مدیریت دارایی و تامین مالی

اهداف: هدف از این پژوهشْ شناسایی، استخراج و طبقه بندی عوامل و الزامات مؤثر بر توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات با استفاده از روش پژوهش کیفی فراترکیب است.روش: با جست وجو در پایگاه های عملی معتبر، 1869 مطالعه مرتبط در بازه زمانی 23 سال (2000 تا 2023) بررسی شد و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 91 مطالعه که ازنظر عنوان، چکیده و محتوا بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشت، برای تجزیه وتحلیل نهایی استفاده شد. درنهایت، عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات در قالب 4 مضمون فراگیر و 12 مضمون سازمان دهنده طبقه بندی شد.نتایج: نتایج پژوهش بیانگر این است که عوامل و الزامات توسعه صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را می توان براساس چهار مقوله کلی (عملکردی، نظارتی و حمایتی، زیرساختی و ساختاری و حاکمیتی) تحلیل کرد. از منظر عملکردی، توجه به شاخص ها و مباحث مالی و اقتصادی، توجه به عوامل فرایندی و عملیاتی، توجه به اصول و مبانی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بررسی می شود. از منظر نظارتی و حمایتی، عوامل مرتبط با قانون گذاری، سیاست گذاری و اصول نظارتی مطرح می شود. از منظر زیرساختی، دو بعد فرهنگ سازی و آموزشی و نیز نوآوری و فناوری تحلیل می شود. از منظر ساختاری و حاکمیتی، عوامل ناظر بر مدیران، سرمایه گذاران و نیز حاکمیت شرکتی صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات شناسایی می شود.نوآوری: باتوجه به اینکه در پژوهش حاضر از رویکرد فراترکیب استفاده شده است، نوآوری آن در بررسی کلیه مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه بوده و اطمینان می دهد، ابعاد موضوع را به صورت جامع و همه جانبه، شناسایی و دسته بندی کرده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی وقوع درماندگی مالی شرکت ها است.روش: جامعه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 7 مؤلفه از مهم ترین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش اثر گذار بر درماندگی مالی انتخاب شده است. به علاوه، با استفاده از مدل پیش بینی درماندگی مالی زاوگین (1985) شرکت های نمونه به دو گروه درمانده و سالم طبقه بندی شدند؛ سپس در گام اول، با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی توان 7 شاخص منتخب مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها سنجیده شد.نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های مدیریت سرمایه در گردش تا 85درصد می توانند در شناسایی و پیش بینی وضعیت درماندگی مالی شرکت ها موفق عمل کنند. در مرحله دوم، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های سرمایه در گردش برای رسیدن به نمره 85درصد در تشخیص درست کلاس شرکت ها با استفاده از ویژگی منحصربه فرد الگوریتم جنگل تصادفی در این زمینه صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره وصول مطالبات، به طرز چشمگیری اهمیت بیشتری از سایر مؤلفه های سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی دارد.

عدم افشای اطلاعات قابل اعتماد، مشکل عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می کند و باعث افزایش هزینه سرمایه سهام می شود؛ بنابراین، افشای داوطلبانه اطلاعات می تواند به کاهش ریسک غیرسیستماتیک منجر شود و این کاهش می تواند به واسطه علامت دهی مالی موجب افزایش اطمینان سرمایه گذاران شود. وقتی سرمایه گذاران احساس کنند که شرکتی در برابر نوسانات خاص مقاوم تر است، بتای آن شرکت -که نمایانگر ریسک سیستماتیک است- به سمت کاهش، تمایل پیدا می کند. این تغییر در ارزیابی ریسک می تواند منجر به کاهش هزینه سرمایه سهام شود. از طرفی وقتی کیفیت اطلاعات یک شرکت بهبود یابد، نه تنها آن شرکت بلکه سایر شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند؛ به عبارت دیگر، افشای اطلاعات توسط یک شرکت می تواند بر ادراک عمومی و ارزیابی ریسک سایر شرکت ها تأثیر بگذارد؛ بنابراین، در این پژوهش نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه با استفاده از مدل CAPM بررسی می شود. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 159 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1397-1401برای نمونه آماری انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه ها از روش تجزیه وتحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که افشای داوطلبانه اطلاعات بر هزینه سرمایه تأثیر معناداری ندارد و متغیر میانجی عدم تقارن اطلاعاتی نیز بر رابطه افشای داوطبانه اطلاعات و هزینه سرمایه تأثیر معناداری ندارد. به علت پایین بودن سطح میانگین افشای داوطلبانه اطلاعات و کارانبودن بازار سرمایه در ایران و محدودبودن اقلام افشای داوطلبانه اطلاعات تأثیر معناداری بین افشای داوطلبانه اطلاعات و هزینه سرمایه مشاهده نشد. از طرفی به دلیل فقدان تحلیلگران مالی و عدم توجه سرمایه گذاران، میزان افشای داوطلبانه شرکت ها نتوانسته است میزان عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار سرمایه به طور چشمگیری تغییر دهد.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

هدف مطالعه حاضر بررسی و تبیین این موضوع است که چگونه شرکت ها در مواجهه با ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود به سمت اهرم هدف را تنظیم می کنند؛ علاوه براین، پژوهش حاضر بررسی می کند که چگونه محافظه کاری حسابداری می تواند به شرکت ها کمک کند تا در شرایط وجود ریسک سقوط قیمت سهام، سرعت تعدیل اهرم مالی خود را بهبود بخشند. در این پژوهش از اطلاعات 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 10ساله از سال ۱۳۹2 تا 1401 استفاده و برای تجزیه وتحلیل داده های مربوط به فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و استتا استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد که ریسک سقوط قیمت سهام بر سرعت تعدیل اهرم اثر منفی و معناداری دارد؛ به عبارت بهتر، هرچه میزان ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر باشد، شرکت ها به کندی به سمت اهرم هدف حرکت می کنند. برازش مدل آماری فرضیه دوم نیز بیانگر رد اثر تعدیلی محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی است؛ بااین وجود اثر مستقیم محافظه کاری حسابداری بر سرعت تعدیل اهرم مثبت و معنادار است. مطالعات انجام شده توسط محققین نشان می دهد که پژوهش های پیشین، به ویژه در حوزه پژوهشی ایران، عمدتاً بر بررسی عواملی تمرکز داشته اند که موجب ایجاد ریسک سقوط قیمت سهام می شوند، درحالی که به پیامدهای ناشی از این ریسک کم توجهی شده است. این پژوهش با تحلیل تأثیرات ریسک سقوط قیمت سهام بر تنظیم اهرم مالی شرکت ها اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سازمان ها قرار خواهد داد، تا در فرآیند تصمیم گیری مدیران آنها نقش مؤثری ایفا کند.