مهدی باقری

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نقش پیش بین سوگیری شناختی در نشانه های وسواسی-اجباری با میانجی گری باورهای فراشناختی در نوجوانان شهر تهران بود. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود و بر روی ۳۹۵ دانش آموز دبیرستانی در شهر تهران انجام گرفت. نمونه گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای و بر اساس جدول مورگان انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد نشانه های وسواسی-اجباری (OCI-R)، سوگیری شناختی (CBQ)، و باورهای فراشناختی (MCQ-30) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS-27 و مدل یابی معادلات ساختاری با AMOS-21 صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین سوگیری شناختی و نشانه های وسواسی-اجباری رابطه معنادار وجود دارد (β = 0.31، p < 0.001) و همچنین سوگیری شناختی به طور مثبت باورهای فراشناختی را پیش بینی می کند (β = 0.45، p < 0.001). باورهای فراشناختی نیز پیش بینی کننده معنادار نشانه های وسواسی-اجباری بودند (β = 0.48، p < 0.001). مسیر غیرمستقیم از سوگیری شناختی به نشانه های وسواسی-اجباری از طریق باورهای فراشناختی معنادار بود (β = 0.22). مدل پژوهش برازش مناسبی داشت (χ²/df = 2.16، RMSEA = 0.054، CFI = 0.96). نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نقش همزمان سوگیری شناختی و باورهای فراشناختی را در شدت علائم وسواسی-اجباری تأیید می کند و نشان می دهد که مداخلات بالینی مؤثر باید بر اصلاح ساختارهای فراشناختی در کنار شناخت های تحریف شده تمرکز داشته باشند.

هدف اصلی از پژوهش حاضر ارائه الگوی راهبردی توسعه صادارت صنعت نفت و گاز ایران با توجه به تحریم های اقتصادی و سنجش میزان تاثیر گذاری و مکانیزم های تاثیرگذاری آنها می باشد. در این مطالعه تحقیقی، از روند ترتیبی برای اجرای پژوهش استفاده می شود و در دو مرحله و از طریق دو روش، داده های پژوهش جمع آوری شده و تحلیل می گردند. در مرحله اول به شناسایی و تبیین عوامل موثر بر قابلیت صادرات صنعت نفت و گاز در مواجهه با تحریم های اقتصادی پرداخته می شود تا شناخت بیشتری از بازیگران موثر بر آن حاصل گردد. این مرحله، از طریق روش تحلیل گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) اجرایی خواهد شد. سپس در مرحله دوم، از طریق آزمون کمی، اثرگذاری عوامل شناسایی شده در مرحله قبل، بررسی می شود. در بخش کیفی، برای بررسی و پاسخ به سوال پژوهش، به مصاحبه با خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات صنعت نفت و گاز و همچنین، کارشناسان و صاحب نظران آشنا پرداخته می شود. خبرگان دانشگاهی بر اساس روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی، انتخاب خواهند شد. با توجه به اینکه روش تحقیق آمیخته می باشد در ابتدا اطلاعات کیفی با استفاده از روش گراندد تئوری (مدل استراوس و کوربین) و سپس بر اساس اطلاعات بدست آمده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری اطلاعات انجام خواهد شد. در مرحله کمی، فرضیات مرتبط با تاثیر عوامل اثرگذار بر قابلیت های صنعت نفت گاز برای مواجه با تحریم های اقتصادی که در مرحله اول شناسایی شده اند در قالب مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار SmartPLS ارائه شده است. در نهایت 43 مولفه و 91 شاخص تأیید شده مورد تایید خبرگان قرار گرفتند که در قالب عوامل علی یا پیش شرط (5 مولفه) شرایط محتوایی (6مولفه) شرایط مداخله گر (6 مولفه) شرایط بستر (10 مولفه )راهبردها (13 مولفه) و پیامدها (3 مولفه) در این مرحله شناسایی شدند. تحلیل عامل اکتشافی بر روی 91 سوال پرسشنامه انجام شد که عوامل: علی، مداخله گر، راهبرد، پیامدها به عنوان عوامل موثر بر ورود به بازارهای خارجی برای موفقیت صادرات محصولات نفت و گاز شناخته شدند. رابطه کلیه متغیرها با شرایط تأیید شد (عدد معنی داری بزرگتر از 96/1) و در نهایت مدل تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه ای جهت اثر بخشی تبلیغات اقناعی در شبکه های اجتماعی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاه و مدیران و متخصصان رشته بازاریابی می باشد و از روش نمونه گیری حداکثر تنوع استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده از روش داده بنیاد و کدگذاری استفاده گردید. در کدگذاری باز محقق به 146 مفهوم دست یافت که با طبقه بندی آن ها 31 مقوله به دست آمد. تبلیغات اقناعی در شبکه های اجتماعی می تواند تأثیرات قابل توجهی بر رفتار و نگرش مصرف کنندگان داشته باشد. این تأثیرات شامل تغییرات در رفتار مصرف کنندگان، تشدید رقابت، شکل گیری ارزش ها و باورها، تأثیر بر تصمیم گیری، تغییر در رفتار اجتماعی، تأثیر در اعتماد به برند، تغییر در نگرش برند و تأثیر در شبکه های اجتماعی می باشد. با این حال، این تأثیرات به موارد مختلفی از قبیل تغییرات فناوری، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات اقتصادی، تغییرات قانونی و سیاسی، تغییرات در رقابت و تغییرات در محتوا و فرمت تبلیغات وابسته هستند. در نتیجه، برای افزایش اثربخشی تبلیغات اقناعی در شبکه های اجتماعی، توصیه می شود که توجه ویژه ای به این عوامل داده شود.

زمینه و هدف: برخورداری سازمان ها از نیروهای حرفه ای و شایسته به ویژه در سمت های مدیریتی یک مزیتی به شدت منحصربه فرد بوده که موجب گشته طی سال های اخیر تلاش های سازمانی در زمینه بکارگیری منابع انسانی حرفه ای گرا و شایسته محور افزایش یابد. هدف این پژوهش، طراحی الگوی انتخاب مدیران حرفه ای شایسته مبتنی بر سیاست حرفه ایی گرایی سازمانی در صنعت بانکداری کشور می باشد.

 وجود الگویی یکپارچه مبتنی بر کارآفرینی توسعه بازارچه های کسب وکار دانش آموزی با رویکرد نظریه داده بنیاد که باعث شناخت عوامل، گسترش این گونه بازارچه ها در مدارس شوند، ضروری می باشد. این امر دارای اهمیت و هدف اصلی این پژوهش بوده است. مطالعه حاضر با رویکرد اکتشافی و با بهره گیری از روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. مصاحبه ها و گردآوری اطلاعات به صورت نیمه ساختاریافته بوده که با بهره بردن از روش نمونه گیری هدفمند، اطلاعات جمع آوری گردید که از تعداد 24 نفر از کارشناسان حوزه کسب و کار و کارآفرینی مصاحبه انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مدلی کیفی برای کسب و کارهای دانش آموزی طراحی گردید. با استخراج بالغ بر 465 کد باز یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 85 مفهوم و 26 مقوله نشان داد شرایط علی که به طور مستقیم بر توسعه بازارچه های کسب وکار دخیل هستند.  نتایج نشان داد بازارچه های کسب و کار دانش آموزی منجر به ارتقای سطح کارآفرینی، خلق ارزش جدید، تربیت و پرورش دانش آموزان خلاق، افزایش توانمندی و تجربه و بهبود سطح اشتغال و بهره وری دانش اموزان می گردد. در نهایت مدل کارآفرینانه توسعه بازارچه های کسب وکار دانش آموزی در مدارس متوسطه دوره دوم استان سیستان و بلوچستان طراحی گردید.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل و راهبردهای موثر و ارائه مدلی جهت توسعه بازارچه های کسب وکار دانش آموزی با رویکرد کارآفرینانه در مدارس متوسطه دوره دوم زاهدان بوده است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر نوع داده، آمیخته (کیفی و کمی) با رویکرد اکتشافی بوده که جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان کارآفرینی در سال 1403-1402 بودند. جامعه آماری شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس متوسطه دوره دوم تعداد 854 نفر بود و نمونه آماری این پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و اصل اشباع نظری به تعداد 24 نفر بود. طبق نظریه پایه تحقیق موجبات علی، شرایط محیطی و ویژگی های زمینه ای، مقوله های هرکدام به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. مهم ترین شاخص های شناسایی شده نگرش کارآفرینانه مسئولان و تصمیم گیرندگان مدرسه؛ انگیزش دانش آموزان؛ فرایند یاددهی- یادگیری؛ سنجش کیفیت مدرسه؛ پایش مستمر بازارچه های کسب و کار؛ مشارکت دانش آموزان؛ تأمین و تخصیص منابع مالی؛ آموزش مهارت های کارآفرینی؛ ارائه دوره های توانمندسازی؛ حمایت آموزش و پرورش؛ تشویق والدین؛ تدوین قوانین تخصصی؛ جو کار آفرینانه مدرسه؛ طراحی کسب و کار جذاب؛ ساختار و زیرساخت های مدرسه؛ اجتماعی- فرهنگی؛ اقتصادی مالی؛ آموزشی فن آوری؛ سیاسی قانونی؛ ارتقای سطح کارآفرینی؛ خلق ارزش جدید؛ افزایش توانمندی تجربه دانش آموزان و در نهایت بهبود سطح اشتغال در آینده کاری شناسایی شد.

هدف: نظارت و راهنمایی در آموزش وپرورش نقش مهمی در کاهش مشکلات و ارتقای عملکردها دارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه الگوی جامع برای آموزش وپرورش دولتی ایران بود.     روش: با توجه به هدف، این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع کیفی بود. جامعه پژوهش اساتید رشته علوم تربیتی و خبرگان آموزش وپرورش استان هرمزگان بودند که طبق اصل اشباع نظری تعداد 12 نفر از آنها با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر فرم اطلاعات جمعیت شناختی و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی مصاحبه ها با روش مثلث سازی تایید و پایایی آنها با روش ضریب توافق بین دو کدگذار 80/0 محاسبه شد. داده ها با روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.     یافته ها: یافته ها نشان داد که مولفه های نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی به منظور ارائه الگوی جامع برای آموزش وپرورش دولتی ایران شامل 53 مفهوم، 14 مولفه و 8 مقوله بود. در الگوی مذکور مقوله ها شامل رهبری در بهسازی آموزشی (شامل مولفه های شناخت مشکلات و بهبود آموزشی)، رهبری در بهسازی برنامه درسی (شامل مولفه های استراتژی حرفه ای و مهارت های حرفه ای و اجتماعی)، رهبری در بهسازی کارکنان (شامل مولفه های اخلاق مداری حرفه ای، اخلاق مداری روابطی و مهارت های تفکر انتقادی)، مهارت نظری و علمی (شامل مولفه های آشنایی با تئوری و توانمندی عملی)، مهارت فنی و فناوری (شامل مولفه های سواد رسانه ای و بهبود فنی و فناوری)، مهارت اخلاقی و حرفه ای (شامل مولفه هدفمند و تلاشگر)، مهارت مدیریت و رهبری (شامل مولفه اقتدارگرا) و مهارت ارتباطی (شامل مولفه روابط دوستانه و قابل اعتماد) بودند. در نهایت، الگوی جامع نظارتی راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی برای آموزش وپرورش دولتی ایران ترسیم شد.     نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و الگوی جامع نظارتی طراحی شده برای راهبران آموزشی و تربیتی مدارس ابتدایی برای آموزش وپرورش دولتی ایران، می توان گام موثری در جهت بهبود وضعیت سازمان آموزش وپرورش ایران برداشت.

هدف پژوهش حاضر بازشناسی ابعاد و مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه به منظور دستیابی به مدل مناسب می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و نظریه داده بنیاد می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از مدیران و معاونان مجرب و نمونه مدارس می باشد و نمونه ها از روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی انتخاب شدند و نمونه گیری تا جایی تداوم یافت که پژوهش به اشباع و کفایت نظری رسید. به منظور گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش و تجزیه و تحلیل محتوای مصاحبه ها، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مدارس شناسایی شده و طی ۳ مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی الگوی مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه در 6 مقوله اصلی شرایط علّی، پدیده محوری (کنکاش مؤلفه ها و ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مدارس: شامل ۳ مقوله اصلی اهداف، ویژگیها، شیوه اجرا و 6 مقوله فرعی)، شرایط علّی، راهبردها، زمینه ها، شرایط مداخله گر و پیامدهای مسئولیت پذیری اجتماعی جهت بهره برداری در مدارس ارائه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ مسئولیت پذیری اجتماعی مدرسه به ذی نفع اصلی و محوری آن یعنی دانش آموز بر میگردد. سازمانها از جمله سازمانهای آموزشی مانند مدرسه در شبکه ای از رابطه با ذی نفعان قرار دارند که شناخت و روش تعامل با گروه های ذی نفع در فعالیت سازمان حائز اهمیت است.

نقد آثار برجسته در تمام اعصار آفرینش های ادبی حضور داشته است. در قرن دوازدهم هجری امام بخش صهبایی یکی از سخنوران و نویسندگانِ نامی فارسیِ شبه قاره در قرنِ دوازدهم هجری و هیجدهم میلادی به شمار می رود که در زمینه های نقد ادبی، شرح نویسی، دستورنویسی و شاعری سرآمد روزگار خود بود، اما بر خلاف ارزش های فراوانی که دیدگاه ها و آثار صهبایی دارد، تا کنون آن طور که باید به زندگی و آثار او پرداخته نشده است. معرفی امام بخش صهبایی، آثار و نقش تأثیرگذار شاگردان او در ترویج زبان فارسی در شبه قاره مهم ترین رهاورد این پژوهش است.علاوه بر این از رهگذر این پژوهش نقش صهبایی در  قلمرو شرح نویسی و عرصه های دیگری چون  نقد ادبی و مباحث زبان شناختی  مشخص می شود. در این پژوهش برآنیم با رویکرد تحلیلی و توصیفی، زندگی و  نتایج  کوشش های جان فرسای صهبایی را هم به لحاظ تربیت شاگردان برجسته و هم به یادگار گذاشتن آثار گران سنگ، از طریق استناد و مراجعه به منابع مؤثق، اعم از  فارسی و اردو  مورد بررسی قرار دهیم.

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع داده بنیاد است. جامعه مطالعاتی متخصصان حوزه مدیریت دانش، کارکنان دارای 10 سال سابقه و بالاتر، روسای ادارات و معاونین سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان است. برای انتخاب افراد از نمونه گیری نظری از نوع هدفمند استفاده شد. کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گردید. یافته های تحقیق با استفاده از فرایند کدگذاری نشان داد 177 کد اولیه در قالب مدل عوامل مؤثر (علی و زمینه ای، مداخله، راهبرد و پیامد) بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی استان هرمزگان تأثیرگذار هستند و 147 کد اولیه به عنوان شاخص های ارزیابی الگو انتخاب شد. این کدها در مفاهیم و مقولات محوری جای گرفت بر اساس یافته های پژوهش مقوله های «مدیریت مشارکتی، شایستگی حرفه ای کارکنان، رسالت سازمان و حمایت دولت» به عنوان شرایط علی، مقوله های «سیستم های اطلاعاتی و مدیریتی، راهبرد و رهبری، فراموشی هدفمند، جو رقابتی و زیرساخت فناوری» به منزله شرایط بس تر، مقوله های «ساختار سازمانی، اشتراک سازمانی، چشم انداز سازمانی، میزان تفویض اختیار و نظارت و کنترل» به منزله شرایط مداخله گر، مقوله های «مهندسی معکوس، آموزش و تربیت، طراحی دوره های آموزشی و توانمندسازی کارکنان» به عنوان راهبرد و 6 مقوله (تقویت مهارت های خودتنظیمی، تقویت انگیزش شغلی، افزایش تعهد سازمانی، انعطاف پذیری در ارتباطات، کارآفرینی و نوآوری، بهبود عملکرد سازمانی) به عنوان پیامدهایِ استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان تأمین اجتماعی احص اء ش ده ان د.

هدف تحقیق حاضر طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. براساس نتایج، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی دارای اثربخشی مطلوبی است.

هدف پژوهش، طراحی و تدوین چارچوب آموزش کسب و کار به دانش آموزان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش استان هرمزگان در وضعیت موجود و مطلوب بود. پژوهش با استفاده از روش تحقیق ترکیبی (مطالعه موردی کیفی و کمّی) از نوع اکتشافی انجام شد. جامعه آماری شامل مشارکت کنندگان بالقوه اعضای هیات علمی دانشگاههای استان هرمزگان، دانشجویان دوره دکتری و معلمان مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش استان هرمزگان بودند؛ برای تجزیه و تحلیل داده ها از «رویکرد هدفمند» و با «روش انتخاب صاحبنظران کلیدی»، و معیار اشباع یافته ها « اشباع نظری » استفاده گردید؛ اشباع نظری نقطه ای در تحقیقات کیفی است که نشان دهنده کفایت داده های گردآوری شده جهت تحلیل و ارائه گزارش نهایی است.ابزار پژوهش، فرم مصاحبه باز پاسخ بود؛ داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nvivo از طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت؛ تعیین اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های تأییدپذیری و اعتماد پذیری انجام شد.

پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی تاثیر نقش مولفه های موثر بر عملکرد زنجیره تامین بنگاه های کوچک و متوسط بپردازد. به عبارتی دیگر هدف پژوهش حاضر شناسایی متغیرهای بحرانی تاثیرگذار بر عملکرد زنجیره تامین است. این پژوهش از نوع اکتشافی و از لحاظ شیوه انجام کار توصیفی- پیمایشی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها بالای 7/0 بود. برای آزمون روایی سوالات از اعتبار محتوا استفاده شد که برای این منظور از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده گردید. جامعه آماری در این پژوهش تولیدکنندگان و صادرکنندگان شرکت های کوچک و متوسط بودند، که از بین آنها 470 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل عامل اکتشافی استفاده گردید، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل عامل اکتشافی استفاده شده و در نهایت 9 عامل موانع عملیاتی، موانع تامین، موانع مالی، موانع بهبود محصول، موانع تقاضا، موانع دولتی، موانع محیطی، موانع اجتماعی، موانع اقتصادی به عنوان موانع اصلی عملکرد بهینه زنجیره تامین شناسایی شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که 9 عامل به دست آمده می توانند حدود 6/61 درصد واریانس تمامی شاخص ها را تبیین نمایند که مقدار قابل قبولی است. عامل اول موانع عملیاتی با درصد واریانس استخراج شده 7/13 درصد مهم ترین عامل بوده و عامل دوم موانع مالی 3/11 درصد واریانس کل را تبیین می کند.

زمینه و هدف: امروزه اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی در سازمان ها افزایش یافته است. از طرفی، شفافیت سازمانی یکی از رویکردهایی است که می تواند در زمینه ارتقای مسئولیت اجتماعی استفاده گردد که البته نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی و شناخت کافی وجود ندارد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مسئولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند، نظرخواهی شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل تم، 6 بعد مسئولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسئولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی و بر اساس یافته های مدل سازی معادلات ساختاری، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند، همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی، دارای اثربخشی مطلوبی است. همچنین، استفاده از رویکرد شفافیت می تواند پیامدهای متعددی را ایجاد کرده و ضمن ارتقای عملکرد سازمانی، وجهه و اعتبار این سازمان را در بین جامعه و ذینفعان ارتقاء دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و شاخص های موثر در پیاده سازی آموزش مجازی و آنلاین به منظور تدوین مدل راهبردی مناسب ( بر مبنای امکان سنجی) در اداره های ورزش و جوانان استان فارس انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، با رویکرد کیفی – کمی (آمیخته) و با طرح اکتشافی انجام گرفت. جامعه آماری در بخش کیفی شامل افراد متخصص در حوزه آموزش مجازی و استادان مدیریت آموزشی و دربخش کمی شامل تمامی مدیران و کارکنان ورزش و جوانان در استان فارس بودند.روش نمونه گیری در بخش کیفی، روش هدفمند و در بخش کمی، روش تصادفی طبقه ای بود. نمونه آماری در بخش کیفی با در نظر گرفتن قانون اشباع نظری ، تعداد 20 نفر و در بخش کمی ، بر اساس روش تمام شماری ،328 نفر انتخاب شدند.ابزار گرد آوری دادها دربخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسش نامه محقق ساخته برمبنای مقیاس پنج گزینه ای لیکرت با 57 گویه بود.روایی صوری پرسش نامه با توجه به نظر متخصصان تایید و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی ، معادله های ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 6 بعد ، 13 مولفه و 57 شاخص منجر شد که نام گذاری ان ها بر اساس مبانی نظری شکل گرفت .

در سازمان های دولتی طی یکی دو دهه گذشته توانا سازی و چابک سازی کارکنان به یکی از مهمترین دل مشغولیهای مدیران دولتی تبدیل گردیده است. از این رو در این تحقیق، محقق به بررسی طراحی و تبیین الگوی مناسب چابک سازی منابع انسانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه وزارت کشور پرداخته است. پژوهش حاضر کیفی – کمی بوده و از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین یافته های تحقیق حاضر، در بخش کیفی با توجه به مصاحبه با 32 نفر از خبرگان و در بخش کمی با توزیع پرسشنامه در بین 141 نفر از کارکنان وزارت کشور صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل دلفی و در بخش کمی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. فرآیند تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری از طریق دو نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. نتایج بدست آمده از بخش کیفی موجی شناسایی 7 بعد و 35 شاخص در قالب مدل الگوی چابک سازی در وزارت کشور گردید و نتایج بخش کمی نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری سازمانی در دو بعد رفتاری و مهارتی بر چابکی سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین انعطاف پذیری عملیاتی تاثیر معناداری بر چابکی سازمانی ندارد.

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار 135 نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. یافته ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و42 مؤلفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبرد ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.