درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان با تاکید بر توسعه گردشگری و مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی انجام شده است، از این رو، از نظر هدف؛ کاربردی و دارای ماهیت تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کمی قرار دارد. به منظور میزان نقش توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی (به عنوان متغیر تاثیرگذار)، بر پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی (به عنوان متغیر تاثیرپذیر)، از نرم افزار SPSS و به منظور رتبه بندی هر یک از ابعاد (میزان تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایدارسازی از توسعه گردشگری)، از مدل (FARAS + FKOPRAS)، استفاده شد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، و همچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود داردنتایج نشان داد، توسعه گردشگری تاثیر معناداری بر پایدارسازی جوامع محلی دارد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، وهمچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، به طوری که، از بین مولفه های اقتصادی مطرح شده؛ تنوع شغلی با مقدار وزن 65/72 بیشترین میزان تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند. در پایداری اجتماعی-فرهنگی نیز، از بین مولفه های مطرح شده؛ توانمندسازی با مقدار وزن 50/72، بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند.

گرایش فزاینده دانش آموزان نسل زد و آلفا به راه اندازی کسب وکارهای نوپدید و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علی رغم رشد چشمگیر، تا کنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. این مطالعه آمیخته (از نوع اکتشافی متوالی) با هدف شناسایی راهبردهای بهینه سازی این گرایش انجام شد. بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت مند با 27 نفر از صاحب نظران، متخصصین و دانش آموزان فعال در کسب وکارهای نوپدید و بازار سرمایه انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کمّی شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 18358 بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران، 376 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های کیفی دو سطح راهبردی کلان (حکمرانی) و خرد (مدارس و عاملان اجتماعی) را شناسایی کرد. نتایج کمّی نشان داد تمام راهبردها به جز حمایت رسمی و واقعی دولت از بازار سرمایه و تخصیص امکانات برای فرهنگ سازی تنوع سرمایه گذاری از طریق مدارس از نظر آماری معنادار کوچک تر از 0.05 بوده و در بهینه سازی گرایش دانش آموزان مؤثرند. با توجه به حضور دانش آموزان در بازار سرمایه و کسب وکارهای نوپدید، اجرای این راهبردها، نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تلقی می شود و به نوبه خود می تواند مبنایی برای تدوین بسته های سیاستی و برنامه های دقیق تر در این زمینه باشند. از این رو شایسته است برنامه ریزان اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در تعامل با یکدیگر اقدامات لازم را جهت بهینه سازی این فعالیت های اقتصادی دانش آموزان اتخاذ نمایند.

یک ی از راهکارهای مناسب برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی ، به کارگیری نظام های مالی کارا جه ت به جریان انداختن سرمایه های راکد و اندک در جامعه به منظور ایجاد فرصت های جدید شغلی می باشد. درا ین راستا، توجه به ظرفیت های زنان شاغل در نظام اقتصادی روستا، می تواند ضمن افزایش مشارکت زنان در امور معیشتی، باعث افزایش توانمندی آنان نیز شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی بدنبال تحلیل نقش عوامل اقتصادی در ظرفیت سازی و توانمندسازی شغلی زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد محلی در استان زنجان می باشد.، جامعه آماری پژوهش زنان روستایی عضو صندوق بودند (920 نفر). حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 195 نفر تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط پانلی متشکل از متخصصان تأیید شد. به منظور بررسی پایایی ابزار پژوهش نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخش های مختلف پرسشنامه در حد مناسب (بین 0.79 تا 0.9) بود. برای تحلیل داده ها از جداول آمار توصیفی و تحیل رگرسیون خطی چندگانه به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که، عوامل اقتصادی در ظرفیت سازی و توانمندسازی شغلی زنان عضو صندوق های اعتبارات خرد محلی در چهار عامل «استقلال مالی»؛ «راه اندازی کسب وکار مستقل»؛ «تسهیلات»؛ و «کاهش ریسک تولید» دسته بندی می شوند که در مجموع میانگین این عوامل 2.55 است. این مقدار کمتر از حد متوسط است. در بین شاخص ها نیز، شاخص «از توانایی مناسبی برای بازپرداخت تسهیلات برخوردارم» با میانگین 2.78 و «از دسترسی مناسبی به بازار برخوردار هستم» با میانگین 2.72 بیش از دیگر شاخص ها امتیاز کسب کرده اند. تاثیر شاخص های اقتصادی بر توانمندسازی شغلی برابر 0.699 و بر ظرفیت سازی شغلی برابر 0.636 است. بدین ترتیب، شاخص های مورد مطالعه، بطور مطلوب توانسته اند، وضعیت توانمندسازی و ظرفیت سازی را تبیین و پیش بینی نمایند

تغییرات کاربری زمین یکی از مسائل اساسی در مدیریت و برنامه ریزی شهری است که تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاستی قرار دارد. بر پایه ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده ۵ مرجع اصلی تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آن است و کلیه تغییرات کاربری شهری از طریق مصوبات این کمیسیون انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات کاربری زمین شهری بر اساس مصوبات کمیسیون ماده ۵ در مناطق 10 گانه کلان شهر تبریز و تحلیل نقش ارزش اقتصادی زمین در این تغییرات طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۳ (به استثنای سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶) است. داده ها از پرونده های مصوبات کمیسیون استخراج و تحلیل فضایی شدت تغییرات با استفاده از نرم افزار Arc GIS و بررسی روابط میان متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون در SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان می دهد اقتصاد فضا در تبریز به طور جدی وابسته به تغییرات کاربری و ارزش زمین است. بیشترین تغییرات در منطقه ۵ رخ داده و کاربری های مسکونی و تجاری به دلیل بازده اقتصادی بالاتر بیشترین افزایش را داشته اند، در حالی که کاربری های خدمات عمومی همچون فضای سبز و آموزشی کاهش یافته اند. نتایج همچنین حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان افزایش قیمت زمین و توسعه کاربری مسکونی و رابطه منفی میان قیمت زمین و سرانه فضای سبز است. این امر بیانگر تأثیر اقتصاد سیاسی فضا، رانت و انگیزه های سودمحور در تغییر کاربری اراضی عمومی به مسکونی و تجاری است.

توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.

توسعه شهری و تغییرات الگوهای کاربری زمین باعث ایجاد تأثیرات گسترده کالبدی بخصوص در حوزه مسکن شهری می گردد. این تأثیرات شامل افزایش قیمت، رشد ساخت ساز ها، توسعه ناموزون و... می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تغییرات کاربری اراضی بر قیمت مسکن در نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر بیرجند) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. برای انجام این پژوهش و تعیین میزان اثرات هر یک از کاربری های شهری بر قیمت مسکن، ابتدا، قیمت مسکن به صورت سری زمانی بین سال های (1390 تا 1402) از سازمان آمار کشور اخذ گردید. در این پژوهش کاربری های (سبز و پارک ها، پارکینگ، مراکز تجاری، مراکز خدماتی، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز آموزشی، مراکز ورزشی و دسترسی به حمل و نقل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها با استفاده از نرم افزار GIS و مدل GWR انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مقدار R2 در مراکز خدماتی با مقدار (0.87)، مراکز بهداشتی-درمانی با مقدار (0.85)، مراکز ورزشی با مقدار (0.82)، دسترسی به حمل و نقل با مقدار (0.08) و کاربر های فضای سبز با مقدار (0.08)، به ترتیب بیشترین ارتباط با افزایش قیمت مسکن در سطح نواحی شهر بیرجند دارند.

سلامت سازمانی ازلحاظ فهم، پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی، مزایای قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. ازطرفی، بانک ها نقش حساسی در عرصه شکل گیری بازار پول و سرمایه و استحکام نظام های اقتصادی ایفا می کنند. لذا، طراحی مدل مطلوب سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، اهمیت به سزایی دارد. مقاله حاضر با روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش کیفی تحلیلی مضمون و روش کمّی پیمایشی به دنبال طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی مبتی بر متخصص محور با 26 نفر با روش گلوله برفی و در بخش کمّی نیز کارشناسان و مدیران بانکی با تعداد نمونه 258 نفر با روش فرمول کوکران انتخاب شد. بری تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک کدگذاری تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA و در بخش کمّی نیز از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهاس SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که، در طراحی الگوی مطلوب مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، سه مقوله محور شامل شاخص درونداد (20 مقوله)، شاخص فرایندی (14 مقوله) و شاخص برونداد (30مقوله) شناسایی گردید. همچنین، در بخش کمّی نیز، شاخص های موثر بر طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور بالاتر از 96/1 بوده و نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است. خروجی آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که میزان همبستگی و رابطه علّی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل درونداد برابر 46.571؛ همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل فرآیندی برابر 47.499؛ و همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل برونداد برابر 47.795 است.

گردشگری به عنوان یک ظرفیت بالقوه می تواند نقش موثری در توسعه روستایی داشته باشد. هدف این تحقیق تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در استان خوزستان بود که بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات، لیستی از نقاط چهارگانه SWOT تهیه و سپس از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره تعدادی از آنها حذف و اصلاح شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان متخصص در سازمان های مربوطه بودند که تعداد24نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP-TOWS و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11.0 و Excel 2019 انجام شد. نتایج حاصل از AHP نشان داد که «نقاط تهدید» با وزن نسبی 524/0بیشترین اهمیت برای توسعه گردشگری روستایی دارد و بعد از آن معیار «نقاط ضعف» با وزن نسبی422/0، معیار «نقاط قوت» با وزن نسبی232/0و در نهایت «نقاط فرصت ها» با وزن نسبی104/0در اولویت آخر بودند که این امر نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز گردشگری بر فضای مفید آن بود. در ادامه نتایج نشان داد که در اولویت بندی نواحی راهبردی، راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی، راهبرد سوم WO یعنی راهبرد انطباقی، و آخرین راهبرد، راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. بنابراین نتیجه می گیریم که در حال حاضر به دلیل عدم توجه به برخی استلزمات گردشگری روستایی در استان خوزستان، معایب گردشگری غالب بر مزایای آن هست و در صورتی که سیاست گذاران از این موضوع غفلت نموده و از ظرفیت های گردشگری روستایی در منطقه استفاده نکنند مهاجرت روستایی بیشتر از قبل شده و روستاها خالی از سکنه خواهند شد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی در میان استان های ایران و در طی سال های 1397 و 1401 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش استان های 31 گانه کشور ایران می باشد. برای شناسایی و گردآوری آمار شاخص های اقتصادی از گزارش «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها» و برای سال های 1397 تا 1401 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای Excel، GIS و SPSS انجام شده است؛ به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از مدل OPA، برای رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخورداری از شاخص های اقتصادی از مدل تصمیم گیری ویکور، برای ارزیابی نابرابری ها از مدل CV و در نهایت برای درون یابی تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی از مدل درون یابی Kriging استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور، در طی سال های 1397 و 1401 استان تهران با کمترین امتیاز در رتبه اول و سپس در سال 1397 استان کرمان و در سال 1401 استان یزد در رتبه دوم قرارگرفته اند. همچنین نتایج ارزیابی ضریب تغییرات نابرابری در سال های 1397 و 1401 نشانگر این است که نابرابری منطقه ای در این سال ها روندی کاهشی داشته است. نتایج مدل درون یابی Kriging نشانگر این است که در سال 1397 تمرکز شاخص های اقتصادی در تهران باعث ایجاد قطب توسعه یافتگی در این استان شده است ولیکن با مرور زمان و انجام اقدامات توسعه ای در کشور، تمرکز از استان تهران به سایر استان ها نیز رسیده است؛ به طوری که استان های مرکزی نظیر کرمان، یزد و اصفهان و در استان های مرزی نظیر خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته اند و نشانگر مؤثر بودن اقدامات دولت در راستای کاهش نابرابری منطقه ای در کشور بوده است.

هدف اصلی پژوهش، تحلیل فضایی جغرافیای درآمد مالیاتی دولت در میان استان های ایران می باشد. ماهیت پژوهش توصیفی- تحلیلی و هدف آن کاربردی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی صورت گرفت. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، استان های ایران (مطابق آخرین تقسیم بندی سیاسی مرکز آمار ایران (1401))، شامل 31 استان بود. برای بررسی جغرافیایی درآمد مالیاتی از 5 شاخص اصلی در حوزه مالیات های اخذ شده که شامل مالیات های مستقیم، مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات به تفکیک استان ها و بر اساس دو سال 1390 و 1401 استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و با استفاده از نرم افزارهای GIS، EXCEL، SPSS و EViews صورت گرفت. تحلیل داده های گردآوری شده توسط روش های آماری و فضایی نظیر ضریب پراکندگی (CV)، روش درون یابی Kriging، شاخص ترکیبی، مدل تصمیم گیری ویکور، آنتروپی شانون و رگرسیون وزن دار جغرافیایی انجام شد. یافته های پژوهش نشانگر تغییرات قابل توجه در وضعیت جغرافیای درآمد مالیاتی استان های ایران از سال 1390 تا 1401 است. تحلیل فضایی جغرافیای درآمد مالیاتی دولت در استان های ایران نشان می دهد که توزیع درآمد مالیاتی در سطح کشور به طور یکنواخت و متوازن صورت نگرفته و این عدم توازن می تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله موقعیت جغرافیایی، زیرساخت های اقتصادی، سیاست های دولتی و ظرفیت های محلی باشد. استان های مرکزی و صنعتی از درآمدهای مالیاتی بیشتری برخوردار هستند، در حالی که استان های مرزی و کمتر توسعه یافته، درآمدهای مالیاتی کمتری دارند. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به سیاست های اقتصادی و توزیع عادلانه منابع را در میان استان های کشور نمایان می سازد.

هدف مطالعه واکاوی نقش عوامل فردی و جمعیت شناختی، محیطی و بیرونی در اشتغال پذیری جوانان است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه جوانان 18 تا 35 سال مناطق شهری استان زنجان در سال 1403 است که مجموعا 199327 نفر می باشند. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 383 نفر برآورد گردیده و داده ها از بین 388 پاسخگو به شیوه نمونه گیری متناسب جمع آوری گردید. ابزار محقق ساخته بوده و روایی و پایایی ابزار آن تأیید گردیده است. طبق یافته های تحقیق از بین عوامل فردی متغیرهای جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، نوع دانشگاه (مدرسه)، آشنایی با زبان بین المللی، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، سطح منطقه مسکونی، و وضعیت درآمدی خانوار بر اشتغال پذیری اثرگذار هستند (Sig < 0.05 & P > 0.95). از بین عوامل محیطی اثرگذاری فرهنگ کار (0.294=β & Sig < 0.01) و دسترسی به منابع (0.24=β & Sig < 0.01) تأیید و شرایط خانوادگی (Sig > 0.05) رد شد. همچنین اثر عوامل بیرونی وجود تقاضای نیروی کار (β = 0.439)، وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی از نظر پاسخگویان (β = 0.142)، شرایط جذب و استخدام نیرو (β = 0.35) و شایستگی تحصیلی (β = 0.374) با (Sig < 0.01) بر اشتغال پذیری تأیید شد. با توجه به این که اثر اغلب عوامل فردی و مربوط به کنشگر تأیید شده بودند پیشنهاد شده سیاست های مختلفی در زمینه ارتقای فرهنگ کار، برنامه ریزی آموزشی و برگزاری کارگاه های تقویت اشتغال پذیری و... مدنظر قرار گیرد.

شهرنشینی یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مسائل متعددی را ایجاد کرده است. تأمین امنیت غذایی برای شهروندان در این جهان شهرنشین شده، به عنوان یکی از نگرانی های اساسی مطرح است. امنیت غذایی زمانی تحقق می یابد که تمام افراد، در همه زمان ها و مکان ها، به غذای سالم، مغذی و متناسب با ترجیحات غذایی خود دسترسی داشته باشند. تدوین راهبردهای اجرایی در مسیر دستیابی به امنیت غذایی پایدار (در ابعاد موجودی، دسترسی، بهره مندی، ثبات، عاملیت و پایداری)، ضرورت برنامه ریزی شهری مبتنی بر اصول سیستم های غذایی را آشکار می سازد. هدف پژوهش حاضر، تدوین راهبردهای دستیابی به امنیت غذایی پایدار شهری در شهر رشت است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و روش دلفی گردآوری شده و از مدل های تحلیلی SWOT و QSPM برای رتبه بندی و اولویت بندی راهبردها استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیستم غذای شهر رشت باید بر راهبردهای بازنگری (WO) و رقابتی (SO) تمرکز کند. در همین راستا، سه راهبرد «تولید غذای ارگانیک، محلی و منطبق با فرهنگ منطقه»، «توانمندسازی گروه های به حاشیه رانده شده از طریق آموزش، سیاست گذاری و ابتکارات حوزه مسکن» و «تأکید بر قابلیت های ویژه منطقه بر پایه رویکرد تخصصی سازی هوشمند» از اولویت های راهبردهای بازنگری محسوب می شوند. همچنین، راهبردهای «مدیریت سیستم های غذای رشت بر اساس حکمروایی هیبریدی»، «هم افزایی میان همه ذی نفعان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری غذایی» و «مدیریت یکپارچه سیستم های غذایی با تأکید بر پیوند انرژی، آب و زمین» از راهبردهای رقابتی برتر برای تحقق امنیت غذایی پایدار در رشت به شمار می آیند.

در دهه های اخیر، مفهوم هوشمند سازی شهری به عنوان یک راهکار نوین برای بهبود کیفیت زندگی و مدیریت بهینه منابع در شهرها مطرح شده است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی ابعاد فناوری های هوشمند بر افزایش تاب آوری شهر خرم آباد در برابر چالش ها و بحران ها است. در این راستا، از روش های تحقیق کیفی و کمی استفاده شده و داده های لازم از طریق پرسشنامه ها و مصاحبه ها با خبرگان جمع آوری گردیده است. تحلیل روابط بین هوشمند سازی و تاب آوری شهری خرم آباد در قالب ابعاد اجتماعی-اقتصادی، مدیریتی و کالبدی و محیطی با مدل PLS صورت گرفت، نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین متغیر هوشمندسازی شهر خرم آباد در ابعاد اجتماعی- اقتصادی جهت تاب آوری، افزایش مشارکت اجتماعی شهروندان در تصمیم گیری ها و متغیر تعداد مشاغل ایجاد شده به واسطه فناوری های نوین به ترتیب با بار عاملی (0.806) و (0.796) می باشد. در عامل کالبدی-محیطی، ارزیابی کیفیت زیرساخت ها با استفاده از فناوری های هوشمند و بهبود سیستم های حمل ونقل با استفاده از اپلیکیشن ها به ترتیب با بار عاملی (0.832) و (0.826) نقش کلیدی و مؤثر در تاب آوری شهری خرم آباد دارند. در عامل مدیریتی اثرگذارترین متغیرها، پاسخگویی به نیازهای شهروندان با سیستم های نظارت و پاسخگویی به درخواست های عمومی و بهبود برنامه ریزی با استفاده از داده های کلان می باشد و مقدار بار عاملی هر یک از آن ها به ترتیب 0.873 و 0.771 می باشد. نتایج مدل پی ال اس (PLS) نشان می دهد که ضریب رگرسیونی استاندارد شده میزان تأثیرگذاری هر یک از ابعاد اجتماعی-اقتصادی؛ کالبدی-محیطی و مدیریتی بر تاب آوری شهری برابر با 4.67؛ 3.56 و 3.52 است. این نتایج نشان می دهد که هر یک از ابعاد مورد مطالعه تأثیر مثبت و معناداری بر تاب آوری شهری خرم آباد دارد.

یکی از روش های سنجش رفاه خانوارهای شهری مطالعه پویایی درآمد آنها می باشد که متاثر از موقعیت اجتماعی و اقتصادی خانوارها است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل کلیدی موثر بر درآمد خانوارهای شهر اردبیل می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش به صورت توصیفی–تحلیلی با رویکرد آینده پژوهی است. جامعه آماری تحقیق 25 نفر از متخصصین علمی و خبرگان در حوزه های اقتصاد و برنامه ریزی شهری می باشند که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. برای این منظور متغیرهای موثر بر درآمد خانوارهای شهری در قالب پرسشنامه دلفی توسط متخصصان و خبرگان تهیه و تدوین گردید. در گام بعدی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل و نرم افزار میک مک، روابط بین 45 متغیر در قالب 5 شاخص بر اساس تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متغیرها بر پایه رویکرد آینده پژوهی استخراج گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که 9 متغیر سرمایه گذاری دولتی، سیاست های دولت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، منابع آب، زمینهای زراعی و مرتع، دسترسی به بازارها، فعالیت کشاورزی، متوسط دستمزد و صنعتی شدن به عنوان پیشران های کلیدی درآمد خانوارها بوده و این پیشران ها از کانال درآمد بیشترین تاثیرگذاری را بر فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی، حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی و مهاجرت می گذارند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل وضعیت امنیت غذایی و ارتباط آن با سلامت جسمی روستاییان انجام شده است. برای رسیدن به هدف پژوهش از روش شناسی توصیفی- تحلیلی از طریق شیوه مطالعه اسنادی و پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را 143 نفر از خانوارهای روستایی در شهرستان فریمان تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس شاخص های مستخرج از ادبیات نظری استفاده شد. پایایی ابزار اندازه گیری با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.65)، تأیید شد. نتایج و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که وضعیت خانوارهای روستایی نمونه در برخورداری از شاخص های متغیر امنیت غذایی و متغیر سلامت جسمی (بجز شاخص دسترسی به مواد غذایی متنوع و شاخص ورزش و حرکت بدنی) پائین تر از سطح مطلوب میانگین نظری قرار دارند؛ همچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن، از دیدگاه نمونه ها سهم تأثیرگذاری شاخص ها در امنیت غذایی و سلامت جسمی افراد متفاوت است. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که میان امنیت غذایی و سلامت جسمی رابطه مستقیم وجود دارد. نتایج تحلیل واریانس گویای تفاوت میان گروه ها در شاخص هایی مانند ثبات غذایی، دسترسی به مواد غذایی متنوع و سلامت بدنی می باشد. با استفاده از مدل ویکور، بین روستاهای مورد مطالعه در خصوص برخورداری از امنیت غذایی رتبه بندی انجام گرفت که کم ترین امتیاز مربوط به روستای فیض آباد و بیش ترین امتیاز مربوط به روستای اقر علیا می باشد. از نتایج استنباط می شود که روستاهای مورد مطالعه، دارای وضعیتی متفاوت به لحاظ سطح امنیت غذایی هستند.

خشکسالی به عنوان مهمترین مخاطره از گروه مخاطرات اقلیمی محسوب می شود و تأثیرات منفی فراوانی بر تاب آوری اقتصادی ساکنین سکونتگاه های روستایی بر جای می گذارد. در راستای افزایش تاب آوری اقتصادی این جوامع، راهکارهای گوناگونی وجود دارد و نخستین گام، شناسایی چالش های موجود در این زمینه می باشد. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش تاب آوری اقتصادی روستاییان در مواجهه با خشکسالی در شهرستان ماهنشان می باشد که ماهیتی توسعه ای- کاربردی داشته، با رویکرد کیفی، بر اساس روش نظریه بنیانی، از طریق داده های مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد گردآوری شده به تحلیل آن ها به طور همزمان پرداخته است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در راستای افزایش اعتبار پژوهش، گروه کانونی به ارزیابی یافته ها پرداختند. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت و از نرم افزار اطلس تی برای سازمان دهی و استخراج مقوله های نهایی استفاده و مدل نهایی با تأیید گروه کانونی اصلاح شد. بر اساس نتایج، کاهش تاب آوری اقتصادی روستاییان ناشی از عواملی همچون تغییرات اقلیمی، وابستگی به کشاورزی سنتی، هزینه های بالای تولید، کمبود فرصت های شغلی و مهاجرت نیروی کار جوان بوده و این مشکلات با تخریب منابع طبیعی و نبود زیرساخت های مناسب تشدید می شوند. ضعف حمایت های مالی و مشکلات بیمه ای از دیگر موانع بهبود شرایط اقتصادی روستاییان محسوب می شوند. در راستای ارتقای تاب آوری اقتصادی، راهکارهایی همچون ترویج کشاورزی پایدار، مدیریت منابع آبی، توسعه تعاونی ها، اصلاح قوانین زمین و ایجاد شبکه بازاریابی پیشنهاد می شود. اجرای این اقدامات می تواند به کاهش مهاجرت، افزایش درآمد پایدار، بهبود بهره وری و توسعه کسب وکارهای جانبی در مناطق روستایی کمک کند.

رابطه توسعه شهری و تاب آوری اقتصادی در برابر زلزله، نشان دهنده تعامل پیچیده بین برنامه ریزی کالبدی و ظرفیت های اقتصادی است؛ به گونه ای که هرگونه غفلت در مدیریت شهری می تواند پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر توسعه شهری بر تاب آوری اقتصادی شهر بجنورد در برابر زلزله انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، بر حسب ماهیت، تلفیقی از روش های کیفی - کمی و بر حسب روش پیمایشی و نحوه اجراء توصیفی - تحلیلی می باشد. در این پژوهش از دو روش نمونه گیری استفاده شد: الف) شامل ساکنان بجنور (228931 نفر) که با فرمول کوکران، 384 نفر به عنوان نمونه با سطح اطمینان ۹۵ درصد محاسبه شد. ب) جامعه نخبگان و متخصصان مدیریت شهری که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس معیارهای تخصصی، ۳۰ نفر این ترکیب (کمی-کیفی) به تحلیل جامعی از رابطه توسعه شهری و تاب آوری اقتصادی در برابر زلزله منجر شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، از مدل دلفی (جهت بومی سازی شاخص های مورد بررسی) و نرم افزار SPSS (آزمون های تی تک نمونه ای، رگرسیون و تحلیل مسیر) استفاده شد. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان شاخص های پژوهش تایید و بومی سازی شد. در ادامه نتایج نشان داد تاب آوری اقتصادی بجنورد در برابر زلزله در شاخص های کلیدی (زیرساخت های مقاوم، ذخایر استراتژیک و آموزش) پایین تر از حد استاندارد (میانگین ها 3) است، هرچند تنوع اقتصادی و بخش مالی وضعیت بهتری داشتند. تحلیل همبستگی و رگرسیون رابطه معناداری بین رشد شهری و تاب آوری اقتصادی نشان نداد. با این حال، تحلیل مسیر آشکار کرد که شاخص های توسعه شهری (به ویژه نهادی-مدیریتی و کالبدی) اثرات غیرمستقیم قوی تر از اثرات مستقیم بر تاب آوری دارند، که نشان دهنده نقش کلیدی برنامه ریزی یکپارچه و حکمرانی شهری در تقویت تاب آوری است.

توسعه گردشگری چندوجهی با بهره گیری هم زمان از ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نقشی کلیدی در پویایی اقتصاد روستایی ایفا و با ارتقای اشتغال زایی، افزایش درآمد و تقویت مشارکت محلی، زمینه ساز توسعه ای متوازن و پایدار در نواحی روستایی است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی توسعه گردشگری چندوجهی و پیامدهای آن بر اقتصاد روستایی تدوین شد. از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش کیفی- اکتشافی با رویکرد نظریه پردازی زمینه ای است. برای گردآوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. قلمرو مکانی شهرستان چهاربرج است که طبق سرشماری سال 1395 دارای 26219 نفر جمعیت و 7797 خانوار می باشد. جامعه آماری را کارشناسان، شوراهای اسلامی، دهیار و خبرگان محلی تشکیل می دهند که با روش نمونه گیری متوالی انتخاب و با انجام 29 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. تجزیه وتحلیل داده ها با روش استراس و کوربین و هم زمان با جمع آوری داده ها صورت گرفت. یافته ها نشان داد، چهاربرج با برخورداری از جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی، آیین های مذهبی و بازار لوازم خانگی (قطب گردشگری خرید)، فرصت های مناسبی برای توسعه گردشگری چندوجهی دارد و در کنار آن، چالش هایی مانند؛ ضعف زیرساخت های اساسی، تهدیدات زیست محیطی، خشکسالی، تغییرات فرهنگی، کاهش حمایت دولتی و غیره شناسایی شده اند. ضمناً، توسعه گردشگری چندوجهی پیامدهای مثبتی نظیر؛ افزایش اشتغال، درآمد، تقویت صنایع ستی، تنوع اقتصادی، توسعه خدمات رفاهی و زیرساختی و افزایش تعاملات فرهنگی داشته، اما آثار منفی نظیر؛ اشتغال فصلی، تغییرات فرهنگی، افزایش هزینه ها، مهاجرت فصلی، آلودگی محیطی، ترافیک و ازدحام در روستاها نیز مشاهده می شود.

بافت های مسئله دار و فرسوده شهر، اسکان غیررسمی و ... صفت بارز شهرهای تمامی جوامع تلقی می شود. مرور ادبیات بازآفرینی اجتماعی با رویکرد اصالت بخشی نشان داد ابعاد متغیر و متعدد دخیل در بازآفرینی، ادبیات این مفهوم و استفاده از آن را در گفتمان های برنامه ریزی شهری و بالاخص تجدیدحیات بافت های مسئله دار شهری پیچیده می سازد. بر همین مبنا هدف پژوهش حاضر ارائه سناریوهای محرک بازآفرینی اجتماعی شهر با رویکرد اصالت بخشی در بافت فرسوده شهر زنجان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که با بهره گیری از رویکرد آینده پژوهی و استفاده از تکنیک میک مک و سناریو ویزارد به تحلیل بازآفرینی اجتماعی شهر با رویکرد اصالت بخشی در بافت فرسوده شهر زنجان پرداخته است. نتایج نشان داد متغیرهای احساس هویت، تمایل به ادامه زندگی نسل جوان در بافت، تمایل به سرمایه گذاری در بافت، رضایتمندی از وجود گشت های انتظامی به صورت محسوس و نامحسوس، عدم حضور افراد ولگرد در محله، تشکیل گشت های امنیتی داوطلبانه، امنیت تردد پیاده و سواره در شب هم دارای رتبه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بالایی هستند، بنابراین لزوم توجه جدی به این شاخص ها در کنترل سیستم ضروری است. همچنین مشخص شد سناریوی قوی یا محتمل با 3 سناریو، سناریوی شماره 1 با امتیاز 52 کلیدی ترین سناریو و از بین عوامل توصیف گر «تمایل به ادامه زندگی نسل جوان در بافت»، فرض «ایجاد جاذبه متوسط بافت برای جذب و نگهداشت جمعیت جوان» مهم ترین سناریوی پیش روی بافت فرسوده شهر زنجان در آینده می باشد.

تهیه طرح های جامع در نظام شهری ایران بیش از نیم قرن سابقه دارد. این طرح ها در عمل با نقاط ضعف متعددی روبرو هستند. یکی از مهم ترین اشکالات این طرح ها عدم تحقق پذیری اهداف پیش بینی شده برای کاربری های خدماتی در شهرها می باشد. کاربری فضای سبز و پارک ها به عنوان یکی از مهم ترین کاربری های خدماتی در شهر محسوب می شود. علیرغم اهمیت فضاهای سبز در شهرها، در تهیه طرح های جامع برخی از معیارهای کیفی تأثیرگذار در مطلوبیت پارک ها از جمله دسترسی، همجواری مورد توجه قرار نمی گیرد. هدف این پژوهش ارزیابی کارآمدی طرح جامع مراغه در رابطه با تأمین پارک ها و فضاهای سبز شهری در جهت تعادل بخشی به ساختار کالبدی و اجتماعی شهر است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. در این راستا مهم ترین معیارهای مکان گزینی فضاهای سبز استخراج و با روش AHP، وزن دهی شدند. برای ارزیابی مکان گزینی فضاهای سبز موجود و پیشنهادی طرح جامع با معیارهای برنامه ریزی کاربری اراضی، نقشه پهنه بندی مطلوبیت برای مکان گزینی فضاهای سبز با استفاده از نرم افزار ARC GIS تهیه گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که رویکرد طرح جامع مراغه در زمینه مکان گزینی و توزیع مناسب فضاهای سبز در سطح نواحی ناکارآمد و ناعادلانه است؛ به گونه ای که پراکندگی فضاهای سبز پیشنهادی طرح جامع به تفکیک نواحی هفتگانه نشان می دهد که 156.5 هکتار معادل 87% از کل پارک های پیشنهادی به سه ناحیه، 4، 5 و 6 و 13% به دو ناحیه 1 و 7 تخصیص یافته و در مناطق 2 و 3 فضای سبزی وجود ندارد.