فاطمه سرخه دهی

صنعت گردشگری به منزله یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغال زایی و توسعهٔ پایدار، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی ازجمله توسعهٔ مالی، تجارت بین المللی و سرمایه گذاری قرار دارد. پژوهش حاضر با تمرکز بر کشورهای عضو بریکس و در پرتو عضویت جدید ایران در این بلوک اقتصادی، به بررسی تأثیرات این سه متغیر اصلی در رشد گردشگری بین المللی طی دورهٔ زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۰ می پردازد. این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل دقیق تر سازوکارهای تأثیرگذاری بریکس در پویایی های گردشگری، به ویژه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، و ارائهٔ راهکارهای عملیاتی برای ایران انجام شده است. در این تحقیق، از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تجارت بین المللی، توسعهٔ مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر رشد گردشگری دارند. نتایج نشان می دهد که همکاری های درون بریکس، ازجمله تسهیل تجارت، توسعهٔ مالی، سرمایه گذاری و نقش نهادهای مالی مانند بانک توسعهٔ جدید، به طور خاص به تقویت صنعت گردشگری در کشورهای عضو کمک می کند. این مطالعه همچنین با بررسی تجربیات موفق کشورهای بریکس در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعهٔ گردشگری، موانع موجود برای ایران را شناسایی و پیشنهادهای سیاستی مشخصی برای بهره برداری حداکثری از فرصت های عضویت در بریکس ارائه می دهد تا ایران بتواند سهم عادلانه ای از بازار روبه رشد گردشگری جهانی کسب کند. همکاری اعضا ازطریق افزایش سرمایه گذاری های مشترک در بهبود زیرساخت ها، انتقال فناوری و افزایش ظرفیت رقابت پذیری توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می شود ایران با تمرکز بر اصلاحات نهادی، تسهیل قوانین سرمایه گذاری، ارتقای نظام مالی و استفادهٔ هدفمند از ظرفیت های همکاری بریکس، زمینهٔ توسعهٔ پایدار گردشگری را فراهم آورد.

با افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تغییرات اقلیمی و پیامدهای زیست محیطی آن، تحلیل رابطه بین متغیرهای اقتصادی و انتشار آلاینده ها، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، اهمیتی دوچندان یافته است. کشورهای عضو بریکس به عنوان اقتصادهای پیشرو و درحال توسعه، نه تنها نقش کلیدی در رشد اقتصاد جهانی ایفا می کنند؛ بلکه ازجمله بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی فسیلی و آلاینده های زیست محیطی به شمار می روند. این پژوهش باهدف بررسی اثر توسعه مالی، تجارت، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای بریکس انجام شده و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا این متغیرها منجر به افزایش آلودگی شده و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کنند یا در کاهش انتشار آلاینده ها مؤثرند؟ برای این منظور، از روش پانل دیتا طی دوره 1997 تا 2020 بهره گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد در کشورهای بریکس توسعه مالی 8 درصد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4 درصد، رشد تجارت 53 درصد و رشد اقتصادی 49 درصد به افزایش انتشار دی اکسیدکربن می انجامد. توسعه مالی و ورود سرمایه های خارجی بیشتر در بخش های آلاینده و انرژی بر متمرکزشده و کمتر به سمت فنّاوری های پاک هدایت شده اند؛ علاوه براین، تجارت خارجی نیز به جای انتقال فنّاوری های سبز، موجب تشدید تولید صنعتی و مصرف انرژی های فسیلی شده است. اعمال سیاست های محیط زیستی سخت گیرانه، جهت دهی سرمایه گذاری ها به سوی انرژی های تجدیدپذیر و فنّاوری های پاک و ارتقای بهره وری انرژی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشورها، ازجمله ایران، پیشنهاد می شود.

مقدمه: ریشه بسیاری از چالش های اجتماعی و ناترازی های اقتصادی به کیفیت حکمرانی اجتماعی و اقتصادی برمی گردد. یکی از موضوعات مورد توجه در اقتصاد نهادی، چگونگی تعامل میان نهادهای رسمی و غیررسمی است. هدف: این پژوهش با هدف تبیین تفاوت های بنیادین در نقش و تعامل نهادهای رسمی و غیررسمی (فرهنگ) در تحقق حکمرانی خوب در دو چارچوب نظری «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد اسلامی» انجام شده است. روش شناسی: با اتخاذ رویکرد تطبیقی کیفی و تحلیل محتوای منابع دست اول، مبانی مشروعیت، کارکردها و الگوی تعاملی نهادها در هر دو مکتب بررسی شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در اقتصاد نهادی مشروعیت نهادها مبتنی بر کارایی اقتصادی، کاهش هزینه های مبادله و توافق جمعی است. نهادهای غیررسمی عمدتاً نقش مکمل یا جایگزین نهادهای رسمی را ایفا می کنند و تغییر تدریجی و وابسته به مسیر تاریخی است. در اقتصاد اسلامی مشروعیت نهادها ریشه در شریعت، اخلاق دینی و مقاصد الهی دارد. در هر دو رویکرد، تعامل تکمیلی میان نهادهای رسمی و غیررسمی عامل کلیدی در تقویت حکمرانی مطلوب تلقی می شود. حکمرانی خوب از دیدگاه نهادی، ریشه در بهینگی مدل لیبرال-دموکراسی دارد و مورد قبول اقتصاد اسلامی نیست. نتیجه گیری: در اقتصاد اسلامی نهادهای غیررسمی دینی مانند امر به معروف و نهی از منکر، وقف و زکات پایه گذار نهادهای رسمی اند و از طریق سازوکارهای خودکنترلی همچون تقوا و مسئولیت پذیری اخروی هزینه های نظارت را کاهش می دهند. حکمرانی خوب در اقتصاد اسلامی، تلفیق نهادهای رسمی با مکانیزم های غیررسمی برخاسته از فرهنگ قرآنی، الگویی پایدار، عدالت محور، اخلاقی و بومی سازی شده ایجاد می کند؛ در حالی که سازوکار نهادی فاقد نظام اخلاقی یکپارچه برای همسوسازی این تعامل است. در نتیجه اتکای همزمان به نهادهای رسمی و ظرفیت های خودتنظیم گر فرهنگ دینی در اقتصاد اسلامی، نه تنها تعارض های نهادی کاهش می یابد، بلکه با ایجاد پیوند ساختاری بین «قانون» برآمده از شریعت و «اخلاق» الگویی کارآمدتر برای حکمرانی خوب در جوامع اسلامی ارائه می کند.

گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت برتر جهان است. یکی از حوزه های اصلی این صنعت، گردشگری سلامت است که متقاضیان آن همواره رو به افزایش است. ایران دارای ظرفیت های فراوانی برای جذب گردشگران خارجی پزشکی هستند. رونق گردشگری پزشکی موجب رشد اشتغال در بخش بهداشت و درمان می شود و ضمن ارزآوری از خروج پزشکان و پرستاران از کشور جلوگیری می کند. مزایای رقابتی گردشگری پزشکی ایران عبارت است از: ارائه خدمات باکیفیت و ارزان، وجود جدیدترین تجهیزات تشخیصی و بهداشتی، مراکز درمانی متعدد تخصصی و فوق تخصصی در سطح بین المللی، تشابه فرهنگی، زبانی و نزدیکی جغرافیایی با کشورهای نفتی و ثروتمند غرب آسیا و داشتن اشتراکات مذهبی با آ ن ها، امکان ارائه گردشگری حلال به جمعیت حدود یک میلیاردی مسلمانان در قاره آسیا و شمال آفریقا، ظرفیت بالای تولید و فراوری گیاهان دارویی، طبیعت چهار فصل و دل نشین و تولید داروهای مختلف در داخل. متقاضیان گردشگری سلامت در ایران، ایرانیان مقیم خارج، کشورهای همسایه و سپس کشورهای غیرهمسایه و مسلمان هستند. ظرفیت های گردشگری سلامت در ایران وجود چشمه های آبگرم و آب معدنی، نمک غاردرمانی و لجن درمانی است. افغانستان، عراق، عمان، بحرین، پاکستان، کویت، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان و عربستان کشورهایی هستند که بیشترین اعزام بیمار به ایران را داشته اند. بیشترین تقاضای خدمات پزشکی گردشگران پزشکی در ایران مربوط به بیماری های ناباروری، چشم، ارتوپدی، اورولوژی، سرطان و پیوند اعضاست. جراحی های زیبایی و کاشت مو نیز مورد تقاضای گردشگران کشورهای منطقه بوده است.

  تحقق رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع فسیلی، از اهداف راهبردی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است. پیچیدگی اقتصادی، به عنوان شاخصی از میزان فناوری و دانش در تولیدات است و انرژی های تجدیدپذیر، ابزاری برای کاهش اثرات زیست محیطی و تنوع بخشی در سبد انرژی هستند، که هر دو نقش حیاتی در رشد اقتصادی پایدار دارند. این پژوهش، اثرات نامتقارن و غیرخطی این دو متغیر کلیدی را بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱ با استفاده از مدل خود -رگرسیونی با وقفه های توزیعی نامتقارن تحلیل می کند. این مدل، امکان بررسی جداگانه تأثیرات مثبت و منفی متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت را فراهم می سازد . یافته ها نشان می دهد که شوک های مثبت مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد و در مقابل، شوک های منفی این متغیرها تأثیر منفی و محدودتری دارد. افزایش در مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی، رشد اقتصادی را در بلندمدت افزایش می دهد و کاهش مصرف انرژی های تجدیدپذیر و پیچیدگی اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین سرمایه و نیروی کار اثر مثبت و انتشار دی اکسیدکربن اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد . یافته ها بر اهمیت توسعه انرژی های تجدیدپذیر و ارتقای پیچیدگی اقتصادی در ایران تأکید دارد. این دو راهبرد، علاوه بر تقویت رشد اقتصادی، می تواند آسیب های زیست محیطی را کاهش داده و وابستگی کشور به منابع فسیلی را کاهش دهد.

"الحکم الرشید" هو نموذج جدید للتنمیه ، یتکون من مؤسسیین جدد ، وخاصه دوغلاس نورث.الهدف من هذا المقال هو فحص مکونات الحکم الرشید من وجهه النظر المؤسسیه لدوغلاس الشمال والإسلام فی نهج البلاغه وأیضًا لاستخراج الاختلافات والقواسم المشترکه بین هاتین النظرتین.طریقه المقال تحلیلی وصفی. نظریات المؤسسیین الجدد ، وخاصه الشمال ، لها أوجه تشابه واختلاف مع حکم نهج البلاغه : والاختلاف فی الأهداف والنتائج ، والحکم الصالح مقابل الحکم الصالح ، وأولویه الجهاد من أجل العداله مقابل الاستقرار السیاسی واللاعنف ، وأولویه حکم الله على جمیع القوانین ، وأولویه العدل. وتشمل النقاط المشترکه: أهمیه السیطره على الفساد وحل مشکله الریع ، وأهمیه سیاده القانون والنظام القضائی ، والشفافیه والمساءله ، وتأمین حقوق الملکیه فی القطاعات الإنتاجیه. الاستقرار السیاسی والأمن مکونان مشترکان فی کلتا النظریتین ، وکانت أولویه الإمام هی خلق الاستقرار السیاسی والأمن. لکن من وجهه نظر الإمام علی ، یجب على الحکومه أن تسعى جاهده لضمان الاستقرار الأمنی والسیاسی منخل المراعاهمبدأ عدم الاستبداد واللجوء إلىالقوه و مبدأ الشور ىوعد متقریرالمصیر،و التعامل معال تشویهالمفروض. کما تختلف أهداف ونتائج الحکومه من منظور المؤسساتیه والإمام علی وإقامه العدل وإقامه العدل والتعلیم والتمیز الروحی للمجتمع هی أهداف ونتائج الحکومه من منظور. للإمام علی

هند یکی از رقبای مهم ایران در گرشگری به شمار می آید که سابقه طولانی در گردشگری به ویژه گردشگری پزشکی دارد و سهم زیادی از بازار گردشگری پزشکی جهان و آسیا را به خود اختصاص داده است و قصد دارد این سهم را گسترش دهد. در سال 2019، اکثر متقاضیان گردشگری پزشکی هند از آسیای جنوب شرقی، غرب آسیا و آفریقا بودند. شناسایی بازار هند و نقاط قوت و ضعف آن به ایران کمک می کند تا در گسترش سهم خود و جذب گردشگران موفق تر عمل کند. بازار گردشگری پزشکی در هند مزیت هایی دارد که موجب شده است هند سهم قابل توجهی از بازار گردشگری پزشکی جهانی را به خود اختصاص دهد. استفاده از تجربه هند و الگوبرداری از این نقاط قوت در ایران و شناسایی نقاط ضعف هند و استفاده از آن برای جذب گردشگر پزشکی از اهداف این پژوهش بوده است.

صنعت گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی سومین صنعت بزرگ جهان به شمار می رود. در سال 2018، حدود 4/10 درصد از تولید ناخالص داخلی و 319 میلیون نفر از شاغلان جهان در صنعت گردشگری بوده است. ویژگی هایی که موجب برتری صنعت گردشگری می شود، عبارت است از گردش مالی بالا، زودبازده بودن، ارزآوری، اشتغال زایی و نقش مهم در ایجاد امنیت و گسترش روابط سیاسی میان کشورها. از میان انواع گردشگری، گردشگری پزشکی و سلامت اهمیت ویژه ای دارد. یک گردشگر داخلی سلامت حدود 150 درصد بیشتر از میانگین دیگر گردشگران داخلی صرف خدمات سلامت می کند. از سوی دیگر، یک گردشگری خارجی سلامت، 65 درصد بیشتر از دیگر گردشگران خارجی هزینه صرف می کند. در سال 2020، کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین و کشورهای غرب آسیا کمترین سهم در جذب گردشگر پزشکی داشته اند. این موضوع موجب شده است تا کشورهای مختلف برای کسب این بازار رقابت کنند. در سال 2020، به ترتیب جراحی های سرطان در رتبه نخست تقاضای گردشگران بوده و پس از آن به ترتیب ارتوپدی، جراحی لاغری و زیبایی، قلب و عروق، اعصاب و در آخر دندان پزشکی قرار داشته است. بهبود پوشش بیمه ای بین المللی، افزایش کیفیت و کمیت خدمات و آموزش نیروی انسانی، ساخت هتل بیمارستان های باکیفیت، تبلیغات و رقابت برای ارزان کردن خدمات از جمله راهکارهای کشورهای مختلف برای کسب این بازار جذاب است.

ایران به رغم سابقه طولانی در برنامه ریزی، همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو است. تولید به عنوان مهمترین رکن توسعه صنعتی دچار معضلات بسیاری است. سؤال اصلی این است که مشکلات و معایب برنامه های توسعه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، جهت حمایت از تولید، فعالیت های مولد و توسعه صنعتی چیست؟ برای پاسخ از روش تحلیلی توصیفی در چارچوب مبانی نظری رویکرد اقتصاد نهادگرا استفاده شده است. با وجود قوانین حمایت از تولید در برنامه های توسعه و تأکید بر حمایت های مالی، اما همچنان بخش تولید با مشکلات بسیار مواجه است. نتایج حاکی از آن است که فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی ضد تولید، عدم شناسایی فعالیت های مولد، جذابیت سرمایه گذاری در فعالیت های نامولد، فقدان سیاست های مالیاتی مناسب، عدم دسترسی به کلیه حساب های بانکی، عدم شفافیت، فضای بی ثبات اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیت از مهمترین مشکلات تولید است و موجب شده حمایت های مالی به رانت های نامولد و افزایش رانت جویی منجر شود. یکی دیگر از مسائل مهم اما مغفول در برنامه ریزی توسعه، فقدان راهبرد برای تحول فرهنگ اقتصادی و خلقیات جامعه در مسیر تولید و توسعه صنعتی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی است.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اجرا با چالشهای مهمی مواجه خواهد بود. شناخت مهمترین آنها و یافتن راهکارهای علمی و عملی برای آنها یکی از مهمترین گام های الگو است. این مقاله مبتنی بر مبانی نظری نهادی و نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث بوده و روش مقاله تحلیلی- توصیفی است. بررسی حاضر نشان می دهد حل معضل خشونت و ثبات سیاسی، مساله رانت نامولد نخبگان قدرت و مساله اجرا از مهم ترین معضلات الگو است و نقش نخبگان قدرت، دستگاه قضایی و راه حل های بومی در حل این چالشها بسیار با اهمیت است. همچنین کشورهای ژاپن، کره جنوبی، مالزی و چین در شاخصهای « امنیت حقوق مالکیت»، « کنترل فساد»، « عدم خشونت و ثبات سیاسی» و « اعتراض و پاسخگویی» توسط بانک جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که همه آنها به جای راهبردهای دموکراسی، دسترسی باز سیاسی و بازار آزاد به شیوه غربی در ابتدای فرآیند توسعه دسترسی های محدود سیاسی و حکومتهای اقتدارگرا داشته اند. اما اولویت همگی آنها برای پیشرفت اقتصادی، امنیت حقوق مالکیت مولدها با حذف داوطلبانه و یا اجباری رانتهای نخبگان قدرت و نیز کنترل فساد بوده است. نقش دستگاه قضایی و نخبگان قدرت برای رفع سه معضل بزرگ نظام های دسترسی محدود (کشورهای درحال توسعه) بی بدیل است و ایجاد راه حل ها و نهادهای بومی برای طی این فرآیند ضروری است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی طرفی دادگاه ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم انداز سرمایه گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به ویژه حقوق مالکیت بخش های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش های نامولد، افزایش رانت جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه نیافتگی در ایران انجامیده است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و مخارج دولت و سرمایه گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک ( IRF ) حاکی از آن است که شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری دارند و اثرگذاری شوک های منفی پایدارتر از شوک های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه گذاری به طور مستقیم از شوک های نفتی اثر می پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می کند.

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی روش های شناسایی افراد واجد شرایط دریافت پرداخت های انتقالی در شرایطی است که دولت اطلاعات دقیقی در مورد جامعه هدف ندارد. در شرایطی که نابرابری اطلاعاتی [1] بین دولت و متقاضیان دریافت یارانه ها وجود دارد پایش اطلاعات گردآوری شده فرایند پر هزینه ای است که می تواند سهم عمده ای از منابع یارانه ای را جذب کند . روش: به منظور شناسایی افراد واجد شرایط استحقاق دریافت یارانه هادر شرایط فقدان بانک اطلاعاتی خانوار های نیازمند در کشور می توان از روش های تقریبی استفاده کرد. اگر دولت بخواهد یارانه ها را به صورت تلفیقی از نقدی و کالایی پرداخت کند باید اطلاعات مربوط به ترجیحات مصرف کنندگان را داشته باشد. به منظور شناسایی ترجیحات مصرف کنندگان دولت می تواند با استفاده از اطلاعات پیمایش هزینه و درآمد خانوار های نیازمند سبد های مختلفی از کالا و خدمات و وجه نقد را برای گروه های مختلف این دسته از مصرف کنندگان طراحی کند. این روش که با استفاده از نظریه اقتصاد اطلاعات تنظیم می شود موسوم به روش خود گزینی [2] است. یافته ها: پرداخت پول نقد در شرایط نابرابری اطلاعاتی روش مناسبی برای توزیع یارانه ها نیست و نه تنها اخلاق کار در جامعه را آسیب می زند بلکه عاملی است که همواره می تواند موجب بروز انگیزه ارائه اطلاعات نادرست و تغییر رفتار توسط افراد شود. بحث: در شرایط نابرابری اطلاعاتی مناسب ترین شیوه های پرداخت یارانه این شیوه دارای این مزیت است که از پرداختهای نقدی یکسان به همه افراد در برنامه یارانه نقدی جلوگیری می کند و هزینه ها را در مقیاس وسیع کشوری کاهش می دهد، علاوه بر آن از خطای ورود متقاضیانی که ترجیحات آن ها معطوف یارانه های کالایی و خدمات است می کاهد. ارائه بسته های حمایتی دولت را مطمئن خواهد ساخت که یارانه های پرداختی دولت در جهت ارتقای سلامت، بهبود تغذیه، جلوگیری از سوء تغذیه و شیوع بیماری ها و ارتقاء آموزش جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 2 - asymmetric information 3 - self-selection