الهام نوبهار

در این مطالعه، ادراک تورم در دو جنبه کیفی و کمی و ارتباط آن با عواملی که احتمالاً بر آن تأثیر می گذارد،  بررسی می شود. این بررسی در چهارچوب یکپارچه ای از طریق بررسی نمونه ای شامل 384 نفر، از مصرف کنندگان شهر تبریز در آبان ماه 1402، انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین تورم گزارش شده توسط مصرف کنندگان (نرخ ادراک تورم)، 54/70 درصد است. همچنین نرخ ادراک تورم مهرماه و آذرماه به ترتیب، 8/59 و 83/57 برآورد شد. بنابراین، دیدگاه غیرمتخصصان نسبت به تورم، بسیار بیشتر از تورم اندازه گیری شده توسط آمار رسمی است. همچنین در نرخ ادراک تورم انتظاری، روندی کاهشی دیده می شد که پس از گذشت یک ماه و اعلام آمار رسمی نرخ تورم، روند مشابه و هم جهتی در نرخ تورم رسمی، مشاهده شد. نرخ ادراک تورم برای زنان، شاغلان پاره وقت، کارگران تولیدی، افراد با سواد بیکار و متأهلین، بیشتر است. همچنین دانش بسیار کم از مفهوم تورم و آمارهای مربوطه، یادآوری نادرست از قیمت های گذشته، اثر نامتناسب خریدهای مکرر، تشخیص نامتقارن افزایش و کاهش قیمت ها و سطح درآمد خانوارها، نقش مهمی در توضیح بالاترین تصورات از نرخ تورم را دارند. علاوه برآن در بسیاری از موارد، رفتارهای فردی در نحوه خرید و مصرف کالاها، سبب افزایش ادراک تورم شده است. نقش رسانه ها و فضای مجازی در ادراک تورم بسیار پررنگ، و بالاترین نرخ ادراک تورم، مربوط به اثر گزارش های رسانه های خارجی بوده، همچنین تغییرات بازار طلا و ارز، بیشترین اثر را بر دید مصرف کنندگان در برآورد نرخ تورم داشته است. بنابراین، نتایج نشان می دهد که ترکیب پیچیده ای از عوامل مختلف، می تواند بر ذهنیت مصرف کنندگان نسبت به تورم تأثیر بگذارد، که این فراتر از آمار رسمی تورم است

یکی از عوامل دور شدن قیمت بازاری سهام شرکتها از ارزش ذاتی آنها بروز رفتار گله ای است. رفتار گله ای موجب کاهش کارایی بازارهای مالی میگردد. بنابراین شناسایی دقیق رفتار گله ای و بررسی ابعاد مختلف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این پژوهش به بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک اندازه (ارزش بازاری) و میزان نقدشوندگی شرکتها پرداخته شده است.برای این منظور با استفاده از روش چانگ و همکاران(2000)، رفتارگله ای در دو گروه از شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و کوچک و دو گروه از شرکت ها با نقدشوندگی بالا و پایین طی دوره 1394 تا 1402 مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین بررسی ها با استفاده از دو شاخص کل و هم وزن به صورت جداگانه و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در گروه شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ در مقایسه با شرکت ها با ارزش بازاری کوچک، رفتار گله ای کمتری وجود دارد.وجود سهامدارن حقوقی و حجم بالای معاملات در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ می تواند از عوامل کاهش رفتار گله ای در این گروه باشد. همچنین مطابق نتایج، در گروه شرکت ها با نقدشوندگی پایین نسبت به شرکت ها با نقدشوندگی بالا در بروز رفتار گله ای تفاوت چندانی وجود ندارد. در مقایسه رفتار گله ای با استفاده از دو شاخص کل و شاخص هم وزن، نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص کل، رفتار گله ای بیشتری در شرکت ها با ارزش بازاری بزرگ و نقد شوندگی بالا مشاهده می شود که می تواند به علت تاثیرپذیری زیاد شاخص کل از شرکت های بزرگ باشد.

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از چالش های قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش بی رویه نرخ جرم و جنایت است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا در این پژوهش به بررسی پارامترهای اقتصادی-اجتماعی موثر بر سرقت در 429 شهرستان ایران در سال 1395 پرداخته شده است. برای این منظور از پنج شاخص اقتصادی-اجتماعی شامل نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ طلاق و نرخ شهرنشینی استفاده شده است. در این مطالعه از دو مدل شبکه ناپارامتریک بیزین و علیت فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل شبکه ناپارامتریک بیزین نشان می دهد که به جز نرخ مشارکت اقتصادی، سایر متغیرها به صورت مستقیم بر سرقت تاثیر دارند. از طرفی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سرقت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری می باشند. نتایج بدست آمده از روش علیت فضایی نیز  با در نظر اثرات فضایی و همجواری بین شهرستان ها، نتایج روش شبکه ناپارامتریک بیزین را تایید می کند

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رفتار گله ای در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک ۹ گروه از صنایع است. در این راستا با استفاده از روش چانگ و همکاران (2000) رفتار گله ای در شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 در دوره های صعود و نزول بازار و در بازه های زمانی روزانه و هفتگی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تقریباً در تمامی گروه ها، رفتار گله ای معناداری وجود دارد که بیانگر وجود رفتار گله ای درکلیت بازار است. مطابق نتایج در بیشتر صنایع در دوره های صعودی بازه های زمانی روزانه و هفتگی رفتار گله ای شناسایی شده است که می تواند یکی از عوامل اصلی صعودهای شدید بازار همچون صعود سال های 1398 تا اواسط 1399 باشد که موجب ایجاد حباب هایی بزرگ در قیمت سهام شرکت ها شد. در گروه شرکت های تولید خودرو و ساخت قطعات بیشترین رفتار گله ای و در گروه شرکت های پالایش نفت و مشتقات کمترین رفتار گله ای مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی روزانه در مقایسه با بازه هفتگی رفتار گله ای بیشتری وجود دارد که با ذات هیجانی این رفتار مطابقت دارد. در این مطالعه با تفکیک کل دوره به دوره های نزولی و صعودی بازار، وجود تقارن در بروز رفتار گله ای نیز بررسی شده است که نتایج حاکی از عدم تقارن در بسیاری از گروه ها است که می تواند به دلیل یک طرفه بودن بازار یا عوامل شناختی همچون گریز از ضرر، مطابق نظریه چشم انداز کانمن و تورسکی باشد.

انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. اما در دنیای امروز پرداختن به مسائل رشد اقتصادی بدون توجه به جنبه های توسعه پایدار و پیامدهای بین نسلی آن غیرممکن است. با توجه به اهمیت و تفاوتهای انرژیهای تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در رشد و توسعه پایدار کشورها، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علیت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای دو گروه D8 و G7 است. در این راستا با استفاده از دو رویکرد علیت دومیترسکو-هورلین (2012) و کونیا (2006) به بررسی روابط بین متغیرها در دوره زمانی 2000 تا 2022 پرداخته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه علیت یکطرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای گروه D8 است. همچنین در این کشورها بین مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تولید ناخالص داخلی رابطه علیتی وجود ندارد. به عبارت دیگر در کشورهای عضوگروه D8، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی ها نیست اما با افزایش رشد اقتصادی، کشورها به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر روی می آورند. از سوی دیگر در کشورهای عضو گروه G7 که از سطح توسعه یافتگی بالاتری برخوردارند، نتایج نشان دهنده وجود رابطه علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به تولید ناخالص داخلی است. همچنین نتایج وجود رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به مصرف انرژی های تجدیدناپذیر را نشان می دهد. به عبارت دقیقتر در کشورهای گروه G7، رشد اقتصادی متأثر از مصرف انرژی های تجدیدپذیر است و بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر اثر می گذارد.

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.

توزیع اندازه شهرها در یک نظام شهری بیانگر چگونگی و کیفیت سیستم شهری از لحاظ توزیع جمعیتی شهرهاست و روند تحول توزیع را در طول زمان نشان می دهد. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توزیع اندازه شهرها در سیستم شهری ایران طی سال های 1395-1335 است. در این راستا دو قاعده مهم در ادبیات توزیع اندازه شهرها -قانون زیپف و قانون گیبرات- مورد آزمون قرار گرفته است. بررسی ها در دو بخش شهرهای بزرگ و کل شهرهای موجود در سیستم شهری ایران صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در کل سیستم شهری ایران، قاعده زیپف تایید نمی گردد. همچنین قدرمطلق ضریب رابطه رتبه اندازه (ضریب زیپف) در تمامی سال ها کوچکتر از یک بوده و دارای روند نزولی است که بیانگر نابرابرتر شدن توزیع اندازه شهرها در طول زمان است. نتایج آزمون قاعده گیبرات نیز نشان می دهد که از سال 1335 تا 1365 قاعده گیبرات در سیستم شهری ایران برقرار است. اما از سال 1365 به بعد این قاعده برقرار نبوده که نشان دهنده واگرایی روند رشد شهری در سیستم شهری ایران است. همچنین مطابق نتایج، با در نظر گرفتن شهرهای بزرگ، رشد شهری ایران در تمامی سال ها از قانون گیبرات تبعیت می کند و اندازه شهرها دارای توزیع زیپف با ضریب یک است.

بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.

امروزه موضوع حمل ونقل شهری از مهم ترین مباحث و چالش های اقتصاد شهری است. توسعه شهرها و بروز پدیده هایی همچون تراکم جمعیتی، ترافیک، آلودگی هوا و نظایر آن، ضرورت به کارگیری فناوری های نوین، فراگیر و مقرون به صرفه در بخش خدمات حمل ونقل شهری را بیش ازپیش آشکار کرده است. در این راستا، این مقاله تقاضای تاکسی اینترنتی برای سفرهای درون شهری در شهر تبریز را مدل سازی کرده است. مدل تقاضا مبتنی بر نظریه تقاضای لنکستر و کاربرد تابع قیمت هدانیک و مدل تحلیل هزینه بوده و به منظور برآورد احتمال انتخاب روزانه تاکسی اینترنتی برای سفرهای درون شهری از روش انتخاب گسسته لاجیت استفاده شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل تقاضای تاکسی اینترنتی حساسیت مسافران به هزینه های زمانی سفر با این نوع تاکسی را نشان داده است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، کاهش سرعت سفر در روزهای ترافیکی موجب افزایش احتمال انتخاب تاکسی اینترنتی برای سفرهای بعدی در همان روز شده است.

یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی، توزیع عادلانه و مناسب درآمد بین اقشار مختلف جامعه است. با توجه به اهمیت بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمد در ایران و وضعیت نامناسب شاخص های توزیع درآمد در استان های کشور، در این پژوهش به بررسی رابطه نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی در استان های ایران در دوره زمانی 1398-1385 پرداخته شده است. در این راستا به منظور بررسی دقیق رابطه بین متغیرهای پژوهش، از دو رویکرد برای بررسی مسئله پژوهش استفاده شده است. ابتدا رابطه علّیت بین نابرابری درآمد با شهرنشینی و رشد اقتصادی با استفاده از روش دومیترسکو-هورلین مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به منظور تکمیل بحث و تعیین میزان اثرگذاری متغیرهای شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمد، مدل نابرابری درآمد با در نظر گرفتن ساختار فضایی و با لحاظ دو متغیر شهرنشینی و GDP سرانه و چندین متغیر کنترل، با استفاده از رهیافت پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج آزمون علّیت دومیترسکو-هورلین نشان دهنده وجود رابطه علّیت یک طرفه از شهرنشینی به نابرابری درآمدی و وجود رابطه علّیت دوطرفه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمدی در استان های ایران است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش پانل فضایی نیز نشان می دهد که متغیرهای نرخ شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه و باسوادی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمدی در استان های کشور هستند.

مالیات ها نه تنها ابزاری برای تامین مالی مخارج دولت بوده بلکه در گسترش عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه نیز نقش اساسی ایفا می کنند. بنابراین برنامه ریزی برای وصول مالیات ها و جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی میزان اثرگذاری عوامل تعیین کننده درآمدهای مالیاتی در استان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 31 استان کشور طی دوره زمانی 1398-1390 مدل نسبت مالیاتی به روش پانل فضایی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات فضایی در مدل نسبت مالیاتی استان های کشور است. همچنین نتایج برآورد مدل به روش خطای فضایی، نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیرهای سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه و نرخ سواد با نسبت مالیاتی است. متغیر نرخ تورم نیز اثر منفی و معناداری بر نسبت مالیاتی دارد.

افزایش مشارکت زنان در بازار کار منجر به بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع می شود و زمینه ساز رشد و توسعه پایدار جوامع خواهد بود. ازاین رو، متغیر مشارکت زنان در بازار کار و عوامل تعیین کننده آن از موضوعات مهمی است که در مطالعات به دفعات به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، تأثیر رشد اقتصادی بر مشارکت زنان در بازار کار در کنار متغیرهایی مانند میزان باروری کل، بیکاری و شهرنشینی، در ۲۳ کشور مسلمان آسیایی، در فاصله زمانی ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۹ در قالب یک مدل پنل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگر اثرات فردی در تخمین داده های پنلی مورد استفاده در نظرگرفته نشود، مانند آنچه در مطالعات پیشین انجام شده، فرضیه U-شکل بودن رابطه میان رشد اقتصادی و نرخ مشارکت زنان، در میان مجموعه کشورهای مورد بررسی تأیید می شود. اما اگر تفاوت میان کشورها در نظر گرفته شود، این رابطه و فرضیه تأیید نمی شود. مطالعه حاضر تأکید می کند که در نظر گرفتن تفاوت های میان کشورها، منجر به روشن شدن اثرات نهادهای منحصر به فرد حاکم بر کشورها بر نرخ مشارکت زنان و همچنین تصریح درستی از اثر رشد اقتصادی بر این نرخ خواهد شد.

مهاجرت پدیده ای پیچیده و چندوجهی است که همواره مورد توجه بسیاری از محققان علوم مختلف قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی موضوع مهاجرت از منظر اقتصادی می پردازیم. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین بیکاری و نر خ خالص مهاجرت است. در این راستا رابطه بین این دو متغیر با استفاده از داده های تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385، با رویکرد علیت فضایی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس به برآورد مدل مهاجرت با روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی موید وجود رابطه علّی بین خالص مهاجرت و بیکاری است و جهت رابطه از بیکاری به خالص مهاجرت می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مهاجرت با استفاده از روش وقفه فضایی متغیرهای توضیحی(SLX) بیانگر آن است که از بین متغیرهای تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، سهم اشتغال صنعتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت جوان از کل جمعیت و تحصیلات مهم-ترین عوامل مؤثر بر خالص مهاجرت بوده و دارای اثرات مستقیم و سرریز فضایی معناداری بر خالص مهاجرت هستند. همچنین متغیر بیکاری به عنوان اصلی ترین متغیر مطالعه حاضر دارای اثر مستقیم منفی و اثر سرریز فضایی مثبت بر خالص مهاجرت است. به عبارت دیگر افزایش بیکاری در یک شهرستان موجب کاهش خالص مهاجرت در آن شهرستان و افزایش خالص مهاجرت در شهرستان های مجاور می شود.

در تحلیل کارایی شرکت های توزیع برق، مطابق فرضیه صرفه های مقیاس، به دلیل وجود ویژگی های انحصار طبیعی (یعنی وجود صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول)، انتظار بر آن است که شرکت های بزرگ تر، کارایی فنی بیشتری داشته باشند (با فرض ثبات سایر شرایط). برای بررسی این موضوع، مطالعه حاضر، کارایی فنی، صرفه های مقیاس و صرفه های تنوع محصول شرکت های توزیع برق ایران را طی دوره زمانی 1396-1390 ارزیابی و رابطه آنها را با اندازه شرکت بررسی نمود. برای این منظور از تکنیک تحلیل مرز تصادفی و رهیافت تابع فاصله نهاده استفاده گردید. یافته ها نشان می دهند که با افزایش اندازه شرکت ها، کارایی فنی آنها ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. همچنین مطابق نتایج، صرفه های مقیاس در اغلب شرکت ها وجود داشته، هرچند که با افزایش اندازه شرکت ها، بهره مندی آنها از مزایای صرفه های مقیاس، کاهش می یابد. در نهایت اینکه، صرفه های تنوع محصول در تمامی شرکت های مورد بررسی مشاهده گردیده و میزان آن، با افزایش اندازه شرکت ها، کاهش یافته است. بدین ترتیب می توان گفت که فرضیه صرفه های مقیاس دال بر کارایی فنی بیشتر شرکت های بزرگ تر تأیید نمی شود، هرچند، شرط لازم برای برقراری ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران وجود دارد.

مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلندمدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه علّی خالص مهاجرت با نابرابری درآمد و شاخص فقر در ایران است. در این مطالعه به منظور در نظر گرفتن خصوصیات فضایی متغیرها از روش علّیت فضایی استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی شهرستان های کشور طی دوره زمانی 95-1385 می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد به صورت یک طرفه از خالص مهاجرت به نابرابری درآمد برقرار است. همچنین برآورد مدل خالص مهاجرت و نابرابری درآمد با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی نشان می دهد رابطه بین خالص مهاجرت و نابرابری درآمد معکوس بوده و از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، پدیده مهاجرت موجب افزایش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجر فرست و کاهش نابرابری درآمد در شهرستان های مهاجرپذیر می شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از عدم وجود رابطه بین خالص مهاجرت و فقر در دوره مورد بررسی است.

تعداد زیادی از رودخانه ها در فضای سرزمینی بیش از یک کشور جریان دارند که منجر به اختلافاتی بین کشورهای حوضه این رودها، برای استفاده از منابع آب می شوند. رودخانه هیرمند در شرق ایران نیز از چنین ویژگی برای دو کشور ایران و افغانستان برخوردار بوده و غالبا در راس مسائل دو کشور قرار داشته است. اختلافات زیادی بر سر چگونگی تقسیم آب رودخانه هیرمند وجود داشته که به رغم تلاش های متعددی که در سالهای گذشته صورت گرفته، مساله هنوز حل نشده باقی مانده است و در حال حاضر حقوق ایران در رودخانه هیرمند در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در مطالعه حاضر، مساله تقسیم آب رودخانه هیرمند با استفاده از رهیافت نظریه بازیها و در قالب یک بازی چانه زنی بحران مورد بررسی قرارگرفته است. در این مطالعه با درنظرگرفتن هزینه های فرصت اقتصادی و سیاسی و با استفاده از ابزار نظریه بازیها سهم تعادلی دو کشور ایران و افغانستان از آب رودخانه هیرمند که می تواند منجر به توافقی پایدار بین دو کشور گردد، مورد محاسبه قرار گرفته است. همچنین نشان داده شده است که هر چه منافع افغانستان از روابط اقتصادی و سیاسی با کشور ایران افزایش یابد، سهم تعادلی ایران از آب هیرمند افزایش خواهدیافت و هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی ایران به افغانستان بیشتر شود، این سهم کاهش خواهدیافت. بنابراین باید با یک رویکرد جامع و با استفاده از روشهای نوین علمی، تمام جوانب در تقسیم و سهم بندی آب درنظرگرفته شود، در غیر این صورت دستیابی به توافق و امضاء قرارداد ممکن است در کوتاه مدت مشکل را برطرف نماید، اما در بلندمدت نمی تواند راهگشا باشد.

مطالبات غیر جاری بانک ها تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند که ازجمله آن ها می توان به ریسک های کژگزینی و کژمنشی اشاره نمود. از یک سو، غالباً مشتریان پر ریسک حاضر به دریافت وام با نرخ های بهره بالاتر هستند و بانک ها به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص میزان ریسک پذیری مشتریان، ممکن است به منظور کسب درآمد بهره ای بالاتر، با اعطای وام به مشتریان پر ریسک، دچار ریسک کژگزینی گردند که این امر افزایش مطالبات غیر جاری را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، مدیران بانکی با حصول اطمینان از امکان انتقال ریسک فعالیت خود به سپرده گذاران یا سهامداران بانک، معمولاً دچار ریسک کژمنشی شده و اقدام به اعطای وام، بدون دقت لازم در انتخاب مشتریان می کنند و بدین ترتیب، احتمال اعطای وام به مشتریان پر ریسک افزایش یافته و در پی آن، مطالبات غیر جاری افزایش می یابد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ریسک های کژگزینی و کژمنشی بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 می پردازد. به منظور نمایش ریسک کژگزینی از شاخص نسبت درآمد بهره ای به کل وام های اعطا شده و برای نشان دادن ریسک کژمنشی بین مدیران بانک با سپرده گذاران و سهامداران به ترتیب از شاخص های نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه بانک ها استفاده می شود. تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان می دهد که افزایش درآمد بهره ای و کاهش نسبت کفایت سرمایه، تأثیر مثبت بر مطالبات غیر جاری بانک های موردمطالعه دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که ریسک کژگزینی و ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سهامداران بر مطالبات غیر جاری سیستم بانکی ایران مؤثر می باشند، این در حالی است که شواهدی مبنی بر تأثیر ریسک کژمنشی بین مدیران بانک و سپرده گذاران بر مطالبات غیر جاری مشاهده نمی شود.

هدف: عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های بیمه و بیمه شدگان و مشکلات ناشی از آن یکی از مهم ترین مسائل مطرح در صنعت بیمه است که می تواند سود شرکت های بیمه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد و آنها را با ریسک های قابل توجهی مواجه سازد. در این بین، ریسک کژگزینی یکی از مهم ترین مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعات است. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران پرداخته است. روش شناسی:در این مطالعه از داده های مستخرج از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سال 1395 استفاده شده است. برای بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران، ابتدا متغیر سلامت پنهان هر خانوار با برآورد تابع تقاضای خدمات بهداشتی و درمانی به روش حداقل مربعات غیرخطی (NLS) محاسبه شده است. سپس، با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه ای و همچنین مقایسه توزیع سلامت پنهان خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده وجود ریسک کژگزینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون کولموگروف-اسمیرنف دو نمونه ای نشان داد توزیع متغیر سلامت پنهان در دو گروه خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده برابر نیست. به عبارتی، در وضعیت سلامت خانوارهای بیمه شده و بیمه نشده تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مقایسه توزیع متغیر سلامت پنهان نشان دهنده پایین تر بودن سطح سلامت پنهان خانوارهای بیمه شده نسبت به بیمه نشده است. بنابراین، وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران تأیید شد. همچنین، پارامتر ریسک گریزی خانوارها برای مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ( ) برابر 1109/0 و برای مصرف سایر کالاها ( ) برابر 0226/0 به دست آمد. نتیجه گیری:نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران است. به علاوه، افراد در مصرف خدمات بهداشتی و درمانی ریسک گریزی بیشتری نسبت به مصرف سایر کالاها و خدمات دارند. بنابراین، با توجه به چارچوب تحلیل و نتایج حاصل از آن، راه کارهایی جهت به حداقل رساندن ریسک کژگزینی در شرکت های بیمه درمان ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: C14, I13, I11.

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.