محمد غفاری فرد

حرمت ربا در قرآن و روایات به صراحت نکوهیده شده و ازجمله ضروریات دین مبین اسلام به شمار می رود. در تحقیق حاضر ابتدا، بارزترین و مؤثرترین مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا با ارائه دلایل عقلی و نقلی، با استفاده از روش دلفی در طی سه مرحله مورد شناسایی قرارگرفته است که این مشخصه ها عبارت است از: «عدم افزایش و برکت اموال در زندگی اقتصادی»، «بازدارنده از تلاش های اقتصادی سازنده»، «تضعیف عواطف انسانی»، «استثمار توده ها»، «ظلم»، «افزایش فقر»، «ایجاد شکاف طبقاتی»، «کاهش پرداخت صدقه و زکات»، «عدم پیشرفت و توسعه»، «منافی عفت» و «عدم انجام کارهای خیر». سپس هریک از این مشخصه ها در جامعه آماری خبرگان اقتصادی دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر شهرهای تهران و قم تأمین داده شده و موردبررسی قرارگرفته است. در این مرحله ابتدا با استفاده از آزمون T-TEST تأثیرگذاری و یا عدم تأثیرگذاری هر یک از مشخصه های حکمت و فلسفه حرمت ربا موردبررسی قرارگرفته است. همه ی مشخصه های ذکر شده به جز «منافی عفت» مورد تأیید اندیشمندان اقتصادی معاصر قرارگرفته است. سپس با استفاده از آزمون فریدمن میزان اهمیت و تأثیرگذاری هر یک از مشخصه ها، موردبررسی قرارگرفته است. «بازدارندگی از تلاش های اقتصادی سازنده» از منظر اندیشمندان اقتصادی معاصر به عنوان مهم ترین حکمت و فلسفه حرمت ربا شناسایی شده است.

بیکاری یکی از معضلات کشورهای درحال توسعه بوده که رسید گی به این معضل نیازمند برنامه ریزی درست و همه جانبه است. با توجه به تشدید تحریم های ظالمانه اقتصادی علیه ایران سیاست های اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با شوک ها و تکانه های اقتصادی-سیاسی در دستورکار قرار گرفت. باعنایت به اهمیت اقتصاد مقاومتی، اثر شاخص های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان های ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنادار بین نرخ بیکاری با اقتصاد مردم محور، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی اقتصاد، عدالت محوری و تداوم پیشرفت به عنوان مؤلفه های اقتصاد مقاومتی در استان های ایران وجود دارد. به نحوی که درون زایی اقتصاد و دانش بنیانی اقتصاد به ترتیب با ضریب ۰.۶۸ و ۰.۶۱ درصد بیشترین تأثیر را در کاهش بیکاری استان های ایران دارد. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی و منطقه ای جهت کاهش بیکاری در استان ها، افزایش مراکز رشد و فناوری، تجهیز و ارتقای مراکز مهارتی، توسعه زیرساخت های فناوری، سیاست های توازن منطقه ای، توانمندسازی دهک های پایین درآمدی، کاهش نرخ های مالیاتی بخش تولیدی و انضباط پولی و مالی را در دستورکار خود قرار دهند.

بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن  می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند.   [1]. AHP [2]. TOPSIS

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا کنون تحریم های متنوع و گسترده علیه ایران اعمال شده است. این تحریم ها با اهداف سیاسی و اقتصادی بخش های مختلف، از جمله تجارت خارجی را متأثر ساخته است. در این پژوهش، اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) بررسی و تحلیل شده است. تحریم ها با استفاده از مطالعه هافبایر به تحریم های گسترده و محدود تقسیم شده و به عنوان متغیر مجازی در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی قوی (گسترده) تأثیر منفی بر کل تجارت خارجی ایران داشته است. درحالی که تجارت خارجی ایران توانسته است، در سایه تحریم های اقتصادی ضعیف (محدود) به رشد خود ادامه دهد. تحریم های گسترده و محدود باعث افزایش تجارت ایران و کشورهای گروه اول و سبب کاهش تجارت ایران و کشورهای گروه دوم شده است. تحریم های گسترده باعث کاهش صادرات و واردات شده اند؛ لیکن تأثیر آن بر صادرات بیشتر از واردات است. تحریم های محدود بر صادرات و واردات تأثیر نداشته بودند. بنابر این سیاست گذاران اقتصادی باید جهت مدیریت اثر تحریم های اقتصادی، توسعه تجارت با کشورهای هم سو و همسایه را مدنظر قرار دهند.

توزیع و تخصیص بودجه در تمام کشورها با رویکردهای تاکتیکی (سیاست محور) و رویکرد اقتصادی (برنامه محور)، بین مناطق و بخش های مختلف صورت میگیرد. بر اساس این مدل ها، در نظر گرفتن شعارهای انتخاباتی و مصالح عمومی، ملاحظات سیاسی و اقتصادی نیز مدنظر سیاست گذاران خواهد بود. از آن جا که اقتصاد اسلامی هم به مثابه یک نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام پا به عرصه وجود گذاشته است ملاک ها و معیارهایی جهت توزیع بودجه بین مناطق و بخشهای اقتصادی ارایه می نماید. این تحقیق در سال 1399 انجام شده و پس از انجام مطالعات و اجرای مصاحبه اکتشافی، مؤلفه های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل محنوا بر اساس متون اسلامی، معیارها و شاخص های لازم در توزیع بودجه مشخص شده و از منظر خبرگان (هشت نفر) میزان اهمیت هر معیار و شاخص در محیط نرم افزار اکسپرت چویس تعیین شده است. نتایج نشان میدهد،رعایت مصالح عمومی، کارایی و بهره وری و عدالت در توزیع منابع از جمله معیارهای کلی توزیع بودجه در اقتصاد اسلامی است که با شاخص ها فرعی آن با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی از دید خبرگان معیار کارایی و بهره وری (50.7 درصد)، معیار عدالت در توزیع منابع (33.6 درصد) و شاخص رعایت مصالح عمومی (0،151) امتیاز کسب نموده است. مقایسه عملکرد توزیع بودجه توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در بین بخشهای مختلف با میزان سهم هر معیار اسلامی از منظر خبرگان نشان میدهد که توزیع بودجه توسط این شورا می بایست به امور بین نسلی و رعایت مصالح عمومی توجه بیشتری مبذول دارند.

در عصر حاضر به دلیل پیشرفت سیستم حمل و نقل و فناوری ارتباطات، اقتصاد و تجارت کشورها در هم تنیده شده است. این موضوع اهمیت حیاتی تجارت خارجی را به عنوان اصلی ترین اهرم رشد و توسعه اقتصادی را بیشتر نمایان ساخته است. در این بین تجارت میان ایران و افغانستان به دلیل همسایگی و دارا بودن ظرفیت های زیاد همکاری های تجاری و اقتصادی اهمیت مسأله را دوچندان می کند. اما وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران تجارت میان دو کشور را، با انواع موانع و محدودیت مواجه می سازد. لذا در این پژوهش، تأثیر تحریم های اقتصادی بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان طی سال های(1399-1380)، به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، وضع هرگونه تحریم اقتصادی نه تنها باعث کاهش تجارت میان دو کشور نشده است بلکه باعث شده که در بلند مدت تجارت میان ایران و افغانستان افزایش یابد. بنابراین دو کشور می بایست راهکارهای لازم را جهت کاهش اثر تحریم ها و توسعه تجارت را بکار بگیرند.

در ادبیات اقتصادی، سیاست تاب آوری اقتصادی به عنوان عامل موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است، با توجه به رشد پایین اقتصادی استان های ایران طی سال های برنامه پنجم و ششم توسعه، در این مقاله شناسایی مولفه های اقتصادی مقاومتی و برآورد اثرآن بر رشد اقتصادی استان های ایران از اهداف و مسئله اصلی این تحقیق می باشد. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا (حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی) برآورد شده است. در ادبیات اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی ، اقتصاد مردم محور (مردم بنیاد)، در تعامل با اقتصاد جهان (برون گرا)، با تکیه به منابع داخلی (درون زا)، استوار بر پایه های دانش (دانش بنیان)، مبتنی بر افزایش ثروت ملی و تولید ثروت (عدالت بنیان) تبیین شده است،. مؤلفه های اقتصادمقاومتی شامل عدالت بنیانی، اقتصاد دانش بنیان، درون زایی، برون گرایی و مردمی بودن تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی استان های ایران دارد به نحوی که بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی استان های ایران مولفه های عدالت بنیانی و اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین شاخص ترکیبی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی استان های ایران نیز اثرمثبت و معنی داری دارد. با توجه به تاثیر مولفه ها، سیاستگذاران پیشرفت اقتصادی ایران می بایست جهت تحقق رونق اقتصادی در استان های ایران به سیاستهای عدالت محوری و ارتقای شاخص های دانش بنیانی توجه ویژه ای داشته باشند.

توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف در کشور جهت ایجاد تعادل و توازن منطقه ای در ادبیات اقتصادی و در بین سیاست گذاران اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. ارائه الگویی که بتوان اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور را بین مناطق توزیع کرد که توازن بین مناطق را شکل دهد از اهداف این مقاله است. بنابراین با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس وزن و درجه اهمیت امور، بخش و زیر بخش های قانون بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از دیدگاه خبرگان محاسبه می شود و سپس درجه اهمیت یا وزن تخصیص توزیع بودجه سال (۱۳۹۸) در امور، بخش ها و زیر بخش ها با نظر 9 نفر از خبرگان مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که امور اقتصادی با درجه اهمیت (۰٫۴۳۸) نسبت به سایر امورات دیگر دارای بیشترین وزن و از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و از نگاه تخصیص اعتبارات در رتبه اول قرار می گیرد و امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۳۹۶)، در رتبه دوم قرارگرفته و هم چنان امور اجتماعی و فرهنگی دارای وزن (۰٫۱۶۶) در رتبه آخر قرارگرفته است. همچنین با استفاده از داده های بودجه تخصیص یافته شده در استان ها در سال (۱۳۹۸)، امور زیر بنایی دارای وزن (۰٫۶۷) با مقدار (۰٫۲۷-) تفاوت، با امور زیربنایی به دست آمده از نظر خبرگان و امور اقتصادی دارای وزن (۰٫۰۱۳) با تفاوت (۰٫۴۲) و همچنان امور اجتماعی و فرهنگی با مقدار وزن (۰٫۳۲۱) و به میزان (۰٫۱۶-) تفاوت با واقعیت به دست آمده است. با توجه به نتایج فوق اگر دولت تخصیص اعتبارات را مبتنی بر این پژوهش انجام دهد می تواند انتظار داشته باشد که روند توازن منطقه ای شتاب بیشتری بگیرد.

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور، شناسایی ظرفیت توسعه شهرستان های مرزی کشور است به طوری که توسعه این شهرستان ها نه تنها توسعه اقتصادی کشور بلکه امنیت ملی کشور را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. شناخت دقیق از پیشران های ایجاد ارزش افزوده این شهرستان ها باعث رشد اقتصادی این شهرستان گردیده و رشد آن ها باعث توسعه اقتصادی کشور می گردد.هدف تحقیق حاضر بررسی سنجش پیشران های رونق اقتصادی در بین شهرستان های استان های مرزی ایران (16 استان و 262 شهرستان ) است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی و داده های آن از طریق پرسشنامه و سایت مرکز آمار ایران به دست آمده است. ابتدا با توزیع پرسشنامه بین خبرگان و کارشناسان اقتصادی اهمیت ارزش افزوده چهار بخش عمده اقتصادی (کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مشخص شده است نتایج نشان می دهد، بخش خدمات با کسب 0/352در رتبه اول، صنعت با کسب ضریب 0/295 رتبه دوم، بخش معدن با کسب ضریب 0/206 رتبه سوم و بخش کشاورزی با کسب ضریب 0/147 در رتبه چهارم از نظر اهمیت ایجاد رشد ارزش افزوده قرارگرفته است سپس بر اساس روش مراحل هفتگانه تاپسیس شهرستان های پیشرو در رونق اقتصادی شناسایی شده اند نتایج نشان می دهد شهرستان عسلویه با گرفتن ضریب 0/476816849 در رتبه اول، شهرستان اهواز با گرفتن ضریب 0/3652.3955 در رتبه دوم و شهرستان تبریز با گرفتن ضریب 0/03812436 در رتبه سوم قرار گرفته است و همچنان شهرستان ششتمد با کسب ضریب 0/00000319812در رتبه 260، شهرستان بشاگرد با کسب ضریب 0/00000223613 در رتبه 261 و شهرستان ابوموسی با کسب ضریب 000000373277/0 در رتبه 262 یعنی آخرین رتبه قرارگرفته است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی جهت رونق اقتصادی در شهرستان های مرزی کشور می بایست اعتبارات بودجه ای، تسهیلات بانکی و کمک های فنی و اعتباری را جهت توسعه بخش خدمات و صنعت در شهرستان های پیشرو اختصاص بدهند.

Although Islamic banking has been in use for a while, it has only recently begun to receive the attention it deserves and has become very popular. It has been warmly welcomed by people all over the world, and these Islamic banks have been successful in obtaining sizable business not only in Islamic countries but also in non-Islamic countries. There are still disagreements over a number of underlying concepts and practices despite notable advancements and achievements. Islamic banks in Pakistan have emerged as an alternative to conventional banks but they are still facing tough competition from these banks. They are offering services in Pakistan with the concept that they are working under the rules of Shariah and Quran. However, there is a debate over the practices of the profit and loss sharing mode of financing by Islamic banks in Pakistani society and that whether these services are really Islamic or not. This study aimed to describe the perceptions of Islamic scholars in Pakistan regarding Islamic banks and investigate whether they perceive the existing Islamic banking system as really Islamic. Data was collected through a questionnaire from Islamic scholars and clerics. Firstly, reliability of the data was checked through Cronbach alpha and Chi-square test was used to analyze the data. The results showed that Islamic scholars and clerics are dissatisfied with the way of Islamic banking operations.

کشورهای اسلامی همانند سایر کشورها برای رسیدن به سطحی از رفاه نیازمند رشد اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مواجه هستند. بنابراین در این کشورها جریان انواع سرمایه گذاری های خارجی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف در این مقاله بررسی اثرگذاری بلندمدت جریان انواع سرمایه های خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های رسمی توسعه ای و درآمدهای انتقالی اشخاص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (جمهوری آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مراکش، نیجر، نیجریه، پاکستان، سودان، ترکیه، تونس و اوگاندا)  در سال های 2000 تا 2019 است. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت جریان سرمایه های خارجی (کمک های رسمی توسعه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی شخصی) بر تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشورها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و مخارج دولت نیز اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رونق اقتصادی باید سیاست های توسعه فضای کسب وکار، استفاده بهینه از منابع خارجی در توسعه زیرساخت ها و هدایت منابع افراد ملی ساکن در خارج از کشور را برای ارتقای شاخص های زیربنایی و اقتصادی  ملی در نظر بگیرند.

در مباحث اقتصاد منطقه ای، پدیده تفاوت های منطقه ای یکی از عناصر اصلی اثرگذار بر امنیت اقتصادی تلقی و برابری نسبی بین مناطق بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و زیربنایی از اولویت های سیاست گذاران منطقه ای و امنیتی شمرده می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نابرابری فضایی شهرستان های استان تهران بر اساس شاخص های قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان 24 شاخص قانون، شاخص های نرخ بیکاری، درصد کلاس های غیراستاندارد و تراکم دانش آموزان در کلاس در همه مقاطع، با بالاترین ضرایب، از نظر خبرگان بیشترین تأثیر را در شاخص ترکیبی نابرابری بین شهرستان ها داشته اند. درنهایت، بر اساس روش تاپسیس، شهرستان های پردیس، پیشوا و قدس به ترتیب در رتبه های 1، 2 و 3 از نظر وضعیت شاخص ها، ازجمله شهرستان هایی هستند که در وضعیت نامتوازن تری قرارگرفته اند. شهرستان های ملارد، بهارستان و قرچک به ترتیب در رتبه های 14، 15 و 16، ازجمله شهرستان هایی هستند که از نظر شاخص های قانون از وضعیت متوازن تری برخوردار هستند. بنابراین، سیاست گذاران ملی و استانی، به ویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، برای افزایش توازن و ارتقای شاخص های امنیت اقتصادی، باید در توزیع بودجه برای افزایش اشتغال و رفع نیازهای آموزشی و بهداشتی در شهرستان های با رتبه پایین تر، توجه بیشتری مبذول دارند. 

مقدمه: امروزه کیفیت زندگی به عنوان ابزار قدرتمندی برای نظارت بر برنامه ریزان توسعه اجتماع و بیانگر ویژگی های کلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی در مناطق میباشد. با توجه به جایگاه ویژه کیفیت زندگی در توسعه پایدار و برنامه ریزی توسعه اجتماعی و اقتصادی ، مؤسسات غیر دولتی و دولت در سطح ملی و محلی بر روی سنجش و شاخص سازی آن تلاش می نمایند. بهره مندی از کیفیت زندگی مطلوب در بین استان ها باعث پیشرفت و توسعه کل کشور شده و از طرفی از تراکم جمعیت در یک محدوده خاص جغرافیایی جلوگیری به عمل می آید. روش: هدف از این پژوهش نیز سنجش فضایی شاخص ترکیبی کیفیت زندگی در استان های مختلف ایران میباشد . با استفاده از داده های آماری سال 1395 این تحقیق تکمیل شده است. مؤلفه های اقتصادی، زیربنایی، آموزش و اجتماعی و بهداشتی در این تحقیق گنجانده شده، از روش تحلیلی- توصیفی و نیز از روش سسله مراتبی- تاپسیس نیز استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان دهنده آن است که استان تهران با وزن0.351 در رتبه اول و استان های ، بوشهر ، اصفهان و فارس به ترتیب با وزن های 0.097، 0.096 و 0.087 از لحاظ کیفیت زندگی در رتبه دوم تا چهارم است و استان های کردستان ، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به ترتیب با وزن های 0.0365، 0.0319، 0.0304 و 0.0269در رتبه های آخر از حیث کیفیت زندگی برخوردار است. بحث: نظر به اینکه کیفیت زندگی دراستان ها و شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است، تا کنون عوامل معینی برای اندازه گیری کیفیت زندگی وجود ندارد. بنابراین پرداختن به مؤلفه های مختلفی برای اندازه گیری آن می تواند راه های مناسب و کاربردی را برای دستیابی به نظام جامع برای سنجش کیفیت زندگی حاصل نماید.

در مقاله حاضر سعی شده تا میزان کامیابی شبکه بانکی ایران در تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی در استان های این کشور مورد سنجش قرار گیرد. در این خصوص از منابع اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام و عملکرد نظام بانکی در این نظام شناسایی و برای وزن دهی، اولویت بندی شاخص ها، نرمال سازی و تجزیه وتحلیل داده ها، روش ترکیبی تحلیل سلسه مراتبی- تاپسیس به کار گرفته شده است. براساس معیار های اصلی اهداف نظام اقتصادی اسلام، یافته های تحقیق نشان می دهد رعایت عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، استقلال اقتصادی و توسعه سرمایه اجتماعی از نگاه خبرگان از اهداف مهم نظام اقتصادی اسلام است که می بایست سیستم بانکی به آن توجه ویژه داشته باشند. استان تهران در سه عنصر اصلی، عدالت اقتصادی، استقلال اقتصادی و سرمایه اجتماعی در رتبه های اول و استان های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و هرمزگان به ترتیب در رتبه های آخر و در عنصر اصلی رشد اقتصادی استان خراسان جنوبی در رتبه اول و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج شاخص های کل ترکیبی در عملکرد شبکه بانکی جهت تحقق اهداف نظام اقتصاد اسلامی استان های، تهران، خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری به ترتیب در رتبه های اول، دوم و سوم و استان های کرمانشاه، همدان و گلستان به ترتیب در رتبه های بیست نهم، سی ام و سی و یکم قرار گرفته اند.

امروزه یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث، نقش تاب آوری اقتصادی در راستای تکانه های واردشده بر اقتصاد کشورهاست و این موضوع توجه پژوهشگران و کارشناسان سراسر جهان را به خود جلب کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر اثر شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی را با استفاده از روش پنلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده بررسی می کنیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاب آوری اقتصادی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورها دارد. بنابراین کشورهای منتخب برای تداوم رشد اقتصادی باید بر روی مؤلفه های مختلف تشکیل دهنده تاب آوری اقتصادی از جمله کنترل نرخ تورم، نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت، کسری تراز تجاری، ارتقای فناوری ها و سرمایه گذاری خارجی، مقررات زدایی و ارتقای فضای کسب وکار و کارایی و اثربخشی دولت ها توجه جدی کنند.

فقر دارای آثاراقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جوامع بوده است. هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کاهش فقر شیعیان در کشور افغانستان می باشد. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) انجام شده و با بهره گیری از نرم افزار اکسپرت چویس عوامل مؤثر بر کاهش فقر رتبه بندی گردیده است. یافته های تحقیق درکشور افغانستان نشان می دهد که چهار عامل عمده در کاهش فقر شیعه ها در این کشور شامل عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاستی-حکومتی و فرهنگی می باشند که هر عامل دارای شاخص های مشخص می باشند و در مجموع 30 شاخص برای این چهار عامل شناسایی شده است. نتایج نشان می دهد عامل سیاستی – حکومتی فقر با داشتن ضریب (0.469) در رتبه اول و معیار عامل اقتصادی فقر، عامل اجتماعی فقر و عامل فرهنگی فقر به ترتیب با داشتن ضریب (0.268 ، 0.152 و 0.112) به ترتیب در رتبه های دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. رتبه بندی شاخص های سی گانه چهار معیار اصلی، به طور کلی نشان می دهد که شاخص فساد اداری و سوء استفاده از قدرت در دستگاه های دولت، فرار سرمایه ها(به علت جنگ های خارجی و نزاع های داخلی) و کوتاهی دولت در تأمین اجتماعی، تأمین غذا، تأمین مسکن و بهداشت عمومی به ترتیب با بیش ترین وزن (0.102 ، 0.096 و 0.088) در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند.