محمد محمدی

امروزه مصرف انرژی نقش تعیین کننده ای در توسعه کمّی و کیفی زندگی بشر دارد. یکی از منابع تأمین انرژی، در راستای توسعه و رفاه اقتصادی و نیز کسب آسایش آب و هوایی گاز طبیعی است. این منبع تأمین انرژی، به ویژه در نواحی سرد کشور و نیز به منظور تأمین آسایش دمایی، نیازمند مدیریت صحیح است. مدیریت صحیح این منبع انرژی فسیلی از طریق آگاهی و پیش بینی از میزان تقاضای آن میسر است. بدین منظور تقاضای مصرف گاز طبیعی در شهر زنجان به عنوان یکی از شهرهای سرد ایران زمین موردبررسی و الگوسازی قرار گرفت. برای انجام پژوهش حاضر از دو گروه داده (عناصر آب و هوایی و میزان مصرف گاز طبیعی) برای یک دوره آماری 9 ساله (1400-1392) در مقیاس روزانه استفاده شده است. به منظور الگوسازی تقاضای مصرف گاز طبیعی در شهر زنجان از نرم افزار CurveExpert و نیز روش وایازی (رگرسیون) استفاده شد. بر اساس برازنده ترین الگو، عنصر دما به عنوان تنها متغیر مستقل در الگوی انتخابی جای گرفت. الگوی نهایی، وایازی چندجمله ای با ضریب همبستگی 94/0 (ضریب تبیین 03/89 درصد) اختیار شد. درصد افزایش مصرف گاز طبیعی به ازای یک درجه کاهش دما، از دمای 22 تا دمای 16 درجه بیشترین درصد افزایش و از دمای صفر تا 5- درجه کمترین درصد افزایش به ازای یک درجه کاهش دما رخ داده است. نقطه عطف و شروع مشکلات مربوط کمبود گاز طبیعی در شهرستان زنجان دمای کمتر از منفی 7 درجه تشخیص داده شد.

توسعه پایدار مسیری جدید برای رسیدن به آرمان های بشر با حفظ منابع برای آیندگان است. هدف ﭘﮋﻭﻫﺶ، طراحی یک الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار در دیوان محاسبات کشور است. پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و مبتنی بر روش توصیفی- اکتشافی انجام شد ه است. ﺟﺎﻣﻌه ﺁﻣﺎﺭی، نخبگان و خبرگان دیوان محاسبات کشور هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شد ه اند و جهت ﺟﻤﻊﺁﻭﺭی ﺩﺍﺩﻩ ها ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒه ﻧیﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭیﺎﻓﺘﻪ و برای ﺗﺠﺰیﻪ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ داده ها از ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠیﻞ مضمون (تم) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که الگوی نظارتی بر پایه حکمرانی مبتنی بر توسعه پایدار شامل 3 مضمون فراگیر (زمینه ای، محتوایی و نظارتی) و 5 مضمون سازمان دهنده (عوامل مبتنی بر سیاست ها، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل زیست محیطی و حسابرسی/گزارشگری) و 28 مضمون پایه (تدوین و اجرای سیاست های توسعه ای اقتصادی، تدوین و اجرای سیاست های اجتماعی، تدوین و اجرای سیاست های زیست محیطی، انضباط مالی، شفافیت، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، ثبات اقتصادی، اشتغال کامل، دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، مدیریت پسماند، کاهش آلودگی هوا، استفاده پایدار از منابع آبی و اکوسیستم های خشکی، به حداقل رساندن انتشار مواد شیمیایی خطرناک، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، مسئولیت اجتماعی، مبارزه با فساد، تعهدات بین نسلی، سلامت، مشارکت، آموزش، رفاه عمومی، ارتقای امنیت، گزارش های حسابرسی، گزارش های تحلیلی و گزارش تفریغ بودجه) است.

زمینه و هدف: امروزه رفتارشهروندی نقش بسزایی در عملکرد فرد و سازمان دارد و عموماً در کارکنان تمایل زیادی به انجام رفتار شهروندی سازمانی دیده می شود. تحقیقات نشان داده که رفتارشهروندی سازمانی می تواند در برخی شرایط برای سازمان ها مضر باشد. لذا هدف این تحقیق طراحی مدل پیشایندهای دوسوگرایی رفتارشهروندی سازمانی در سازمان های دولتی می باشد.

امروزه سوگیری های شناختی، نقش بسزایی در روند تصمیم گیری مدیران دارند و این موضوع می تواند اثرات عمیقی بر سازمان داشته باشد. هدف این تحقیق، طراحی مدل سوگیری های شناختی در تصمیم گیری مدیران نظام سلامت است. روش تحقیق، کیفی از نوع تحلیل مضمون و مشارکت کنندگان، مدیران تصمیم گیرنده در حوزه نظام سلامت می باشند. روش نمونه گیری، هدف مند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است. تجزیه وتحلیل داده ها، ازطریق کدگذاری باز، محوری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه 22 انجام شد.  یافته های تحقیق دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط محیطی، سوگیری مبتنی بر شرایط سازمانی، سوگیری مبنی بر شرایط فردی، سوگیری مرتبط با پردازش اطلاعات و ده مضمون سازمان دهنده به نام های سوگیری مبتنی بر شرایط عدم قطعیت، سوگیری مرتبط با شرایط فرهنگی و  اجتماعی، سوگیری مبتنی بر فشار گروهی، سوگیری مبتنی بر موقعیت، سوگیری ناشی از فرهنگ سازمانی، خطاهای ادراکی، سوگیری مبتنی بر ثبات عقیده، سوگیری مبتنی بر عواطف و احساسات، سوگیری مرتبط با تجزیه وتحلیل اطلاعات، سوگیری مرتبط با جمع آوری و ذخیره سازی داده ها و 107 مضمون پایه است. طبق یافته های تحقیق، چنین نتیجه گیری می شود که سوگیری شناختی به عنوان دام های تصمیم گیری می باشند و نقش آن در نظام سلامت، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.

مقوله ثبات و جابجایی مدیران در رسیدن به اهداف و ماموریت های هر سازمانی بسیار موثر میباشد. لذا یکی از رسالت های پژوهشگران عرصه مدیریت بررسی این موضوع است، از همین روی تحقیق حاضر با هدف اعتبار سنجی الگوی پیشایندها و پسایندهای جابجایی مدیران در شهرداری مشهد تهیه و تدوین شده است. جامعه آماری، 300 نفر از مدیران میانی و اجرایی شهرداری مشهد بوده که براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری، تصادفی ساده، و ابزار گردآوری داده ها با کمک پرسشنامه محقق ساخته صورت پذیرفته است. برای سنجش روایی پرسشنامه علاوه بر روایی ظاهری و محتوایی از تحلیل بارعاملی تائیدی و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که بیش از0.7 بوده است.در تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی(جداول فراوانی و نمودارهای ستونی) و درآماراستنباطی از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری بمنظور بررسی سؤالات پژوهش و با کمک نرم افزار SPSS و نرم افزار PLS بهره گرفته شده است. شاخص های برازش مدل نیز بیانگر کیفیت مناسب مدل بودند. درپایان نیز ضمن تبیین ابعاد مختلف پیشایندها و پسایندهای مثبت و منفی جابجایی مدیران، پیشنهادات کاربردی در این ابعاد ارائه گردیده است.

در تعیین ارزش شرکت و عملکرد مالی نه تنها به کمیت سود بلکه باید به کیفیت سود توجه ویژه داشت، زیرا هر فعالیتی که شرکت انجام می دهد در بطن خود با ریسک ها و بحرانهای مواجه می شود،که در وهله اول مستلزم شناسایی اثرگذاری این ریسک ها و بحران برعملکرد مالی شرکت است، ومدیران برای آن که منابع خود را در شرکت حفط نمایند سطوح متفاوتی از ریسک رامی پذیرند .در این پژوهش به بررسی تأثیر رفتار ریسک پذیر و بحران مالی بر کیفیت سود و عملکرد مالی پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 116 شرکت می باشد.در این پژوهش که از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های  شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد که رابطه معنادارو مثبت بین رفتارریسک پذیری بر عملکردمالی و کیفیت سود وجود دارد همچنین سایر نتایج پژوهش نشان می دهد که بحران مالی تاثیر منفی و معناداری بر رابطه بین کیفیت سود و عملکرد مالی  وجود دارد.

هدف اصلی پژوهش بررسی ارتباط بین حق الزحمه پرداختی به شرکای حسابرسی،کیفیت حسابرسی و درآمد حاصل از خدمات مشاوره حسابرسان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1395 تا 1400 است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت از طریق نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان داد حقوق و مزایای شرکای حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر مثبت دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کیفیت حسابرسی بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. سایر فرضیه ها نیز نشان دادند که کیفیت حسابرسی ناشی از دوره تصدی حسابرسی، انداره موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت بر درآمدهای مشاوره ای ناشی از فروش خدمات مشاوره به مشتریان غیرحسابرسی تاثیر منفی دارد. در ارتباط با تبیین نتایج از دیدگاه پژوهشگر می توان بیان داشت حرفه حسابرسی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران از طریق ایجاد قابلیت اطمینان بر صورت های مالی شرکت ها به وجود آمده است به گونه ای که وظیفه حسابرس حمایت از حقوق سرمایه گذاران از طریق ایفای نقش اعتباردهی به صورت های مالی و اظهار نظر در مورد کلیات آنها است.

تحقیق حاضر با هدف ارائه مدلی برای تجربه دیجیتال کارکنان انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد اجرا شده است. مشارکت کنندگان مرحله کیفی پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و متخصصان در حوزه مدیریت منابع انسانی و فناوری اطلاعات بوده که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. داده های این مرحله به کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و در چارچوب رویکرد نظام مند استراوس و کوربین با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شده اند. در این پژوهش تجربه دیجیتال سازمانی کارکنان، به عنوان مقوله محوری متشکل از تجربه شناختی، احساسی و ادراکی در نظر گرفته شد. یافته های تحقیق نشان دادند که الزامات محیطی، فناوری و نهادی شرایط علّی این تجربه محسوب می شوند. از سوی دیگر، اپیدمی کرونا و مقوله های مرتبط با عوامل علّی، عوامل، راهبردها و پیامدها نیز شناسایی شدند و روابط میان آن ها نشان داده شده است

به اعتقاد صاحبنظران در عصر تغییر و تحول، مدیران می بایست خودشان در پرتو فراشایستگی ها، مسئولیت تشخیص نوع شایستگی های موردنیاز و توسعه آنها را برعهده گیرند. با این وجود، مساله اصلی فقدان دانش کافی و اجماع در خصوص فراشایستگی های رهبری سازمان هاست. با توجه به این خلاء و ضرورت های ناشی از این فراشایستگی ها برای تحول در نظام اداری، پژوهش حاضر برای نخستین بار در ایران بر آن شد تا فراشایستگی های مدیران دولتی را با بهره گیری از رویکرد کیفی و در پرتو رویکرد داده بنیاد شناسایی نماید. بدین منظور، مبادرت به مصاحبه عمیق نیمه ساختاری با صاحبنظران شایستگی های مدیریتی در دانشگاه ها، سازمان های دولتی و کانون های ارزیابی شد. با توجه به قاعده اشباع نظری، در مصاحبه 11 کفایت نمونه حاصل گردید اما به منظور حصول اطمینان، 3 مصاحبه مازاد نیز انجام شد. در نتیجه تحلیل یافته ها،  61 کد اولیه شناسایی شد که در زیرمجموعه 9 کد باز طبقه بندی گردیدند. در مرحله کدگذاری انتخابی، مدل پژوهش مشتمل بر 3 دسته از فراشایستگی ها پیشنهاد گردید. فراشایستگی های شناختی مشتمل بر: چابکی ذهنی، گشودگی به تجربه، تفکر نقادانه، کنجکاوی و اعتماد به نفس؛ فراشایستگی های هیجانی شامل: خودانگیختگی و هوش ارتباطی چندگانه؛ فراشایستگی های اخلاقی متشکل از : شجاعت اخلاقی و تسلط شخصی.

این تحقیق با هدف طراحی مدل اقناع عمومی در حکمرانی خوب شهری در دستگاه های اجرایی خراسان رضوی تدوین شده است. روش تحقیق، از نوع آمیخته می باشد که در بخش کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد و در بخش کمّی، پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری است. روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و از نوع گلوله برفی است که تعداد مشارکت کنندگان 12 نفر می باشد. جامعه آماری در مرحله کمّی، کلیه مدیران دستگاه های اجرایی خراسان رضوی در سال 1400 می باشد که تعداد آن ها 8936 نفر می باشد. روش تحقیق در بخش کمّی، پیمایشی با رویکرد معادلات ساختاری و با ابزار پرسش نامه محقق ساخته می باشد. روش نمونه گیری در مرحله کمّی، نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم به تعداد 368 نفر است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، از طریق کدگذاری با استفاده از نرم افزار مکس کیودا می باشد. یافته های تحقیق نشان داده است که عواملی همانند سرمایه اجتماعی و حکمرانی مسائل باعث می شود که اقناع عمومی شکل گیرد و منجر به پیامدهایی از جمله بهبود عملکرد به صورت توسعه انسانی پایدار و بهبود حل مسئله می گردد. زمینه این استراتژی ها سیاست های حمایتی و فرهنگی هستند. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون موانع محیطی و موانع ارتباطی نیز چشم پوشی کرد.

هدف: این پژوهش به دنبال کندوکاوی در سیستم معنای ذهنی زنان معتاد شهر شیراز است. فرآیند ترک در بین زنان معتاد نیاز به تحلیل و واکاوی عمیقی دارد که جنبه های گوناگون آن و فرآیند ترک مواد مخدر دقیق تر شناخته شود. بنابراین پژوهش با نظریه زمینه ای به دنبال چنین هدفی در بین زنان معتاد شهر شیراز است.روش : منطق تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است که با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه زمینه ای اشتراوس و کوربین انجام گرفته است. با نمونه گیری نظری و نمونه گیری هدفمند 17 مشارکت کننده انتخاب شده اند. داده های این بخش با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و مدت زمان هر مصاحبه حداقل 120 و حداکثر 180 دقیقه بوده است. در این پژوهش با مراجعه به کمپ های ترک اعتیاد، شامل خورشید تابان شیراز، مرکز راحیل سلامت شهر راز، کمپ ترک اعتیاد فرشتگان شیراز، موسسه شایستگان مهر شیراز و زنان معتاد مراجعه کننده به مرکز کاهش آسیب های اجتماعی مصاحبه ها با زنان معتاد تا اشباع نظری انجام گرفت. مصاحبه ها با توجه به مراحل سه گانه کدگزاری باز، محوری وگزینشی مورد تجزیه و تحلیل دستی قرارگرفتند. جهت افزایش قابلیت اعتماد از سه تکنیک ممیزی، مقایسه ی تحلیلی و بررسی توسط اعضاء استفاده شده است.یافته ها: با تحلیل مصاحبه ها، 65 کد بدست آمده است که تبدیل به 34 مفهوم و در نهایت 15 مقوله شده اند. در وابستگی زنان به اعتیاد شرایط زمینه ای شامل خشونت ساختاری، بی اعتمادی همگانی، خشونت فضایی، فقدان پذیرش تاثیرگذار هستند، در ادامه فرآیند و تلاش برای ترک نیز این شرایط موثرند. شرایط علی همچون تجربه پذیری، خودآگاهی، طرد و انزجار از زیست معتادانه آنها را به سمت فرآیندهای ترک کشانده است. آنان استراتژی بازاندیشی را برگزیده که از دام اعتیاد رهایی یابند. اما برای زنان این مفاهیم به صورت یک چرخه بر هم اثر دارند و باعث شده فرآیند ترک را به سبب فشارهای خانواده، جامعه و فرهنگ با چالش های گوناگونی تجربه کنند. حضور این مقوله ها در زندگی زنان، تجربه ترک را برای آنان سخت کرده است و هر یک تجربه چندین بار ترک داشته اند که با شکست روبه رو شده اند. بر همین اساس مقوله هسته «ناکامی در رهایی» برای زنان در نظر گرفته شده است که بیانگر ناتوانی زنان در ترک کردن مواد است. مقوله های محرک های مصرف مجدد، ترس، ویرانی شخصیت، زندگی های مطرود و ذهن افسرده از پیامدهای فرآیند ترک در بین زنان است که تجربه شده است. در نتیجه مقوله ها نشان داده اند فرآیند ترک برای زنان بدین گونه تجربه شده است. شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی پذیرش زنان به عنوان معتاد را دشوار کرده است و زنان در چرخه اعتیاد توان رهایی کمتری دارند.

امروزه تنبیهات سازمانی نقش مهمی در حفظ نظم اخلاقی در سازمان ایفا می کنند. تحقیقات نشان می دهد که تصمیم برای تنبیه یا بخشش متخلف از هنجا ر تحت تأثیر عمد بودن تخلف و هویت اخلاقی فرد است. لذا هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی الگوی اثربخش تنبیهات سازمانی (مورد مطالعه سازمان های دولتی استان خراسان رضوی) می باشد. روش تحقیق، از نوع آمیخته است. در بخش کیفی، روش تحقیق از نوع تحلیلتم و در بخش کمی، روش تحقیق پیمایشی است. مشارکت کنندگان بخش کیفی، 9 تن از مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و مسئولین و کارکنان هسته های رسیدگی به تخلفات سازمان های دولتی هستند که دارای سابقه اجرائی مدیریتی حداقل 10 سال می باشند و همچنین 5 تن از اساتید دانشگاهی که گرایش تحصیلی آن ها رفتار سازمانی، منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند. روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع غیر تصادفی یا هدفمند و گلوله برفی می باشد. جامعه آماری بخش کمی، کلیه مدیران دستگاه های دولتی استان خراسان رضوی در سال 1402 می باشد که تعدادآن ها 8936 نفر است. روش نمونه گیری در بخش کمی، تصادفی طبقه ای است که با توجه به حجم جامعه و جایگذاری در فرمول نمونه گیری کوکران، حداقل حجم نمونه به تعداد 368 عدد مشخص شد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 3 تم به نام های اثربخش نظام تنبیه، اثربخشی ساختار سازمان، اثربخشی بازدارندگی تنبیه و 14 مؤلفه و 140 شاخص می باشد. یافته های بخش کمّی نشان داده است که مدل به دست آمده از اعتبار لازم برخوردار است.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی بسترها و الزامات مدیریت الکترونیک منابع انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی، از نظر رویکرد پژوهش، کیفی و از نظر استراتژی های پژوهش، تحلیل مضمون (روش شبکه مضامین) می باشد. مشارکت کنندگان پژوهش کنونی، شامل 18 نفر از متخصصان و خبرگان مدیریت منابع انسانی در دانشگاه آزاد (واحدهای مستقر در استان خراسان رضوی) بوده اند که به شیوه ای هدفمند و ملاک محور انتخاب شده اند. ملاک مورد نظر داشتن حداقل 5 سال سابقه فعالیت در بخش ها و معاونت های مرتبط با مدیریت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. جامعه موردنظر این پژوهش، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان خراسان رضوی بود. انتخاب مشارکت کنندگان و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با آنها، تا رسیدن به مرحله اشباع نظری داده ها، ادامه یافت. طی این فرایند با 18 نفر از مشارکت کنندگان، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. به منظور تأمین روایی و پایایی از معیارهای لیکن و گوبا بهره گرفته شد. تحلیل داده ها و طبقه بندی آنها نشان دهنده 4 بعد، 13 مقوله اصلی و 47 مقوله فرعی بوده است. الزامات زمینه ای- زیرساختی شامل مقولات منابع مالی و اعتباری؛ عوامل فرهنگی؛ فناوری و تکنولوژی؛ تعالی؛ الزامات فرایندی-کارکردی دربرگیرنده مقوله های توسعه حرفه ای – سازمانی؛ نظارت، پایش و ارزشیابی سازمانی؛ حفظ، نگهداشت و جبران خدمات؛ الزامات ساختاری- سازمانی مشتمل بر انطباق و تناسب ساختاری؛ خط مشی گذاری و سیاست گذاری؛ مطلوبیت و بهینه گی سامانه ؛ کفایت منابع انسانی؛ مدیریت و رهبری و بعد الزامات فردی نیز شامل مقوله های ادراک و نگرش فردی؛ شایستگی و توانمندی فردی می باشد.

امروزه مدیریت در سازمان های مختلف طی فرآیند جانشین پروری موفق به شناسایی استعدادها، توانایی ها و علاقه مندی های کارکنان درون سازمان و یا افراد خارج از سازمان می شوند؛ این امر موجب افزایش بهره وری سازمان می شود. لذا این تحقیق با هدف فراتحلیل موانع استقرار جانشین پروری انجام شده است. روش پژوهش، مرورسیستماتیک کمی یا فراتحلیل می باشد. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شده است. منابع مورد جستجو، اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه نشریات کشور، اسکوپوس، امرالد، ساینس دایرکت و اسپرینگر بوده است. مقاله های مرتبط با کلیدواژه های تحقیق 124 مقاله منظور گردیده است که پس از بررسی عنوان تحقیق 74 مقاله برای چکیده مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، 22 مقاله حذف شد و تعداد 52 مقاله برای بررسی متن کامل آنها وارد مرحله بعد شد که در نهایت با حذف 22 مقاله نامرتبط با متن، تعداد 30 مقاله در این مرحله انتخاب گردید. یافته های تحقیق شامل 84 شاخص یا متغیر به دست آمده است که طبق دسته بندی شامل موانع فردی، موانع سازمانی، موانع مدیریتی، موانع ماهیت شغلی، موانع منابع انسانی، موانع پیاده سازی جانشین پروری می باشند. یافته های تحقیق نشان داده است که کمترین میزان در اندازه اثر مربوط به موانع سبک تصمیم گیری آنی و اجتنابی و بیشترین میزان مربوط به تلاش برای حفظ وضعیت موجود می باشد.

هدف: بررسی تاثیر ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک و کیفیت سازمانی بانک بر ثبات مالی بانک ها است.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه های و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1395 تا 1400 بررسی شده است (60 بانک-سال).یافته ها: نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه 1 پژوهش نشان از آن داشت که ساختار کمیته حسابرسی داخلی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد. درنهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه 2 پژوهش به این نتیجه رسیدیم که کیفیت سازمانی بانک بر میزان ثبات مالی بانک تاثیر مثبت و مستقیمی می گذارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: در سال هایی که بانک ها دارای بدهی سنگین بوده اند و عهد و پیمان های مالی خود را نقض می کردند، مدیران این بانک ها با استفاده از تکنیک های مدیریتی نوین دست به اقدامات مدیریت سود زده و طلبکاران را متقاعد کرده و یک تصویر خوب مالی از بانک را به نمایش می گذاشتند. کاهش کیفیت سازمانی بانک ها، در اثر رشد نقدینگی بالا ایجاد شده و یکی از راه های برون رفت بازار سرمایه از بحران مالی ایجادشده توسط بانک ها، افزایش کیفیت حسابرسی کمیته های حسابرسی داخلی و استفاده از سود کسب شده در گسترش اعطای وام به واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد. بسیاری از بانک هایی که نزدیک به مرز ورشکستگی شدند، اجرای تعهدات مالی آن ها به سختی انجام می شد. با توجه به هزینه های ناشی از عدم استفاده از کمیته های حسابرسی داخلی، عواقب اصلی بازگشت سود پایین تر از سرمایه گذاری، نقدینگی کمتر، ارزیابی مجدد خطرات نوسان پذیری کیفیت سازمانی، مشکل بازپرداخت وام های بلند مدت و منابع مالی دیگر، بحران مالی بانک ها گسترش یافته و تنها راه نجات از بحران اتفاق افتاده در دسترس بودن اعتبارات با سود پایین، سیاست های اقتصادی جدید و تضمین دولتی و درنهایت افزایش کیفیت سازمانی بانک ها می باشد.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شده است. روش اصلی این پژوهش رویکرد آمیخته است. ابعاد نیروی کار انعطاف پذیر و اثر این ابعاد بر توسعه منابع انسانی در بخش کیفی و کمی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی، مقالات منتشر شده در بازه زمانی 2022-2010 است. جامعه آماری در بخش کمی، شامل 132 نفر مدیران شرکت ملی حفاری ایران بوده که 99 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند. در مرحله کمّی پژوهش، به طراحی پرسشنامه محقق ساخته شامل 7 بعد و 38 سؤال پرداخته شد. بر اساس نتایج بدست آمده، انعطاف پذیری منابع انسانی شامل شش بعد اصلی اعم از انعطاف پذیری فردی، ساختاری، مدیریتی، تیمی، یادگیری محور و شغلی است. نتایج حاصل از بخش کمی نشان داد که ابعاد شناسایی شده انعطاف پذیری نیروی انسانی اثر معناداری بر توسعه منابع انسانی دارد

هدف این تحقیق طراحی و اعتبارسنجی مدل پیشایندهای دوسوگرایی رفتارشهروندی سازمانی در سازمان های دولتی می باشد. روش تحقیق آمیخته است. در بخش کیفی، تحلیل مضمون و در بخش کمی، روش پیمایشی استفاده شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی 8 تن از مدیران دستگاه های اجرایی دولت همچنین 5 تن از اساتید دانشگاهی می باشند.جامعه آماری در مرحله کمی، کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به تعداد 180 نفر است .روش نمونه گیری در بخش کیفی از نوع هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمی، تصادفی ساده و حجم نمونه 100 نفر برآورد شده است. جهت پایایی مدل کیفی از ضریب توافق دو کدگذار استفاده شده است که عدد 0.784 بدست آمده است که نشان دهنده ی اعتبار مدل می باشد. روایی بخش کمی نیز با آزمون های معادلات ساختاری سنجیده شده است. یافته های تحقیق در بخش کیفی دربرگیرنده 4 مضمون فراگیر به نام های مضمون شناختی، مضمون ساختاری، مضمون اجتماعی، مضمون عاطفی و مضمون فردی می باشد، تعداد مضمون های سازمان دهنده، 12 مضمون به نام های خودکارآمدی، مدیریت برداشت، الزامات شغلی، ساختار سازمان، علل مدیریتی، ائتلاف گروه ها، ساختار اجتماعی، هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، تعهد پذیری، جمعیت شناختی و مدیریت تعارض فردی و 152مضمون پایه است. یافته های بخش کمی، نشان داده است که مدل از اعتبار لازم برخوردار بوده است.

هدف این تحقیق طراحی مدل اشتغال مجدد کارکنان در دوران بازنشستگی در وزارت آموزش و پرورش می باشد. روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه پردازی داده بنیاد و مشارکت کنندگان مدیران تصمیم گیرنده و سیاستگذار در حوزه ی اشتغال مجدد بازنشستگان و برخی از معلمانی هستند که در دوران بازنشستگی جهت اشتغال مجدد اقدام نموده اند. روش نمونه گیری، هدفمند و گلوله برفی به تعداد 12 نفر است که شامل بازنشستگان شاغل و صاحبنظران حوزه ی آموزش و پرورش می باشند که تحقیق با افراد مدنظر به اشباع نظری رسید. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری باز، محوری و گزینشی با استفاده از نرم افزار مکس کیودا نسخه ی 22 می باشد. یافته های تحقیق دربرگیرنده 8 بعد شامل عوامل فردی، اجتماعی، سازمانی، محیطی، اقتصادی، سیاسی، عملکرد فردی، عملکرد نظام آموزش و 23 مولفه در قالب شرایط علی، محوری، استراتژی ها، پیامدها، مداخله گرها و زمینه ها می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که شرایطی همانند عوامل فردی، اجتماعی و سازمانی باعث می شود که اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته آموزش و پرورش شکل گیرد. عوامل مذکور باعث می شود که راهبردهایی چون استراتژی معیشت محور و استراتژی کارآفرینی به عنوان راهبردهای اشتغال مجدد تعریف گردد. این استراتژی ها قطعا پیامدهایی دارد که از جمله می توان بهبود عملکرد فردی و بهبود عملکرد نظام آموزش و پرورش را نام برد. زمینه این       استراتژی ها یعنی عوامل سیاسی و اقتصادی بایستی فراهم گردد. در این میان نباید از مداخله گرهایی چون عوامل محیطی چشم پوشی کرد.

نوسان بازار مالی یک شاخص مهم برای اندازه گیری خطر در بازار است که تأثیر مهمی در تصمیم سرمایه گذاران جهت سنجش خطر، مدیریت سبد سرمایه گذاری و قیمت گذاری دارد و دغدغه مشترک تنظیم کنندگان مقررات دولتی، سرمایه گذاران و بازارهای سرمایه است. مبادله میانگین واریانس در دوره های که نوسان بازار مالی قوی است همبستگی منفی بین بازده سهام و تغییرات نوسانات وجود دارد، زیرا بازده مورد انتظار با واریانس شرطی بازده در دوره ای که نوسانات ضعیف است مرتبط است. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی براثر تعدیل کننده نوسان بازار مالی و رابطه میانگین واریانس بازده سهام است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که بر اساس روش حذفی سیستماتیک، تعداد 112 شرکت طی سال های 1400-1394 به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. تجزیه وتحلیل داده را با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره ارائه شده در پژوهش به کمک نرم افزار استتا و ایویوزانجام شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد نوسانات بازار مالی رابطه معناداری با میانگین واریانس بازده سهام دارد. مقدار نوسان کل نیز بر میانگین واریانس پیش بینی نشده بازده سهام تأثیر مثبت داشته که نشان می دهد که قیمت سهام موردتوجه سرمایه گذاران به بازار سهام بوده و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری و شوک های نامطلوب بازار سهام افزایش حجم معاملات بازده سهام نیز افزایش داشته است. همچنین متغیرهای نرخ ارز، تورم، رشد تولید واقعی توانسته است میانگین واریانس بازده سهام را افزایش دهند.

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین بی توجهی سرمایه گذاری نهادی، کیفیت اقلام تعهدی محافظه کاری مشروط می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع همبستگی است. داده های استفاده شده از نوع تاریخی و پس رویدادی است و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، 438 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 1390 تا 1399 است که طی این بازه زمانی عضویت خود را در بورس اوراق بهادار حفظ کرده اند، که با اعمال روش حذف نظام مند تعداد جامعه پژوهش به 132 شرکت (1320 سال – شرکت) تقلیل یافت. یافته ها: یافته های پژوهش گویای این است که بین بی توجهی سرمایه گذاران نهادی و محافظه کاری مشروط رابطه منفی معنادار و بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین رابطه بین انحراف توجه سهامداران نهادی و بخش بی کیفیت اقلام تعهدی (اقلام تعهدی اختیاری) گویای این است که در صورت کم توجهی سهامداران نهادی میزان اقلام تعهد اختیاری (اقلام تعهدی غیر عادی) افزایش یافته و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. دانش افزایی: در صورت بی توجهی سهامداران نهادی و کاهش نقش نظارتی آنان، اقلام تعهدی غیرنرمال (بخش بی کیفیت اقلام تعهدی) افزایش می یابد و در نتیجه کیفیت سود کاهش می یابد. در صورتی که سهامداران نهادی از جایگاه نظارتی خود به خوبی استفاده کنند، قادر هستند از ارائه سود دستکاری شده و غیرصادقانه ممانعت نمایند.