محمدرضا رشنوادی

با تشدید آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، بازخوانی تعهدات حقوقی نهادهای اجرایی در حوزه حکمرانی آبی به ضرورتی راهبردی در سیاست گذاری زیست محیطی ایران تبدیل شده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، به بررسی تعهدات شرکت های آب منطقه ای در مواجهه با بحران اقلیمی پرداخته و آن ها را در پرتو اصول حقوق بین الملل اقلیمی، حقوق بشر و الزامات توسعه پایدار تحلیل می کند. چارچوب نظری پژوهش بر اصولی چون عدالت بین نسلی، عدم اضرار، همبستگی جهانی و شناسایی حق بر آب و اقلیم سالم به عنوان حقوق بشری نوظهور استوار است در سطح حقوق اداری، وظایف، اختیارات و محدودیت های نهادی شرکت های آب منطقه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و خلأهای ساختاری در پاسخ گویی اقلیمی و اجتماعی شناسایی شده اند. افزون بر تحلیل حقوقی، مقاله به ابزارهای اقتصادی نیز پرداخته است؛ ازجمله ارزش گذاری اقتصادی منابع آب، تحلیل هزینه–فایده طرح های سازگاری و برآورد هزینه های عدم انطباق با تغییرات اقلیمی. همچنین شاخص های نهادی مشخصی برای ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای معرفی شده اند؛ شامل مشارکت ذی نفعان، شفافیت داده ها، پاسخ گویی اجتماعی و کارایی بودجه. با بهره گیری از مطالعه تطبیقی تجربه های ترکیه، هند و فرانسه، الگوهایی برای اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب در ایران پیشنهاد شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گذار به حکمرانی چندسطحی، پاسخ گو و انسان محور، مستلزم بازنگری در ساختارهای حقوقی، طراحی سازوکارهای مشارکتی و نظارتی و تقویت پیوند میان حقوق بشر، ابزارهای اقتصادی و سیاست های آبی است. این تحول نهادی می تواند شرکت های آب منطقه ای را از نهادهای صرفاً فنی به بازیگرانی حقوقی، اقتصادی و اقلیمی در تحقق عدالت زیست محیطی و توسعه پایدار تبدیل کند.

جنایت تجاوز ارضی در زمره دهشتناک ترین جنایات بین المللی قرار دارد. پس از وقوع جنگ جهانی دوم، متفقین تصمیم به محاکمه محور مغلوب این نبرد، از جمله به اتهام جنایات علیه صلح گرفتند. پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ وخمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی دیوان، چهارم دسامبر در مقر «سازمان ملل متحد» در نیویورک با سخنان دبیر کل سازمان ملل آغاز به کار کرد و در ۱۴ دسامبر به کار خود پایان داد. مهم ترین دستاورد اجلاس شانزدهم، فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جرم «تجاوز ارضی» بود. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی به دنبال بررسی آخرین تحولات جنایت تجاوز پس از فعال سازی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جرم تجاوز و همچنین رویه عملی دولت ها در حقوق بین الملل است.