۱.
کلیدواژهها:
بیع منفعت عین اجاره نسخ ضمنی بیع سکنای خانه
بیع منفعت به عنوان یکی از اقسام وجودی بیع، براساس نظر مشهور فقیهان و قانون مدنی، صحیح قلمداد نمی گردد. مشهور با استناد به لزوم عین بودن مبیع، تبادر و صحت سلب از بیع منفعت و اجماع حکم به اجاره بودن، صلح بودن یا بطلان بیع منفعت صادر نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بر این نظر است که هیچ یک از ادله فوق، تاب مقاومت در برابر نظر مخالف ندارد و عمق ادله مزبور نمی تواند عدم صحت بیع منفعت را توجیه نماید. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در تعریف بیع صراحتا از لفظ عین استفاده نموده است. این در حالی است که مشهور حقوق دانان به دو شیوه توسع مفهومی عین و نسخ ضمنی ماده 338، از تعریف مذکور در قانون مدنی اعراض کرده اند و مبیع را توسعه مفهومی داده اند. اثر چنین صحتی در فقه و حقوق، صحت عقودی چون بیع سکنای خانه، بیع اراضی خراجیه، فروش منفعت خاک یک منطقه و فروش منفعت جنگل ها و مصادیق دیگر است.
۲.
کلیدواژهها:
مالیات حفظ نظام تزاحم مصالح عوایدی سرمایه خانه های خالی
اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه، به این معنی است که بازار سرمایه به دو بخش مولد و غیرمولد تقسیم می شود و برخی از افراد سرمایه دار، به جای سرمایه گذاری در بخش مولد، به سراغ بخش غیرمولد می روند و چنین امری موجب افزایش قیمت خرید و اجاره املاک و مستغلات می شود. برای سامان بخشی به وضعیت تولید و اقتصاد کشور، لازم است که از چنین امری جلوگیری شود و یکی از راه های آن، وضع مالیات بر عوایدی سرمایه است. از این رو لازم است بحث شود که آیا وضع چنین مالیات هایی در دین اسلام مشروعیت دارد؟ آیا در این زمینه موازین اسلامی مراعات شده است؟ پژوهش حاضر با هدف تصویب قانون اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه نگاشته شده و برای جمع آوری داده ها، از روش تحلیلی توصیفی و تدبر در آیات قرآن کریم و روایات اسلامی و اقوال فقها بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که هرچند پیرامون جواز اخذ مالیات دو دیدگاه است و برخی با تمسک به ادله ای نظیر انحصار واجبات مالی در اسلام و نبود مالیات در بین آن، قاعده سلطنت انسان بر مال خود و حرمت گرفتن مال از او، قاعده احترام مال مسلمان و بر اساس روایات قائل به آن شدند که گرفتن مالیات از عوایدی بر سرمایه جایز نیست، ولی دیدگاه درست، جواز اخذ مالیات از عوایدی بر سرمایه است و ادله جواز اخذ مالیات توسط حاکم، گرفتن زکات با عنوان مالیات و لزوم حفظ نظام معاش بر آن دلالت دارد.
۳.
کلیدواژهها:
جبران خسارت زیان دیده تصادفات رانندگی بیمه اجباری
قانون گذار برای تعیین تکلیف در مواردی که مقصّر حادثه در تصادفات رانندگی قادر به جبران خسارت نیست، مسئولیت قانونی را در تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری تقلیل داده است. نگارندگان در پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی بعد از طرح ادله موجود، مانند قواعد لاضرر و اتلاف، مواردی را که ممکن است به صورت دلیل بر خلاف آن باشد، مانند: قاعده اقدام، اوضاع مالی مقصّر حادثه و زیان دیده حادثه را با هدف نقد و تحلیل ادله فقهی تقلیل جبران خسارت در تصادفات رانندگی ناظر به موضوع تبصره 3 و4 ماده 8 قانون بیمه اجباری انجام داده و به این نتایج رسیده اند که در فقه امامیه، وضعیت اقتصادی و مالی ملاک تعیین خسارت نبوده است. حتی اگر فقیهی جبران خسارت را به صورت کامل نپذیرد ولی پرداخت کامل آن را در قالب ادله دیگر مانند قاعده اتلاف پذیرفته و آن را غیر قابل خدشه می دانند. بنابراین تقلیل خسارت از زیان دیده در تصادفات رانندگی با مبانی فقهی حتی مواد قانونی حقوقی سازگاری ندارد. نهایتا در صورت اعسار مقصر، جبران تقسیطی یا امهال تا یسر یا پرداخت خسارت از موارد دیگر می باشد، نه اینکه میزان خسارت را نسبت به زیان دیده حادثه تقلیل داد.
۴.
کلیدواژهها:
خیار شرط عقد رهن توثیق رهن مقتضای ذات عقد اقاله در رهن
خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث به وجود می آید که در ماده 396 قانون مدنی نیز به آن تصریح شده است. جریان خیار شرط در بسیاری از عقود صحیح است و اکثر فقهای امامیه به جواز جعل خیار شرط در عقد رهن قائل شده اند. قانون مدنی ایران نسبت به امکان درج خیار شرط در عقد رهن تصریحی ندارد، ولی با تمسک به ماده مقرره 456 قانون مدنی که به جریان خیار شرط در تمام عقود اشاره نموده و صرفاً سه خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن را مختص بیع می داند که می توان نگرش و پاسخ مثبت قانون گذار به این مسئله را کشف نمود. برآیند جستار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، چنین است که با تکیه بر دلایلی همانند عدم مشروعیت خیار شرط در عقد رهن و خلاف مقتضای ذات عقد بودن خیار شرط و خلاف قاعده آمره بودن آن و همچنین جریان سیره عقلا بر عدم اندراج خیار در عقد رهن، می توان به عدم صحت جریان خیار شرط در عقد رهن، حکم داد.
۵.
کلیدواژهها:
کالبدشکافی مثله تنکیل هتک میت جنایت بر میت
کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااین حال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالش هایی همچون حرمت مثله کردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی به عنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانسته اند. مقاله پیش رو تلاش می کند، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعد از بررسی ادله ، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالش هایی، می تواند علی المبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده، حاکی از آن است که هیچ یک از ادّله ادعایی، نمی تواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را به صورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط می توان قابل اثبات دانست.
۶.
کلیدواژهها:
ظهور عرفی مراد متلکم اراده استعمالیه قرینه حالیه قرینه مقامیه
فهم واژه ها و ترکیب واژه های روایات، اولین گام در فهم این گزاره هاست اما در این مسیر سؤالی رخ می دهد که آیا فضای صدور روایات در این فهم نقشی دارد؟ آیا صرف لحاظ معنای موضوع لهِ واژگانِ کلام برای فهم معانیِ مفردات کفایت می کند؟ تحقّقِ صحیح این فهم، ممکن است عناصری را لازم داشته باشد از جمله آشنایی با فضای صدور که همراه صدور روایات، یعنی قرینه غیرلفظیه ای است. بی اعتنایی به این عنصر نقش آفرین، گاه مخاطب روایات را به بیراهه می برد؛ چراکه فهم ظهور عرفی و در پی آن، مراد متکلم، متّکی بر این قرائن است. همان طور که مرحوم نائینی می فرماید بدون توجه به قرائن روایات، استظهاری متفاوت از استظهارِ متکی بر قرائن، در ذهن شکل می گیرد. البته این بحث با جبران ضعف دلالت بسیار متفاوت است؛ به دیگر سخن، گاه قرائن، تعیین کننده ظهور عرفی هستند، چراکه ظهور یا به وضع است یا به قرینه. شایان بیان است تأثیر فضای صدور، منحصر به فهم معنای مفرداتِ روایات نیست بلکه افزون بر تأثیر در فهم صحیح مفردات مثل عام فهمیِ خاص نما، خاص فهمیِ عام نما، مقیَّدفهمیِ اطلاق نما، در فهم صحیح ترکیب واژه ها در عین وضوح معنای مفردات آن، از آثار توجه به فضای صدور است. این نوشتار درصدد است افزون بر طرح مباحث مربوط به استظهار با استقراء در کتب فقهاء و مصادر روایی، آثار توجه به فضای صدور روایات در فهم واژه ها و ترکیب واژه ها در راستای استنباط در دیدگاه فقها با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی آیت الله محمدحسین نائینی; را بررسی و تحت عناوینی مشخص تبیین نماید.
۷.
کلیدواژهها:
ولایت سلول بنیادی اسپرم باروری نسب
یکی از موضوعات مهم در حوزه درمان ناباروری با استفاده از اسپرم حاصل از سلول های بنیادین، جایگاه ولایت پدر با همه آثار آن، بر فرزندی است که از این روش به دنیا می آید. این پژوهش با روش تحلیلی و انتقادی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، مشروعیت ولایت پدر را بر نوزاد حاصل از سلول های بنیادی مورد بررسی قرار داده است. با توجه به این مطلب که از نظر علمی ثابت شده منشأ ایجاد طفل از ناحیه مرد، اسپرم موجود در منی فرد بوده و عرف و لغت نیز ملاک را انتسابِ عرفی ولد به صاحب نطفه می داند و همو به عنوان ولی طفل تلقی می شود. البته، در این مقاله، دو فرض رابطه زوجیت بین صاحب سلول بنیادی که از آن اسپرم به دست آمده با صاحب تخمک و نیز عدم وجود رابطه زوجیت قابل تصویر است. در صورت اول، بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، الحاق نوزاد به وی از نظر شرعی فى حدّذاته، دارای اشکال نیست، و لذا ولایت او نیز بر نوزاد ثابت می شود. در صورت دوم نیز بر فرض پذیرش انتساب اسپرم به صاحب سلول بنیادی، عرفاً نوزاد ملحق به پدر تکوینی خود خواهد بود ولذا ولایت او بر طفل حاصل از سلول بنیادی نیز شرعاً ثابت خواهد بود.
۸.
کلیدواژهها:
خیار شرط رجوع در وقف حاجت شرط رجوع وقف
وقف، یکی از اعمال حقوقی است و حکم اولیه پس از انشای وقف این است که واقف نمی تواند وقف را بر هم بزند و به موقوفه رجوع کند. با این حال در کتب فقهی فریقین، فرعی مطرح است که آیا واقف می تواند در هنگام وقف برای خود حق خیار در شرایط اضطرار قرار بدهد؟ به این معنا که اگر زمانی به مال موقوفه نیاز پیدا کرد، به آن رجوع کند یا خیر؟ این فرع فقهی هم در فقه امامیه و هم در فقه اهل سنت مورد توجه قرار گرفته است که نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های نقلی و عقلی بدان پرداخته اند. در این موضوع هر دو طرف برای اثبات نظریه خویش به اجماع و به برخی از آیات و روایات و عمومات تمسک کرده اند. هم چنین منافات یا عدم منافات شرط با ماهیت و مقتضای عقد از دیگر ادله ای است که مورد تمسک واقع شده است. به نظر نگارنده از طریق ادله روایی امامیه، اشتراط خیار رجوع در وقف قابل اثبات بوده و آنچه با عنوان مخالفت این شرط با احکام وقف ذکرشده، مربوط به وقف مطلق است، نه مطلق وقف؛ بنابراین شخص واقف می تواند وقف خود را مشروط به خیار کند. این مقاله برای اثبات این فرضیه تدارک دیده شده است.
۹.
کلیدواژهها:
خمس زیاده عینی زیاده حکمی ارزش افزوده زیاده
محقق خویی برخلاف مشهور فقها در حکم خمس، بین مالی که شخص بدون معاوضه مالک شود و مالی که از طریق معاوضه و یا معامله مالک شده ، تفصیل داده اند. ایشان در این مورد که مال از راه بخشش و یا احیا به دست آمده، می فرماید: انسان در واقع مالک ارزش مالی آن کالا می شود و این ارزش، محدود به حدّ معینی نیست. درنتیجه اگر کالا را بفروشد افزایش بهای آن، افزایش سرمایه نیست تا خمس آن واجب شود. اما اگر مالی را خریده باشد، سرمایه معین است و اگر به بهایی بیش از آن بفروشد باید خمس افزایش بها را بپردازد. حال اگر مالی به طریقی غیر از معاوضه تحصیل گردد و سپس قیمت آن در بازار افزایش یافت، آیا فایده و منفعت بر این زیادی صدق می کند یا خیر که در مقاله پیش رو با روش توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نمایان می سازد که تعلیل آیت الله خویی بر مدعای خود این است که فایده و ربح درباره شخصی که از طریق معاوضه، مالک می شود ایجاد گردیده و در پی آن خمس نیز وجوب پیدا خواهد کرد ولی درباره شخصی که از طریق غیرمعاوضه مالک شده است، چون ثمنی پرداخت نکرده، بر افزایش بهای آن مال افزایش سرمایه صدق نمی کند و از این رو خمس نیز وجوب پیدا نخواهد کرد.
۱۰.
کلیدواژهها:
عام خاص نسخ تخصیص اصول ثمره
از مسائل کاربردی و در عین حال بسیار پیچیده در علم اصول، بحث عام و خاص است که تأثیرات عمیق آن در علم فقه و همچنین حقوق به خوبی نمایان است. یکی از مسائلی که در بحث عام و خاص از قدیم الایام موجب معرکه آرا شده است، بحث دوران بین نسخ و تخصیص است. در این بحث که حالات گوناگون عام و خاص از قبیل مقارنت، تقدم، تأخر و یا جهل به تاریخ صدور آنها مورد بررسی قرار می گیرد، برخی از اندیشمندان اصول، در تمام فروض قائل به تخصیص عام به وسیله خاص هستند و بعضی از علما هم تفصیل داده و در برخی فروض قائل به نسخ و در برخی دیگر قول به تخصیص را پذیرفته اند. نگارنده در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی پاسخ به این پرسش است که حالات مختلف بین نسخ و تخصیص به چه صورت است؟ که به نظر می رسد موارد آن با توجه به اختلاف مبانی، بسیار متعدد باشد. همچنین پس از طرح فروض و نقل اقوال علما به بررسی و بیان اشکالات آنها پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که برخی از اختلاف ها فاقد ثمره عملی بوده و در واقع نزاع ها لفظی است و برخی از فروض مانند تقدم خاص و تأخر عام از اساس اشتباه بوده و نیازمند بازنگری است.
۱۱.
کلیدواژهها:
داوری قاضی تحکیم مشروعیت روایت ابی خدیجه اجتهاد
داوری یکی از روش های مهم حل اختلاف در حقوق داخلی و بین المللی است. رد پای این نهاد حقوقی را می توان در فقه امامیه نیز یافت که با عنوان قاضی تحکیم بین فقیهان به شهرت رسیده است. فقیهان امامیه برای مشروعیت دادن به داوری با عنوان قاضی تحکیم به ادله شرعی قرآن، سنت و اجماع تمسک جستند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ می دهد که مبنای حکمیت در فقه امامیه چیست؟ آیا قاضی تحکیم باید دارای کلیه شرایط قاضی منصوب باشد یا این که داشتن برخی شرایط قاضی منصوب کافی است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که مشهور فقیهان با استناد به آیه 35 سوره نساء مبنای حکمیت را تحکیم دانسته اند و تمام شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم نیز شرط می دانند. باید گفت: ادله مشهور فقیهان توان اثبات کلیه شرایط قاضی منصوب از جمله اجتهاد را برای قاضی تحکیم ندارد. روایات معروف مانند روایت معروف ابی خدیجه و حلبی نیز بر عدم شرط اجتهاد در قاضی تحکیم دلالت دارد؛ بنابراین نمی توان شرایط قاضی منصوب را برای قاضی تحکیم شرط دانست، بلکه همین که حَکَم دارای دانش فقهی حقوقی باشد کفایت می نماید که هم با اجتهاد و هم با غیر اجتهاد سازگاری دارد. از این رو، روایت ابی خدیجه به عنوان دلیل خاص منفصل سبب تخصیص روایاتی که به طور عام اجتهاد و علم قاضی را شرط می دانند مطرح می شود. بنابراین، ماده اجتماع بین قاضی تحکیم و داوری، در مسائل شرعی است که چه داوری به معنی سنتی و چه به معنای نوین در این معنا تکیه زده است.
۱۲.
کلیدواژهها:
احمد بن هلال وثاقت غلو مذمّت
یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در علم فقه، بررسی وثاقت راویان حدیث است. احمد بن هلال عبرتائی یکی از راویانی است که روایات متعدد فقهی و غیرفقهی از او باقی مانده است. وثاقت و عدم وثاقت این راوی از دیرباز یکی از مباحث مورد اختلاف و نزاع بین فقیهان بوده است. در این نوشته به بررسی مذهب و وثاقت این راوی پرداخته شده است. شش گزارش در مورد عقیده و مذهب این راوی ذکر شده که جمع بندی این نقل های تاریخی، فساد مذهب و انحراف احمد بن هلال در اواخر عمر است. نسبت به ضعف این راوی نیز ادله متعددی ذکر شده است؛ از جمله: تضعیف نجاشی در کتاب فهرست، فساد مذهب، تضعیف نقل شده از ابن غضائری و استثنا شدن این راوی از روایات کتاب نوادر الحکمه توسط ابن ولید. همچنین وقوع در کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم، توصیف نجاشی، اکثار روایت اجلاء، کلام شیخ طوسی، عمل اصحاب، شیخوخت اجازه و وقوع در مشیخه صدوق; از ادله وثاقت این راوی است. از میان تمام ادله ضعف و وثاقت، تنها توصیف نجاشی و اکثار روایت اجلاء قابل پذیرش است و این راوی ثقه است.
