محمدزمان رستمی

این پژوهش به بررسی ریشه های اقتصادی فقر در استان کرمانشاه از منظر آموزه های اقتصادی اسلام می پردازد و سوال اصلی آن این است که این ریشه ها کدامند و چگونه می توان با استناد به تعالیم اسلامی، به ویژه سیره امام علی (ع)، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه داد؟ فرضیه این تحقیق بر این نکته استوار است که عوامل اقتصادی-اجتماعی ناشی از ضعف در اجرای عدالت، عدم پایبندی به اصول اخلاقی در اقتصاد مانند اسراف و ترک قناعت، و سوء مدیریت، از عوامل کلیدی در بروز و تداوم فقر در این استان محسوب می شوند. برای آزمون این فرضیه، از روش ترکیبی دلفی سنتی و فازی با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه که میان 385 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای استخراج شد، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریشه های اصلی فقر اقتصادی شامل عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط اغنیا، کم توجهی مسئولین به فقرا و عدالت، و اسراف است که این عوامل در دسته های مسئولین، عموم مردم، اغنیا و نیازمندان طبقه بندی شده اند. در نتیجه، این تحقیق بر لزوم تقویت نظام مالی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء مسئولیت پذیری و عدالت محوری در حکمرانی و حمایت هدفمند از اقشار محروم تأکید دارد و معتقد است مبارزه پایدار با فقر نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اخلاقی، همگام با آموزه های اسلامی، در تمامی سطوح جامعه است.

در بازار سرمایه ایران، وجود اطلاعات نامتقارن و ضعف شفافیت، زمینه ساز بروز پدیده غبن فاحش در معاملات شده است؛ به گونه ای که برخی بازیگران بازار با بهره گیری از دسترسی انحصاری به اطلاعات یا تبانی با نهادهای ناظر، می توانند معاملات را به زیان طرف ضعیف تر رقم بزنند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان وقوع غبن فاحش ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی و تأثیر آن بر کارایی و عدالت اقتصادی بازار سرمایه است. سؤال محوری تحقیق آن است که آیا معاملات مبتنی بر غبن فاحش در بازار سرمایه ایران رخ می دهد و این پدیده چه پیامدهایی برای سلامت بازار دارد؟ فرضیه پژوهش بر این استوار است که بی توجهی به قاعده نفی غبن و نبود نظارت مؤثر، منجر به زیان غیرمتعارف برای برخی فعالان بازار و کاهش اعتماد عمومی می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل سازی نظریه بازی ها انجام شده است تا رفتار بازیگران بازار در شرایط اطلاعات نامتقارن شبیه سازی و تحلیل گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در برخی موارد، معاملات بازار سرمایه ایران مشمول غبن فاحش است و غفلت از قاعده نفی غبن، نه تنها موجب زیان طرف مغبون، بلکه باعث اختلال در نظام قیمت گذاری و کاهش کارایی بازار می شود. راهکارهایی چون الزام به افشای کامل اطلاعات، تقویت نظارت مستقل و آموزش مالی به سرمایه گذاران، می تواند زمینه کاهش غبن و ارتقای سلامت بازار سرمایه را فراهم آورد.

کشاورزی قراردادی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در تنظیم روابط اقتصادی میان تولیدکنندگان و خریداران محصولات کشاورزی، نقش مهمی در کاهش ریسک های تولید، افزایش بهره وری و تأمین امنیت غذایی ایفا می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که این نهاد در بسیاری از کشورها از طریق قوانین مدون و چارچوب های حقوقی شفاف حمایت می شود، درحالی که در نظام حقوقی ایران، هنوز یک ساختار جامع و مشخص برای آن تدوین نشده است. این مقاله در پاسخ به سوال از خلأهای موجود در زمینه کشاورزی قراردادی در ایران، این فرضیه را مطرح می کند که نبود قوانین مدون و شفاف در ایران موجب کاهش امنیت حقوقی طرفین قرارداد، افزایش اختلافات و محدودشدن توسعه این نهاد شده است. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و رویکرد تطبیقی، قوانین داخلی و بین المللی را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تدوین مقررات جامع، تقویت حمایت های قانونی و بهره گیری از تجربیات موفق جهانی، موجب ارتقای جایگاه کشاورزی قراردادی در ایران خواهد شد.

با توجه به چالش های متعددی که صنایع پتروشیمی امروزه با آن مواجه هستند، از جمله فناوری های نوین، تحریم ها و مسائل تولید، برنامه ریزی استراتژیک به یکی از ابزارهای کلیدی برای تقویت این صنایع در عرصه رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. شایستگی و توانمندی مدیران ارشد در طراحی و اجرای برنامه های استراتژیک نقشی حیاتی در موفقیت سازمان ها ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های استراتژیک مدیران ارشد و کارکنان شرکت پتروشیمی نوری، به منظور تحقق اهداف استراتژیک در صنایع پتروشیمی، انجام شده است. این مقاله در پاسخ به سوال از علت اصلی موفقیت شرکت پتروشیمی نوری، فرضیه وجود شایستگی های استراتژیک در مدیران این شرکت را مطرح می سازد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون، شایستگی های استراتژیک مدیران این شرکت در پنج بعد شامل دانش، مهارت، تجربه، نگرش و ویژگی های شخصیتی شناسایی و در 10 مولفه اصلی و 53 مولفه فرعی دسته بندی شدند. سپس این مولفه ها با استفاده از طیف رتبه بندی پنج وجهی لیکرت ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که در بسیاری از این مولفه ها مدیران این شرکت رتبه 5 را کسب شده است. از این رو، این شرکت می تواند به عنوان الگویی برای سایر مجتمع های پتروشیمی در ایران و حتی جهان مطرح شود. همچنین، استفاده از تجربه و دانش این مدیران توانمند در قالب جلسات آموزشی، می تواند به افزایش بهره وری در سایر مجتمع های پتروشیمی کشور کمک شایانی کند

صنعت پتروشیمی، به عنوان یکی از مزیت های راهبردی اقتصاد ایران، نقشی بنیادین در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا می کند. این پژوهش، به شناسایی چالش محوری صنعت پتروشیمی، با رویکردی کیفی و مبتنی بر روش گراندد تئوری پرداخته است. داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان هلدینگ خلیج فارس گرد آوری و با استفاده از کد گذاری محوری و انتخابی تحلیل شده اند. نتایج پژوهش،  فرضیه ای مبنی بر «فقدان بهره وری استاندارد» را مطرح می کند. یافته ها نشان می دهد توسعه زنجیره ارزش از طریق به روزرسانی فناوری های فرآیندی و کاهش وابستگی به خام فروشی، می تواند به بهبود کارایی عملیاتی و تسهیل تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر شود. این پژوهش بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش و فناوری های نوین تأکید دارد و راهکارهایی برای توسعه پایدار صنعت پتروشیمی در شرایط تحریم و غیر تحریم ارائه می دهد.

همه کشورها در تلاش برای تدوین نظریه های مناسب جهت ارتقاء سطح تولیدشان هستند. یکی از این نظریه ها که قابلیت مقابله با چالش های تولید دارد، نظریه اقتصاد مقاومتی است. این نظریه یک نظریه جهانی است و کشورهای پیشرفته با استفاده از آن چالش های اقتصادی را برطرف کرده اند. در ایران نیز این نظریه با هدف مقابله با تحریم و مشکلات بین المللی، رفع مشکلات داخلی، دست یابی به رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصادی، سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شده است. در پاسخ به سوال از تاثیر این سیاست ها در رفع مشکلات، این فرضیه مطرح می شود که این تاثیر، مثبت است. در این مقاله با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته، مولفه های مناسب اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با چالش های حوزه تولید استخراج گردید، و سپس با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه با نخبگان و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش دلفی و دلفی فازی، مولفه های مناسب مورد بررسی و رتبه بندی توسط نخبگان قرار گرفت و مواردی که اجماع نخبگان بالاتر از 80% بود جهت الگوسازی برای حوزه تولید مورد استفاده قرار گرفت و پیشنهاد داده شد.

مقدمه و هدف: نظام مالکیت به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، نقش مهمی در بهبود بهره وری، توزیع عادلانه منابع و رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ساختار کنونی مالکیت با تمرکز بر فعالیت های غیرمولد، تجمع ثروت در بخش های ناکارآمد، و رواج سفته بازی در دارایی هایی نظیر مسکن، زمین، ارز و طلا، منجر به رکود اقتصادی، کاهش بهره وری و افزایش نابرابری شده است. هدف این مقاله، بررسی ضرورت اصلاح نظام مالکیت با تکیه بر اصول نظام اقتصادی اسلامی است. روش ها و مواد: این پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی انجام شده و بر مبنای اصول فقهی و مبانی نظام مالکیت در اقتصاد اسلامی طراحی گردیده است. به منظور تحلیل کارایی ابزارهای اصلاحی، از مطالعات تطبیقی در کشورهای موفق بهره گرفته شده است. دو ابزار مالیاتی اصلی مورد پیشنهاد عبارتند از: مالیات بر سرمایه های راکد و مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین اصول فقهی نظیر «قاعده لاضرر» و «قاعده احیاء موات» برای بررسی مشروعیت دینی این راهکارها مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که اعمال مالیات بر دارایی های راکد از جمله زمین های بایر، املاک خالی و معادن رهاشده، موجب افزایش تحرک اقتصادی، کاهش فعالیت های سوداگرانه، و کاهش شکاف طبقاتی می شود. این ابزارها می توانند با هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد، بهره وری ملی را افزایش دهند و زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی شوند. همچنین از منظر فقهی، استفاده از این ابزارها با اصول اسلامی سازگار بوده و مشروعیت آن ها قابل دفاع است. بحث و نتیجه گیری: اصلاح نظام مالکیت در چارچوب اصول اسلامی مستلزم فراهم سازی بسترهای شفافیت اطلاعاتی، تقویت زیرساخت های فناوری اطلاعات مانند سامانه کاداستر، و طراحی قوانین مؤثر برای مقابله با فرار مالیاتی و معاملات صوری است. در نهایت، اجرای این اصلاحات می تواند با حذف فعالیت های غیرمولد، ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی و مالیاتی، به تحقق عدالت اقتصادی، کاهش فساد، افزایش بهره وری و رشد پایدار اقتصادی کشور کمک شایانی نماید.

بحران های اقتصادی ناشی از آسیب های ساختاری نظام های مالی مدرن و رفتارهای سفته بازانه است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با بررسی نقش سفته بازی در ایجاد بحران ها، به ارزیابی ظرفیت فقه امامیه در پیشگیری از این بحران ها می پردازد. پرسش اصلی مقاله این است که چه عواملی در شکل گیری بحران های اقتصادی غرب نقش داشته اند و آیا فقه امامیه می تواند از وقوع بحران های مشابه جلوگیری کند؟ بر اساس فرضیه پژوهش، رفتارهای سفته بازانه در تشدید بحران های اقتصادی مؤثر بوده و فقه امامیه با تأکید بر اصولی چون مشارکت در سود و زیان، منع ربا، قاعده لاضرر، منع غرر و اصول شفافیت و عدالت، توانایی پیشگیری از بحران ها را دارد. بر اساس یافته های پژوهش، فقه امامیه با محدودسازی فعالیت های غیرمولد و هدایت سرمایه ها به فعالیت های مولد، می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کرده و به عنوان چارچوبی پیشگیرانه در برابر بحران های مالی عمل کند.

عواملی مانند تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، تحریم نفتی، کاهش نرخ بهره و رفتارهای سفته بازانه، زمینه ساز بحران ارزی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید توده مردم است. ساختار اقتصادی کنونی که با فرهنگ سفته بازی آمیخته شده است، درصد معتنابهی از نقدینگی را به جای بخش مولد، نزد سفته بازان انباشته ساخته که با رفتار سفته بازانه خود، به ویژه در بازار ارز، حجم ریسک اقتصاد را افزایش داده و فعالیت های آن را دچار اختلال ساخته اند. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، علل و آثار سفته بازی در بازار ارز، از جمله تأثیر آن بر توزیع ناعادلانه ثروت و برخی مکانیزم های مقابله با آن را بیان می دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، این گونه فعالیت های غیرمولد و فاقد ارزش افزوده ، موجب اختلال در اقتصاد و مانع سوق یافتن منابع به حوزه های تولیدی است و مورد تأیید اسلام نمی باشد؛ در این راستا، جلوگیری از کنز ارز در شرایط کمبود شدید ارزی، امری ضروری و واجب است.

این تحقیق به بررسی مسئولیت تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در جبران خسارات ناشی از عیوب کالاهای تولیدی می پردازد و سوال اصلی آن این است که آیا این افراد ملزم به جبران خسارت هستند، به ویژه در مواردی که شناسایی منشأ دقیق عیب ممکن نیست؟ فرضیه تحقیق بر این اساس است که در شرایطی که کالاهای مثلی توسط چندین تولیدکننده تولید می شوند و شناسایی مسئول دقیق غیرممکن است، می توان از نظریه های موجود در حقوق کامن لا و فقه اسلامی برای تخصیص مسئولیت استفاده کرد. روش تحقیق شامل تحلیل تطبیقی دکترین های مسئولیت در نظام حقوقی کامن لا و فقه اسلامی است که با بررسی موارد قضائی و نظریه های مختلف به شناسایی راهکارهای قانونی برای تخصیص مسئولیت در شرایط عدم شناسایی عامل زیان زا پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که نظریه هایی مانند "مسئولیت سهم بازار" و "نظریه مشارکت خطر" می توانند به عنوان ابزارهای مؤثر در تخصیص مسئولیت در مواردی که شناسایی دقیق عامل زیان زا ممکن نیست، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، اصول فقه اسلامی مانند لاضرر و اتلاف نیز می توانند در این زمینه راهگشا باشند. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود. بنابراین، لازم است که نظام حقوقی ایران به بازخوانی و بومی سازی این نظریه ها بپردازد تا بتواند به شکل مؤثرتری با چالش های موجود در مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالاها مواجه شود.

پتروشیمی دارای برترین مزیت نسبی در اقتصاد، نقشی انکارناپذیر در پیشرفت، اقتدار، درآمدزایی و تحقق اقتصاد مقاومتی و برخوردار از ظرفیت بالاترین ابداعات، اختراع بی شمار مواد جدید، تکمیل زنجیره ارزش، ارزش افزوده حداکثری و کسب هژمونی اقتصادی است. اما چالش های بسیار آن را به خام فروشی دچار ساخته و سبب عدم استفاده از ظرفیت ها، فقدان فناوری به روز، فقدان زنجیره ارزش، کاهش درآمد ارزی، جاماندن از قافله رقابت، از دست دادن بازارهای جهانی و منطقه ای شده است. برای دست یابی به فناوری به روز، تکنولوژی دانش بنیان، بهره وری بالا، محصولات با کیفیت و افزایش توان رقابتی، شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر لازم است. در این مقاله در پاسخ به سوال از چالش های اصلی صنعت پتروشیمی و با استفاده از روش ترکیبی (توصیفی- کمی) ابتدا با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با نخبگان، چالش های بسیاری مورد شناسایی قرار گرفت و با روش دلفی پرسش نامه ای طراحی و پایایی آن با نرم افزار SPSS بررسی شد. آن گاه با روش دلفی و  دلفی فازی، طی دو مرحله تا رسیدن به سطح اجماع 70 درصدی چالش های مهم شناسایی و رتبه بندی گردید و با روش SWARA رتبه بندی کلی صورت گرفت. در نهایت 35 چالش مهم رتبه بندی و دسته بندی گردید. نتیجه مقاله، آشکارشدن مهم ترین چالش های صنعت پتروشیمی به ویژه چالش های بازرگانی، و ارائه راهکارها و پیشنهاداتی با اتکا بر نظرات نخبگان جهت سیاست گذاری است که نزدیک شدن صنعت به سطح استاندارد را ممکن می سازد.

گسترش رمزارزها در سالیان اخیر باعث بروز ابهاماتی در زمینه ماهیت وکارکردهای آن شده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ماهیت رمزارز بیت کوین و کارکردهای اقتصادی آن می پردازیم. این مقاله در پاسخ به این سؤال که آیا بیت کوین می تواند برای اقتصاد، مفید باشد، این فرضیه را مطرح می کند که رمزارزها سبب غیرشفاف سازی و اختلال در اقتصاد می شوند. بنا به یافته های مقاله، رمزارزها برغم داشتن مزایایی همچون تسهیل امور مالی و کاستن از نظارت های محدودکننده بانک های مرکزی، می توانند باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی شوند. در این زمینه، بیت کوین به عنوان پرکاربردترین و با ارزش ترین رمز ارز، پولی موهوم، بدون اعتبار واقعی و نااطمینان است و هر لحظه می تواند اعتبار خود را از دست دهد و ضرر بسیاری بر دارندگان وارد سازد. انتشار و گسترش این رمزارز با خلق پول، سفته بازی تورم زا و فعالیت های غیرقانونی همراه است. ازاین رو، رمزارز بیت کوین و سایر رمزارزها به نفع اقتصاد جامعه نبوده و سیاست گذار می باید مانع از شکل گیری و گسترش آن شود.

فرایند تحول عقود و مبانی آنها، باید متناسب با تکامل اقتصاد باشد. عقد یک التزام است و التزام در جایی است که با بالاترین کارایی، فایده و رضایت همراه باشد. هر یک از این امور، دارای مراتب بی شمار است و در هر عصر معنای خاص خود را می یابد. مبانی عقود مانند صحت، رضایت، عدم ضرر و عدم سفاهت، اموری نسبی و تشکیکی است. ممکن است یک عقد در یک عصر، کارا و صحیح و در عصر دیگر غیرکارا و باطل باشد. یک فعالیت نیز ممکن در یک زمان رشد و در زمان دیگر سفاهت تلقی شود، چنان که یک فرد ممکن است در انجام یک کار سفیه و در انجام کار دیگر رشید باشد. این مقاله درصدد بیان این مطلب است که هر معنا را متناسب با همان عصر باید مشاهده کرد. این مقاله، نگارشی تحلیلی است و فرضیه آن، این است که در هر یک از ضوابط فقهی باید به عرف متخصص و درحال تحول و تکامل رجوع کرد و عرف عادی، موجب ایستایی و عدم تحول است.

معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر می شود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معامله کننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت می پذیرد و آن چه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیت های اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیت های اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهره وری یک فعالیت اقتصادی از بهره وری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیک تر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی می شود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیت های غیرکلان مورد بررسی قرار می گیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیت های کلان می پردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزه های کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان می کند که نگاه فقه به سفاهت در حوزه های کلان، بر اساس بهره وری و کارایی حداکثری است.

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

بازارهای مالی در کنار بازارهای پولی، به تجهیز و تخصیص بهینه منابع و در نتیجه، به افزایش تولید، اشتغال و رفاه کمک می کنند اما سفته بازی غیرطبیعی به کارایی این بازارها آسیب می رساند. سفته بازی غیرطبیعی در بازار سهام، موجب افزایش خطر، عدم اطمینان، نوسانات قیمت و افزایش فاصله میان ارزش بازاری و ارزش ذاتی سهام می شود و از تخصیص بهینه و کارای وجوه به مولدترین بنگاه ها بازمی دارد. سفته بازی غیرطبیعی، بازار را پرنوسان، پیش بینی را دشوار و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را تضعیف می کند. سفته بازی غیرطبیعی، علت غیرطبیعی تغییرات قیمت است و بازار را از تعادل خارج می سازد. سفته بازی غیرطبیعی، با شکل گیریِ حباب قیمت و پیامدهای مخرب آن همراه است. در این مقاله، ماهیت سفته بازی در بازار سهام، اشکالِ غیرطبیعی آن، روان شناسی سفته بازی غیرطبیعی، نقش سفته بازان حرفه ای، نقش سفته بازی غیرطبیعی در بحران های مالی، مکانیزم های مقابله با سفته بازی غیرطبیعی، بررسی می شود و در پاسخ به این سؤال که سفته بازی غیرطبیعی از منظر اقتصاد و اسلام چه جایگاهی دارد این فرضیه ارائه می شود که سفته بازی غیرطبیعی چون با رفتارهای غررآمیز، قمارآلود و تدلیس گونه همراه است و موجب اخلال در عملکرد بازار سهام است، مجاز نمی باشد. تلاش این مقاله، ارائه تبیین کامل تر از ماهیت سفته بازی غیرطبیعی، با هدف ایجاد انگیزه بیشتر برای مقابله شدیدتر با این پدیده بسیار مخرب است.

VAT برای شفاف سازی اقتصاد بر مصرف کننده نهایی وضع شده است و اجرای درست آن می تواند بخشی از اهداف تخصیص، بازتوزیع و تأمین منابع مالی دولت را محقق کند. گسترده بودن پایه مالیاتی، مصرفی بودن آن، و پایین بودن هزینه شناسایی و وصول، از ویژگی های این مالیات است. اجرای نادرست آن با پیامدهای منفی همراه است. ازآنجاکه در فرایند تولید، این مالیات، از فعالان اقتصادی دریافت و سپس به آنان بازپرداخت می شود، مابه التفاوت، مدت ها نزد دولت و برخی فعالان می ماند که به ویژه در شرایط رکودی می تواند به عده ای از فعالان آسیب برساند. مسئله مالکیت مالیات گرفته شده و تصرف در آن، در مراحل قبل از مصرف نهایی مبهم است. VAT در برخی فعالیت ها با تبعیض و انتقال بار مالیاتی همراه است و رکود آنها را تعمیق می کند. VAT با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد که مالیات بر مصرف وضع نکرده است. چالش دیگر، تفاوت نداشتن نرخ مالیات کالاهای ضروری و غیرضروری است.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و با رویکردی کاربردی، مفهوم VAT، زنجیره دریافت آن، اقسام مؤدیان آن از حیث نفع و ضرر، چالش های اجرایی و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی را تبیین و در پاسخ به پرسش از چالش های اصلی VAT و ناسازگاری آن با احکام اولیه مالیه اسلامی، این فرضیه را مطرح می کند که این مالیات با احکام اولیه مالیه اسلامی تطابق کامل ندارد و عمده چالش های آن، اجرایی است و اجرای درست، فراهم آوردن برخی زیرساخت ها و اصلاحات قانونی اندک می تواند آن را کاراتر و با مالیه اسلامی سازگارتر کند.

رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، علمی نوپاست و رویکردهای بسیاری زمینه ساز آن بوده اند که همگام با تحولات اقتصادی شکل گرفته و در راستای حمایت از اقتصاد، حقوق را متحول ساخته اند. این رویکرد از ابزارها و معیارهای علم اقتصاد برای تحلیل پدیده های حقوقی بهره می برد. این نگارش، جریانات فکری، مبانی، اصول، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام های حقوقی در راستای حمایت از اقتصاد را بررسی می کند و با روش تحلیلی - توصیفی، در پاسخ به این سؤال که ارتباط حقوق و اقتصاد چگونه به پیشرفت اقتصادی کمک می کند، این فرضیه را بیان می دارد که رویکرد مذکور، از طریق واردکردن عنصر کارایی و بهره وری در مبانی نظام حقوقی، و موظف ساختن آن به حمایت از پیشروان اقتصاد به پیشرفت اقتصاد یاری می رساند. نوآوری مقاله آن است که مبانی نظری، معیارها و تأثیر این رویکرد بر تحول نظام حقوقی در راستای حمایت از تحولات اقتصادی را دقیق تر، اقتصادی تر و کاربردی تر بیان می کند. نتیجه اصلی مقاله آن است که کشور ما برای پیشرفت اقتصادی می باید یک نظام اقتصادی مشخص و مورد اتفاق، تدوین کند و نظام حقوقی را در راستای حمایت از آن متحول سازد؛ به گونه ای که اثر آن بر تصمیمات و رفتار افراد، در راستای افزایش کارایی، بهره وری، رشد و رفاه باشد.

بهره وری از مفاهیمی است که می توان با رویکردهای مختلفی مانند اقتصادی، مدیریتی، اخلاقی، سیاسی و ... به تحلیل آن پرداخت که سطح تحلیل هر کدام نیز متفاوت است و پژوهش های گذشته نیز در سطح فردی، خانوادگی، گروهی، سازمانی و یا ملی به بررسی آن پرداخته اند. هدف مقاله حاضر استخراج ابعاد بهره وری بر اساس آموزه های دینی با رویکردی مدیریتی و ملی است. روش انجام این پژوهش، کیفی با رویکرد استقرایی است. به منظور استخراج مطالب، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و منابع مورد بررسی کتب نهج البلاغه و میزان الحکمه است. نتایج به دست آمده بر اساس داده های پژوهش بیانگر دو سطحِ فردی و مدیریتی و چهار بعد است. در سطح فردی، هر شخص باید ظرفیت هایی را در ذهن و رفتارخویش به وجود آورد. در بُعد ذهنی نگرش هایی مانند خیرخواهی، ایثار و ... به ذهنیت فرد نسبت به جهان خارج مربوط می شود که بستر اولیه خلق بهره وری ماست. در بُعد رفتاری (عینی) باید تعاملات بین فردی سامان پیدا کند؛ مانند تلاش برای امرار معاش، برنامه ریزی روزانه و دوری از سستی و تنبلی. در سطح مدیریتی نیز توصیه هایی برای مدیران و مسئولان آورده شده است که با رعایت آن می توان فضای کلی جامعه را سالم و حامی بهره وری کرد. این توصیه ها نیز به دو بُعد ذهنی و رفتاری تقسیم می شوند.