مدیریت دارایی و تامین مالی

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک ۹ گروه از صنایع است. در این راستا با استفاده از روش چانگ و همکاران (2000) رفتار گله ای در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 در دوره های صعود و نزول بازار و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی گروه ها، رفتار گله ای معناداری وجود دارد که بیانگر وجود رفتار گله ای درکلیت بازار است. مطابق نتایج در بیشتر صنایع در دوره های صعودی بازه های زمانی روزانه و هفتگی رفتار گله ای شناسایی شده است که می تواند یکی از عوامل اصلی صعودهای شدید بازار همچون صعود سال های 1398 تا اواسط 1399 باشد که موجب ایجاد حباب هایی بزرگ در قیمت سهام شرکت ها شد. در گروه شرکت های تولید خودرو و ساخت قطعات بیشترین رفتار گله ای و در گروه شرکت های پالایش نفت و مشتقات کمترین رفتار گله ای مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه در مقایسه با بازه هفتگی رفتار گله ای بیشتری وجود دارد که با ذات هیجانی این رفتار مطابقت دارد. در این مطالعه با تفکیک کل دوره به دوره های نزولی و صعودی بازار، وجود تقارن در بروز رفتار گله ای نیز بررسی شده است که نتایج حاکی از عدم تقارن در بسیاری از گروه ها است که می تواند به دلیل یک طرفه بودن بازار یا عوامل شناختی همچون گریز از ضرر، مطابق نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی باشد.

بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی شرکت ها و بستر سرمایه گذاری پس اندازهای افراد جامعه، در سال های اخیر توانسته است بخش زیادی از سرمایه های داخلی را جذب و به عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. باوجود اهمیت نقش بازار سهام در اقتصاد ایران به بررسی دقیق رفتار سرمایه گذاران و واکنش های آنان در برابر تغییرات اقتصادی و اجتماعی کمتر توجه شده است. در این پژوهش، بررسی رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی نظیر قبل و بعد از نوسانات نرخ ارز، قبل و بعد از وقوع پاندمی کووید 19 و در شرایط بازارهای خرسی و گاوی طی دوره زمانی فروردین 1394 تا اسفند 1401 براساس شاخص کل قیمت سهام و شاخص 50 شرکت برتر بررسی شده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی  (OLS)و رگرسیون چارکی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی ازاین است که رفتار توده وار به طور درخور توجهی در بازار سهام ایران طی کل دوره بررسی شده و در بیشتر چارک ها (از چارک 05/0 تا 75/0) در هر دو شاخص مشاهده شده است. براساس نتایج به دست آمده وجود رفتار توده وار در دوره قبل از نوسانات شدید نرخ ارز به وضوح مشهود است؛ اما پس از آن، به دلیل عدم معناداری ضریب به دست آمده نمی توان وجود رفتار توده وار را تأیید کرد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتار توده وار قبل از شیوع ویروس کووید در بازار سهام ایران وجود داشته است، اما پس از شیوع ویروس، این رفتار به طور درخور توجهی کاهش یافت و حتی در برخی موارد به رفتار توده وار معکوس تبدیل شد؛ علاوه براین، تحلیل ها نشان داد که در بازارهای خرسی و گاوی نیز رفتار توده وار به ویژه در چارک های پایین تر بازار مشهود بوده است.

ادبیات نظری و تجربی نشان می دهد که نیروی کار با تحصیلات بالاتر می تواند کیفیت اطلاعات حسابداری را بهبود ببخشد و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد نظارت بر فعالیت های مدیران، موجب کارایی سرمایه گذاری شود؛ بر همین اساس هدف پژوهش حاضر بررسی اثر میانجی کیفیت اطلاعات حسابداری در رابطه بین سطح تحصیلات نیروی کار و کارایی سرمایه گذاری است. این پژوهش در زمره مطالعات کاربردی قرار گرفته و به منظور استفاده از یافته ها در فرایند تصمیم گیری طراحی شده است. جامعه آماری شامل 141 شرکت ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1402 است که تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای استاتا (نسخه 17) و ایویوز (نسخه 13) انجام شده است. نتایج بیانگر آن است که سطح تحصیلات نیروی کار نه تنها مستقیماً بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است، بلکه ازطریق بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری نیز می تواند دستیابی به کارایی سرمایه گذاری را تسهیل کند. کارکنان با تحصیلات بالاتر می توانند اطلاعات با کیفیت تری ارائه دهند، عملکرد مدیران را به طور مؤثرتری نظارت کنند و از تخلفات جلوگیری کنند. این امر با بهبود تبادل اطلاعات و افزایش شفافیت مالی، دقت اطلاعات حسابداری را ارتقا می دهد و درنهایت، کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد. پژوهش حاضر می تواند به مدیران و تصمیم گیرندگان کمک کند تا اهمیت تحصیلات نیروی کار را در بهبود کیفیت اطلاعات حسابداری و افزایش کارایی سرمایه گذاری درک کنند و اقدامات مناسبی برای ارتقای سطح تحصیلات نیروی کار اتخاذ کنند.

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مالی سازی و عدم تطابق سررسید تأمین مالی در پرتو مشکلات بدهی حاکم بر شرکت های ایرانی، با دیدگاه ارائه ایده هایی برای مدیران و سیاست گذاران است. نمونه آماری پژوهش شامل 143 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ده ساله ۱۳92 تا ۱۴۰۱ است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد که برخلاف ادبیات پژوهش، بین مالی سازی و استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت رابطه معناداری وجود ندارد. با تفکیک شرکت ها به بزرگ و کوچک، نتایج جدیدی به دست آمد. در شرکت های بزرگ (برخلاف شرکت های کوچک) مالی سازی تأثیر مثبتی بر استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت دارد؛ علاوه براین، محدودیت مالی عاملی تأثیرگذار برای استفاده از بدهی های کوتاه مدت نیست و نمی تواند انگیزه ای برای افزایش تمایل شرکت ها برای استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت شود. مالی سازی منجر به کاهش میزان سرمایه گذاری در دارایی های مولد می شود و شرکت هایی که تمایل بیشتری به مالی سازی دارند کمتر از تأمین مالی داخلی استفاده می کنند؛ درحالی که مطالعات قبلی درباره عدم تطابق سررسید بر عواملی مانند مقررات خارجی، محیط اقتصاد کلان و حاکمیت شرکتی داخلی تأکید کرده اند، در این پژوهش با ارائه شواهد تجربی در سطح شرکت و بررسی مکانیسم های اساسی که ازطریق آن مالی سازی بر استفاده بلندمدت از بدهی های کوتاه مدت تأثیر می گذارد، شکاف مطالعات اختلاف بین بدهی شرکت و افق سرمایه گذاری روشن می شود.

ابزارهای تأمین مالی پروژه های زیرساختی موجود در بازار سرمایه اعم از ابزارهای تأمین مالی بدهی، سرمایه ای و تأسیس صندوق، نقش مؤثری در توسعه روش های تأمین مالی پروژه، بهره برداری به موقع از آن و به سرانجام رسیدن پروژه های نیمه تمام دارد. صندوق سرمایه گذاری پروژه یکی از روش های نوین تأمین مالی پروژه در بازار سرمایه محسوب می شود که در دهه اخیر تنها یک بار استفاده شده و اقبال مناسبی از این ابزار تأمین مالی صورت نپذیرفته است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، آسیب شناسی مدل فعلی تأمین مالی ازطریق صندوق پروژه و ارائه راهکارهای اصلاحی برای آن است. این پژوهش دارای رویکرد کیفی است. از منظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با روش اسنادی (مطالعه کتب، مقالات، یادداشت ها و غیره) و مصاحبه با خبرگان، تمامی چالش های ناظر بر فرایند تأمین مالی ازطریق تأسیس صندوق پروژه استخراج، سپس با روش تحلیل مضمون، ذیل سه مضمون سازمان دهنده چالش های فرایندی و ساختاری، چالش های محیطی و چالش های قانونی و مقرراتی طبقه بندی شدند؛ درنهایت با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر تجارب بین المللی، راهکارهای متناظر با هریک از چالش ها تبیین شد. از جمله این راهکارها می توان به تسهیلگری قوانین و مقررات، اصلاح اساسنامه صندوق پروژه، تجدیدنظر درخصوص حاکمیت شرکتی، حذف برخی ارکان و بازنگری در شرح وظایف ارکان اشاره کرد.  

بررسی اثر تأمین مالی داخلی بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و روش های حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه ها باتوجه به هزینه بربودن تغییر در روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها و نیز دشواربودن تأمین مالی بیرونی، از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله اثر سرمایه در گردش را بر سرمایه گذاری ثابت بنگاه های بورسی ایران، شامل بنگاه های دارای محدودیت مالی و بنگاه های بدون محدودیت مالی بررسی کرده است. انتظار می رود محدودیت مالی موجب کاهش روند سرمایه گذاری ثابت بنگاه ها شود. از سوی دیگر، به دلیل هزینه بربودن تغییر روند سرمایه گذاری بلندمدت، بنگاه ها به ثابت نگه داشتن روند سرمایه گذاری ثابت خود تمایل دارند و در این راستا سرمایه در گردش به دلیل قدرت نقدشوندگی بالای خود، نقش مهمی در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت این چنین بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد که طبق هریک از چهار معیار نشان دهنده محدودیت مالی (کاپلان و زینگالس، BNPO، پوشش بهره و سود تقسیمی)، درصورت عدم کنترل تغییر در سرمایه در گردش در رگرسیون، اثر محدودیت مالی بر سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها کم برآورد می شود. با افزودن متغیر سرمایه در گردش به رگرسیون نه تنها این موضوع حل می شود، بلکه نقش سرمایه در گردش در حفظ روند سرمایه گذاری بلندمدت بنگاه ها نیز آشکار می شود. برای دو معیار کاپلان و زینگالس و سود تقسیمی، اندازه اثر سرمایه در گردش و جریان نقدی بنگاه بر سرمایه گذاری بلندمدت برای بنگاه هایی که محدودیت مالی شدیدتری دارند، بزرگ تر و معنا دارتر است؛ اما برای دو معیار دیگر، نتایج در تضاد با دو معیار قبل است.