آرش کاظمی

شرکت هایی که در وضعیت درماندگی مالی قرار دارند، به دنبال راه هایی برای کاهش خروج وجه نقد ناشی از مالیات هستند. صرفه جویی مالیاتی یک منبع تأمین مالی داخلی است که با تشدید محدودیت های مالی در طول دوره شیوع کووید19 اهمیت آن برای شرکت ها دوچندان می شود؛ ازاین رو، این شرکت ها با احتمال بیشتری درگیر اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی و چگونگی این تأثیر در دوره شیوع کووید19 است. داده های پژوهش شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1396 تا 1401است. به منظور برازش مدل های رگرسیونی پژوهش از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین، در کل دوره پژوهش، شرکت هایی که درماندگی مالی بیشتر داشته اند، بیشتر درگیر اجتناب مالیاتی بوده اند؛ به علاوه، شیوع کووید19 در رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی اثر تعدیلی معناداری ندارد. پژوهش حاضر ضمن توسعه ادبیات موجود درباره تأثیر درماندگی مالی بر اجتناب مالیاتی، به درک اثر بحران های مالی در نتیجه شیوع کووید19 بر این رابطه کمک می کند. برخلاف انتظارات حاصل از فرضیه ها، یافته ها حاکی از تأثیرنداشتن معنادار کووید19 بر رابطه بین درماندگی مالی و اجتناب مالیاتی است؛ ازاین رو، انجام سایر پژوهش ها در این حوزه با در نظر گرفتن اثر فاکتورهای خاص دوران شیوع کووید19 ازجمله اعطای بخشودگی مالیاتی می تواند به توسعهادبیات کمک کند.

عدالت جویی از جمله تمایلات درونی انسان از بدو شکل گیری اجتماعات بشری است، تا جائیکه می توان تحقق عدالت را در جامعه، همپای ایجاد نظم و امنیت، از عوامل شکل گیری دولت مطلوب دانست. در بستری که حاکمیت قانون جایگزین استبداد می شود، حقوق اداری به عنوان ابزاری در جهت کنترل قدرت و در برگیرنده مجموعه اصول کلی و قواعدی معرفی می شود که مقامات عمومی را به عنوان کارگزاران حکومت دموکراتیک مهار نموده و آنها را وادار به پاسخگویی در مقابل عملکرد خویش می نماید. پژوهش حاضر از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای گردآوری شده است و هدف آن بررسی تاثیر عدالت اداری در تحقق دولت مطلوب می باشد. سوال و فرضیه نگارنده ضمن پژوهش حاضر عبارت است از: آیا نحوه عملکرد ادارات می تواند زمینه ساز تحقق دولت مطلوب شود؟یافته های پژوهش نشان می دهد نحوه عملکرد ادارات در تحقق عدالت اداری می تواند زمینه ساز ایجاد دولت مطلوب باشد.