سید مصطفی میرمحمدی

سید مصطفی میرمحمدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

گستره حمایتی مقررات کیفری ایران و مصر در حالت ضرورت

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶) 130 - 149

کلیدواژه‌ها: حالت ضرورت مصلحت عمومی منافع فردی و جمعی توجیه ارتکاب جرم دفع خطر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۸۱
قانون گذار ایران در ماده 152 از قانون مجازات اسلامی در خصوص دامنه موضوعی حالت ضرورت، با ذکر دو موضوع «نفس» و «مال» رویکردی محدود و موضوع محور (به جای موقعیت محور) را اتخاذ نموده است و نسبت به دیگر موضوعات همچون عرض خود و دیگری، سکوت اختیار نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی گستره موضوعی حالت ضرورت در مقررات ایران و انطباق آن با مبانی و مقایسه با مقررات کیفری مصر انجام شده است. به عنوان یافته و در مقام تبیین گستره موضوع، با توجه به ادلّه و مبانی، فرد می تواند برای صیانت از موضوعات مختلفی همچون، جان و تمامیت جسمانی، عرض، مال خود و یا دیگری و همچنین منافع و مصالح اجتماعی و با یک گزینشگری فردی به این عامل موجهه استناد نماید. قانون جزای مصر با اتخاذ رویکرد موقعیت محور و با بیان کلی «محافظت از خود»، رویکرد موسعی را برگزیده است و آن را محدود به موضوع خاصی نکرده است. این رویکرد کلی نگرانه به قانون گذار مصر این امکان را داده است تا با انعطاف بیشتری به مسائل حالت ضرورت بپردازد و درعین حال، قضات را در تفسیر و تطبیق قانون با شرایط خاص هر پرونده آزاد بگذارد. این تفاوت در رویکرد دو نظام حقوقی نشان دهنده اختلاف در نگرش به مفهوم حالت ضرورت و حدود آن است. درحالی که ایران با تأکید بر جنبه های خاص، سعی در ایجاد چارچوب های مشخص و محدود دارد، مصر با رویکردی کلی تر، فضای بیشتری برای تفسیر قضایی و انعطاف در برخورد با موارد مختلف فراهم می کند.
۲.

احراز اختلاف در روی دیوان بین المللی دادگستری در کشاکش شکل گرایی حقوقی و واقع گرایی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۷ 9 - 28

کلیدواژه‌ها: شکل گرایی حقوقی دیوان بین المللی دادگستری ماوروماتیس واقع گرایی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.
۳.

امکان سنجی قاچاق ارز بر بستر فناوری دفترکل توزیع شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 215 - 260

کلیدواژه‌ها: قاچاق ارز رمز ارز توکن پرداخت توکن کاربردی توکن بهادار استیبل کوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۹۳
رشد فزاینده رمز ارزها چالش های جدیدی را برای قانون گذار در زمینه نظارت بر جریان های مالی و پیشگیری از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق ارز ایجاد کرده است. ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن معاملات رمز ارز می تواند به ابزاری جذاب برای قاچاق ارز تبدیل شود که پیامدهای منفی بسیاری از قبیل تضعیف امنیت سرمایه گذاری، کاهش درآمدهای دولتی،تضعیف اقتدار دولتی و اختلال در سیاست های پولی به همراه دارد. قانون گذار ایران در راستای مقابله با قاچاق ارز بر بستر فناوری دفتر کل توزیع شده، در تبصره 7 ماده  2 مکرر الحاقی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال 1400، رمز ارزها را نوعی اسناد الکترونیک موضوع بند پ ماده 1 قانون مزبور در نظر گرفت؛ اما به یک باره آن را از متن لایحه حذف نمود. از این رو درشرایطی که قوانین مدون در این زمینه وجود ندارد، مشخص نیست آیا می توان رمزارزها را به عنوان ارز در نظر گرفت و احکام قاچاق ارز را به آنها تسری داد یا جهت تسری احکام ارز به رمز ارزها نیاز است مفهوم دیگری از ارز ارائه گردد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای نتیجه گیری می نماید. رمز ارزها دارای سه قسم اصلی توکن های پرداخت، توکن های کاربردی و توکن های بهادار هستند، دو قسم اخیر را با توجه به ماهیت آن ها نمی توان ارز دانست. در خصوص توکن های پرداخت، صرفاً استیبل کوین هایی که با محوریت دولت ها در قالب رمز ارز بانک مرکزی منتشر می شوند، می توانند به عنوان ارز در نظر گرفته شوند؛اما در پرتوی توصیه های بین المللی، شایسته است در راستای حمایت از امنیت اقتصادی و حفظ ثبات مالی، استیبل کوین های جهانی را نظر به اینکه با محوریت دولت ها منتشر نمی شوند، در حکم ارز دانست.
۴.

الزامات مسئولیت مدنی حکومت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۰ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: امور فرهنگی حقوق فرهنگی دولت ضمان مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۳۴
عدم تبیین ضمانت اجرای کارآمد برای ایفای تعهدات فرهنگی دولت در حوزه های سیاست گذاری، تقنینی، اجرایی، و قضایی باعث شده تا برخلاف احکام قانونی، مانند اصل 3 قانون اساسی، کاستی هایی شکل بگیرد و بخشی از حقوق فرهنگی افراد تضییع شود. علاوه بر آن، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در همه امور حاکمیتی، صرف نظر از اهمیت و آسیب پذیری اقشار گوناگون، با ذکر چند شرط دولت را از مسئولیت مدنی معاف کرده و به این ترتیب خلأ بزرگی در جبران خسارات وارده از محل آسیب های ناشی از فعل یا ترک فعل اشخاص حقیقی و حقوقی در تأمین حقوق فرهنگی ایجاد کرده است. اگر چالش های حقوقی همچون نحوه اثبات تقصیر در امور فرهنگی با ریشه یابی به موقع چاره اندیشی نشود، علاوه بر آنکه نظم و امنیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث افزایش تضییع حقوق و ایراد خسارات جانی و مادی و معنوی می شود. اکنون سؤال اینجاست که شیوه مطالبه جبران این گونه زیان ها، به ویژه از نهادهای حاکمیتی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چگونه است؟ در این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، ضمن تشریح برخی اصول حقوق اداری و حکمرانی شایسته، از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، این نتیجه حاصل شد که اهمیت بالا و ویژگی های خاص حقوق فرهنگی ایجاب می کند خسارات ناشی از آن از سوی نهادهای حاکمیتی نباید بدون جبران باقی بماند.
۵.

تحلیل فقهی_حقوقی اقدام آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی و امکان سنجی تعقیب کیفری آن در محاکم داخلی(با تاکید بر صلاحیت شخصی منفعل)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۸ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: تروریسم شهید سلیمانی صلاحیت شخصی ضمانت اجرا تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
امروزه کشورهای حامی تروریسم با استفاده از فناوری و تجهیزات روز توانسته اند اقدامات خود را در هر کجا که اراده کنند سازماندهی کرده و به اجرا درآورند. بررسی تروریسم و عناوین فقهی مرتبط با این اصطلاح به همراه ارکان تشکیل دهنده آن ها، موجبات مقایسه این رفتارهای مجرمانه را فراهم می سازد. مقایسه ای که با مشخص نمودن وجوه اشتراک و افتراق این عناوین، می تواند روش اتخاذ شده را نسبت به مقابله با اقدام ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مورد ارزیابی قرار دهد. سوال هایی که پژوهش حاضر در مقام پاسخ به آن ها بوده عبارتند از: از منظر فقهی_حقوقی چه عنوان مجرمانه ای بر اقدام آمریکا، نسبت به این جنایت، صدق می کند؟ تروریسم چه رابطه ای با قتل عمدی دارد؟ کدام روش(رسیدگی در محاکم قضایی داخلی یا بین المللی) برای پرونده قضایی ترور شهید سلیمانی مناسب است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد علی رغم نبود رکن قانونی پدیده تروریسم در قوانین داخلی اما چنانچه این رفتار، منتهی به قتل عمدی گردد، اعمال مجازات اعم از قصاص، دیه و جنبه عمومی توسط محاکم داخلی پایتخت، بر مرتکبین، بلامانع است. که در این مقاله با روش مطالعه توصیفی_تحلیلی به آن پرداخته شده است.
۶.

عملکرد اتحادیه عرب در وضعیت سوریه؛ از تعلیق عضویت تا بازگشت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۳ 167 - 194

کلیدواژه‌ها: سوریه اتحادیه عرب سازمان های بین المللی خاورمیانه سیاست بین الملل کشورهای عربی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
اهمیت نقش سازمان های منطقه ای در بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای انکار ناپذیر است. اتحادیه عرب به عنوان اولین سازمان منطقه ای در وضعیت سوریه پس از تحولات موسوم به بهار عربی متفاوت عمل کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که، این سازمان چگونه ظرفیت های خود را برای جلوگیری از تشدید بحران و بازگرداندن صلح و امنیت منطقه ای در وضعیت سوریه به کار بسته است؟ در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تأملی بر علل تداوم بحران در سوریه و سپس معرفی جامعه عرب، تصمیم ها و مواضع این سازمان در قبال سوریه همچون تعلیق عضویت این کشور و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی از منظر تعهدات اساسنامه ای و زوایای سیاسی و حقوقی آن تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تعلیق عضویت دوازه ساله سوریه، به عنوان یکی از دولت های مؤسس این اتحادیه، ضمن آنکه نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن این بحران در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، ولی از نظر اهداف و اصول اساسی سازمان، رویکردهای آن بیشتر همسو با منافع دولت های قدرتمند غربی، توسعه طلبی های رژیم اشغالگر فلسطین و بر خلاف منافع منطقه ای عربی و اسلامی ارزیابی شده است. این سازمان اکنون با چالش هایی مانند رویکرد دوگانه، تصمیم گیری از سوی دولت های پرنفوذ با مواضع ضد ایرانی، بحران مهاجران و عادی سازی روابط با اسرائیل روبه روست. از منظر منطقه گرایی، کارنامه این اتحادیه به دشواری نشانه هایی به دست می دهد که بتوان به عنوان یک سازمان منطقه ای مؤثر در حل بحران داخلی دولت های عضو و یا بین المللی مانند وضعیت فلسطین- اسرائیل و نیز در جهت حفظ صلح و امنیت منطقه ای بدان امیدوار بود؛ بنابراین منطقه عربی و اسلامی همچنان به زیست خود در «منطقه بدون منطقه گرایی» ادامه می دهد.
۷.

مداخله بر اساس دعوت در حقوق بین الملل و استعانت از غیرمسلمانان، درنگی بر امارت نوپیدای اسلامی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 337 - 354

کلیدواژه‌ها: دخالت نظامی استعانت از غیرمسلمان مداخله با دعوت بین الملل اسلامی امارت اسلامی افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۳
منطقه خاورمیانه بویژه سرزمینهای اسلامی همواره شاهد انواع دخالتهای نظامی و دیپلماتیک دول اروپایی و غربی بوده است. این دخالتها پس از جنگ جهانی دوم نیز به صور مختلفی از جمله از طریق دعوت، توافق و یا کمک نظامی ادامه یافته است. دخالت بیگانگان در منطقه بدون اجازه و یا همراهی مقامات و حکومتهای محلی مقدور نبوده و نیست. آنچه در ادبیات بین الملل اسلامی می تواند تجویز  و یا همراهی با بیگانگان را قانونی جلوه دهد مفهوم «استعانت از غیر مسلمانان» است. مقاله حاضر، ضمن کاوش این مفهوم در آموزه های اسلامی و تطبیق آن با عنوان «مداخله با دعوت« در حقوق بین الملل معاصر، قلمرو و میزان کاربست مفهوم استعانت را در حضور کوتاه مدت یا دراز مدت قوای نظامی بیگانگان در سرزمینهای اسلامی بررسی می نماید. این بحث از زمان دخالت نظامی آمریکا و همپیمانان منطقه ای آن در عراق مجال طرح یافته و اکنون پس از دو دهه، بر وضعیت کنونی افغانستان و تسلط مجدد طالبان بر این کشور نیز قابل تطبیق است. خروج نظامیان غربی از افغانستان می تواند نقطه عطفی در پایان دادن به مداخله نظامی ائتلاف غرب در سرزمینهای اسلامی و تحولات آینده در منطقه به شمار آید.
۸.

تأملی بر رهیافت های «فرمالیستی» و «انتقادی» از قواعد حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 57-80

کلیدواژه‌ها: روش شناسی حقوق بین الملل تفسیر قواعد حقوقی فرمالیسم مطالعات انتقادی حقوق رویکرد سیاست محور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۱۴
نظام حقوق بین الملل همانند هر نظام حقوقی، نیازمند تشخیص و توجیه قواعد حقوقی خود است. رهیافت های صوری و شکل گرایانه به منظور تشخیص قواعد حقوقی از دیگر هنجارها و نیز استنتاج حقوقی با تکیه بر منطق صوری و برهان قیاسی در حقوق بین الملل نیز مجال طرح یافته است. اما باقی ماندن در چارچوب های فرمالیستی و شکلی حقوق بین الملل که در منابع صوری از قبیل معاهدات، عرف، اصول کلی حقوق و نیز برخی قطعنامه ها تعیّن یافته است، با پویایی این شاخه از دانش حقوق ناسازگار است. ازاین رو رهیافت های انتقادی حقوق، قصور شکل گرایی را در بروز و توجیه قواعد حقوق بین الملل نشانه گرفته اند. هرکدام از رهیافت های فرمالیستی و انتقادی در شناسایی، تبیین، توجیه و تفسیر قواعد حقوقی بین المللی، راه برگزیده خود را به صواب می دانند. مقاله حاضر، با استفاده از روش تحلیل نظری تلاش دارد با مرور و تأمل در خاستگاه و روش های هریک از این دو رهیافت در تشخیص و استدلال قواعد حقوق بین الملل، سهم هریک را در منطق حقوق بین الملل بررسی و تحلیل کند. هر دو رهیافت به سهم خود در غنای روش های حقوق بین الملل سهیم اند اما رهیافت های فرمالیستی همچنان غالب به نظر می آیند.
۹.

الزامات و آثار استیضاح و عزل رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۵ 51 - 72

کلیدواژه‌ها: استیضاح عدم کفایت رئیس جمهور عزل رئیس جمهور کفالت ریاست جمهوری معاون اول رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸۶ تعداد دانلود : ۵۳۶
استیضاح رئیس جمهور، از قوی ترین ابزارهای نظارت سیاسی پارلمان بر قوه مجریه است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذیل اصل 131 پذیرفته شده است. از این سازوکار حقوقی تنها یک بار پس از انقلاب اسلامی، آن هم پیش از بازنگری در قانون اساسی و تغییر و تحول در نظام پارلمانی وقت استفاده شده است، به همین دلیل برای روشن شدن جزئیات این فرایند و نیز تعیین تکلیف قوه مجریه پس از استیضاح و عزل رئیس جمهور، ادبیات حقوقی چندانی تولید نشده است. این امر تا حدودی نحوه استفاده از ابزار نظارتی مذکور را که نوعاً در شرایط متشنج و پرالتهابی از آن استفاده می شود، مبهم و غیرشفاف باقی گذارده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام گرفته، با امعان نظر در قانون اساسی و سایر هنجارهای حقوقی مرتبط از جمله قانون آیین نامه داخلی مجلس و قانون آیین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور، مقدمات و نتایج حقوقی استیضاح رئیس جمهور ارزیابی شده و ضمن بررسی چالش های موجود در این حوزه، از جمله مواردی چون عدم حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح، فرض عدم موافقت رهبری با عزل رئیس جمهور یا کفالت معاون اول رئیس جمهور، چگونگی نظارت بر عملکرد کفیل و شورای ریاست جمهوری در زمان کفالت و ... ، به این پرسش پاسخ داده می شود که مقدمات و نتایج استیضاح رئیس جمهور در حقوق اساسی ایران چگونه تحلیل می شود؟
۱۰.

بررسی تطبیقی مبارزه با اختلاس در بسترهای جغرافیایی ملی و بین المللی نظام بانکداری با تاکید بر مولفه های جغرافیای انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 980 - 998

کلیدواژه‌ها: اختلاس جغرافیای انسانی حقوق بین الملل حقوق ایران بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۵۲۲
اختلاس به عنوان یکی از جرایم عمده بانکی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و در طول تاریخ دارای سابقه بوده است با این حال ، تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با اختلاس دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری اختلاس در موسسات و بانک های خصوصی، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه اختلاس ، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با اختلاس در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با اختلاس و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با اختلاس قابل ذکر می باشد . در این بین مولفه های انسانی نیز تاثیر فراوانی بر ارتکاب این جرم در مناطق مختلف ایفاء نموده است برای نمونه تفاوت های نژادی، جنسیتی و منطقه ای نقش بارزی را در تغییر مولفه های ارتکاب جرم اختلاس ایفاء می نماید.
۱۱.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 951 - 971

کلیدواژه‌ها: تابعیت تغییر ساختار شرکت حقوق بین الملل سرمایه گذاری حل وفصل اختلافات داوری دولت - سرمایه گذار معاهده گزینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
۱۲.

تحلیل فقهی و حقوقی پرداخت حقوق نامتعارف از بیت المال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 101 - 124

کلیدواژه‌ها: بیت المال حقوق غیرمتعارف قانون خدمات کشوری 1386

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۵۲۶
پرداخت حقوق، پاداش و مزایای غیرمتعارف از بیت المال به برخی مدیران یا کارکنان دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی، یکی از مهم ترین مباحث روز به شمار می رود. برخی پرداخت چنین حقوق یا مزایایی را به دلیل وجود دستورالعمل های قانونی و برای بالا بردن بهره وری یا جلوگیری از دستبرد به بیت المال و غیره بی اشکال و حتی لازم دانسته و برخی آن را به دلیل سلب اعتماد عمومی، ایجاد بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دولت و ... آن را نامشروع و غیرقانونی دانسته اند. یافته های پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام گرفته، حاکی از آن است که هر نوع حقوق نامتعارف، غیرشرعی و غیرقانونی نیست، بلکه برخی موارد که به بی عدالتی، سلب اعتماد عمومی و... منجر می شود، باید با رفع نقص های و ابهام مقررات و شاخص های تعیین حقوق تعدیل یا اصلاح شود.
۱۳.

شیوه های هزینه کرد مدنی دارایی های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 135 - 154

کلیدواژه‌ها: هزینه کرد مدنی دارایی ارتشاء خصوصی ارتشاء عمومی بانکی حقوق بین الملل حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۳
عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت مؤثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.   
۱۴.

اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 295 - 322

کلیدواژه‌ها: حل و فصل اختلافات دولت - سرمایه گذار داوری سرمایه گذاری دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی احکام متعارض سازمان تجارت جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۰
سازوکار کنونی حاکم بر حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار مبتنی بر داوری سرمایه گذاری بین المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت ها از منظر مسئولیت بین المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، هزینه های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه های سرمایه گذاری، معاهده یابی توسط سرمایه گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری ها و نبودن استیناف با چالش های عمده ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت ها- سرمایه گذاران بین المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بین المللی سرمایه گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل وفصل اختلافات دولت- سرمایه گذار بر خواهد داشت.
۱۵.

وضعیت حقوقی غیراهل کتاب از منظر اصل چهاردهم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 75-100

کلیدواژه‌ها: غیراهل کتاب اصل چهاردهم قانون اساسی حقوق انسانی کافر حربی حق حیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۷۹۶
اتباع غیرمسلمان جمهوری اسلامی ایران به اعتبار تدین یا عدم تدین به یکی از ادیان ابراهیمی، به اهل کتاب و غیراهل کتاب تقسیم می شوند. فقهاء درباره وضعیت حقوقی غیراهل کتاب نظرات متفاوتی را ارائه نموده اند و با توجه به محتوای اسلامی قوانین جمهوری اسلامی ایران و مناقشاتی که مدتهاست درباره حقوق این دسته از غیرمسلمانان وجود دارد، بررسی علمی این موضوع، اهمیت ویژه ای دارد. مرتبط ترین اصل قانون اساسی کشورمان به موضوع جایگاه حقوقی غیراهل کتاب، اصل چهاردهم است که به نوعی نقشه راه نحوه تعامل حقوقی مسلمانان و حکومت جمهوری اسلامی ایران را با این دسته از غیرمسلمانان ترسیم نموده است. در تحقیق پیش رو با انتخاب نظر عدم حرابت غیراهل کتاب به صرف مشرک بودن، تلاش شده تا با بررسی دقیق اصل چهاردهم، ابعاد حقوق انسانی غیراهل کتاب و نحوه رفتار توام با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی با آنان تبیین شود. همچنین وضعیت حقوقی آن دسته از غیراهل کتابی که علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام می کنند، با اتکاء به قوانین موجود و حکم حکومتی امام خمینی(ره) روشن شده است.
۱۶.

برنامه های عمل ده ساله سازمان همکاری اسلامی، صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۴ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 173 - 202

کلیدواژه‌ها: سازمان های بین المللی سازمان همکاری اسلامی برنامه عمل ده ساله صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۳
در سال های آغازین قرن حاضر، سازمان همکاری اسلامی در پاسخ به چالش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی موجود در میان امت اسلامی و در روابط با جامعه بین المللی دو برنامه عمل ده ساله تنظیم کرده است تا دولت های عضو به آنها عمل کنند. برنامه عمل اول در سال 2015 پایان یافت و برنامه عمل دوم از 2016 تا  2025 پیش بینی شده است. مقاله حاضر، به هدف بررسی تأثیر دو برنامه عمل ده ساله بر صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای به این نتیجه می رسد که این برنامه ها نمود و جلوه ی همگامی سازمان همکاری اسلامی با اهداف و اصول ملل متحد است و می توان آنها را گامی در جهت ایجاد صلح میان دولت های عضو سازمان دانست. اما از منظر صلح منفی و فقدان جنگ، سازمان همکاری در حل بحران های منطقه ای موفق نبوده و حتی زمینه مداخله و نفوذ قدرت های بزرگ را فراهم کرده است. تشدید اختلاف میان دولت های پرنفوذ و مؤثر این سازمان، به تضعیف بیشترِ آن خواهد انجامید.
۱۷.

جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 128 - 153

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل اسلامی حقوق تطبیقی حل و فصل اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۵۹۱
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود. 
۱۸.

تألیف قلوب؛ مفهوم، قلمرو و کاربست آن در وضعیت معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 27-52

کلیدواژه‌ها: زکات تألیف قلوب ف‍ق‍ه ت‍طب‍ی‍ق‍ی فقه سیاسی کمک های بشردوستانه جهاد و دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
زکات یکی از مهمترین فروعات مالی دین مبین اسلام است که در آن حمایت از اقشار آسیب پذیر و تقویت دین اسلام هدف گذاری شده است. «تألیف قلوب» به عنوان یکی از موارد مصرف زکات، ریشه در قرآن دارد و هدف از پیش بینی این نهاد، همدلی و جست وجوی روابط دوستانه و نیز جلب همکاری در حفظ صلح و امنیت جوامع اسلامی است. مفهوم و قلمرو تألیف قلوب و نیز چگونگی کاربست آن در زمان معاصر از جمله مسائلی است که نیازمند پژوهش است و تحقیق حاضر با رویکرد فقه تطبیقی به این مسائل می-پردازد. برآیند مقاله این است که «تألیف قلوب» مفهومی گسترده دارد که هدف آن از یک سو جلب همدلی افراد صاحب رأی و نفوذ برای همراهی و همکاری با جوامع اسلامی است و از سوی دیگر، تقویت باورهای دینی و مکتبی مسلمانان در آن پیش بینی شده است. جست وجوی راههای همدلی با جوامع اسلامی هم اکنون نیز در قلمروهای صلح و امنیت، دعوت و تبلیغ اسلامی و حمایت از فعالیت های علمی و فرهنگی قابل تطبیق است.
۱۹.

کوچ و انتقال اجباری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: کرامت ذاتی انسان آزادی سکونت کوچ و انتقال اجباری آیات اخراج از دیار استضعاف و استکبار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
تعداد بازدید : ۲۸۱۳ تعداد دانلود : ۹۶۳
باقی ماندن در منطقه محل سکونت و زندگی، حق طبیعی هر فرد است که نتیجه منطقی آن، منع کوچ و انتقال اجباری افراد و گروه هاست. اسناد بین المللی، انتقال و کوچ اجباری افراد را جرم بین المللی دانسته است و آن را در عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جرم جنگی» جای داده است. مقاله حاضر می کوشد در پرتو آموزه های قرآنی و با روش تطبیقی، ابعاد پدیده کوچ و انتقال اجباری را در دو نظام حقوقی بین الملل و حقوق اسلام بررسی و تحلیل کند. در برخی آیات قرآن کریم، عنوان «اخراج از دیار» آمده است که نزدیک ترین مفهوم به پدیده کوچ و انتقال اجباری می باشد. به روایت قرآن، ادیان الهی همواره از پیروان خود پیمان گرفته اند که با یکدیگر ستیز نکنند و یکدیگر را از محل سکونت خود بیرون نرانند. سنّت نبوی نیز به وسیله منشور مدینه، همین روش را تأیید کرده است. اصول کرامت انسانی، وحدت بشری و عدم تبعیض، مبانی مشترک نظام های بزرگ حقوقی در حمایت از حق بر باقی ماندن در منطقه سکونت است. از منظر قرآن و آموزه های اسلامی، «وفای به پیمان و عهد»، «حمایت و پشتیبانی» و «مقابله»، رهیافت هایی در برابر پدیده کوچ و انتقال اجباری اند.
۲۰.

شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام های حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۶) 117 - 142

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل قراردادهای تجاری قانون حاکم حقوق اسلام کدهای اخلاقی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۴۰
در دهه های اخیر مطالعه ی ظرفیت های حقوق اسلام در تجارت بین الملل و بررسی تطبیقی کدهای رفتاری و اخلاقی تجاری مورد توجه قرار گرفته است. طرح دو قضیه ی «شامل بانک بحرین علیه شرکت داروسازی بکسیمکو» و «موسوی علیه شرکت بین المللی با مسؤولیت محدود آر– ای بین المللی» در مراجع قضایی انگلیس با ارجاع به شریعت سبب طرح این سؤال شده است که چگونه می توان حقوق اسلام را به عنوان قانون حاکم در قلمروهای تجاری و رسیدگی به اختلافات تجاری و مالی برگزید؟ مقاله حاضر با مرور برخی از اصول و قواعد عام تجارت بین الملل در اسلام نظیر اصل رضایت و آزادی تجارت و محدویت های آن، و حمایت از بازرگانان، به تحلیل قرارداد تجاری میان مسلمانان و فلورانس در سال 1488 و دعوای شامل بانک بحرین و انتخاب شریعت اسلامی به عنوان قانون حاکم می پردازد. مقاله با رویکردی تطبیقی به تبیین قواعد و کدهای اخلاقی و حقوقی تجاری در آموزه های اسلام و مفاهیم مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی پرداخته است. برآیند این مطالعه آن است که در سطح داخلی مؤسسات حقوق تطبیقی در کشورهای اسلامی و در سطح بین الملل بایسته است مراجعی مانند مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان همکاری اسلامی، اصول و قواعد تجاری اسلامی را به عنوان قواعد نمونه معرفی کنند. با این رهیافت انتخاب شریعت و حقوق اسلام به عنوان قانون حاکم تسهیل خواهد شد که خود گام مؤثری در تعامل میان نظام های حقوقی غرب و اسلام در قلمرو تجارت خواهد بود.    

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان