دانش حسابرسی

کشور ایران دارای منابع فراوانی است. منابع موجود گرچه به نوعی ثروت ملی محسوب می شوند، اما گاهاً تهدیدهایی برای اقتصاد بوجود آورده اند. بحث نظارت و مدیریت مالی در کاهش هزینه های نمایندگی موثرند. ریسک منابع بر کار حسابرسان اثرگذار است و چنانچه مورد توجه قرار نگیرد سبب کاهش کیفیت کار حسابرسان و در نهایت ضعف مدیریت مالی دولت می شود. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی بر اساس مطالعه متون تخصصی و نظرخواهی از 10 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع و در نهایت بررسی تاثیر آن بر مدیریت مالی دولت با روش دیمتل می باشد. در جهت رتبه بندی عوامل شناسایی شده در مرحله دلفی از محاسبات فرآیند تحلیل رتبه ای در نرم افزار صفحه گسترده اکسل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده با پنج زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده با هفت زیر مولفه، معیارهای مرتبط با حسابرس با سه زیر مولفه و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک با هشت زیر مولفه بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی در شرایط ریسک منابع موثرند. از دیدگاه خبرگان مهم ترین عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی بخش عمومی به ترتیب معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک، معیارهای مرتبط با حسابرسی کننده، معیارهای مرتبط با حسابرس و معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده بودند. تحلیل دیمتل هم نشان داد که معیارهای مرتبط با حسابرسی شونده و معیارهای خارجی و مرتبط با ریسک بیشترین تاثیر را بر مدیریت مالی دولت داشته اند. برنامه ریزان دولتی با توجه به شرایط موجود در هر دوره باید برای افزایش کیفیت حسابرسی و در نهایت مدیریت مالی دولت با در نظر گرفتن عوامل شناسایی شده برنامه ای برای سازمان های دولتی طراحی نمایند.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر حضور حسابدران رسمی یا به عبارت دیگر تخصص حسابرسی اعضای کمیته حسابرسی شرکت ها بر تأخیر در گزارش حسابرسی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پاسخ به فرضیه ها، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1396 الی 1401 است. برای دستیابی به نمونه پژوهش از روش غربال گری استفاده شد. بدین منظور اطلاعات مالی 107 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش جمع آوری شد. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های پانل استفاده شده و برای تحلیل داده ها نرم افزار ایویوز به کار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد حضور حسابداران رسمی در کمیته حسابرسی (تخصص حسابرسی اعضای کمیته حسابرسی) بر تأخیر در گزارش حسابرس اثر منفی و معنادار دارد. همچنین، تأثیر منفی حضور حسابداران رسمی در کمیته حسابرسی (تخصص حسابرسی اعضای کمیته حسابرسی) بر تأخیر در گزارش نسبت به تخصص مالی اعضای کمیته بیشتر است. با توجه به نتایج پژوهش، هر چه نسبت حسابداران رسمی در ترکیب اعضای کمیته حسابرسی بیشتر باشد می تواند منجر به افزایش اثربخشی کمیته شده و با کمک به نیل به اهداف و مسئولیت های کمیته، زمینه گزارشگری مالی به موقع را فراهم آورد. چنین نگاه جدیدی به ترکیب کمیته حسابرسی در بازار سرمایه کشور دارای نوآوری است و به توسعه ادبیات در این حوزه کمک می کند.

این پژوهش به ارزیابی مدل مفهومی اعتبار گزارش های حسابرسی با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته و هدف آن شناسایی و تحلیل متغیرهای تأثیرگذار بر اعتبار این گزارش ها و بررسی روابط بین آن ها است.این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل استفاده کنندگان گزارش های حسابرسی نظیر سرمایه گذاران حرفه ای و غیرحرفه ای، حجم نمونه آماری از طریق محاسبه گر حجم نمونه مدلسازی معادلات ساختاری تعداد 514 نفر تعیین شده است. قلمرو زمانی این پژوهش نیمه اول سال 1403 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه تهیه شده بر اساس یافته های پژوهش کیفی کیانی ده کیانی و همکاران (1403) جمع آوری گردید. این مطالعه از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار SmartPLS استفاده کرده است. نتایج نشان می دهند که اعتبار گزارش های حسابرسی تحت تأثیر متغیرهای نظارت اثربخش، شرایط محیطی، ویژگی های فردی و کیفیت رسیدگی قرار دارد. تمامی فرضیات پژوهش با معیارهای معناداری تأیید شدند و یافته ها به تأکید بر اهمیت تعامل این متغیرها در افزایش اعتبار گزارش های حسابرسی پرداخته اند. این پژوهش به روشن شدن روابط میان متغیرهای مؤثر بر اعتبار گزارش های حسابرسی کمک می کند و به نهادهای ذی نفع این حوزه، اعم از حسابرسان و نهادهای نظارتی، بینش های ارزشمندی برای بهبود فرآیندهای حسابرسی و اعتبار گزارشات مالی ارائه می دهد.

در اغلب شرکت های بین المللی فناوری زنجیره بلوک به عنوان یک ابزار مهم در حسابداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. کشور ما نیز در آینده ای نزدیک ناگریز به استفاده از این فناوری خواهد بود. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر بکارگیری فناوری زنجیره بلوک بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های بورسی است. تعداد 384 پرسشنامه از طریق سایت پرسا و همچنین دستی در بین حسابداران و حسابرسان توزیع گردید. بعد از تحلیل رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری، یافته ها نشان داد که(1) فناوری زنجیره بلوک بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در شرکت های بورسی تاثیر معناداری دارد. (2)کنترل های داخلی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نقش میانجی بازی می کند. (3) حسابرسی بر رابطه فناوری زنجیره بلوک با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نقش میانجی بازی می کند. (4) تکنیک های نوین حسابداری مدیریت بر رابطه فناوری زنجیره بلوک با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نقش میانجی بازی می کند. شرکت ها باید خود را آماده استفاده از فناوری زنجیره بلوک در گزارشگری مالی نمایند. با توجه به نوپا بودن بحث زنجیره بلوک این پژوهش می تواند رهنمودی برای حسابداران و حسابرسان در زمینه بهبود ویژگی های کیفی اطلاعات مالی فراهم نماید.

هدف این پژوهش بررسی رابطه انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به اثر تعدیلی تخصص حسابرس در صنعت است. انتقال دانش بین موسسه های حسابرسی (انتقال دانش بیرونی) نیز موضوعی بود که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت؛ به این معنی که شباهت در سطح صنعت باعث غنی شدن محیط اطلاعاتی شرکت می شود و می تواند توانایی حسابرس در درک معامله های اقتصادی را افزایش دهد که در نتیجه بهای تمام شده در حسابرسی کاهش می یابد. در این پژوهش داده های شرکت های بورسی در بازه زمانی سال های 1391 تا 1401 استخراج و تحلیل شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی (شرکت-سال) از طریق نرم افزار استاتا نسخه 17 انجام گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد انتقال دانش در حسابرسی و انتقال دانش بیرونی در حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنی دار دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد تخصص حسابرس در صنعت، رابطه بین انتقال دانش در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی و همچنین رابطه بین انتقال دانش بیرونی در حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.

موج رسوایی ها و فروپاشی شرکت ها و مؤسسه های مالی بزرگ دنیا، سبب شده است قوانین جدیدی در ساختار حاکمیت شرکتی ایجاد شود که یکی از این قوانین بسیار مهم، ضرورت وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی است. از طرفی، تأثیر شرکت ها بر جامعه نیز به دغدغه جهانی تبدیل شده و شرکت ها با افزایش فشار از طرف ذی نفعان برای برخورداری از نگرش وسیع تر به اهداف و فعالیت هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه اند. این موضوع در اغلب پژوهش ها با عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت ها در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، نگرانی هایی نیز درباره کمیت و کیفیت افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد و لازم است که کمیته هایی نظیر کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار نظارتی، در کاهش این نگرانی ها و نظارت و بهبود افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها مؤثر باشند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های کمیته حسابرسی اثربخش بر تعهد افشای مسئولیت اجتماعی مدیران با تأکید بر نقش تعدیلی زنان در هیئت مدیره است که تعداد 167 شرکت با استفاده از روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 6 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1401 است. جهت جمع آوری داده ها از سایت سازمان بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد ویژگی های کمیته حسابرسی بر تعهد افشای مسئولیت اجتماعی شرکت اثرگذار است. همچنین، حضور زنان در هیئت مدیره بر رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی تاثیرگذار است.

باتوجه به اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه عامل اساسی اعمال جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و این گزارش مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای نظارت و شفافیت مالی، ایجاد انسجام در مدیریت مالی، ثبات و حفظ تعادل اقتصادی و اصلاحات بودجه ریزی محسوب می گردد، در راستای تحقق هدف این پژوهش، از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورر استفاده گردید. جامعه آماری مجموعه اسنادی است که با سوال و متغیر پژوهش ارتباط دارد و نمونه اسناد مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش های تفریغ بودجه چهار سال اخیر (سال های 1399-1402) می باشد و پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج تحقیق توسط جمعی از خبرگان ذیربط، مدل مفهومی اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های اشاره شده بر تأمین منابع پایدار، مصرف اثربخش اعتبارات، ثبات اقتصادی و اصلاحات نظام -بودجه ریزی موثر بوده که تمامی این موارد از شاخص های اصلی اصلاح ساختار بودجه می باشد.

هر تصمیم اقتصادی دارای عواقبی است که مورد توجه همه ذی نفعان و ذی مدخلان است. پاسخگویی و شفافیت، برای تصمیمات اقتصادی ضروری است که در قالب تهیه «گزارش تفریغ بودجه با کیفیت» دست یافتنی است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی پارادایمی چالش های گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور و تاثیر آن بر تصمیم سازی اقتصادی است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی پیمایشی است. نمونه پژوهش برای پاسخ به سؤالات پژوهش در مرحله اول (10) نفر و در مرحله دوم (15) نفر از خبرگان رده بالای دیوان محاسبات کشور و مدیران ارشد دولتی و اساتید دانشگاه بودند. یافته های پژوهش در نظریه داده بنیاد، شش چالش اصلی را شناسایی نمود. در مرحله رتبه بندی عوامل اثرگذار بر تصمیمات اقتصادی، مشکلات محیطی و مشکلات ناشی از قانون بودجه و سپس مشکلات ناشی از قوانین مالی، مشکلات مرتبط با گزارش تفریغ بودجه، مشکلات مرتبط با سایر دستگاه های دولتی و مشکلات ناشی از حسابداری دولتی به ترتیب اهمیت قرار گرفتند. رویکرد نوین این گزارش باید در جهت کاهش چالش های فوق باشد تا بتواند تصمیم سازی اقتصادی را بهبود بخشد. ایجاد کمیته های تخصصی برای حل مشکلات تفریغ بوده بر بهبود تصمیمات اقتصادی مؤثر است.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل موانع شفافیت مالی در نظام زمامداری ایران و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای آن و با رویکرد کیفی با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه ها با خبرگان، تحلیل اسناد و برگزاری جلسات گروه کانونی گردآوری شده و با استفاده از مدل درخت مسأله/راه حل مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که موانع شفافیت مالی در سه سطح قابل دسته بندی هستند: موانع مستقیم (مانند ضعف سیستم های اطلاعاتی و نبود استانداردهای یکپارچه)، موانع میانی (مانند تعارض منافع و ضعف نظارت) و موانع ریشه ای (مانند فرهنگ محرمانگی و ضعف قوانین). پیامدهای این موانع شامل کاهش اعتماد عمومی، گسترش فساد، ناکارآمدی در تخصیص منابع و افزایش هزینه های عمومی است. دستیابی به شفافیت مالی نیازمند رویکردی جامع و یکپارچه است که همزمان به ابعاد فنی، سازمانی، قانونی و فرهنگی توجه کند. برنامه پیشنهادی پنج ساله ارائه شده با سه مرحله آماده سازی، استقرار و تثبیت می تواند مسیر حرکت به سمت شفافیت مالی را هموار سازد. یافته های این پژوهش می تواند به خط مشی گذاران و مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های ارتقای شفافیت مالی کمک کند.

علیرغم اهمیت افشای اطلاعات زیست محیطی در کنار گزارشگری مالی، آثار فعالیت های اقتصادی بر محیط زیست به صورت اختیاری، گزینشی و بدون معیار و استاندارد گزارش می گردد. هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر افشای اطلاعات زیست محیطی در گزارشگری مالی است. برای این منظور، با استفاده از نظر 15 نفر از متخصصین و با بکارگیری مدل سازی ساختاری تفسیری و تحلیل میک مک، مولفه های مورد نظر، سطح بندی و تحلیل شد. حسب نتایج پژوهش، مولفه های کسب مزیت رقابتی، نظارت عمومی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکسب قدرت ملی و تسهیل در روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی دارای بیشترین نفوذ و به عنوان متغیر مستقل بوده که بر مولفه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها اثرگذار است. از طرفی مولفه ارزیابی تدوام فعالیت شرکت، به عنوان مولفه خودگردان طبقه بندی و نسبت به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای گزارشگری پایداری دارای نفوذ است و نهایتاً این دو مولفه به عنوان متغیرهای وابسته، بر مولفه تصویب قانون در خصوص نحوه اندازه گیری و گزارشگری موثر بوده و مولفه تصویب قانون در خصوص نحوه اندازه گیری و گزارشگری دارای بیشترین وابستگی بین مولفه ها است.

فرار مالیاتی یکی از چالش های مهم در نظام های مالیاتی کشورها محسوب می شود که عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شناسایی عوامل موثر بر قصد و رفتار فرار مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی نقش نظریه رفتار برنامه ریزی شده مالیاتی در پیش بینی روحیه و رفتار مؤدیان مالیاتی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو گروه می باشد: 1) خبرگان حوزه مالیات برای شناسایی عوامل کلیدی با استفاده از روش دلفی 2) مؤدیان مالیاتی شهر رشت برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از طریق پرسشنامه. روش تحقیق از نوع آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا با رویکرد کیفی و استفاده از روش دلفی، عوامل کلیدی شناسایی شدند. سپس در بخش کمی، داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با رویکرد ترکیبی معادلات ساختاری-شبکه عصبی مصنوعی (SEM-ANN) تحلیل شدند. بر اساس خروجی مدل معادلات ساختاری، روحیه مالیاتی تأثیر مستقیم، قوی و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارد. نگرش مالیاتی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار ادراکی نیز تأثیرات مستقیم و معنی داری بر روحیه مالیاتی دارند. علاوه بر این، این سه متغیر از طریق روحیه مالیاتی به عنوان متغیر میانجی، اثرات غیرمستقیم و معنی داری بر قصد فرار مالیاتی دارند. این یافته ها نقش کلیدی روحیه مالیاتی را در تأثیرگذاری بر قصد فرار مالیاتی نشان می دهد. نتایج شبکه عصبی مصنوعی حاکی از آن است که اخلاق مالیاتی و کنترل رفتاری درک شده مهمترین پیش بینی کننده های قصد فرار مالیاتی هستند، و نگرش مالیاتی و هنجارهای ذهنی نیز اهمیت کمتری دارند. بنابراین، عوامل درونی مانند اخلاق و نگرش مالیاتی نقش مهمتری نسبت به عوامل بیرونی در پیش بینی قصد فرار مالیاتی دارند. در مجموع، این مطالعه اهمیت روحیه مالیاتی و عوامل تأثیرگذار بر آن مانند نگرش، هنجارها، کنترل رفتاری و اخلاق مالیاتی را در کاهش قصد فرار مالیاتی برجسته می کند. بهبود این عوامل می تواند به افزایش روحیه مالیاتی و در نتیجه کاهش فرار مالیاتی منجر شود.

امروزه سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی بطور مستمر در حال جست و جوی راهی برای دستیابی به نتایج بهتر در برنامه های دستگاه های اجرایی هستند. راهکار این مبحث، وجود و تقویت سیستم کنترلهای داخلی است به همین دلیل ضرورت وجود سیستم کنترل داخلی در همه سازمانها بخصوص در بخش عمومی، امروزه به خوبی احساس می شود بعبارتی دیگر، سیاستگذاران دولتی و مدیران برنامه ریزی می کوشند راه هایی در برقراری شفافیت و نظم و انضباط مالی در راستای بهبود پاسخگویی بیابند. لذا یک عامل کلیدی در کمک برای دست یافتن به چنین هدفی و نیز به حداقل رساندن مشکلات و عملیاتی کردن این راه کارها، در صیانت از بیت المال و پیشگیری از انحرافات مالی اجرای مناسب کنترل داخلی است. وجود سیستم کنترل داخلی در بخش عمومی سبب افزایش قابلیت اتکای اطلاعات در گزارشگری مالی و مطابقت گزارشها با قوانین و مقررات و حتی ایجاد شفافیت در راستای برقراری نظم و و انضباط مالی موجب می گردد لذا هدف از استقرار کنترل داخلی مناسب در سازمانهای بخش عمومی، کمک به مدیران دستگاهها و سازمانها، برای افزایش کارایی و اثربخشی عملیات و کیفیت گزارشگری مالی آنان برای شفافیت بیشتر می باشد. بنابراین سیستم کنترل داخلی اگر به درستی طراحی و اجرا شود باعث دقت عمل و کارایی سیس تم های اطلاعاتی حس ابداری شده و از حیف و میل شدن اموال و داراییها جلوگیری می کند.

حسابرسی اعتباربخشی به اطلاعات مندرج در صورت های مالی است. حسابرسی فرآیند نظام پاسخگویی است و پاسخگویی ضرورت برقراری نظام رفاه اجتماعی است. با چنین تعابیری نقش و جایگاه حسابرسی در کشور از ویژگی و برجستگی خاص برخوردار می باشد. ارزیابی عملکرد سازمان حسابرسی می تواند منجر به بهبود فرآیندها، افزایش اعتماد عمومی، افزایش پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات حسابرسی شود. با توجه به اینکه نقش سازمان حسابرسی به عنوان یک سازمان کلیدی در اقتصاد کنونی ایران بسیار حائز اهمیت است و نقش آن در حفظ شفافیت مالی، اطمینان استفاده کنندگان، رشد اقتصادی پایدار و پایداری نظام مالی و اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. هم چنین، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی مسئله اصلی استفاده کنندگان خدمات حسابرسی به صورت ویژه سرمایه گذران فعلی و بالقوه می باشد. پژوهش حاضر باهدف تبیین الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی ایران از دیدگاه خبرگان انجام شده است. از منظر اجرا پژوهش حاضر کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد در مقطع زمانی سال 1402 از طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. خبرگان پژوهش شامل 16 نفر از حسابداران، اعضای هیئت علمی خبره و حسابرسان می باشد. همچنین، جهت رتبه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها الگوی پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان که الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور در قالب 2 بُعد، 11 مؤلفه و 59 شاخص تدوین گردیده است. ابعاد الگوی پیشنهادی پژوهش بر اساس نظرات خبرگان دارای 2 بُعد اصلی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی می باشد، بُعد ارزیابی عملکرد شامل مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی، مؤلفه خدمات مشاوره ای، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات، مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات می باشد. همچنین، بُعد پاسخگویی شامل مؤلفه پاسخگویی مالی، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی، مؤلفه پاسخگویی سیاسی و مؤلفه پاسخگویی سازمانی می باشد. طبق نتایج آزمون فریدمن بُعد ارزیابی عملکرد در رتبه اول و بُعد پاسخگویی در رتبه دوم قرار گرفت. همچنین، در بُعد ارزیابی عملکرد به ترتیب مؤلفه حسابرسی و بازرسی قانونی در رتبه اول، مؤلفه حسابداری و تدوین اصول و ضوابط حسابرسی در رتبه دوم، مؤلفه خدمات مشاوره ای در رتبه سوم، مؤلفه آموزش تحقیقات و انتشارات در رتبه چهارم، مؤلفه تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در رتبه پنجم، مؤلفه گزارشگری پایداری در رتبه ششم و مؤلفه حسابرسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات در رتبه هفتم قرار گرفت. در بُعد پاسخگویی به ترتیب مؤلفه پاسخگویی مالی در رتبه اول، مؤلفه پاسخگویی عملیاتی در رتبه دوم، مؤلفه پاسخگویی سازمانی در رتبه سوم و مؤلفه پاسخگویی سیاسی در رتبه چهارم قرار گرفت. الگوی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی سازمان حسابرسی کشور به سازمان حسابرسی در راستای دستیابی به اهداف، مأموریت ها و وظایف یاری می رساند. همچنین، با بررسی دقیق و موشکافانه نقاط ضعف سیستم عملکردی و پاسخگویی را شناسایی و اقدام های لازم اصلاحی جهت بهبود مستمر را انجام می دهد.

اهمیت و ضرورت طراحی و استقرار یک نظام کنترل داخلی کارا و اثر بخش در نهادهای دولتی و خصوصی همواره مورد توجه قانون گذاران، تدوین کنندگان استانداردها، نهادهای حرفه ای و نظارتی بوده است. در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مربوط به کنترل داخلی در بخش عمومی در گروه کانونی متشکل از خبرگان دیوان محاسبات کشور، مدلی طراحی گردید تا نقش، جایگاه و وظایف محول شده به دیوان محاسبات کشور به روشنی تبیین گردد. جمع آوری و تحلیل داده ها در یک بخش کیفی به نام گروه کانونی صورت گرفت. تعداد اعضای گروه کانونی 12 نفر بودند. جلسات گروه کانونی این پژوهش در سال 1402 برگزار شده است. یافته های پژوهش نشان داد مدل نهایی مشتمل بر 3 بخش کلی شامل «دیوان محاسبات کشور، دستگاه اجرایی و ذینفعان» است. مدل نهایی بر اساس اصولی تهیه و تنظیم شد که مختصات مدل مذکور را تشکیل می دهند و عبارتند از (1) ارکان اصلی نظام کنترل های داخلی با توجه به تکالیف مندرج در قوانین و مقررات (شامل دستگاه اجرایی، ذینفعان و دیوان محاسبات کشور) مشخص گردید، (2) وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور (بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور و الزامات فنی و حسابرسی) و دستگاه اجرایی (بر اساس مدل های بین المللی کنترل داخلی) مشخص شد، (3) ارتباط اجزاء مختلف مدل و مسئولیت های متقابل اشخاص به استناد مضامین مندرج در قوانین شناسایی گردید و (4) اهم رویه های کنترلی برای انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد و تضمین تحقق اهداف به استناد استانداردها و دستورالعمل ها تبیین گردید. مدل طراحی شده در این پژوهش تبیین دقیقی از ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور و راهنمای مناسبی برای تشخیص موقعیت دیوان محاسبات در مقابل دستگاه اجرایی و ذینفعان است.

خودشیفتگی یکی از ویژگی های رفتاری انسان می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدل خودشیفتگی حسابرس مستقل بر اساس پارادایم عمل گرایی و رویکرد آمیخته اکتشافی است. در مرحله کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد استفاده شده است. در این مرحله، داده ها با انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با 14 نفر از خبرگان حسابداری، حسابرسی و روانشناسی که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، گردآوری شد. مطابق رهیافت نظریه داده بنیاد نظام مند اشتراوس و کوربین (1998)، داده های گردآوری شده طی چند مرحله کدگذاری با نرم افزار MAXQDA2020 مورد تحلیل قرار گرفت و در چارچوب مدل پارادایمی، مدل جامع خودشیفتگی حسابرس مستقل ارائه شد که شامل 3 مقوله پدیده محوری، 3 مقوله شرایط علّی، 3 مقوله راهبردها، 2 مقوله شرایط زمینه ای، 2 مقوله شرایط مداخله گر و 2 مقوله پیامدهای مرتبط با پدیده محوری می باشد. در مرحله کمّی، تعداد 332 نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. داده های مرحله کمّی با استفاده از پرسشنامه تهیه شده طبق یافته های مرحله کیفی، جمع آوری و از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی با نرم افزارهای Spss24 و SmartPLS3 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علّی (جنسیت، خانواده، همدلی و ویژگی های مؤسسه) بر خودشیفتگی حسابرس، خودشیفتگی حسابرس و همچنین آموزش و درمان بر راهبردها (اخلاق حرفه ای، رفتار حرفه ای، شجاعت اخلاقی) و راهبردها بر پیامدهای آن (رقابت در بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی) تاثیر معنی دار و مثبت دارند.