رگرسیون چارکی

مطابق با تئوری چشم انداز، سرمایه گذاران رفتار متفاوتی در منطقه سود و زیان دارند و در نتیجه رفتار معاملاتی آن ها در زمان های صعودی و نزولی بازار متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون 1393- چارکی (در چارک های مختلف) و مدل رگرسیون خطی، بتای 180 شرکت در دوره زمانی 1392 برآورد شد. نتایج نشان می دهد ریسک کل (انحراف معیار) سهام در چارک های بالاتر افزایش می یابد، و بتای سهام در چارک های مختلف تغییر می کند و با حرکت از چارک 0,25 به چارک 0,75 ، ریسک سیستماتیک (بتا) به طور معناداری افزایش می یابد.همچنین، مدل های خطی و مدل های چارکی نشان می دهد واریانس غیرمنتظره لااقل به میزان واریانس مورد انتظار، می تواند بازده مازاد را توضیح دهد. نتایج این تحقیق را می توان با بینش مالی کلاسیک و مالی رفتاری تفسیر کرد. در حوزه مالی کلاسیک، رابطه مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های بالاتر سازگار با رشد بلندمدت اقتصاد است، علاوه بر این، رابطه معکوس در چارک های پایین تر، به معنای ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در حوزه مالی رفتاری، رفتار وابسته به الگوی ضرایب شیب، با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتار سرمایه گذاران پیرامون نقطه مرجع (چارک میانه) سازگار است.

مخارج سلامت یکی از اقلام مخارج مهم برای رشد تولید است؛ زیرا هم مخارج عمومی و هم مخارج سرمایه گذاری خصوصی را شامل می شود. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه سلامت می تواند با افزایش درآمد به رشد تولید بینجامد. در این پژوهش، آثار چارکی سهم ثروتمندان و فقرا از ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت، در راستای سیاست های کلی نظام سلامت، در رشد بخش تولید و در قالب مدل نهایی چارکی، برای بازه زمانی 1368 تا 1400، در ایران تبیین شده است. نتایج تخمین نشان می دهد شاخص های هزینه های خصوصی و عمومی دولت بر سلامت و نرخ باسوادی با رشد بخش تولید در چارک اول (Q25) و دوم (Q50) هم بستگی زمانی مثبت دارد. سپس با دور شدن مؤلفه های تأخر و حرکت به سمت چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، هم بستگی بین شاخص های مطالعه با رشد بخش تولید افزایش می یابد. به عبارتی در چارک های بالای جامعه، افزایش هزینه های سلامتی و افزایش باسوادی موجب فزونی رشد تولید شده است. همچنین مطابق نتایج، یک واحد افزایش در نسبت هزینه 20 درصد ثروتمندترین به 20 درصد فقیرترین جمعیت در چارک سوم (Q75) و چهارم (Q95)، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را به اندازه 26/0 و 30/0 واحد کاهش داده است. مطابق نتایج، اثرگذاری از سوی مخارج عمومی سلامت بر رشد بخش تولید بیشتر از مخارج خصوصی سلامت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید سرمایه گذاری های بهداشت عمومی را به طور دقیق و به گونه ای انجام دهند که بدون هیچ انگیزه سود به دست هر شهروندی برسد. از سوی دیگر، با توجه به حساسیت موضوع، مردم باید قدرت نظارتی جدی بر بخش خصوصی داشته باشند و سیاست گذاران اقتصادی یک سیستم نمونه برای سرمایه گذاری های خصوصی سلامت ایجاد کنند که جایگزینی برای سرمایه گذاری های سلامت عمومی باشد.