درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر شناخت و درک وضعیت موجود حسابرسی داخلی در ایران و شناسایی مؤلفه ها و درنهایت ارائه و تدوین الگوی مناسب فرهنگی در سازمان ها بر توسعه حسابرسی داخلی  با توجه به شرایط کشور ایران است. به همین منظور الگوی پیشنهادی موردبررسی قرار گرفت و ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا،  ادبیات و مبانی نظری برای شناسایی مؤلفه های اولیه و از روش کدگذاری و نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه های نهایی فرهنگی مرتبط با توسعه حسابرسی داخلی در ایران و از روش دلفی برای اعتبارسنجی آن برای الگو استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد مؤلفه های فرهنگی که در سازمان ها می تواند در توسعه حسابرسی داخلی در ایران تأثیرگذار باشد،  شامل :1-عوامل سازمانی شامل  11مؤلفه ؛ 2- عوامل فرا سازمانی شامل 5 مؤلفه ؛. 3- عوامل فردی شامل 5 مؤلفه؛. 4 عوامل مدیریتی شامل10 مؤلفه و.5 عوامل قوانین و مقررات شامل 4مؤلفه  بوده است.  نتایج این پژوهش می تواند با توجه به شرایط کشور ایران باعث کمک به بهبود،  ایجاد و توسعه  حسابرسی داخلی از طریق توجه به مقوله فرهنگی در سازمان ها گردد وبر تعیین تأثیر حسابرسی داخلی بر ارتقای فرهنگ در سازمان های  ایرانی تأثیر بگذارد.   

هدف این مطالعه پرکردن این شکاف مهم با بررسی ارتباط بین نااطمینانی در اقتصاد کلان، حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه شرکتی است. هدف ما رسیدگی به سه مساله مهم است: اول، تعیین تاثیر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اعمال نفوذ شرکت  دوم، تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر اعمال نفوذ شرکت  و سوم تعیین تاثیر حاکمیت شرکتی بر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر تقویت اعمال نفوذ شرکت ها می باشد. پژوهش حاضر بر حسب روش از نوع همبستگی -علی (پس رویدادی ) می باشد. همچنین این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر اساس موضوع از نوع تحقیقات بازار سرمایه است. دوره زمانی پژوهش سال های1390-1397 می باشد که 180 پذیرفته شده اند.  نتایج تحقیق نشان می دهد که حضور سازوکارهای حاکمیت شرکتی قوی اثرمنفی بر ارتباط نوسان نرخ رشد اقتصادی، نوسان نرخ تورم و نوسان نرخ ارز برساختار سرمایه دارد.

هدف: اجتناب مالیاتی یک نوع سوء استفاده از قوانین مالیاتی است و با یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی با تلاش در جهت یافتن راه های قانونی به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی مرتبط می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین اجتناب از پرداخت مالیات بر هزینه سرمایه و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و همچنین استفاده از پایگاه داده های سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده و بصورت پس رویدادی داده ها مورد بررسی قرار گرفتند. روش رگرسیونی مورد استفاده چند متغیره بوده و ساختار داده های مورد استفاده نیز بصورت پانل بوده و برای اجرای رگرسیون مفروضات، رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش طبق الگوی غربال گری و روش حذفی نظام مند در بر دارنده 180 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 8 ساله از ابتدای سال 1395 تا پایان سال 1402 است. یافته ها: برای اجرای پژوهش تعداد دو فرضیه مطرح شده است که نتایج مربوط به اجرای رگرسیون فرضیه های پژوهش نشان دهنده آن بود که: اجتناب از پرداخت های مالیاتی بر رشد دارایی ها و رشد هزینه سرمایه شرکتها اثرگذار است. لذا دو فرضیه پژوهش تایید گردید. نتیجه گیری: اجتناب مالیاتی منجر به رشد دارایی های شرکت و در نهایت امپراتورسازی شرکت ها خواهد شد. در صورتی که مدیران شرکت میزان هزینه های زیادی را در بخش های مختلفی از جمله خرید دارایی های سرمایه ای انجام دهند این موضوع منجر به آن خواهد شد که مدیران شرکت ها به دنبال ایجاد امپراتوری در شرکت های خود از طریق خرید دارایی های سرمایه ای هستند که منجر به راکد شدن منابع نقدی شرکت در دارایی های ثابت و از بین رفتن فرصت های مختلف سرمایه گذاری پیش آمده خواهد شد و از این طریق بر رشد ارزش شرکت و سهامداران نیز موثر خواهد بود.

هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی بر ریسک سقوط قیمت سهام است. بعلاوه مکانیسم های این اثرگذاری با در نظر گرفتن نقش میانجی تقلب مالی و دستکاری فعالیت های واقعی نیز ارزیابی شده است. تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی به معنای اختلاف و تناقض بین معیارهای مالی عملکرد و معیارهای غیرمالی مرتبط است. بر اساس اطلاعات گردآوری شده از 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1402 و با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی، یافته های پژوهش نشان داد تفاوت زیاد بین نرخ رشد سود عملیاتی به عنوان معیار مالی و نرخ رشد فروش و نرخ رشد موجودی کالا به عنوان معیارهای غیرمالی، با ریسک سقوط قیمت سهام بالاتر همراه است. همچنین، آزمون مکانیسم های اثرگذاری نشان داد که تفاوت معیارهای مالی و غیرمالی از طریق افزایش تقلب مالی و دستکاری فعالیت های واقعی، باعث افزایش ریسک سقوط قیمت سهام می شود. این نتایج می تواند برای تنظیم کننده های مقررات نظارتی در جهت بهبود شفافیت گزارشگری مالی و طراحی مکانیسم های نظارتی کارآمدتر به منظور کاهش انگیزه های دستکاری و تقلب مفید باشد.

در حالی که دیدگاه مالی سنتی، رفتار سرمایه گذاران را عقلانی می داند، مالی رفتاری معتقد است که تصمیم گیری های سرمایه گذاران نه تنها بر مبنای منطق نمی باشد، بلکه تحت تأثیر عوامل احساسی و سوگیری های رفتاری نیز شکل می گیرد . این سوگیری ها می توانند موجب انحراف در تصمیم گیری سرمایه گذاران شده و زمینه ساز بروز ناهنجاری هایی در بازارهای مالی گردند. در این پژوهش به تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با نقش میانجی ادراک ریسک و نقش تعدیل گر سوادمالی، ثبات عاطفی و ترجیحات بخش بندی بازار پرداخته شده است. این پژوهش از نظر روش شناسی از نوع توصیفی–پیمایشی و از نظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی بوده و همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر، سرمایه گذاران فعال بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های پژوهش با استفاده از اطلاعات گردآوری شده از 384 نمونه آماری تحلیل گردید. به منظور جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که سوگیری های رفتاری تأثیر مستقیم و معناداری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند. علاوه بر این، ادراک ریسک در این رابطه نقش میانجی ایفا می کند و متغیرهای سواد مالی و ثبات عاطفی نیز اثر تعدیل گر معناداری دارند. با این حال، نقش تعدیل گر ترجیحات بخش بندی بازار در ارتباط میان تأثیر سوگیری های رفتاری بر تصمیم گیری سرمایه گذاران معنادار تشخیص داده نشد. یافته های این تحقیق می تواند به سیاست گذاران مالی، مشاوران سرمایه گذاری و نهادهای آموزشی کمک کند تا با شناخت بهتر عوامل مؤثر بر تصمیم گیری، کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود بخشند.

ساختار مالکیت عنصری است که برای نشان دادن ساختار حاکمیتی استفاده می شود. سازمان های رتبه بندی اعتباری برای تصمیم گیری درباره اعتبار یک شرکت، ساختار حاکمیتی آن را بررسی می کنند. در صورتی که ساختار حاکمیت ضعیف باشد، سازمان های رتبه بندی اعتباری به احتمال زیاد موقعیت مالی شرکت را ضعیف و سهامداران شرکت را در برابر زیان های احتمالی آسیب پذیر می بینند. براین اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر سازوکارهای حاکمیتی بر رتبه اعتباری به تعیین مقدار بهینه ساختار مالکیت(مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت) در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکت های با رتبه اعتباری( منطقه سلامت، منطقه تردید و منطقه درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات نسبت به ساختار مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که ساختار مالکیت نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که ساختار بالای مالکیت نهادی و درصد نسبتا پایین مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت می تواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شود.

هدف از این پژوهش ارایه یک مدل جامع و مناسب برای دستیابی به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی بر اساس بررسی ها و ارزیابی های انجام شده و نظر خبرگان بخش عمومی در دوره زمانی 1402-1401 می باشد در این مقاله پس از بررسی الزامات مدل پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی،مدل پرداخت اولیه ای با الگو گرفتن از مدلهای پیشنهادی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کشورهای فرانسه و برزیل و بر مبنای تجارب و شناخت نویسندگان از وضعیت بخش عمومی ایران طراحی گردید. در مرحله بعد، از متخصصان بخش عمومی ایران که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای به عمل آمد. یافته های حاصل از مصاحبه با استفاده از تحلیل مضمون واکاوی شد و پس از جمع بندی نظر خبرگان، ضمن ارائه مدل نهایی برای پرداخت ها و شناسایی نقاط مستعد بهبود، پیشنهاداتی در ارتباط با الزامات مختلف پیاده سازی سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی ارائه گردیده است. نتایج این پژوهش، مدلی شفاف و جامع برای پرداختهای دولت و دستگاه های اجرایی فراهم می کند و در ارتقای کیفیت نظام مالی دولت نقش مؤثری خواهد داشت.

برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک مؤثری به استفاده صحیح و مناسب از منابع مالی در اختیار دستگاه های اجرایی می گردد. برای تحقق این هدف ضروری است تا شاخص های مؤثر بر نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی کشور شناسایی شود. این پژوهش، درصدد ارائه مدلی مناسب نظارت مالی بر بودجه دستگاه های اجرایی کشور با رویکرد نظارت درونی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 131 از ذیحسابان و مدیران کل امور مالی و معاونان ذیحسابی دستگاه های اجرایی کشور، مدیران، معاونان و رؤسای ادارات و کارشناسان حوزه نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین حسابرسان سازمان حسابرسی می باشند. شاخص های مؤثر بر نظارت مالی بر بودجه بخش عمومی با استفاده از روش کیفی فراترکیب و با بررسی مبانی نظری و مرور پیشنه های تحقیق، شناسایی و در 8 بعد طبقه بندی گردید و سپس از خبرگان جامعه درخصوص اهمیت ها هریک از شاخص ها نظرخواهی شد. به کمک مدل سازی معادلات ساختاری PLS، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل طراحی شده با 8 بعد شامل، ارکان نظارت مالی، آموزش و منابع انسانی، فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی، استراتژی و راهبردهای نظارتی، پیش بینی احکام و قوانین نظارتی، زیرساخت های نظارتی، ابزارهای اعمال نظارت مالی و طراحی رویه ها و روش های نظارت و کنترل مالی، رابطه مثبت و معناداری با عملکرد نظارت مالی بر بودجه دستگاه های اجرایی کشور دارند.

هدف: هدف پژوهش حاضر تدوین چارچوب قضاوت حرفه ای اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم در گزارشگری مالی ایران است.   روش: در این مقاله از رویکرد آمیخته مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی با استفاده از روش مرور سیستماتیک مطالعات اسنادی و روش میدانی استفاده شده است. داده های پژوهش با استفاده از دو ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ساختار یافته بر مبنای منطق فازی و با استفاده از روش دلفی فازی و روش بهترین و بدترین معیار تجزیه و تحلیل شده است.   یافته ها: تدوین چارچوب قضاوت حرفه ای در اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم، یافته این پژوهش است. بخش های این چارچوب عبارتند از: «فرآیند قضاوت در اندازه گیری»، «تأثیر شخص»، «تأثیر محیط سازمان» و «تأثیر محیط بیرونی» بر قضاوت در اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم. همچنین فرآیند قضاوت، خود از بخش های «شناسایی حوزه های قضاوت»، «ارزیابی رهنمودهای حسابداری»، «گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن»، «نتیجه گیری و انجام قضاوت» و «مستند سازی قضاوت» تشکیل شده است. از سوی دیگر «ویژگی های اندازه گیری» و «پیامدهای قضاوت حرفه ای» در اندازه گیری ارزش منصفانه بویژه سطح سوم نیز استخراج شد.   نتیجه گیری: به منظور کنترل تبعات نامطلوب قضاوت حرفه ای و حفظ کیفیت گزارشگری مالی پیشنهاد می شود، فرآیند قضاوت شامل شناسایی حوزه قضاوت، ارزیابی رهنمودهای حسابداری، گردآوری اطلاعات، انجام قضاوت و مستند سازی قضاوت توسط تهیه کنندگان اطلاعات مالی صورت پذیرد.

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

هدف: از سال ۱۴۰۱ در ایران اجرای استاندارد حسابرسی ۷۰۱ با عنوان «اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل» الزامی شده است و در آن، قضاوت حسابرس درباره آنچه به عنوان مسائل عمده حسابرسی است، اطلاع رسانی می شود. اهمیت قضاوتی بودن افشای مسائل عمده حسابرسی صاحب کار توسط حسابرس و تأثیر آن بر تصمیم های ذی نفعان، از آن جهت است که آیا مسائل مطرح شده در استانداردهای 701، 706 و 570 رای حسابرسان، به حدی واضح و مناسب هستند تا بتوانند مسائل شناسایی شده را مطابق استاندارد حسابرسی به عنوان مسائل عمده حسابرسی، تأکید بر مطلب خاص یا ابهام در تداوم فعالیت طبقه بندی کنند. این پژوهش به بررسی چگونگی و صحت طبقه بندی الزامات استاندارد حسابرسی ۷۰۱ (افشای مسائل عمده حسابرسی) در مقایسه با استاندارد ۷۰۶ (بندهای تأکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل) و استاندارد ۵۷۰ (تداوم فعالیت) می پردازد.روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و جامعه آماری آن را حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تشکیل می دهد. این پژوهش از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی و مقطعی و دوره زمانی آن سال ۱۴۰۳ بوده است. با کسب نظر ۱۲۸ نفر از اعضای جامعه با استفاده از پرسش نامه آنلاین و به روش نمونه گیری در دسترس، داده ها استخراج شده و با استفاده از آزمون Z، اختلاف برداشت حسابرسان در تشخیص، تفسیر و طبقه بندی صحیح مسائل گنجانده شده در استانداردهای یادشده، ارزیابی شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که توضیحات فعلی استاندارد ۷۰۱ به اندازه کافی واضح نیست و به برخی از حسابرسان در شناسایی صحیح تمامی مسائل عمده حسابرسی از میان مسائل مختلفی که در طول حسابرسی خود با آن ها روبه رو می شوند، کمک نمی کند. همچنین حسابرسان هنگام طبقه بندی مسائل بند تأکید بر مطلب خاص نیز، دچار اختلاف برداشت هستند؛ با این حال مسائل مربوط به ابهام در تداوم فعالیت را توانسته اند مطابق استاندارد حسابرسی شناسایی کنند. نتایج آزمون های تکمیلی برای تفاوت بین جنسیت حسابرسان، موقعیت شغلی (سرپرست، مدیر و شریک) و تحصیلات حسابرسان، نشان می دهد که به طور کلی تفاوت معناداری در این طبقه بندی ها وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به تدوین استانداردهای جدید حسابرسی و تغییرات صورت گرفته در ساختار گزارش حسابرسی به منظور افزایش آگاهی بخشی آن ها، نتایج این پژوهش می تواند برای تدوین کنندگان استاندارد و نهادهای ناظر حائز اهمیت باشد. در این رابطه، نتایج این پژوهش، نیاز به بازنگری توضیحات گنجانده شده در استانداردهای ۷۰۱ و ۷۰۶ و همچنین توجه به روابط میان آن ها را نشان می دهد. درج راهنمای کاربردی در پیوست استانداردهای مربوط و به ویژه استاندارد جدید مسائل عمده حسابرسی، می تواند برای کاهش اختلاف برداشت های حسابرسان مؤثر باشد. پژوهش حاضر در ایران، اولین مطالعه ای است که مناسب بودن توضیحات گنجانده شده در استانداردهای مسائل عمده حسابرسی (۷۰۱)، تأکید بر مطلب خاص (۷۰۶) و استاندارد ابهام در تداوم فعالیت (۵۷۰) را مطالعه و نحوه درک حسابرسان از این توضیحات را هنگام اظهارنظر خود درباره صورت های مالی صاحب کاران بررسی کرده است. یافته ها به تدوین کنندگان استاندارد و حسابرسان برای بررسی و اثربخشی و درک بهتر استانداردهای جدید حسابرسی به ویژه استاندارد ۷۰۱ کمک می کند.

هدف: با توجه به آزادی عمل نسبی حسابرس در انتخاب عبارت ها و کلمه های به کار رفته در نگارش بندهای تأکید بر مطلب خاص و همچنین، نظر به تعاملات بین حسابرس و مدیران صاحب کار، در تعیین موضوع و جمله بندی به کار رفته در بندهای مذکور، در این پژوهش رابطه بین توانایی مدیریت با لحن بندهای تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرسی بررسی شده است. هدف این پژوهش، فراهم آوردن شواهدی در رابطه با بهره برداری حسابرس از لحن گزارش حسابرسی، برای انتقال پیام و دیدگاه خود درباره اقلام صورت های مالی به استفاده کنندگان از گزارش ها و تأثیر ویژگی های صاحب کار و مدیران آن بر لحن گزاش حسابرس است.روش: در پژوهش حاضر به منظور تحلیل لحن، ۲۱۰۴ بند تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرسی مربوط به ۱۷۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی دوره زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، بر مبنای رویکرد NLP، از واسط برنامه نویسی مدل زبانی جی پی تی ۴ (GPT-4 API) با بهره گیری اسکریپت توسعه یافته در زبان برنامه نویسی پایتون استفاده شده است. اسکریپت پایتون و پرامپ جی پی تی، به نحوی تنظیم شده است که خروجی آن، درصدهای مثبت، منفی و خنثی بودن هر بند و طبقه بندی کلی آن بند در یکی از سه گروه مثبت، منفی یا خنثی است. برای سنجش کارایی شرکت و توانایی مدیران از مدل دمرجیان، لو و مک وی (۲۰۱۲) استفاده شده و فرضیه پژوهش با استفاده رگرسیون های توبیت و لجستیک آزمون شده است.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که لحن بندهای تأکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس در ۳۱درصد موارد «منفی» و در ۱۰درصد موارد «مثبت» (در مجموع در ۴۱درصد موارد غیر خنثی) طبقه بندی می شود. نتایج حاصل از برآورد مدل های رگرسیونی نشان می دهد که حسابرسان در رابطه با شرکت های با کارایی بالاتر، از لحن منفی کمتری استفاده می کنند و لحن بند تأکید بر مطلب خاص این دسته از شرکت ها، اغلب جهت گیری خنثی دارد. در مقابل، حسابرسان در مواجهه با مدیران با توانایی بالا، بیشتر از لحن منفی استفاده می کنند و به استفاده از لحن خنثی تمایل کمتری دارند. درنهایت، سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، در مقایسه با سایر مؤسسه های حسابرسی، از لحن منفی بیشتری در بندهای تأکید بر مطلب خاص استفاده می کنند.نتیجه گیری: رابطه معکوس و معنادار لحن منفی بندهای تأکید بر مطلب خاص با کارایی شرکت، به این معناست که حسابرسان در رابطه با شرکت های با کارایی بالاتر، برآورد خود از ریسک تحریف در گزارشگری مالی را کاهش می دهند و درنتیجه برای پوشش در مقابل ریسک های احتمالی آتی، به استفاده از لحن منفی در بندهای تأکید بر مطلب خاص در گزارش حسابرسی، احساس نیاز کمتری می کنند. در مقابل، حسابرسان در مواجهه با مدیرانی که توانایی بیشتری از خود نشان می دهند، احتمال ریسک بروز رفتار فرصت طلبانه در گزارشگری مالی را افزایش می دهند و درنتیجه با استفاده از لحن منفی بندهای تأکید بر مطلب خاص، ضمن انتقال پیام مدنظر به استفاده کننده از اطلاعات، برای خود پوششی در مقابل ریسک های احتمالی آتی ناشی از رفتار فرصت طلبانه مدیریت فراهم می آورند. به طور کلی، نتایج این پژوهش شواهدی در رابطه با استفاده حسابرس از لحن در بندهای تأکید بر مطلب، به عنوان ابزاری برای انتقال دیدگاه خود درباره اطلاعات مندرج در صورت های مالی، ارزیابی رفتار مدیران شرکت ها در گزارشگری مالی و ایجاد پوشش در مقابل ریسک های گزارشگری مالی صاحب کاران فراهم می آورد.

پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از  اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.

پژوهش حاضر با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR)، روابط پویای بین بازارهای آتی کالایی شامل مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی، سرب، طلا، نفت خام و بازار سهام ایران را در بازه زمانی 26 خرداد 1393 تا 1 خرداد 1403 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تغییرات متقابل بین این بازارها، تقریباً 69/42% از واریانس خطای پیش بینی را تبیین می کند که گواهی بر وجود سرریزهای درخور توجهی میان این بازارها است. در ادامه، با استفاده از شاخص های همبستگی زوجی، سبد بهینه ای از دارایی ها را با رویکرد سبد دارایی حداقل اتصالات ارائه می دهد و آن را با روش های سنتی سبد دارایی حداقل واریانس و سبد دارایی حداقل همبستگی مقایسه می کند نتایج نشان می دهد که وزن های بهینه در سبد در رویکردهای مختلف سرمایه گذاری متفاوت اند؛ بااین حال، طلا و شاخص بورس ایران به طور مداوم دارای بالاترین وزن ها در سبدهای بهینه بوده اند. تحلیل وزن های بهینه سبدهای دو متغیره نیز نشان داد که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در مس و طلا است. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد.

هدف: در دوران معاصر، با رشد روزافزون اقتصاد و گسترش بخش خصوصی، بازارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان عوامل مؤثر بر کارایی بازارهای مالی، نحوه انتشار اطلاعات به ذی نفعان مختلف، نقشی تعیین کننده دارد. در حقیقت، روش انتقال اطلاعات یکی از اجزای اصلی کارایی بازار سرمایه به شمار می آید. گزارش تفسیری مدیریت، به عنوان گزارش مکمل صورت های مالی شرکت ها، در افزایش شفافیت بازار سرمایه با افشای اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت ها نقش مهمی دارد. هدف این پژوهش، طراحی چارچوب گزارش تفسیری مدیریت و آزمون تجربی آن بر مبنای داده های کمی، به منظور ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران است که برای اولین بار انجام می شود. روش: این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی (آمیخته) استفاده می کند؛ از این رو ابتدا به شیوه تحلیل محتوای کیفی و بر مبنای کلیه اسناد و مدارک مربوط به مطالعات «بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» در زمینه گزارش تفسیری مدیریت و همچنین، سایر رهنمودها و چارچوب های گزارشگری مرتبط، چارچوب اولیه گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت طراحی و فرضیه های مربوطه تدوین شدند. در ادامه، به منظور بومی کردن و ارائه چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت در ایران، داده های مربوط، به شیوه پیمایشی و بر مبنای پرسش نامه محقق ساخته، جمع آوری شد و هر یک از زیرمقوله های چارچوب گزارشگری با استفاده از آزمون تک نمونه ای ویلکاکسون تعیین و بر مبنای آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. یافته ها: بر مبنای یافته های بخش کیفی، چارچوب اولیه گزارش تفسیری مدیریت، مشتمل است بر پنج بُعد اهداف، ویژگی های کیفی، عناصر محتوایی، اطلاعات آینده نگرانه و اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. همچنین، بر مبنای یافته های بخش کمّی، هیچ یک از این ابعاد و زیرمقوله های آن ها رد نشدند؛ از این رو چارچوب گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت ایران، در قالب پنج بُعد طراحی شد. این ابعاد عبارت اند از: ۱. اهداف، در قالب پنج هدف؛ ۲. ویژگی های کیفی، در قالب یازده ویژگی؛ ۳. عناصر محتوایی، در قالب شش عنصر محتوایی؛ ۴. اطلاعات آینده نگرانه، در قالب هفت اصل؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت، در قالب شش مقوله. همچنین، اهمیت نسبی هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری به ترتیب عبارت است از: ۱. اهداف؛ ۲. ویژگی های کیفی؛ ۳. اطلاعات آینده نگرانه؛ ۴. عناصر محتوایی؛ ۵. اطلاعات مرتبط با موفقیت درازمدت شرکت. افزون براین، زیرمقوله های هر یک از ابعاد چارچوب گزارشگری نیز بر مبنای اهمیت نسبی شان رتبه بندی شدند. نتیجه گیری: چارچوب گزارشگری پیشنهادی این پتانسیل را دارد که به عنوان مرجعی ارزشمند برای نهادهای ناظر و تدوین مقررات بازار سرمایه، مانند سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بهره برداری قرار گیرد. با استفاده از این چارچوب، این نهادهای نظارتی می توانند استانداردها و رهنمودهای بومی را برای ارائه گزارش تفسیری مدیریت تدوین کنند. همچنین شرکت ها می توانند هنگام ارائه گزارش تفسیری مدیریت، از این چارچوب بهره برند. این امر رویکرد مناسب تر و مؤثرتری را برای گزارشگری گزارش تفسیری مدیریت، در چارچوب بازار سرمایه ایران تضمین می کند.

این مطالعه باهدف پر کردن شکاف ها در سرمایه گذاری، و بررسی اینکه چگونه خودکارآمدی مالی بر ابعاد سلامت مالی شامل امنیت مالی، استرس مالی و تاب آوری مالی سرمایه گذاران کمک می کند، اجراشده است. جامعه آماری ما تمامی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران است. درمجموع 395 پاسخ قابل استفاده استخراج شد و داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شد. همچنین برای برآورد مقادیر پارامترهای مدل پژوهش از روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یافته های این مطالعه شواهدی را برای پشتیبانی از سه فرضیه تدوین شده ارائه داده است. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با امنیت مالی دارد. به طور خاص، افرادی که سطح خودکارآمدی مالی بالاتری دارند، در مقایسه با افرادی که سطح خودکارآمدی مالی پایین تری دارند، به احتمال بیشتری از امنیت مالی برخوردارند. نتایج فرضیه دوم نشان داد که خودکارآمدی مالی ارتباط منفی و معناداری با استرس مالی دارد. به طوری که افزایش در خودکارآمدی مالی ممکن است به کاهش اثرات نامطلوب استرس مالی سرمایه گذاران کمک کند. همچنین، نتایج فرضیه سوم بیان کرده است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با تاب آوری مالی دارد. افرادی که دارای خودکارآمدی مالی بالاتری هستند، به طورکلی در مقابل مشکلات مالی از تاب آوری بیشتری برخوردار هستند. این افراد قادرند بهترین تصمیمات مالی را بگیرند. دراین ارتباط آموزش و شناخت سرمایه گذاران از مسائل روان شناختی، علاوه بر آشنا بودن سرمایه گذاران به مسائل مالی سنتی، همیشه ابزار مفیدی برای مقابله با مشکلات مالی و سرمایه گذاری افراد بوده است.

هدف: حسابرسی به دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع های بسیار مهمی است که به رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش های اساسی حرفه حسابرسی شمرده می شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع آوری داده ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده های لازم جمع آوری و به کمک نرم افزار مکس کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و دسته بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربه کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می کند. یافته ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر دسته بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته ها نشان می دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون گذاری) و شرایط مداخله گر (عوامل مربوط به مؤسسه حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسه حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به دست آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت های هر مؤسسه حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقه جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش های مؤسسه های حسابرسی و حذف رابطه های خارج از عرف، کمک می کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه های حسابرسی از صاحب کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه ها از محل حسابرسی تأمین می شود و مؤسسه ها به لحاظ مالی به صاحب کار وابسته اند، حسابرسی مستقل بی معناست.

هدف : هدف این پژوهش بررسی منابع درآمدی پایدار شهرداری همدان و ارائه الگوی پایدار سازی منابع درآمدی و تامین منابع مالی در شهرداری ها بوده است.روش: این پژوهش از نظر هدف از نوع بنیادی و از نظر روش گردآوری داده ها نیز آمیخته (کیفی و کمّی) بوده است. تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تی ، طیف مطلوبیت و دلفی انجام شد. با بررسی از منابع درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود، میزان پایداری هر کد درآمدی سنجیده شد و درآمدهای ناپایدار توسط کارشناسان خبره شناسایی گردید. یافته ها: نتایج ارزیابی از وضعیت فعلی کدهای درآمدی شهرداری همدان نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه (1401-1397)شهرداری همدان به میزان حدود 59 درصد از منابع ناپایدار حدود 21 از منابع نسبتا پایدار و تنها حدود 20درصد از منابع پایدار شناسایی شده است. وعدم توفیق شهرداری در تامین منابع مالی لازم برای هزینه های سنگین احداث زیرساخت های شهری. نتیجه گیری: نظام درآمدی شهرداری همدان در وضع موجود نسبتاً ناپایدار و مبتنی بر عوارض دریافتی ناشی از فروش تراکم، جریمه های تغییرکاربری و یا حذف پارکینگ و تخلفات زیربنایی است. سپس ارائه الگوی پایدارسازی«افزایش درآمدهای پایدار و مدیریت و بهبود نقش منابع درآمدی پایدار و نیز بر ارائه راه کارها و روش های نوین تامین مالی از بازارهای مالی و پولی» تاکید شده است. دانش افزایی: این پژوهش علاوه بر شناسایی درآمدهای پایدار و ناپایدار در شهرداری کلان شهر همدان، این مقاله می تواند در برنامه ریزی های آتی شهرداری در تصویب بودجه و تامین منابع واحدهای شهرداری کاربرد داشته باشد.

هدف: پژوهشگران ایرانی در رشته حسابداری با چالشی در انتخاب بین الگوی نگارش بین المللی و محلی مواجهند. اگرچه در ۱۵ سال گذشته، تعداد مجله های داخلی و فارغ التحصیلان این رشته، افزایش شایان توجهی یافته است، تعداد انتشار مقاله های اصیل و باکیفیت در مجله های معتبر بین المللی چندان چشمگیر نیست. تلاش ها برای بهبود شیوه های نگارش مقاله ها و انطباق با استانداردهای علمی جهانی، نتایج محدودی را به همراه داشته است و مقاله های محلی، همچنان با مشکلات محتوایی، ساختاری و شکلی روبه رو هستند. این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشین و کتب روش شناسی موجود، رهنمودهایی را برای بهبود فرایند نگارش مقاله های کمّی حسابداری ارائه می دهد.روش: این پژوهش از روش تطبیقی بهره می برد که شامل الگوبرداری از مقاله های حسابداری چاپ شده در مجله های معتبر بین المللی و به کارگیری نکات ذکرشده در پژوهش ها و کتاب های روش شناسی معتبر داخلی و خارجی است تا مقاله ای با رویکرد کمّی در سطح استانداردهای علمی جهانی تدوین شود. ابتدا الگویی مناسب که نشان دهنده همه اجزای ضروری یک پژوهش کمّی حسابداری است، معرفی شده است؛ سپس با استفاده از شواهد نظری و تجربی مرتبط، نکته های لازم برای تدوین هر جزء مقاله کمّی حسابداری، در قالب «بایدها» و «نبایدها» ارائه می شود. همچنین، برای دلایل زیربنایی این نکته ها و ارائه نمونه های عینی، به منابع معتبر ارجاع داده شده است.یافته ها: پژوهش حاضر رهنمود های جامعی را برای بسط بخش های مختلف یک مقاله کمّی حسابداری ارائه کرده است. در چکیده، به بیان مسئله یا هدف پژوهش، روش های مورداستفاده، یافته های اصلی، تفسیر نتیجه ها و کاربردهای عملی پرداخته و از مطالب کلیشه ای اجتناب می شود. مقدمه به سه بخش تقسیم می شود: اول، بیان مسئله شامل اهمیت مسئله، مسئله، شکاف دانشی، ضرورت پژوهش و هدف؛ دوم، چگونگی حل مسئله از طریق مرور مبانی نظری، روش پژوهش و یافته های اصلی؛ سوم، دانش افزایی ها که به دستاوردهای علمی و عملی اشاره می کند. مرور پیشینه به صورت تحلیلی انجام شده و به ارائه شواهد تجربی برای توسعه فرضیه ها و همچنین، برجسته سازی شکاف های دانشی موجود می پردازد. در انتخاب مبانی نظری و تئوری پایه پژوهش، باید با توجه به محیط پژوهشی، تئوری ای انتخاب شود که بیشترین قدرت توضیح دهندگی و پیش بینی کنندگی را داشته باشد، نه اینکه فقط از مقاله های خارجی تقلید شود. فرضیه ها باید بر پایه استدلال قیاسی و به صورت جهت دار تنظیم شوند. در بخش نمونه، مهم ترین نکته، ارائه دقیق جدول غربالگری و اجتناب از استفاده نادرست از اصطلاح «نمونه گیری» در پژوهش های آرشیوی است. در تصریح مدل، سه رویکرد اصلی معرفی شده است که از میان آن ها «نمودار علّی» به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود. افزون براین، توجه به خطای اندازه گیری متغیرهای اصلی پژوهش نیز اهمیت دارد. متغیرهای کنترلی به دو دسته «خوب» (هم بسته) و «بد» (برخورددهنده، سازه همسان، با خطای اندازه گیری بالا) تقسیم می شوند. در بخش آماره های توصیفی، نحوه ارائه داده ها، تحلیل های پارامتری و ناپارامتری و هم بستگی ها برجسته شده است. آزمون نتایج فرضیه ها در سه مرحله انجام می شود: پیش آزمون ها که بر حذف آزمون های پایایی تأکید دارند، تفسیر نتایج و مقایسه با پژوهش های قبلی، و پس آزمون ها که راه حل های مرتبط با فروض کلاسیک رگرسیون را ارائه می کنند. همچنین، آزمون های حساسیت برای رد توضیحات جایگزین، مثلث سازی معیارهای تجربی، تصریح مدل ها و منابع داده پیشنهاد شده اند. مقایسه با یافته های پژوهش های قبلی نباید در قسمت نتیجه گیری آورده شود. در نهایت، رعایت اصول نگارش علمی، ارجاع دهی دقیق و تدوین متن، به صورت منسجم و روان مورد تأکید قرار گرفته است.نتیجه گیری: این پژوهش می تواند به عنوان منبعی مهم برای دانشجویان، استادان، نویسندگان، داوران و سردبیران مجله های داخلی، استفاده شود و از این رو، در جهت ارتقای سطح علمی و پژوهشی در این حوزه، گامی مؤثر خواهد بود. این رهنمود با شناسایی و ارائه «بایدها» و «نبایدهای» مؤثر در نگارش مقاله های کمّی حسابداری، زمینه های بهبود فرایند نگارش و افزایش انتشار مقاله های باکیفیت در سطح جهانی را فراهم می سازد. افزون براین، رهنمودهای ارائه شده، نه تنها کیفیت مقاله های داخلی را بهبود می بخشند، بلکه با رعایت آن ها، کیفیت پژوهش های حسابداری در سطح پایان نامه ها و پروپوزال ها و به طورکلی، در روش شناسی پژوهشی نیز ارتقا خواهد یافت.

کنترل های داخلی، فرآیندی جهت حصول اطمینان برای دستیابی به اهدافی مانند اثربخشی، کارایی عملیاتی، قابلیت اتکای گزارشگری و تطابق فعالیت سازمان با قوانین کاربردی و الزام نهادهای قانونگذار است. هدف از این پژوهش بهبود ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری است. مطالعه به صورت کاربردی-توسعه ای و با روش پیمایشی مقطعی انجام شده و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با بیست نفر از خبرگان حسابداری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با روش داده بنیاد صورت گرفت و جهت اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد مقوله های اصلی این پژوهش شامل : شرایط علی، مقوله های محوری، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.یافته های این پژوهش نشان می دهد برای ارتقاء ارزیابی کنترل های داخلی و سیستم های حسابداری، لازم است تا سیستم های راهبردی مناسبی در سازمان تدوین و پیاده سازی شود. این سیستم ها باید شامل مراجعه به استانداردهای بین المللی حسابداری، ایجاد فرآیندهای مستندسازی و تدوین سیاست ها و رهنمودهای مناسب برای ارزیابی کنترل های داخلی باشد. همچنین، برای اطمینان از کار آیی این سیستم ها، لازم است که فرآیندهای نظارت و ارزیابی به صورت مداوم انجام شود و نتایج آن به مدیران بالاتر منتقل شود تا بر اساس آن ها تصمیمات اصلاحی اتخاذ شود. به این ترتیب، سازمان قادر خواهد بود تا از ابزارهای مدرن حسابداری بهره برده و کنترل های داخلی قوی تری را برای مدیریت بهتر منابع و فعالیت هایش تضمین کند.