جمال بختیاری

گرایش فزاینده دانش آموزان نسل زد و آلفا به راه اندازی کسب وکارهای نوپدید و سرمایه گذاری در بازار سرمایه، علی رغم رشد چشمگیر، تا کنون مورد پژوهش قرار نگرفته است. این مطالعه آمیخته (از نوع اکتشافی متوالی) با هدف شناسایی راهبردهای بهینه سازی این گرایش انجام شد. بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساخت مند با 27 نفر از صاحب نظران، متخصصین و دانش آموزان فعال در کسب وکارهای نوپدید و بازار سرمایه انجام شد. جامعه پژوهش در بخش کمّی شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 1403-1402 به تعداد 18358 بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کوکران، 376 نفر انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های کیفی دو سطح راهبردی کلان (حکمرانی) و خرد (مدارس و عاملان اجتماعی) را شناسایی کرد. نتایج کمّی نشان داد تمام راهبردها به جز حمایت رسمی و واقعی دولت از بازار سرمایه و تخصیص امکانات برای فرهنگ سازی تنوع سرمایه گذاری از طریق مدارس از نظر آماری معنادار کوچک تر از 0.05 بوده و در بهینه سازی گرایش دانش آموزان مؤثرند. با توجه به حضور دانش آموزان در بازار سرمایه و کسب وکارهای نوپدید، اجرای این راهبردها، نوعی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تلقی می شود و به نوبه خود می تواند مبنایی برای تدوین بسته های سیاستی و برنامه های دقیق تر در این زمینه باشند. از این رو شایسته است برنامه ریزان اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در تعامل با یکدیگر اقدامات لازم را جهت بهینه سازی این فعالیت های اقتصادی دانش آموزان اتخاذ نمایند.

ماهیت پول بر اساس مفاهیم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک از حالت فیزیکی به دیجیتال تبدیل شده و واحدهای جدید ارزهای دیجیتال مدل های تجارت را دگرگون و تغییرات بنیادی را ایجاد نموده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال سنجش عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال در بین فعالین اقتصادی ایرانی می باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل متخصصان، اساتید، فعالان و سرمایه گذاران حوزه رمزارزها با تعداد نامعلوم است که با روش نمونه گیری کوکران 283 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رمز ارز به علت سرعت و کارایی بالا در پرداخت، بخصوص پرداخت های برون کشوری، امنیت تبادلات ارزی و همچنین حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، اهمیت زیادی در مبادلات اقتصادی در سطح خرد و کلان دارد. طبق مدل معادلات ساختاری، بیشترین ارتباط علّی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال با شاخص اجتماعی با ضریب بتای استاندارد 077/6 و شاخص فنی با ضریب بتای استاندارد 754/5 است. آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص اجتماعی با اثر مستقیم 334/0، بیشترین ارتباط را با سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال دارد. در رتبه بعدی مؤلفه سیاسی با 331/0 و اقتصادی با ضریب 305/0 قرار دارند. علاوه براین، با مداخله یک عامل واسطه ای در اثرگذاری شاخص ها بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، مؤلفه های مدیریتی با اثر کل 441/0 بیشترین اثرگذاری را بر سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال دارند.

ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل بر پایه اینترنت است که ویژگی هایی مشابه با پول فیزیکی را دارد، اما تراکنش های انتقال سرمایه را به صورت آنی و بدون مرز انجام می دهد. ماهیت پول بر اساس مفاهیم اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک از حالت فیزیکی به دیجیتال تبدیل شده و واحدهای جدید ارزهای دیجیتال مدل های تجارت را دگرگون و تغییرات بنیادی را ایجاد نموده است. با توجه به این حجم از معاملات مربوط به رمزارزها و تسخیر بازارهای مالی توسط این پدیده، لزوم مطالعه و بررسی عمیق این موضوع لازم و مبرهن به نظر می رسد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش به سرمایه گذاری در رمزارزها از دیدگاه کنشگران اقتصادی ایرانی در شبکه های مجازی می باشد. پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد تحلیل مضمون می باشد. واحد مطالعه این پژوهش شامل فعالان و سرمایه گذاران حوزه رمزارزها، متخصصان رشته های اقتصاد، بانکداری، مدیریت، بورس، جامعه شناسی، حسابداری، حقوق و رشته های مرتبط، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و متخصصان و کارشناسان فعال در این حوزه می باشد که به تعداد 17 نفر و از طریق روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رمزارزها به علت سرعت و کارایی بالا در پرداخت، به خصوص پرداخت های برون کشوری، امنیت تبادلات ارزی و حذف هزینه های عملیاتی اضافی که توسط نهادهای واسط دریافت می شود، اهمیت زیادی در مبادلات اقتصادی در سطح خُرد و کلان دارد. در تحقیق حاضر گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. تعداد کدهای استخراج شده اولیه 1535 کد بودد که در مرحله بعدی به 113 کد تبدیل و در مرحله کدگذاری ثانویه (محوری) به 38 کد فرعی و در مرحله کدگذاری گزینشی به 7 کد اصلی تبدیل شدند که عبارتند از: عوامل اجتماعی (4 شاخص)، عوامل اقتصای (5 شاخص)، عوامل سیاسی (4 شاخص)، عوامل شخصی (11 شاخص)، عوامل فرهنگی (4 شاخص)، عوامل فنی (4 شاخص) و عوامل مدیریتی (6 شاخص).