محسن رضوانی

انسان شناسی سیاسی دانشی است که با نگاه عقلی به بررسی ابعاد انسان در ارتباط با امور سیاسی می پردازد. تفسیر و برداشت غرب معاصر از این مسئله دارای مؤلفه های متفاوتی است که جای تأمل و نقد دارد. پرسش اساسی این نوشتار این است که نقد برداشت فلاسفه مکاتب سیاسی غرب معاصر (پوپر، مارکوزه و سندل) از سه مؤلفه سرشت، معرفت و غایت انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش را با هدف تبیین، توصیف و نقد انسان شناسی سیاسی مکاتب غرب معاصر با روش مبتنی بر توصیف و تحلیل بررسی کرده ایم. انسان شناسی سیاسیِ مکاتب غرب معاصر از زوایای متعددی مورد نقد است: فقدان نگاه کلی نگر به انسان؛ تأکید بر مادیت و تک بعدی دانستن سرشت انسان؛ اعتباربخشی به غایات ظنی به جای اهداف یقینی در باب انسان؛ فایده محوری، فضیلت گریزی و اختیارگرایی افراطی؛ فقدان رهبری شایسته برای حیات سیاسی انسان؛ نادیده انگاری اصل توحید در آفرینش انسان؛ و در نهایت، هرج ومرج اندیشه ای در باب انسان.

دانش واژه «دولت» و «دولت سازی»، در متون فلسفه سیاسی اسلامی متقدم تقریباً به کار نرفته اند. بااین حال پرسش آن است که آیا بر پایه متون فلسفه سیاسی اسلامی می توان راهبردهایی برای دولت سازی به دست آورد (پرسش اصلی). این مقاله از روش تفسیری استفاده می کند و دلالت های لفظی را می کاود و می کوشد تا ظرفیت الفاظ به کاررفته در متون فلسفه سیاسی اسلامی برای دلالت بر معانی جدید را بررسی کند (روش). با مراجعه به آثار فلاسفه سیاسی متقدم معلوم شد که مفهوم «تدبیر مدنی» با «راهبرد دولت سازی» معادل است. همچنین با ارائه یک تجزیه و تحلیل از دانش واژه «دولت» و «دولت سازی» بر پایه آرای فلاسفه سیاسی متقدم، به راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی دست یافتیم. دولت سازی از سه راهبرد معرفتی، ساختاری و کارکردی تشکیل شده است. راهبردهای دولت سازی در فلسفه سیاسی اسلامی خاستگاه درونی و فرهنگی دارند و از نظریه های رقیب که راهبردهایی همچون جنگ یا مؤلفه های اقتصادی را در دولت سازی دخیل می دانند، متمایزند (نتیجه).

در فلسفه سیاسی سه نگرش کلان درباره حدود تصدی دولت مطرح است: ۱) نگرش سوسیالی؛ ۲) نگرش لیبرالی؛ ۳) نگرش اسلامی. در نگرش سوسیالی، تصدی دولت حداکثری و تصدی مردم حداقلی است. عمده امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی به عهده دولت است و مردم نقش کمتری در تصدی امور جامعه دارند. در نگرش لیبرالی، تصدی دولت حداقلی و تصدی مردم حداکثری است. نقش دولت در حد ضرورت و بیشتر راهبردی و نظارتی و برای حفظ امنیت و نظم عمومی است و عمده امور جامعه به عهده مردم و بخش خصوصی است. در نگرش اسلامی، تصدی دولت و مردم میانه و معتدل است. معیار تصدی دولت و مردم نیازهای ثابت و متغیر جامعه است. در نیازهای ثابت و ضروری مانند امنیت، نظم و دفاع دولت باید متصدی امور جامعه باشد، اما در نیازهای متغیر و غیرضروری، آحاد مردم باید متصدی امور جامعه باشند. در نتیجه حدود تصدی دولت اسلامی با توجه به نیازهای ضروری جامعه اسلامی و فقدان متصدی مطلوب مردمی تعیین می شود. مقاله حاضر با نقد دو نگرش سوسیالی و لیبرالی، به تبیین نگرش اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی پرداخته است.

از آنجا که ملاصدرا دلایلی مبنی بر تباین وجودی دنیا از آخرت ارائه می دهد و معتقد به عدم امکان تقرر این دو عالم در سلک واحدی می باشد، چگونه می توان تقابل آن را با اصل تشکیک، توجیه و آخرت را امتداد دنیا دانست؟ هدف پژوهش حاضر، حل مسأله فوق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین نظرات نهایی ملاصدرا می باشد. نتیجه تحقیق، حاکی از آن است که اگر وحدت سنخی یا وحدت شخصی وجود در سایه تشکیک خاص الخاصی را پذیرا باشیم، تقابلی در کار نخواهد بود. چرا که تباین دنیا و آخرت در دید ملاصدرا از سنخ تباین در مراتب هستی است و بین این مراتب، اتحادی از نوع «حقیقت و رقیقت» و «کلیت و اطلاق سعه وجودی» تحقق دارد. دنیا و آخرت شئونات، تعینات و ظهوراتی اند که هیچ تباینی با یکدیگر ندارند و بازگشت همه این ها به ذات واحد و یگانه است؛ یعنی وجود در عین وحدت دارای کثرتی است که آن کثرت مخل وحدت نیست.

لیبرالیسم با خوش بینی به سرشت انسان و نهادهای بین المللی، یکی از رهیافت های کلان در روابط بین الملل برای برقراری امنیت جهانی است. این نظریه با تکیه بر مبانی لیبرالی و تجویز راه کارهای سیاسی به دنبال اهدافی مانند آزادی، صلح و رفاه در سیاست بین الملل می باشد. این مقاله با هدف نقد نظریه لیبرالی امنیت و بیان ناکارآمدی آن در جهت ایجاد صلح و امنیت بین الملل، با روشی تبیینی و انتقادی، به تحلیل ساحت های سه گانه مبانی، اهداف و راه کارهای نظریه لیبرالی امنیت می پردازد و ناکارآمدی آن را از منظر اسلامی بررسی می کند. روند تاریخی نشان می دهد، اتخاذ مبنای فردیت انسان با هدف دستیابی به رفاه مادی از طریق نهادهای وابسته، و رویکرد ناعادلانه در اعمال راه کارها، نه تنها امنیت جهانی را محقق نکرد، بلکه موجب افزایش ستیزهای بین المللی و منطقه ای نیز گردیده است.

برخی از اندیشمندان سیاسی به توجیه مذهبی حکومت های عرفی پرداختند. این رویکرد علاوه بر تقویت نظری عرفی گرایی (سکولاریزم) در باب حکومت به مقبولیت حکومت های عرفی در میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان کمک کرد. حکومت عرفی، حکومت مشروع و الهی راستین نیست و تحقق آن مزاحم حکومت الهی راستین و موعود ادیان است. برقرای حکومت الهی راستین در بعد نظری نیازمند نقد حکومت های مزاحم است. بندیکت (باروخ) اسپینوزا فیلسوف هلندی قرن هفدهم، در عین شهرت به عقل گرایی در کتاب «رساله الهی سیاسی»، دلایل نقلی فراوانی از عهد قدیم و جدید برای توجیه حکومت عرفی ارائه کرد. کتاب او به تحکیم دموکراسی در جامعه یهودیان و مسیحیان کمک کرد. عرفی گرایی در باب حکومت را باید یک جریان بزرگ جهانی دید. هابز، اسپینوزا و جان لاک متفکران برجسته و سرچشمه های این جریان بعد از قرون وسطا هستند و عرفی گرایی در جهان اسلام از آنان تأثیر پذیرفته است. در این نوشتار دلایل نقلی اسپینوزا در باب توجیه حکومت عرفی بررسی و نقد شد. روش نقد در این نوشتار، یک روش عقلایی با شاخص ها و سنجه های فرادینی است. این تحقیق نشان داد اسپینوزا از صلاحیت علمی کافی برای استنباط از متون مذهبی برخوردار نبوده است. پیش فرض های نادرست او موجب بروز خطا در استنباط های او گردید. استنباط اسپینوزا از متون مذهبی به لحاظ روشی هم اشکالات مهم و اساسی داشته است. او گرفتار تفسیر به رأی، بی توجهی به همه آیات مرتبط با موضوع و ارائه استنباطی با تضاد درونی و مبتلا به ناسازگاری با برخی مسلمات دینی و سیره و تاریخ پیامبران شده است.

نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.

عدالت و امنیت دو ضرورت اصلی زندگی اجتماعی است. مقاله حاضر با هدف تبیین رابطه عدالت سیاسی و امنیت ملی، به تأثیر بنیادین عدالت سیاسی بر مؤلفه های امنیت ملی به شیوه توصیفی تحلیلی، از منظر اسلامی پرداخته است. عدالت سیاسی به معنای حضور نهادینه شده و مؤثر مردم در عرصه حیات اجتماعی سیاسی، اساسی ترین شیوه اِعمال حاکمیت سیاسی است؛ زیرا منشأ مشروعیت، ثبات و نهادینگی سیاسی می باشد. امنیت ملی یعنی صیانت از: استقلال سیاسی، حفظ ارزش های اساسی و توسعه سیاسی؛ مهم ترین کارویژه نظام سیاسی محسوب می گردد. از منظر اسلامی نیز استقلال سیاسی، ارزش های اساسی و توسعه سیاسی؛ ارکان ایجاد جامعه امن و ارزشمدار می باشند که در آموزه های اسلامی عمیقاً بدان توجه شده و نسبت به تحقق آنها در جامعه تأکید گردیده است.

تبیین های متعددی از مفهوم «عدالت» بر پایه «برابری»، «استحقاق» و یا «حق» توسط نظریه پردازان ارائه شده است. در تلقّی از عدالت به مثابه «حق» نیز برداشت هایی از سوی نظریه پردازان از عدالت به مثابه «حق طبیعی» یا «حق قراردادی» ارائه شده است. هر یک از این نظریه ها در برداشت از ماهیت عدالت و ارائه راه کارهای تحقّق آن در جامعه، مسیرهای مخلتفی را طی کرده است. نظریه «عدالت مبتنی بر حق فطری» با ارائه یک تلقّی عام از «عدالت» ناظر به اساسی ترین و مهم ترین نیازها و حقوق انسانی، از گستردگی و جامعیت بیشتری نسبت به نظریه های رقیب برخوردار است. بر اساس این نظریه، حق در پایه ای ترین و اساسی ترین حالت، نه طبیعی و نه قراردادی، بلکه امری فطری و ذاتی است. توجه به ویژگی های حق فطری، برداشتی از عدالت که دربرگیرنده همه نیازهای اساسی و حقوق ثابت بشری بوده و از این رو مورد توافق و رضایت همه جوامع بشری و در همه عصرها و نسل ها است، ارائه می دهد.

ابن باجه و ابن طفیل با ایستار فردگرایانه، از سنت و گفتمان غالب فلسفة سیاسی که مبتنی بر «اصالت اجتماع» است، فاصله گرفتند و نیک بختی انسان را نه در «زندگی اجتماعی»، بلکه در «زندگی فردی» می دانند. فردگرایی آنها مبتنی بر خوداتکایی و بی نیازی از سامان سیاسی و اجتماعی است. آنها بر این باورند که انسان می تواند به دور از سامان سیاسی و تربیت مدنی، زندگی فردی داشته و با تکیه بر عقل و ادراکات عقلی، به سعادت و نیک بختی دست یابد. این مقاله، با نگرش تفصیلی به شرایط اجتماع فاضله و غیر فاضله و تفکیک فردگرایی ذاتی و عرضی، به بررسی و تحلیل ماهیت فردگرایی این دو فیلسوف سیاسی اسلامی می پردازد.

دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است، فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفه «فلسفه سقراطی»، «آموزه های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفه مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن؛ تبیین متعالی از آموزه های اسلامی در مقابل آموزه های صرفاً آسمانی و زمینی؛ و تفکیک حقیقت جویی فلسفه سیاسی از واقعیت نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی دست می یابد که زمینه را برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد.

این مقاله نخستین نوشتاری است که به بررسی نظریة الیور لیمن دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. دغدغة اصلی لیمن، نقد تفاسیر و رهیافت های موجود دربارة مطالعه فلسفة سیاسی اسلامی است. وی فلسفة سیاسی اسلامی را متأثر از مکتب نوافلاطونی و نوارسطویی می داند. بر این اساس، صفت «اسلامی» در این فلسفه را نه به معنای محتوایی، بلکه به معنای تمدنی می پذیرد. اما نظریة لیمن در هر دو وجه انتقادی و ایجابی ناموفق است. وی در وجه انتقادی، برداشت درستی از تفاسیر و رهیافت های موجود ندارد و در وجه ایجابی نیز به فهم مناسبی از رابطة میان وحی و عقل یا دین و فلسفه دست نیافته است.

مقالة حاضر نخستین نوشتاری است که به بررسی تفسیر چارلز باترورث دربارة فلسفة سیاسی اسلامی میپردازد. دغدغة اصلی باترورث فهم و تفسیر فلسفة سیاسی اسلامی بر اساس رهیافت تفسیری است، رهیافتی که به اصالت فلسفة سیاسی اسلامی اعتقاد دارد. با این حال، تفسیر دوگانة باترورث از فلسفة سیاسی اسلامی و به ویژه درک ناقص از فلسفة سیاسی اسلامی معاصر باعث شده است که وی نتواند خود را از رهیافت تاریخی، که اعتقادی به اصالت فلسفة سیاسی اسلامی ندارد، خارج سازد.

مقاله حاضر به بررسی انتقادی نظریة «اروین روزنتال» دربارة فلسفة سیاسی اسلامی می پردازد. دغدغة اصلی روزنتال، فهم و تفسیر رابطه میان فلسفه سیاسی اسلامی با آموزه های یونانی و اسلامی است. بر اساس نظریة روزنتال، هر چند فلسفه سیاسی اسلامی از هر دو آموزة یونانی و اسلامی تأثیر پذیرفته است، اما میان آموزه های یونانی با آموزه های اسلامی، هیچ گونه سازگاری و هماهنگی وجود ندارد؛ به گونه ای که فیلسوف سیاسی اسلامی از آنجا که یک مسلمان مؤمن است، نمی تواند تحت تأثیر آموزه هایی باشد که با مبانی دینی، ناسازگار و ناهماهنگ است. بنابراین، مشکل اصلی رهیافت روزنتال، بیش از آنکه فهم دین اسلام و آموزه های اسلامی باشد، فهم فلسفه یونان و آموزه های یونانی است. روزنتال، تحت تأثیر رهیافت های مدرن غربی، تصویری از فیلسوفان سیاسی اسلامی و یونانی، ارائه می دهد که انطباق چندانی با متون و آموزه های اصلی آنان ندارد.

مقاله حاضر به بررسی اندیشة سیاسی محسن مهدی و اهمیت وی در بسط فلسفة سیاسی اسلامی در غرب می پردازد. تفسیر مهدی از فلسفة سیاسی اسلامی، مبتنی بر پیوند «عقل» و «وحی» و نقش متعالی این دو با «سیاست» است. همچنین، تلاش وی در بازشناسی فلسفة سیاسی فارابی، موجب تفسیر جدیدی از سنت فلسفة سیاسی غرب گردید. محسن مهدی نه تنها به احیای متون فلسفة سیاسی اسلامی و بسط محتوای آن اهتمام ورزید، بلکه نسلی از استادان و محققان را تربیت کرد که امروزه مکتب مهدی را در محافل علمی غرب شکل دادند و به بسط رهیافت وی در تفسیر فلسفة سیاسی، فلسفة سیاسی اسلامی و حتی فلسفة سیاسی غربی می پردازند.

مقاله حاضر به بررسی تفسیر میریام گالستون درباره فلسفه سیاسی فارابی میپردازد. گالستون با مقایسه مباحث چهار اثر اصلی فارابی (مدینه فاضله، سیاست مدنیه، تحصیل السعاده و فصول منتزعه) تلاش میکند به فهم تازه ای درباره فلسفه سیاسی فارابی دست یابد. نکته بدیع و متمایز تفسیر گالستون، توجه به مبانی ارسطویی فلسفه سیاسی فارابی است. اما غفلت از تمایز فلسفه افلاطونی و ارسطویی و همچنین تأثیرپذیری فلسفه سیاسی فارابی از آموزه های اسلامی، موجب شده نه تنها گالستون در اثبات مدعای خویش توفیق نداشته باشد، بلکه در نهایت رهیافت مشهور مفسّران فلسفه سیاسی اسلامی را تصدیق کند که فلسفه سیاسی فارابی، متأثر از فلسفه افلاطونی است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و اسنادی به این موضوع میپردازد.

در چند سال اخیر، اکثر محافل خبری و تحلیل سیاسی جهان تقریباً به اتفاق این ادعا را مطرح کرده اند که «لئو اشتراوس» پدر فکری نومحافظه گرایی است. در حالی که، تنها منبع و مرجع ادعای مذکور، نوشته ها و مصاحبه های انتقادی خانم شادیا بی. دروری است. وی برای مدعای خویش به رویکردی تمسک میکند که روح آن برای نویسندگان و حامیان چنین ادعایی، به ویژه در کشور ایران مغفول مانده است. رویکرد فمنیستی و همجنس گرایانه شادیا دروری موجب شده تفسیری از اشتراوس ارائه شود که در واقع تحریف اندیشه مبتنی بر فضیلت و معنویت است. این مقاله به شیوه موردشناسی و با رویکرد انتقادی در صدد است با بررسی تصویر دروری از اشتراوس با تصویر واقعی وی به معناکاوی ضمنی خلط های رایج جریان شناسی در فلسفه سیاسی معاصر بپردازد.

فهم روش شناسی، منوط به فهم ماهیت شناسانه و معرفت شناسانه متعلق آن است. در بحث حاضر، فلسفه سیاسی به عنوان متعلق روش شناسی، در جست وجوی کشف حقایق امور سیاسی است؛ همان گونه که فلسفه براساس سرچشمة اصلی آن به دنبال کشف حقایق امور است. شهود، عالیترین روش کشف حقایق امور است و عقل براساس مراتب تشکیکی، در مرتبه طولی بعدی قرار دارد، فهم این امر موجب میگردد فلسفه سیاسی در مقام تمایزشناسی، هم به لحاظ مفهوم شناسی و هم از منظر روش شناسی با ترکیب هایی همچون فلسفه علم، علم سیاسی، نظریه سیاسی، فلسفه سیاست، ایدئولوژی سیاسی و دیگر موارد مشابه متمایز گردد.