قاسم شبان نیا رکن آبادی

نظریة تساهل از جمله دستاوردهای نظری مغرب زمین به شمار می رود که بیش از یک دهه است وارد گفتمان سیاسی و فلسفی جریان شبه روشنفکری کشورهای جهان سومی شده است. ریشه های این نظریه در جهان معاصر را باید در دوران موسوم به نوزایی و سده های پس از آن جست. جان لاک از اولین فیلسوفانی است که به نگارش رساله ای مستقل در این باره پرداخته است. وی در این رساله می کوشد ضمن تبیین دلایل و چرایی لزوم برخورد متساهلانة حاکم مدنی با فرقه های مختلف، دامنة تساهل و سازوکارهای بسط آن در حیات اجتماعی را تشریح کند. این مقاله درصدد است با تبیین زمینه های مطرح شدن این نظریه در جهان غرب، مبانی نظری این موضوع را نقد و بررسی کند. تفصیل در بیان این مبانی، نه به معنای پذیرش آن، بلکه برای فهم بهتر از پیش زمینه های فکری ای است که لاک و دیگر نظریه پردازان تساهل را بر ارائه و ترویج آن برانگیخته است.

بررسی ادله نقلی ولایت فقیه، یکی از موضوعات اساسی در باب نظریه ولایت فقیه است. منظور از «ولایت فقیه» در این نظریه، ریاست و زمامداری فردی است که می­تواند با مراجعه به منابع اسلامی، احکام و قوانین اسلامی را استخراج و استنباط نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله، با رویکرد تحلیلی و نظری، به گونه­شناسی ادلة نقلی ولایت فقیه می پردازد؛ گونه­های مختلفی که می­تواند در اثبات ولایت فقیه به کار آید، ازاین رو، به سه گونه از ادله نقلی در این زمینه می­توان اشاره کرد: ادلة سلبی. یعنی ادله­ای که در آنها از رجوع حکومت­ها عرفی و داشتن ارتباط با آنها در سطوح مختلف، نهی شده است. ادله ایجابی؛ یعنی ادله­ای که در آنها شایستگان برای حکومت و مأذون از ناحیه خداوند مشخص شده­اند. در نهایت، ادله تلفیقی؛ روایت­هایی که در آنها رسالت هر دو دسته قبلی با هم مطرح شده است. در این روایت­ها، ابتداء به نوعی مشروعیت سلاطین عرفی نفی شده و در ادامه به جایگاه فقهاء اشاره می­شود که بیانگر مشروعیت سیاسی آنها می­باشد.

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.

هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.

فرهنگ جهادی یک فرهنگ پیشرو و غیرایستا در جامعة اسلامی است و در صورت تحقق، می تواند موانع مقابل انقلاب، نظام و جامعة اسلامی را از میان بردارد. برای تحقق این مهم، باید شاخص های مطلوب آن را ارزیابی کرد و بعد از شناسایی، به عرصة اجرا درآورد. از مهم ترین شاخص های فرهنگ جهادی، می توان به بصیرت، عمل بهنگام، اخلاص، استقامت، تکلیف مداری و اطاعت از رهبری اشاره کرد. این نوشتار کوشیده است تا با تأکید بر فرمایش های مقام معظم رهبری و با روش «توصیفی تحلیلی»، این شاخص ها را بررسی کند. هدف این پژوهش استخراج شاخص های «فرهنگ جهادی» از فرمایش های رهبر انقلاب است تا الگویی برای رفتارهای اجتماعی در نظام اسلامی، به ویژه در بخش سیاسی، قرار گیرد. برای نمونه، اگر الگوی فرهنگ جهادی وارد حوزة فرهنگ سیاسی ما شود شاخص های فرهنگ سیاسی و مشارکت عمومی به گونه ای چشمگیر رشد خواهد داشت. نتیجه اینکه شاخص های گفته شده، که از مهم ترین شاخص های فرهنگ جهادی در نگاه مقام معظم رهبری است می تواند نظام و جامعة اسلامی را برای رسیدن به سطح مطلوب یاری رساند.

جهاد، از مفاهیمی است که به دلیل عدم توجه به ماهیت واقعی آن، جنبه صلح آمیز آن در روابط بین الملل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جهاد ابتدایی اساسا هدف دعوت دیگران به سوی اسلام را دنبال میکند و در صورت ممانعت سران طاغوت از چنین دعوتی، قتال با آنان صورت میگیرد. شرط وجوب دعوت تفصیلی پیش از قتال، آشکار میسازد که آنچه در جهاد از اهمیت برخوردار است، ابلاغ کلام الهی به مردم است. در عرصه سیاست خارجی دولت اسلامی، این دعوت در قالب های مختلفی همچون اصل تألیف قلوب و اصل احسان خود را نشان میدهد. احکام صلح آمیز اسلام در مباحث عقد ذمّه و امان نیز، که مترتب بر جهاد مطرح میگردند، شاهدی بر این مطلب است که اسلام با هر کس در هر آیینی همزیستی مسالمت آمیز دارد و در قبال وظایفی که برای آنها برمیشمارد، حقوقی را برای آنها در نظر میگیرد و مسلمانان را در برابر چنین حقوقی مکلّف میسازد. این تحقیق با رویکرد تحلیلی ـ اسنادی تلاش میکند تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، مطالب فوق اثبات گردد.

حکومت اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و متعالی بشر است. ساختار حکومت اسلامی به گونه ای طراحی شده است که با برخورداری از ضمانت های قوی اجرایی، میتواند نظام حقوقی اسلام را که دربرگیرندة والاترین حقوق انسانی برای بشر است، محقق سازد، با توجه به ویژگیهای مهم ساختار حکومت اسلامی، همچون توحیدمحوری، ولایت محوری، مردم سالاری، انعطاف و پویایی، و نیز ویژگیهای در نظر گرفته شده برای کارگزاران حکومت اسلامی، همچون برخورداری از تقوا و عدالت، علم به قوانین الهی، کفایت و کاردانی، امانت داری و مردم داری، نظام حقوقی اسلام میتواند حقوق والای انسانی را محقق سازد.

از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.

از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.

اسلام، «مذاکره» را به عنوان یکی از ابزار تحقق اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی به رسمیت شناخته است. از مباحث مهم در مذاکرات، بهره گیری از فنون، ضوابط و مهارت هایی است که تحقق اهداف کشورها را از ورود به مذاکرات تسهیل می کند. فقه اسلامی، با ارائة برخی ضوابط برای مذاکره دولت اسلامی با سایر دولت ها، تلاش دارد تا نتیجة مذاکرات را به سمت تحقق اهداف دولت اسلامی سوق دهد. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استنباط از منابع معتبر فقهی، نشان می دهد که پیش از آغاز مذاکرات، مذاکره کنندگان باید در عین استقبال از پیشنهاد صلح، از موضع اقتدار مذاکره، و با تحلیل دقیق وضعیت طرفین، وارد مذاکرات شوند. در حین مذاکره نیز بر رعایت اصولی همچون تناسب رفتاری، تأکید بر مشترکات، گفت وگوی حکیمانه، موقعیت شناسی، کتمان دشمنی، عدم خودباختگی در عین انعطاف در موارد لازم، بیان صریح مفاد پیمان و کتبی کردن نتایج مذاکرات تأکید شده است. در مرحلة پس از مذاکرات، لازم است ضمن حفظ هوشیاری نسبت به فریب کاری دشمن، به مفاد پیمان ناشی از مذاکره پایبند باشند. در صورت نقض عهد توسط طرف دیگر، باید مقابله به مثل نمود.

هرچند همواره در مکاتب مختلف، دغدغة حفظ و ارتقای کرامت انسانی، مطرح بوده و هریک سازوکارهایی بدین منظور ارائه داده اند، اما فقه اسلامی در این زمینه، رویکردی متعالی داشته و بعضاً راهکارهایی بی بدیل ارائه داده است. این تحقیق، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، برخی از ساز و کارهای مهم و کلی فقه اسلامی برای تثبیت کرامت انسانی را ارائه نموده است. توسعة تفکر توحیدی در سطح جوامع بشری، اولویت دادن به امور معنوی، برخوردار کردن همة انسان ها از محیط پاک و معنوی، صیانت از حرمت جان، مال و آبروی انسان ها، اقامة قسط و عدل در میان همة ابنای بشر و تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان، ازجمله احکام متعالی اسلام می باشند که کرامت انسانی را به کامل ترین شکل ممکن، به ارمغان می آورند. در این نوشتار، رابطة این دسته از احکام الهی با کرامت انسانی به روشنی تبیین شده است.

طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.

در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها و اشکال های جدی هستند. بدین روی، نوشتار حاضر کوشیده است تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به ویژه آیات و روایات و نیز مدد گرفتن از کلام فقها و مفسران، پس از بررسی اجمالی دیدگاه های مذکور، اثبات کند که هیچ یک از این اصول نمی تواند راهگشای دولت اسلامی برای تدوین سیاست خارجی و تعیین محدوده ها و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی باشد. و چون اصالت جنگ یا صلح، اصالتی ذاتی و اولی نبوده و تابع قواعد و احکام دیگر است، ناگزیر باید اصل مبنایی حاکم بر جنگ و صلح را یافت. این نوشتار درصدد اثبات این ادعاست که اصل تحقق عبودیت خداوند می تواند مبنایی برای تعیین چارچوب ها و ضوابط دقیق سیاست خارجی دولت اسلامی، از جمله تعیین ضوابط و محدوده های احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.

«حقوق شهروندی» در هر مسلک و مرامی، مبتنی بر مجموعه ای از اصول است که بنیان های اصلی هریک از آن حقوق به شمار می روند. در اسلام نیز حقوق شهروندی مبتنی بر اصول بنیادینی است که شناخت آنها می تواند چارچوب دقیقی از آن به دست دهد. نگارندگان این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسلامی، مهم ترین این اصول را استخراج کرده و منطق حاکم بر آن حقوق را نشان داده است. اصولی از قبیل اصل «حاکمیت مطلق الهی»، «توجه به مصالح اخروی بر دنیوی و تقدم حق حیات معنوی»، «کرامت انسانی»، «عدالت»، «تناسب رفتاری»، «مصلحت» و «تلازم حق و تکلیف»، تأثیری بنیادین بر ترسیم حقوق شهروندی دارند. دولت اسلامی مؤظف است در راستای چارچوب بندی حقوق شهروندی و عملی ساختن آنها در صحنة جامعه، تمام این اصول را لحاظ کند؛ زیرا لحاظ نکردن حتی یکی از این اصول حقوق شهروندی را به مخاطره خواهد انداخت.

از مباحث حائز اهمیت در هر نظام سیاسی، بحث از مشروعیت حکومت حاکم و به تبع آن، جایگاهی است که برای مردم در آن نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. از آن جا که در اندیشه سیاسی اسلام، مشروعیت الهی است، بحث از جایگاه مردم اهمیت دوچندان می-یابد. از این جهت، این مبحث در آثار سیاسی علامه مصباح یزدی نمود روشنی یافته است و از زوایای مختلف، این جایگاه به تصویر کشیده شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر روی آثار مکتوب ایشان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی تحلیل شود. در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشروعیت الهی حکومت، مردم در چه عرصه هایی در حکومت اسلامی نقش آفرینی می کنند، یافته تحقیق حاکی از این نکته است که حکومت اسلامی؛ هم در شکل گیری و هم در استمرار منوط به نقش آفرینی مردم است؛ کما این که از طریق نظارت و ایجاد تشکل های غیر رسمی اسلامی، این مشارکت جلوه های متنوعی به خود می گیرد. اساساً نظام سیاسی اسلام، نظامی مردم سالار است که از مبانی و نیز آفت های روشی دموکراسی مبرّا می باشد.

مذاکره، به عنوان مهمترین و مؤثرترین ابزار دیپلماسی، نقش بی بدیلی در تأمین اهداف سیاست خارجی کشورها ایفاء می کند. اسلام نیز که در پی تحقق صلح و امنیت جهانی بر پایه ارزش های متعالی الهی است، بر مشروعیت مذاکره کشور اسلامی با سایر دولت ها صحه گذاشته است. از جمله مباحث حائز اهمیت در مسأله مذاکره، کارکردهای مذاکره در تحقق اهداف سیاست خارجی کشور اسلامی است. در این پژوهش تلاش گردیده تا با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر و اصیل اسلامی، نشان داده شود که حکومت اسلامی می تواند از طریق مذاکره زمینه ساز تحقق اهداف متعالی ای همچون تحقق آرمان های جهانی اسلام، هدایت، اتحاد، تثبیت امنیت، صلح و همزیستی مسالمت آمیز، رفع اختلافات، حفظ نظام، ثبات نظام بین الملل، انعقاد معاهدات و تضعیف جبهه طاغوت گردد.

این مقاله به دنبال تحلیل رفتار و ملاک های رفتاری کنشگران بین الملل در تعامل با یکدیگر است. ازآنجاکه بازیگران بین المللی در ساختاری پیش ساخته به تعامل می پردازند. مقاله با روش تحلیلی توصیفی تلاش می کند رابطة میان رفتار کنشگران با اهداف آنان و تأثیر پذیری از ساختار موجود را از منظر آیت الله جوادی آملی ارزیابی کند. از این طریق می توان به طبقه بندی، سطح تحلیل جامع و پیش بینی مطلوبی درخصوص رفتار بازیگران دست یافت. نوشتار حاضر معتقد است نگرش دینی کامل ترین رویکرد تبیینی است، بدین روی، اساس محتوای نوشته متون به دست آمده از یکی از بزرگ ترین تحلیل گران دینی است که در زمینة روابط بین الملل صاحب نظر است. بازیگران مستکبر با حذف ارزش های دینی و انسانی، ساختاری مبتنی بر منافع و امنیت شخصی از طریق سلب امنیت و منافع دیگر کنشگران پدید آورده اند. کنشگران سلطه ستیز با محوریت ارزش های دینی و انسانی به دنبال بنا نهادن ساختار جدیدی هستند که تأمین کنندة منافع و امنیت عادلانه برای همة کنشگران جهانی باشد.

اصل «وحدت سرزمینی» از جمله اصول بنیادین در فقه و نظام سیاسی اسلام است. این اصل، که خود منبعث از رسالت جهانی اسلام است، استلزامات عملی در فقه سیاسی بر جای می گذارد. از جمله مهم ترین استلزامات آن می توان به اصل «وحدت امام» و نیز اصالت نداشتن مرزهای جغرافیایی، اعم از مرزهای قراردادی و اعتقادی اشاره کرد. در این نوشتار، از طریق استنباط در منابع معتبر و تحلیل نصوص اسلامی، نشان داده شده است که اصل وحدت سرزمینی ریشه در رسالت جهانی اسلام دارد. در نتیجه، اولاً، به رسالت دولت اسلامی در قبال کل جامعه بشری اشعار دارد. ازاین رو، اولاً جامعه بشری براساس اهداف متعالی اسلام، تعدّدپذیر نیست و بدین روی اصل «وحدت امام یا خلیفه» از اصول ضروری بسیاری از مذاهب اسلامی است. ثانیاً، هرگونه مرزبندی میان سرزمین ها، چه اعتقادی و چه قراردادی، غیر قابل توجیه قلمداد می گردد. البته اصل «وحدت سرزمینی»، «اصل وحدت امام» و اصل «نفی هرگونه مرزبندی در میان جوامع بشری»، نگاه آرمانی اسلام در حوزه روابط بین الملل را به تصویر می کشد، لیکن اسلام برای وضعیت موجود بین الملل نیز بدیلی ارائه می دهد که در آن، تعدّد سرزمینی و وجود مرزبندی های جغرافیایی، تحت شرایطی پذیرفته می شود. اما این مرزبندی ها اولاً، رسالت فراملّی دولت اسلامی را از دوش آن برنمی دارد. ثانیاً، ملاک ارزش گذاری افراد قرار نمی گیرد. ثالثاً، مانع اولویت دادن شیعیان بر سایر مسلمانان و نیز مسلمانان بر غیر آنان و همچنین اهل کتاب بر کفّار و مشرکان نمی گردد.