حجت الله میرزایی

حجت الله میرزایی

مدرک تحصیلی: استادیار اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

تبیین تأثیر شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد دانش بنیان منطقه ای با رویکرد مقایسه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش جغرافیایی فضا سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان تحلیل مقایسه ای کیفی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) نوآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۷۳
شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی مناطق از نظر سطح فناوری محسوب می شود. نتایج بیشتر مطالعات انجام شده در این حوزه نشان دهنده آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات، عاملی حیاتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می رود؛ زیرا اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی، بهره وری و اشتغال مشهود است. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) علاوه بر تأثیر قابل توجهی که بر شکل گیری جامعه اطلاعاتی دارد، به طور مستقیم بر رشد اقتصادی مناطق و توسعه اقتصاد دانش بنیان نیز تأثیرگذار است. هدف این مقاله، تحلیل مقایسه ای پیامدهای فاوا بر اقتصاد دانش بنیان منطقه ای و شناسایی علل لازم و کافی در این خصوص است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای کیفی (QCA)، تأثیر شاخص توسعه فاوا در استان ها بر تعداد شرکت های دانش بنیان هر استان بررسی شده است. بدین منظور، ۱۱ شاخص فاوا به عنوان شروط و تعداد شرکت های دانش بنیان به عنوان خروجی در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهند که سه شاخص نرخ باسوادی بزرگ سالان (۱۵ سال به بالا)، مشترکین تلفن ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر و مشترکین پهن باند ثابت به ازای هر ۱۰۰ نفر به ترتیب با نرخ سازگاری ۰.۹۸، ۰.۹۵ و ۰.۹۴ بالاترین نمره سازگاری را داشته و بیشترین تأثیر را بر رشد شرکت های دانش بنیان داشته اند. بر این اساس، دسترسی به خطوط تلفن، اینترنت پهن باند و افزایش سطح سواد بزرگ سالان به عنوان متغیرهای کلیدی برای ارتقای اقتصاد دانش بنیان ضروری تلقی می شوند.
۲.

سنجش عوامل مؤثر بر کسری بودجه شهرداری ها؛ ارائه مدلی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (FGLS)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 80

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه شهرداری عوارض مازاد بر تراکم تغییر کاربری زمین وام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۴
کسری بودجه در شهرداری ها به فشار برای تأمین منابع از روش های ناپایدار منجر می شود. مطالعه گزارش های تفریغ بودجه شهرداری ها حاکی از آن است که عمده منابع شهرداری ها برای جبران کسری بودجه از محل ردیف های «عوارض بر مازاد تراکم»، «درآمد حاصل از تغییر کاربری»، «فروش اموال شهرداری»، «عوارض حذف پارکینگ» و «وام های دریافتی» تأمین می شود که مصداق از میان بردن منابع زیستی نسل های آتی هستند و «منابع ناپایدار» محسوب می شوند. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ردیف های بالا عبارت اند از: «قیمت زمین»، «سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای»، «تعداد پروانه های صادره» و «تورم». در این مطالعه، با استفاده از روش داده های تابلویی FGLS برای دوره زمانی 97-1390، اثر متغیرهای یادشده بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز، شیراز، قم، مشهد، کرج و رشت مطالعه شده است. یافته های این پژوهش در هر دو روش حاکی از اثر مثبت متغیرهای قیمت زمین و تعداد پروانه های ساختمانی صادره بر کسری بودجه و اثر منفی متغیرهای تورم و سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تحت مطالعه است. بر پایه این نتایج، کسری بودجه رفتاری خلاف چرخه ای دارد؛ بنابراین، لازم است تا در دوره رکود، تمهیداتی برای مقابله با رشد کسری بودجه در نظر گرفته شوند، از جمله سقفی برای تأمین کسری از محل ردیف های ناپایدار.
۳.

ارزیابی نظریات متفکرین معاصر در رابطه با علل توسعه نیافتگی ایران با تأکید بر حقوق مالکیت در چارچوب رهیافت های اقتصاد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹۹ 5 - 48

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی حقوق مالکیت فئودالیسم جامعه آسیایی نهادگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۷۵
تا پیش از دهه 1990 نظریات اقتصاد سیاسی، امنیت حقوق مالکیت را مفروض پنداشته و به آن نپرداخته اند. اهمیت حقوق مالکیت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، ابتدا توسط اقتصاددانان نهادگرا مورد توجه قرار گرفت و سپس بسط داده شد. در این مقاله که در چارچوب الگوی اقتصاد سیاسی نهادگرایی به روش کیفی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده، الگوهای نظری اقتصاد سیاسی مارکسیستی (فئودالیسم ایرانی و شیوه تولید آسیایی) و ایده مبتنی بر فردگرایی روش شناختی (آزادی خواهی نافرجام) که مورد استفاده محققین در تحلیل علل عدم توسعه نیافتگی ایران بوده با تأکید بر حقوق مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه ضعف این نظریات، عدم انطباق با سیر تحولات تاریخی ایران و عدم ارائه نظریه ای مستقل در رابطه با ناکارآمدی حقوق مالکیت در تاریخ ایران است. لذا استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی که اصول آن بر شناخت تاریخ و نهادهای هر جامعه استوار است و توسعه نیافتگی حقوق مالکیت را بر مبنای توزیع قدرت و تحولات آن - و نه صرف تضاد طبقاتی- بررسی می کند، می تواند راهگشا باشد. برای ارائه تبیینی از اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی لازم است در دو سطح نظریه پردازی شود: نظریه دولت و نظریه حقوق مالکیت. لذا پیشنهاد می شود با توجه به ویژگی های خاص ایران، بر موارد ذیل تمرکز شود: 1) تأثیر عوامل اقلیمی (کم آبی) بر شکل گیری زندگی کوچ نشینانه و دولت های قبیله ای و آثار آن بر نظامات اجتماعی و سیاسی ایران (نظریه دولت) 2) آثار شکل گیری این نظامات اجتماعی و سیاسی بر عدم توسعه یافتگی حقوق مالکیت (نظریه حقوق مالکیت).
۴.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های اقتصادی مکان یابی جایگاههای CNG در منطقه چهارمحال و بختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۵) 104 - 122

کلیدواژه‌ها: مکان یابی شاخص های اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری CNG

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۵۹
انتخاب مناسب ترین مکان احداث یک بنگاه اقتصادی در هر منطقه، نیازمند شناخت شاخص های مؤثر در حوزه های مختلف می باشد. اهمیت این مسئله بالاخص در مناطقی که با محدودیت منابع و امکانات و افزایش تقاضا به سبب رشد جمعیت روبه رو هستند، بیشتر بروز می کند. کالاهای صنعتی از جمله خودرو و سوخت آنها از این دست می باشد، در این میان اقبال به سوختهای خاص مانند CNG، به سبب تولید بالای خودروهای دوگانه سوز، سازگاری بیشتر با محیط زیست، قیمت مناسب، ضرورت جایگزینی گاز با سوخت های فسیلی مایع و ...، توجه به انتخاب مکان مناسب جهت عرضه این کالای استراتژیک و بالتبع شناسایی عوامل مؤثر در مکان یابی را دو چندان می کند که این مهم در پژوهش حاضر، برای منطقه چهار محال و بختیاری، در سال 1400 ، به روش پرسشنامه ای و AHPو با نرم افزارهای SPSS و Expert Choice صورت گرفته است.نتایج حاصل از تحقیق، گویای این است که شاخص های اثرگذار در این راستا شاخص اقتصادی مکان - تولید (شبکه ارتباطی)، کاربری اراضی، فاصله از ایستگاههای آتش نشانی، فاصله از جایگاههای سوخت بنزین، فاصله از جایگاه سوخت گازوئیل، جایگاههای سوخت CNG، شیب، فاصله از خیابان های پرترافیک، فاصله از مکان های مستعد آتش سوزی، در مکان یابی توزیع جایگاههای سوخت CNG استان چهارمحال و بختیاری، از عوامل اثر گذار بوده و به ترتیب در اولویت بالاتری قرار دارند.
۵.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی شرکت های دولتی به روش رد دیون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 43 - 74

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی رد دیون اقتصاد سیاسی بنگاه دولتی صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.
۶.

مطالعه تطبیقی روش های مختلف تعیین توان اشتغال زایی بخش های اقتصادی: مطالعه موردی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۰۶-۸۱

کلیدواژه‌ها: جدول داده-ستانده (IO) توان اشتغال زایی روش سنتی روش حذف فرضی ملر و مارفان روش اصلاح شده حذف فرضی ملر و مارفان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۳۵
در این مطالعه، برای شناسایی میزان اهمیت بخش های مختلف اقتصاد ایران از حیث مسأله اشتغال بر مبنای جداول داده-ستانده سال 1395 مرکز آمار ایران (منتشر شده در اردیبهشت 1401)، ابتدا با استفاده از روش سنتی، توان اشتغال زایی بخش ها تعیین، و سپس با استفاده از دو روش حذف فرضی ملر و مارفان[1]، و روش اصلاح شده حذف فرضی، تعداد مشاغل از بین رفته محاسبه شد. نتایج دو روش اول، نشان می دهد که سایر خدمات[2]، و فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، به ترتیب، بخش های کلیدی اقتصاد از لحاظ توان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بوده اند؛ درحالی که بر اساس روش اصلاح شده حذف فرضی، بخش های تولید صنعتی (ساخت)، کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری، به ترتیب، کلیدی ترین بخش های اقتصاد معرفی شده اند. در روش اصلاح شده حذف فرضی (برخلاف دو روش اول)، مبادلات واسطه ای بین بخش ها و اندازه واقعی تقاضای نهایی به طور همزمان، معیار سنجش بخش ها قرار می گیرند. همچنین، نتایج همبستگی رتبه ای بین توان اشتغال زایی بخش ها و پیوندهای پسین و پیشین تولید، نشان می دهد که نتایج روش اصلاح شده حذف فرضی، بالاترین سازگاری را دارد. به بیان دیگر، سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال بر اساس روش اصلاح شده، نسبت به دو روش دیگر، تولید بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. لذا استفاده از این روش برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، مناسب تر است. [1]. Meller & Marfan [2] . سایر فعالیت های خدماتی، فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک پذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خودمصرفی، فعالیت های سازمان ها و هیأت های برون مرزی و فعالیت های نامشخص و اظهارنشده است.
۷.

تحلیل شبکه بازار مسکن بین استان های ایران: نتایج جدید با استفاده از تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۸۸) 120 - 157

کلیدواژه‌ها: بازار مسکن ارتباط شبکه ای مدل خودرگرسیون برداری VAR تجزیه واریانس خطای پیش بینی استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
 شوک های قیمتی مسکن یک منطقه ممکن است به بازار مسکن مناطق جغرافیایی مجاور یا محدود در یک مرز سیاسی سرایت کنند و منجر به شکل گیری شوک های قیمتی در مناطق پذیرنده شوک شوند. در صورت تأیید ارتباط شبکه ای بین بازارهای مسکن یک جغرافیا، سیاست گذاری های مربوط به بخش مسکن به صورت منطقه ای و مجزا کارا نخواهد بود. چراکه وقوع شوک قیمتی به یک بازار مسکن، با چند وقفه زمانی به سایر بازارهای مسکن موجود در شبکه سرایت خواهد کرد و براین اساس شوک قیمتی در کل شبکه مسکن پخش خواهد شد. در این پژوهش شبکه مسکن بین شهرهای منتخب (مراکز استان های کشور) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری و تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی بررسی شده اند. نتایج پژوهش وجود ارتباط شبکه بین بازارهای مسکن مراکز استان های کشور را تأیید می کند و بر خلاف مطالعات قبلی، نتایج نشان می دهد، تنها شهر تهران منتشرکننده شوک های قیمتی به سایر مناطق نیست، بلکه شهرهایی مانند کرج، شیراز و اراک نیز منتشرکننده شوک قیمتی به سایر مراکز استان ها هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، جهش قیمتی اخیر که از 1399 اتفاق افتاده است، چگالی شبکه مسکن را به طور قابل ملاحظه ای در کشور افزایش داده است. براین اساس انتظار می رود، شوک های قیمتی با سرعت بیشتری در سرتاسر کشور توزیع شوند.
۸.

تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی: کاربرد برنامه ریزی چند هدفه فازی در تولید محصولات پتروشیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 41 - 69

کلیدواژه‌ها: زنجیره تولید برنامه ریزی تولید صنایع پتروشیمی محصولات پتروشیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
در این مقاله به تحلیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی و ارائه الگوی بهینه تولید محصولات پتروشیمی در صنایع پتروشیمی وابسته به صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است. جامعه مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم و مسجد سلیمان می باشد. دوره زمانی مورد نظر 5 سال می باشد. در جامعه مورد مطالعه، تصمیم گیرنده به طور همزمان با اهداف متناقضی روبه روست. در این تحقیق از برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی براساس برش «آلفا» پارامترهای فازی استفاده شد. هدف این تحقیق، استخراج تولید بهینه هریک از محصولات به نحویست که به طور همزمان حداکثرسازی سود، حداقل سازی ریسک و حداکثرسازی ارزش افزوده حاصل گردد و محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت های زیست محیطی، محدودیت های منابع، تکنولوژیک، بازاری، مالی و زیست محیطی لحاظ گردد. این روش برای مواردی مطلوب است که دارای معاوضه های محدودی بین توابع هدف هستند. یک نمونه عددی برای نشان دادن امکان به کار بردن روش مذکور در مسائل بهینه سازی چند هدفه برای تولید اولفین ها از گاز طبیعی استفاده شده است. با توجه به کارایی و رضایت بخش بودن راه حل های جدید به دست آمده در این روش، این روش می تواند برای حل مسائل برنامه ریزی خطی چند هدفه فازی مفید باشد. کاهش مقدار تولید اتیلن، کاهش مقدار تولید پلی اتیلن سبک ، و افزایش تولید بوتادین و پروپیلن مهمترین توصیه سیاستی این تحقیق می باشد.
۹.

کسری بودجه در شهرداریها: پیشنهاد روشی برای محاسبه و کنترل بر مبنای مفهوم پایداری منابع (مطالعه موردی: کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 64 - 75

کلیدواژه‌ها: استقراض تراز عملیاتی تراز کلی کسری بودجه واگذاری دارایی سرمایه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۹۱
کسری بودجه یکی از مفاهیم مهم در تنظیم و اجرای بودجه است و عدم محاسبه کسری بودجه منجر به ایجاد ناپایداری مالی خواهد شد. تأمین هزینهها از طریق درآمدهای ناپایدار مانند استقراض و یا واگذاری دارایی سرمایهای مصداق کسری بودجه در شهرداری است. پژوهش حاضر با استفاده از مفاهیم تراز عملیاتی، تراز کلی و منابع ناپایدار به محاسبه کسری بودجه شهرداری کلانشهرهای تهران، مشهد، شیراز و قم طی سالهای 1397-1390 پرداخته است. نتایج نشان میدهند: الف) در سالهای اخیر شهرداری تهران با کسری تراز عملیاتی مواجه شده و بخشی از هزینههای جاری خود را نیز از محل واگذاری داراییهای مالی و سرمایهای تأمین نموده است؛ ب) در سایر کلانشهرها وضعیت تراز کلی و تراز کلی بدون واگذاری درآمدهای ناپایدار، گویای استفاده از منابع ناپایدار برای مصارف بودجهای است که در بلندمدت با کاهش ذخیرههای زیستی شهر، وضعیت مالی این کلانشهرها با مخاطرات جدی مواجه میشود. برای مرتفعساختن کسری بودجه، شهرداریها می-بایست با تعریف ردیفهای جدید، افزایش پایه و نرخعوارض ردیفهای درآمدپایدار فعلی بهویژه عوارض نوسازی و مالیات بر ارزشافزوده و استقرار سیستم بهای تمام شده از سطح هزینهها کاشته شود. همچنین برای کنترل تأمینمالی از محل درآمدهای ناپایدار با هدف پوشش کسری بودجه، امکان ایجاد محدودیتهایی توسط نهادهای نظارتی بر بودجه شهرداریها وجود دارد: - تعیین سقف تأمین مالی از طریق استقراض توسط وزارت کشور در بودجه سنواتی شهرداریها برای جلوگیری از ورشکستگی مالی.- تعیین سقف برای تراز کلی بدون واگذاری داراییهای سرمایهای ناپایدار و الزام شهرداری به رعایت آن در راستای کنترل فروش ظرفیتهای زیستی شهر.
۱۰.

ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶ (پیاپی ۱۴۶) 67 - 90

کلیدواژه‌ها: نظم اجتماعی توازن دوگانه مالکیت خصوصی انقلاب مشروطه قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۹ تعداد دانلود : ۲۵۱
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.
۱۱.

طراحی مدل عوامل مؤثر بر درآمد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش داده های تابلویی (FGLS و PCSE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 93 - 102

کلیدواژه‌ها: داده های تابلویی بخش ساختمان تراکم جمعیت شهرداری عوارض شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۱
منابع وصولی توسط شهرداری های مناطق شهری تهران، حدود نیمی از کل منابع وصولی این نهاد را تشکیل می دهد. در این مطالعه، به شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر منابع وصولی شهرداری های مناطق 22گانه تهران، طراحی مدل و تخمین ضرایب اثرگذاری با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و تصحیح خطای استاندارد داده های تابلویی برای داده های فصلی در دوره زمانی 1399-1395 پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، منابع وصولی شهرداری های مناطق، عمدتاً وابسته به رونق بخش ساختمان (تعداد معاملات مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادره و قیمت زمین) با شدت قابل توجه و وضعیت جمعیت ساکن در منطقه (تراکم جمعیت) است؛ بنابراین، با توجه به اینکه سهم هزینه صدور پروانه ساختمانی در مناطق شمالی از کل هزینه های تولید مسکن در مقایسه با همین سهم در مناطق جنوبی، بسیار کوچک است (به علت اختلاف قابل توجه قیمت زمین در مناطق شمالی و جنوبی شهر) و همچنین، وجود انحراف معنی دار در قیمت منطقه ای املاک (دفترچه مرجع تعیین قیمت عوارض) از شاخص متناظر مبتنی بر قیمت بازار، پیشنهاد می شود به سیاست افزایش قیمت پروانه های ساختمانی، به ویژه در دوره های رونق با هدف افزایش درآمدهای شهرداری تهران و همچنین، باز توزیع ثروت و سرمایه گذاری در بخش مسکن میان مناطق مختلف شهری توجه شود.
۱۲.

اثر همه گیری ویروس کرونا بر بخش های اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 159-187

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا تولید ناخالص داخلی بخش خدمات ARDL همه گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۵۹
با شیوع ویروس کرونا، دولت ایران به منظور کاهش میزان ابتلا اقدام به سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی برخی فعالیت های اقتصادی کرد. این موضوع منجر به اخلال فعالیت های اقتصادی در کشور شد و به طور خاص بخش خدمات با توجه به وابستگی بیشتر آن به تعاملات انسانی تحت تأثیر قرار گرفت. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از الگوسازی رشد و در نظر گرفتن اثر تحریم ها، ابتدا اثر گسترش ویروس کرونا بر تولید کل مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از آن به مقایسه این تأثیر در بخش خدمات با سایر بخش ها پرداخته شود. دوره زمانی مطالعه بهار 1384 تا زمستان 1399 می باشد. نتایج تخمین الگوی ARDL برای تولید کل کشور نشان می دهد شوک همه گیری کرونا و همچنین تحریم های اقتصادی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی داشته است. اما نتایج تخمین همین الگو برای بخش های اقتصادی بسیار قابل تأمل است: در خصوص بخش صنعت و معدن، این تحریم ها است که اثر منفی معناداری بر این بخش ها دارد و ضریب کرونا بی معنی است اما در خصوص بخش خدمات، کرونا اثر منفی داشته و اثر تحریم بی معنی است.
۱۳.

بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر ستانده کل اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 190-143

کلیدواژه‌ها: ستانده کل روش حذف فرضی ویروس کرونا جدول داده - ستانده همه گیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
با همه گیری کرونا، بسیاری از دولت ها با بده - بستان میان سلامت و اقتصاد مواجه شده اند. این مطالعه بر مبنای جدول داده-ستانده سال 1390 و استفاده از روش حذف فرضی به محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم حذف 10 گروه فعالیت اقتصادی بر ستاده کل اقتصاد ایران می پردازد. نتایج نشان می دهد، حذف فعالیت های حمل ونقل عمومی مسافر، مرغداری و تولید پوشاک بیشترین کاهش را در تولید ناخالص داخلی ایران ایجاد خواهند کرد. به علاوه، حذف مجموعه فعالیت های تأمین جا، خدمات تور و آژانس های مسافرتی و فعالیت های مربوط به غذا و آشامیدنی به عنوان نماینده بخش گردشگری می تواند نزدیک به یک درصد تولید کل را کاهش دهد. همه گیری کرونا تنها از مسیر فعالیت های دهگانه مورد بررسی در این مطالعه می تواند 5/6 درصد ستاده کل اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار دهد. میزان کاهش واقعی ستاده کل، علاوه بر شدت سیاست های فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی فعالیت ها، به وضعیت رشد سایر بخش ها نیز بستگی خواهد داشت.
۱۴.

بررسی انتشار شوک های قیمت مسکن بین مناطق شهر تهران با کمک رویکرد شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 127 - 144

کلیدواژه‌ها: قیمت مسکن شبکه قیمت مسکن مدل VAR تحلیل تجزیه واریانس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.
۱۵.

ارزیابی و تحلیل ظرفیت نوآوری منطقه ای در سطح استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷ 77 - 110

کلیدواژه‌ها: نوآوری نوآوری منطقه ای ظرفیت نوآوری استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
سیاست گذاری توسعه منطقه ای براساس ظرفیت های موجود دانش و نوآوری مناطق از موضوعات مغفول در سیاست گذاری توسعه ایران است. در حال حاضر تفاوت جدی در ارائه راهکارها برای استان های مختلف وجود ندارد. این در حالی است که استان های کشور هم به لحاظ برخورداری از سطح دانش و نوآوری و هم ظرفیت های جذب آن با هم متفاوت اند. در این پژوهش با تکیه بر مبانی نوین سنجش نوآوری منطقه ای و مرور تجارب، چارچوبی مناسب برای سنجش ظرفیت نوآوری ارائه و براین اساس، ظرفیت نوآروی استان های کشور سنجیده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد به تناسب کاهش یا افزایش سطح توسعه یافتگی مناطق، ظرفیت نوآوری مناطق کم یا زیاد می شود؛ به نحوی که محروم ترین استان کشور از نظر اقتصادی و با بیشترین فاصله جغرافیایی از مرکز (سیستان وبلوچستان) ازلحاظ ظرفیت نوآوری نیز پایین ترین سطح را داشته است. در حالی که در مناطق پیرامون تهران چون سمنان، کرج، قزوین و قم هیچ استانی در سطوح پایین ظرفیت نوآوری قرار نگرفته است. در این میان، استان های بوشهر و ایلام به دلیل دو فاکتور مهم 1- جمعیت اندک و 2- وجود صنایع نفت و گاز به لحاظ ظرفیت نوآوری در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.
۱۶.

اثرات همه گیری ویروس کرونا بر بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۱) 155 - 196

کلیدواژه‌ها: کووید-19 همه گیری بازار کار بیکاری بیمه بیکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف این مطالعه بررسی پیامدهای پیدایش ویروس کرونا بر بازار کار ایران است. برای این منظور تحولات شاخص های کلیدی بازار کار در 4 ماه نخست پس از همه گیری کرونا، تحلیل و با استفاده از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به تخمین اثرات گسترش کووید-19 پرداخته شد. نتایج نشانگر آن است که شیوع همه گیری منجر به وقوع پدیده کارگران دلسرد شده و نرخ مشارکت نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 3/7 درصدی داشته است. با در نظر داشتن تغییرات فصلی بازار کار، حدود 5/1 میلیون نفر شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست داده اند. همچنین حدود 810 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند که 60 درصد از 750 هزار نفر مشمول در بخش خدمات شاغل بوده اند. بررسی توابع ضربه واکنش بیانگر آن است که در دوره مورد بررسی با افزایش در تعداد مبتلایان اعلام شده، تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نیز افزایش و تا 6 دوره (روز) است. این یافته ها اثرگذاری سریع و شدید ویروس کرونا بر بازار کار ایران را تایید می کند و ضرورت بهبود نظام رفاه اجتماعی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر را در بحران حاضر و بحران های آتی آشکارتر می کند. حمایت از کسب وکارها به خصوص حمایت های اعتباری، بیمه ای و... نیز می تواند مشکلات بنگاه ها را کمتر کرده و از افزایش تعداد بیکاران بکاهد.
۱۷.

سنجش شاخص یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم بخش های اقتصادی شهرستان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 113 - 139

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی عمودی ارزش افزوده غیرمستقیم رویکرد تولید به تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
در این مقاله نشان می دهیم که معیار ستانده بخش های مختلف اقتصادی در سنجش اهمیت بخش ها برای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب نیست. نخست آنکه در چارچوب مدل مقداری لئونتیف، هر بخش اقتصادی دو وظیفه دارد: تأمین مستقیم و غیرمستقیم تقاضای نهایی خود و تولید سایر بخش های اقتصادی. به عقیده بسیاری از پژوهشگران، مجموع این دو، لغزش احتساب مضاعف را دامن می زند. دوم آنکه ستانده (تولید ناخالص) بخش ها، ملاک مناسبی برای رشد و رفاه جامعه به شمار نمی رود. برای رفع این دو نقیصه، رویکرد تولید به تولید استفاده می شود که ریشه در پایه نظری نظام تولیدی پیرو سرافا دارد و پاسینیتی آن را به شکل یکپارچگی عمودی تولید در قالب الگوی داده-ستانده لئونتیف به عنوان روش بدیل در سنجش اهمیت بخش ها معرفی می کند. رویکرد مذکور حول یک سؤال زیر مبنای تحلیل اقتصاد شهرستان تهران قرار می گیرد. «ارزش افزوده بخش خدمات که حدود 83 درصد GDP شهرستان تهران را تشکیل می دهد به طور بالقوه چه میزان ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصاد ایجاد می کند؟». برای این منظور جدول داده-ستانده سال 1393 شهرستان تهران که به تازگی در قالب یک طرح پژوهشی محاسبه شده است، مبنای تحلیل کمی سؤال مطرح شده قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که اولاً شاخص یکپارچگی عمودی بخش خدمات صرفاً 04/0 واحد است و بخش مذکور به ازای هر 100 واحد ارزش افزوده اصلی خود، 4 واحد ارزش افزوده غیرمستقیم در سایر بخش های اقتصادی ایجاد می کند. ثانیاً شاخص های یکپارچگی بخش های چهارگانه خدمات توزیعی، تولیدی، اجتماعی و شخصی به ترتیب 08/0، 08/0، 46/0 و 40/0 است که همگی کمتر از واحد هستند.
۱۸.

جستاری در معاهدات بین المللی زیست محیطی و تاثیر آن بر آینده زیست محیطی کلان شهر تهران (بررسی آینده نگارانه)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 91 - 105

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی کلان شهر تهران آینده نگاری بازآفرینی پایدار شهری دیپلماسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
معاهدات بین المللی از جمله منابع حقوق بین الملل محیط زیست و یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه حقوق بین الملل محسوب می گردند. امروزه بیشترین معاهدات، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و حفاظت از آن می باشد. سیر تحول و گوناگونی موضوعی معاهدات در این زمینه سبب گردیده است تا از یک طرف پیروی معاهداتی اعضاء مورد ارزیابی و از طرف دیگر سیر دیپلماسی کلی نگر در فرآیند اجرائی معاهدات مدنظر قرار گیرد. این روند از آن جهت است که استاندارد تعادلی برای حفظ وضعیت موجود در جهت اجرا و اثرگذاری معاهدات ضرورت دارد. بنابراین، از آن جایی که کلیه مسائل مرتبط با محیط زیست فرامرزی است و آثار آن بر روی کره مسکون فراگیر است، از این رو در مسیر توسعه این معاهدات، جزئی نگری و مطالعات چندوجهی ملی و بین المللی در این خصوص ضروری می نماید. در این راستا این پژوهش با هدف تبیین و واکاوی بازآفرینی پایدار جهان شهرها، به اثرگذاری معاهدات زیست محیطی بر آینده محیط زیست کلان شهر تهران می پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه تعامل دوسویه معاهدات محیط زیستی و کلان شهر تهران چگونه می تواند سبب توان افزایی بازآفرینی پایدار این شهر باشد؟ این مطالعه میان رشته ای زمینه ساز رشد و ارتقاء نگرش های منفعل به محیط زیست بومی می شود.
۱۹.

اثرات شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در سال 1399(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 181-221

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا بودجه دولت درآمدهای نفتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۱
با شیوع ویروس کرونا کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران، به دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، از کانال کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی متأثر شده و با کسری بودجه مواجه شده اند. به منظور بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر بودجه دولت در اقتصاد ایران، از منطق سناریوسازی با استفاده از روش شوارتز و تحلیل ساختاری (نرم افزار میک مک) بهره گرفته شده است. در این مطالعه، دو پیشران کلیدی "قیمت نفت" و "شیوع ویروس کرونا" تعیین و با توجه به این پیشران ها چهار سناریو طراحی شدند. بررسی ها نشان می دهد که اگر افزایش قیمت نفت (وجه اول سناریوی 1 و 4) محقق شود، دولت تا حدودی می تواند به اهداف درآمدی خود در بودجه سال 1399 نزدیک شود. با این حال، در سناریوی 1، شیوع کرونا مفروض بوده که در این صورت، افزایش هزینه های حمایتی و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی کسب و کارها، می تواند کسری بودجه را تا حدود 89/78 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. حال آنکه در سناریو 4 که با فرض کنترل شیوع ویروس طراحی شده، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های حمایتی منتفی است و برآورد می شود که کسری بودجه دولت در حدود 85/64 هزار میلیارد تومان باشد. در سناریوی 2 و 3 نیز که قیمت نفت کاهش می یابد، درآمدهای ارزی دولت افت کرده اما این افت اگر با شیوع ویروس کرونا همراه باشد (سناریو 2) می تواند کسری بودجه را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد (حدود 49/83 هزار میلیارد تومان). حال آنکه در سناریوی 3، بخشی از این کسری بودجه به دلیل عدم افزایش هزینه هایی حمایتی ناشی از کنترل ویروس کرونا کاهش می یابد. پیشنهاد می شود دولت برای کاهش کسری بودجه، روش های جبران کسری بودجه از طریق فروش اوراق در بازار بدهی، مولد سازی دارایی ها و فروش سهام دولتی در شرکت های بورسی و غیربورسی را مورد بررسی قرار دهد و کم هزینه ترین آنها را انتخاب نماید و از اسقراض از بانک مرکزی و پولی نمودن کسری بودجه دوری کند.
۲۰.

آثار شیوع کرونا بر بودجه شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره ۱ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 235 - 242

کلیدواژه‌ها: کرونا اقتصاد شهری بودجه شهرداری تهران منابع مصارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۶۳
شیوع کرونا از دو کانال کاهش تقاضا و کاهش عرضه به صورت توأمان اقتصاد جهانی را با رکودی بی سابقه مواجه نموده است. شوک آثار شیوع این ویروس بر اقتصاد ایران به دلیل تاب آوری شکننده آن به واسطه تحریم های بین المللی به مراتب بیشتر خواهد بود. اقتصادهای منطقه ای و شهری و به تبع آن مالیه شهرداری ها نیز در همین چارچوب با خسران مواجه خواهند شد. برآوردهای این تحقیق حاکی از این است که شیوع کرونا بر حدود 9/20 هزار میلیارد تومان از منابع 6/30 هزارمیلیاردتومانی بودجه 1399شهرداری تهران اثر خواهد گذاشت. این اثر در دو سناریو حداکثری با فرض عدم از میان رفتن ویروس در طول سال و سناریو حداقلی با فرض تعدیل 50 درصدی سناریو نخست مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر همین مبنا در سناریو حداکثری کرونا 608/4 هزار میلیارد تومان و در سناریو تعدیل شده حدود 304/2 هزار میلیارد تومان کسری، مازاد بر کسری بودجه سالیانه شهرداری تهران به منابع درآمدی این سازمان تحمیل خواهد نمود. این در حالی است که مصارف بودجه شهرداری تهران تنها در بخش هزینه ها از شیوع کرونا اثر مستقیم می پذیرد و از این ناحیه نیز مصارف بودجه تنها 93 میلیون تومان در سرجمع افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان