سید ابراهیم حسینی

سید ابراهیم حسینی

مدرک تحصیلی: دانشیار، گروه آموزشی فیزیولوژی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
۱.

مطالعه تطبیقی ساختار و صلاحیت های شورای نگهبان با دادگاه عالی فدرال عراق و دادگاه عالی قانون اساسی سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸ 91 - 122

کلیدواژه‌ها: دادگاه عالی فدرال دادگاه عالی قانون اساسی ساختار شورای نگهبان شورای نگهبان صلاحیت های شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۷
بر اساس اصل سلسله مراتبی و تفوق قانون اساسی بر سایر قوانین و انطباق با شریعت یا عدم مخالفت قوانین و مقررات با شریعت در بعضی از کشورهای اسلامی، به ویژه در جمهوری اسلامی ایران، نهاد پایشگر به عنوان ضمانت اجرا تأسیس شده است . البته معمولاً این نهاد، که در ایران شورای نگهبان و در عراق دادگاه عالی فدرال و در سوریه دادگاه عالی قانون اساسی نام دارد، متکفل امور دیگری مانند تفسیر قانون اساسی یا نظارت بر برگزاری انتخابات نیز است . این نهادها به لحاظ ساختاری و قلمرو صلاحیت مشابهت ها و تفاوت هایی دارند که به شیوه توصیفی  تحلیلی و بررسی تطبیقی امتیازات یا محدودیت ها و مشکلات و چالش ها به عنوان تجربه ای برای اصلاحات روشن می شود . استقلال نهاد شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی سوریه از نقاط قوت است و در نقطه مقابل دادگاه عالی فدرال عراق در زمره قوه قضاییه و فقدان استقلال لازم از چالش های آن است . از طرف دیگر حجم انبوه وظایف و محدودیت تشکیلات از مشکلات نهاد شورای نگهبان و وجود تشکیلات و نیروی انسانی کافی از نقاط قوت دو نهاد مشابه آن در عراق و سوریه است . افزون بر آن شیوه نظارت متفاوت آن دو نهاد در عراق و سوریه و نیز شکل دولت فدرالی کشور عراق موجب تفاوت های زیادی در صلاحیت نهادهای نام برده شده است .
۲.

تحلیل تمیز سبک های هویتی، خودکارآمدی تحصیلی و امید تحصیلی در دانش آموزان با استفاده آسیب زا از اینترنت و دانش آموزان عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش ها و مدل های روان شناختی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۶ 1-17

کلیدواژه‌ها: استفاده آسیب زا از اینترنت سبک های هویتی خودکارآمدی تحصیلی و امید تحصیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
مقدمه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تمیز سبک های هویتی، خودکارآمدی تحصیلی و امید تحصیلی در دانش آموزان آسیب دیده از اینترنت و دانش آموزان عادی انجام شد.روش شناسی پژوهش: برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای، 210 دانش آموز (105 دانش آموز آسیب دیده از اینترنت و 105 دانش آموز عادی) در سال تحصیلی 1398-1397 به صورت هدفمند از میان جامعه پژوهش انتخاب شدند و پرسش نامه های استفاده آسیب زا از اینترنت کالو و فرانسس، امید تحصیلی سهرابی و سامانی، سبک های هویتی برزونسکی و پرسش نامه خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان را تکمیل کردند.یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل تمیز نشان داد که متغیر سبک هویت سردرگم/ اجتنابی به صورت مثبت و معنادار و نیز متغیرهای سبک هویت هنجاری، امید تحصیلی، بافت، استعداد، سبک هویت تعهدی و هویت اطلاعاتی به صورت منفی و معنادار قادرند عضویت گروهی دانش آموزان آسیب دیده از اینترنت و دانش آموزان عادی را پیش بینی کنند. متغیر کوشش به دلیل پایین بودن ضریب ساختاری، قادر به پیش بینی عضویت گروهی دانش آموزان آسیب دیده از اینترنت و دانش آموزان عادی نبود. همچنین متغیرهای هویت هنجاری، امید تحصیلی، بافت، استعداد، هویت تعهدی و هویت اطلاعاتی در دانش آموزان عادی بیشتر است .بحث و نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش نقش سبک های هویتی، خودکارآمدی تحصیلی و امید تحصیلی را می توان به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده استفاده آسیب زا از اینترنت در نوجوانان مورد توجه قرار داد.
۳.

بسامدهای اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران و مقارنه آن با مقررات حقوقی آلمان و انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 285 - 302

کلیدواژه‌ها: بسامد های اجتماعی نظم عمومی اخلاق حسنه قواعد آمره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری دارای آثار و بسامد های اجتماعی است . مبانی داوری پذیری که در ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی بیان شده است،شامل نظم عمومی،اخلاق حسنه قواعد امری است , وریشه در اموراجتماعی دارد .مبانی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه با تحولات اجتماعی تغییر می نماید . بنابر این تغییرات اجتماعی بر روی مبانی داوری پذیری تاثیر می گذارد این پژوهش به بررسی بسامد های اجتماعی داوری پذیری در حقوق ایران می پردازد و آن را با حقوق سه کشور اروپایی آلمان و انگلیس وفرانسه مقایسه می نماید. . یافته های تحقیق نشان می دهد هم در حقوق ایران و هم در حقوق سه کشور اروپایی نظم عمومی و اخلاق حسنه که ریشه های اجتماعی دارد بر داوری پذیری دعاوی تاثیر می گذارد. در حقوق ایران اگر موضوعاتی در تضاد با مبانی داوری پذیری باشد به علت مخالفت با اخلاق و نظم اجتماعی قابل ارجاع به داوری نیست.در حقوق انگلیس در قانون داوری 1996 بحث مبانی داوری پذیری نشده است. با توجه به رویه قضایی این کشور که حقوق عرفی و برگرفته از اجتماع است نظم عمومی مهمترین مبنای داوری پذیری است.در حقوق انگلیس نظم عمومی مانع ارجاع موضوعات به داوری نمی شود و این موضوع به دلیل پذیرش اجتماعی است . لیکن رای داور نباید مخالف با مبانی داوری پذیری باشد. حقوق فرانسه از لحاظ مبانی شبیه به حقوق ایران است و طبق ماده 20 آئین دادرسی مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد امری از مبانی اصلی داوری پذیری محسوب می شود که مصادیق آن نیز در اجتماع مشخص می شود..منتها به علت یکی بودن داوری داخلی و بین المللی موضوعات بیشتری در حقوق این کشور نسبت به حقوق ایران قابل داوری پذیری است. در حقوق آلمان نیز نظم عمومی و قواعد اجتماعی از جمله اخلاقی رفتاری و امنیت عمومی از مبانی داوری پذیری محسوب می شود.در حقوق این سه کشور اروپایی علاوه بر مبانی داخلی داوری پذیری باید به نظم عمومی بین المللی و قوانین اتحادیه اروپا نیز در موضوعات توجه نمود.
۴.

بررسی رابطه تفکر انتقادی با روش پرسش گری در اثبات توحید بر اساس آیات قرآن

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی قرآن سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۱۴۲-۱۲۱

کلیدواژه‌ها: توحید قرآن تفکر انتقادی پرسش گری استدلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۰
اساس تفکر انتقادی، بر اندیشه منطقی و استدلالی همراه با تحلیل و استنتاج استوار است و یکی از شیوه های کاربردی در این تفکر، استفهام است. در این تفکر، در بیشتر موارد مقدمات بیان می گردد و نتیجه گیری به طرف مقابل واگذار می گردد؛ یعنی بیشترین کاربرد تفکر انتقادی به شیوه پرسش گری است. از سویی اصل، در مسائل اعتقادی در قرآن کریم بر تفکر، تعقل و نتیجه گیری توسط مخاطب است و یکی از مهم ترین روش های قرآن در بیان استدلال های توحیدی همین روشی است که امروزه تفکر انتقادی نامیده می شود. در نوشتار حاضر آیات قرآن با محوریت استدلال در توحید که به شیوه پرسش گری و غالباً به شیوه «استفهام انکاری» و «استفهام تقریری» است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مسائل اعتقادی، اصل بر تفکر و تأمل همراه با نتیجه گیری منطقی است و اکثر آیات در این زمینه دربردارنده تفکر انتقادی است و میان روش پرسش گری در مباحث توحیدی قرآن و تفکر انتقادی ارتباط مستقیم و همه جانبه وجود دارد.
۵.

اصل «تفکیک حقوق بشردوستانه» در حمایت از افراد غیرنظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 7-26

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک نظامی حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه مجروح جنگی نظام حقوق اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف حقوق بشردوستانه را حمایت از اشخاص و محدود کردن آثار خشونت جنگ معرفی کرده اند. به موجب حقوق مخاصمات مسلحانه، فقط رزمندگان برای انجام اعمال خصمانه (جنگی) صاحب صلاحیت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حریف به شمار می روند. بنابراین غیر نظامیان (شامل بیماران، زنان، کودکان و گروه های پزشکی حاضر در جنگ) تحت حمایت قوانین قرار می گیرند. در بیان حقوقی، به این قاعده اصل «تفکیک در مخاصمات مسلحانه» می گویند. در مقابل نظام حقوقی بین الملل معاصر، نظام حقوقی اسلام نیز دارای حقوق حاکم بر جنگ است که مبانی این مقررات برخلاف حقوق معاصر، الهی بوده و از بیان معصومان(ع) و سیره آنان در جنگ ها می توان بدان رسید و قلمرو و مصادیق آن را دانست. اما عدم مراعات قاعده مذکور در مصادیق و قلمرو این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به نقض این اصل نسبت به غیر نظامیان شده است. مسائل مطرح شده پیشین این واقعیت را می طلبد که اصل «تفکیک نظامی» و ابهام زدایی از آن به صورت توصیفی تحلیلی در حمایت از اشخاص غیر نظامی بررسی گردد.
۶.

جایگاه اخلاق حسنه در مبنای داوری پذیری در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 63 - 74

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری اخلاق حسنه رای داور نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
داوری پذیری به معنای قابلیت ارجاع یک دعوی به داوری در همه کشورهای دنیا از منابع و الزاماتی سرچشمه می گیرید که این منابع مبانی داوری پذیری را تبیین می نمایند. یکی از این منابع اخلاق حسنه می باشد. اخلاق حسنه که جزو منابع الزامی غیر موضوعه می باشد در قواعد حقوقی تمام کشور ها وجود دارد. هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای اروپایی ارجاع دعوی به داوری در خصوص موضوعات حقوقی منطبق با اخلاق حسنه ممنوع است. اما تعریف اخلاق حسنه و مصادیق آن در تمام کشورها یکسان نیست. ممکن است موضوعی در حقوق ایران به دلیل ممانعت با اخلاق حسنه قابل داوری پذیری نباشد و برعکس در حقوق کشورهای اروپایی قابل داوری پذیری باشد. بنابر این.با توجه به ارزش و اهمیت داوری، بررسی این مبنا بسیار اهمیت دارد. در حقوق کشورهای اروپایی دکترین حقوقی و رویه قضایی به استناد به آراء قضات و تفسیرهای حقوقی سعی بر محدویت معیار اخلاق حسنه و سایر مبانی فوق در داوری پذیری دعاوی نموده است تا دعاوی بیشتری قابل ارجاع به داوری باشد.
۷.

Comparison of Emotional Schema Therapy and Schema Therapy in Reducing Suicidal Thoughts in Patients with Persistent Depressive Disorder(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of preventive Counselling, Volume ۴, Issue ۴, December ۲۰۲۳ 87 - 100

کلیدواژه‌ها: Emotional schema therapy Schema therapy Suicidal Thoughts Persistent depressive disorder (Dysthymia)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۶۸
Persistent depressive disorder is a psychopathological entity with suicidal risk. This study aimed at comparing the effectiveness of emotional schema therapy (EST) and Schema Therapy (ST) on suicidal thoughts in patients with persistent depressive disorder (dysthymia). The present study was a type of quasi-experimental design with pre-test-post-test- multi-group follow-up. The statistical population of the present study consisted of all patients with permanent depression disorder (dysthymia) who were referred to the Shiraz County Psychological Counseling and Psychological Services Centers in 2017-2018. The sample consisted of 60 patients who were selected by a purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups based on emotional schema therapy (n = 20), a schema therapy group (n = 20), and a control group (n = 20). The therapies took eight sessions in 90 minutes, three days a week for three months. Additionally, the control group was provided with treatments as usual and did not receive any interventions. After finishing treatment sessions, the post-test was completed by three groups. In the present study, processing suicidal thoughts, a questionnaire was used. The research data were analyzed using repeated-measures analysis of variance using SPSS.21. The results showed that schema therapy reduced the suicidal thoughts in patients with persistent depressive disorder in the schema therapy group compared with the emotional schema therapy and control groups (p <0.001). Based on the research results, emotional schema therapy and schema therapy can be used as effective methods to reduce suicidal thoughts, but schema therapy was more effective.
۸.

بررسی ماهیت گروهک های تکفیری در فقه و حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 37-58

کلیدواژه‌ها: ماهیت گروهک های تکفیری فقه حقوق بین الملل بغی تروریست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
امروزه گروهک های تکفیری، با تفسیری خاص و رادیکال از مبانی و منابع دینی و هویتی خود، نظیر حاکمیت الهی و جهاد، به دنبال ایجاد ساختاری از قدرت به نام «خلافت اسلامی» هستند. این گروهک ها، در راستای اهداف خود، از هیچ تلاشی حتی انجام اقدامات خشونت آمیز دریغ نمی کنند، به طوری که امنیت و صلح بین المللی را کاملاً تحت تأثیر قرار داده اند، که در صورت عدم توجه به این مهم، اقدامات آنان موجب پاک سازی قومی و مذهبی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی خواهد شد. بنابراین، امروزه شناخت ماهیت این جریان ها، یکی از مسئله های مهم تحلیلی در فقه و حقوق بین الملل است. با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، به این نتیجه رهنمون شدیم که ماهیت مناسب در فقه، باغی و در حقوق بین الملل از میان عناوین موجود، با مفهوم تروریست منطبق است.
۹.

تحلیل حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت و تطبیق آن با جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 27-42

کلیدواژه‌ها: اعمال حاکمیت اصل عقل خودسامانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۳۹۳
«خودسامانی» در این مقاله بر سامان بخشی روابط اجتماعی توسط انسان ها از طریق تحدید اراده و التزام به الزامات ناشی از آن، اطلاق می شود. خودسامانی اصلی عقلی است و لازمه حضور در زندگی اجتماعی، کاربست آن و پایبندی به نتایجی است که بر آن مترتب می شود. بشر به محض ورود به جامعه، چاره ای جز پذیرش این اصل عقلی و حرکت در چارچوب آن ندارد. از طرفی، حاکمیت که قدرت برتر فرماندهی و نماد اراده آزاد در جامعه سیاسی است تنها براساس اصل عقلی خودسامانی اعمال می شود و قوا و نهادهای ناشی از آن براساس آن تحدید و سامان می یابند. در جمهوری اسلامی نیز پذیرش حاکمیت اراده الهی که ریشه در باورهای دینی دارد، با خودسامانی و تحدید اراده ملت متبلور و محقق می شود. با توجه به آنچه گفته شد پرسش این است که مسئله حاکمیت بر مبنای اصل عقلی خودسامانی ملت چیست و در مقام تطبیق آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه تحلیلی می توان ارائه کرد؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، مفهوم و نتایج اصل عقلی خودسامانی و نسبت آن با اعمال حاکمیت را بررسی می کند. انسان ها براساس اختیار، در هنگام مواجهه با گزینه های مختلف با گزینشگری عقلانی حرکت کرده، با پذیرش گزینه ای، عملاً گزینه های دیگر را نفی می کنند و بدین ترتیب به جامعه و خود، سامان و نظم لازم را می بخشند. نتایج تحقیق نشان می دهد هیچ انسانی نیست که وارد جامعه بشود، مگر اینکه ناگزیر با اختیارخودش بر محدودیت پذیری اراده اش مُهر تأیید بزند و حرکت خود را در چارچوب الزامات و باید و نبایدهای حاصله از آن بپذیرد. ازاین رو اعمال حاکمیت که بسترساز زندگی اجتماعی انسان در قالب قانون، نظم و سامان سیاسی است، براساس این اصل انجام می گیرد.
۱۰.

عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: کیفیت دادرسی مدنی فقه هزینه دادرسی دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
زمینه و هدف: بحث کیفیت دادرسی مدنی از موضوعات مهم و البته تاحدی مغفول در دادرسی مدنی است که مبتنی بر سه عنصر، دادرسی عادلانه، کاهش اطاله دادرسی و کاهش هزینه های دادرسی می باشد. در این مقاله تلاش شده عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی تبیین و تحلیل گردد. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که اصل عقلایی و متعارف بودن هزینه های دادرسی، اصل انتقال پذیری مهمترین اصول و مؤلفه های حاکم بر هزینه های دادرسی مدنی است که تأثیر مهمی بر کیفیت دادرسی و تحقق دادرسی عادلانه دارد. در بین فقها نیز در خصوص حرام بودن پرداخت هزینه دادرسی اجماع وجود داشته و تنها اختلاف نظر در خصوص ارتزاق قاضی از بیت المال است. رویکرد فقها در خصوص هزینه های دادرسی در راستای تقویت کیفیت دادرسی مدنی قابل ارزیابی است. نتیجه گیری: ضروری است میان هزینه های دادرسی متحمله و ارزش به دست آمده از دادرسی، همخوانی معقول و متعارفی وجود داشته باشد. جهت نیل به این منظور پرداختن به اصل تناسب مصداق بارزی از دادرسی عادلانه می باشد و شناسایی ابعاد این اصل ضروری می نماید.
۱۱.

تبیین اصل آزادی و برشماری برخی از حقوق برآمده از آن از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 39-52

کلیدواژه‌ها: آزادی حقوق بشر علامه طباطبائی آزادی تن حق مالکیت آزادی تجارت

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
آزادی یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است که خداوند به انسان اعطا کرده است. انسان دارای قدرت انتخابگری است و کسی حق ندارد بر او استعلا یابد و آزادی او را محدود کند. تنها خدایی که خالق انسان است، حق دارد آزادی او را در راستای سعادت و کمال او تحدید کند. براساس اصل آزادی، در بستر اجتماع، حقوقی برای انسان در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش، تبیین آزادی به عنوان یکی از اصلول بنیادین حقوق بشر و برشماری برخی مصادیق آن از دیدگاه علامه طباطبائی به شیوه تحلیلی توصیفی با تأکید بر تفسیر «المیزان» است. آزادی هایی مانند آزادی تن، حق مالکیت و آزادی تجارت، حق رفاه و حق استفاده از مواهب طبیعی، در این پژوهش بررسی می شود.
۱۲.

تاثیر مدت زمان دویدن بر تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 8 - 16

کلیدواژه‌ها: تمرین ورزشی هیپوکمپ تکثیر سلولی موش صحرایی بالغ

تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
زمینه و هدف : ورزش می تواند منجر به عصب زایی در مغز پستانداران بالغ شود. تاکنون مطالعات اندکی چگونگی تاثیر نوع ورزش بر عصب زایی را بررسی کرده اند. هدف مطتاعه حاضر بررسی تاثیر مسافت دویدن در روز بر میزان تکثیر سلولی در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ بود. روش تحقیق : تعداد 18 سر موش صحرایی نر بالغ به دنبال یک هفته آشنا سازی با دستگاه نوارگردان، به طور تصادفی به سه گروه شامل گروه کنترل (6 سر)، گروه دویدن به مدت 30 دقیقه (6 سر)، و گروه دویدن به مدت  60 دقیقه (6 سر) تقسیم شدند. حیوانات گروه های تجربی روزانه در جلسات 30 و 60 دقیقه ای با سرعت 12 متر بر دقیقه روی نوارگردان برای 14 روز متوالی دویدند. در 10 روز پایانی، به منظور نشاندار کردن سلول های پس از تقسیم، دوز مشخصی از برمو دی اکسی یوریدین  (Brdu) به طور روزانه به حیوانات تزریق شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه فعالیت، حیوانات قربانی شدند و مغز آن ها جهت انجام مطالعات ایمونوهیستوشیمی برداشته شد. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی حداقل اختلاف معنی دار (LSD) در سطح معنی داری 05/0 >p استفاده شد. یافته ها : تعداد سلول های Brdu+ هم پس از دویدن به مدت 30 (001/p=) و هم پس از دویدن به مدت 60 (001/0p=) دقیقه افزایش معنی داری پیدا کرد؛ ضمن آن که این تغییر در گروه دویدن به مدت 60 دقیقه نسبت به گروه دویدن به مدت 30 دقیقه، به طور معنی دار (001/p=) بیشتر بود. نتیجه گیری : دویدن صرف نظر از زمان طی شده در روز، تکثیر سلولی را در هیپوکمپ موش های صحرایی نر بالغ افزایش می دهد؛ این در حالی است که هر چه زمان بیشتر در روز طی شود، میزان تکثیر سلولی بهمان نسبت بیشتر تغییر می کند. 
۱۳.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 237-264

کلیدواژه‌ها: سند تحول تربیت مبانی فقهی مبانی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۱ تعداد دانلود : ۳۸۶
در تمامی کشورها و نظام های حقوقی، حق تربیت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و برای دولت ها و خانواده ها تکالیف خاصی درپی دارد. برای پیگیری و اجرای این حق (به خصوص درمورد کودکان)، کشورهای مختلف درقالب اسناد و قوانین داخلی، منطقه ای و بین المللی به اشکال مختلف، برای خود و سایر عوامل مؤثر ایجاد تعهد می کنند. در جمهوری اسلامی ایران اجرای این حق، همواره درقالب قوانین و دسورالعمل های خاصی در دستور کار بوده اما از سال 1390 مبتنی بر سند تحول بنیادین پیگیری می شود. ازآنجاکه از تصویب این سند اساسی، تنها چند سالی می گذرد و بررسی دقیق ابعاد مختلف سند برای اطمینان از ابعاد مختلف کارشناسی آن ضرورت دارد، در این نوشته تلاش شده است ضمن بررسی دقیق پشتوانه فقهی و حقوقی سند تحول، حتی المقدور پیشنهادهای اصلاحی ارائه شود. نتایج این پژوهش که به شیوه کتابخانه ای- تحلیلی انجام شده، نشان می دهد که در این سند، توجه به بیان عناوین کلی مبانی حقوقی، تبیین تکالیف بخش دولتی از مزایای این سند است، اما عدم انسجام در مطلب، عدم استفاده از منابع اصلی مثل فقه شیعه و قانون مدنی، تداخل دایره حقوق و تکالیف و طرح مطالب حقوقی در سایر بخش ها و روشن نبودن وظایف نهادهای خارج از دولت (مثل خانواده) ازجمله اشکالات این بخش از سند تحول است. به نظر می رسد رفع این اشکالات، غنای علمی و قابلیت دفاع و ضمانت اجرایی سند را بالا می برد. پیشنهاد می شود درجهت اصلاح سند (براساس بند سوم از فصل هشتم سند تحول) مبانی فقهی و حقوقی در دو بخش مجزا، تنظیم و پس از رفع اشکالات مطروحه به صورت مستقل در سندهای فلسفه تربیت و فلسفه تربیت رسمی و عمومی ارائه شود.
۱۴.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 57-72

کلیدواژه‌ها: الزام قانونی الزام شرعی تعزیر حرام قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۳۶
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۱۵.

نقش سازمان های غیردولتی در حمایت از قربانیان جنایات بین المللی نزد دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 23 - 38

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی سازمان های غیردولتی قربانیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۷۳۸
قربانیان جنایات بین المللی اغلب در وضعیت ضعیف و شکننده ای قرار دارند. حمایت از آنها در چارچوب محاکم کیفری بین المللی اغلب حمایتی ضعیف است، به نحوی که اگر به حمایت اساسنامه ای از آنها اکتفا شود، کفه حمایت به نفع متهمان خواهد بود. سازمان های غیردولتی که در چند دهه اخیر به سرعت به لحاظ کیفی و کمی افزایش یافته اند، در این زمینه توانایی چشمگیری برای به توازن کشاندن این رابطه و حمایت از قربانیان در رسیدگی های کیفری دارند. این حمایت ها چه در دادگاه و چه در خارج از دادگاه ادامه دارد. عمده حمایت ها البته در قالب مشاوره هایی است که این سازمان ها به قربانیان ارائه می دهند. مشاوره های حقوقی می تواند به شکل های مختلفی از جمله تدوین دادخواست یا معرفی وکلای مناسب و شناخته شده و از این دست صورت پذیرد. اما در سطحی بالاتر این سازمان ها با استفاده از ابزارهایی مانند مفهوم دوست دادگاه در محاکم کیفری بین المللی نیز حاضر می شوند و اطلاعاتی از جرائم رخ داده در اختیار دادگاه قرار می دهند. به این ترتیب، آنها به برقراری عدالت نیز کمک می کنند. سازمان های غیردولتی که در این عرصه فعالیت می کنند، اغلب سازمان هایی شناخته شده به شمار می روند که از این میان می توان به عفو بین الملل، دید بان حقوق بشر، ردرس، جنبش جهانی حقوق بشر و انجمن کانون وکلای بین المللی اشاره کرد. سازمان های غیردولتی تلاش می کنند که از تمام ابزارهای در دسترس برای اجرای عدالت استفاده کنند. با این حال عمده ابزار مورد استفاده، ارتباط با افراد در معرض قربانی شدن و افزایش آگاهی آنان و نیز افزایش ارتباط با دولت ها برای افزایش حمایت از قربانیان است.
۱۶.

تبیین اثر و فرایند ژئومورفولوژیکی پدیده فرونشست در تغییر الگوی لند فرم های ژئومورفولوژیکی مطالعه موردی دشت یزد- اردکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های ژئومورفولوژی کمی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۳۱) 1 - 16

کلیدواژه‌ها: تداخل سنجی راداری فرونشست زمین تغییر در الگو و فرم های ژئومورفولوژیکی دشت یزد اردکان شق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۷۶۱
فرونشست زمین باعث تغییردر پدیده های ژئومورفولوژی می شود . باتوجه به واقع شدن عوارض انسان ساخت روی لند فرم های مختلف،بررسی تغییرات ناشی ازفرونشست دراین گونه پدیده ها،حائز اهمیت است. دراین پژوهش، تغییرات سطحی دشت یزد اردکان دربازه ی زمانی 2003 تا 2018 مورد بررسی قرارگرفته است. بدین منظور از تصویر سه سنجنده راداری ( Sentinel 1 , ENVISAT ASAR , ALOS PALSAR ) درسال های 2007 و 2009 و همچنین ازتصاویر ماهواره لندست درسال های 2011،2003 و 2018 به منظور بررسی تغییرات پوشش سطح زمین استفاده شده است.سپس با استفاده از تکنیک تداخل سنجی رادار با روزنه مصنوعی، اقدام به تعیین میزان فرونشست زمین شد. پس از استخراج و شناسایی عوارض منطقه، سه لندفرم آبراهه، شق و گالی برای مطالعه تفضیلی انتخاب گردید. به منظور استخراج این لندفرمها فیلتر CANNY به کارگرفته و با مقایسه این پدیده ها در بازه های زمانی 2003 تا 2018 الگوی تغییرات آنها استخراج گردید. برای درک ارقام تغییرات ارتفاعی متأثر از پدیده فرونشست اقدام به انتخاب سه محدوده واجدتغییرات درالگو و توامأ حدوث فرونشست شد. برابر ارقام حاصل، طول شقوق در محدوده مورد مطالعه با رشد 202درصدی از 18 کیلومتر درسال 2003 به 54 کیلومتردرسال 2018،سطح گالی بارشد50درصدی از 4 هکتار درسال مبدأ به6 هکتاردرسال انتهایی و آبراهه با افزایش سطوح دراشغال از 165 هکتار به 241 هکتار حدود 47 درصد رشد داشته،که تغییرات شق ازهمه بیشتربوده است. بر اساس یافته های این پژوهش مشخص شدکلیه مناطقی که به پدیده فرونشست دچار می شوند سرانجام تحت تأثیر تغییرات فرم والگوها ژئومورفولوژی قرار می گیرند این تغییرات بسته به نرخ ودوره زمانی رخدادفرونشست، تغییردر زایش و روندفرم دهی پدیده های مورفولوژیکی راپیامد دارد.
۱۷.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 26 - 46

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۵ تعداد دانلود : ۵۷۴
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۱۸.

نظارت بر کارگزاران حکومت از دیدگاه علی علیه السلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 19-36

کلیدواژه‌ها: نظارت قدرت سیاسی کارگزاران حکومت علوی نظارت پیشینی نظارت پسینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۶۷
از آنجا که قدرت سیاسی در بینش اسلامی صرفاً امانتی است در دست کارگزاران حکومت برای خدمت به بندگان خدا و احقاق حق و دفع باطل، و نه طعمه ای برای حاکمان به منظور گردن کشی یا زراندوزی, نظارت بر رفتار کارگزاران و حاکمان به منظور تضمین اِعمال حاکمیت در مسیر صحیح، ضروری است. هدف اصلی ما در این تحقیق، بیان فلسفه، اهداف و شیوه های نظارت برکارگزاران حکومت با ادبیات حقوقی و به شیوه توصیفی تحلیلی و با تأکید بر نگاه امام علی علیه السلام است.
۱۹.

نگرشی به شرط فعل حقوق منفی درعقود قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 2366 - 2385

کلیدواژه‌ها: شرط عقود تفاوت شرط و عقود فعل حقوق منفی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
در حقوق قراردادها از شرط به عنوان نهادی که اثر اصلی خود را از عقد می گیرد یاد می کنند به این صورت که اثر عقد و شرط در یکدیگر منعکس می شود. طرفین قرارداد هنگام بستن عقد به برخی از مبانی آن توجه کرده و سعی می کنند در ضمن قرارداد برخی شروط و قواعد را حاکم کنند یکی از این شروط، شرط فعل منفی می باشد که بر اساس آن متعهد ملزم می شود انجام برخی از افعال را ترک کرده و یا اصلا حاضر به انجام آن نشود و هنگامی که از این رابطه و تعهد سرپیچی کند قرارداد وضعیت خود را تغییر دهد. در این رابطه نظرات مختلفی بیان شده است که برخی معتقدند عقد فسخ می شود و نیازی به اجبار متعهد نیست و برخی معتقدند که در مرحله اول باید متعهد اجبار شود از این رو در این تحقیق سعی می کنیم به جایگاه فعل منفی در حقوق ایران و مصر بپردازیم علت بررسی حقوق مصر از آن جهت است که این کشور از نظر مبانی فقهی و حقوقی تاحدود زیادی شبیه ایران می باشد.
۲۰.

جایگاه اذن ولی فقیه در جهاد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۰) 31-58

کلیدواژه‌ها: مشروعیت جهاد وجوب جهاد جهاد ابتدایی جهاد دفاعی امام معصوم ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۷۴۴
فقها برای جهاد شرایط، فروع و احکامی را ترسیم و به بحث درباره آنها پرداخته اند از جمله این مباحث نقش و جایگاه ولی فقیه و اذن او در جهاد؛ اعم از جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. از آنجا که این بحث، فرع و مترتب بر شرط حضور و مباشرت معصوم یا نایب خاص آن در جهاد است، لذا در این مقاله چهار احتمال درباره این شرط، مورد بررسی قرار گرفته است و این احتمال ترجیح داده شده که در هر دو جهاد، شرط حضور و اقدام معصوم و همچنین اذن و اقدام ولی فقیه شرط وجود و تحقق جهاد است و نه شرط مشروعیت یا وجوب آن. بنابراین، شرط وجود معصوم، نه شرط مشروعیت جهاد است تا اقدام ولی فقیه در زمان غیبت به جهاد، غیر مشروع باشد و نه شرط وجوب است تا اقدام ولی فقیه جایز و غیر واجب باشد، بلکه وجوب جهاد نسبت به این شرط مطلق است و این شرط صرفاً شرط وجود است؛ به این معنا که تحقق عنوان جهاد، بدون حضور و اقدام ولی فقیه ممکن نیست. این احتمال؛ هم با عمومات و اطلاقات ادله وجوب جهاد سازگار است و هم تعابیر موجود در روایات در پرتو آن قابل توجیه و تفسیر است، کما اینکه با عموم ولایت فقیه قابل تطبیق است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان