یاور احمدپور ترکمانی

یاور احمدپور ترکمانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

قدرت باورها و فشار اجتماعی بی قدرتان در دوام فعالیت های اقتصادی مخرب و بحران دریاچه ارومیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
بستن سدهای پرشمار و تخریب زیست بوم محلی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ابتدا به دست دولتی کوته نگر با نگاه مهندسی محور و قدرت ژئوپولوتیکی اش و سپس، به دست شرکت ها و کسب وکارهای صنعتی-معدنی رانت جوی پرنفوذ و کشاورزی سنتی-معیشتی صورت گرفته است. ذی نفعان تلاششان بر رواج نظام پاداش و تنبیه و باورهایی در جامعه بوده که نه تنها مردم در چنبره دروغ زندگی کنند، بلکه با اِعمال فشار بر فعالان محیط زیستی، آن ها را مجبور به تحریف ترجیحات خود و دیگران وادارند. ابررانت جویان منابع آبی، احتمالاً قصدمندانه منافع کشاورزان منطقه را هم وابسته به مسیری کرده اند که خودشان از آن نفع می برند و از این طریق، سکوت آن ها را بیمه کرده اند. همچنین کم کارکردی نهادهای مدیریت نزاع در سطح ملی، بستری برای بی تفاوتی نسبت به بحران های زیست محیطی این منطقه بوده است. نوشته حاضر در قالب مطالعه ای میان رشته ای، با روش توصیفی، تحلیلی، کاربردی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، نتیجه گیری و پیشنهاد می کند که: الف) تشویق به «تحریف ترجیح»، برای خود دولت ها هم نوعی سردرگمی ایجاد می کند و قدرت ابتکار حکومت از دست برود. ب) بنا به قرآن (لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) و به تجربه جوامع، آزادی در طول تاریخ بشر، حقی بوده است که اهل جامعه به دست آورده اند. جامعه ای مهیای بسیج، باید حکومت را مقید به امور توسعه خواهانه کند. ج) آموزش درست (به جای آموزش سرمایه مدارِ منفعت طلبانه) می تواند با خلق «مشاعات اجتماعی» زبانی مشترک برای بحث پیرامون پایداری محیط زیست پدید آورد. د) در غیاب مسئولیت پذیری عاملان سیاسی و اقتصادی (دولت، صنعت، معدن و کشاورزی)، جامعه مدنی می تواند الگوی همدارها را برای اداره مشاعاتی مانند دریاچه و منابع آبی اختیار کند.
۲.

ریشه های اقتصادی سیاست گذاری غیردموکراتیک، نمونه بررسی: سیاست شوک درمانی و برنامه تعدیل ساختاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۷
شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان