موسی پژوهان

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه: مدیریت شهری در ایران از زمان شکل گیری تا کنون، که بیش از یکصد سال از استقرار آن می گذرد، همواره با نوسان هایی هم در مفهوم و جایگاه و هم در ساختار و نحوه ارتباط با محیط داخل و خارج از خود مواجه بوده است و می توان گفت که بخش بزرگی از مشکلات امروزِ مدیریت شهری از جمله ناکارآمدی و اثربخشی پایین آن ناشی از همین نواسان ها باشد. یکی از ارکان مهم نظام مدیریت شهری یعنی شوراهای اسلامی شهر از بهترین امیدهای ایجاد ظرفیت های مشارکت شهروندی در نظام مدیریت شهری و تقویت خودگردانی محلی هستند. این رُکن اساسی مدیریت شهری نقش مهمی در گذار از مدیریت شهری غیرمشارکتی و آمرانه به حکمروایی شهری خوب داشته و ظرفیت های قانونی مناسبی برای شفاف کردن، پاسخ گو کردن و قابل اعتماد کردن سیستم مدیریت شهری دارند. با این حال، گرچه شوراهای شهر طی 20 سال اخیر به عنوان رکن مهم و لایه مشورتی و نظارتی به نظام مدیریت شهری ایران اضافه شده اند، برآیند عملکرد آن ها از منظر کارآمدی و اثربخشی بر کیفیت نظام مدیریت شهری و ارتقای آن برآیند مثبت و قابل توجهی نبوده است. هدف اصلی این مطالعه، آسیب شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن) با رویکردی قانون پژوهی است تا با شناخت گلوگاه های بحرانی در این قانون، ناکارآمدی ها و نارسایی های آن از منظر کارآمدی و اثربخشی شوراهای اسلامی شهر تهران (جایگاه و وظایف) و نقش آفرینی آن در نظام مدیریت شهری تهران بازشناسی و تحلیل شده و اصلاحات حقوقی مورد نیاز پیشنهاد شود.مواد و روش هابه منظور شناسایی گلوگاه های بحرانی قانون شوراها، ناکارآمدی ها و نارسایی های آن از منظر کارایی و اثربخشی شورای اسلامی شهر تهران (جایگاه و وظایف) رویکرد قانون پژوهش به عنوان روش شناسی اصلی مقاله حاضر به کار گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاری (مصاحبه حضوری) نقش شورا در نظام مدیریت شهری شهر تهران شناسایی، تحلیل و سپس اصلاحات قانونی و توصیه های سیاستی مورد نیاز ارائه شده است.یافته هانتایج مطالعه حاضر نشان می دهد از نظر قانون شوراها، عمده اختیارات شورای اسلامی شهر تهران در عزل و نصب شهردار و نظارت بر امور شهرداری است و کمترین حیطه اختیارات آن در ارتباط با نظارت و همکاری با نمایندگی های شهرستانی دولت مرکزی، که ارائه دهنده خدمات در سطح شهر هستند، است. در نتیجه یکی از دلایل اصلی اثربخشی پایین عملکرد شورای شهر، تعیین حدود اختیارات نظارتی شورا در حد همکاری با نهادهای دولتی است که آن نیز بنا به صلاح دید و بنا به درخواست سازمان های دولتی انجام می شود. در چنین محیط قانونی حتی ساز و کار برخورد قانونی با شرایط عدم همکاری دستگاه های دولتی با شورا در قانون پیش بینی نشده است. این خلأ قانونی به ویژه در تهران که تمامی وزارتخانه ها و شعبه های دولت مرکزی در آن مستقر هستند، کارآمدی و اثربخشی شورای شهر را در نظارت مؤثر بر کل جریان توسعه شهر تشدید کرده است.نتیجه گیرینتایج مقاله نشان می دهد سه گزینه سیاستی برای ارتقای نقش شورای شهر در مدیریت شهری تهران وجود دارد. 1) اصلاح قانون فعلی، 2) تدوین قانون جدید مبتنی بر استقلال مدیریت محلی و 3) اصلاح قانون فعلی مبنی بر جدایی شورای شهر تهران به عنوان شورای شهر پایتخت از سایر شورای شهر های کشور و اصلاح قانون. بر اساس این تفکیک با بررسی قوت ها و ضعف های هر یک از گزینه های ممکن برای اصلاح قانون، گزینه 3 محتمل ترین راه حل با قابلیت بالاتر برای تحقق در فضای حقوقی و ساختار حقوقی فعلی کشور است. علاوه بر این، اقبال عمومی کارشناسان مدیریت شهری در خصوص تفکیک مشکلات شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، شانس حل شماره 3 را افزایش داده است. در واقع با توجه به اصلاحات گسترده مورد نیاز برای تغییر قانون فعلی شوراها به منظور گسترش تصمیم گیری. اختیارات و صلاحیت های شورا بر کل سازمان های شهری و نه فقط شهرداری، این توانایی و ظرفیت نسبی در شرایط فعلی تهران وجود دارد. در نهایت، همان گونه که نتایج مطالعات قبلی در موضوع تدوین قوانین جدید نظام مدیریت شهری تهران برای تفکیک و اصلاح قوانین موجود به منظور تقویت جایگاه مدیریت محلی در ساختار مدیریت ملی و منطقه ای کشور نشان می دهند، گزینه 3 کم هزینه ترین و اجرایی ترین گزینه برای رسیدن به نتیجه مطلوب به نظر می رسد.

تغییرات اقتصاد ملی و بین المللی کشورها در دو دهه پایانی سده بیستم میلادی و لزوم تعدیل شیوه های مداخله در نواحی شهری براساس نیازهای محلی، سبب شده است ابزارهای سنتی به کار گرفته شده برای تجدید حیات شهرها که به تنهایی توان رویارویی با علل بروز افت شهری ندارند به چالش دچار شوند. حرکت دیدگاه ها از مداخلات بزرگ مقیاس، پروژه محور و دولت محور به سوی بازآفرینی محلی و فرایندمحوری با تکیه بر ظرفیت های درونی و مشارکت محور، از ویژگی های بارز بازآفرینی شهری فرهنگ مبناست. در این میان، گردشگری فرهنگی به عنوان تسهیل کننده این بازآفرینی، در حال تبدیل شدن به رهیافتی کارآمد و پایدار است. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی و کاربردی حاضر، تبیین ارتباط این دو مقوله با استفاده از روش/ فن تحلیل عرصه های تصمیم گیری در توسعه گردشگری فرهنگی محله تاریخی ظهیرآباد منطقه 20 شهرداری تهران است. نتایج نشان می دهد این روش/ فن با قابلیتی که در ارتباط گیری گسترده با طیف وسیعی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند بازآفرینی دارد به همراه تقویت اقتصاد و ساختار مدیریت محله ای، در اولویت برای آغاز برنامه ریزی بازآفرینی این محله قرار دارد.

بازآفرینی فرهنگ مبنا و گردشگری فرهنگی، دو روی سکه نوسازی بافت های ارزشمند شهری محسوب می شوند؛ اولی فرایندی همه جانبه برای نجات بافت قدیم شهر از اضمحلال کالبد و فعالیت و دومی رهیافتی کارآمد با بُن مایه مشارکت مردم، میراث فرهنگی و هنر در بسیج نیروهای اجتماعی و فرهنگی بافت قلمداد می شوند. در این مقاله تعامل این دو در چارچوب برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری فرهنگیِ بافت قدیم شهر رشت که محدوده محلات زاهدان و ساغریسازان را در بر می گیرد، مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و از ترکیبی از ابزارهای کیفی و کمی شامل پرسشنامه و جداول تحلیل عوامل درونی و بیرونی برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بافت قدیم شهر رشت با وجود دارا بودن منابع فرهنگی درون خود، به دلیل ضعف زیرساخت های گردشگری فرهنگی و عدم خلاقیت در کاربست فرهنگ و هنر در فرایند بازآفرینی فرهنگ مبنا نتوانسته از این منابع محلی بهره جوید. در راستای بهره گیری از این ظرفیت ها، راهبردهای دارای اولویت به همراه سیاست های اجرایی و برنامه اقدامات به منظور فعالسازی این ظرفیت ها برای توسعه گردشگری فرهنگی در عین حفاظت فعال از هویت و میراث بافت، تدوین شدند. ایجاد جاذبه های گردشگری نو و متفاوت با احیای سنت های آیینی و بومی بافت و ارائه به گردشگران، بهسازی بناهای تاریخی با تزریق فعالیت های جاذب برای گردشگران و پیاده راه سازی محور دارای قابلیت بازار_ خواهر امام _زرجوب از جمله با اولویت ترین راهبردهای تدوین شده برای بازآفرینی فرهنگ مبنا از طریق گردشگری شهری در بافت قدیم شهر رشت  محسوب می شوند.

امروزه سکونتگاه های غیررسمی به عنوان یک مسئله و واقعیت شهری فراروی مدیریت شهری و منطقه ای کشورهای مختلف دنیا، در شهرهای بزرگ و کوچک پذیرفته شده است. براساس تجربه های گذشته و تحول های بسیار امروز، جست وجوی راه حل های نوین و کارآمد به منظور کاربرد در ارتقای کیفیت این سکونتگاه ها و تبدیل آن ها به بخش قابل زیست کالبد و جامعة شهری، به یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان، مدیران شهری و نیز یکی از مباحث مهم پژوهشی مبدل شده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی کاربرد فن ارزیابی مشارکتی روستایی در فرایند ارتقای کیفیت محیطی در سکونتگاه غیررسمی اسلام آباد در منطقة 2 شهرداری تهران است. روش پژوهش، کیفی و نوع آن کاربردی است. برای انجام پژوهش از ابزارهای پرسشنامه، مشاهدة میدانی و تکنیک گلوله برفی بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فن ارزیابی مشارکتی روستایی در مورد سکونتگاه مورد مطالعه، کاربرد مناسبی دارد و از طریق این فن، ضمن رسیدن به چشم اندازهای مشترک در مورد وضعیت موجود، میزان انحراف های میان دیدگاه ساکنان با دیدگاه های رسمی برنامه ریزان و مسئولان شهری به خوبی نشان داده می شود. با وجود این، می توان با تدوین سناریوهایی که هم احکام فرادست را درنظر بگیرد و هم به شکاف بین نیازها، انتظارهای ساکنان و دیدگاه مسئولان شهری توجه کند، به شرط اجرای صحیح سناریوها به نتایج مطلوبی دست یافت.

شهر امروز برآیند نیروهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و سیاسی مختلفی است که در فیزیک و هندسه آن بروز و ظهور کالبدی یافته و هر کدام از این نیروها از طریق کُنشگران خود یعنی شهروندان به گونه ای کالبد شهر را تحت تأثیر قرار می دهند؛ پاره ای قانونمند و باضابطه و عده ای فراقانون و بی ضابطه. در این میان مدیریت شهری در راستای اداره بهینه و پایدار شهر بر اساس برنامه های توسعه با چالش های متعددی روبه روست. یکی از چالش های عمده، تخلفاتی است که در حوزه ساخت وساز رایج است و تأثیر شایان توجهی بر پیکره شهر بر جای می گذارد. این تخلفات تحت تأثیر عملکرد و نفوذ نیروهای پیش گفته در حوزه های مختلف متفاوت و متنوع است. این تحقیق با هدف پی بردن به ماهیت این تخلفات و نیز بررسی راهکارهای مدیریتی آن در شهر بابلسر، به عنوان یکی از شهرهای کوچک و ساحلی کشور، پایه ریزی شده است تا ضمن تحلیل روند این تخلفات و بازشناسی علل و عوامل مؤثر بر آن، شناخت بهتری از وضع موجود حاصل گردد و بستری مناسب برای برنامه ریزی های آتی و مدیریت بهینه شهری فراهم آید. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از نرم افزارهای GIS است. برای دستیابی به این هدف ابتدا شهر بابلسر به چهار حوزه تقسیم بندی گردید و همه اطلاعات تخلفات ساختمانی بر اساس حوزه بندی استخراج و جدول ها و نقشه های مورد نیاز تهیه و تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بیشتر تخلفات ساختمانی در شهر بابلسر مربوط به واحدهای مسکونی است. مؤثرترین عوامل در بروز تخلفات ساختمانی نقص در قوانین ساختمانی، نبود قوانین بومی، ناهماهنگی مدیریت های مختلف شهری، کمبود تسهیلات برای اقشار کم درآمد، نبود نظارت شبانه روزی در بحث تخلفات ساختمانی و نقصان حمایت های قضایی است.

برنامه ریزی مدرنیستی بین سال های 1920 تا 1930 در دو سوی اقیانوس اطلس آغاز شد، گرچه می توان نشانه های آن را در جنبش های اوّلیه ی برنامه ریزی در شهر زیبا یا باغ شهر پیدا کرد. این آغاز با نمودار شدن جنبش مدرنیسم در معماری همزمان بود و در برنامه ریزی شهری غرب تا اواخر دهه ی 1960 پاردایم مسلّط بود. فاجعه های بوم شناختی در طول قرن بیستم منجر به درک تدریجی محدودیت های طبیعی، از جمله زمین شد و رشد آگاهی های زیست محیطی، به عنوان نشانه ای از پست مدرن شدن فرهنگی بروز کرد. انتقادهای صحیح وارد بر جریان مدرنیسم سبب شد که انتقادها و رویکرد های همراه آن، پست مدرنیسم نام بگیرد و تنها وجه اشتراک همه ی آنها، نقد جدّی بر سبک معماری و شهرسازی بود که خود را به نام مدرنیسم مطرح کرده بود. نتایج به کارگیری این دو پارادایم در برنامه ریزی شهری و خاصّه کاربری زمین مشهود و قابل تأمل است. به طوری که تجربه های سطح جهانی نشان می دهد، بازتاب کالبدی فضایی این دو پارادایم در شهرها در قالب طرح ها و برنامه های کاربری زمین متفاوت از یکدیگر بوده و هر کدام دارای ویژگی ها و مؤلّفه های خاصّ خود هستند. دراین نوشتار تلاش شده تا با توجّه به اهمّیّت کاربری زمین و راهبرد های آن برای آسایش و رفاه انسان شهرنشین، مقایسه ای تطبیقی میان این دو پارادایم مهم و اثرگذار بر کاربری زمین انجام شود. نتایج این بررسی حاکی از چرخشی آشکار در قوانین و مقرّرات کاربری زمین در پارادایم پست مدرنیسم نسبت به مدرنیسم است، چنانکه ارزش های مدرنیستی در پارادایم جدید نفی و بازگشت به ارزش های پیش از این دوره، مبنای عمل قرار گرفته است.

در دورانی که شهرنشینی سریع و شتابان در مقیاسی عظیم به جریانی غالب در دنیا و بویژه در کشور های در حال توسعه تبدیل شده و سطوح بزرگی از زمین های شهری به زیر ساخت و ساز های شهری می رود همواره یک موضوع اساسی فراموش می شود؛ هویت مندی فضاهای شهری. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است: یکی تضعیف عناصر و عوامل هویت بخش در طی زمان و با توسعه های جدید و دیگری عدم توجه به محرک های هویتی و عدم بکارگیری شکلی یا معنایی آنها در مقیاس خردِ بنا تا کلانِ بافت. این فقدان در نوشهرها به شکل بارزی نمایان بوده و یکی از عوامل عدم جذب جمعیت در قالب خشک و بیروح بودن انهاست. هدف اصلی این مقاله بررسی و سنجش این مهم در 10 شهر جدید ایران (بعد از انقلاب) در راستای رسیدن به چارچوبی مفهومی-شناختی در جهت تدقیق این موضوع است. روش تحقیق مبتنی بر روش های کمی و کیفی با استفاده از مدل کمی گولر و روش پیمایش کیفی پرسشنامه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شهر جدید بهارستان از منظر سنجه های انتخابی با امتیاز 62 از 100 در رتبه نخست قرار داشته و شهرهای اندیشه و پردیس در مکان هایی بعدی قرار دارند. نکته جالب توجه در این تحقیق همسو بودن نتایج پژوهش حاضر با جمعیت پذیری این شهرهاست که نشان می دهد معیارهای انتخاب شده در این تحقیق از نکاتی هستند که در جمعیت پذیری شهرهای هدف در این مطالعه نیز تاثیر گذار بوده اند.

در طرح های توسعه شهری، کاربری اراضی شهری از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی در دستیابی به اهداف به شمار می آید، و تمامی فعالیت ها و عملکرد های شهری و منطقه ای، هر کدام به طریقی محتوایی در آن نمایان است. در کنار کاربری اراضی شهری به مفهوم عام، موضوع پایداری کاربری اراضی شهری به مفهوم خاص، مقوله ای پراهمیت در پژوهش های کنونی شهرسازی جهان است که موفقیت طرح های پیشنهادی را به لحاظ تحقق پذیری و استقبال عمومی فراهم می آورد. مقاله حاضر بر آن است تا موضوع پایداری کاربری اراضی شهری و معیارهای مربوط به آن را در اسناد مطالعات طرح جامع (ساختاری راهبردی) شهر تهران مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. روش تحقیق در این مطالعه تبیینی و تحلیلی است و مدل های مورد استفاده در آن مدل های ANP و Fuzzy DEMATEL گروهی است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در طرح جامع تهران، به برخی از معیارهای علّی از جمله کاربری های مختلط توجه چندانی نشده است؛ و این در حالی است که بر اساس دیدگاه های افراد متخصص، این معیارها اهمیت زیادی در پایداری کاربری زمین دارند. از سوی دیگر، به معیارهای معلولی همچون حفظ زمین های کشاورزی، توجه بیشتری معطوف گردیده است.    

توسعه پایدار، مشتمل بر رشد و توسعه موزون اقتصاد، محیط زیست و جامعه انسانی و فرهنگ، وظیفه ی پیچیده ای است و حصول به آن اهمیت نهادهای دولتی را به واسطه ی در اختیار داشتن قدرت های قانونی و وظیفه ی صیانت از آن چه متعلق به عموم، مورد تاکید قرار می دهد. از جمله نهادهای تصمیم گیر و اثرگذار در امر توسعه پایدار شهری کمیسون ماده پنج وزارت مسکن و شهرسازی می باشد که بر اساس قانون تنها مرجع تغییر در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر و تعیین کاربری های مورد نظر مالک است. هدف از این پژوهش بررسی کمیسیون ماده پنج تهران به عنوان نهادی میان بخش در مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار شهر تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، در دو سطح مختلف شامل مدیران، متخصصصان مرتبط با مدیریت شهری و فعال در کمیسیون ماده پنج تهران و متخصصین و صاحب نظران دانشگاهی صورت گرفت. یافته ها نشان می دهد که در گروه نقاط قوت ابلاغ مصوبات به ادارات و مناطق شهرداری در مدت زمان مقرر، در گروه نقاط ضعف کمبود نیروی متخصص و فنی جدید، در زمینه عوامل فرصت ها وجود فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی مرتبط با مدیریت شهری و در زمینه تهدیدها، رانت زمین و دلالی زمین با بالاترین وزن نسبی در اولویت قرار گرفته اند. بر اساس نتایج سهم عوامل تهدیدها از مجموع وزن نسبی بین گروهی برجسته تر می باشد. در انتها، پژوهش حاضر بر لزوم مشارکت مردم در اعمال هر نوع تغییری تاکید می کند.

شهرهای نفت خیز با اکتشاف و بهره برداری از منابع آن ها متولد شده و فرایند رشد و توسعة خود را آغاز کرده اند؛ رشدی وابسته به نفت همراه با اقتصادی تک بُعدی که با تکیه بر آن، به شهری مدرن و پر رونق تبدیل شده اند. اما با نزدیکی به اتمام این منبع تجدید ناپذیر، دورة رکود و افت حیات شهری آن ها نیز آغاز می شود. به همین دلیل، توجه به پایداری توسعة شهرهای نفتی و تنوع بخشی به اقتصاد آن ها بر اساس اتخاذ رویکردها و الگوهای مناسب توسعة شهری ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، تدوین استراتژی های بهینه برای تنوع بخشی به اقتصاد شهری در شهر نفتی دوگنبدان است که باید همسو با چشم انداز توسعة پایدار شهری و بر اساس رویکرد استراتژیک انجام گیرد. روش تحقیق تلفیقی از روش کمّی و کیفی است و تحقیق بر اساس مصاحبه های عمیق، مطالعات اسنادی و کمّی سازی عوامل استراتژیک انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوگنبدان به عنوان شهری وابسته به نفت، با چالش های استراتژیک میان هزینه ها و منافع روبه روست؛ به این معنا که اقتصاد تک بعدی یا عدم تنوع اقتصاد شهری و وابستگی اقتصاد آن به منابع تجدید ناپذیر با فرایند تهی سازی روزافزون از مهم ترین ضعف ها و تهدید های آن است و در مقابل، ظرفیت های بالا برای توسعة فعالیت های کشاورزی، تجاری و خدماتی از مهم ترین قوّت ها و فرصت های شهر به منظور توسعة پایدار شهری به شمار می آیند. همچنین، بر اساس برایندِ تلفیقِ اهمیت مجموعه عوامل درون زا و برون زای مؤثر بر توسعة شهر، مناسب ترین راه برای برون رفت از بحران احتمالی و بهره گیری از ظرفیت ها، اتخاذ راهبرد های رقابتی با تأکید بر قوّت ها و نگاه به تهدید های احتمالی است.

روند روزافزون شهرنشینی و به دنبال آن بروز پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و جمعیتی، واکنش های گسترده طرفداران زندگی سالم به دور از آلودگی با محوریت بهداشت و سلامت جامعه انسانی و محیط را در پی داشت. در این راستا در اواسط دهه 1980 میلادی رویکرد شهر سالم به عنوان راهی برای دستیابی به شرایط مطلوب زندگی فردی و اجتماعی مطرح شد. هدف این تحقیق تحلیل فضایی وضعیت برخی از شاخص های شهر سالم در نقاط شهری استان مازندران به تفکیک شهرستان است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مبتنی بر داده های رسمی ثانویه است. در این تحقیق به منظور خوشه بندی نقاط شهری استان مدل تحلیل خوشه ای فازی (با الگوریتم سی مینز) و به منظور تدقیق یافته ها از مدل سطح بندی تاپسیس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عضویت نقاط شهری استان مازندران مستقل از عامل فضایی فاصله از مرکز است و عضویت غالب نقاط شهری در خوشه چهارم احتمال تفاوت در وضعیت شاخص های شهر سالم در میان نقاط شهری غرب، مرکز و شرق مازندران را رد می کند. از طرف دیگر، اگرچه انتظار می رفت نقاط شهری مربوط به شهرستان مرکز استان در وضعیت بهتری از نظر شاخص های سلامت باشند اما نقاط مذکور در رتبه هفتم قرار گرفته اند.