بختیار جواهری

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

هدف: در سال های اخیر با افزایش تقاضای انرژی، اهمیت بسیار زیاد انرژی در بحث تولید نمایان شده است. گاز طبیعی به عنوان یک منبع انرژی استراتژیک، از اجزای مهم فرایند تولید کالاها و خدمات به شمار می آید. از طرفی، بازارهای مالی یکی از بازارهای بسیار مهم هر کشور است و بورس های اوراق بهادار، اصلی ترین اجزای بازارهای مالی محسوب می شود. شاخص های متفاوتی که در بورس ها محاسبه می شوند، بازدهی و روند کلی قیمت سهام در کل بازار و صنایع خاص را نشان می دهند. تغییرات هر یک از شاخص ها، از نوسان های قیمت سهام شرکت هایی تأثیر می پذیرد که در محاسبه آن شاخص خاص لحاظ می شود. عوامل زیادی در نوسان های قیمت سهام شرکت ها تأثیر دارند که از آن جمله می توان به قیمت گاز طبیعی اشاره کرد که صنایع مختلف از آن در فرایند تولید بهره می گیرند. تغییرات قیمت گاز، در حاشیه سود شرکت ها تأثیر می گذارد و در نتیجه، قیمت سهام آن ها نیز دستخوش تغییرات می شود و در نهایت، این تغییرات قیمت سهام بر بازدهی کلی بازار سرمایه تأثیرگذار خواهد بود. از این رو با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت تغییرات قیمت گاز طبیعی بر بازده بازار سهام ایران پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر نوع تحقیق، کاربردی محسوب می شود و از نظر فرایند تحقیق، کمّی است. در این پژوهش از روش خودتوضیح برداری و آزمون هم انباشتگی یوهانسن، برای تحلیل داده های ماهانه طی دوره فروردین سال ۱۳۸۸ تا اسفند سال ۱۴۰۱ استفاده شده است. یافته ها: نتایج به دست آمده وجود رابطه بلندمدت بین تغییرات قیمت گاز طبیعی و شاخص های منتخب بازار سرمایه را تأیید می کند. نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسن نشان می دهد که تغییرات قیمت گاز طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت، روی شاخص های بورس، فرابورس و صنایع شیمیایی، صنعت سیمان و فراورده های نفتی تأثیر منفی دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج، تغییرات قیمت ارز در کوتاه مدت و بلندمدت، بر شاخص های بازار سرمایه اثر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، نتایج آزمون ها نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در کوتاه مدت تأثیر منفی دارد؛ اما در بلندمدت تغییرات شاخص ها، هم جهت با تغییرات قیمت نفت خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت قیمت گاز و نقش تعیین کننده آن در نوسان های بازار سرمایه، توصیه می شود که دولت به نحوی قیمت گاز را تنظیم کند که تأثیرهای منفیِ افزایش قیمت بر شاخص های بازار سرمایه کاهش یابد. در این خصوص، می بایست از اخذ تصمیم های ناگهانی در خصوص قیمت گاز پرهیز شود. به جای تصمیم گیری در بودجه سالانه، به طراحی فرمول قیمت گذاری گاز اقدام شود و با توجه به نوسان قیمتهای جهانی گاز، قیمت گاز ارائه شده به صنایع شناور باشد؛ زیرا سرمایهگذار به وضعیت اقتصادی ثابت و بلندمدت نیاز دارد. در بحث تنوع بخشی به مصرف انرژی، دولت می تواند با افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر و نو، سیاست هایی را اجرا کند تا شرکت ها به استفاده از انرژی های دیگر روی آورند. این امر از وابستگی صنایع به گاز می کاهد و تأثیر تغییرات قیمت گاز بر بورس را کاهش می دهد.

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود شاخص های اجتماعی ایفا می کند. رشد اقتصادی تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به توسعه مالی و ریسک ژئوپلیتیک اشاره کرد. توسعه مالی، از طریق بهبود دسترسی به منابع مالی نقش بسزایی در تسهیل سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری و تحریک نوآوری ایفا می کند. در مقابل، ریسک ژئوپلیتیک، نظیر تنش های سیاسی می توانند با افزایش نااطمینانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران در ایران طی بازه زمانی سال 1990 تا سال 2023 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی ریسک ژئوپلیتیک و تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران است. ریسک ژئوپلیتیک که شامل تهدیدات امنیتی، تحریم ها، ناآرامی های داخلی و تحولات سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی می شود، تأثیر مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارند. این تأثیر می تواند به صورت منفی و در قالب کاهش فعالیت های اقتصادی، کاهش جریان های سرمایه گذاری و افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی و اقتصادی نمایان شود. توسعه نظام مالی کشور که شامل بهبود دسترسی به منابع مالی، تقویت بازارهای سرمایه و تقویت نهادهای مالی است، تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، فرایندهای توسعه مالی می توانند از طریق افزایش منابع مالی در دسترس برای سرمایه گذاری، بهبود تخصیص منابع، و تقویت زیرساخت های اقتصادی، موجب تسریع رشد اقتصادی در ایران شوند.

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف مشترک در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. رشد اقتصادی می تواند بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، رفاه، بیکاری و تورم تأثیرگذار باشد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه بسیار ضروری است. از طرف دیگر، تجارت کالا و خدمات می تواند با افزایش درآمدهای یک کشور بر رشد اقتصادی، تأثیر مثبت داشته باشد. همچنین، جهان با بحران تغییرات اقلیمی و تبعات آن مانند سیل، رانش زمین، زلزله و ... روبه رو است که می تواند تأثیرات منفی و مخربی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده نفت به علت تجارت تک محصولی دارای تنوع صادراتی ضعیف و به علت موقعیت جغرافیایی، تحت تأثیر بحران تغییرات اقلیمی قرار دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی به عنوان نمادی از تجارت بین المللی و ردپای اکولوژیکی به عنوان پروکسی از تغییرات اقلیمی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک طی بازه زمانی 1995 تا 2020 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های تابلویی است. نتایج این پژوهش، حاکی از تأثیر مثبت و بسیار معنادار شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. از طرف دیگر، شاخص ردپای اکولوژیکی، رشد اقتصادی را در کشورهای اوپک، تحت تأثیر منفی و معنادار خود قرار می دهد.  

رشد و توسعه اقتصادی به عنوان هدف اصلی هر کشور، نقش بسیار مهمی در بهبود شرایط زندگی جوامع و توسعه پایدار دارد. ازاین رو تلاش برای تحقق این هدف و در نتیجه افزایش درآمد سرانه می تواند بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم کشور را تضمین کند. بااین حال، بحران های طبیعی و سیاسی می توانند موانع مهمی برای رسیدن به این اهداف باشند؛ لذا وقوع بلایای طبیعی و اعمال تحریم های اقتصادی ممکن است اثرات ویرانگری بر روی رشد و توسعه اقتصادی داشته باشند و کاهش درآمد سرانه را منجر شوند؛ بنابراین این مطالعه با هدف بررسی اثر تحریم های اقتصادی و بلایای طبیعی بر درآمد سرانه غیرنفتی در ایران طی دوره زمانی (2022-1980) با استفاده از رویکرد هم انباشتگی حداقل مربعات معمولی پویا انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش بلایای طبیعی و تحریم های اقتصادی باعث کاهش درآمد سرانه در ایران شده است. همچنین نوآوری زیست محیطی و متغیر تعامل نوآوری و بلایای طبیعی اثر مثبت بر درآمد سرانه دارند. سایر نتایج نیز نشان داد که عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری باعث بهبود درآمد سرانه در کشور شده اند. با توجه به نتایج به دست آمده، توصیه می شود که برنامه ها و سیاست های مناسب برای مقابله با تحریم ها و بلایای طبیعی، ترویج نوآوری های زیست محیطی، تقویت تشکیل سرمایه ثابت و نیروی کار در ایران اجرا شود تا بهبود و افزایش درآمد سرانه کشور تضمین شود.

پایداری محیط زیست به عنوان رویکردی برای توسعه؛ امکان برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت نسل های آینده را ممکن می سازد. این رویکرد به حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی، کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی انسان ها و توسعه اقتصاد پایدار کمک می کند. به طور ساده پایداری محیط زیست به معنای تعادل بین توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفظ محیط زیست است. دستیابی به پایداری محیط زیست، نیازمند شناسایی و تعیین عوامل موثر بر آن است. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر پایداری محیط زیست با توجه به سه شاخص ردپای اکولوژیک، دی اکسید کربن و عملکرد محیط زیست در ایران طی دوره زمانی (2022 - 1990) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می-باشد. در این پژوهش، برای بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در بر می گیرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر منفی و آزادی سیاسی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارند. از طرفی آزمون فرضیه کوزنتس نیز نشان داد که مجذور شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارد؛ در نتیجه براساس این فرضیه رابطه U معکوس میان شاخص توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در این مطالعه مورد تأیید است. سایر نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی اثر منفی، نرخ شهر نشینی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست در بلندمدت دارند.

بلایای طبیعی، رخدادهای تصادفی و ناگهانی هستند که با اختلال در عوامل تولید، مصرف و اشتغال، عملکرد سیستم اقتصادی مناطق متأثر را مختل کرده و آثار منفی فوری بر تولید ملی، رشد و توسعه اقتصادی جوامع بر جای می گذارند. نوآوری های زیست محیطی راهکاری مؤثر برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و افزایش تاب آوری جوامع هستند. این نوآوری ها می توانند به بهبود مدیریت منابع طبیعی، کاهش خطرات ناشی از بلایا و ارتقاء کیفیت زندگی کمک کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری زیست محیطی در رابطه بین بلایای طبیعی و تولید سرانه در ایران است. بدین منظور، از رویکرد حداقل مربعات معمولی پویا طی دوره زمانی 1359 تا 1401 استفاده شد. نتایج نشان داد که نوآوری زیست محیطی اثر مثبتی بر تولید سرانه دارد؛ درحالی که بلایای طبیعی و متغیر تعامل بین بلایای طبیعی و نوآوری زیست محیطی اثر منفی بر تولید سرانه در ایران دارند. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که نوآوری می تواند شدت اثر بلایا بر تولید سرانه را کاهش دهد. سایر نتایج نیز نشان می دهند که تحریم های اقتصادی اثری منفی و عواملی مانند نیروی کار، سرمایه فیزیکی و آزادسازی تجاری اثری مثبت بر تولید سرانه دارند. براساس یافته ها، توصیه می شود که علاوه بر تدوین و اجرای راهبردهای مقابله با حوادث طبیعی، توجه ویژه ای به توسعه و ترویج فناوری های مرتبط با محیط زیست نیز صورت گیرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت و نیز رابطه علیت بین شاخص توسعه انسانی و آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره زمانی 1393-1360است، بدین منظور با استفاده از رویکرد آزمون کرانه ای هم انباشتگی و آزمون علیت گرنجری به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و امید به زندگی اثری مثبت و معنادار بر انتشار آلودگی (گازهای دی اکسیدکربن، نیتروژن اکسید و دی اکسید گوگرد) دارند، همچنین نرخ باسوادی نیز بر انتشار آلودگی (دی اکسیدکربن و دی اکسید گوگرد) اثری منفی و معنادار می گذارد. در بلندمدت نیز تمامی متغیرها اثری معنادار و مطابق با انتظار بر انتشار آلودگی دارد. در رابطه با تأثیر آلودگی محیط زیست بر شاخص توسعه انسانی نیز، نتایج بدین صورت می باشد که درکوتاه مدت و بلندمدت دو گاز دی اکسیدگوگرد و نیتروژن اکسید به ترتیب اثری مثبت و معنادار و منفی و معنادار بر شاخص توسعه انسانی دارند. از نظر علیت نیز نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه علی معناداری بین متغیرهای مورد مطالعه است.

اشتغال به عنوان یکی از عوامل توسعه، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی، کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی دارد. جریان های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان در دو دهه اخیر تأثیر قابل توجهی بر بازار کار در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه داشته اند. تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال به وابستگی به شرایط و وضعیت اقتصادی هر کشور و همچنین نوع و میزان سرمایه گذاری های ورودی می تواند متفاوت باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش پانل دیتا تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال طی دوره 2019-2000 در 6 کشور منتخب حوزه خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عراق؛ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. همچنین تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معنادار بر اشتغال دارد. درآمدهای نفتی، سرمایه انسانی و کیفیت نهادی تأثیر منفی و معنادار بر اشتغال دارند. بر اساس نتایج مقاله، جذب FDI می تواند به عنوان یک راهکار برای افزایش سطح اشتغال در این کشورها مطرح شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی می توانند به طور معناداری به افزایش اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه خلیج فارس کمک کنند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نابرابری درآمد به یک موضوع سیاسی برای اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است. در دهه های اخیر، سطوح نابرابری درآمد در اکثر اقتصادهای صنعتی افزایش یافته است. نابرابری درآمد تا حد زیادی به عنوان یک معضل مهم اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین توجه بسیاری از سیاست گذاران و محققان را برای حل آن به خود جلب کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر امنیت انرژی در چهار بعد (در دسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت) بر نابرابری درآمدی در کشورهای خاورمیانه طی دوره زمانی 2021-2000 با استفاده از رگرسیون پانل آستانه ای است. نوآوری مطالعه حاضر به صورت خلاصه عبارت است از: 1) پر کردن شکاف مطالعاتی با بررسی تأثیر امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی، 2) بررسی تأثیر غیر خطی امنیت انرژی بر نابرابری درآمدی و 3) از مدل آستانه پویا برای یافتن متغیرهای آستانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که از میان چهار بعد امنیت انرژی تنها بعد مقبولیت تأثیر منفی و معنی داری بر نابرابری درآمدی و سایر ابعاد انرژی تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمدی ندارند. سطح آستانه برای کشورهای خاورمیانه 42032 دلار سرانه محاسبه شده است. بنابراین دولت ها باید بیشتر بر بهبود کارایی استفاده از انرژی تمرکز کنند. این امر نه تنها به کاهش شکاف درآمدی کمک می کند، بلکه امنیت انرژی نیز به طور بهینه افزایش می یابد.

کووید – 19 یکی از مهم ترین موضوعات حوزه بهداشت عمومی جامعه طی چند دهه اخیر بوده است. یکی از مهمترین بخش هایی که کووید – 19 تاثیرات فراوانی بر آن داشته، بازارهای مالی و بورس های اوراق بهادار است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر پاندمی کووید - 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ماه چهارم 2020 تا ماه هفتم 2023 و با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری است. از متغیرهای نرخ مرگ و میر کووید – 19 در هر میلیون نفر، نرخ مبتلایان کووید – 19 در هر میلیون نفر، قیمت نفت، قیمت طلا و نرخ ارز استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار نرخ مرگ و میر و نرخ مبتلایان کووید – 19 بر عملکرد شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی بورس اوراق بهادار تهران است. از طرف دیگر، قیمت نفت و نرخ ارز دارای تاثیر مثبت و معنیدار و قیمت طلا دارای تاثیر منفی و معنی دار بر عملکرد شرکت های حوزه پتروشیمی بورس تهران است. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که سیاست های متناسب و جدید در حوزه مقابله با پاندمی های احتمالی در آینده و تاثیرات این پاندمی ها بر اقتصاد کشور اتخاد نمایند.

گستردهمعرفی:یکی از موضوعات چالش برانگیز عصر حاضر تغییرات آب و هوایی و اثرات سوء آن می باشد که ناشی از انباشت گازهای گلخانه ای در جو زمین است. از جمله راه حل های پیشنهادی برای مقابله با این چالش حرکت به سمت منابع انرژی پاک و جذب دی اکسید کربن به عنوان مثال از طریق جنگل کاری است.  لذا پژوهش حاضر درصدد سنجش انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه ای بخش های اقتصادی استان کردستان و تعیین سهم جذب CO2 جنگل های استان می باشد. در مطالعات پیشین تاکنون الگوی مصرف انرژی در سطح بخش ها و در قالب محتوای انرژی در سطح استان مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانسته اند اثرات زیست محیطی آن را برجسته سازند. از این رو این پژوهش در حال حاضر درصدد است در چارچوب الگوی داده-ستانده، وضعیت انرژی و گازهای گلخانه ای استان کردستان را مورد سنجش قرار دهد و اثرات زیست محیطی حاصل از انتشار دی اکسیدکربن را برجسته سازد.  متدولوژی:هدف این پژوهش سنجش محتوای انرژی و گازهای گلخانه ای بخش های مختلف اقتصادی استان کردستان بر مبنای جدول داده-ستانده و تعیین سهم جذب دی اکسید کربن جنگل های استان است. مزیت تهیه جدول داده-ستانده منطقه ای این است که می توان با اتکا بر آن توانمندی های تولیدی منطقه، امکانات و محدودیت های تولید و ساخت اقتصادی هر منطقه را شناسایی کرد و از آن ها در توسعه منطقه استفاده کرد و با توسعه منطقه ای به توسعه ملی رسید. برای این منظور از جدول داده-ستانده و ترازنامه هیدروکربوری استفاده شده است. با استفاده از تکنیک تفکیک واردات و روش MFLQ و با توجه به آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای، جدول داده-ستانده استان کردستان برای سال های 1395 (جهت نشان دادن جهت گیری و سیاست گذاری های بخش های اقتصادی)برآورد گردیده است. سپس با استفاده از این جدول، محتوای گازهای گلخانه ای مدنظر موردسنجش قرار گرفته شده است. در بحث ظرفیت جذب CO2 جنگل های استان نیز با استفاده از مساحت پوشش گیاهی و میزان جذب سالانه هر هکتار جنگل، دی اکسید کربن منتشرشده و مقدار جنگل موردنیاز برای جذب دی اکسید کربن محاسبه شده است. یافته ها:نتایج پژوهش نشان می دهند که به ترتیب بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر می باشند. همچنین، ظرفیت زیستی کردستان قریب به 560 هزار هکتار است. حال آن که مقدار جنگل لازم برای جذب بیش از 6 میلیون هکتار است که با کسری مواجه می باشد. لذا استان کردستان نیازمند سیاست گذاری بلندمدت با استفاده از مطالعه ماهیت بخش ها از منظر میزان انتشار آلاینده ها و تشخیص روابط بین فعالیت های اقتصادی می باشد. نتیجه:در این پژوهش به طور اجمالی محتوای گازهای گلخانه ای کالاها و خدمات صادراتی، واردات (از دنیای خارج، از سایر مناطق)تقاضای نهایی و تراز تجاری برای سال 1395 با استفاده از جدول داده-ستانده در سطح بخش های اقتصادی محاسبه شد. همچنین، میزان انتشار گاز دی اکسید کربن و مقدار جذب جنگل های استان موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش های حمل ونقل و نیروگاه دارای بیشترین سهم در مصرف گازهای گلخانه ای استان هستند و همچنین بخش هایی که دارای تراز تجاری مثبت هستند، از مهم ترین بخش هایی هستند که نیازمند تجدیدنظر و برنامه ریزی دقیق تر هستند.

صنعت گردشگری یکی از متنوع ترین منابع درآمدی و ایجاد فرصت های شغلی برای بسیاری از کشورهای دنیا است. ایران به دلیل جاذبه های غنی تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و طبیعی از پتانسیل بالقوه ای برای جذب گردشگر برخوردار است. شناخت عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری امری مهم و ضروری است؛ اما شناسایی موانع گردشگری می تواند به مراتب مهم تر و ضروری تر باشد. در جهان امروز، ریسک های مختلف، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی به مهم ترین دغدغه بشر در قرن حاضر تبدیل شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ریسک اقتصادی، ریسک سیاسی، ریسک مالی و ردپای اکولوژیکی بر تقاضای گردشگری در ایران طی دوره زمانی 1989 تا 2020 و با استفاده از روش رگرسیون چندکی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک کشوری و اجزای آن دارای تأثیر منفی بر تقاضای گردشگری در ایران است و این امر می تواند اهمیت تأثیر ریسک و نااطمینانی را بر اقتصاد ایران نمایان کند. از سوی دیگر، ردپای اکولوژیکی به عنوان یک پروکسی از تغییرات اقلیمی دارای تأثیر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری در ایران می باشد. با توجه به نتایج پژوهش به سیاست گذاران پیشنهاد می شود سیاست های کلی را در جهت کاهش ریسک کشوری برای افزایش سطح اطمینان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تنظیم کنند. از سوی دیگر، توجه به بحران تغییرات اقلیمی باید بیش از پیش برای دولت و جامعه اهمیت یابد، زیرا این بحران می تواند جاذبه های مختلف گردشگری در ایران را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد.

بدون تردید، ویژگی های کمّی و کیفی جمعیت و مؤلفه های آن، نقش بسیار مهمی در وضعیت اقتصادی، رشد و پیشرفت هر جامعه ای دارد و می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر بسیاری از ابعاد آن جامعه اثر داشته باشد. بر اساس ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، ساختار سنی جمعیت، از عوامل اثرگذار بر آلودگی های زیست محیطی است. در این مقاله، با استفاده از روش GMM سری زمانی، طی دوره زمانی 1399-1361 به بررسی رابطه بین گذار به سالخوردگی جمعیت و آلودگی هوا پرداخته شده و برآورد مدل، نشان می دهد که گذار ساختار سنی جمعیت به مرحله سالخوردگی، با کاهش آلودگی هوا همراه است. آن طور که پیش بینی شده، کشور ایران از سال 2030 به بعد، یک جمعیت سالخورده است و بر اساس نتیجه مطالعه حاضر، با افزایش جمعیت سالخورده، می توان انتظار داشت که آلودگی هوا و تخریب محیط زیست کاهش یابد. فرضیه زیست محیطی کوزنتس، با در نظر گرفتن ساختار سنی جمعیت در بازه زمانی مورد بررسی تحقیق، تأیید می شود. سایر نتایج مطالعه، نشان از آن دارد که شهرنشینی، صنعتی شدن، آزادی تجاری و آلودگی دوره قبل، اثر مثبت و معنی داری بر آلودگی هوا دارند.

در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.

در مراحل مختلف تاریخی، کشورها اشکال مختلفی از شهرنشینی را با توجه به تأثیرات مختلف سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و شرایط فرهنگی و سیستم های اجتماعی توسعه داده اند. مطاالعات تجربی در زمینه فاکتورهای مؤثر بر نرخ شهرنشینی، به منظور درک میزان، روند و الگوی شهرنشینی و همچنین پیامدهای آن در زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای هدایتِ توسعه سالم و پایدارِ آینده شهرنشینی اهمیت دارد. راهبرد های رشد و توسعه نوین، با تمرکز بر شهرها، راه را برای تغییرات ساختاری- عملکردی هموار کرده است. امروزه شهرها با توجه به توسعه زیرساخت های اقتصاد شهری، نقشی برجسته در اقتصاد جهانی و منطقه ای بازی می کنند. با توجه به رشد سریع شهرنشینی در ایران طی سال های اخیر، بررسی عوامل مؤثر بر شهرنشینی از جنبه سیاست گذاری در زمینه شهری مهم و ضروری است. هدف این مطالعه بررسی اثر عوامل مؤثر بر شهرنشینی در استان های ایران با رویکردی اقتصادی طی دوره زمانی 1396-1385 با روش اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی و همچنین تأیید مدل دوربین فضایی (SDM) در برابر سایر روش های فضایی است. سایر نتایج نشان داد که ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و نرخ بیکاری مناطق روستایی، اثرات مثبت و معنی داری بر نرخ شهرنشینی در هر استان و استان های مجاور داشته است. همچنین شاخص قیمت مناطق و مساحت زمین های کشاورزی در مناطق روستایی اثر منفی و معنی دار بر نرخ شهرنشینی داشته است. مطالعات آینده در این زمینه می توانند به بررسی مقایسه ای تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ شهرنشینی در استان های مختلف به صورت انفرادی پرداخته و تفاوت های منطقه ای در نرخ شهرنشینی در مناطق مختلف را توضیح دهند.

افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی می باشد. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و سهام که خود به عنوان بخشی از بازار سرمایه شناخته می شود، کانال های مهمی در بخش دارایی ها هستند که بررسی تأثیرپذیری این بازارها از هم دیگر و این که قیمت مسکن چه طور می تواند میزان مشارکت در بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون کوانتایل بوده و داده ها برای دوره زمانی 1370 تا 1399 بوده است. نتایج نشان می دهد که قیمت مسکن در کوانتایل های مختلف مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک های بالایی این اثرگذاری بیشتر بوده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت در بازار سهام داشته است. پیشنهاد می گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، سیاست هایی اتخاذ گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد تا بتوان سرمایه ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

یکی از پیش نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص توسعه مالی ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به GDP و شاخص Z_score معیاری برای سنجش توسعه مالی در این پژوهش است. شاخص منابع از میانگین وزنی درآمد سه منبع نفت، گاز و مواد معدنی به دست آمده و از شاخص های حکمرانی خوب به عنوان شاخص کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه مورد پژوهش، درآمد حاصل از منابع طبیعی تاثیر مثبتی بر اعتبار و شاخص توسعه مالی دارد، اما ثبات بخش بانکی را تهدید می کند. همچنین شاخص های کیفیت نهادی تاثیر مثبتی بر سه شاخص توسعه مالی دارند.

سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد می باشد. در مطالعات مختلف اقتصادی از پراکسی های گوناگونی مانند؛ شاخص میانگین سواد، تعداد فارغ التحصیلان یا میانگین سال های تحصیل به عنوان جایگزین سرمایه انسانی استفاده شده است. در این راستا مقاله حاضر پس از مرور ادبیات اقتصادی؛ متغیرهای آموزش، مهارت و سلامت به عنوان مولفه های تعیین کننده شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران شناسایی نموده است. سپس با استفاده از رویکرد فازی و سیستم استنتاج ممدانی، شاخص سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره 1398- 1360 برآورد شده است. نتایج این محاسبه نشان داد که طی دوره زمانی مورد بررسی این شاخص رشد محسوسی داشته است به طوری که در سال 1360 شاخص سرمایه انسانی 0/13 در سال 1398 به 0/59 برآورد شده است. بر این اساس می توان اظهار داشت که سرمایه انسانی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1360 الی 1398 روند رو به رشدی را تجربه نموده است. این انباشت سرمایه انسانی می تواند به صورت صحیح در تولید به کار گرفته شود و موجبات رشد تولید و افزایش بهره وری را فراهم نماید.

توسعه مالی از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از اهداف کشورها است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 بررسی شد. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی گروه اول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مورداستفاده برای گروه دوم نسبت سرمایه گذاری در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی است. همچنین از شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان معیاری برای کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارند. همچنین شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر مثبتی بر شاخص سرمایه گذاری در بازار سهام دارند؛ بنابراین بهبود کیفیت نهادها منجر به ارتقاء سطح توسعه مالی در کشورهای موردمطالعه شده و سیاست گذاران باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود کیفیت نهادها اتخاذ نمایند.