پویا صادقی

هدف: هدف اصلی این پژوهش، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی وقوع درماندگی مالی شرکت ها است.روش: جامعه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397 تا 1401 است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، 7 مؤلفه از مهم ترین شاخص های مدیریت سرمایه در گردش اثر گذار بر درماندگی مالی انتخاب شده است. به علاوه، با استفاده از مدل پیش بینی درماندگی مالی زاوگین (1985) شرکت های نمونه به دو گروه درمانده و سالم طبقه بندی شدند؛ سپس در گام اول، با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی توان 7 شاخص منتخب مدیریت سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها سنجیده شد.نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که شاخص های مدیریت سرمایه در گردش تا 85درصد می توانند در شناسایی و پیش بینی وضعیت درماندگی مالی شرکت ها موفق عمل کنند. در مرحله دوم، رتبه بندی میزان اهمیت هریک از مؤلفه های سرمایه در گردش برای رسیدن به نمره 85درصد در تشخیص درست کلاس شرکت ها با استفاده از ویژگی منحصربه فرد الگوریتم جنگل تصادفی در این زمینه صورت پذیرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره وصول مطالبات، به طرز چشمگیری اهمیت بیشتری از سایر مؤلفه های سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی دارد.

هدف اصلی این پژوش، بررسی تأثیر شاخص های نوآوری بر کارایی اقتصاد کلان است. بدین منظور از اطلاعات کشورهای عضو OECD در بازه زمانی سال های 2012 تا 2021 استفاده شد. در این پژوهش، به منظور تشخیص شیوه انتخاب الگوی مناسب جهت تخمین مدل، از آزمون F لیمر و هاسمن استفاده شده است و نتایج آزمون ها استفاده از داده های Panel با اثرات ثابت را به عنوان الگوی مناسب به منظور تخمین مدل نشان می دهد. در ادامه، با استفاده از روش تحلیل تصادفی مرزی، عامل ناکارایی اقتصاد کلان برآورد می شود و سرانجام عامل ناکارایی به دست آمده، به عنوان متغیر وابسته در مدل نهایی منظور می شود. در نهایت تأثیر سه شاخص تعداد درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته و نیز تعداد مقالات پژوهشی به عنوان شاخص های نوآوری و متغیر مستقل؛ و همچنین متغیر تورم به عنوان متغیر کنترلی بر ناکارایی اقتصاد کلان سنجیده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین سه شاخص یاد شده به عنوان شاخص های نوآوری، دو شاخص درخواست های مجوز ثبت اختراع، صادرات تکنولوژی های پیشرفته بر کارایی اقتصاد کلان معنی دار نبودند. در این میان، ضریب مربوط به تعداد مقالات پژوهشی عدد 0/163 را نمایش می دهد که در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبت و معنی دار این متغیر بر ناکارایی اقتصاد کلان را نشان می دهد. در واقع می توان بیان داشت که عامل تعداد مقالات پژوهشی، بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی و معنی داری داشته است، به این معنی که افزایش در تعداد مقالات پژوهشی، باعث کاهش کارایی اقتصادی می شود. عامل تورم نیز به عنوان متغیر کنترلی، مثبت و معنی داری بر ناکارایی اقتصادی دارد، یا به عبارت دیگر، عامل تورم بر کارایی اقتصاد کلان تأثیر منفی و معنی داری داشته است که مطابق با انتظار می باشد