرمنتظره سود اصلی) را تقویت می کند و با افزایش در توانایی مدیریتی، از شدت اثر بیش اطمینانی مدیران، بر رابطه بین اندازه کاهش در سود غیراصلی و دو متغیر سود اصلی غیرمنتظره و تغییرات غیرمنتظره سود اصلی، کاسته می شود. افزون برآن، نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، به استفاده از تعریفی جایگزین برای سنجش بیش اطمینانی مدیران، حساس نیست. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش می توان دریافت که با افزایش در بیش اطمینانی مدیران، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان شدت می یابد؛ زیرا مدیران بیش اطمینان به قابلیت های فردی خود اعتماد بیش از واقع دارند؛ ازاین رو به صورت آگاهانه، برخی هزینه های اصلی واحد تجاری را در ردیف هزینه های غیراصلی رده بندی می کنند تا سود اصلی شرکت را بیش از واقع، گزارش کنند. افزون برآن، نتایج پژوهش بیان می کند که با افزایش در توانایی مدیریتی، بیش اطمینانی مدیران بر تغییر طبقه بندی تأثیر کمتری خواهد داشت؛ زیرا در مقایسه با مدیران بیش اطمینان با توانایی مدیریتی ضعیف، مدیران بیش اطمینانی که از توانایی بیشتری برخوردارند، ارزیابی واقع بینانه تری از قابلیت های خود دارند و از توان کافی برای برآورده ساختن پیش بینی های خویش درباره شرکت برخوردارند؛ بنابراین انگیزه و نیاز کمتری برای تغییر طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان دارند.

ادبیات نظری و تجربی نشان می دهد که نیروی کار با تحصیلات بالاتر می تواند کیفیت اطلاعات حسابداری را بهبود ببخشد و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد نظارت بر فعالیت های مدیران، موجب کارایی سرمایه گذاری شود؛ بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی کیفیت اطلاعات حسابداری در رابطه بین سطح تحصیلات نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری است. این پژوهش در زمره مطالعات کاربردی قرار گرفته و به منظور استفاده از یافته ها در فرایند تصمیم گیری طراحی شده است. جامعه آماری شامل 141 شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1402 است که تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای استاتا (نسخه 17) و ایویوز (نسخه 13) انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که سطح تحصیلات نیروی کار نه تنها مستقیماً بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است، بلکه ازطریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری نیز می تواند دستیابی به کارایی سرمایه گذاری را تسهیل کند. کارکنان با تحصیلات بالاتر می توانند اطلاعات با کیفیت تری ارائه دهند، عملکرد مدیران را به طور مؤثرتری نظارت کنند و از تخلفات جلوگیری کنند. این امر با بهبود تبادل اطلاعات و افزایش شفافیت مالی، دقت اطلاعات حسابداری را ارتقا می دهد و درنهایت، کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر می تواند به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک کند تا اهمیت تحصیلات نیروی کار را در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و افزایش کارایی سرمایه گذاری درک کنند و اقدامات مناسبی برای ارتقای سطح تحصیلات نیروی کار اتخاذ کنند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ده ساله بین سال های 1393 الی 1402 برای 100 شرکت استخراج و با استفاده از نرم افزار آماری ایویوز 8 استفاده گردید. پژوهش حاضر از بعد هدف، از نوع توصیفی و تحلیلی؛ از بعد فرآیند نوع پژوهش، کمی؛ از بعد منطق، یک پژوهش استقرایی و از بعد نتیجه پژوهش، یک پژوهش کاربردی است. خصوصیات شخصیتی افراد (مانند مغز و هورمون ها) حاکی از آن است که رفتار افراد به منشأها و خصوصیات شخصیتی آنان بستگی دارد. ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنان است. رهبری سازمانی یکی از موضوع هایی است که به نحوی گسترده در روانشناسی سازمانی مورد بحث قرار گرفته است. لذا پس از تجزیه و تحلیل های آماری، نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

هدف: در سال های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار زیاد انرژی در بحث تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک، از اجزای مهم فرایند تولید کالاها و خدمات به شمار می آید. از طرفی، بازارهای مالی یکی از بازارهای بسیار مهم هر کشور است و بورس های اوراق بهادار، اصلی ترین اجزای بازارهای مالی محسوب می شود. شاخص های متفاوتی که در بورس ها محاسبه می شوند، بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می دهند. تغییرات هر یک از شاخص ها، از نوسان های قیمت سهام شرکت هایی تأثیر می پذیرد که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می شود. عوامل زیادی در نوسان های قیمت سهام شرکت ها تأثیر دارند که از آن جمله می توان به قیمت گاز طبیعی اشاره کرد که صنایع مختلف از آن در فرایند تولید بهره می گیرند. تغییرات قیمت گاز، در حاشیه سود شرکت ها تأثیر می گذارد و در نتیجه، قیمت سهام آن ها نیز دستخوش تغییرات می شود و در نهایت، این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی محسوب می شود و از نظر فرایند تحقیق، کمّی است. در این پژوهش از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن، برای تحلیل داده های ماهانه طی دوره فروردین سال ۱۳۸۸ تا اسفند سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده وجود رابطه بلندمدت بین تغییرات قیمت گاز طبیعی و شاخص های منتخب بازار سرمایه را تأیید می کند. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن نشان می دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت، روی شاخص های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت سیمان و فراورده های نفتی تأثیر منفی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج، تغییرات قیمت ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، بر شاخص های بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد؛ اما در بلندمدت تغییرات شاخص ها، هم جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت قیمت گاز و نقش تعیین کننده آن در نوسان های بازار سرمایه، توصیه می شود که دولت به نحوی قیمت گاز را تنظیم کند که تأثیرهای منفیِ افزایش قیمت بر شاخص های بازار سرمایه کاهش یابد. در این خصوص، می بایست از اخذ تصمیم های ناگهانی در خصوص قیمت گاز پرهیز شود. به جای تصمیم گیری در بودجه سالانه، به طراحی فرمول قیمت گذاری گاز اقدام شود و با توجه به نوسان قیمتهای جهانی گاز، قیمت گاز ارائه شده به صنایع شناور باشد؛ زیرا سرمایهگذار به وضعیت اقتصادی ثابت و بلندمدت نیاز دارد. در بحث تنوع بخشی به مصرف انرژی، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو، سیاست هایی را اجرا کند تا شرکت ها به استفاده از انرژی های دیگر روی آورند. این امر از وابستگی صنایع به گاز می کاهد و تأثیر تغییرات قیمت گاز بر بورس را کاهش می دهد.

هدف: این پژوهش به بررسی چگونگی رفتار مدیران عامل خودشیفته در قبال استراتژی های غیرمسئولانه زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی و تأثیر قدرت مدیریتی و عدم قطعیت محیط کسب وکار بر این رفتار می پردازد. روش شناسی: با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۲ بهره گرفته شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدیران عامل با ویژگی شخصیتی خودشیفتگی، تمایل کمتری به انجام اقدامات غیرمسئولانه در حوزه زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی به عنوان یک استراتژی برای حفظ منافع شخصی خود دارند. این گرایش، زمانی که مدیرعامل از قدرت بیشتری در سازمان برخوردار باشد، تقویت می شود. با این حال، در شرایطی که شرکت ها در محیطی با عدم قطعیت محیطی ناشی از پویایی صنعت فعالیت می کنند، این گرایش محدود می شود. دانش افزایی: این پژوهش به شکاف مهمی در ادبیات موجود پرداخته و پیامدهای کاربردی متعددی برای ذینفعان مختلف دارد. این پژوهش از این جهت که خودشیفتگی را به عنوان یک ویژگی شخصیتی مورد مطالعه قرار می دهد نوآوری قابل توجهی را در این حوزه رقم زده است زیرا می تواند نحوه رفتار مدیران عامل در هنگام بررسی اقدامات غیرمسئولانه زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیت شرکتی را تعیین کند.

هدف: خستگی ذهنی به عنوان یکی از عوامل شناختی تأثیرگذار، می تواند به طور شایان توجهی توانایی حسابرسان در شناسایی نشانه های تقلب را تحت تأثیر قرار دهد. این پدیده که از مواجهه طولانی مدت با فشارهای شناختی نشئت می گیرد، ممکن است باعث کاهش تمرکز، اختلال در ارزیابی دقیق ریسک ها و ضعف در تصمیم گیری شود. در مقابل، کنترل افکار به عنوان یک توانایی شناختی، امکان مدیریت و هدایت فرایندهای ذهنی را در شرایط استرس زا فراهم می کند و می تواند در حفظ دقت و کارآمدی حسابرسان نقش مؤثری ایفا کند. از آنجا که شناسایی تقلب، یکی از مهارت های کلیدی حسابرسان در ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از سوءمدیریت منابع محسوب می شود، انتظار می رود که کنترل افکار توانایی حسابرسان را در محیط های کاری پُرچالش ارتقا دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خستگی ذهنی و کنترل افکار بر توانایی حسابرسان در شناسایی نشانه های تقلب انجام شده است و تلاش دارد تا نقش این عوامل شناختی را در بهبود عملکرد حسابرسان در مواجهه با چالش های حرفه ای ارزیابی کند. روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا مقطعی و از نظر روش تحلیل، مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه های استاندارد گردآوری و پس از آن، تجزیه وتحلیل شدند. متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از ابزارهای معتبر سنجش شده اند تا از روایی و پایایی داده ها اطمینان حاصل شود. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان شاغل در مؤسسه های حسابرسی وابسته به جامعه حسابداران رسمی در سال ۱۴۰۲ بوده است. ۱۶۶ نفر از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند تا امکان بررسی تأثیر متغیرهای شناختی بر عملکرد حسابرسان فراهم شود. یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که خستگی ذهنی، بر دقت حسابرسان در شناسایی نشانه های تقلب، تأثیر منفی و معناداری دارد. به بیان دیگر، افزایش خستگی ذهنی، به کاهش توانایی حسابرسان در تشخیص دقیق موارد تقلب منجر می شود. در مقابل، کنترل افکار، به عنوان یک متغیر دو سویه عمل می کند. برخی از ابعاد کنترل افکار توانسته اند به دقت حسابرسان در تشخیص تقلب کمک کنند. با این حال، برخی دیگر از ابعاد کنترل افکار، باعث کاهش عملکرد حسابرسان شده اند. این یافته ها نشان دهنده پیچیدگی های موجود در سازوکارهای شناختی مؤثر بر عملکرد حرفه ای حسابرسان و نقش چندبُعدی کنترل افکار در شناسایی نشانه های تقلب است. نتیجه گیری: پژوهش حاضر بر اهمیت استراتژی های تقویت کننده کنترل افکار در حسابرسان تأکید دارد تا این افراد بتوانند اثرهای منفی خستگی ذهنی را کاهش دهند و عملکرد خود را در شناسایی تقلب بهبود بخشند. در چارچوب نظری، این یافته ها با مبانی بار شناختی هم خوانی دارد و نشان می دهد که مدیریت شناختی مناسب، می تواند دقت تصمیم گیری را افزایش دهد. از نظر عملی، با توجه به فشارهای کاری و شرایط پُرتنش حرفه حسابرسی، توسعه و اجرای برنامه های آموزشی و تمرین های شناختی، مانند راهبردهای تنظیم هیجانی و تکنیک های کاهش استرس، می تواند به افزایش توانایی کنترل افکار و حفظ کارایی حسابرسان در شرایط خستگی کمک کند. این پژوهش با شفاف سازی عوامل روان شناختی مؤثر بر قضاوت حرفه ای، برای ارتقای توانمندی های حسابرسان در حفظ یکپارچگی مالی و افزایش شفافیت سازمانی دیدگاه های کاربردی ارائه می دهد. افزون براین، نتایج مطالعه می تواند مبنایی برای پژوهش های آتی در زمینه بهبود شرایط کاری، کاهش فشارهای شناختی و تدوین سیاست های حمایتی برای بهینه سازی عملکرد حسابرسان باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل رابطه بین افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از آنجایی که سرمایه گذاری در نیروی انسانی، یکی از عوامل حیاتی برای توسعه و رشد واحدهای تجاری شناخته می شود، مطالعه عواملی که بر کارایی این سرمایه گذاری تأثیر می گذارند، اهمیت ویژه ای دارد. ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی، می تواند تصمیم گیری های مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود که سرمایه گذاری در نیروی انسانی به شکلی بهینه و کارآمد صورت نگیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر در پی آن است که روشن کند چگونه افشای این ضعف ها ممکن است بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر بگذارد. روش: روش جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، آرشیوی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی روابط میان متغیرهای مختلف، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل کائو و همکاران (۲۰۲۴) بهره گرفته شده است. نمونه آماری این مطالعه، پس از اعمال کردن محدودیت های مدنظر، دربرگیرنده ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ و تعداد مشاهدات سال شرکت نیز برابر با ۱۲۳۰ است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری نشان می دهد که میان افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت یگر، هرچه ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی یک شرکت بیشتر باشد، کارایی سرمایه گذاری های صورت گرفته در نیروی انسانی آن شرکت کاهش می یابد. این یافته ها نشان می دهد که مشکلات کنترل داخلی می تواند موجب تصمیم گیری های نادرست در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی شود و کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، کاهش ضعف های کنترل داخلی می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به نیروی انسانی کمک کند که در نهایت، به بالارفتن کارایی سرمایه گذاری ها در نیروی انسانی منجر خواهد شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، ضعف در کنترل های داخلی موجب می شود که در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی تصمیم گیری های نادرست گرفته شود و به تبع آن، کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. این امر می تواند در بلندمدت روی عملکرد و بهره وری واحدهای تجاری تأثیرهای منفی بگذارد. توصیه می شود که شرکت ها با شناسایی دقیق ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی خود و انجام اصلاحات لازم، این ضعف ها را کاهش دهند. هرچه ضعف کنترل های داخلی کمتر باشد، سرمایه گذاری در نیروی انسانی شرکت ها از سطح بهینه تری برخوردار می شود. اصلاح سیستم کنترل های داخلی، می تواند افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه گذاری های شرکت ها در نیروی انسانی را به همراه داشته باشد. این اقدام هم به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند و هم محیطی شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان ایجاد می کند. در نهایت، تقویت کنترل های داخلی می تواند از بروز مشکلات مالی جلوگیری کند و به افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شرکت ها منجر شود.