مهدی صادقی شاهدانی

مهدی صادقی شاهدانی

مدرک تحصیلی: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.
۲۱.

ارتقای درون زایی اقتصاد در بستر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان در پهنه سرزمین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: درون زایی اقتصادی اقتصاد دانش بنیان مخارج دولت بهره وری نیروی کار پنل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۶۳
درون زا ساختن واحدهای اقتصادی یکی از اهداف توسعه پایدار است که می تواند در مقابل بحران ها و تکانه های خارجی اقتصاد را باثبات نگه دارد. استفاده از ظرفیت دانش در اقتصاد و بسترسازی اقتصاد جهت تجاری سازی محصولات دانش بنیان در یک بستر رقابتی و خلاقانه به عنوان عامل مهم اثرگذار بر قدرت افزایی اقتصاد شناخته شده است و می تواند اقتصاد منطقه را به سطحی برساند که با اتکا به منابع داخلی، مخارج خود را تأمین نماید. در این پژوهش آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد استان های ایران طی دوره زمانی 1390-1398 و با روش حداقل مربعات اصلاح شده پانلی از طریق برنامه ایویوز مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شده است. با استفاده از روش موریس و زیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان شاخص ترکیبی ان محاسبه و بر اساس توان درامد مالیاتی استان ها شاخص درون زایی اقتصاد محاسبه شده است پس از انجام آزمون های کایو، لیمر و هاسمن جهت تعیین روابط بلندمدت، پانلی بودن مدل و تعیین اثرات ثابت و تصادفی بودن ضرایب، مدل برآورد شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که با یک درصد افزایش در شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان درون زایی اقتصاد استان های ایران بهاندازه 0.44 درصد افزایش می دهد. افزایش در بهره وری نیروی کار و مخارج دولت درون زایی اقتصادی استان های ایران را افزایش می دهد هرچند افزایش نرخ تورم این روند را کاهش می دهد. همچنین مؤلفه های تشکیل دهنده اقتصاد دانش بنیان نیز نشان می دهد که با یک در صد افزایش در شاخص آموزش درون زایی اقتصادی به اندازه 0.2درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش شاخص اطلاعات، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.55درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش شاخص نوآوری، درون زایی اقتصادی به اندازه 0.091 درصد افزایش می یابد. بنابراین سیاست گذاران منطقه ای جهت ارتقای توان داخلی استان های مختلف کشور می بایست توجه بیشتری به مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان از جمله ارتقای مشوق های اقتصادی، توسعه مهارت های آموزشی در مدارس و توسعه مراکز مهارتی به همراه افزایش بهره وری نیروی کار و تمرکززدایی مالی در مخارج از دولت مرکزی به استان ها را در دستور کار خود قرار دهند.
۲۲.

نقش مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 28 - 54

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بیکاری داده های پانل شاخص آموزش و منابع انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۹
اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند
۲۳.

بررسی اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 164 - 200

کلیدواژه‌ها: تسهیلات تکلیفی تورم نرخ بهره اسمی ناترازی شبکه بانکی خود رگرسیون برداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۳۸
تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.
۲۴.

واکاوی خصوصی سازی صنایع پایین دستی نفت و گاز در ایران از منظر چارچوب توسعه و تحلیل نهادی استروم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 245 - 288

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی پتروشیمی پتروپالایشگاه اصل 44 قانون اساسی بخش پایین دستی تحلیل نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۰
این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته است که «عوامل برون زای مؤثر، بازیگران و پیامدهای غیردولتی شدن صنایع پایین دستی نفت و گاز چه مواردی هستند؟» در گام اول سؤالات متناسب با چارچوب IAD با مطالعه اسناد، پژوهش های پیشین، اخبار و داده های اقتصادی استخراج گردیدند. در این گام 15 نفر از نخبگان و فعالان صنعتی به روش غیرتصادفی و بر مبنای احراز نخبگی در صنعت پتروشیمی انتخاب گردیده و در بازه 3 ماهه تابستان 1401 مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در گام دوم گزاره های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، با رویکرد قیاسی و بر مبنای چارچوب تحلیلی IAD بررسی گردیدند. عوامل برون زا به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول ویژگی های اجتماع است که عبارت اند از: ضعف رویکرد سرمایه گذاری عامه مردم، کژ گزینی بازیگران سیاسی و عدالت طلبی. شرایط مادی/ بیولوژیکی عامل برون زای دوم است که از این موارد تشکیل می گردد: نقص بازار سرمایه و بخش بانکی، ضرورت حضور نهادهای عمومی غیردولتی، نواقص بخش خصوصی واقعی، نواقص قانونی و سیاست های کلان، نواقص بخش اقتصاد کلان، تحریم اقتصادی و نواقص تنظیم نرخ خوراک. عامل برون زای سوم نیز قواعد، قوانین و اسناد بالادستی کشور هستند. در حوزه بازیگران 21 نهاد شناسایی شدند که در سه لایه تأسیسی، سیاستی و عملیاتی فعالیت می کنند و هرکدام وظایف خاصی از سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری بخشی و مستقیم، تأمین خوراک، مدیریت و توسعه و ... را انجام می دهند. پیامدهای مستخرج نشان می دهند که همه اهداف اقتصادی در صنایع پایین دستی خصوصی محقق نشده اند.
۲۵.

رابطه راهبردی نفت خام و بازار سرمایه: مطالعه موردی جنگ روسیه- اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 37-62

کلیدواژه‌ها: بورس مسکو جنگ روسیه-اوکراین مطالعه رویداد نفت اورال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۲۰۲
مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازار سرمایه روسیه در طی سال های 2021 تا 2023 (قبل از جنگ روسیه- اوکراین و در حین آن) با استفاده از روش چندعاملی ارزش گذاری دارایی ها و آزمون صحت سنجی فرضیه ی والد می باشد. در این روش از شاخص نفت اورال روسیه بعنوان مبنای محاسبات بازده نفتی و از شاخص های متعدد صنایع در بورس مسکو بعنوان مبنای محاسبات بازده شاخص استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن هستند که در بورس مسکو، بعنوان یک بازار درحال توسعه، در بازه مورد بررسی به جز شاخص نفت و گاز هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاخص های صنایع وجود نداشته و تغییرات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های نفتی بورسی روسیه تاثیر معناداری داشته است. همچنین مشخص شد که رویداد جنگ از طریق متغیر واسط قیمت نفت خام تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های نفتی روسیه داشته و رابطه موجود از نظر علامت مخالف رابطه مستقیم تغییرات قیمت نفت با بازده سهام شرکت های مذکور بوده است. بعبارت دیگر متغیر قیمت نفت نقش انتقال دهنده اثرات نامطلوب پدیده جنگ را به شرکت های نفتی بازار سرمایه روسیه برعهده داشته است.
۲۶.

پیش بینی خمس در اقتصاد ایران برای ایجاد خزانه اسلامی با طراحی معادله سری فووریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۵ 135 - 160

کلیدواژه‌ها: خمس سری فووریه اقتصاد اسلامی خزانه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۹
خمس در اسلام به ویژه بین جوامع شیعه از مهم ترین وجوهات شرعی برای پی ریزی اقتصاد اسلامی می باشد؛ بنابراین پیش بینی دقیق مقدار آن، برای اطمینان از تأمین بلندمدت و پایدار، برنامه ریزی و هدفگذاری مالی در اقتصاد اسلامی در ایجاد خزانه اسلامی [1] بسیار اهمیت دارد. هدف این پژوهشِ توصیفی- اکتشافی نیکویی برازش محاسبه های انجام شده خمس بالقوه کشور طی سال های 1380 1393 و طراحی معادله ریاضی برای پیش بینی مقدار خمس بالقوه در اقتصاد اسلامی ایران با استفاده از معادله درجه سوم و چهارم سری فووریه در نرم افزار Matlab  می باشد. ضمن محاسبه انواع خمس، نتایج پژوهش ضریب تعیین برابر با 9521/0 برای خمس کل، 9027/0 برای خمس درآمد و 95 61 /0 برای خمس معدن و ضریب تعیین تعدیل شده به ترتیب 8443/0، 7892/0 و 9048/0 و مربع میانگین خطاها به ترتیب 444/1، 55/6 و 732/4 به دست آمد که نشان از نیکویی برازش دقیق محاسبات انجام شده است. در این مقاله برای هر یک از دو خمس و خمس کل فرمول محاسبه با خروجی ضرایب اختصاصی ثبت شده توسط نرم افزار متلب که روشی کارآمد در پیش بینی نتایج در علوم دیگر می باشد، ارائه شده، که قادر به پیش بینی دقیق انواع خمس در خزانه اقتصاد اسلامی ایران می باشد. ضریب همبستگی ضریب ده گانه معادله ها 95 درصد می باشد.  
۲۷.

تحلیل سفارش های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 497-532

کلیدواژه‌ها: سفارشات پنهان تقارن اطلاعاتی شفافیت پیش از معاملات سهام قاعده ی ممنوعیت غرر فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۱
امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.
۲۸.

فرهنگ منفعت طلبی فردی به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست دولت در اقتصاد متعارف در اندیشه اندیشمندان اسلامی مطالعه موردی شیهدان صدر و مطهری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فرهنگ و رسانه (نامه فرهنگ و ارتباطات سابق) سال ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 189 - 210

کلیدواژه‌ها: شکست بازار شکست دولت منفعت طلبی فردی منفعت اجتماعی آزادی اجتماعی و معنوی دین فرهنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۳۱۲
به دلایلی از جمله شکست بازار ، کارایی از بازار گرفته می شود، که در این شرایط دولت به عنوان راه حلی برای مقابله با شکست بازار ورود پیدا می کند خود دولت نیز با شکست مواجه می شود. از عوامل اصلی شکست دولت ، منفعت طلبی فردی انسان می باشد. .که با توجه به اهمیت مفهوم منفعت طلبی فردی به عنوان عامل شکست دولت، دیدگاه اسلامی با توجه به نگرش شهیدان صدر و مطهری (ره) بررسی شده است. بدین نحو که دیدگاه شهید مطهری به رابطه دین با منافع فردی و اجتماعی حداقلی و دیدگاه شهید صدر حداکثری است. مدل انضمامی اسلام منفعت فردی را با استفاده از چارچوب امر و نهی دینی، و ارائه شاخص هایی برای گزینش اخلاقی مبتنی بر دین کارگزاران دولت اسلامی، منفعت اجتماعی را نیز در دایره ی منفعت فردی قرار می دهد که از این طریق با مشکل شکست دولت مقابله می کند.
۲۹.

بررسی ریسک سیستمی در صنعت بانکی بورس تهران: رویکرد نظریه گراف و ARMA-gjrGARCH-DCCt(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۳۵۵-۳۰۷

کلیدواژه‌ها: ARMA-gjrGARCH-DCC سیستم مالی حداقل درخت پوشا مهمترین موسسه سیستم مالی شبکه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۲
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها دارند و این اثر در ایرن به مراتب بیشتر می باشد. بنابراین ضعف در نظام مالی کشور و وقوع ریسک های سیستمی در نظام بانکی، ثبات و عملکرد اقتصاد را تضعیف می کند. این پژوهش با توجه به اهمیت ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور به بررسی عوامل موثر در وقوع ریسک سیستمی و موسسات مالی مهم از نظر سیستمی می پردازد. این مقاله با ترکیب مدل ARMA-gjrGARCH-DCCt و نظریه گراف، ریسک سیستمی را با بکارگیری رویکرد شبکه، در سیستم بانکی ایران را به صورت پویا و ایستا بررسی وتحلیل می کند و از شاخص ΔCoVaR نیز برای تحلیل ریسک سیستمی و عوامل موثر بر آن استفاده می کند. بررسی این پژوهش بر روی داده های 9 مؤسسه مهم بانکی موجود در بورس ایران برای دو دوره 12/06/1390 تا 01/04/1395 و 11/10/1397 تا 01/10/1399، انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند بر اساس شاخص های مرکزیت در هر دو دوره بانک ملت مهم ترین مؤسسه بانکی در شبکه بانکی می باشد و بانک صادرات در دوره اول و بانک پاسارگاد در دوره دوم به عنوان دومین مؤسسه مهم در شبکه بانکی می باشند. علاوه براین، یکپارچگی در شبکه بانکی در طول زمان متغیر بوده ولی به طورکلی افزایش یافته است و همبستگی بین شبکه بانکی در طول زمان افزایش یافته که باعث تقویت احتمال وقوع ریسک سیستمی و انتقال ریسک در شبکه می شود. همچنین اندازه بانک ها، و ارزش در معرض خطر بانک ها و به صورت خاص، توپولوژی و ساختار شبکه بانکی کشور بر وقوع ریسک سیستمی در شبکه بانکی بسیار اثر گذار هستند.
۳۰.

الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح های فنّاورانه مرحله رشد در چارچوب بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 207 - 227

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری ریسک پذیر تأمین مالی مشارکتی طرح های فناورانه بانکداری بدون ربا روش حداقل مربعات جزئی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۲۳
تأمین مالی طرح های فنّاورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. الگوی تأمین مالی مشارکتی در چارچوب بانکداری بدون ربا با حمایت بخش واقعی اقتصاد و اجرای درست عقود بانکی نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی دارند.هدف پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در طرح های فنّاورانه مرحله رشد و طراحی الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح ها در راستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان است. این تحقیق از نوع توسعه ای−کاربردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی می باشد که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان نظام سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی استفاده شد. عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در دو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فنّاورانه و برون سازمانی شامل عوامل زیست بوم کسب وکار فنّاورانه و کلان اقتصادی شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پیالاس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فنّاورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند. سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی با به کارگیری عقود مشارکتی بنابر الگو عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانک در سیستم بانکداری بدون ربا ارائه شد.
۳۱.

تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 397-424

کلیدواژه‌ها: کشورهای درحال توسعه سازمان تجارت جهانی تجارت خارجی فرصت ها و هزینه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۴۵
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.
۳۲.

بررسی فقهی - حقوقی تأمین مالی شرکت های نفتی از طریق قراردادهای VPP و پیش فروش محصول در ساختار قرارداد IPC(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 11 - 42

کلیدواژه‌ها: پیش فروش نفت و گاز شرکت های اکتشاف و تولید انفال IPC VPP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۰
در اجرای پروژه های بالادستی نفت و گاز، عواید حاصل از قراردادهای نفتی مهم ترین دارایی یک شرکت اکتشاف و تولید است. به واسطه یک قرارداد نفتی، عموماً شرکت اکتشاف و تولید مستحق دریافت نفت و یا گاز طبیعی خواهد شد. یکی از راهکارهای تأمین مالی مطلوب و متناسب با شرایط پروژه های بالادستی نفت و گاز، استفاده از قراردادهای پیش فروش نفت و گاز و یا انتشار اوراق سلف نفتی است. یکی از قراردادهای مرسوم در دنیا پرداخت بر مبنای تولید حجمی ( VPP ) است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی مشخص گردید که از دیدگاه فقهی و حقوقی قابلیت استفاده از روش VPP وجود ندارد، لیکن شرکت های پیمانکار و یا شرکت پروژه به عنوان طرف دوم قرارداد و بر مبنای قراردادهای بلندمدت فروش نفت که ملحق به قرارداد IPC است می توانند نفت و یا گاز طبیعی را جهت تأمین مالی خود پیش فروش کنند. پیش فروش نفت و گاز در مرحله اکتشافی و عدم قطعیت تجاری بودن میدان با محدودیت مواجه است.
۳۳.

راهبرد اساسی خصوصی سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 215 - 250

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی در ایران خصوصی سازی در ترکیه خصوصی سازی در روسیه ماتریس SWOT ماتریس QSPM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
مشکلات اساسی زیادی پس از انقلاب اسلامی، موجب به ثمر نرسیدن سیاست های خصوصی سازی در ایران گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده راهبردهای اساسی خصوصی سازی در ایران به روش SWOT و ماتریس QSPM مشخص گردد و روند خصوصی سازی در کشور با دید بلندمدت و باثبات در نظر گرفته شود. برای انجام این کار در ابتدا با استفاده از روش فراترکیب و با بررسی 72 مورد مقاله و گزارش های سازمان های خصوصی سازی کشورهای ایران، ترکیه و روسیه به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چه نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدی در سال های اخیر بر سر راه خصوصی سازی ایران قرار داشته است. سپس نکات مستخرج از مطالعه منابع را به روش SWOT در اختیار متخصصین حوزه مربوط قرار دادیم تا اهمیت هر کدام از نکات استخراجی را در خصوصی سازی کشور برآورد کنیم. در انتها به منظور ارائه راهبرد اصلی برای اجرای کارآمدتر خصوصی سازی در ایران از تجربه کشورهای ترکیه و روسیه که موانع مشابهی با خصوصی سازی کشورمان داشته اند، استفاده کرده و به وسیله ماتریس QSPM و با پرسش از متخصصین این حوزه راهبردها را اولویت بندی کردیم. نتایج، حاکی از آن است که راهبرد کلی کشور در اجرای خصوصی سازی، تدافعی بوده و راهبردهای تغییر رویکرد دولت از نگاه صرفاً سیاسی به خصوصی سازی و اجرای صحیح آن با نگاه بلندمدت با افزایش سرمایه گذاری های جدید، نظارت دقیق نهادهای نظارتی بر جلسات و روند اجرای خصوصی سازی و بررسی سابقه افراد متصدی خصوصی سازی، راهبردهای مهم خصوصی سازی در ایران محسوب می شوند.
۳۵.

الگوی تأمین مالی مشارکتی طرح های فناورانه مرحله رشد در چهارچوب بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 11 - 50

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری ریسک پذیر تأمین مالی مشارکتی طرح های فناورانه بانکداری بدون ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۴
تأمین مالی طرح های فناورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. شناسایی عوامل مؤثر سرمایه گذاری در طرح های فناورانه و الگوی تأمین مالی مشارکتی در چهارچوب بانکداری بدون ربا نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی ایفا می کند. این تحقیق از نوع توسعه ای-کابردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی  استفاده شد. عوامل مؤثر برسرمایه گذاری دردو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون سازمانی شامل زیست بوم کسب وکار فناورانه و کلان شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فناورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند . سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری درراستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری عقود مشارکتی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری  بانک در نظام بانکداری بدون ربا ارائه شد.
۳۶.

الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بررسی اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم ۱۴۰۰ شماره ویژه 106 - 130

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی اسناد بالادستی اقتصاد مقاومتی برنامه های توسعه سند چشم انداز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۳۸۵
دیپلماسی اقتصادی فن پیاده سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی بهره مند می شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط مشی های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره مندی از سرمایه گذاری های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم ها و سازمان های اقتصادی منطقه ای و بین المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.
۳۷.

ارزیابی فقهی−حقوقی استفاده از وام مبتنی بر ذخایر نفت و گاز (RBL) در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 279 - 310

کلیدواژه‌ها: وام مبتنی بر ذخایر انفال منابع نفت و گاز ترهین ذخایر وام های گردان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۰
تأمین مالی یکی از اساسی ترین الزامات انجام پروژه های توسعه ای و تولیدی از میادین نفتی و گازی است. ویژگی های خاص پروژه های نفتی روش های بهینه تأمین مالی را مقید به شرایط خاص این صنعت می نماید. مراحل اکتشاف و توسعه میدان نسبت به مرحله تولید ریسک بالاتری را بر پیمانکار نفتی تحمیل می کند؛ ازاین رو در مرحله اکتشاف، پیمانکار تمایل به تسهیم ریسک و انتشار سهام دارد؛ ولی در مراحل توسعه و تولید از روش استقراض و وام استفاده می شود.وام های مبتنی بر ذخایر، یک روش متداول در تأمین مالی شرکت های نفتی در مراحل توسعه و تولید میدان است. در این روش، شرکت نفتی تا سقف معینی (پایه استقراض) که براساس ذخایر تحت تصرف شرکت نفتی مشخص می شود، در قالب وام گردان می تواند از تسهیلات بانک استفاده کند. استفاده از این روش به شرایط و محدودیت های تصرف و تملک در ذخایر نفتی منوط است. در این مقاله با روش توصیفی − تطبیقی، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی به امکان سنجی استفاده از این ابزار تأمین مالی پرداخته شده است.
۳۸.

الگوهای توسعه و حمایت از بخش های صنعتی ایران با ملاحظات زیست محیطی، انرژی، اشتغال و تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۹ ۳۵۵-۳۱۱

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی اقتصاد صنعتی گازهای گلخانه ای ضریب فزاینده مدل سازی داده-ستانده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
تأکید اقتصاد صنعتی بر بازارهای واقعی و تعاملات میان بخشی صنایع باهدف تبیین رفتارهای بنگاه های اقتصادی است. از سوی دیگر رویکردهای مقام سیاست گذار صنعتی و اقتصادی در هر کشور حائز اهمیت بوده و نقشه راه توسعه، سرمایه گذاری و پیشرفت صنعت را ترسیم می کند. هدف پژوهش بررسی نتایج و عواقب انواع هدف گیری های سیاست های اقتصادی در قبال صنایع ایران است. روش این پژوهش بر پایه نظریه تعادل عمومی اقتصاد است به طوری که در این مطالعه، 24 نوع سیاست گذاری مختلف (24 سناریو متفاوت) در قبال اولویت تصمیم گیران کشور ایران در 4 مسئله «ملاحظات زیست محیطی صنایع»، «شدت مصرف انرژی صنایع»، «ظرفیت اشتغال زایی صنایع» و «ارزش تولیدات صنایع»، در نظر گرفته شده است. سپس با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1384 و 1394، تغییرات هر چهار حوزه موردسنجش قرارگرفته است تا مشخص شود در هر سناریو کدام صنایع در اولویت توسعه و حمایت قرار می گیرند. جهت نیل به این هدف از ضرایب فزاینده مدل سازی داده-ستانده استفاده شده و با ایجاد یک شاخص ترکیبی، شدت اولویت ها اندازه گیری شده اند. نتایج نشان می دهد به طور میانگین صنعت «ساخت سایر تجهیزات حمل ونقل» از اولویت بالاتری برخوردار است. همچنین محاسبه واریانس بخش «ساخت کک، فرآورده های نفتی پالایشی و سوخت هسته ای» نشان می دهد این بخش دچار تشتت و تفرق بیشتری نزد انواع رویکردهای سیاست گذاری می باشد.
۳۹.

کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 259 - 282

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی ادراکات اعتباری ناهمگنی علامه طباطبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.
۴۰.

آسیب شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان وقف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۴) 137 - 170

کلیدواژه‌ها: آسیب شناسی اجاره داری مدل درآمدزایی رقبات مسکونی وقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۶۰۰
وقف یکی از نخستین نهادهای مالی و مدنی با هدف رفع مشکلات جامعه اسلامی می باشد. تعمیر و آباد نمودن موقوفه و نیز حفظ مصالح وقف به گونه ای که امکان انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظائف شرعی متولی خوانده شده است. یکی از انواع وقفیات منفعتی متصرفی، املاک مسکونی عرصه اعیان وقف می باشند که سهم قابل توجهی در میان موقوفات متصرفی دارند. تحقیق حاضر با استفاده از روش موردپژوهی (مطالعه موردی) پس از گردآوری اطلاعات از طریق فنون بررسی اسناد، مصاحبه و گروه کانونی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویه تحلیل مضمون به آسیب شناسی الگوی درآمدزایی این رقبات یعنی اجاره داری، پرداخته است. با توجه به چارچوب تحلیلی ذی نفعان که شامل واقف، موقوفه، مستأجر، متولی و حکومت می باشد، آسیب ها شناسایی و طبقه بندی شدند. شروط و محدودیت های کم اهمیت و غیر بهینه واقف در وقف نامه، هزینه های فزاینده و درآمد کاهنده موقوفه، بی توجهی به تعهدات قرارداد و شأنیت وقف توسط مستأجر، اجاره داری و نگهداری ناصحیح موقوفات توسط متولی و ریل گذاری و نظارت ناصحیح حکومت ازجمله مهم ترین آسیب ها شناسایی شدند. طراحی سامانه الکترونیکی اجاره داری باهدف ارتقاء شفافیت عملکرد سازمان اوقاف و امور خیریه، به روز رسانی نرخ اجارات، واگذاری اجاره داری به بخش خصوصی و تأسیس دادسرای ویژه وقف ازجمله راهکارهای رفع آسیب های فوق پیشنهاد شدند.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان