عدم اطمینان سیاست اقتصادی

هدف: عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و متغیرهای مالی در آمریکا و کشورهای اروپایی تاثیر گذار بوده است. عدم اطمینان شرایطی است که در آن پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست. این شرایط نامعلوم می تواند اثرات منفی بالقوه ای بر بازارهای مالی و سقوط قیمت سهام داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی با استفاده از معیارهای ریسک مالی و ریسک اقتصادی بر ریسک سقوط سهام در بازار سهام ایران می باشد. روش: در این پژوهش از اطلاعات 118 شرکت بورسی از سال 1388 تا 1398 اسستفاده گردیده و همچنین برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده و به علت نوع داده های مورد مطالعه، از روش ARDL استفاده شده است. یافته ها: نتایج در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد که ریسک اقتصادی و ریسک مالی در کوتاه مدت و بلند مدت بر ریسک سقوط سهام اثرات مثبت دارد و با افزایش ریسک های مربوطه ریسک سقوط سهام افزایش می بابد. نتیجه گیری:  با درک تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ریسک سقوط سهام، سرمایه گذاران می توانند سرمایه گذاری های خود را تعدیل کنند و قانون گذاران می توانند با کاهش عدم اطمینان مرتبط با سیاست های اقتصادی، محیط های سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی با تأکید بر عدم اطمینان سیاست اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش توسعه مالی با استفاده از مدل گاپتا و همکاران (2011) اندازه گیری شده است. ویژگی های شرکت شامل اندازه شرکت، سن شرکت، رشد شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت می باشد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی نیز با استفاده از مدل جارامیلو و سانکاک(2007) مورد سنجش قرار گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از بعد روش شناسی از نوع علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 130 شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1391 تا 1399 است. برای آزمون فرضیه های صورت بندی شده از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ویژگی های اندازه، سن، رشد و سودآوری با توسعه مالی ارتباط مثبت(مستقیم) و ریسک مالی ارتباط منفی(معکوس) دارد. در حالی که عدم قطعیت سیاست اقتصادی تأثیر معناداری بر ارتباط بین ویژگی های شرکت و توسعه مالی ندارد.

عملکرد مالی هر شرکتی نشان دهنده، چگونگی استفاده آن شرکت از دارایی ها و روش های کسب و کار به منظور ایجاد درآمد می باشد. در دیدگاه کوتاه مدت، میزان و ترکیب سرمایه در گردش می تواند انعطاف پذیری مالی شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهد. در نتیجه با وجود شرایط عدم اطمینان سیاست اقتصادی، هم سرمایه در گردش و هم عملکرد مالی تحت تاثیر شرایط خاص قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی با تأکید بر عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و با روش نمونه گیری هدفمند 130 شرکت در نمونه آماری قرار گرفته اند. دوره زمانی پژوهش سال های 1392 تا 1399 است. عملکرد مالی با استفاده از دو معیار نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. خالص سرمایه در گردش عملیاتی نیز از مدل نیهات آکتاس و همکاران(2015)، از نسبت خالص سرمایه در گردش عملیاتی به فروش بدست آمده است. عدم قطعیت سیاست اقتصادی از طریق مدل جارامیلو و سانکاک(2007)، برآورد شده است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی ها) ارتباط وجود دارد. در حالی که بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده حقوق صاحبان سرمایه) ارتباط معناداری وجود ندارد. عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر ارتباط بین خالص سرمایه در گردش عملیاتی و عملکرد مالی(نرخ بازده دارایی ها) تاثیر معناداری ندارد.

بررسی نقش تعدیل کننده عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد مازاد در 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1399 می باشد. روش تحقیق از نوع کاربردی است و داده های این پژوهش از لوح های فشرده آرشیو آماری و تصویری سازمان بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار رهاورد نوین، پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و دیگر پایگاه های مرتبط نظیر کدال استخراج گردید. تجزیه وتحلیل نهایی داده های گردآوری شده نیز با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews نسخه دهم صورت گرفت؛ و در نهایت نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد اضافی رابطه منفی و معکوسی وجود دارد؛ و همچنین نتایج به دست آمده از فرضیه دوم نشان داد که عدم اطمینان سیاست اقتصادی رابطه منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش پول نقد اضافی را کاهش می دهد.

مالی سازی شرکت ها پدیده ای اجتناب ناپذیر برای مدیریت است که می تواند سودهای فوق العاده را به عنوان مکمل عملیات به دست آورد یا نقدینگی را پوشش دهد تا کمبود موجود نقد را ازطریق نگهداری دارایی های مالی جبران کند. از سوی دیگر، اثرات نامطلوب مالی سازی بیش ازحد، ممکن است رشد پایدار اقتصاد را مختل کند؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست اقتصادی بر مالی سازی شرکت با نقش تعدیل گری محدودیت مالی است. با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تعداد 125 شرکت برای دوره زمانی 1401-1394 انتخاب می شود. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد داده های ترکیبی به روش داده های تابلویی استفاده می شود. نتایج نشان داد که یک رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ها وجود دارد. افزایش عدم قطعیت سیاست اقتصادی در سطوح پایین به کاهش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی منجر می شود؛ اما در سطوح بالا موجب افزایش سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی می شود. علاوه براین، یافته ها نشان می دهد که محدودیت مالی ارتباط بین عدم اطمینان سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت را تعدیل می کند. یعنی رابطه منفی در سطوح پایین و رابطه مثبت در سطوح بالای عدم قطعیت، سیاست اقتصادی را تضعیف می کند؛ بنابراین، شرکت هایی که با محدودیت های مالی قوی مواجه هستند، میزان سرمایه گذاری بر روی دارایی های مالی را به گونه ای تنظیم می کنند که باتوجه به شرایط اقتصادی، نقدینگی لازم را برای فعالیت های تجاری تأمین کند. پژوهش حاضر شواهد تجربی جدیدی را برای آشکارکردن رابطه یوشکل بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مالی سازی شرکت ارائه می کند؛ به علاوه، این مطالعه متفاوت از پژوهش های پیشین در کشورهای توسعه یافته است و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی را در ایران، به عنوان کشوری که قوانین و مقررات حاکمیتی در مدیریت اقتصاد نقش برجسته ای دارد، مطالعه می کند.