قاسم شبان نیا رکن آبادی

امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری به معنای فرایندی است که طی آن، یک موضوع (موضوع امنیت) از سوی مرجع صلاحیت دار (مرجع امنیتی سازی) به عنوان تهدیدی وجودی برای بقا و ارزش های امنیتی معرفی می شود (مخاطب) و مستلزم واکنش های فوق العاده است. این مفهوم، اگرچه یکی از نظریه های تخصصی مطالعات امنیت است؛ ولی به علت عدم تحلیل از منظر انسجام نظری، ضروری می نماید که آن را پیگیری کنیم. ازاین رو هدف از نگارش این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا امنیتی سازی به مثابه کنش گفتاری در چهارچوب مکتب کپنهاک از انسجام نظری کافی برخوردار است تا به عنوان یک چهارچوب تحلیلی جامع در مطالعات امنیتی به کار گرفته شود؟ آنچه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و تفسیر گزاره های اسنادی مکتب کپنهاک به نظر می رسد، این است که به علت ابهام در تعریف دقیق نقش مرجع امنیتی سازی و مخاطب، تعارض میان ارکان مختلف و تناقض در برخی از رهنمودها کاربرد عملی این الگو را در تحلیل مسائل پیچیده امنیتی کاهش می دهد. بنابراین اگرچه مکتب کپنهاک در ارائه یک چهارچوب نوآورانه برای تحلیل امنیتی سازی موفق بوده؛ اما برای تبدیل شدن به یک الگوی جامع و کارآمد، نیازمند بازنگری است.

قاعده عزت گرایی از مهم ترین قواعد فقه سیاسی است که بر بسیاری از قواعد فقهی حکومت دارد. این قاعده در عرصه روابط بین الملل دارای الزاماتی است که تبیین کننده روابط کشور اسلامی با کشورهای مختلف جهان در عرصه روابط بین الملل است. یکی از عرصه های روابط بین المللی کشور اسلامی، روابط با کشورهای مستکبر است که قاعده عزت گرایی الزامات خاصی را در این زمینه ایجاب می نماید که باید مورد توجه کارگزاران و مسؤولان کشور اسلامی قرار گیرد. قاعده عزت گرایی در ابعاد مختلف روابط بین الملل؛ مثل روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی و فرهنگی دارای الزامات خاصی است، اما در این پژوهش فقط به الزامات سیاسی قاعده مذکور خواهیم پرداخت. مهم ترین الزامات سیاسی قاعده عزت گرایی در روابط سیاسی با کشورهای مستکبر عبارتند از: سلطه ستیزی، علوگرایی، واگرایی، جهادگرایی، سازش ناپذیری، اعتمادنورزی، بیداری و بهره گیری از دیپلماسی عمومی. ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه کتابخانه ای ضمن اشاره به برخی ادله قاعده عزت گرایی، بعضی از مهم ترین الزامات قاعده عزت گرایی در عرصه روابط سیاسی با کشورهای کفر مستکبر را تبیین خواهیم کرد.

جهاد اکبر و جهاد اصغر در طول تاریخ اسلام مورد توجه فقها و اندیشمندان اسلامی بوده است، ولی جهاد کبیر که یکی از واژه های قرآنی است، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی تحقیق این است که جهاد کبیر چیست و از چه مبانی پشتیبانی می شود؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به سؤالات فوق انجام گرفته است. در این تحقیق اطلاعات لازم به شیوه کتابخانه گردآوری و به روش توصیفی تحلیلی پردازش شده است و نتایج ذیل به دست آمده است: جهاد کبیر همان جهاد غیر نظامی و نرم افزاری است که با دو ابزار عدم اطاعت از دشمن (وجه سلبی) و انجام مأموریت در تبیین ارزش های اسلام و دفع تهاجم شبهات دشمن (وجه ایجابی)، تحقق می یابد. جهاد کبیر از مبنایی قرآنی برخوردار است و در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی مطرح است.

انسجام جامعه ایرانی در امر سیاسی برضد رژیم پادشاهی به رهبری امام خمینی(ره) در فرایند وقوع انقلاب اسلامی، اقتدار مشروع امام(ره) در صحنه سیاسی جامعه پساانقلاب را نشان می دهد، اما ظهور پدیده اعتراض به قانون حجاب در 17 اسفندماه 1357، یعنی تنها 25 روز پس از وقوع انقلاب اسلامی نشانه هایی از کارکردهای متضاد سیاسی در جامعه پسا انقلابی را آشکار کرد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که پدیده اعتراض به حجاب از چه شاخص هایی برخوردار بود که توانست در فاصله اندکی از انقلاب، تضاد سیاسی ایجاد کند. ازآنجاکه تضادها در چهارچوب نظریه های همکاری قابل تبیین نیستند، پرسش های مرتبط با پدیده اعتراضی با استفاده از نظریه تضاد دارندورف پاسخ داده می شوند. فرض این است که اعتراض سیاسی به قانون حجاب، مردم پایه، خودجوش، خیابانی، تصادفی و با هدف لغو قانون حجاب پدید آمده است. داده ها در بازخوانی اعتراض نشان می دهند که این رخداد در نتیجه تعارض میان گروهی برای تقابل با اقتدار مشروع گروه اسلامی پدید آمده است. مدل تحلیلی دارندورف با روش داده بنیاد استخراج شده، که به علت محدودیت فضای مقاله، از ذکر جدول داده ها خودداری شده است. سایر داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری و به روش تفسیری و جانمایی در مدل تحلیل شده اند.

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

به رغم دستور قرآن کریم به پیامبر برای مشورت در امور سیاسی اجتماعی و نقل برخی موارد از سیره مشورتی پیامبر(ص) می توان رویکرد دولت اسلامی در امور منوط به مشورت و میزان اعتبار رأی اکثریت در این امور را تبیین نمود. این پژوهش با ارزیابی فقهی دلالی و صدوری مشورت های پیامبر(ص) ضمن پذیرش مشورت در شیوه حکمرانی دینی، حکومت اسلامی را از قرار گرفتن در تنگنای لزوم تبعیت از رأی اکثریت خارج نموده تا با ملاحظه شرایط و مصالح بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ نماید. ازاین رو ضمن تبیین «ماهیت مشورت» کنار گذاشتن برخی موارد ذکرشده در شمار مشورت های پیامبر(ص) در نهایت چهارده مورد از مشورت های ایشان در ذیل «مشورت در امور نظامی» و «مشورت در امور اجتماعی» مورد ارزیابی صدوری و دلالی قرار گرفته اند که در اعتبارسنجی صدوری علاوه بر بررسی سند از شیوه تجمیع قرائن نیز بهره جسته شد و در ارزیابی دلالت نیز این مشورت ها ضمن تحلیل تحقق رأی اکثریت، میزان دلالت آنها بر اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت مورد توجه قرار گرفت و عدم دلالت آنها بر اعتبار رأی اکثریت تبیین گردید.

قاعده تولا و تبرا تنظیم کننده سیاست خارجی دولت اسلامی است و چهارچوبی برای نوع تعاملات با کشورهای اسلامی و غیراسلامی ارائه می دهد. در این مقاله با بهره گیری از منابع اسلامی و استنباط از آیات و روایات، برخی از ابعاد کاربست این قاعده در حوزه سیاست خارجی دولت اسلامی نشان داده شده است. براساس ظرفیتی که این قاعده ایجاد می کند، می توان در حوزه ساختاری، بلوک بندی متمایزی از ساختار کنونی نظام بین الملل ارائه داد؛ به گونه ای که در یک سوی آن با بهره گیری از قاعده تولا و با محوریت اشتراکات ایمانی، جریانی همگرا در نظر و عمل، بر پایه اعتقادات مشترک شکل گیرد و به انحای گوناگون، این جریان ضمن افزایش هم افزایی درونی، از راه های گوناگون، اقتدار جمعی را حفظ نموده، آن را گسترش دهد. از سوی دیگر، بهره گیری از قاعده تبرا، منجر به مرزکشی نظری و عملی با کسانی می شود که نه تنها سنخیتی با جریان توحیدی ندارند، بلکه در برابر آن، از هر طریق ممکن، به مقابله برمی خیزند.

مصونیت جانی و مالی مأموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده، از جمله اصول پذیرفته شده در عرف و حقوق بین الملل است که سابقه ای طولانی در این عرصه دارد. در اسلام نیز نه تنها بر مصونیت های دیپلماتیک؛ اعم از مأموران و اماکن، صحه گذاشته شده، بلکه مورد تأکید نیز قرار گرفته است. در این نوشتار، علاوه بر بررسی ادله فقهی مورد استناد برای اثبات اصل مصونیت دیپلماتیک، به قلمرو و محدوده این مصونیت ها نیز اشاره خواهد شد. با روش اجتهادی و تحلیل منابع اسلامی، نشان داده شده است اهمیت منصب سفارت و نمایندگی در کشور دیگر و مصالح نهفته در آن، خود دلیلی مستقل بر مصونیت مأموران و اماکن دیپلماتیک است و نیازی به استناد به عقد امان یا عقود معین دیگر برای اثبات چنین مصونیت هایی نیست؛ به ویژه آن که مصونیت ضمانت شده در آن عقود و مصونیت دیپلماتیک، از ضوابط متفاوتی برخوردار است. علی رغم پذیرش چنین مصونیتی در اسلام، این مصونیت مطلق نیست، بلکه در مواردی که فعالیت های مأموران دیپلماتیک، برخلاف وظیفه ذاتی آنان و در جهت سوء استفاده از موقعیت خویش باشد، برداشته خواهد شد.

امروزه تقنین در حوزه های مختلف، با اتکا بر سیره های عقلایی مستحدث، یکی از رویه های معمول در جهان و نیز کشورهای اسلامی است و تابعیت ملی نیز مبتنی بر همین انگاره پذیرفته شده است. پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که از منظر شرعی/ فقهی، آیا سیره و رویه تقنینی عُقلا و تقنین و پذیرش تابعیت ملی مشروعیت داشته و امکان تصحیح شرعی دارد؟ در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. اندیشه اثبات معتقد است سیره های مستحدث عقلایی و قوانین موضوعه بشری، ازجمله قانون تابعیت ملی، مشروط به اینکه مخالف با احکام و ضرورت های شرعی نباشد و در چهارچوب ضوابط نقلی و یا عقلیِ شرعی باشد، از مشروعیت برخوردار است و برای تصحیح شرعی این نوع قوانین، راهکارهایی از قبیل «اثبات حجیت و مشروعیت سیره های مستحدث عقلایی»، «تحلیل، پیشینه کاوی، واکاوی، پسینه کاوی سیره های عقلایی مستحدث» وغیره را ارائه کرده اند. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش فقهی اجتهادی به این نتیجه رسیده است که امکان توجیه شرعی سیره های تقنینی عُقلا و مبتنی بر آن، زمینه توجیه و پذیرش شرعی تابعیت ملی، مبتنی بر مبانی فقهی و اصولی، به عنوان حکم اولی وجود دارد.

«تابعیت ملی»، از جمله مفاهیم حقوقی در نظام حقوقی ایران است که موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند در اسلام چنین مفهومی اساساً امکان وجودی نداشته و در گذشته تاریخ اسلام نیز واقع نشده است. در مقابل، موافقان علاوه بر استدلال به امکان و ضرورت وجود چنین مفهومی در اسلام و حکومت اسلامی، بر وجود آن در معارف و تاریخ اسلام تأکید دارند. پرسش محوری مقاله حاضر این است که آیا «تابعیت ملی» از منظر فقهی قابل توجیه و تبیین است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش شده از طریق تبیین حکومت محوری اسلام و احکام اسلامی، حجیت و مشروعیت تابعیت ملی به اثبات برسد. بدین منظور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه و متکی بر رویکرد تحلیلی توصیفی، با طرح موضوع تابعیت ملی در قالب های «حکم اولی، حکم حکومی و حکم ثانوی»، این مهم به عنوان «حکم اولی» تبیین و تثبیت شده است.

امنیت یکی از مسائل حیاتی بشر قلمداد می شود که انسان ها همواره به دنبال تأمین آن بوده اند. طی جنگ جهانی اول و دوم، نظریه پردازان مختلف برای ایجاد امنیت در سطح بین الملل سعی و تلاش فراوانی کرده اند. نظرات متعددی برای ایجاد امنیت بین الملل ارائه شده است؛ ولی همچنان جهان از ناامنی و هراس رنج می برد. نویسندگان معتقدند که منشأ اصلی ناامنی و هراس در نظام بین الملل را باید در ساختار مستبدانه و سلطه گرایانه نظام بین الملل جست وجو کرد و همین ساختار موجب چالش در نظام بین الملل شده است. بخشی از این ساختار توسط بازیگران، اعم از دولت ها و سازمان های بین المللی ایجاد شده است. نوشته پیش رو، با روش توصیفی تحلیلی درصدد واکاوی چالش های امنیتی اعم از سلطه گری و سلطه پذیری که توسط بازیگران دولتی ایجاد شده و براساس فقه اسلامی درصدد ارائه راه کارهایی همچون احترام متقابل دولت ها، اتحاد و همکاری میان ملت ها، مبارزه با دولت های ظالم و سلطه گر، احیا روحیه عزت و اقتدار ملت ها، حمایت از مستضعفان و محرومان و دفاع مشروع برای نفی سلطه گری و سلطه پذیری و ایجاد امنیت بین الملل براساس عدالت و اتحاد میان دولت ها و ملت هاست.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر حکمت و مصلحت، بر اصل عزت بنا شده است. تحقق این اصل برآمده از فقه اسلامی، مستلزم تغییرات اساسی در سطوح ساختاری و رفتاری است. این نوشتار، بر آن بخش از استلزاماتِ اصل عزت تمرکز یافته است که حیث رفتاری داشته و در مواجهه با کنش های بازیگران روابط بین الملل مطرح است. نتایج به دست آمده با بهره گیری از روش استنباط از منابع اولیه اسلامی و نیز استفاده از مؤیداتی؛ همچون مفاد قانون اساسی و بیانات رهبران فکری- سیاسی انقلاب اسلامی، نشان گر آن است که عزت جمهوری اسلامی در گرو آن است که در حوزه رفتاری در مواجهه با بازیگران روابط بین الملل، نظام جمهوری اسلامی، از یک سو در حوزه روابط میان کشورهای اسلامی، به سیاست هایی روی آورد که منجر به تحکیم و افزایش قدرت آنان در برابر تهدیدات بیرونی شود و از سوی دیگر، در مواجهه با بازیگرانی از روابط بین الملل، که در دایره کفر قرار می گیرند، سیاست هایی در پیش گیرد که در نهایت منجر به استقلال و نفی هرگونه وابستگی یک جانبه نسبت به آنها شود.

ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی «جمهوریت» و «اسلامیت»، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مؤلفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تأملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان «جمهوریت» مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.

این مقاله به دنبال تحلیل رفتار و ملاک های رفتاری کنشگران بین الملل در تعامل با یکدیگر است. ازآنجاکه بازیگران بین المللی در ساختاری پیش ساخته به تعامل می پردازند. مقاله با روش تحلیلی توصیفی تلاش می کند رابطة میان رفتار کنشگران با اهداف آنان و تأثیر پذیری از ساختار موجود را از منظر آیت الله جوادی آملی ارزیابی کند. از این طریق می توان به طبقه بندی، سطح تحلیل جامع و پیش بینی مطلوبی درخصوص رفتار بازیگران دست یافت. نوشتار حاضر معتقد است نگرش دینی کامل ترین رویکرد تبیینی است، بدین روی، اساس محتوای نوشته متون به دست آمده از یکی از بزرگ ترین تحلیل گران دینی است که در زمینة روابط بین الملل صاحب نظر است. بازیگران مستکبر با حذف ارزش های دینی و انسانی، ساختاری مبتنی بر منافع و امنیت شخصی از طریق سلب امنیت و منافع دیگر کنشگران پدید آورده اند. کنشگران سلطه ستیز با محوریت ارزش های دینی و انسانی به دنبال بنا نهادن ساختار جدیدی هستند که تأمین کنندة منافع و امنیت عادلانه برای همة کنشگران جهانی باشد.

«حقوق شهروندی» در هر مسلک و مرامی، مبتنی بر مجموعه ای از اصول است که بنیان های اصلی هریک از آن حقوق به شمار می روند. در اسلام نیز حقوق شهروندی مبتنی بر اصول بنیادینی است که شناخت آنها می تواند چارچوب دقیقی از آن به دست دهد. نگارندگان این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسلامی، مهم ترین این اصول را استخراج کرده و منطق حاکم بر آن حقوق را نشان داده است. اصولی از قبیل اصل «حاکمیت مطلق الهی»، «توجه به مصالح اخروی بر دنیوی و تقدم حق حیات معنوی»، «کرامت انسانی»، «عدالت»، «تناسب رفتاری»، «مصلحت» و «تلازم حق و تکلیف»، تأثیری بنیادین بر ترسیم حقوق شهروندی دارند. دولت اسلامی مؤظف است در راستای چارچوب بندی حقوق شهروندی و عملی ساختن آنها در صحنة جامعه، تمام این اصول را لحاظ کند؛ زیرا لحاظ نکردن حتی یکی از این اصول حقوق شهروندی را به مخاطره خواهد انداخت.

از دیدگاه فقه اسلامی با تکیه بر مبانی نظری و ارزش های اساسی مورد قبول در فقه اسلامی، از جمله وجوب حفظ نظام و...، رفتارهایی مانند قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، تهیه سلاح و مهمات برای قیام، کودتا و... در زمره مخالفت براندازانه قرار می گیرند. و معلوم است که رفتار و فعالیت های براندازانه مانند مسیری اند که آغاز و پایانی دارد؛ به این صورت که با اندیشه و تصور ذهنی شروع شده، سرانجام ارتکاب به آن کامل می شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی و شناسایی مراحل مختلف و در واقع مولفه های اصلی مخالفت براندازانه، و به دنبال بازتعریف مخالفت براندازانه بر اساس مبانی فقهی اسلامی، ارایه یک الگوی مناسب برای تحلیل جرم مخالفت براندازانه می باشد. به طور اجمال در مورد یافته های مهم می شود گفت: در راستای اظهار مخالفت ها، ارتکاب آگاهانه اعمال نامشروع و غیر قانونی که اصل موجودیت و یا ارکان اساسی حکومت اسلامی را در معرض خطر قرار بدهند، در زمره مولفه های مخالفت براندازانه به شمار می روند.

این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»

اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.

باورها و اعتقادات مشترک، ظرفیتها و فرصت ها و همچنین، محدودیت ها و چالش ها، عناصر تعیین کننده منافع ملی کشورها هستند. باتوجه به اینکه منافع ملی از مفاهیم نوپدید در عرصه سیاست خارجی دولت هاست، این سؤالات مطرح است  که آیا می توان در دولت اسلامی از منافع ملی سخن گفت؟ چنانچه پاسخ مثبت است، گستره آن تا کجاست؟ در ترسیم منافع ملی نظام جمهوری اسلامی، چگونه ابعاد فراملی مسئولیت های دولت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته است؟ با بهره گیری از منابع اسلامی و همچنین به شیوه تحلیلی- اجتهادی، به دست آمد که می توان، به رغم رسالت جهانی و منطقه ای دولت اسلامی، از منافع ملی در آن سخن گفت؛ اما منافع ملی با منافع اسلامی و بشری در هم تنیده است و قابل انفکاک نیست. در چنین وضعیتی، منافع ملی دولت اسلامی، محدود به منطقه جغرافیایی خاصّ نخواهد گردید و به تبع جهانی بودن رسالت دولت اسلامی، منافع ملی نیز گستره جهانی می یابد. قانون اساسی و همچنین، بیانات و سیره عملی رهبران نظام جمهوری اسلامی، حاکی از آن است که مسئولیت های فراملی دولت اسلامی، در ترسیم منافع ملی جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و مصالح بشری و اسلامی، جزء لاینفک منافع ملی نظام جمهوری اسلامی قلمداد شده است.

فرهنگ جهادی یک فرهنگ پیشرو و غیرایستا در جامعة اسلامی است و در صورت تحقق، می تواند موانع مقابل انقلاب، نظام و جامعة اسلامی را از میان بردارد. برای تحقق این مهم، باید شاخص های مطلوب آن را ارزیابی کرد و بعد از شناسایی، به عرصة اجرا درآورد. از مهم ترین شاخص های فرهنگ جهادی، می توان به بصیرت، عمل بهنگام، اخلاص، استقامت، تکلیف مداری و اطاعت از رهبری اشاره کرد. این نوشتار کوشیده است تا با تأکید بر فرمایش های مقام معظم رهبری و با روش «توصیفی تحلیلی»، این شاخص ها را بررسی کند. هدف این پژوهش استخراج شاخص های «فرهنگ جهادی» از فرمایش های رهبر انقلاب است تا الگویی برای رفتارهای اجتماعی در نظام اسلامی، به ویژه در بخش سیاسی، قرار گیرد. برای نمونه، اگر الگوی فرهنگ جهادی وارد حوزة فرهنگ سیاسی ما شود شاخص های فرهنگ سیاسی و مشارکت عمومی به گونه ای چشمگیر رشد خواهد داشت. نتیجه اینکه شاخص های گفته شده، که از مهم ترین شاخص های فرهنگ جهادی در نگاه مقام معظم رهبری است می تواند نظام و جامعة اسلامی را برای رسیدن به سطح مطلوب یاری رساند.