توس عه نسبی و وجود فرصت های شغلی بیشتر در اس تان ی زد، سبب مهاجرت به این استان و محدود شدن اشتغال نیروی کار بومی استان شده است. بخش قابل توجهی از مهاجران و افراد غیر بومی به استان یزد هجوم آورده اند که اغلب نسبت به نیروی کار بومی اقبال بالاتری برای پیدا کردن کار و اشتغال در استان دارند. با این توصیف هدف مطالعه حاضر بررسی علل عدم به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد و اثرات آن بوده است. پارادایم تحقیق در این پژوهش از نوع کیفی بود. جامعه مورد مطالعه دربردارنده گروه های منتخب شامل مدیران ارشد و اجرایی، مدیران مرتبط با منابع انسانی، نخبگان کسب وکار و کارآفرینان، کارفرمایان، متخصصان و کارشناسان منابع انسانی، دانشجویان و دانش آموختگان استان یزد بودند. نمونه گیری هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت که با انجام 45 مصاحبه حاصل شد. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. به منظور اطمینان از روایی و پایایی داده ها، از روش مثلث بندی روش شناختی استفاده شد. براین اساس، از شیوه های مختلف هنگام جمع آوری داده ها از قبیل بررسی اسناد و مدارک، مصاحبه، تهیه عکس و فیلم و ضبط ص دا بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها، از طریق کدگذاری انجام شد. براساس یافته ها در کدگذاری باز در مرحله اول، 21 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 7 کد محوری شامل "عملکرد ضعیف ارگان ها و سازمان ها در جذب نیروهای مولد بومی"، "پایین بودن سهم کارگران ماهر و مهندسان به کارگران غیرماهر"، "موانع آموزشی-فرهنگی"، "موانع ساختاری در رویکرد توسعه استان"، "اثرات اقتصادی"، "اثرات اجتماعی" و "اثرات انگیزشی" شناسایی شدند. افزون بر این، 2 کد انتخابی علل و اثرات عدم به کارگیری نیروی کار بومی استخراج شدند. همچنین، مدل پارادایمی شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، تعاملات و راهبردها و پیامدها تدوین شد. در نهایت، بر اساس یافته ها، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت به کارگیری نیروی کار بومی در استان یزد مطرح شد.
سلامت سازمانی ازلحاظ فهم، پویایی های سازمان ها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی، مزایای قابل ملاحظه ای دارد. سلامت سازمانی به دوام و بقای سازمان در محیط خود و سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی خود برای سازش بیشتر اشاره می کند. ازطرفی، بانک ها نقش حساسی در عرصه شکل گیری بازار پول و سرمایه و استحکام نظام های اقتصادی ایفا می کنند. لذا، طراحی مدل مطلوب سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، اهمیت به سزایی دارد. مقاله حاضر با روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش کیفی تحلیلی مضمون و روش کمّی پیمایشی به دنبال طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور است. جامعه آماری در بخش کیفی مبتی بر متخصص محور با 26 نفر با روش گلوله برفی و در بخش کمّی نیز کارشناسان و مدیران بانکی با تعداد نمونه 258 نفر با روش فرمول کوکران انتخاب شد. بری تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک کدگذاری تحلیل مضمون با کمک نرم افزار MAXQDA و در بخش کمّی نیز از آزمون تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهاس SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که، در طراحی الگوی مطلوب مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور، سه مقوله محور شامل شاخص درونداد (20 مقوله)، شاخص فرایندی (14 مقوله) و شاخص برونداد (30مقوله) شناسایی گردید. همچنین، در بخش کمّی نیز، شاخص های موثر بر طراحی مدل خط مشی سلامت سازمانی در نظام بانکی کشور بالاتر از 96/1 بوده و نشان دهنده قدرت بار عاملی بر عامل (متغیر مکنون) است. خروجی آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که میزان همبستگی و رابطه علّی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل درونداد برابر 46.571؛ همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل فرآیندی برابر 47.499؛ و همبستگی بین سلامت سازمانی در نظام بانکی و عوامل برونداد برابر 47.795 است.
پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان با تاکید بر توسعه گردشگری و مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی انجام شده است، از این رو، از نظر هدف؛ کاربردی و دارای ماهیت تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کمی قرار دارد. به منظور میزان نقش توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی (به عنوان متغیر تاثیرگذار)، بر پایدارسازی جوامع محلی مناطق روستایی استان گیلان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی (به عنوان متغیر تاثیرپذیر)، از نرم افزار SPSS و به منظور رتبه بندی هر یک از ابعاد (میزان تاثیرپذیری هر یک از ابعاد پایدارسازی از توسعه گردشگری)، از مدل (FARAS + FKOPRAS)، استفاده شد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، و همچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود داردنتایج نشان داد، توسعه گردشگری تاثیر معناداری بر پایدارسازی جوامع محلی دارد. از سوی دیگر، نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد، که میزان پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاهای گیلان مطلوب ارزیابی شد، وهمچنین، بین پایداری جوامع محلی در روستاها و توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرفی غذاهای محلی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد، به طوری که، از بین مولفه های اقتصادی مطرح شده؛ تنوع شغلی با مقدار وزن 65/72 بیشترین میزان تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری با تمرکز بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند. در پایداری اجتماعی-فرهنگی نیز، از بین مولفه های مطرح شده؛ توانمندسازی با مقدار وزن 50/72، بیشترین تاثیرپذیری را از توسعه گردشگری مبتنی بر ارزش مصرف غذاهای محلی به خود اختصاص داده اند.
گردشگری به عنوان یک ظرفیت بالقوه می تواند نقش موثری در توسعه روستایی داشته باشد. هدف این تحقیق تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی در استان خوزستان بود که بدین منظور با استفاده از مرور ادبیات، لیستی از نقاط چهارگانه SWOT تهیه و سپس از طریق مصاحبه با کارشناسان خبره تعدادی از آنها حذف و اصلاح شد. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان متخصص در سازمان های مربوطه بودند که تعداد24نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند انتخاب شدند. پردازش اطلاعات با تکنیک SWOT-AHP-TOWS و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11.0 و Excel 2019 انجام شد. نتایج حاصل از AHP نشان داد که «نقاط تهدید» با وزن نسبی 524/0بیشترین اهمیت برای توسعه گردشگری روستایی دارد و بعد از آن معیار «نقاط ضعف» با وزن نسبی422/0، معیار «نقاط قوت» با وزن نسبی232/0و در نهایت «نقاط فرصت ها» با وزن نسبی104/0در اولویت آخر بودند که این امر نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره آمیز گردشگری بر فضای مفید آن بود. در ادامه نتایج نشان داد که در اولویت بندی نواحی راهبردی، راهبرد اول WT یعنی راهبرد دفاعی، راهبرد دوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی، راهبرد سوم WO یعنی راهبرد انطباقی، و آخرین راهبرد، راهبرد SO یعنی راهبرد تهاجمی بود. بنابراین نتیجه می گیریم که در حال حاضر به دلیل عدم توجه به برخی استلزمات گردشگری روستایی در استان خوزستان، معایب گردشگری غالب بر مزایای آن هست و در صورتی که سیاست گذاران از این موضوع غفلت نموده و از ظرفیت های گردشگری روستایی در منطقه استفاده نکنند مهاجرت روستایی بیشتر از قبل شده و روستاها خالی از سکنه خواهند شد.
توسعه فعالیت های گردشگری با شناسایی نیازها و خواسته های مشتریان هدف می تواند زمینه را برای ایجاد پویایی اجتماعی - اقتصادی جوامع هموار نماید. در اکثر ارزیابی های به عمل آمده، تأثیرات اقتصادی مهم تر از ملاحظات دیگر است. لیکن؛ امروزه در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سالمند به دلیل قابلیت و مزیت های رقابتی، از توجه زیادی برخوردار شده است. هدف این پژوهش بررسی اثرات گردشگری در سلامت اجتماعی سالمندانی است که به بخش آسارا سفر می کنند و از نظر نوع، ﮐﺎرﺑﺮدی و از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه استاندارد سلامت اجتماعی، کییز) جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر گردشگران سالمند حاضر در بخش آسارا می باشد که از فرمول کوکران نامتناهی جهت برآورد حجم نمونه استفاده گردید، بر اساس این فرمول با میزان خطای 0/5 حجم نمونه برابر با 384 برآورد شده است. یافته ها نشان می دهد، بر اساس آزمون تی تک نمونه ای و مطلوبیت عددی 3، سه بُعد (شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با آماره های تی 32/54، 27/23 و 24/29 دارای مطلوبیت و دو بُعد (پذیرش اجتماعی و همبستگی اجتماعی) با آماره های تی 0/24 و 4/34- کمتر از شرایط مطلوب ارزیابی شده است، همچنین نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد به ترتیب بعد مشارکت اجتماعی، بعد پذیرش اجتماعی و بعد همبستگی اجتماعی بیش ترین نقش را در تمییز گردشگران سالمند به دو گروه دارای اوقات فراغت کمتر از یک روز و دارای اوقات فراغت بیشتر از یک روز ایفا می کنند. با استفاده از مدل محاسبه تحلیل تشخیصی به پیش بینی پذیری مدل پرداخته شده است که نتایج نشان می دهد، در تمام ابعاد سلامت اجتماعی، سالمندان دارای اوقات فراغت بیشتر از یک روز دارای میانگین بالاتری نسبت به سالمندانی که اوقات فراغت کمتر از یک روز دارند می باشد و مدل پژوهش قابل قبول می باشد. همچنین نتایج ماتریس ساختاری تحلیل تشخیصی نشان می دهد، بیشترین اثرات گردشگری بر روی بعد مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی سلامت اجتماعی و با مقادیر 0/541 و 0/501 می باشد.
هدف اصلی این پژوهش بررسی روند تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی در میان استان های ایران و در طی سال های 1397 و 1401 می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و دارای هدف کاربردی می باشد. جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش استان های 31 گانه کشور ایران می باشد. برای شناسایی و گردآوری آمار شاخص های اقتصادی از گزارش «جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان ها» و برای سال های 1397 تا 1401 استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به صورت کمی و از طریق نرم افزارهای Excel، GIS و SPSS انجام شده است؛ به طوری که برای وزن دهی به شاخص ها از مدل OPA، برای رتبه بندی استان های کشور بر اساس برخورداری از شاخص های اقتصادی از مدل تصمیم گیری ویکور، برای ارزیابی نابرابری ها از مدل CV و در نهایت برای درون یابی تمرکزگرایی شاخص های اقتصادی از مدل درون یابی Kriging استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشانگر این است که بر اساس مدل ویکور، در طی سال های 1397 و 1401 استان تهران با کمترین امتیاز در رتبه اول و سپس در سال 1397 استان کرمان و در سال 1401 استان یزد در رتبه دوم قرارگرفته اند. همچنین نتایج ارزیابی ضریب تغییرات نابرابری در سال های 1397 و 1401 نشانگر این است که نابرابری منطقه ای در این سال ها روندی کاهشی داشته است. نتایج مدل درون یابی Kriging نشانگر این است که در سال 1397 تمرکز شاخص های اقتصادی در تهران باعث ایجاد قطب توسعه یافتگی در این استان شده است ولیکن با مرور زمان و انجام اقدامات توسعه ای در کشور، تمرکز از استان تهران به سایر استان ها نیز رسیده است؛ به طوری که استان های مرکزی نظیر کرمان، یزد و اصفهان و در استان های مرزی نظیر خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و آذربایجان شرقی وضعیت بهتری نسبت به سال 1397 داشته اند و نشانگر مؤثر بودن اقدامات دولت در راستای کاهش نابرابری منطقه ای در کشور بوده است.
