نگین فلاح حقیقی

توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.

این پژوهش با هدف بررسی الگوی حکمرانی، سیاست گذاری و ارزیابی نوآوری در آلمان، به ویژه نقش شرکت های کوچک و متوسط (میتل استندها) انجام شد. روش پژوهش، مرور نظام یافته بود که جهت جستجو، ذخیره سازی، پالایش و بهره برداری از منابع اطلاعاتی از روش هفت مرحله ای شناخته شده فراترکیب سندلوسکی و همکاران استفاده شد. پرسش اصلی پژوهش، شناسایی سازوکارهای راهبری نظام نوآوری آلمان و جایگاه میتل استندها در این نظام بود. از جستجوی اولیه، 341 مقاله شناسایی شد که پس از ارزیابی چندمرحله ای، 54 اثر برای تحلیل عمیق انتخاب شدند. یافته ها در هشت طبقه مفهومی تدوین شدند که عبارتند از: 1) زیرساخت تحقیق و توسعه با محوریت هم بست پژوهش-نوآوری (دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی، نظام مالکیت فکری)؛ 2) سیاست های دولتی (استراتژی ملی نوآوری، برنامه های تأمین مالی، چارچوب های نظارتی)؛ 3) همکاری صنعت و دانشگاه (دفاتر انتقال فناوری، پروژه های مشترک)؛ 4) اکوسیستم های نوآوری (خوشه های منطقه ای، هاب های نوآوری، یکپارچگی محلی)؛ 5) حمایت از استارت آپ ها و میتل استندها (انکوباتورها، شتاب دهنده ها، سرمایه خطرپذیر)؛ 6) تقسیم کار نهادی در سطوح فدرال، ایالتی و محلی (مؤسسات فرانهوفر، انتقال فناوری، سرمایه گذاری مستقیم)؛ 7) همکاری بین المللی (برنامه های اتحادیه اروپا، مشارکت های جهانی)؛ 8) تمرکز بر پایداری (فناوری های سبز، صنایع نسل چهارم). نظام نوآوری آلمان به عنوان زیست بومی پویا، با تقویت همکاری میان دولت، صنعت و دانشگاه، تکامل کسب وکارها را تسهیل و رقابت پذیری جهانی را ارتقاء می دهد. میتل استندها از طریق حمایت های هدفمند، مانند انکوباتورها و سرمایه گذاری، و یکپارچگی در خوشه های نوآوری، نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نظام با تأکید بر هم افزایی پژوهش و صنعت، الگویی موفق برای سیاست گذاری نوآوری ارائه می دهد. یافته ها بر ضرورت تقویت زیرساخت های نوآوری، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و ترویج فناوری های پایدار تأکید دارند. این الگو می تواند برای کشورهای درحال توسعه به ویژه در طراحی سیاست های حمایتی برای کسب وکارهای نوآور راهگشا باشد.

این پژوهش با هدف شناسایی بازدارنده های زمینه ای فعالیت شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی مستقر در پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این مطالعه از نظر نحوه گردآوری داده ها غیرآزمایشی بوده است. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه چهره به چهره با مدیران عامل و یا نمایندگان مدیران عامل شرکت های دانش بنیان حوزه تجهیزات پزشکی در پارک علم و فناوری بین المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع تئوریک پیش رفت. بر این اساس، با 23 نفر مصاحبه شد. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. پایایی یافته ها با استفاده از روش توافق درون موضوعی بررسی و ضریب پایایی بدست آمده بین دو کدگذار 78 درصد محاسبه شد. روایی آن نیز با استفاده از روش روایی تفسیری و ارائه نتایج پژوهش به 12 نفر از مصاحبه شوندگان به منظور اطمینان از صحّت یافته ها تایید شد. نتایج نشان داد در مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ترتیب در مجموع 174 کد، 63 مضمون پایه و 5 مضمون سازمان دهنده استخراج شدند. 5 مضمون سازمان دهنده تشکیل دهنده بازدارنده های زمینه ای فعالیت شرکت های دانش بنیان مورد بررسی شامل ناکافی بودن حمایت های آموزشی، مالی و بازاریابی پارک از شرکت ها، حمایت ناکافی دولت از شرکت ها، عدم ثبات سیاست ها و تغییر مداوم قوانین و مقررات، مشکلات داخلی شرکت ها و مکان یابی نامناسب پارک علم و فناوری بودند. بنابراین افزایش حمایت از شرکت های مذکور و ثبات قوانین و مقررات می تواند راه گشای برطرف کردن بازدارنده های زمینه ای این شرکت ها باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی موشکافانه پدیده مهاجرت در استان یزد و شناسایی علل آن انجام شد. این پژوهش ازلحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیفی و غیرآزمایشی؛ از لحاظ هدف، کاربردی از نوع اکتشافی و از جنبه پارادایمی، کیفی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، شامل: خبرگان، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران استانی آگاه به فرآیندهای توسعه استان یزد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری، 45 مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد و برای تکمیل اطلاعات از مطالعه مدارک و اسناد کتابخانه ای، آمار و اطلاعات استانی بهره گرفته شد. با بهره گیری از روش های مقتضی از روایی و پایایی داده ها اطمینان حاصل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از سه مرحله کدگذاری استفاده شد. نتایج شامل چهار مقوله اصلی شامل: «مهاجرت از روستا به شهر»، «مهاجرت کارگران غیرماهر غیربومی»، «مهاجرت اتباع خارجی» و «مهاجرت نخبگان» بود. براساس نتایج مدل پارادایمی به دست آمده، مسأله اشتغال و معیشت در روستاها و دشواری فضای اشتغال نخبگان (شرایط علّی) از یک سو و بسترسازی ناکارآمد در زمینه «تحصیل اتباع خارجی»، «ضعف زیرساختی در زمینه ایجاد اشتغال اتباع خارجی» و «بسترسازی نامناسب توسعه استانی» (شرایط زمینه ای) ازسوی دیگر منجر به فرآیند مهاجرت در استان یزد شده است. این فرآیند پیامدهایی هم چون: تأثیرات ناشی از «مهاجرت روستا بر شهرها»، «تأثیرات حضور نیروی غیربومی و غیرماهر» و «تأثیرات اجتماعی و فرهنگی حضور اتباع» را داشت. در پایان براساس یافته های پژوهش، پیشنهادهایی برای کاهش پیامدها و مدیریت بهینه مسائل مهاجران ارائه گردید.

یکی از اهداف اساسی توسعه، کاهش نابرابری است و پیش نیاز هرگونه اقدام جهت کاهش نابرابری، شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر توسعه است. استان یزد استانی با نابرابری فضایی می باشد؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر آینده نگاری مؤلفه های اثرگذار بر توسعه استان یزد بود. این پژوهش مطالعه ای پیمایشی توصیفی-تحلیلی بود. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن به ترتیب از طریق اعتبار محتوایی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جامعه آماری شامل 280 نفر از مدیران ارشد و اجرایی مرتبط با امور توسعه استان، نخبگان کسب و کار، کارآفرینان و کارفرمایان آگاه به مسائل توسعه استان و دانشجویان و دانش آموختگان رشته های توسعه بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 163 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داد ه ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه های اثرگذار بر توسعه استان یزد تفاوت معناداری وجود دارد. بیشترین و کمترین این شکاف به ترتیب در مؤلفه های علمی و فناوری و مؤلفه اجتماعی بوده است. رتبه بندی مؤلفه های مختلف اثرگذار بر توسعه استان یزد گویای آن بود که مهم ترین مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری، اداری و مدیریتی اثرگذار بر توسعه استان یزد به ترتیب شامل بیکاری، میزان مهاجرپذیری، تأثیر اتباع خارجی بر فرهنگ کار در درازمدت، پرورش نیروی انسانی ماهر و دلسردی نیروی کار ماهر بوده است. افزون بر این، مدل مهم ترین مولفه های اثرگذار بر توسعه استان یزد ارائه شد. در نهایت، این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران استان یزد برای برنامه ریزی دقیق تر در گام برداشتن به سمت توسعه استان باشد.

در حال حاضر توسعه اقتصادی بدون مشارکت اقتصادی زنان امکان پذیر نیست. با وجود این، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران در سطح مطلوبی قرار ندارد. بر اساس آخرین آمار، استان یزد رتبه دوم را از لحاظ نرخ بیکاری زنان دارد. از این رو، این تحقیق با هدف واکاوی موانع مشارکت اقتصادی زنان در استان یزد انجام گرفت. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی بهره گرفته شد. جامعه هدف تحقیق شامل گروه های منتخب استان یزد بود. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و مشاهده بود. برای اطمینان از روایی و پایایی داده ها، پژوهشگر به هنگام جمع آوری داده ها از روش های مختلفی چون بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط صدا بهره گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از کدگذاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در گام اول، با کدگذاری باز 19 مفهوم اصلی استخراج شد. در گام دوم، کدگذاری محوری انجام گرفت و از 19 مفهوم (کدهای اولیه)، 3 مقوله فرعی شامل «نگرش به نقش زنان در فضای کسب وکار»، «بهره کشی از نیروی کار زنان» و «اثرات فردی، خانوادگی و فرهنگی اشتغال زنان» شناسایی شد. درنهایت، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط زمینه ای، پیامدها، تعاملات و راهبردها به تصویر کشیده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد هایی به منظور افزایش مشارکت اقتصادی زنان ارائه شد.

یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر در توسعه مناطق، برخورداری از زیرساخت ها است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توسعه یافتگی استان های کشور بر اساس شاخص های زیربنایی انجام شد و بر اساس 20 شاخص، 31 استان رتبه بندی شدند. ابتدا شاخص ها گردآوری شدند، سپس با استخراج وزن به روش تحلیل مؤلفه های اصلی، تلفیق شاخص با روش تاپسیس انجام شد و شاخص ترکیبی توسعه زیربنایی استان ها محاسبه شد. به منظور بررسی نابرابری منطقه ای از ضرایب تغییرات و ویلیامسون استفاده شد. همچنین پهنه بندی استان ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS، Excel و Arc GIS انجام شد. براساس نتایج بیشترین نابرابری مربوط به زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل کشور و کمترین نابرابری مربوط به شاخص های مرتبط با زیربنای روستاها بوده است. یافته های شاخص های ترکیبی نشان داد، استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان بهترین وضعیت در حالی که سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و البرز به ترتیب پایین ترین رتبه را داشتند. براساس نتایج پهنه بندی استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان در سطح اول توسعه، بیشتر استان های شمالی، مرکزی و جنوبی در سطح دوم، استان های جنوبی و جنوب شرقی در سطح سوم قرار گرفتند. همچنین براساس تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استان ها به سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار تقسیم شدند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که الگوی پراکنش فضایی توسعه زیربنایی در بین استان های ایران متعادل نیست و لازم است در هرگونه تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بخش زیربنایی، استان های غیربرخوردار و کم برخوردار مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از نظر برخورداری از شاخص های مختلف توسعه دارای عدم تعادل زیادی است. نخستین گام در فرایند برنامه ریزی منطقه ای، شناخت سطوح توسعه مناطق کشور به منظور تشخیص و رفع تنگناها و محدودیت های مناطق می باشد. لذا هدف این پژوهش، تحلیل فضایی سطوح توسعه یافتگی استان های ایران می باشد. بر اساس آمار موجود در سال 1397، 84 شاخص در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی استفاده شد. روش مورداستفاده در این تحقیق مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی است. به این منظور از روش های تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی و روش تاپسیس، برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها، روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای وزن دهی به شاخص های انفرادی، تحلیل سلسله مراتبی AHP نیز برای وزن دهی به ابعاد چهارگانه استفاده شد. در نهایت برای طبقه بندی سطح توسعه استان ها از قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج وزن دهی ابعاد توسعه، به ترتیب وزن نسبی بعد اقتصادی 0.536، بعد زیربنایی 0.219، بعد اجتماعی 0.162 و بعد فرهنگی 0.083 به دست آمد. نتایج سطح بندی شاخص ترکیبی کل توسعه نشان می دهد الگوی فضایی ایران شامل مناطق توسعه یافته با شاخص ترکیبی بین 0.344-0.95 (شامل 3 استان)، مناطق با سطح متوسط توسعه یافتگی با شاخص ترکیبی بین 0.15-0.34 (شامل 11 استان) و مناطق توسعه نیافته با شاخص ترکیبی بین 0.011-0.15 (شامل 17 استان) می باشد. نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی نیز مؤید وجود شکاف توسعه بین استان های ایران است. بنابراین لازم است در هرگونه تخصیص بودجه برای برنامه توسعه، استان های کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته موردتوجه برنامه ریزان و متولیان توسعه قرار گیرند.

توسعه فضایی ایران: نابرابری اقتصادی استان ها موجب رشد نامتوازن، برنامه ریزی متوازن و مدیریت صحیح برای توسعه اقتصادی یکنواخت ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف تحلیل عدم تعادل های فضایی در توسعه اقتصادی ایران انجام شد. این تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی بوده است. جامعه آماری شامل 31 استان ایران و روش تحقیق مبتنی بر تلفیق 30 شاخص اقتصادی در یک شاخص ترکیبی نهایی بود. نابرابری هر شاخص در بین استان ها با محاسبه ضرایب تغییرات و ویلیامسون، وزن دهی شاخص ها به روش تحلیل مؤلفه های اصلی و محاسبه شاخص ترکیبی نهایی و رتبه بندی استان ها به تفکیک سه روش تاپسیس، تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی انجام گرفت. هم چنین سطح بندی شاخص ترکیبی محاسبه شده با استفاده تحلیل خوشه ای انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد شاخص "سهم تولید بخش خدمات استان از تولید خدمات کشور" بیشترین نابرابری، در مقابل "شاخص استانی فضای کسب و کار استان 97" کمترین نابرابری را داشتند. هم چنین شاخص های "سهم تولید بخش صنعت استان از تولید صنعت کشور" و "سرانه تولید محصولات دامی" به ترتیب بیشترین و کمترین وزن را داشتند. نتایج محاسبه شاخص های ترکیبی گویای آن بود که استان های تهران، اصفهان، بوشهر و خوزستان به ترتیب بهترین رتبه و استان های خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و ایلام پایین ترین رتبه را به خود اختصاص دادند. هم چنین نتایج نقشه هایGIS و نیز تحلیل خوشه ای حاکی از شکاف و نابرابری بین استان های کشور از لحاظ شاخص های اقتصادی بود، به طوری که الگوی مرکز پیرامون در فرآیند توسعه اقتصادی برقرار شده است.

شرکت های دانش بنیان نقشی مهم در رشد اقتصادی ایفا می کنند. بااین وجود، به علت ریسک های ذاتی، موفقیت آن ها چالش برانگیز است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت های دانش بنیان بوده است. مراکز رشد سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران و پارک علم و فناوری استان گیلان به عنوان جامعه موردمطالعه انتخاب شدند. روش تحقیق، یک رویکرد ترکیبی بوده و جمع آوری داده ها با ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه انجام شد. در تحلیل داده ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از نرم افزارهایMAXQDA10  و SPSS25 استفاده شد. بر اساس نتایج بخش کیفی، 2 عامل داخلی و خارجی شناسایی شدند. عوامل داخلی دربردارنده سه سطح فردی، خرد، کلان و عوامل خارجی نیز در دو سطح مرکز رشد، ملی و فراملی شناسایی شدند. در بخش کمی، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب عوامل سیاست های اقتصادی کشور، بهبود شرایط بین المللی، بازاریابی و تحقیقات بازاریابی در رتبه های نخست (بیشترین اهمیت) و عوامل ایجاد درآمد جانبی، حمایت خانوادگی، پیوستن به شرکت های بزرگ در رتبه های آخر (کمترین اهمیت) قرار داشتند؛ بنابراین، توجه سیاست گذاران به عوامل سیاست های اقتصادی کشور و بهبود شرایط بین المللی، توجه شرکت های دانش بنیان به عامل بازاریابی و تحقیقات بازاریابی و حمایت مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در این زمینه می تواند راهگشای شرکت های دانش بنیان برای دستیابی به موفقیت باشد.

مقدمه: فرایند توسعه امری چند بعدی شامل ابعاد مختلف می باشد. بعد اجتماعی توسعه شامل شاخص های مختلفی از جمله شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت است که شاخص های مذکور کمتر مورد توجه بوده است. نخستین گام در حل مسائل ناشی از نابرابری، شناخت و سطح بندی مناطق می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سطح توسعه استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت گرفت که در آن 31 استان کشور بر مبنای 24 شاخص رتبه بندی شدند. روش: داده های 24 شاخص آموزشی، بهداشتی و مهاجرت از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور و نیز نتایج سالنامه های آماری کشور در سال 1397 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS،Excel و Arc GIS بهره گرفته شد. از ضریب ویلیامسون برای ارزیابی نابرابری فضایی، روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای وزن دهی شاخص ها و روش تاپسیس، برای ساخت شاخص ترکیبی توسعه استان ها استفاده شد. در نهایت طبقه بندی سطح توسعه استان ها به روش GIS و نیز تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی انجام گرفت. یافته: نتایج نشان داد در شاخص های «نرخ ترک تحصیل (درصد) ابتدایی» و «نسبت مراکز توانبخشی به ازای جمعیت» بیشترین و در شاخص های «نرخ گذر دوره اول متوسطه (درصد)» و «نرخ باسوادی مردان» به ترتیب کمترین نابرابری وجود داشت. نتایج تعیین رتبه استان ها نشان داد استان های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سمنان، ایلام و یزد در بهترین وضعیت و استان های سیستان و بلوچستان، البرز، تهران، آذربایجان غربی و هرمزگان پایین ترین رتبه را داشتند. این یافته به همراه نتایج تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی و نیز نقشه هایGIS مؤید وجود شکاف توسعه اجتماعی و تفاوت بین استان های ایران از نظر شاخص های آموزشی، بهداشتی و مهاجرت از قبیل «نسبت مراکز فنی و حرفه ای به جمعیت»، «نرخ مرگ و میر کودکان کمتر از 5 سال» و «نرخ خالص مهاجرت» و غیره بوده است. بحث: به منظور برقراری توسعه متوازن پیشنهاد می گردد تخصیص هر گونه بودجه به استان ها و مناطق کم برخوردار شناسایی شده در این تحقیق اختصاص داده شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی آسیب های مرتبط با عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد با بکارگیری پارادایم کیفی و اصول نظریه مبنایی یا داده بنیاد و ارائه پیشنهاداتی به منظور اتخاذ راهکارهای مناسب جهت جبران و رفع آسیب ها و نقاط ضعف شناسایی شده، انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی است. داده های مورد نیاز این مطالعه از طریق انجام مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با 45 نفر از خبرگان، نخبگان، سیاست گذاران، برنامه ریزان و مدیران استانی، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی استان که به نوعی در فرایند توسعه منابع انسانی استان یزد دخیل بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مقایسه مداوم به شیوه استراوس و کوربین انجام شد. بر اساس یافته های این مطالعه، اصلی ترین آسیب های وارد بر عملکرد نظام آموزش عالی در زمینه توسعه نیروی انسانی استان یزد، ضعف منابع و کارکرد آموزشی موسسات آموزش عالی استان، نامناسب بودن سیاست های توسعه علم و فناوری و عدم توجه به آمایش در نظام آموزش عالی بود. بر این اساس مهم ترین راهکارها در جهت کاهش میزان آسیب های نظام آموزش عالی در زمینه توسعه منابع انسانی استان یزد، برقراری سازوکارهایی به منظور ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بخش های اقتصادی استان، اجرای مطالعات آمایش در نظام آموزش عالی و بازنگری در شیوه-های آموزشی پیشنهاد شده است.

هدف این پژوهش دیدگاه سنجی اعضای هیئت علمی دربارة چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران است. جامعة آماری اعضای هیئت علمی دانشکده های کشاورزی ایران است، که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 344 نفر از آن ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است و داده های گردآوری شده با به کارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای شناسایی چالش های کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی فن تحلیل عاملی به کار گرفته شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل زیربنایی، مهم ترین چالش های کارآفرین شدن دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت اند از «موانع آموزشی»، «موانع فردی شخصیت»، «موانع حمایتی قانونی»، «موانع تسهیلاتی» و «موانع ارتباطی» که در کل، 395/70 درصد از واریانس کل را تبیین کردند. از موانع شناسایی شده، «موانع آموزشی» بیشترین درصد تبیین واریانس را داشته است.

هدف این پژوهش تحلیل موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری شامل تعداد 61418 دانشجو بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 403 نفر از آنان از دانشکده های کشاورزی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که تنها 6 درصد از دانشجویان در کار مرتبط با رشته تحصیلی مشغول به کار بودند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی 5 عامل زیربنایی به عنوان مهم ترین موانع کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی ایران شناسایی شدند که عبارت بودند از: "موانع آموزشی"، "موانع فردی شخصیتی"، "موانع حمایتی قانونی"، "موانع تسهیلاتی" و "موانع ارتباطی" که در کل 88/64 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. در پایان بر اساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی مطرح گردید.

امروزه، بیکاری بعنوان یک معضل اساسی در جامعه، به ویژه در میان دانش آموختگان نظام آموزش عالی کشور، شناخته شده است. این مشکل در بین دانش آموختگان دانشکده های کشاورزی بیشتر از سایر رشته ها به چشم می خورد. به همین دلیل، توسعه توانایی و قابلیتهای کارآفرینی مهندسان کشاورزی، یک عامل مهم برای ساماندهی اشتغال آنان در آینده خواهد بود. هدف کلی این پژوهش ارزیابی مقایسه ای ویژگیهای روانشناختی مؤثر بر نگرشهای کارآفرینانه در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 190 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند که 127 نفر از آنان با استفاده جدول تاکمن به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب از دانشجویان رشته های مختلف بود. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان با تخصصهای مرتبط مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که در حد قابل قبولی بود. براساس نتایج پژوهش، در میان ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی، دو خصوصیت ریسک پذیری و خلاقیت دانشجویان زن، در مقایسه با دانشجویان مرد، بالاتر بود. همچنین، تفاوت معنی داری میان دانشجویان مهندسی کشاورزی بر اساس رشته های مختلف تحصیلی در ویژگیهای روانشناختی کارآفرینی به جز قابلیت کنترل درونی وجود نداشت. در نهایت توسعه مهارتهای کسب و کار و ارائه دوره های آموزش کارآفرینی به منظور تقویت قابلیتهای کارآفرینی در دانشجویان و غنی سازی محتوای این دوره ها مرتبط با رشته های مختلف کشاورزی و نیازهای بازار، از طریق تأسیس مراکز کارآفرینی، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری از پیشنهادهای این پژوهش است.

هدف این مطالعه؛ «تحلیل جنسیتیِ مهارت های کاربری فناوری اطلاعات در امور ترویج کشاورزی استان گیلان» است که به مطالعه وضعیت کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور ترویج کشاورزی استان گیلان می پردازد و در نهایت، تحلیلی مقایسه ای بین زنان و مردان در توانایی کاربری این فناوری ها در امور مرتبط با ترویج کشاورزی ارایه می کند. جامعه آماری تحقیق «کارگزاران ترویج کشاورزی استان گیلان» هستند که 203 نفر از آنان به روش نمونه گیری «طبقه ای متناسب تصادفی» انتخاب می شوند. ابزار مطالعه «پرسش نامه» است که پایایی آن با برآوردی از ضریب «آلفای کرونباخ» تخمین زده می شود و مقدار آن 0.76 به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که زنان و مردان در رابطه با متغیرهای سن، سابقه خدمت، تسلط بر مهارت های اینترنتی و مهارت کاربری رایانه در امور ترویجی، در زمینه های مختلف اختلافی معنا دار با یکدیگر دارند. نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی نیز بیان گر آن است که مهارت استفاده از رایانه برای انجام وظایف ترویجی دارای بیشترین همبستگی با نمره تشخیصی است و بیشترین نقش را در تبیین واریانس کل ایفا می کند. مراکز ثقل گروه ها برای مردان 2.121 و برای زنان -0.908 به دست آمد.

فرآیند تولید در بخش کشاورزی و وابسته گی شدید این بخش به طبیعت و شرایط آب و هوایی و اثرپذیری آن از آفت ها و بیماری های نباتی، آن را متفاوت از دیگر زمینه های تولید و تجارت، و پر خطر و هم راه با خطر برای کشاورزان ساخته است. این، در حالی است که گروه بزرگی از کشاورزان ما، که سه کالای بنیادی و راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، و جو) کشت می کنند، خرده پا هستند و از این رو، در برابر نشیب و فرازهای بازارهای داخلی و رقابت های خارجی آسیب پذیر اند. بخش کشاورزی برای رسیدن به اهداف توسعه باید بتواند از ظرفیت های نیروی انسانی خود - که نیمی از آن زنان اند - بهره کافی ببرد. در این میان، زنان روستایی، به ویژه آنان که سرپرست خانوار اند، بیش از دیگران در معرض خطر و از دیدگاه اقتصادی نیز معمولا شکننده تر اند. با نگرش به این که زنان، به ویژه در نوار شمالی ایران، بخشی عمده از کار کشاورزی را بر دوش دارند، نمی توان نقش و جایگاه آنان را در این بخش نادیده انگاشت. در این پژوهش، عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت، در سال کشت 83-84 بررسی شده است. برای این کار، 182 نفر از زنان شالی کار، از 5 بخش این شهرستان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزیده شدند و با آنان گفت و گو شد. یافته ها نشان داد که بیش تر زنان شالی کار در برابر خطر بی تفاوت بودند. هم چنین سن، پیشینه شالی کاری، و شمار اعضای خانوار، رابطه ای منفی و معنادار، و میزان سواد، سطح زیر کشت برنج، مقدار زمین ملکی شالی کار، و درآمد سالیانه از فروش برنج، رابطه ای مثبت و معنادار با خطرپذیری دارد. بررسی های مقایسه ای نیز تفاوتی معنادار در خطرپذیری شالی کاران با مالکیت های گوناگونی نشان داد.