حمیدرضا مقصودی

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی 1402:06-1385:01 (2023:08-2006:03) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین تا 24 درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشد های بیش از 24 درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوری های اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیر این صورت، نمی توان با سیاست های پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد.

نظام انگیزشی و مکانیسم تصمیم گیری انسان، محور بسیاری از توسعه های مهم دانش اقتصاد است. تئوری نظام انگیزش در دانش اقتصاد با کنارگذاشتن فروض محدودکننده نئوکلاسیک در حال ارائه تحلیل های کامل تری از نظام انگیزشی و نحوه رفتار انسان ها در شرایط واقعی اقتصادی است. این پیشرفت در تئوری انگیزش، «اقتصاد علم» را نیز تحت تأثیر قرار داد و اقتصاددانان را واداشت اثرگذاری انگیزه های غیر مالی بر عملکرد تولیدکنندگان علم را نیز بررسی کنند. در پژوهش حاضر ضمن احصای انواع انگیزه ها و مشوق های تأثیرگذار بر انگیزش دانشمندان و تولیدکنندگان علم، با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) داده های تکمیل شده توسط 65 عضو هیئت علمی (33 استاد تمام، 32 استادیار و دانشیار) از 19 دانشگاه سراسر کشور در نرم افزار SMART PLS4 مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته و تأثیرگذاری انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی بر نظام انگیزش دانشمندان بررسی شده است. ضریب تعیین یک برای مدل نشان می دهد ابعاد تعریف شده به صورت کامل سازه مرکزی را پوشش داده و تبیین می کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد انگیزه درونی، دینی، شغلی و مشوق مالی به ترتیب با 38/0، 45/0، 24/0 و 33/0 اثرات مثبتی بر نظام انگیزش دانشمند دارند. همچنین بر اساس ماتریس اهمیت-عملکرد، انگیزه دینی، انگیزه درونی و مشوق مالی به ترتیب بیشترین اهمیت را در نظام انگیزش دانشمند دارند که از نظر عملکرد نیز انگیزه دینی دارای بالاترین عملکرد است. این یافته ها می توانند مطالعات سیاست گذاری علم و فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد اسلامی را تحت تأثیر قرار دهند.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با رابطه میان بیکاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز با تورم انجام شده است. با این وجود ارتباط میان آنها همچنان مبهم است و این مسأله به طور خاص در اقتصاد ایران با توجه به ساختار اقتصاد کلان و وضعیت ژئوپلیتیک آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی پویایی های منحنی فیلیپس نیوکینزی با لحاظ نرخ ارز در دوره زمانی 2022:4-2000:1 با تواتر فصلی با استفاده از الگوی تبدیل موجک چندمتغیره پیوسته (MCWT) در فرکانس های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، ساختار منحنی فیلیپس با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نبوده و حتی در دوره های رکود و رونق اقتصاد کشور نیز بعضاً ارتباط معناداری میان تورم و بیکاری حتی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. اما تورم در درجه اول به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و در در درجه دوم نرخ ارز هم در میان مدت و بلندمدت بوده است که نشان می دهد چنانچه انتظارات و نرخ ارز در کشور مدیریت نشوند می توانند تورم های بلندمدت شکل دهند و حتی با توجه به وجود چسبندگی قیمتی، چنانچه ارز و انتظارات مدیریت شود، امکان کاهش قیمت ها چندان متصور نمی باشد. JEL Classification: C65, E12, E31

پتروشیمی دارای برترین مزیت نسبی در اقتصاد، نقشی انکارناپذیر در پیشرفت، اقتدار، درآمدزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و برخوردار از ظرفیت بالاترین ابداعات، اختراع بی شمار مواد جدید، تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده حداکثری و کسب هژمونی اقتصادی است. اما چالش های بسیار آن را به خام فروشی دچار ساخته و سبب عدم استفاده از ظرفیت ها، فقدان فناوری به روز، فقدان زنجیره ارزش، کاهش درآمد ارزی، جاماندن از قافله رقابت، از دست دادن بازارهای جهانی و منطقه ای شده است. برای دست یابی به فناوری به روز، تکنولوژی دانش بنیان، بهره وری بالا، محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابتی، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر لازم است. در این مقاله در پاسخ به سوال از چالش های اصلی صنعت پتروشیمی و با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی- کمی) ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان، چالش های بسیاری مورد شناسایی قرار گرفت و با روش دلفی پرسش نامه ای طراحی و پایایی آن با نرم افزار SPSS بررسی شد. آن گاه با روش دلفی و  دلفی فازی، طی دو مرحله تا رسیدن به سطح اجماع 70 درصدی چالش های مهم شناسایی و رتبه بندی گردید و با روش SWARA رتبه بندی کلی صورت گرفت. در نهایت 35 چالش مهم رتبه بندی و دسته بندی گردید. نتیجه مقاله، آشکارشدن مهم ترین چالش های صنعت پتروشیمی به ویژه چالش های بازرگانی، و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی با اتکا بر نظرات نخبگان جهت سیاست گذاری است که نزدیک شدن صنعت به سطح استاندارد را ممکن می سازد.

پژوهش حاضر با هدف نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور تدوین شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی بوده که جمع آوری داده ها به صورت میدانی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران ادارات تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور بوده است که از بین آنان دانشگاه اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه با مدیران تربیت بدنی و مسئولین اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (تحلیلی سلسله مراتبی AHP) با نرم افزارهای Excel و Expert Choice استفاده گردید. در نهایت جهت ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، 11 مولفه و 76 شاخص شناسایی شد.

در این نوشتار به دنبال بررسی دلالت های نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی هستیم. براساس نظریه طراحی بازار، هر بازاری نیازمند قاعدهمندی و تنظیم گری است. اهرم های تأثیرگذار در بازار اعم از اهرم های قیمت گذاری، محدودیت ساز، انگیزه بخش، ضخامت آور، رفع تزاحم و تسویه کننده است. در رویکرد اسلامی مبتنی بر نظریه شهیدصدر، تعیین و تنظیم چارچوبها و قواعد اقتصادی بر عهده علم فقه است. لذا قواعد بازار فقهی در نسبت با قواعد بازارهای متعارف و هترودوکس دارای نسبت های اعم و اخص من وجه است. بر این اساس منطق طراحی بازار در نگرش اسلامی همان منطق فقهی است که به دنبال تخصیص و توزیع عادلانه، منصفانه و مشروع مواهب به عموم مردم و جامعه است. بنابراین مواهب، اعم از کالاها و خدماتی که موضوع حکمرانی هستند، طبق چارچوبی هدفمند و دقیق با مقصود مشخص، در نسبت با معوض های معین پیوند می خورند و سازوکار تسویه مناسب در محیط بازار متناسب با قواعد اسلامی را شکل می دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و گردآوری کتابخانهای، به این یافته رسیدیم که حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد اسلامی در هر یک از بخش های چهارگانه دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی، منوط به ایجاد انگیزه، افزایش ضخامت، رفع ازدحام و وجود ایمنی در منطق مبادلات فقهی است. برای جورسازی و پیوند بخشهای مختلف اقتصادی و افزایش هماهنگی و انسجام و افزایش ضخامت بازار و کاهش ازدحام، لازم است تعاملات براساس رفتار منصفانه، انحصارزدا و احتکارزدا و نیز پایبندی به احکام اسلامی صورت پذیرد.

«کتاب چرا ملت ها شکست می خورند: ریشه های قدرت، ثروت و فقر» نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز ای.رابینسون از آثار نهادگرایی جدید است. نویسندگان با بررسی تاریخ ملت ها، به واکاوی دلایل رشد و انحطاط جوامع پرداخته اند. این اثر همانند دیگر آثار نویسندگان مبتنی بر مطالعه تطبیقی تجربه بلندمدت توسعه ملت های مختلف است. در این نوشتار ضمن بررسی ساختار شکلی و کیفیت ترجمه کتاب که توسط محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی پور انجام شده، به بررسی محتوای کتاب پرداخته شده است. کتاب دارای ضعف های محتوایی و روش شناسانه است. نویسندگان مدعی هستند با رویکردی تاریخی و روشی استقرایی نظریه خود را استخراج کرده اند اما درواقع با انتخاب دوگان های تحلیلی و مقایسه ایِ جهت دار و البته فلسفی، خوانشی ایدئولوژیک از تاریخ کشورها و کیفیت تطور آن ها ارائه داده اند. فقدان مؤیدات آماری و بسنده کردن به روش تحلیلی و تأکید مکرر بر برداشت نویسنده با این همانی های مکرر محتوای کتاب را تضعیف کرده است. ادعای استقرائی بودن و عدول از این ادعا با استفاده از رویکرد قیاسی از مهم ترین اشکالات این کتاب است. کتاب ترجمه ای روان اما توأم با اشکالات متعدد ویرایشی دارد. طرح جلد و پشت جلد آن به طور غیرمنصفانه ای تداعی کننده تصویری سیاه، شکست خورده و محتاج از مردمان ایران است.

امروزه چارچوب اخلاقی به عنوان یکی از مختصات اساسی برای درک مفاهیم، در علوم اجتماعی نقش ویژه ای یافته است؛ اگر فلسفه اخلاق را معیار روایی یا ناروایی یک فعل بدانیم در این صورت دانش فلسفه اخلاق، متولی بررسی نظریات اخلاقی خواهد بود. پژوهش حاضر که با شیوه ای تحلیلی و در بستر تقسیم بندی رایج از فلسفه اخلاق تدوین شده است به تحلیل مفهوم سرمایه اجتماعی می پردازد. در این پژوهش ضمن تقسیم بندی مطالعات دینی حوزه سرمایه اجتماعی، با استخراج چارچوب اخلاقی سرمایه اجتماعی، انتقادات وارد بر مفهوم سرمایه اجتماعی که به واسطه چارچوب «فایده گرایی» آن پدیدار شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های این پژوهش، به علت درک ناقص از فلسفه دینداری و عدم توجه به خاستگاه اخلاقی سرمایه اجتماعی، دین به موضوعی برای مطالعات سرمایه اجتماعی تنزل داده شده است. هرچند مقاله درصدد تحلیل سرمایه اجتماعی از مبنای فلسفه اخلاق اسلام نیست، اما دلالت های آن برای مطالعات دینی به واسطه توجه به مختصات مفاهیم وارداتی در علوم انسانی، راهگشا خواهد بود.

گسترش روزافزون نقش علم و فناوری در توسعه اقتصادی ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای نظام علم و فناوری را دوچندان کرده است. در کنار رویکردهای برنامه ریزی متمرکز بالا به پایین برای سیاست گذاری علم و فناوری، رویکرد آمایشی تلاش می کند با حرکت از پایین به بالا، با شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه ای، الگویی درون زا و متوازن را برای توسعه علم و فناوری ارائه دهد. اگرچه رویکرد آمایشی به صورت کلی بیش از چند دهه در مباحث برنامه ریزی سابقه دارد، بهینه کردن این رویکرد در حکمرانی علم و فناوری نیازمند نوآوری های روش شناختی است. هدف از این پژوهش ارائه روش شناسی آمایش علم و فناوری با بهره گیری از نگاشت نهادی است. این نوشتار از دو برش متقاطع استفاده می کند. از یک سو نوآوری را در نظام منطقه ای می بیند و از دیگر سو با نگاشت نهادی روشی را برای تحلیل و تخمین آن ارائه می دهد. در این روش، ابتدا نهادهای نظام علم و فناوری شامل نهاد علم، نهاد فناوری، نهاد بازار شناسایی می شوند و سپس با بهره گیری از مفهوم مجاورت نهادی ظرفیت ارتباط گیری این نهادهای سه گانه و زیرمجموعه های آن ها با یک دیگر ارزیابی می شوند. این کار از طریق استخراج گراف مشابهت انجام می شود. گراف مشابهت، که از کمّی سازی روابط دودویی زیرنهادهای نظام علم و فناوری به دست می آید، بیانگر تنوع و شدت ارتباطات هر نهاد با سایر نهادهاست. هر چه تنوع و شدت ارتباطات میان نهادها در مجموع بیشتر باشد بیانگر وضعیت بهینه تر نظام علم و فناوری است. در نهایت، سیاست گذار با مشاهده این گراف می تواند برای هر یک از نهادها سناریوی حرکت به سمت وضع بهینه، یعنی توازن منطقه ای، را طراحی کند تا در افق های زمانی مشخص مجاورت نهادی افزایش یابد و هماهنگی و همراهی نهادها تقویت شود.

تجارت همواره به عنوان رکنی اصلی در نظام اقتصادی ایران مطرح بوده است. موقعیت جغرافیایی ممتاز و عبور شاهراه-های بازرگانی مهمی همچون جاده ابریشم از خاک ایران را می توان از جمله دلایل رونق فعالیت های تجاری و بازرگانی در این مناطق عنوان نمود. منطقه سیستان و بلوچستان نیز به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه و قرارگیری در مسیرهای تجاری مهم روزگار گذشته، از رونق تجاری قابل توجهی برخوردار بود. اما در سده های اخیر و با گردش تجارت از مسیرهای خشکی به دریا، این مناطق به تدریج در انزوا قرار گرفت. عدم توسعه اقتصادی و نبود فرصت های شغلی مناسب، قاچاق و ناامنی را برای سیستان و بلوچستان به همراه داشته است. در نتیجه، با گسترش قاچاق و افزایش ناامنی ها، رویکرد امنیتی محض در مناطق مرزی استان حاکم گردید. پژوهش حاضر در راستای توسعه اقتصادی استان و مرتفع نمودن معضل قاچاق و کاهش ناامنی ها، ایده بازتولید نظام تجاری ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و تغییر رویکرد امنیتی به رویکرد تجاری را مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش کاربردی که رویکردی توصیفی دارد، از منابع کتابخانه ای، مقاله ها و مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش متخصصان اقتصاد پنهان و خبرگان دانشگاهی بوده و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از روش نظریه زمینه ای (گراندد تئوری) استفاده شده است. نتایج تحلیل مصاحبه ها بیانگر آن است که متصل شدن به کریدورهای اقتصادی بین المللی باعث ایجاد اشتغال و کاهش قاچاق در منطقه خواهد شد. همچنین تسهیل و تسریع امور تجاری و دستیابی به امنیتی درونزا از جمله نتایج حاصل از اتخاذ رویکردی تجاری در منطقه سیستان و بلوچستان خواهد بود که می توان با اتخاذ دیپلماسی فعال در زمینه های راه و اقتصاد و نیز بهبود و گسترش زیرساخت های ارتباطی استان ذیل راهبرد احیای جاده ابریشم و یا طرح هایی از این قبیل، بدان دست یافت.  

پس از مطرح شدن نسل های اولیه چرخه نوآوری و فناوری، نظام نوآوری به عنوان یکی از پیشران های اقتصادهای ملی مطرح شده است. نظام علم و فناوری، در یک نگاه کلی، حاصل مجاورت سه نهاد علم، فناوری و بازار است و مسئله حکمرانی نظام علم و فناوری، اتخاذ رویکرد مناسب در تنظیم این رابطه سه سویه بین این نهادهاست. برخلاف رویکرد مزیت محور که بر تکنولوژی پیچیده، انباشت کارا و مزیت های نسبی و مطلق منطقه ای تکیه می کند، رویکرد توازن محور بر لزوم رشد متوازن استعدادهای مختلف مناطق تأکید می کند. یکی از بهترین و جامع ترین نظریات در رابطه با رویکرد توازن متعلق به شهید صدر می باشد که مبنای پژوهش حاضر است. مهم ترین نتایج رویکرد توازن محور را می توان در بهره مندی از صرفه های اقتصادی ناشی از متنوع سازی، تنوع مهارت ها، استقلال نسبی و مبادله مازادها دانست؛ به گونه ای که نهادهای سه گانه نظام علم و فناوری را در تلائم و همگام با هم رشد می دهد. با بهره گیری از نظریه مجاورت نهادی، می توان رویکرد توازن محور را در نظام علم و فناوری مدلسازی کرد و با توجه به اینکه توازن در سطوح مختلفی می تواند محقق شود، با پویایی های ذاتی نظام علم و فناوری تناسب بیشتری دارد و امکان انطباق و بهره گیری نظام اقتصادی را از این پویایی ها افزایش می دهد.

هم تراز قرار دادن امور و مفاهیم مختلف با کالاهای فیزیکی اقتصادی فرایندی است که از شکل گیری دانش اقتصاد متعارف آغاز شده است. در این فرایند که از آن به کومادیتی سازی تعبیر می شود، به تدریج همه امور و مفاهیم شمایلی بازاری به خود می گیرند تا بتوان آنها را در بستری بازاری مورد مبادله قرار دهند. از مفاهیمی که در نیمه دوم قرن بیستم عنوان کومادیتی را به خود گرفت، دانش است. این نوشتار با شیوه ای تحلیلی و در بستر فلسفه اقتصادی به نگارش درآمده است و با نگاهی انتقادی به فرایند کومادیتی سازی دانش پرداخته است. بازاری سازی علم، تبدیل علم به کومادیتی و ساماندهی نظام دانش مبتنی بر اصل فایده شخصی و خواست و سود تولیدکننده و مصرف کننده نگاهی نادرست است که نقشی برای دیگر ساحات بشری قائل نیست و دانش را منقطع از دیگر رسالت های اجتماعی آن، پیش خواهد برد. نادیده انگاری تفاوت ماهوی دانش با کالاهای فیزیکی، اتفاقاتی چون مخاطرات اخلاقی، جهت دهی به انگیزه عوامل دانش و اقتصادی سازی انگیزه ها و درنتیجه تبدیل فضای دانش ورزی به فضای بازاری را رقم می زند؛ درحالی که دانش به عنوان ناظری بر عملگرهای اجتماعی، با نگاهی کلان و راهبردی به ارزیابی مسیر حرکت اجتماع می پردازد، قرار گرفتن آن به عنوان عاملی پیرو نسبت به عملگرهای بازاری، درواقع راهبری اجتماع را به صرفه اقتصادی و منطق سوداگری منتقل می کند. اسلام، مبتنی بودن سازوکار تولید، انتشار و کاربست دانش بر انتفاع پولیِ عوامل اقتصادی از مجرای بازار را موجه نمی داند و از طریق تمرکز بر انگیزه های غیرمادی، سرزنش انگیزه های صرفاً مادی تولیدکنندگان دانش، تقدم رتبی تولید علم بر کاربست علم و از همه مهم تر وجوب تولید و انتشار علم، نظام ارزش گذاری رویکرد متعارف اقتصاد علم را نفی می کند.

نهادهای علم و فناوری به عنوان پیشران علم، دانش، صنعت و بازار همواره نقشی اساسی در نظام نوآوری بازی می کنند. به طور کلی می توان سه نوع از چنین نهادهایی را به رسمیت شناخت: نهاد علم شامل دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزش عالی؛ نهاد فناوری همچون پارک های علم و فناوری، واحدهای تحقیق وتوسعه، مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و نهایتاً نهاد بازار به معنای گسترده خود که دربردارنده بخش های صنایع، خدمات و کشاورزی است. از این رو، چگونگی ارتباط مؤثر، کارآمد و متعادل بین این سه نهاد می تواند در حکمرانی و سیاست گذاری علم و فناوری اثربخش باشد. در این مقاله سعی شده هر یک از سه نهاد فوق را مستقل از یکدیگر در نظر گرفته، راهبرد های پیش روی هر یک را مبتنی بر ترجیحات مشارکت یا عدم مشارکت احصاء و از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل کنش های تعاملی، تجزیه و تحلیل کنیم. برای حل این بازی از روش تعادل کامل بازی های فرعی (SPE) استفاده شده و در آن حالت های انجام کنش، راهبرد های پیش رو، پیامد هر راهبرد، تعادل های نش و تعادل بازی های فرعی و کل بازی، از طریق فرم گسترده و فرم ماتریسی نیز ارائه شده است. تعادل حاصل از این بازی نشان می دهد که علی رغم وجود چندین تعادل نش در این بازی، تنها یک تعادل نش شامل مشارکت سه گانه هر سه نهاد به عنوان تعادل نهایی و بهینه قابل مشاهده است.  

تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به طور پیشینی نیازمند نظریه ای است که به ماهیت آن بپردازد و حدود و ثغور این الگو را روشن سازد. این نظریه محصول نگاه درجه دو به عرصه الگو است و احکام آن می تواند مبنای تدوین الگو قرار گیرد. لذا شیوه تحلیل در نظریه پردازی درمورد الگو، تعمقی فلسفی و نقدی مبناگرایانه است. در کتاب نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت (اصول و عناصر) نویسنده محترم تلاش کرده اند مفاهیمی متعدد درباب پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کنند و نهایتاً اصول و عناصر اساسی این نظریه را برشمرده اند. در این نوشتار در دو قسمت انتقاداتی به این کتاب وارد شده است. اشکالات صوری و شکلی شامل بر طراحی کتاب و شیوه ارجاع دهی و کیفیت منابع استفاده شده و اشکالات محتوایی اعم از اشکالات وارد بر طرح کلی و اندیشه حاکم کتاب و مسائل مطرح شده در یکایک بخش های کتاب است. باتوجه به مسائلی که در کتاب مطرح شده است، کتاب حاضر را نمی توان یک کتاب قوی و قابل استفاده در حوزه نظریه پیشرفت اسلامی ایرانی تلقی کرد و استفاده از آن، چه به عنوان یک کتاب حاوی نظریه ای دقیق و چه به عنوان یک کتاب درسی مشتمل بر نظریات متنوع، محل اشکال جدی است.

در اقتصاد دانش بنیان با تزریق دانش سطح بالا (اعم از دانش فنی و بازاری) در بخش های گوناگون اقتصادی، عملکرد نهادها، اجزا و روابط تسهیل و ساختار اقتصادی مقاوم تر می شود. در صنایع دانش بنیان به عنوان یکی از تبلورهای اقتصاد دانش بنیان، با تزریق نوآوری و دانش های فنی و بازاری پیشرفته در فرآیند تولید، می توان سرعت دست یابی به محصول و کیفیت آن را افزایش داد یا محصولی جدید را برای رفع نیاز طراحی کرد. این صنایع با افزایش شتابان در رشد اقتصادی، توان اقتصاد را دوچندان کرده و سطح اقتدار اقتصادی کشور ها را افزایش می دهد. در نوشتار پیش رو با بررسی دو رویکرد کلی رایج و رقیب در صنایع دانش بنیان و تحلیل مزیت ها و عیب های این دو رویکرد به شرح رویکرد سومی از صنعت دانش بنیان پرداخته شده است که امنیت اقتصادی بیشتری را برای کشورها در پی دارد. رویکردی که طراحی آن مبتنی بر نظریه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. صنعت دانش بنیان مقاومتی، صنعتی با کاربری آسان، حجم کوچک و قابلیت همه گیر شدن است و با تبدیل شدن این گونه صنعتی سازی به فرهنگ عمومی به صورتی پایدار و متوازن به رشد اقتصادی کشورها کمک می کند. این صنعت به راحتی مورد تهدید قرار نمی گیرد و در صورت تهدید نیز به راحتی به آن آسیب وارد نمی شود.

نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.

نظریه پردازی در دانش اقتصاد مبتنی بر پیش فرض هایی روش شناختی صورت می گیرد که دانستن این پیش فرض ها نظریه پرداز را نسبت به استحکام نظریه ای که به دنبال آن است آگاه تر می سازد. از جمله این پیش فرض ها، فردگرایی روش شناختی است که بر پیش فرض معرفت شناختیِ «تحویل» بنا شده است. تفکر اجتماعی متعارف در اولین تحویل، جامعه را از عناصر فرامادی می زداید؛ در تحویل دوم جامعه را صرفاً بشری می داند و آن را از عناصر غیر بشری پالایش می کند و در تحویل سوم این عناصر بشری را دارای خصوصیات مشترک و مساوی می داند و انسان نوعی نماینده را ترسیم می کند؛ نهایتاً در چهارمین تحویل با جمع جبری انسان های یکسان، نظریه اجتماعی را تولید می کند. تحویل سوم و چهارم، فردگرایی روش شناختی را در نظریه پردازی اجتماعی نمایان می سازد. در نوشتار حاضر پس از طرح نقش تحویل انگاری در ایجاد فردگرایی روش شناختی به نحوه ورود این پیش فرض روش شناختی به عرصه نظریه پردازی در دانش اقتصاد پراخته شده و تلاش شده است سازوکار تأثیرگذاری فردگرایی روش شناختی در ساخت نظریات اقتصادی روشن شود. مطابق با نتایج این پژوهش، فردگرایی روش شناختی در سه ساحت «انسان در مقام تعریف»، «انسان در مقام باور» و «انسان در مقام رفتار» به نظریه پردازی درباره انسان نوعی اقتصادی پرداخته است