مهدی امیدی نقلبری

چالش نظام دولت ملت با نظام امامت امت در جمهوری اسلامی ایران شکل گیری جوامع سیاسی متأثر از شرایط متعدد حاکم بر آن بوده است. ازاین رو، عناصر تعین بخش جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. پس از دوران وستفالیا و بروز هژمونی غالب مکاتب سیاسی، دول غربی مدل دولت ملت را به عنوان الگوی مطلوب ساختار سیاسی کشورها ارائه دادند. با پیدایش انقلاب اسلامی ایران مبتنی بر بنیادهای اندیشه ای برخاسته از آموزه های وحیانی (مغایر با ایدئولوژی های رایج دنیای مدرن)، مدلی جدید از نظام های سیاسی به منصه ظهور رسید که در پیوند با هنجارهای عمومی جامعه از یک سو و با ارزش های فطری و مورد پذیرش انسان ها از سوی دیگر همراه بود. مدل «امامت امت» با مؤلفه های جدید وحیانی و عقلانی و در پیوند عمیق با توده های مردمی، غایت خود را از یک سو انسان سازی اجتماعی و از سوی دیگر شکل گیری تمدن نوین اسلامی بر می شمارد. به دلیل تفاوت های این دو مدل، در این نوشتار برآنیم تا با روش تحلیلی توصیفی برخی چالش های این دو نظام در عرصه عمل را واکاوی نماییم.

قرآن به مثابه منشور حیات فردی و اجتماعی مسلمانان، حاوی آموزه هایی عمیق در باره بالاترین سطوح زیست اجتماعی و تمدنی است. آیه 141 سوره نساء «وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» که به «قاعده نفی سبیل» شهرت دارد، از منظر اکثر مفسران شیعه و برخی از مفسران اهل سنت، نوعی اخبار در معنای انشایی است. نتایج تحقیق نشان می دهد اراده الهی بر این تعلق گرفته است که (به رغم جواز ارتباط جامعه و دولت اسلامی با دولت ها و جوامع غیر متخاصم و غیر سلطه جو)، راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان در هر شکل و مصداقی و در تمامی عرصه های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، بهداشتی، علمی، فن آوری، فضای مجازی و ... مسدود شود. به نظر فقهای جهان اسلام و بر پایه این قاعده فقهی، هرگونه ارتباط، عقد، ایقاع و داد و ستدی که موجب سلطه و استیلای کافر بر مسلمان شود، در همه عرصه های فوق باطل و حرام خواهد بود. این حکم مقتضی استقلال تمدنی جهان اسلام از تمدن های مادی و غیر الهی است. ما در این مقاله بر آنیم با استفاده از روش اجتهادی، ظرفیت های سلبی و ایجابی و اقتضائات تمدنی آیه نفی سبیل را به دست آوریم.

ترسیم جامعه آرمانی با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف جامعه، نقد و ارزیابی عملکرد حاکمان و بهبود و اصلاح جامعه امری ضروری است. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی جامعه آرمانی یا آرمان شهر تمدنی آیت الله مصباح یزدی در سه گام تحلیل شده است: تعریف اهداف اصلی و میانی؛ ترسیم مناسبات و روابط چهارگانه انسانی؛ و شاخص های آرمان شهر. مهم ترین شاخص های آرمان شهر تمدنی از نظر ایشان عبارت اند از: ابتنای آرمان شهر بر استخلاف و امانت الهی؛ تبعیت از اراده تشریعی الهی؛ توجه توأمان به نیازهای طبیعی و فطری؛ وجود دولت حق گرای دینی؛ مردم سالاری دینی بر محور حقایق دینی؛ تعالی بخشی مادی و معنوی به مثابه کارویژه دولت؛ هم گرایی جامعه با اهداف غایی؛ برقراری امنیت فراگیر در جامعه؛ آزادی قاعده مند در چهارچوب اخلاق و شریعت، تنظیم دوستی ها و دشمنی ها بر پایه رضای الهی؛ مدارا در چهارچوب قوانین الهی؛ رشد همه جانبه و متعادل؛ پایه بودن مصالح معنوی برای انسجام اجتماعی؛ مقاومت در برابر تهدیدات؛ اصلاح اجتماعی بر پایه معرفت دینی معتبر و جامع؛ معادباوری و شهادت طلبی، تکریم و پاسداشت شعائر و ارزش های الهی؛ مسئولیت پذیری اجتماعی؛ محرومیت زدایی و مبارزه با اسراف؛ و آزادی معنوی اجتماعی.

دانش واژه «دولت» و «دولت سازی»، در متون فلسفه سیاسی اسلامی متقدم تقریباً به کار نرفته اند. بااین حال پرسش آن است که آیا بر پایه متون فلسفه سیاسی اسلامی می توان راهبردهایی برای دولت سازی به دست آورد (پرسش اصلی). این مقاله از روش تفسیری استفاده می کند و دلالت های لفظی را می کاود و می کوشد تا ظرفیت الفاظ به کاررفته در متون فلسفه سیاسی اسلامی برای دلالت بر معانی جدید را بررسی کند (روش). با مراجعه به آثار فلاسفه سیاسی متقدم معلوم شد که مفهوم «تدبیر مدنی» با «راهبرد دولت سازی» معادل است. همچنین با ارائه یک تجزیه و تحلیل از دانش واژه «دولت» و «دولت سازی» بر پایه آرای فلاسفه سیاسی متقدم، به راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی دست یافتیم. دولت سازی از سه راهبرد معرفتی، ساختاری و کارکردی تشکیل شده است. راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی خاستگاه درونی و فرهنگی دارند و از نظریه های رقیب که راهبردهایی همچون جنگ یا مؤلفه های اقتصادی را در دولت سازی دخیل می دانند، متمایزند (نتیجه).

آیت الله خامنه ای در بیانات خود از نقش «مشروعیت بخشی» مردم به حکومت، در رویکردی طولی از حاکمیت توحیدی سخن به میان آورده اند. برخی پژوهشگران با برداشت خاصی از مفهوم «توحید در حاکمیت» می کوشند دیدگاه رهبری دراین باره را با ارجاع به «نظریه مقبولیت» و یا با تفکیک «مشروعیت در مقام ثبوت از مقام اثبات» توجیه کنند. ولی بنا بر یافته این پژوهش، مشروعیت بخشی مردم از نگاه معظم له، نه به معنای «مقبولیت» و نه به معنای «مشروعیت در مقام اثبات» است؛ بلکه به معنای مصطلح در فلسفه سیاسی یعنی «حقانیت» در نگرشی طولی است. از منظر مقام معظم رهبری، حکومت اسلامی بر دو پایه مشروعیت استوار است. پایه اصلی مشروعیت بخشی به حکومت، «اراده و اذن الهی» و رکن دیگر آن «اراده و خواست مردم مسلمان» است. ازاین رو، مردم نقش مشروعیت و حقانیت بخشی به حکومت دارند، و این حق را نیز خداوند به آنها اعطا کرده است. حق مردم، « حقِ تَبَعی» و در طول « حقِ اصالی» خداوند متعال می باشد نه در عَرض آن. این یافته با روش توصیفی و تحلیلی از بیانات ایشان استخراج و استنباط شده است.

مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفتمهدی امیدی :مقاله حاضر ضمن مروری کلی بر نظریاتی که طی دهه های اخیر در باب کشورهای صادز کننده نفت در جهان تدوین شده اند، به دنبال برجسته سازی نقش مفاهیمی است که در این نظریات کمتر مورد توجه یا حداقل تاکید قرار گرفته اند. بر این مبنا با تکیه بر آرای چند تن از متفکران در حوزه های تاریخ، جامعه شناسی، اقتصاد و روابط بین الملل، به اهمیت نقش امنیت در شکل دادن به نظم های اجتماعی متفاوت در رژیم های نفتی مناطق مختلف اشاره خواهیم کرد و با نقد روایت های استاندارد محور و سلبی از این کشورها، بر مساله فرایند شکل گیری میدان دولت در ارتباط با سایر میدانها برای ارائه تفسیری ایجابی از این نظام ها تاکید خواهیم نمود. این مقاله صرفا به دنبال برجسته سازی مفاهیم و تحلیل های مشخص است و ادعای نظریه پردازی در زمینه نظام های سیاسی و اقتصادی نفتی را ندارد. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی نظریات مربوط به این کشورها کمک کند. با این حال ادامه تاکید بر نقش مفاهیم دیگری که در آثار مربوطه مورد توجه قرار نگرفته یا کم رنگ بوده اند، می تواند به بازسازی .

برخی از صاحب نظران سیاست، بر این باورند که جمهوری اسلامی در زمره رژیم های اقتدارگرا قرار دارد. برجسته ترین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان اقدام به انتشار آثار پژوهشی کرده اند که اقتدارگرایی در جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کنند. خوان خوزه لینز بر اساس روش مطالعه میدانی به مقایسه رژیم های سیاسی توتالیتر و اقتدارگرا سده بیستمی پرداخته و نظریه ای منسجم از اقتدارگرایی ارائه کرده است. از آنجا که وی در پژوهش خود با داوری کمابیش منصفانه به مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه کرده است، از نظریه لینز برای بررسی و ارزیابی اقتدارگرا بودن ایران در این نوشتار استفاده می شود. اهداف دوگانه این پژوهش عبارت اند از: نخست، بازبینی جایگاه جمهوری اسلامی در طبقه بندی نوع رژیم های سیاسی معاصر؛ و سپس ارائه پاسخی علمی و منصفانه به افرادی که جمهوری اسلامی را اقتدارگرا می دانند، درحالی که در واقع پژوهش های اندکی روابط بین جمهوری اسلامی و اقتدارگرایی را از دیدگاهی انتقادی بررسی کرده اند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین مؤلفه های اقتدارگرایی لینز و ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برقرار است. با رویکردی تحلیلی-تبیینی و بهره گیری از روش تحلیل محتوای مفهومی، دیدگاه های مهم ترین اندیشمندان انقلاب اسلامی و همچنین قانون اساسی کشور بررسی می شود تا بتوان به آزمون این فرضیه پرداخت که بیان می کند شاخص های تمرکز قدرت، مشارکت سیاسی محدود و نگرش تعیین کننده میزان اقتدارگرایی در نظام های سیاسی معاصرند. این پژوهش نشان دهنده ضعف نظریه لینز در شناسایی و ارزیابی ویژگی های ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا مؤلفه های اقتدارگرایی لینز با مورد جمهوری اسلامی سازگاری ندارد، در واقع باید آن را در دسته حکومت های مختلط قرار داد.

جهان وطنی از موضوعات مهم در اندیشه سیاسی مغرب زمین در سه دوره کلاسیک، مدرن و معاصر است که امروزه به عنوان یکی از رویکردهای جهانی شدن، طرفداران جدی دارد. برخلاف جهانی شدن، آرمان اندیشه جهان وطنی، پردازش الگوهای اخلاقی جهان شمول یا تأسیس نهادهای سیاسی جهانی برای ایجاد حکومت جهانی است. با وجود این، جهانی شدن از موضوعات جدیدی است که در دهه 1990 و پس از شهادت آیت الله مطهری بسیار بررسی شد. از این رو در آثار ایشان اشاره مستقیم به آن وجود ندارد، اما اندیشه ایشان ظرفیت مناسبی برای پردازش یک نظریه در باب جهان وطنی دارد. در دیدگاه آیت الله مطهری، چون جوامع انسانی ماده ای واحد دارند، می توانند از صورتی واحد نیز برخوردار شوند. از این رو ایجاد «جامعه وحدانی انسانی» امکان پذیر است. این مقاله با استفاده از روش توصیف و تحلیل، بنیادهای جهان وطنی را بر پایه دیدگاه آیت الله مطهری تبیین می کند. جهان وطنی در دیدگاه آیت الله مطهری دارای سه بنیاد انسان شناختی، جامعه شناختی و جهان شناختی است. بنیاد انسان شناختی فطرت و تکامل جوهری انسان، بنیاد جامعه شناختی وجود مستقل جامعه و قانونمندی اجتماع و بنیاد جهان شناختی وحدت و اندام وارگی جهان است. مطالعه جهان وطنی بر پایه دیدگاه متفکران مسلمان از آن رو ضرورت دارد که برخی اندیشمندان غربی، مسلمانان را به مطالعه میراث فکری فیلسوفان غرب به منظور همراهی با روندهای جهانی دعوت کرده اند. این مقاله با تبیین بنیادهای جهان وطنی و همچنین پیشنهاد مطالعه درباره آثار و پیامدهای جهان وطنی، زمینه طرح یک نظریه در باب جهان وطنی را براساس آرای آیت الله مطهری فراهم می کند.

نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی بر مبانی متافیزیکی انسان شناختی متعالیه استوار بوده و این مبانی در جای جای آن نظریه مؤثر است؛ به نحوی که اساساً سرشت قدسی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی مرهون رویکرد متعالیه در مبانی انسان شناختی است. از جمله این مبانی باور به وجود فطرت مخموره الهیه در انسان، سعادت به مثابه هدف نهایی، برخورداری انسان از اختیار و آزادی، سرشت اجتماعی انسان و تعدد مراتب انسانی است. این مبانی شامل نتایج عقلی مانند نفی سکولاریسم، ظهور سیاست انسانی در سطح جامعه، فرهنگ سیاسی متعالیه و مشروعیت مردمی نظام سیاسی پیشرفته، ظهور فضائل والای اخلاقی از جمله محبت، عدالت و ایثار در نفوس رهبران و شهروندان و درنهایت تأسیس و تدبیر یک نظام سیاسی پیشرفته متمایز از نظام های سیاسی توسعه یافتهٔ شیطانی، بهیمی و سبعی است. از آنجا که شناخت سرشت متعالیه نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و رویکرد متدانیه نظریه های توسعه سیاسی سکولار به منظور نگارش و اجرای الگوها و برنامه های پیشرفت سیاسی متعالیه در جمهوری اسلامی ضروری است، در مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی در سطح تحلیلی، مهم ترین مبانی انسان شناختی نظریه پیشرفت سیاسی اسلامی و اقتضائات آن که بیان کننده وجه تمایز این نظریه از نظریه های توسعه سیاسی غربی بوده، بیان شده است.

قدرت از مباحث کلیدی علوم سیاسی است و غایات قدرت، متمایز کننده جهت ها و رویکردهای قدرت از یکدیگر است. قرآن نیز نسخه شفا بخش دردهای بشریت برای همیشه تاریخ است. غایات قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم مسئله مقاله حاضر است. روش مقاله تحلیلی - استنباطی و چارچوب نظری هم ترکیبی از انسان شناسی امام خمینی و ارکان نظام سیاسی فارابی است. یافته تحقیق حکایت از آن دارد که غایت قدرت متعالی، دارای ابعاد دنیوی و اخروی، مادی و معنوی، ظاهری و باطنی، فردی و خانوادگی و اجتماعی و بر محور عفت، شجاعت، حکمت و عدالت است که نشان دهنده جامعیت آن است. غایات قدرت متدانی در سه سطح تک بعدی، دو بعدی و سه بعدی دسته بندی می شوند که دارای وضعیت ساده، پیچیده و بسیار پیچیده و منحصر در امور مادی می باشند. نوآوری مقاله حاضر علاوه بر استفاده از چارچوب نظری بومی و اسلامی، طبقه بندی اهداف قدرت متعالی و متدانی بر اساس انواع هشت گانه انسان می باشد.

با فروپاشی شوروی، توانایی ایجاد جذابیت در قدرت تحت عنوان قدرت نرم وارد مباحث سیاسی شد. همچنین با پیروزی انقلاب اسلامی و احیاء نقش دین در سیاست، قدرت معنوی در مباحث سیاسی مطرح گردید. درنتیجه، نسبت بین این دو نوع از قدرت، به دلیل بدیع بودن طرح مباحث مربوط به آنها، دغدغه برخی نظریه پردازان علوم سیاسی گردید. ازاین رو، پژوهش پیش رو با روشی تحلیلی مقایسه ای درصدد بیان تفاوت های قدرت معنوی در اسلام با قدرت نرم است، تا مشخص کند که قدرت معنوی در اسلام از منابع مولد قدرت نرم نیست و خود نوعی دیگر از قدرت، به موازات قدرت نرم و سخت است. بنابراین مؤلفه های مفهومی قدرت معنوی در اسلام و همچنین منابع مولد آن، ابزارهای به فعلیت رسیدن و نتایج حاصله از قدرت معنوی در اسلام با قدرت نرم متفاوت است.

مدیریت عمومی نوین، پدیده ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می کند. بررسی ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه ای، داده های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی خواه می باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می گردد.

با وجود همه فواید نقد، که مهم ترین آنها از منظر اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه اصلاح و رشد فردی و اجتماعی است، فضای سیاسی کشور و فعالیت های فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، چهره های معروف و سایر بازیگران عرصه سیاست، تفاوت محسوسی با نقطه مطلوب از نظر اخلاق اسلامی دارد. حفظ حدود اخلاقی، در کنار نقد و انتقادگری در عرصه مسائل سیاسی اجتماعی، در گرو شناخت کافی نسبت به آموزه های دینی و شاخص های اخلاقی در عرصه نقد سیاسی اجتماعی است. هدف این مقاله، توصیف شاخص های اخلاقی برای آشنایی فعالان نقد با این شاخص ها و در نتیجه، رشد فرهنگ نقد در پرتو اخلاق مداری است. این تحقیق، با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته و اطلاعات آن، با استفاده از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که شاخص های عام اخلاقی نقد سیاسی اجتماعی عبارت است از: اخلاص، مهار احساسات و تمایلات، حق محوری، انصاف، دین محوری و ارزش گرایی اسلامی، خیرخواهی، عدالت طلبی، رعایت وفاق و اعتماد اجتماعی، تعاون و همیاری، رعایت مصالح معنوی جامعه، ادای حقوق برادران دینی، قانون گرایی، عدم ملاحظه منافع شخصی، توجه به مواضع دشمن، نصیت و مشارکت سیاسی، مصلحت سنجی و اولویت سنجی.

مقایسه مواجهه نظری و عملی فقیهان با نظم سیاسی در دو دوره مشروطیت و انقلاب اسلامی، برخی نویسندگان را به این نتیجه گیری رسانده است که در دوره انقلاب اسلامی، نظریه پردازی فقهی عمدتاً از ایستاری اقتداگرایانه برخوردار است. در این مقاله، اعتبار این مدعا نسبت به یکی از فقیهان دوره انقلاب اسلامی، آیه الله محمد مؤمن قمی، با استفاده از روش توصیف و تحلیل بررسی می گردد. بر اساس قرائت اقتدارگرایی، در نظریه فقهی سیاسی آیهالله مؤمن قمی از مفهوم بنیادین «ولی امر» بهره برداری می شود تا با تکیه بر پنج استدلال، اختیارات گسترده ای برای حاکمیت سیاسی اثبات گردد. در این مقاله، ادله قرائت اقتدارگرایی از نظریه فقهی سیاسی آیه الله مؤمن قمی ارزیابی می شوند و در پایان، چنین استنتاج می شود که ولایت ولی امر شبیه حکومت مختلط در علوم سیاسی مرسوم است و مشتمل بر جریان دوجانبه قدرت از بالا به پایین و بالعکس است.

این مقاله به بررسی نظریاتی می پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل قرار گرفته اند و تحولات آن ها تا زمانه حاضر بررسی شده است. در اینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلی این نظریات و نقد درون و برون گفتمانی آن ها، خلأهای نظری و تجربی این نظریه ها برجسته شده و تلاش شده است با تأکید بر نقاط قوت و ضعف آن ها امکانی برای نقادی و بازسازی این نظریات و گفتمان ها فراهم گردد. مسیری که ضمن ارائه مروری انتقادی بر نظریات موجود، می تواند راه را برای مطالعات تجربی آینده هموارتر سازد. بر این مبنا بی توجهی به ریشه های تاریخی شکل گیری دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشی و نیز ویژگی خاص پرداخت به مسئله سیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل نظام های اجتماعی این کشورها بر اساس الگوهای استاندارد در اغلب گفتمان های مربوطه، در روایتی که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد تأکید قرار گرفته اند.

تحول حوزه از منظر شهید صدر

هدف این مقاله شناسایی فضای اجتماع علمی در علوم انسانی ایران است. یافته های پژوهش، با کاربست رویکرد کیفی، بر پایه دو رکن اصلی معرفِ اجتماع علمی، یعنی نظام ارتباطی و نظام هنجاری افراز شده است. مفاهیمی از جمله «نامنسجم و ناپایدار»، «ضعف کنش گران»، «غلبه میدان سیاست بر میدان علم» و «رابطه ویژه قدرت - مشروعیت» برای توصیف نظام ارتباطی اجتماع علمی و مفاهیم «نقد پذیری اندک»، «جامعه پذیری ناقص»، «تخصیص نامتناسب منابع» و «مسئولیت گریزی از نقش های حرفه ای» نیز برای توصیف نظام هنجاری اجتماع علمی در علوم انسانی ایران احصا شده اند. خصلت هایی که در ترکیب یا تعامل با یکدیگر ظرفیت اجتماع علمی در علوم انسانی ایران را هم در توسعه دانش روزآمد و کاربردی و هم در تأثیرگذاری بر جامعه به محاق برده است.

هدف: اثبات تجربی تورم بر رشد اقتصادی به کمک تکنیک های جدید درادبیات اقتصاد کلان ورشداقتصادی با اهمیت است. نظریات موجود در زمینه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی پر از اختلاف نظر است و هنوز اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج 623 مطالعه، درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی با استفاده از روش متاآنالیز، طی 6 مرحله، تعداد 29 مطالعه که شرایط ورود به متا آنالیز را داشتند انتخاب و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل واستاتا تجزیه وتحلیل شدند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با روش متاآنالیز، دسته بندی فرضیات مربوطه و شناسایی متغییرهای عمده در مطالعات مختلف بود.   روش: در روش متاآنالیز شش مرحله زیر انجام گرفته است. 1- تعریف دقیق موضوع تحقیق و سؤال پژوهش 2- جستجوی مطالعات مرتبط با پژوهش 3- سنجش کیفیت مطالعات 4- استخراج نتایج 5- آماده سازی اطلاعات برای متاآنالیز 6- تجزیه و تحلیل نتایج . در این فراتحلیل 29 مطالعه که شرایط لازم برای انجام فراتحلیل را داشته اند شناسایی و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. شرایط و معیارهای فراتحلیل این تحقیق عبارت اند از: تحقیق برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته، صورت گرفته باشد.2- در مطالعات شناسایی شده تورم به عنوان متغییر مستقل و رشد اقتصادی به عنوان متغییر وابسته باشند.3- پژوهش ها باید اطلاعات لازم برای استخراج عملی اندازه اثر را دارا باشند.   یافته ها: بر اساس روش متا آنالیز 9 فرضیه کلی استخراج و 19 متغییر عمده شناسایی گردید واندازه اثر کلیه مطالعات محاسبه شد. ارزش مشاهده شده در حالت اثرات ثابت برابر با 184/0- بودکه با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات ثابت برابر است. همچنین ارزش مشاهدات در حالت اثرات تصادفی برابر با 186/0- که با ارزش تعدیل یا اصلاح شده در حالت اثرات تصادفی برابر است که این بیانگر این موضوع هست که تحقیق حاضر به منظور کامل شدن نیازی به مطالعه دیگری ندارد. درنتیجه مدل حاضر دچار سوگیری انتشار نیست و نیازی به مطالعات دیگر برای برطرف شدن سوگیری و ایجاد تقارن در دو طرف خط میانگین اندازه اثر در نمودار فانل ندارد. مهم ترین فرضیه های بدست آمده تحقیق با توجه به فراوانی بدست آمده از مطالعات مختلف عبارتند از: تأثیر تورم بر رشد اقتصادی، اثر توسعه مالی و تورم بر رشد اقتصادی، رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بازار سهام بر رشد اقتصادی، تأثیر تورم و بیکاری بر رشد اقتصادی تأثیر تورم و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، تأثیر سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی. مقدار اندازه اثر هریک ازمطالعات با توجه به مقدار ضریب همبستگی مطالعات اندازه گیری می شود. در همه مطالعات بجز مطالعات (4، 8، 15، 17) در نمودار ۲ که دارای اندازه اثرهای غیرمعنادار هستند بقیه مطالعات دارای اندازه اثر معنادار هستند. همچنین برای بررسی معناداری اندازه اثر کلی مطالعات از دو روش اندازه اثر ثابت و تصادفی استفاده شده است که نتایج آن در جدول7 آورده شده است.   نتیجه گیری:  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر تورم بر رشد اقتصادی معادل186/0- هست. نتایج پژوهش های انجام شده درباره تأثیر تورم بر رشد اقتصادی و شناسایی آن دسته از متغییرها، فرضیه ها و مدل هایی که در مطالعات تورم و رشد مورد استفاده قرار گرفته اند نشان داد که تأثیر متغییرهای مستقل از جمله: تورم(18/31 درصد)، سرمایه گذاری(20/17 درصد) و مخارج مصرفی دولت(67/9 درصد) بیشترین تأثیر را بر رشد داشتند. در ادامه دربررسی فرضیه های مطالعه شده مشخص شد که در میان52 فرضیه بررسی شده فرضیه تأثیر تورم بر رشد اقتصادی(76/55 درصد) بیشترین تکرار را دربین مطالعات انتخاب شده داشته است و بعد آن فرضیه های تأثیر مخارج دولت و تورم بر رشد اقتصادی(54/11 درصد) و رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم بر رشداقتصادی(61/9 درصد) بیشترین درصد را در بین مطالعات مورد بررسی داشته اند. بنابر این توصیه می شود دولت ها در سیاست های اقتصادی از کاهش نرخ تورم به عنوان تکیه گاه سیاست های خود استفاده کنند.

در این مقاله به بررسی رابطه میان مفاهیم و پدیدارهای دین، مصرف، شهر و زندگی روزمره پرداخته ایم. بدین منظور حلقه ارتباطی میان آنها با استناد به نظریات جدید علوم اجتماعی و آرای صاحبنظران این عرصه شناسایی شده و اهمیت آنها در جهان معاصر و به تبع آن نظریات جدید علوم اجتماعی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با اتکا به نگره ای چند وجهی و متکثر، پیوندهای میان دین و مصرف را از خلال سعی آنها برای معنادار کردن زندگی روزمره و هویت بخشی به سوژه جهان جدید بررسی کرده ایم. از این منظر سوژه جهان مدرن به مثابه امری متکثر و برخوردار از امکان برساخت هویت بازنمایی شده است که در دل نظم زندگی روزمره کلان شهری و با اتکا بر انواع نیروهای موجود در فضای مدرن به خویشتن خویش معنا می بخشد. دین و مصرف در قالب نیروهای دینداری و مصرف گرایی، در پی به دست گرفتن انحصار تفسیرگری و معناسازی زندگی روزمره و از این مسیر هویت بخشی به سوژه کلانشهری هستند. با اتکا به چنین منظری است که این مقاله به دنبال بررسی ابعاد متکثر، مبهم، پیچیده و غیر قابل تقلیل رابطه دین و مصرف در زندگی روزمره شهری بوده است.

در ترسیم نظام سیاسی و محتوای آن همواره سه ساحت از بحث مورد توجه اندیشمندان است: الف) توصیف ساختار موجود و محتوای آن؛ ب) تحلیل ساختار و انگاره های مطلوب؛ ج) شیوه گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. مقاله حاضر بر آن است که ساختار سیاسی مطلوب و انگاره های آن را از منظر استاد مطهری بررسی کند. محوریت شریعت و معارف اسلام در جهت پیشرفت و تعالی انسان و جامعه عمده ترین عنصر محتوایی، و تحقق مردم سالاری دینی مهم ترین مقوله در حوزه ساختار سیاسی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی تهیه و تدوین شده است.