رسول حکمی شلمزاری

امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری به معنای فرایندی است که طی آن، یک موضوع (موضوع امنیت) از سوی مرجع صلاحیت دار (مرجع امنیتی سازی) به عنوان تهدیدی وجودی برای بقا و ارزش های امنیتی معرفی می شود (مخاطب) و مستلزم واکنش های فوق العاده است. این مفهوم، اگرچه یکی از نظریه های تخصصی مطالعات امنیت است؛ ولی به علت عدم تحلیل از منظر انسجام نظری، ضروری می نماید که آن را پیگیری کنیم. ازاین رو هدف از نگارش این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری در چهارچوب مکتب کپنهاک از انسجام نظری کافی برخوردار است تا به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جامع در مطالعات امنیتی به کار گرفته شود؟ آنچه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تفسیر گزاره های اسنادی مکتب کپنهاک به نظر می رسد، این است که به علت ابهام در تعریف دقیق نقش مرجع امنیتی سازی و مخاطب، تعارض میان ارکان مختلف و تناقض در برخی از رهنمودها کاربرد عملی این الگو را در تحلیل مسائل پیچیده امنیتی کاهش می دهد. بنابراین اگرچه مکتب کپنهاک در ارائه یک چهارچوب نوآورانه برای تحلیل امنیتی سازی موفق بوده؛ اما برای تبدیل شدن به یک الگوی جامع و کارآمد، نیازمند بازنگری است.

امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاخص های امنیت سیاسی، در واقع ملاک های ارزیابی میزان بهره مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین رو آنچه با روش توصیفی تحلیلی از فقه امامیه حاصل می شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می گیرد.

پژوهش پیرامون تاریخ فقه سیاسی با رویکردهای متعددی امکان پذیر است. محور قرار دادن تحولات سیاسی و اجتماعی در تاریخ فقه سیاسی، رویکرد برگزیده این پژوهش است. براساس این رویکرد، تاریخ فقه سیاسی در یک سیر تکاملی به چهار دوره تکوین، تدوین، تثبیت و تحقق تقسیم گردیده است. در دوره تکوین شاهد مبانی فقهی «فقه النبی»، «فقه الخلافه» و «فقه الامامه» می باشیم. مهم ترین ویژگی دوره تدوین، اقدامات هویتی علمای شیعه در تدوین کتب و حفظ تراث تشیع بوده و کارویژه غالب فقه سیاسی در این دوره «گزاره سیاسی» است. دوره تثبیت، دوره حضور فقه سیاسی شیعه از حاشیه به متن تحولات سیاسی می باشد. ورود جریان فقاهت، نفوذ اجتماعی آن و در نهایت تقابل این جریان با مدل سلطنت، کارویژه فقه سیاسی را از گزاره سیاسی به «تئوری سیاسی» تبدیل می نماید. فقه سیاسی در دوره چهارم، از ساحت تئوری خارج و به ساحت «نظام سیاسی» ورود می نماید. در این مدل فقیه از متن تحولات به رأس هرم قدرت سیاسی می نشیند.