فیروز اصلانی

اینترنت به عنوان یکی از پدیده های نوین معاصر، موجب تحول جوامع بشری شده است. حاکمیت می بایست با اتکای بر قواعدی به تنظیم روابط افراد در فضای مجازی بپردازد. بی گمان، دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی، خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد و یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم؟ به نظر می رسد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط افراد ملت در این فضا بپردازد. با تفسیر و تحلیل قوانین موجود، نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت. با وضع قانون جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی باید اقدام نمود. در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربه کشور آمریکا در حوزه تقنین در فضای مجازی با رویکردی توصیفی تحلیلی (با مراجعه به منابع کتابخانه ای) و با تأکید بر اصول قانون اساسی ایران، ضمن ارائه چارچوب کلی، راهکارهایی ارائه شود.

سامانه جهانی اینترنت پدیده ای نوین است که موجب تحول جوامع بشری شده است و حاکمیت باید قواعد تنظیم گرانه برای روابط افراد در فضای مجازی وضع کند. دامنه اختیارات و آزادی های مردم در فضای مجازی کاملاً متفاوت با فضای حقیقی است. حفظ حریم خصوصی، منع هرزه نگاری، حمایت از حق نشر مؤلفان و... مستلزم ایجاد محدودیت دامنه فعالیت کاربران است. قانون اساسی خطوط کلی حقوق و آزادی های شهروندان را ترسیم می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا قوانین فعلی می تواند پاسخگوی چالش های فضای مجازی باشد یا نیازمند تقنین در این حوزه هستیم. این نوشتار با رویکردی توصیفی  تحلیلی و با هدف ارزیابی امکان سنجی تقنین در فضای مجازی با تمرکز بر اصول قانون اساسی، ضمن ارائه چارچوب کلی، چالش های تقنینی موضوع را مورد تحلیل قرار می دهد و در نهایت راهکارهایی ارائه می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد قواعد خودتنظیمی نمی تواند به تنظیم روابط شهروندان در این فضا بپردازد و با تفسیر و تحلیل قوانین موجود نمی توان اینترنت را قاعده مند ساخت؛ بلکه باید با وضع قانونی جامع، متناسب با فرهنگ و اخلاق جامعه و مطابق با اصول مسلم قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی های عمومی، اقدام کرد. 

تجربه گرایی در دوران معاصر، به رشد مادّی گرایی کمک کرد و موجب شد برخی اندیشمندان معاصر، به همه ابعاد هستی با رویکرد مادّی گرایانه بنگرند. بر این اساس، اندیشه وران ایرانی ، با معیار قرار دادن فلسفه حسی در بررسی مفاهیم غیبی، رویکرد مادّی گرایانه به این مفاهیم را دنبال کردند. از آن جا که این رویکرد، با تطوّراتی مواجه بود، تحقیق حاضر در صدد برآمد با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به تبیین این مسئله بپردازد که رویکرد مذکور، چه مراحلی را پشت سر گذاشته و این مراحل از چه زمینه و پیامدهایی برخوردار بوده است. طبق بررسی های انجام شده، رویکرد مورد نظر سه مرحله را پشت سر گذاشته است: 1- مرحله انکار مفاهیم غیبی: در این مرحله، مفاهیم غیبی، متعارض با یافته های علوم تجربی تلقّی شده و غالباً از سوی روشنفکران انکار شدند. 2- مرحله تطبیق مادّی گرایانه علمی فعّالانه: در این دوره، تلاش های گسترده ای برای تطبیق مفاهیم غیبی با علوم تجربی صورت گرفت. 3- مرحله تطبیق مادّی گرایانه علمی نیمه فعّالانه: در این مرحله، با تحوّلات نوپوزیتویستی و نگاه هرمنوتیکی به مفاهیم قرآن، تطبیق مادّی تا حدودی فروکش کرد.

قاعده عزت گرایی از مهم ترین قواعد فقه سیاسی است که بر بسیاری از قواعد فقهی حکومت دارد. این قاعده در عرصه روابط بین الملل دارای الزاماتی است که تبیین کننده روابط کشور اسلامی با کشورهای مختلف جهان در عرصه روابط بین الملل است. یکی از عرصه های روابط بین المللی کشور اسلامی، روابط با کشورهای مستکبر است که قاعده عزت گرایی الزامات خاصی را در این زمینه ایجاب می نماید که باید مورد توجه کارگزاران و مسؤولان کشور اسلامی قرار گیرد. قاعده عزت گرایی در ابعاد مختلف روابط بین الملل؛ مثل روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی و فرهنگی دارای الزامات خاصی است، اما در این پژوهش فقط به الزامات سیاسی قاعده مذکور خواهیم پرداخت. مهم ترین الزامات سیاسی قاعده عزت گرایی در روابط سیاسی با کشورهای مستکبر عبارتند از: سلطه ستیزی، علوگرایی، واگرایی، جهادگرایی، سازش ناپذیری، اعتمادنورزی، بیداری و بهره گیری از دیپلماسی عمومی. ما در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه کتابخانه ای ضمن اشاره به برخی ادله قاعده عزت گرایی، بعضی از مهم ترین الزامات قاعده عزت گرایی در عرصه روابط سیاسی با کشورهای کفر مستکبر را تبیین خواهیم کرد.

نظام سلطنت مشروطه بر سه اصل اساسی استوار است: اولاً در این نظام قدرت سیاسی مقام سلطنت، مشروط و مقید به قانون است. در این نظام حاکمیت قانون و نهادهای قانونی جایگزین حاکمیت شخصی شده است؛ ثانیاً در نظام مشروطه اختیارات تقنینی در حیطه اختیارات مقام سلطنت نیست، بلکه به مجلسی متشکل از نمایندگان مردم واگذار شده است؛ ثالثاً در نظام مذکور اختیارات اجرایی پادشاه به نخست وزیر یا هیئت وزیرانی واگذار شده است که مسئول اقدامات و تصمیمات خود در برابر نمایندگان مردم هستند تا حاکمیت مردم به بهترین شکل جریان یابد. نتیجتاً در نظام سلطنتی که سه اصل فوق رعایت شود، پادشاه به عنوان رئیس کشور اختیاراتی کاملاً تشریفاتی و نقشی تماماً نمادین پیدا می کند. ازآنجاکه کشور انگلستان دارای نظام سلطنت مشروطه است، اغلب مدعی اند مقام سلطنت انگلستان نقشی کاملاً تشریفاتی و نمادین در نظام سیاسی این کشور دارد. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی قصد بررسی و واکاوی ادعای مطروحه نسبت به جایگاه و اختیارات مقام سلطنت انگلستان را داریم. بررسی های انجام شده در این نوشتار نشان می دهد که مقام سلطنت انگلستان از اختیاراتی برخوردار است که سه اصل پیش گفته در خصوص نظام های سلطنت مشروطه را نقض می کند؛ ازاین رو ادعای تشریفاتی و نمادین بودن این مقام در نظام سیاسی انگلستان چندان صحیح به نظر نمی رسد و قابل خدشه و ایراد است.

رشد تجربه گرایی در دوران معاصر، موجب گسترش آن به همه ابعاد هستی گردید و علم تجربی که کارکرد آن بررسی امور طبیعی بود؛ به اظهار نظر در امور غیرحسی واداشت. برخی از نواندیشان ایرانی نیز با تأسی از چنین نگرشی به تأویل علمی از امور خارق العاده قرآن پرداختند. از آنجا که چنین نگاهی؛ امور خارق العاده را از جنبه غیبی و خارق العاده تهی و به امری طبیعی تبدیل می نماید، تحقیق حاضردر صدد برآمد با روش توصیفی تحلیلی از نوع کتاب خانه ای به تبیین این مسئله بپردازد که تأویل علمی از امور خارق العاده در ایران معاصرشامل چه مواردی بوده و این گونه تأویل ها از جهت صحت و سقم چگونه ارزیابی می شوند؟ طبق یافته های تحقیق شکافته شدن دریا به جزر و مد، جاری شدن چشمه با عصای موسی به اعمال میکانیکی، ید بیضاء به رادیواکتیو، واقع شدن کوه به شیب آن، زنده کردن مرده به دست عیسی به عالم شدن جاهل، نمله به قبیله ای از انسان ، عفریت به رنگین پوستان، هدهد به خبررسان، ابابیل به بیماری آبله و معراج پیامبر به سفرهای کیهانی تأویل شده اند. این تأویل ها با سیاق، دلالت لفظی و ظاهری آیات سازگار نیست.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، برآمده از ارزش های وحیانی اسلام، پیاده سازی احکام و موازین شرعی را اصلی ترین رسالت و هدف خود می داند. در این راستا، پوشش واجبِ اسلامی از مهم ترین احکام فقهیِ اجتماعی به شمار می رود که اهتمام به آن، زمینه ساز جامعه ای پیش رو به سوی رشد معنوی خواهد بود. زیست معنوی شهروندانی که در سایه حکومت اسلامی زندگی می کنند تا حد زیادی به نهادینه سازی ارزش ها و موازین دینی توسط حکومت و اهتمام به آن ها از سوی شهروندان ارتباط دارد. اگر رسالت دانش حقوق، تضمین آسایش و نظم عمومی دانسته شود، در یک حکومت و جامعه اسلامی، حقِ بر تردد آزادانه و نامغایر با رشد معنوی (بدون آن که محدودیت فراگیری در نگاه و آزادی بصری در اثر پوشش ناهنجار و غیر شرعی گروهی از شهروندان به وجود آید)، از حقوق مهم افراد است و طبعاً دولت مکلف به تأمین و تضمین آن خواهد بود. از این حق می توان با عنوان کلی «حق زیست و امنیت معنوی» یاد کرد که در خصوص پوشش شرعی اسلامی قابل تصور است. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی در پی آن است که لزوم الزام و التزام به پوشش اسلامی از سوی حکومت و شهروندان را با اتکا به حق مذکور بازنمایی و اثبات کند. واژگان کلیدی

اساسی سازی حقوق بنیادین کار در گرو تعیین استاندارد ها و هنجارهای بین المللی کار، صیانت تقنینی و درج آن در قوانین اساسی و عادی کشورها و صیانت قضایی از حقوق اساسی کار از طریق رویه سازی قضائی است، پرسش اصلی اینکه نقش سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در ایران در انجام فرآیند اساسی سازی حقوق بنیادین کار و در پی آن صیانت از این هنجارهای بنیادین چگونه می باشد، در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، رویه عملی سازمان بین المللی کار و دیوان عدالت اداری در صیانت ازهنجارهای بنیادین کار و ورود آنها به نظم حقوقی و چالش های موجود، بررسی نقد و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سازمان بین المللی کار از سویی استانداردهای بین المللی کار را ارائه می دهد و از سوی دیگر بر تصویب و اجرای این هنجار ها در نظم حقوقی کشورها نظارت می کند و به سمت اتحاد نظم حقوقی دنیا و قانون اساسی جهانی کار گام برمی دارد، در ایران دیوان عدالت اداری با نظارت شبه تقنینی و قضایی موجبات ورود هنجارهای اساسی به نظم حقوقی را ف راهم م ی آورد و درجهت فرآین د اساسی سازی ماهوی حقوق بنیادین کار گام بر می دارد اما با چالش هایی مواجه است.

«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.

مفسران پنج دیدگاه عمده درباره مفهوم واژه "بیان " در آیه 4 سوره الرحمن دارند. عده ای از مفسران، بیان را به معنای قدرت تکلم، برخی به معنای بیان کردن همه چیز، گروهی به معنای اسامی اشیاء و جنبندگان، تعدادی به معنای قدرت تعقل و عده ای هم به معنای قرآن کریم می دانند. با توجه به اختلافات موجود در معنای بیان و نبود پژوهش مستقل در این زمینه، این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، معنای درست بیان را در این آیه واکاوی می کند. طبق بررسی های صورت گرفته در این نوشتار، نظر کسانی که بیان را به معنای تکلم می دانند، جامع و دقیق تر به نظر می رسد؛ زیرا اولین معنایی که در سیاق آیات نخستین سوره الرحمن از این واژه به ذهن متبادر می شود، معنای تکلم است و در آیه چهارم سوره ابراهیم، تبیین به زبان نسبت داده شده است. از سوی دیگر خداوند متعال، قرآن را بیانی برای مردم (بیانٌ للنّاس) می خواند و از آن جایی که ماهیت قرآن در عصر نزول، جز ماهیت گفتاری و زبانی نبود، مشخص می شود که منظور از بیان، سخن گفتن است. از طرفی، معانی دیگری که مفسران برای بیان ذکر کرده اند، به نحوی به زبان و تکلم مرتبط هستند.

نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه های جمعی، احزاب و تشکل های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می باشد. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می شود.  

یکی از آموزه هایی که قرآن کریم مردم را به آن فراخوانده است امر به معروف و نهی از منکر است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به آراء مفسران قرآن در پی آن است که جهان شمولی امر به معروف و نهی از منکر و نیز آثارجهانی آن را مورد بررسی قرار دهد. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر و آثار آن تنها شامل امت اسلامی می باشد یا در تمام ادیان جریان دارد.یافته های پژوهش حاضر نشان داد که این اصل، ریشه در فطرت انسان ها دارد و در میان اقوام گذشته و ادیان پیش از اسلام نیز وجود داشته است مانند: مذمت امت های گذشته، نفرین حضرت داود و عیسی (ع)، و مذمت قرآن نسبت به احبار و رهبان اهل کتاب، توصیه لقمان به فرزندش در عمل به این اصل.هم چنین اطلاق آیاتی که با خطاب «ای انسان» به این فریضه فراخوانده است جهان شمولی آن را نشان می دهد.عمل به این اصل و ترک آن برخی پیامدهایی فراگیر و جهان شمول دارد. به عنوان مثال: «تعالی جامعه»، «نجات از عذاب عمومی الاهی» و «نجات از خسران حتمی». همان طور که «دچار شدن به لعنت خدا و انبیاء»، «عذاب سخت جهنم» و «شریک بودن در جرم مجرمان»، ازجمله آثار عمومی ترک این واجب الاهی است.

برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه مهد و مشتقات آن، یکی از پرکاربردترین عبارات به کار رفته شده در قرآن می باشد. وجود معانی متعدد برای یک واژه، خواننده را سردرگم کرده و در نتیجه، از تشخیص معنای حقیقی و جامع یک واژه، و نیز فهم مقصود خدای متعال از آیات قرآن، عاجز می نماید؛ چرا که در صورت تعدد غیر ضروری معنا برای یک واژه، گاه خواننده نمی داند باید کدام معنا از یک لغت را با کدام کاربرد آن در قرآن کریم، تطبیق دهد. در این گونه موارد، رسیدن به معنایی واحد و جامع، می تواند چاره ساز باشد. دانشمندان لغت، معناهایی تحت عنوان «گهواره»، «آماده کردن جایی برای سکونت و استراحت»، «گستراندن فرش و مانند آن» و «آماده و هموار کردن» را برای واژه «مهد»، ذکر کرده اند؛ از این رو، نوشتار حاضر درصدد آن است تا با بررسی میزان مطابقت هر یک از معانی مذکور با کاربردهای واژه «مهد» در قرآن، معنایی را برگزیند که دقیق و جامع بوده و با تمامی کاربردهای این واژه در قرآن، مطابقت نماید. بر اساس پژوهش حاضر، تطابق سه معنای نخست از معانی مذکور با تمام کاربردهای واژه «مهد» در قرآن، محل اشکال است؛ از دیدگاه نگارندگان، معنای چهارم، جامع تر و دقیق تر بوده و با تمام کاربردهای «مهد» و مشتقات آن در قرآن، مطابقت کامل داشته، آنها را در بر می گیرد که در طول نوشتار حاضر، به ذکر و بررسی آن ها پرداخته و گامی در جهت اثبات این مدعا به عمل خواهد آمد.

سوء استفاده از قدرت سیاسی و به کارگیری آن در جهت منافع شخصی، آفت ویرانگر نظام های سیاسی است؛ از این رو، در گذر زمان با شیوه های مختلفی به مقابله با آنها پرداخته شده است. یکی از مؤثرترین این راهکارها، شیوه های حقوقی مقابله با فساد است. در این مقاله، تفاوت ها واشتراک های این راهکارها در نظام حقوقی وسیاسی ایران و کانادا بررسی می شود تا با مقایسه این راهکارها، نقاط قوت و ضعف آنها شناخته شود. دراین مقایسه، راهکارهای مؤثری همچون شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی و مشارکت سیاسی و قاعده منع تعارض منفعت کارگزاران سیاسی که باعنوان مشخص در کانادا به کارگرفته شده است، می تواند در ایران مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. ازسوی دیگر، نقاط قوت این راهکارها در ایران، به ویژه راهکارهای مطرح شده در قانون اساسی باید به شکلی اثرگذار به کارگرفته شود.

اصطلاح حصر در ادبیات سیاسی اجتماعی و تبعاً در حقوق عمومی ایران به معنای نگه داشتن افراد در اقامتگاه آنان یا مکانی معین، تحت تدابیر امنیتی و محدودیت های اجتماعی، به جهت حفظ نظم عمومی و امنیت ملی کشور است. افراد محصور، اغلب متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند لیکن شرایط و اوضاع و احوال و به طور کلی مصالح کشور ایجاب می نماید نسبت به آنها برخورد قضائی صورت نگیرد. حصر در این معنا به رغم شباهت مادی با بازداشت موقت و اقامت اجباری در قوانین کیفری، نهاد حقوقی علیحده و مستقلی است که مبتنی بر اقدام غیرقضائی بوده و واجد وصف تأمینی ذاتی و وصف تنبیهی تبعی است. با توجه به اینکه مرجع اعمال حصر در کشور ما شورای عالی امنیت ملی است، به لحاظ عدم تصریح اصل 176 قانون اساسی و در عین حال صراحت سایر اصول و مواد قانونیِ حافظ حقوق شهروندی و آزادی های مدنی، مبنی بر لزوم پشتوانه قانونی جهت اصدار حکم به بازداشت، اقامت اجباری، مجرمیت، مجازات و نیز اعمال هر گونه محرومیت اجتماعی، به نظر می رسد، بایستی نسبت به پیاده سازی مبنای روشن و مستحکم قانونی در اعمال حصر از سوی این شورا اقدام عاجل صورت گیرد.

براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت های آن ابهامات و چالش هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به نظر می رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب های قانونی طراحی شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست های کلی نظام وجود ندارد.

نوپیدایی نسلی یا تجدید نسل، امری طبیعی در جوامع انسانی و موضوعی مهم در جامعه شناسی جمعیت است. از سوی دیگر، «تداوم اعتبار قانون اساسی» در جامعه به دلیل جایگاه برتر شکلی و ماهوی این قانون و کارکرد مهم آن در نظام حقوقی سیاسی، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در خصوص تأثیر تغییر نسل بر اعتبار قانون اساسی مباحث مختلفی در گرفته است؛ چنانچه قانون اساسی، «فرانسلی» باشد، با هر مبنای مشروعیتی در طول نسل های متمادی، معتبر و پایا نگاه داشته می شود. در عین حال برخی حقوقدانان به «اعتبار نسلی قانون اساسی» معتقدند و ادله متفاوتی در این خصوص مطرح کرده اند که اغلب دائرمدار حق تعیین سرنوشت و حاکمیت ملی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن طرح و ارزیابی مبانی نظریه نسلی بودن، به توجیه حقوقی اعتبار فرانسلی قانون اساسی می پردازد. «استمرار هویتی نسل» و «استمرار ماهیتی قانون اساسی» در کنار استناد به «قواعد فقهی حقوقی اثباتی»، یافته های پژوهش حاضر و تبیین کننده اعتبار فرانسلی قانون اساسی به عنوان امری شایسته و بایسته بیان شده اند. بدیهی است که پویایی و تقویت قانون اساسی امری معقول و مشروع بوده و از موضوع نوشتار حاضر خارج است.

اتباع غیرمسلمان جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تدین یا عدم تدین به یکی از ادیان ابراهیمی، به اهل کتاب و غیراهل کتاب تقسیم می شوند. فقهاء درباره وضعیت حقوقی غیراهل کتاب نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند و با توجه به محتوای اسلامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و مناقشاتی که مدتهاست درباره حقوق این دسته از غیرمسلمانان وجود دارد، بررسی علمی این موضوع، اهمیت ویژه ای دارد. مرتبط ترین اصل قانون اساسی کشورمان به موضوع جایگاه حقوقی غیراهل کتاب، اصل چهاردهم است که به نوعی نقشه راه نحوه تعامل حقوقی مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی ایران را با این دسته از غیرمسلمانان ترسیم نموده است. در تحقیق پیش رو با انتخاب نظر عدم حرابت غیراهل کتاب به صرف مشرک بودن، تلاش شده تا با بررسی دقیق اصل چهاردهم، ابعاد حقوق انسانی غیراهل کتاب و نحوه رفتار توام با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با آنان تبیین شود. همچنین وضعیت حقوقی آن دسته از غیراهل کتابی که علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام می کنند، با اتکاء به قوانین موجود و حکم حکومتی امام خمینی(ره) روشن شده است.

یکی از کارویژه های مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانون ها به وسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانون گذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که به سبب آن مجلس می تواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. به رغم دغدغه تدوین گنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقا م های قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیش گفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در این باره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیش گفته شده است، چیست؟ در این جهت به نظر می رسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفه های قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روش های نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاری شدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانه کردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.