حسین سیلسپور

افزایش مطالبات معوق بانکی به عنوان یک چالش اساسی در نظام بانکی ایران، می تواند به بحران های اقتصادی و ورشکستگی بانک ها منجر شود و بر پایداری مالی و اعتماد عمومی تأثیر منفی بگذارد. این پژوهش با تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان، نیازها و اقدامات لازم را شناسایی کرده است. با استفاده از نظریه بازی ها و مدل گراف، تعادل بین بازیگران کلیدی شامل بانک ها، وام گیرندگان، دولت، نهادهای نظارتی، سرمایه گذاران و سازمان های بین المللی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تعادل فعلی مطلوب نیست و نیاز به تغییر ترجیحات بازیگران و مداخله فعال سیاست گذاران وجود دارد تا با تدوین و اجرای سیاست های جدید، تعادل مطلوب را ایجاد کنند. بانک ها باید در وصول مطالبات و بازسازی بدهی ها سخت گیری کنند و وام گیرندگان از مشاوره بدهی استفاده کنند. دولت و نهادهای نظارتی باید مقررات جدیدی تدوین و صندوق های بیمه بدهی ایجاد کنند. سرمایه گذاران باید ریسک مالی خود را با تحلیل دقیق و تنوع بخشی کاهش دهند و سازمان های بین المللی استانداردهای بین المللی را ترویج و از اصلاحات ساختاری حمایت کنند. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از تعاملات بین بازیگران داشته و سیاست های مؤثرتری برای مدیریت مطالبات معوق بانکی طراحی کنند.

هدف: از اواخر دهه 1990 گزارشگری پایداری به موضوع با اهمیتی بدل شده و تعداد مطالعات انجام شده در این حوزه طی سال های اخیر افزایش یافته است. با این وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه و یافته های بعضاً متناقض آنها، براساس این یافته ها نمی توان تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری مورد نیاز است. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر گزارش های پایداری براساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی است.   روش: در این پژوهش برای استخراج عوامل مؤثر از روش مرور سیستماتیک استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 49 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری (پایگاه داده ساینس دایرکت) برای بازه زمانی 2013-2022 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از چک لیست CASP استفاده شد.   یافته ها: عواملی نظیر اندازه، عملکرد مالی و غیرمالی، تحقیق و توسعه، میزان شهرت و پوشش تحلیلگران دارای تأثیر با اهمیتی بر گزارشگری پایداری است. ادبیات تحقیق در خصوص سایر عوامل نظیر رقابت، فرصت های رشد، نقدشوندگی سهام و اهرم مالی شرکت به نتایج متفاوتی دست یافته است.   نتیجه گیری: تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان قابل توضیح است و استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

با توجه به اهمیت گزارشگری پایداری، طی سال های اخیر مطالعات انجام شده در این حوزه افزایش یافته است. بااین وجود به دلیل کاستی های مطالعات اولیه نمی توان بر اساس این یافته ها تصمیم گیری کرد و مطالعات جامع تری موردنیاز است. ازاین رو با توجه به تأثیر با اهمیت سازوکارهای راهبری شرکتی بر گزارشگری پایداری و اهمیت این موضوع از دیدگاه کتابشناختی، طی پژوهش حاضر تأثیر ساختارهای راهبری شرکتی بر گزار شگری پایداری بر اساس نتایج حاصل از مطالعات قبلی و با به کارگیری روش مرور سیستماتیک و تحلیل های کتابشناختی ارائه شد. نمونه پژوهش شامل 47 مقاله خارجی و 32 مقاله داخلی منتشرشده برای بازه زمانی 2013 تا پایان سپتامبر 2023 است. در این مقاله برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که ساختار مالکیت، هیئت مدیره، ویژگی های مدیران اجرایی، عملکرد راهبری شرکتی و کیفیت کنترل های داخلی از عوامل مؤثر بر گزارشگری پایداری هستند. ادبیات پژوهش در خصوص تأثیر عواملی نظیر اندازه و استقلال هیئت مدیره، کمیته های تخصصی پایداری و جبران خدمات مدیران به جمع بندی دست یافته و در خصوص سایر عوامل به یافته های متناقضی دست یافته است. تحلیل یافته های متناقض در خصوص برخی عوامل در پرتو انگیزه های مدیریت، سطوح بلوغ سازمانی، ساختار سازمانی و عوامل نهادی تأثیرگذار بر سازمان نظیر نوع صنعت، فرهنگ، کشور محل فعالیت و قوانین و مقررات قابل توضیح است و درنتیجه استفاده از استانداردهای یکسان برای شرکت های مختلف در بسترهای نهادی متفاوت اثربخش نخواهد بود. 

یکی از چالش های اساسی نظام بانکی ایران، فعالیت شرکت های فناوری فاقد مجوز است. با ظهور فناوری های نوین و بازتعریف مفهوم بانکداری، اهمیت این موضوع بیشتر شده است. بدون توجه به بازیگران حوزه فناوری بانکی نمی توان به اهداف مطلوب دست یافت. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان، خواسته ها و اقدامات موردنیاز شناسایی شده اند. از طریق رویکرد نظریه بازی ها و الگوی گراف، وضعیت تعادل بین بازیگران کلیدی مانند بانک های سنتی، شرکت های فناوری مالی، مشتریان و کاربران خدمات بانکی، دولت و نهادهای نظارتی و سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار بررسی شده است. وضعیت تعادل بین بازیگران از طریق مصاحبه ها و تعیین ترجیحات آنها درباره وضعیت های بازی مشخص شده و با تحلیل مسیر تکاملی، حرکات بازیگران از وضع موجود به وضعیت تعادل تعیین شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت تعادل فعلی، مطلوب جامعه و سیاست گذاران نیست و برای رسیدن به تعادل مطلوب، نیاز به تغییر ترجیحات بازیگران وجود دارد. از طریق تحلیل بازی معکوس، مشخص شد که دولت و نهادهای نظارتی باید با به رسمیت شناختن این بخش و وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه، به وضعیت مطلوب برای اقتصاد کشور دست یابند. این پژوهش به سیاست گذاران کمک می کند تا درک بهتری از پویایی ها و تعاملات بین بازیگران داشته باشند و سیاست های مؤثرتری برای مدیریت ذی نفعان در تنظیم قوانین و مقررات بانکی طراحی کنند.

اجرای عدالت بعد از اجرای بانکداری بدون ربا یکی از مؤلفه های اسلامی شدن نظام بانکی است، به همین منظور طراحی شاخص عدالت در بانکداری اسلامی از منظر یکی از زیرنظام های اقتصاد اسلامی پرداخته شده است. هریک از مکاتب براساس فلسفه و چشم انداز به موضوع عدالت پرداخته است. در اسلام عدالت با واژه حق گره خورده است، بنابراین باتوجه به کارکرد اصلی نظام بانکی که تجهیز و تخصیص منابع بانکی، حق در حوزه تجهیز و تخصیص منابع تعریف شده و با استفاده از روش تحلیل محتوا، مقوله ها و زیر مقوله های اصلی عدالت در بانکداری اسلامی شناسایی گردید و با بهره گیری از روش AHP فازی ارجحیت هر یک از مقوله ها و زیر مقوله ها ارائه گردید. در میان مقوله های اصلی عدالت به ترتیب، کارمندان، مشتریان، سهامداران، جامعه، رقبا و رسانه و در میان زیر مقوله کارمندان، جبران و پاداش خدمت، تنوع و برابری و سلامت و امنیت دارای بیشترین ارجحیت است. در مقوله مشتریان، ایجاد بستر امن برای دریافت خدمات، ارائه خدمات برون مرزی و جهانی شدن و توسعه اقتصاد و مصرف قرض الحسنه در راستای هدف دارای اولویت بالاتری است و درنهایت در بین مقوله های سهامداران، زیرمقوله آگاهی سهامداران از تعهدات مالی بانک، فرایند شفاف در خصوص معامله با شرکت های زیرمجموعه و دریافت بازده منطقی از سهامداری در اولویت بالاتر است.