سید علی حسینی

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

خاستگاه تغییرات فناورانه مدرن، زمینه را برای درک تحولات فناورانه، بررسی تاثیر فناوری های دیجیتال جدید، و بررسی پدیده اختلال دیجیتال در صنایع و مشاغل فراهم می کند. آنچه قابل توجه است نقش داده ها در تحولات فناورانه و در نتیجه تخریب خلاقی است که تحول دیجیتال و مدل ها و استراتژی های کسب وکار جدید، نوآوری و قابلیت ها در سطوح جهانی، ملی، شرکتی و محلی را در منجر می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی چارچوبی برای توسعه تخریب خلاق داده محور است. روش تحقیق، به صورت کیفی با رویکرد داده بنیاد و نظریه اشتراوس و کوربین و رهیافت نظام مند انجام گرفت؛ جامعه آماری تحقیق شامل کسانی که دانش نظری در رابطه با تئوری های کارآفرینی به ویژه تخریب خلاق و کسانی که تجربه کافی در حوزه کسب و کارهای داده محور داشته باشند. برای تحلیل داده های کیفی، مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی را طی کرده و در نهایت الگوی پارادایمی گراندد تئوری در بر دارنده 5 بعد اصلی و 21 بعد فرعی شامل عوامل علی(فناوری، شخصییتی و رفتاری، چارچوب نهادی) عوامل زمینه ساز(داده های رفتاری،داده های متنی، داده های روانشناختی، اطلاعات دموگرافیک، داده های جغرافیایی، میل به تخریب)، عوامل مداخله گر(فناوری سازمانی، درجه ای که ارزش جدید خلق می شود، اثربخشی و مدیریت هزینه)، راهبردها(راهبرد توسعه خلاقیت، راهبرد مبتنی بر ساختار، راهبرد بازتعریف مدل کسب و کار، راهبرد حس کردن و شکل دادن، راهبرد شناسایی و توقیف، راهبرد تغییر شکل و پیکربندی مجدد) و پیامدها( فناورانه، اجتماعی- اقتصادی) شکل گرفت.

در سال های اخیر در پی رشد پرشتاب فناوری های اطلاعاتی، زیرساخت ارتباطی کشور نیازمند توسعه سریع و پرهزینه ای شده است که قوانین مختلف اغلب بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می گذارند. به منظور ایفای این تکالیف، قانون ماده واحده اجازه تعیین و وصول درآمدهای دولت در حوزه پست و مخابرات (مصوب 19/08/1392)، درآمدهای اختصاصی شایان توجهی را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده است. این قانون اجازه تعیین سه نوع درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به هیأت وزیران اعطا کرده است. بررسی مصوبات هیأت وزیران پس از سال 1392، برخی موارد تخطی از درآمدهای تعیین شده در قانون را روشن می سازد. در این پژوهش مصوبات هیأت وزیران در اجرای قانون ماده واحده 1392 بررسی شده و با استفاده از اصول و قواعد حقوق اداری درآمدهای موضوعه هیأت وزیران در حوزه پست و مخابرات تحلیل می شود. با بررسی مصوبات هیأت وزیران این نتیجه حاصل شد که الف) در دسته ای از مصوبات، هیأت وزیران درآمدهای جدیدی علاوه بر موارد مجاز قانونی وضع نکرده، لیکن تشریفات و الزامات قانونی را در وضع درآمد رعایت نکرده است. ب) در دسته دیگری از مصوبات، هیأت وزیران خارج از چارچوب صلاحیت قانونی، به وضع درآمدهای جدید پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته است.

هوش مصنوعی بر فناوری هایی مانند یادگیری ماشین و شبکه های عصبی یادگیری عمیق بنا شده است که عملکرد هریک از آن ها وابسته به حجم عظیمی از داده های باکیفیت است. داده های شخصی منبعی اجتناب ناپذیر برای توسعه هوش مصنوعی و بهبود کارایی الگوریتم های هوش مصنوعی است. داده های شخصی منتسب به اشخاص است و بخشی از حقوق و تکالیف شخص در فضای آنالوگ، حسب مورد می تواند ارتباط وثیقی با پردازش صحیح آن داشته باشد که منافع شخص موضوع داده را تأمین کند و آسیبی علیه وی ایجاد نکند. پیش از ظهور هوش مصنوعی حجم پردازش داده های شخصی به نسبت هوش مصنوعی بسیار کم و محدود بود؛ به گونه ای که مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی اتحادیه اروپا (2016)، تکالیفی را برای هر مورد از پردازش داده های شخصی برای کنترلگر الزام کرده و نیز حقوقی را برای پردازش هریک از داده های شخصی برای شخص موضوع داده پیش بینی کرده است (رویکرد کنترلی)، اما با در نظرگرفتن ماهیت فنی هوش مصنوعی، امکان اعمال قواعد کنترلی بر پردازش الگوریتمی داده های شخصی با مشکلاتی همراه است. در این مقاله ضمن بررسی چالش های مقررات عمومی حفاظت از داده های شخصی در حفاظت از داده های شخصی (به عنوان مشهورترین نماینده این رویکرد) تحت پردازش سامانه های هوش مصنوعی، راهکار تقنینی حفاظت از داده شخصی در حوزه هوش مصنوعی مورد تحلیل قرار می گیرد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که قانون گذاری حفاظت از داده شخصی در پردازش الگوریتمی با چه چالش هایی مواجه است و رژیم حقوقی جایگزین برای حل این چالش ها چیست؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

با توجه به اهمیت گزارشگری پایداری، طی سال های اخیر مطالعات انجام شده در این حوزه افزایش یافته است. بااین وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه نمی توان بر اساس این یافته ها تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری موردنیاز است. ازاین رو با توجه به تأثیر با اهمیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر گزارشگری پایداری و اهمیت این موضوع از دیدگاه کتابشناختی، طی پژوهش حاضر تأثیر ساختارهای راهبری شرکتی بر گزار شگری پایداری بر اساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی و با به کارگیری روش مرور سیستماتیک و تحلیل های کتابشناختی ارائه شد. نمونه پژوهش شامل 47 مقاله خارجی و 32 مقاله داخلی منتشرشده برای بازه زمانی 2013 تا پایان سپتامبر 2023 است. در این مقاله برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که ساختار مالکیت، هیئت مدیره، ویژگی های مدیران اجرایی، عملکرد راهبری شرکتی و کیفیت کنترل های داخلی از عوامل مؤثر بر گزارشگری پایداری هستند. ادبیات پژوهش در خصوص تأثیر عواملی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره، کمیته های تخصصی پایداری و جبران خدمات مدیران به جمع بندی دست یافته و در خصوص سایر عوامل به یافته های متناقضی دست یافته است. تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، سطوح بلوغ سازمانی، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان نظیر نوع صنعت، فرهنگ، کشور محل فعالیت و قوانین و مقررات قابل توضیح است و درنتیجه استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود. 

نظر به اهمیت صنعت هتلداری در نظام گردشگری کشور و ضرورت توجه به مسئولیت های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پایداری سازمانی برای بقا در فضای کسب وکار، پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری ایران است. بدین جهت تحقیق از انواع پژوهش های پیمایشی به شمار می آید و به روش ترکیبی صورت گرفته است. ابتدا عوامل تأثیرگذار، راهبردها و پیامدها از طریق مصاحبه با مدیران به کمک روش نظریه داده بنیاد طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی مقوله بندی و نهایتاً در قالب مدلی تدوین شد.در مرحله کمّی به کمک روش معادلات ساختاری اجزای مدل ازنظر روایی و پایایی موردبررسی و تأیید قرار گرفت و معنی داری مسیرها در مدل نیز با تحلیل مسیر بررسی و در موارد لزوم اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت. نیکوبی برازش کلی مدل نیز طبق شاخص SRMR تأیید شد. طبق مدل نهایی شرایط زمینه ای بسترساز شرایط پیشران در مسئولیت پذیری اجتماعی صنعت هتلداری هستند. راهبردها برای تحقق این مهم شامل راهبردهای نُه گانه در زمینه های مختلف است (منابع انسانی، بازاریابی، ارتباطات، مدیریت سبز، آموزش و پژوهش و غیره) که تحت تأثیر شرایط مداخله گر تضعیف یا تقویت می شوند. پیامدهای حاصل از تحقق مسئولیت پذیری اجتماعی نیز به طور خلاصه ابعاد پایداری اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و پایداری سازمانی را در برمی گیرد. سهم دانش افزایی و نوآوری تحقیق را می توان در یکپارچه سازی شرایط تأثیرگذار بر مسئولیت پذیری اجتماعی در صنعت هتلداری ایران، شناسایی راهبردها برای تحقق آن و پیامدهای حاصل از اجرای راهبردها در قالب یک مدل منسجم دانست که تاکنون موردمطالعه قرار نگرفته است.

گردشگری فرهنگی یک فرصت بزرگ و یک روند رو به رشد است. حداقل 40 درصد از کل گردشگران در سراسر جهان را می توان گردشگران فرهنگی در نظر گرفت. گردشگری فرهنگی می تواند به حفظ میراث ملموس (مادی) و ناملموس (غیر مادی) در جامعه کمک کند. استانِ گیلان به دلیلِ ظرفیت های طبیعیِ خود هر ساله گردشگرانِ داخلی و خارجی را به سمتِ خود جلب و جذب می نماید و تاکنون کمتر به عنوانِ یک مقصدِ فرهنگی تاریخی مطرح بوده است در حالی که جاذبه های فرهنگی تاریخی (ملموس و ناملموس) بسیاری بخصوص در شهرهای این استان وجود دارد و بسیاری از آنان نیز ثبتِ ملی و بین المللی شده اند. برای فعال نمودنِ گردشگریِ فرهنگی در این استان و توجه به جاذبه های تاریخی و فرهنگی، در این مقاله با یاری گرفتن از مدلِ تحلیلیِ سوات (SWOT)، نقاطِ قوت، ضعف، فرصت و تهدید برای توسعه ی گردشگریِ شهری با رویکردِ فرهنگی تاریخی، در استانِ گیلان ارایه شده، در نهایت، راهبردهای توسعه ی گردشگری فرهنگی- تاریخی در این استان مشخص شده اند. نتایجِ مدلِ تحلیلیِ سوات نشان می دهد که راهبرد های تهاجمی، مؤثرترین راهبردها در توسعه ی این نوع گردشگری در استان هستند که در واقعِ نشان دهنده ی نقاطِ قوتِ بسیار زیاد در شهرهای استان برای استفاده از فرصت های پیشِ رو در توسعه ی گردشگری شهری با رویکردِ فرهنگی تاریخی است. این راهبرد ها عبارتند از: تدوین برنامه های بازاریابی و تبلیغات (محلی، منطقه ای و ملی و بین المللی) برای برندسازیِ استانِ گیلان به عنوانِ یک استانِ فرهنگی تاریخی؛ برنامه ریزی برای استفاده از منابعِ انسانیِ جامعه ی میزبان؛ تدوینِ طرح های تشویقی (معافیت های مالیاتی اعطای تسهیلات و...) برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری محلی، منطقه ای و بین المللی؛ استانداردسازیِ هرچه بیشترِ زیرساخت ها برای ثبتِ بین المللی گیلان به عنوانِ یک استانِ فرهنگی تاریخی؛ تدوینِ برنامه های آموزشی مشترک با کشورهای پیش رو در آموزشِ گردشگری (برای دریافتِ به روزترین آموزش های کاربردی در حوزه ی گردشگری و هتلداری).

با رشد آگاهی گردشگران، بازاریابی مقاصد شکل پیچیده ای به خود گرفته است و بازاریابان برای جذب گردشگران اقدام به استفاده از روش های جدیدی کرده اند، که یکی از این روش ها کمک گرفتن از رسانه ها از جمله فیلم و سریال است. در مقاله حاضر با استفاده از روش آمیخته، ابتدا انگیزش جهانی ایجاد شده از طریق فیلم برسی شد و ابعاد گردشگری القایی فیلم مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور درک شناخت ایجاد شده از مقاصد از طریق فیلم و به تبع آن شکل گیری انگیزه سفر به مناطق مورد نظر، سریال نون خ مورد واکاوی قرار گرفت. بدین منظور و با توجه به محدودیت های پاندمی کرونا از پرسشنامه آنلاین استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان داد که محتوای فیلم با ایجاد شناخت از مقاصد گردشگری می تواند در ایجاد انگیزه سفر ایرانیان و ایجاد جریان های گردشگری نقش کلیدی داشته باشد. همچنین شناخت ایجاد شده به نوعی نوستالژی مجازی ایجاد کرده و منجر به ایجاد انگیزه در تماشگر خواهد شد. یافته های این پژوهش می تواند به بازاریابان و برنامه ریزان گردشگری اطمینان دهد که با سرمایه گذاری بر فیلم ها در جهت تبلیغات می توانند انگیزه مردم را جهت دیدار از مقصد مورد نظر رشد دهند. همچنین یافته های تحقیق تاکید می کند که با ایجاد و حفظ عناصر مرتبط با فیلم به کمک نوستالژی مجازی می توان در مقصد گردشگران را جذب کرد.

توسعه روزافزون شهرنشینی از مشخصه های بارز زندگی اجتماعی در عصر کنونی است که تأثیر عمیقی بر جوامع انسانی داشته است، متناسب با توسعه شهرنشینی و ظهور کلان شهرها، مدیریت شهری نیز به تدریج تکامل یافته است. تغییرات در محیط زندگی شهری چنان شتابی یافته است که متخصصان در حوزه های مختلف را به بررسی و مطالعه مستمر، برای غلبه برمشکلات کلان شهرها وادار نموده است. امروزه شهرها هراندازه و بُعدی داشته باشند، به یک مدیریت بهینه، جهت کاهش مشکلات فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ایجاد آرامش و آسایش، اجرای عدالت به نحو مؤثر و تقویت روحیه ی مشارکت شهروندان نیاز دارند و این خود نیازمند به یک مدیریت یکپارچه شهری می باشد. هدف از این مقاله شناسایی پیشران های کلیدی مؤثر بر ایجاد مدیریت یکپارچه شهری با رویکرد آینده پژوهی و برنامه ریزی بر پایه سناریو در شهر قم می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی، از حیث روش ترکیبی از روش های اسنادی و پیمایشی در سطح اکتشافی و مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی و سناریو نگاری است. روش جمع آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این تحقیق از روش های تحلیل ساختاری و سناریونگاری استفاده شده است. نرم افزارهای مورداستفاده در این تحقیق نرم افزار  Scenario Wizard و MICMAC می باشد. نتایج مدل تحلیل ساختاری نشان داد که مهم ترین و کلیدی ترین متغیر در ایجاد و توسعه ی مدیریت یکپارچه ی شهری در شهر قم، متغیر مدیریتی – نهادی و قانونی می باشد. نتایج نهایی هم نشان داد که 6 سناریو با سازگاری قوی و محتمل پیش روی توسعه ی مدیریت یکپارچه شهری قم قرار دارد که شرایط امیدوارکننده ای را برای توسعه مدیریت یکپارچه ی شهری در شهر قم فراهم کرده اند.

این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر پیامدهای کرونا بر شاخص های HSE در صنعت هتل داری انجام شده است. جامعهٔ آماری این پژوهش شامل 17 نفر از خبرگان و استادان حوزهٔ گردشگری بود که به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا، با مروری بر مبانی نظری، پیامدهای کرونا بر شاخص های HSE شناسایی شدند. سپس، به منظور استخراج نظرهای متخصصان از ابزار پرسش نامه و روش دیمتل فازی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که پیامدهای کرونا بر ارتقای شاخص های بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی تأثیرگذار است. از نظر میزان تأثیرگذاری کرونا، ارتقای شاخص های بهداشتی در رتبهٔ اول، ارتقای شاخص های محیط زیستی در رتبهٔ دوم و ارتقای شاخص های ایمنی در رتبهٔ سوم قرار گرفتند. همچنین، از بین عوامل مختلف HSE، شاخص های خودگردانی در واحدهای بهداشتی، استقرار سیستم های مدیریت ایمنی و پایش عوامل زیان آور به عنوان مهم ترین پیامدهای اثرگذار کرونا بر ارتقای شاخص های HSE در هتل ها بودند. ارتقای شاخص های HSE در صنعت هتل داری موجب می شود که تصمیم گیران این صنعت در پی راه هایی برای افزایش سلامتی، ایمنی، محافظت از محیط زیست و خطرات مالی بعدی باشند.

مقدمه: پایه و اساس برندسازی شهری، معرفی ظرفیت ها و جاذبه های شهرها از طریق ارائه هویت بارز آن شهر است. یک مقصد زمانی می تواند برند شود که ابزار و هویتی مناسب برای برجسته کردن آن از رقبا، انتخاب کرده باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد هویت برند گردشگری کرمان و ارائه راهکارهای مناسب به منظور برندسازی شهر کرمان انجام شده است.داده و روش: روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش های اسنادی (کتابخانه ای و بررسی اسناد فرادستی) و میدانی (مصاحبه) و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش شناسی کیفی تحلیل مضمون استفاده شده و تحلیل داده ها از طریق تحلیل شبکه مضامین اتراید-استرلینگ صورت گرفته است. بر اساس مسیری که این پژوهش طی نموده است، ابتدا با بیست و دو نفر از خبرگان و متخصصین گردشگری کرمان مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق انجام گرفت و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار MAXQDA صورت پذیرفت. در فرآیند شش مرحله ای، در گام نخست 314 کد اولیه از مصاحبه ها استخراج شد. سپس این کدها به 70 مضمون (تم) پایه، 12 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر (ابعاد) تقلیل پیدا کرد.یافته ها: هویت برند گردشگری کرمان، ابعاد متنوعی دارد که در این پژوهش، برساخته شده اند. این ابعاد شامل «بعد روان شناختی»، «بعد اجتماعی-فرهنگی»، «بعد بازاریابی»، «بعد اقتصادی»، «بعد مدیریت شهری و کالبدی»، «بعد حاکمیتی» و «بعد محیطی» که حول سازه «هویت برند گردشگری شهر کرمان» قرار گرفته اند. هر کدام از این ابعاد، مولفه ها و مفاهیمی دارند که جزئیات الگوی هویت برند را تشریح می کنند.نتیجه گیری: تحلیل نتایج حاکی از آن است که فقدان تلاش برای برندسازی شهری در شهر کرمان سبب شده است تا در بسیاری موارد به جای تصاویر مطلوب و مثبت از کرمان تصاویری متناقص و متضاد به مخاطبان مخابره شود.

گردشگری فیلم یکی از روش هایی است که امروزه برای توسعه گردشگری مرسوم شده است. گردشگری فیلم پدیده ای است که به کمک رسانه های تصویری مردم را به سفر ترغیب می نماید و در ذهن آنان تصویر و داستانی جدید از مقصد خلق می نماید، اما این روش مانند سایر روش های گردشگری مانند یک شمشیر دولبه می ماند که درصورت عدم توجه به اثرات منفی باعث شکل نگرفتن توسعه پایدار گردشگری در مقصد خواهد شد. هدف این پژوهش اولویت بندی اثرات منفی گردشگری فیلم به روش فریدمن با توجه به نظر ساکنان جامعه می باشد. این پژوهش با بررسی نظر 2070 نفر از ساکنان دو شهرستان لنگرود و لاهیجان، به این نتیجه دست می یابد که اثرات منفی زیست محیطی بیشترین نگرانی را برای ساکنان به وجود می آورد. این نگرانی ها شامل ازدحام و شلوغی است که گردشگران فیلم در مقاصد ایجاد خواهند نمود. علاوه بر این، توجه به توسعه متوازن ثروت توسعه گردشگری فیلم، خواست مردم ساکن این مناطق است. این مطالعه نیاز حیاتی سیاست گذاران و مدیران گردشگری را به در نظر گرفتن دیدگاه های ساکنان محلی هنگام برنامه ریزی و توسعه استراتژی های گردشگری فیلم برجسته می کند. با همسویی توسعه گردشگری با خواسته ها و دغدغه های جامعه محلی، توسعه پایدار دست یافتنی تر و موثرتر می شود. یافته ها حاکی از آن است که برای این که گردشگری فیلم یک نیروی مثبت باشد، باید به گونه ای مدیریت شود که آسیب های زیست محیطی را به حداقل برساند و رشد اقتصادی عادلانه را ارتقا بخشد. 

در دهه های اخیر عواملی همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت جهان، افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی برای تولید سوختهای زیستی، استفاده از غذا به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های ژئوپلیتیکی و تضعیف کشور رقیب و سایر عوامل امروزه غذا را به یکی از موضوعات مهم ژئوپلیتیک بدل ساختهاند. این پژوهش به منظور تحلیل نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی در قالب روش تحقیق آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فائو و با استفاده از مدلهای دلفی، PROMETHEE ،AHP Fuzzy و نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. نتایج نشان می دهد قدرت های برتر در عرصه ژئوپلیتیک غذا به ترتیب ۱۰ کشور آمریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان، استرالیا، برزیل، هند، هلند، اسپانیا، و بلژیک هستند. ایران با رتبههای ۱۶، ۵، ۷۴ و ۱۳ در تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات استراتژیک غذایی، کشوری آسیب پذیر در عرصه ژئوپلیتیک غذای جهانی به شمار میرود. در دهههای اخیر عواملی همچون تغییرات آب و هوایی، کمبود منابع آبی، افزایش جمعیت جهان، افزایش جمعیت شهرنشین و مصرف کننده، استفاده از مواد غذایی برای تولید سوختهای زیستی، استفاده از غذا به عنوان یک اهرم فشار در رقابت های ژئوپلیتیکی و تضعیف کشور رقیب و سایر عوامل امروزه غذا را به یکی از موضوعات مهم ژئوپلیتیک بدل ساختهاند. این پژوهش به منظور تحلیل نظام ژئوپلیتیک غذای جهانی در قالب روش تحقیق آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فائو و با استفاده از مدلهای دلفی، PROMETHEE ،AHP Fuzzy و نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. نتایج نشان می دهد قدرت های برتر در عرصه ژئوپلیتیک غذا به ترتیب ۱۰ کشور آمریکا، فرانسه، آرژانتین، آلمان، استرالیا، برزیل، هند، هلند، اسپانیا، و بلژیک هستند. ایران با رتبههای ۱۶، ۵، ۷۴ و ۱۳ در تولید، واردات، صادرات و مصرف محصولات استراتژیک غذایی، کشوری آسیب پذیر در عرصه ژئوپلیتیک غذای جهانی به شمار میرود.

این پژوهش قصد دارد عوامل موثر بر ایجاد خلاقیت و نوآوری بین کارکنان آن ها را مورد بررسی قرار دهد. پس از مشخص شدن این عوامل، رتبه بندی آنها با استفاده از پرسش نامه خود ساخته صورت پذیرفته است. جامعه نمونه مورد استفاده در این بررسی تمامی کارکنان شرکت کیان تایر بودند. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، در گام اول با توجه به روش دلفی موارد مورد نظر از دید نخبگان برای ایجاد خلاقیت و نوآوری مشخص شد. پرسشنامه هایی جهت شناسایی شاخص های مدل، در اختیار جامعه آماری تحقیق قرار گرفت. داده های حاصله با استفاده از آزمون دلفی، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده این عوامل شناسایی شد که به صورت کلی آنها را می توان در دو دسته کلی عوامل درونی و بیرونی طبقه بندی نمود. همچنین رتبه بندی این عوامل درونی و بیرون با استفاده از تکنیک تاپسیس و روش سلسله مراتبی انجام شد و در انتها پیشنهادهایی به منظور نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان مطرح گردید.

هدف: باتوجه به اینکه امروزه موفقیت و پایداری کسب و کار، علاوه بر درآمد بر مبنای شاخص های غیرمالی مربوط به عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکت سنجیده می شود، هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط ابعاد فرامالی عملکرد پایداری شرکتی و ریسک سیستماتیک می باشد. روش: در این پژوهش، از جامعه آماری موردنظر یعنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه ای به تعداد 96 شرکت طی سال های 1393 تا 1397 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و داده های مربوط، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی قرارگرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش حاکی از آن است که عملکرد پایداری شرکت ها ارتباط معناداری با ریسک سیستماتیک ندارد.نتیجه گیری: درکنار نتایج تجربی مختلط از پیوند ابعاد غیرمالی و ابعاد مالی عملکرد شرکت ها، باتوجه به یافته پژوهش حاضر عملکرد اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی توانایی اثرگذاری بر ریسک ذاتی بازار را ندارد؛ که البته طبق برخی یافته ها شرایط بی ثباتی بازارهای مالی می تواند نقش تعدیل کننده ای در ماهیت و قدرت روابط ریسک و عملکرد غیرمالی شرکت ها ایفا نماید.دانش افزایی: یافته های این پژوهش می تواند سازمان های تجاری، مدیران و سرمایه گذاران را در شناخت تأثیر عملکرد پایداری در راستای ایجاد ارزش مشترک برای ذی نفعان، جهت اخذ تصمیمات سرمایه گذاری بر معیار پایداری یاری نماید.

هدف این مقاله استخراج مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های پایداری صنعت بورس است. به جهت اهمیت این صنعت در تشکیل سرمایه، کشف قیمت، توزیع ریسک و نقدشوندگی اوراق بهادار، تأمین مالی و مقررات گذاری و نظارت بر شرکت های پذیرفته شده و در نتیجه نقش مهم آن در کمک به توسعه اقتصادی پایدار، در این پژوهش گزارشگری پایداری بورس ها موردتوجه قرار گرفته است. به منظور استخراج مؤلفه های پایداری بااهمیت، 45 گزارش پایداری منتشر شده توسط 26 بورس در سراسر جهان با استفاده از منطق استقرا در روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه سطر به سطر این گزارشات به استخراج 10،523 کد خام، 388 خرده مقوله و 38 مقوله میانی تحت 4 مقوله اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و راهبری شرکتی) منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که مؤلفه های اقتصادی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه های زیست محیطی دارای کمترین اهمیت در این صنعت هستند که به جهت نوع فعالیت بورس ها و اهمیت آنها در رشد و توسعه اقتصادی و نیز تاثیرات زیست محیطی اندک آنها قابل توجیه است. به عقیده پژوهشگران این مطالعه اولین بررسی عمیق در حوزه شناسایی مولفه های پایداری صنعت بورس در سطح بین المللی است و یافته های آن می تواند به عنوان چارچوب اندازه گیری، ارزیابی و گزارشگری عملکرد بورس ها مورد استفاده قرار گیرد.

مشتریان منبع اصلی درآمد و دارایی مهم برای هر سازمان هستند. با این دیدگاه، امروزه شرکت ها تلاش بیشتری را برای حفظ مشتریان موجود آغاز کرده اند. از آنجا که در بسیاری از شرکت ها هزینه به دست آوردن مشتری جدید بسیار بالاتر از هزینه ایجاد رضایتمندی مشتری فعلی است، رویگردانی مشتری به حوزه اصلی نگرانی این شرکت ها تبدیل شده است. لذا شرکت های مبتنی بر مشتری از جمله شرکت های فعال در صنعت مخابرات به دلیل رویگردانی مشتریان با چالش بزرگی روبرو هستند. با توسعه سریع صنعت مخابرات، پیش بینی رویگردانی به عنوان یکی از فعالیتهای اصلی در به دست آوردن مزیت رقابتی در بازار محسوب می شود. پیش بینی رویگردانی مشتری به اپراتورها اجازه می دهد تا قبل از مهاجرت مشتریان فعلی به اپراتورهای دیگر، یک دوره زمانی برای اصلاح و اجرای یک سری اقدامات پیشگیرانه داشته باشند. در این پژوهش یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای پیش بینی و تخمین رویگردانی مشتریان شرکت مخابرات استان کردستان (دارای 529000 مشترک) با روش های مختلف داده کاوی و یادگیری ماشین (شامل رگرسیون خطی چندگانه (MLR)، رگرسیون چند جمله-ای(PR)، رگرسیون لجستیک، شبکه های عصبی مصنوعی، آدابوست و جنگل تصادفی) ارایه شده است. نتایج ارزیابی های انجام شده بر روی مجموعه داده های شرکت مخابرات استان کردستان عملکرد بالای روش های شبکه های عصبی مصنوعی با دقت 99.9% ، آدابووست با دقت 100% و جنگل تصادفی با دقت 100% را نشان می دهد.

هدف: تکانشگری، یک عامل تعیین کننده مهم در تفاوت های شخصیتی، ویژگی تشخیصی در اختلال های روانشناختی و عامل اساسی و تأثیرگذار در بروز رفتارهای خطرناک است. دوران کودکی مهم ترین دوره ای است که در آن بیشتر ریشه های اساسی رفتار شکل می گیرد و تا بزرگسالی ادامه پیدا می کند. دستیابی به یک تعریف دقیق و یکپارچه از تکانشگری بر اساس علت های بالقوه از جنبه های مختلف، اولین قدم در یافتن راه حل محسوب می شود. این مطالعه بررسی مهم ترین مباحث مربوط به تکانشگری در کودکان است. این مباحث شامل علت ها، تعاریف مختلف و تئوری های مطرح در تکانشگری است. روش: تمام مقاله های در دسترس مربوط به تکانشگری در کودکان به زبان انگلیسی یا فارسی که تا مارس 2020 در پایگاه های الکترونیکی مانند Web of Science،Scopus ، PubMed و OT seeker منتشر شده بودند، بررسی شده است. یافته ها: از 65 مقاله استخراج شده، 21 مقاله با معیارهای ورود و معیارهای خروج منطبق شدند. براساس CEBM (مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد)، کیفیت مقاله های مطالعه شده، متوسط روبه خوب بود. بعلاوه، مقاله ها براساس با معیارهای PEDro متوسط بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به نظر می رسد نقص در برنامه ریزی، نقص در توجه به عواقب آینده و سرعت عمل بالا در پاسخ به محرک های بیرونی و داخلی از دلایل مهم تکانشگری است.

افزایش چشمگیر شهرنشینی همراه با تراکم بیش ازحد جمعیت و فعالیت در شهرها و روند رو به رشد آن به لحاظ تنوع و دگرگونی های کارکردی و کالبدی موجب افزایش اهمیت موضوع آسیب پذیری شهری در برابر مخاطرات طبیعی نظیر سیلاب شده است. این پژوهش با استفاده از 54 شاخص کلیدی در چارچوب مدل MOVE میزان آسیب پذیری مناطق شهر تهران را مشخص نموده است. سپس نتایج به صورت فضایی تحلیل و میزان آسیب پذیری در هریک از ابعاد و همچنین شاخص نهایی تعیین شده است. در این پژوهش از مدل MOVE و GWR استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در شاخص نهایی، محلات جنوب غربی و شمال شرقی تهران دارای نامناسب ترین شرایط و بالعکس مناطق مرکزی تهران، دارای مناسب ترین وضعیت بودند. مناطق 18، 19، 20 و 4 دارای بیشترین محلات با وضعیت آسیب پذیری متوسط تا بسیار زیاد بودند. همچنین محلات واقع در مناطق 8، 6، 10 و 7 به ترتیب دارای بهترین شرایط بودند. همچنین نتایج مدل رگرسیون وزن دار جغرافیایی نشان داد که زیر شاخص در معرض خطر بودن دارای بیشترین تأثیر و زیر شاخص های عدم تاب آوری و تأثیر پذیری به ترتیب در رتبه های بعدی قرار می گرفتند. در این بین با توجه به ضریب نزدیک به میانگین R2 در مجموع برآیند همه زیرشاخص ها، می توان گفت شاخص نهایی به دست آمده بر آسیب پذیری بالای ساکنان محلات مورد مطالعه به میزان زیادی تأثیر داشته است.