غریبه اسماعیلی کیا

هدف: از یک سو، در عصر جهانی شدن، بهبود عملکرد مالی و غیرمالی شرکت، همواره در کانون توجه ذی نفعان بوده است و از سویی دیگر، پس از رویدادهای گرمایش جهانی، سقوط بازار و بحران های اقتصادی، ذی نفعان آگاه شده اند که عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری، به عنوان یکی از مؤلفه های غیرمالی اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا می تواند بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت تأثیر بگذارد. عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها با عناصر ساختاری مدیریت و ترکیب هیئت مدیره پیوند خورده است. مدیران به عنوان نمایندگان ذی نفعان، باید حافظ منافع آنان باشند؛ اما کلیه تصمیم های استراتژیک آن ها، از جمله تصمیم های مربوط به فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و راهبری، تحت تأثیر ویژگی هایشان قرار می گیرد. یکپارچگی عوامل ESG در ویژگی های مدیریت، استراتژی ها و شیوه های شرکت را تغییر می دهد. شرکت هایی که این عناصر را در اولویت قرار می دهند، احتمالاً شهرت خود را افزایش می دهند، سرمایه گذاری را جذب می کنند و به رشد پایدار دست می یابند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کنندگی ویژگی های ساختاری مدیریت بر تأثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی، راهبری بر عملکرد مالی و غیرمالی شرکت است. روش: چهار فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات ۱۶۶ شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ (شامل ۱۶۶۰ مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون چندمتغیره آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری با استفاده از الگوی ملکیان، فخاری و جفایی رهنی (۱۳۹۶)، عملکرد مالی به کمک کیو توبین و عملکرد غیرمالی با استفاده از سرمایه ساختاری اندازه گیری شد. در مجموعه ویژگی های ساختاری مدیریت، چهار ویژگی ثبات و استحکام مدیریت، استقلال هیئت مدیره، تنوع هیئت مدیره و توانایی مدیریت بررسی شد. یافته ها: عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری بر عملکرد مالی و عملکرد غیرمالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ثبات و استحکام مدیریت و توانایی مدیریت، تأثیر مثبت عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و راهبری بر عملکرد مالی را تقویت می کنند؛ اما استقلال هیئت مدیره و تنوع اعضای هیئت مدیره بر این تأثیر نقش تعدیل کنندگی ندارند. ثبات و استحکام مدیریت، استقلال هیئت مدیره، تنوع اعضای هیئت مدیره و توانایی مدیریت، تأثیر مثبت عملکرد زیست محیطی و اجتماعی و راهبری بر عملکرد غیرمالی را تقویت می کنند. نتیجه گیری: فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی و راهبری که با اهداف توسعه پایدار هماهنگ هستند، در شکل دهی مجدد تخصیص منابع شرکت نقش مهمی ایفا می کنند. در گفتمان معاصر روی شاخص های عملکرد پولی با تمرکز ویژه بر عملکرد مالی بسیار تأکید شده است؛ در حالی که تحقق هنجارهای زیست محیطی و اجتماعی، به منظور تضمین پایداری شرکت، مستلزم توجه به هر دو بُعد عملکرد شرکت، یعنی عملکردهای مالی و غیرمالی است. مدیریت به عنوان سکان دار هدایت و رهبری شرکت، می تواند از طریق تصمیم های مرتبط با فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی و راهبری و تلاش برای بهبود عملکرد غیرمالی شرکت، با کاهش تعارض های بالقوه بین جامعه و شرکت و کاهش هزینه های مرتبط، به بهبود عملکرد مالی آن نیز کمک کند. در این پژوهش، برای نخستین بار تأثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و راهبری بر عملکرد مالی و غیرمالی، به طور هم زمان بررسی شده است و در عین حال، به صورت جامع، به ارزیابی نقش تعدیل کنندگی جنبه های گوناگون ویژگی های ساختاری مدیریت بر این تأثیر پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی با نقش تعدیل کنندگی عملکرد راهبری و عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی است. نمونه پژوهش متشکل از 1660 مشاهده با مجموع 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 است و داده ها با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت، بر راهبرد رهبری هزینه و راهبرد تمایز تاثیر مثبت و معناداری دارد. از بین سه مولفه عملکرد راهبری، استقلال کمیته حسابرسی و کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد رهبری هزینه را تقویت می کند، اما استقلال هیئت مدیره، نقش تعدیل کنندگی بر این تاثیر ندارد. همچنین، از بین سه مولفه عملکرد راهبری، تنها کارایی عملکرد واحد حسابرسی داخلی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبرد تمایز را تقویت می کند. علاوه بر این، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار، تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر هر دو راهبرد رهبری هزینه و تمایز را تقویت می کنند. ارتقای عملکرد راهبری شرکت ها از طریق اجرای اصول راهبری شرکتی و همچنین برنامه ریزی جهت بهبود عملکرد شرکت بر اساس شاخص های ارزش آفرینی موجب تقویت تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر راهبردهای رقابتی و به تبع، بهره مندی شرکت از مزایای این امر می شود. علاوه بر این، با در نظر گرفتن اهمیت عملکرد راهبری و مشارکت مسئولیت اجتماعی در راهبردهای رقابتی، مدیران می توانند ضمن کسب مزیت رقابتی، موجب خلق ارزش و مشروعیت در جامعه برای شرکت شوند.

در دنیای کنونی، مشخصات یک شرکت صرفاً در رابطه با مسائل مالی اثبات نمی شود، بلکه نیاز به گنجاندن دیدگاه-های زیست محیطی و اجتماعی پدید آمده است. بر این اساس سطح آگاهی از فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی به سرعت در حال رشد بوده و این دیدگاه در سال های اخیر تحت عنوان عملکرد پایداری مورد توجه قرار گرفته است. مطابق با مفاهیم نظریه اقتضایی، اجرای رویکرد پایداری بسته به شرایط مختلف سازمان می تواند به طور قابل-توجهی متفاوت باشد. این نظریه پیامدهای زیادی در تصمیم گیری مدیریت در سازمانی به همراه داشته است، تصمیمات مدیریت خود متاثر از ویژگی های آنان است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی ابعاد رفتاری مدیران بر رابطه بین عوامل اقتضایی و عملکرد پایداری غیرمالی است. نه فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 142 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392 تا 1401 (شامل 1420 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت بر عملکرد پایداری غیرمالی و تاثیر منفی و معنادار پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر عملکرد پایداری غیرمالی بوده، بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری غیرمالی رابطه معناداری مستند نشد. خوش بینی مدیریت رابطه بین اندازه شرکت و عملکرد پایداری غیرمالی را تقویت می کند، علاوه بر این، کوته بینی مدیریت جهت رابطه بین استقلال هیئت مدیره و عملکرد پایداری غیرمالی را تغییر داده و منفی می کند.

انتظارات رشد بلندمدت به فعالیت مورد انتظار و سودآوری یک شرکت اشاره دارد. این انتظارات بر تصمیم گیری مدیران درباره تغییر منابع و در نتیجه رفتار هزینه ها تاثیر دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش بازار سرمایه به رفتار نامتقارن هزینه با توجه به انتظارات رشد بلندمدت است.  نمونه پژوهش شامل 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1394 تا 1400 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در شرکت های با انتظارات رشد بلندمدت بالا نسبت به شرکت های دارای انتظارات رشد بلندمدت پایین، درجه رفتار نامتقارن از نوع چسبندگی هزینه بیشتر است. همچنین، یافته ها حاکی از آن است که بازار سرمایه به چسبندگی هزینه غیرمنتظره، واکنش منفی نشان می دهد و واکنش منفی سرمایه گذاران به چسبندگی هزینه غیرمنتظره در شرکت های دارای انتظارات رشد بلندمدت بالا کمتر از شرکت های دارای انتظارات رشد بلندمدت پایین است. انگیزه های اقتصادی مدیران یکی از محرک های اصلی رفتار نامتقارن هزینه است. شرکت هایی که انتظارات بالاتری درباره رشد آتی دارند، با افزایش سرمایه گذاری ، ریسک ظرفیت بلا استفاده را کاهش می دهند. افزایش چسبندگی هزینه غیرمنتظره با تغییر در باورهای سرمایه گذاران، واکنش بازار سرمایه را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با فراهم کردن شواهدی درباره واکنش بازار سرمایه به رفتار نامتقارن هزینه، و همچنین، ایجاد ارتباط بین رفتار هزینه ها به عنوان یکی از حوزه های مهم حسابداری مدیریت با رفتار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ادبیات این دو حوزه را غنی می کند.

موضوع و هدف مقاله: در سال های اخیر بهبود سیستم حسابداری مدیریت دولت ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. تحول در سیستم حسابداری و بودجه بندی، فرآیند تصمیم گیری پیچیده ای است که نیروی انسانی نقشی اساسی در آن ایفا می کند. هدف این پژوهش، ارزیابی عوامل موثر بر آمادگی روانشناختی کارکنان مالی برای پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نهادهای دولتی بخش عمومی است.روش پژوهش: گردآوری داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد که در آن آمادگی روانشناختی برای تغییر، بر حسب تعهد به تغییر و باور به اثربخشی تغییر اندازه گیری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی در دو شهر تهران و ایلام (مقایسه دو شهر برخوردار و کم برخوردار) است، با استفاده از فرمول کوکران، به ترتیب دو نمونه به حجم 168 و 384 نفر تعیین و داده های حاصل با بکارگیری نرم افزارهای AMOS و EViews تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها حاکی از تاثیر مثبت و معنادار ارزش گذاری تغییر و در دسترس بودن وظیفه بر آمادگی روانشناختی برای تغییر در هر دو شهر ایلام و تهران بوده است، لیکن در هر دو جامعه مورد بررسی دانش وظیفه بر باور به اثربخشی تغییر تاثیر معناداری نداشت. همچنین مقایسه قدرت تبیین مدل ها در دو شهر برخوردار و کم برخوردار با استفاده از آمون کرامر نشان داد که در سطح معناداری 5% تفاوت معناداری بین دو جامعه وجود ندارد.

شواهد نشان می دهد که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران برای تعیین ارزش سهام علاوه بر روش های کمی، از قضاوت هایی مبتنی بر تصورات ذهنی، اطلاعات غیرعلمی، شایعات و پیروی کورکورانه از عده معدودی از مشارکت کنندگان در بازار سرمایه که از آن با عنوان رفتار جمعی، رمه ای و توده وار نیز یاد می شود، استفاده می کنند. از این رو هدف از پژوهش حاضر نقش احساس پشیمانی در تصمیم گیری رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی سهامداران در بورس اوراق بهادار است که با توجه به نامحدود بودن جامعه برای به دست آوردن حجم نمونه آماری از فرمول کوکران به تعداد 384 نفر محاسبه شد. و آزمون محقق ساخته ی تعیین احساس پشیمانی رفتار توده وار سرمایه گذار در موقعیت خرید و فروش برروی آنها اجرا گردید ، نتایج با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Smart PLS مورد بررسی قرار گرفت . نتایج نشان داد که پایایی و روایی همگرا ، واگرا ی مدل مناسب و برازش معادلات ساختاری و برازش کلی قوی بوده، احساس پشیمانی در تصمیم گیری مالی و روانی توده وار سرمایه گذار تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.

موضوع و هدف مقاله: دولت ها مسئول ارائه خدمات عمومی با کیفیت بالا به شهروندان خود با مطلوب ترین شرایط هستند. افزون بر سایر وظایف، دولت ها مسئول مدیریت پرتفوی متنوعی از دارایی-های عمومی هستند. از آنجایی که مدیریت دارایی ها برای موفقیت کشورها حیاتی است، هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های فعلی مدیریت دارایی بخش عمومی و بررسی عوامل زمینه ای موثر بر بهبود آنها با تمرکز بر ادارات دولتی شهر ایلام می باشد. روش پژوهش: چارچوب مورد استفاده مشابه با پژوهش الهزمی (2016) که مبتنی بر هفت استاندارد و رهنمود شناخته شده بین المللی بوده و تعدیلاتی مطابق با شرایط محیطی ایران در آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 160 نفر تعیین و داده های 97 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از t تک نمونه ای و معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزارهای SPSS و Smart PLS تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته های حاصل شده بیانگر مطلوب نبودن فعالیت های مدیریت دارایی در ادارات دولتی شهر ایلام است، علاوه بر این، عوامل زمینه ای (یعنی استانداردهای حرفه ای، تجارب سازمانی کارکنان و رویه های سازمانی) بر بهبود فعالیت های مدیریت دارایی ها در نهادهای بخش عمومی تاثیر دارد. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده آن به دانش: نتیجه آنکه جهت کسب اطمینان از در دسترس بودن و مورد استفاده قرار گرفتن دارایی ها برای اهداف موردنظر در بخش عمومی، مدیریت دارایی ها باید کارا و اثربخش باشد، لازمه دستیابی به این امر اصلاح رویه ها و فرآیندهای مدیریت دارایی می باشد.

استانداردهای حسابداری بخش عمومی با توجه به مزایای متعدد خود در زمینه شفاف سازی و مسئولیت پذیری، در بسیاری از حوزه ها کاربرد دارد. با تحولات صورت گرفته در کشور ما همگام با سایر کشورها، تدوین و الزام به استفاده از استانداردهای حسابداری بخش عمومی لزوم توجه به این موضوع را آشکار نموده است. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی در دستگاه های اجرایی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر، کارشناسان و مدیران میانی دیوان محاسبات در کل کشور می باشد. بنابراین نمونه ای به حجم 168 نفر از طریق فرمول کوکران محاسبه و نهایتاً 117 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت گردید. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد استخراج گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/72 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد بودجه بر پاسخ گویی دستگاه های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارد همچنین استانداردهای بخش عمومی رابطه بین عملکرد بودجه و پاسخ گویی را تعدیل می کند.

در دهه های اخیر بر دولت ها برای بهبود عملکرد فشار فزاینده ای وارد شده، در این راستا اهمیت دستیابی به عملکرد پایدار نیز دوچندان شده است. اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در نهادهای بخش عمومی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد پایدار ایفا می کند با این وجود اثربخشی سیستم های اطلاعات حسابداری به دلیل بروز تغییرات سریع در دنیای اقتصاد جهانی نمی تواند به تنهایی به عملکرد پایدار دست یابد. بر این اساس، تقاضای روزافزونی برای ایجاد چارچوبی از ارزیابی وجود دارد که مناسب با ویژگی های سازمان بخش عمومی برای جهت دهی، مدیریت و ارزیابی عملکرد به سمت دستیابی به عملکرد پایدار می باشد کارت ارزیابی بخش عمومی برای اندازه-گیری عملکرد، مدلی راهبردی، نتیجه محور، و چندبعدی به شمار می رود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی، اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری و عملکرد پایدار در بخش عمومی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان مالی ادارات دولتی شهر بوشهر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران نمونه به تعداد 168 نفر تعیین، 175 پرسشنامه توزیع و در نهایت تعداد 124پرسشنامه تکمیل شده دریافت و با استفاده از معادلات ساختاری و بکارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. یافته ها نشان داد که پذیرش کارت ارزیابی بخش عمومی بر اثربخشی اجزای سیستم اطلاعات حسابداری یعنی سیستم ورودی داده، سیستم پردازش داده، سیستم ذخیره سازی و سیستم صورت های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، اثربخشی اجزاء چهارگانه سیستم اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هدف: در مواردی که شرایط مالی شرکت ناپایدار و رشدی کمتر از میانگین صنعت تجربه می کند، مدیریت ممکن است برای ارائه تصویری پایدار از سلامت مالی شرکت به گزارشگری متقلبانه متوسل شود. از طرفی هرچه کیفیت راهبری شرکتی بالاتر باشد، تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. هدف این پژوهش، آزمون رابطه پایداری مالی با گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر این رابطه است .   روش: چهار فرضیه پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره 1394 الی 1398 و بکارگیری رگرسیون لجستیک آزمون شدند.   یافته ها: نتایج نشان داد که پایداری مالی (برحسب رشد دارایی ها) رابطه مثبت و معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه دارد، ولی رابطه معناداری بین پایداری مالی(بر حسب Z-Score ) و گزارشگری مالی متقلبانه مستند نشد. علاوه بر این، کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین رشد دارایی ها وگزارشگری مالی متقلبانه نقش تعدیل کنندگی ندارد، در حالی که رابطه بین Z-Score و گزارشگری مالی متقلبانه را تضعیف می کند.   نتیجه گیری: در شرایط پایداری مالی ضعیف، انگیزه گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد. این انگیزه در محیطی با کنترل های نامناسب مضاعف می شود. در ناپایداری مالی ارتقای کیفیت سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه را کاهش دهد.

هدف: در سه دهه گذشته، گزارشگری مالی جامع دارایی های سرمایه ای دولتی تبدیل به موضوعی چالش برانگیز شده است. بر مبنای رویه های مدیریت عمومی نوین، نهادهای بخش عمومی موظفند که در مدلی ارزش های اقتصادی تمام دارایی های سرمایه ای تحت کنترل خود را به ذینفعان گزارش دهند، لیکن مدل جامعی برای گزارشگری دارایی های سرمایه ای دولتی وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی و پیشنهاد رویکرد جامع عملی شناخت و گزارشگری دارایی های سرمایه ای دولتی است. روش: با بکارگیری روش دلفی و نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان، داده ها گردآوری و با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: هدف دولت از نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، می تواند مبنای مناسبی برای شناخت دارایی ها باشد و بر این اساس دارایی های اقتصادی، دارایی های نظامی و دارایی های میراث ملی شناسایی می شوند. نتیجه گیری: شناخت دارایی های اقتصادی می تواند مشابه با معیارهای شناخت دارایی های بخش خصوصی انجام پذیرد و به دلیل ماهیت خاص برخی دارایی های سرمایه ای دولت دو معیار مکمل عدم وجود محدودیت در واگذاری و تطابق دارایی در مقابل بدهی ها نیز برای شناخت این دارایی ها استفاده شود. دانش افزایی: لازمه گزارشگری جامع دارایی های سرمایه ای علاوه بر گزارش های مالی، تهیه گزارش های غیرمالی برای طبقه های خاصی از این دارایی هاست، لذا دارایی های نظامی و اجتماعی که حائز معیارهای شناخت نباشند در گزارش های نظامی و اجتماعی بر حسب واحدهای فیزیکی گزارش شوند.

مدیریت عمومی نوین، پدیده ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می کند. بررسی ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه ای، داده های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی خواه می باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می گردد.

بسیاری از تحولات بخش عمومی نظیر بکارگیری حسابداری تعهدی، تحولات بودجه بندی، ارتقای پاسخگویی و راهبری بهتر تحت لوای مدیریت عمومی نوین و مدیریت مالی عمومی نوین رخ داده است. در این راستا ارائه خدمات با کیفیت مناسب به شهروندان در مبادلات برای منابع مالی دریافتی، نیز نیازمند ایجاد محیطی برای مدیریت مالی عمومی پیشرفته و حرفه ای است. پاسخ گویی برای مدیریت بهتر دارایی های عمومی به وجود یک سیستم حسابداری و گزارشگری که اطلاعات مربوطی برای اهداف مسئولیت پذیری و پاسخگویی تهیه می کند، بستگی دارد. لیکن علیرغم تلاش های انجام شده در طی سه دهه گذشته، همچنان پرسش ها و بحث های حل نشده ای در رابطه با حسابداری دارایی های سرمایه ای دولتی وجود دارد. اغلب مطالعات بر شناخت برخی از دارایی های خاص نظیر دارایی های میراث ملی و دارایی های نظامی تمرکز نموده اند، برخی دیگر، رویکردی جامع برای رفتار با دارایی های سرمایه ای اتخاذ کرده اند. مطالعه حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده است، لذا از طریق مطالعه و بررسی نوشتارهای تخصصی موجود اقدام به بررسی ابعاد موضوع نموده است. بر این اساس ضمن مرور طبقه بندی دارایی های سرمایه ای دولتی و ضرورت و اهمیت شناخت آنها و انجام مطالعه تطبیقی دارایی های سرمایه ای دولتی در کشورهای منتخب، رویکرد جامع حسابداری دارایی های سرمایه ای کریستینز و هم پژوهان(2012) و نهایتا رویکرد جامع عملی آئودا (2016) را در این زمینه مطرح و مرور می کند.

هزینه سرمایه یکی از اساسی ترین معیارها در اتخاذ تصمیم های مالی و همچنین ارزیابی عملکرد مالی مدیریت تلقی می گردد. این معیار علاوه بر تأثیرپذیری از متغیرهای داخلی شرکت، از عوامل محیطی شرکت خصوصاً متغیرهای اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد، با توجه به تغییرات عمده اخیر متغیرهای اقتصادی در کشور ما، هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای کلان اقتصادی بر هزینه سرمایه می باشد. پنج فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 219 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 الی 1395 (شامل و به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) آزمون و تجزیه وتحلیل شدند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که نتایج تخمین روابط بلندمدت نشان داد که ضرایب نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ تغییرات قیمت نفت برابر انتظار معنادار بوده و به این ترتیب این متغیرها دارای اثر مثبت و معنی دار بر هزینه سرمایه شرکت هستند. همچنین در کوتاه مدت متغیر نرخ بهره با یک دوره تأخیر، متغیر نرخ تورم با 3 دوره تأخیر، متغیر نرخ ارز با 4 دوره تأخیر، متغیر نقدینگی با 4 دوره تأخیر و همچنین متغیر قیمت نفت با 2 دوره تأخیر تأثیر خود را بر هزینه سرمایه شرکت ها نشان می دهند.

موضوع و هدف مقاله: با آغاز مدیریت عمومی نوین تحولی اساسی در روش های تامین مالی دانشگاه های کشورهای سراسر دنیا ایجاد شد، این تحولات در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، متفاوت است. در کشور ما اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی اثرگذاری است که در شرایط تحریم کنونی پیشرفت کشور را تضمین می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی روش های تامین مالی دانشگاه های دولتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است. روش پژوهش: با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته در سال 1397، دیدگاه کارکنان مالی دانشگاه های دولتی غرب کشور گردآوری شد. سپس با بکارگیری روش ANP، سه روش اصلی تامین مالی و زیرمعیارهای هر یک از آنها از نظر هماهنگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی بررسی گردید. یافته های پژوهش: استفاده از منابع داخلی، اولویت نخست دانشگاه ها جهت تامین مالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و زیرمعیارهای، اجاره تجهیزات آزمایشگاهی، جذب دانشجویان خارجی و استفاده از اوراق وقف به ترتیب در هر سه روش، حائز بالاترین اهمیت شدند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند در دانشگاه های دولتی جهت برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع داخلی و شناسایی توانایی بالقوه برای ارائه خدمات بیشتر سودمند باشد، همچنین لزوم توجه دانشگاه ها به ظرفیت بازار سرمایه و بدهی، جهت تامین مالی نوآورانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی را برجسته می سازد.

در سه دهه گذشته تحولات عمده مدیریت عمومی و به ویژه استقرار حسابداری تعهدی، مشخصه بخش عمومی بسیاری از کشورها بوده است. نظام مالی بخش عمومی ایران نیز در فرآیند اجرایی شدن این تحولات قرار دارد، با توجه به شواهد موجود، مبنی بر عدم بکارگیری کامل و مناسب استانداردهای حسابداری بخش عمومی، هدف مطالعه حاضر، بررسی تحولات حسابداری بخش عمومی و بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی با تمرکز بر شناسایی چالش ها و عوامل پشتیبان تحول است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد خبره و صاحب نظر در زمینه حسابداری بخش عمومی و تحولات آن می باشد و اطلاعات موردنیاز برای پاسخ به سوالات اصلی پژوهش، از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته، در سال 1397، گردآوری شده است. نظرخواهی از خبرگان در طی دو دور دلفی، نشان داد که نبود شناخت مناسب از استانداردها، اصلی ترین چالش بکارگیری استانداردها است، علاوه بر این، آموزش به حسابداران بخش عمومی رتبه نخست پیش نیازها و عوامل پشتیبان را به خود اختصاص داد. پژوهش حاضر، علاوه بر ارزیابی چالش های بکارگیری استانداردهای حسابداری بخش عمومی، برای نخستین بار به بررسی پیش نیازهای بکارگیری استانداردها پرداخته و از این رو به توسعه و بهبود حسابداری بخش عمومی ایران، کمک می نماید.

هدف: یکی از مهم ترین تصمیمات مدیران شرکت ها، نحوه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آن ها دارد. عوامل متعددی می تواند بر تصمیمات تأمین مالی شرکت ها مؤثر باشد، ازجمله این عوامل ویژگی های شخصیتی مدیران ارشد است. هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران بر راهکارهای تأمین مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: جامعه آماری این پژوهششرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده های 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورداستفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. یافته ها: نتایج نشان داد که رابطه معکوس و معنا داری میان اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران و تأمین مالی از طریق منابع داخلی شرکت وجود دارد به طوری که با افزایش اعتمادبه نفس مدیران از تأمین مالی از طریق منابع داخلی شرکت کاسته می شود. همچنین رابطه مستقیم و معنا داری میان اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران و تأمین مالی از طریق منابع خارج از شرکت وجود دارد به طوری که بالا بودن اعتمادبه نفس مدیران شرکت را به سمت تأمین مالی برون سازمانی سوق داده و درنتیجه میزان منابع تأمین شده از خارج از شرکت افزایش می یابد. نتیجه گیری: بیش اعتمادی باعث می شود که مدیران منطقی عمل نکرده و سطح ریسک پذیرفته شده خود را نادرست تعبیر و تفسیر کنند. به همین دلیل مدیران بیش اطمینان ممکن است برخلاف انتظار، باوجود ریسک در تأمین مالی خارج از شرکت، متمایل به این نوع از تأمین مالی گردند؛ و در نهایت باعث افزایش هزینه های مالی شرکت و کاهش سودآوری آن گردند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سیاست های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده ه ای 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج نشان داد اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تاثیر معکوس و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری و رابطه مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری بیشتر از حد دارد. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد در صورت دسترسی مدیران شرکت ها به منابع مالی داخلی، آنها تمایل به سرمایه گذاری بیشتر از حد و در صورت تامین مالی از منابع خارج از شرکت، متمایل به سرمایه گذاری کمتر از حد خواهند شد. بنابراین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران به عنوان یک ویژگی شخصیتی، بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری آنها موثر است اغلب این مدیران به دلیل اطمینان بیش از حد نسبت به تصمیمات خود رفتاری جسورانه دارند و این مسئله منجر به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه در خصوص سرمایه گذاری ها شده و با افزایش بیشتر از حد سرمایه گذاری ها منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می گردد.

محافظه کاری و ارتباط ارزشی از موضوعات اصلی تحقیقات در نوشتارهای تخصصی حسابداری بوده اند. اخیراً کاهش در ارتباط ارزشی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و برخی دانشگاهیان کاهش آن را ناشی از افزایش حسابداری محافظه کارانه می دانند، به این دلیل که محافظه کاری، اعتبار را به مربوط بودن ترجیح می دهد. بنابراین این پژوهش رابطه بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی و همچنین روند آنها را مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا، جزو تحقیقات توصیفی – همبستگی است. نمونه مورد مطالعه شامل ۹۳۰ مشاهده شرکت- سال برای دوره زمانی ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی است، این نتیجه را بدین شرح می توان تبیین نمود که افزایش محافظه کاری منجر به ارتقای قابلیت اتکای اطلاعات و به تبع آن افزایش ارتباط ارزشی گزارشگری مالی شده است. علاوه بر این محافظه کاری شرطی و ارتباط ارزشی گزارشگری مالی در طول دوره مورد بررسی روندی افزایشی داشته اند.