حدیث دالوندی

صکوک علی رغم داشتن مزایای مختلف، دارای پیچیدگی هایی می باشد که مهم ترین دلیل آن هم، ساختار متفاوت نسبت به اوراق قرضه و به اشتراک گذاری ریسک بین وام دهنده و وام گیرنده می باشد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در صکوک- به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک- بر عملکرد مالی بانک های اسلامی پرداخته می شود. بدین منظور از داده های بانک های اسلامی 16کشور منتخب طی دوره Q12019 تا Q32022 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در صکوک در مدل 3 (با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام)، مدل 4 (با متغیر وابسته کفایت سرمایه) و مدل 5 (با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی ها)، اثر منفی و معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها دارد. علاوه براین، در مدل 2 (با متغیر وابسته حاشیه سود خالص) تأثیر سرمایه گذاری در صکوک بر عملکرد مالی بانک ها مثبت و معنی داری است. درنهایت، سرمایه گذاری در صکوک در مدل 1 (با متغیر وابسته رشد تأمین مالی) تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها ندارد. همچنین، متغیر اندازه بانک در مدل های 1 و 2، اثر مثبت و معنی دار و در مدل 5 اثر منفی و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک دارد و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. متغیر نرخ تورم نیز در مدل های 3، 4 و 5 پژوهش، اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. همچنین، متغیر درآمد سرانه در مدل های 2، 3 و 5 اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد.

بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و منجر به آسیب به بخش اقتصادی شوند. ادبیات موجود نقش اساسی آسیب پذیری یک کشور را در کاهش ثبات بخش مالی نشان می دهد. با این حال، تأثیر ریسک کشوری بر شکنندگی مالی تا حد زیادی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برای داده های پانل، تأثیر ریسک بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 2021-2000 برای کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی رشد اقتصادی، ساختار اقتصادی و آزادی اقتصادی و تأثیر مثبت نرخ تورم و نرخ بهره واقعی و همچنین ریسک کشوری بر شکنندگی مالی در دوره های مورد بررسی است. ریسک کشوری سبب ایجاد نااطمینانی، کاهش امنیت محیط سیاسی، اقتصادی و مالی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری می شود که نتیجهٔ آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکنندگی مالی است. یافته های این مطالعه مفاهیم ارزشمندی دارد؛ به این معنا که ثبات بخش مالی به تغییرات عوامل ریسک کشوری حساس است و سیاست گذاران برای افزایش ثبات مالی باید با کاهش ریسک کشوری، محیط های باثبات تری از لحاظ سیاسی، اقتصادی و مالی فراهم کنند.

نابرابری درآمد نتیجه ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است و با تغییر الگوی رفتار طبقات اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. در این پژوهش، دو الگو برای بررسی اثر مقابل درآمد و نابرابری درآمد با آلودگی محیط زیست در استان های ایران در سال های 1399-1393 و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تبیین شده است. در این الگوها، از انتشار دی اکسیدکربن برای آلودگی محیط زیست و از ضریب جینی برای نابرابری درآمد استفاده شده است. بنابر نتایج آزمون علیت گرنجر، علیت یک طرفه میان نابرابری درآمد به آلودگی محیط زیست وجود دارد. در الگوی اول، نابرابری درآمد بر آلودگی محیط زیست اثر مثبت و معنی دار دارد. متغیر محصول ناخالص داخلی سرانه و توان دوم آن تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسیدکربن ندارند. بدین ترتیب، در این دوره فرضیه محیط زیستی کوزنتس در استان های ایران مورد تأیید نیست. علاوه بر این آموزش و شدت انرژی اثر منفی و معنی دار و ساختار صنعت تأثیر مثبت و معنی دار بر آلودگی محیط زیست دارند. در الگوی دوم، میزان انتشار دی اکسیدکربن تأثیر معنی داری بر نابرابری درآمد ندارد. تأثیر محصول ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد منفی و معنی دار است. اما، توان دوم آن تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد، یعنی، در استان های ایران یک رابطه U شکل بین محصول ناخالص داخلی سرانه و نابرابری درآمد وجود دارد. بنابراین، فرضیه کوزنتس در ایران در دوره مورد بررسی تأیید نمی گردد. همچنین آموزش و بودجه حفاظت از محیط زیست تأثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری درآمد دارند درحالی که ، بیکاری و مالیات بر نابرابری درآمد تأثیر معنی دار ندارند

این مطالعه به بررسی اثر ریسک سیاسی بر توسعه فعالیت های کارآفرینی می پردازد. ریسک سیاسی اثر منفی بر شفافیت و قابل پیش بینی بودن محیط کلان اقتصادی و اجتماعی، نرخ سرمایه گذاری، مدت روی کار ماندن سیاست گذاران و قابلیت دوام سیاست های عمومی می گذارد که مجموع این عوامل مانع رشد خلاقیت، کارآفرینی و تصمیمات بلندمدت سرمایه گذاری می شوند. در این مطالعه تاثیر شاخص های ثبات سیاسی بر شاخص تراکم ورود به کسب و کار در 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2022-2012 بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ابتدا با استفاده از روش GLS و سپس برای بررسی دقیق تر روش چندکی (QREG)، نشان می دهد که پاسخگویی دموکراتیک، بوروکراسی، ثبات دولت، قانون و نظم، شرایط اجتماعی و اقتصادی، وضعیت سرمایه گذاری، کنترل فساد، عدم وجود درگیری داخلی و خارجی، عدم حضور نظامیان در سیاست، عدم تنش های قومی، دینی و مذهبی بر افزایش ورود افراد به کسب و کار تاثیرگذار می باشند. علاوه براین، در کشورهای مورد بررسی، سطح بالاتر از توسعه مالی و اقتصادی با شاخص های ثبات سیاسی رابطه مستقیم داشته و شرایط ورود به کارآفرینی را تسهیل می کنند. بنابراین سیاستگذارانی که به دنبال توسعه اقتصادی و افزایش سطح شاخص های اقتصادی- اجتماعی هستند، باید راه های ورود کارآفرینان به کسب و کار را فراهم کنند. با توجه به اهمیت شاخص های ثبات سیاسی و تاثیر آن ها بر فعالیت های کارآفرینی، می توان یکی از سیاست گذاری های مورد انتظار برای بهبود وضعیت کسب و کار و افزایش نقش کارآفرینان مولد در اقتصاد کشورها را بهبود این شاخص ها عنوان کرد.

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

نااطمینانی ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی موجب تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد کلان می شود. بی-ثباتی اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری وضعیت کلان اقتصادی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نادرست منابع، کاهش سرمایه-گذاری و رشد اقتصادی می شود. یکی از مهم ترین عواملی که بر ثبات اقتصادی تاثیر می گذارد، خشونت سیاسی است. خشونت سیاسی استفاده عمدی از قدرت برای دستیابی به اهداف سیاسی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اقتصادی خشونت سیاسی در 20 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره ی 2010 تا 2020 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری پانل است. متغیر خشونت سیاسی مجموع خشونت بین دولتی، جنگ بین دولتی، خشونت داخلی، جنگ داخلی، خشونت قومی و جنگ قومی می باشد. شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز واقعی و رابطه مبادله محاسبه شده است. یافته ها نشان می دهد که خشونت سیاسی تاثیر مثبت و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. خشونت سیاسی، هزینه ها را به سمت استفاده غیرتوسعه ای هدایت می کند که منجر به کاهش بهره وری و فرصت های شغلی می شود. همچنین، برای تامین مخارج جنگ باید از منابع داخلی شامل چاپ اسکناس های جدید، افزایش مالیات و استقراض داخلی و منابع خارجی شامل استقراض از منابع بین المللی استفاده شود. از این رو، خشونت سیاسی موجب افزایش تورم، بیکاری و بدهی می شود که نشان دهنده فضای نامطلوب اقتصاد کلان می باشد. علاوه براین، مخارج دولت، توسعه مالی، عرضه پول و کیفیت نهادی تاثیر مثبت و معنی دار و جهانی شدن و دموکراسی تاثیر منفی و معنی دار بر بی ثباتی اقتصاد کلان دارند.