فقه و اجتهاد

با وجود اینکه در نظام های مردم سالار، مردم رکن اساسی در تعیین کارگزاران و تصمیم سازی ها قلمداد می شوند، گونه مشارکت سیاسی آنان در نظم های سیاسی متفاوت، متناسب با مبانی و ساختار آن نظم سیاسی، رویکردی متفاوت یافته و دچار قبض و بسط می شود؛ درحالی که در نظریه مستند به اهل سنت در عصر حاضر (خلافت جدید)، مشارکت نخبگانی پذیرفته شده، نهادهای مردم سالار در نظام سیاسی تعبیه شده و تحدید قدرت حاکمان به رسمیت شناخته شده است. در نظم سیاسی سلطنت مشروطه بسیاری از ظرفیت های موردقبول جوامع مدرن در خصوص مشارکت سیاسی مانند آزادی انتخاب، برابری و پارلمان در راستای نفی استبداد به کار گرفته شده است؛ درحالی که در نظم مردم سالاری دینی نه تنها بسیاری از ظرفیت های مشارکت سیاسی پذیرفته و استفاده شده؛ بلکه راهکارهای مشارکتی مورد پذیرش در این نظام، گونه ای مستند به شریعت یافته و قالبی بومی به خود گرفته است. این مقاله ضمن تبیین و توصیف مؤلفه های سه گونه نظام سیاسی «خلافت جدید»، «سلطنت مشروطه» و «مردم سالاری دینی»، جایگاه مردم و ظرفیت های هرکدام از این نظام های سیاسی در خصوص مشارکت سیاسی مردم را بررسی و مقایسه کرده است؛  و گونه سوم را در تأمین منافع مادی و معنوی مردم ترجیح می دهد.

ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم در تعیین حاکم سیاسی، یکی از مشهورترین نظریات سیاسی در حوزه اندیشه و فلسفه سیاسی غرب مدرن است. این نظریه برای عصر غیبت مورد تأیید و تأکید برخی فقه اندیشان معاصر واقع شده است. طرفدران این نظریه کوشیده اند برای اثبات این نظریه مستنداتی از تراث فقهی اعم از عقل و نقل ارائه دهند. ازجمله مستندات نقلی طرفداران این نظریه، تمسک به آیات خلافت است؛ بدین معنا که خلافت نوع انسان از خدای متعال بیانگر آن است که در مواردی که نصب الهی به صورت تعیینی نسبت به حاکم جامعه اسلامی صورت نگرفته باشد، این مردم اند که در جایگاه خلیفه خداوند در روی زمین، یک نفر از میان خویش را به سمت حاکم جامعه سیاسی انتخاب می کنند.  تحقیق حاضر با رویکردی اجتهادی، قوّت استدلال به آیات یاد شده را مورد پرسش قرار داده است. براین اساس در مقام ارزیابیِ استدلال به آیات خلافت، دلالت این آیات بر مشروعیت بخشی رأی اکثریت مردم را، مورد تردید قرار می دهد و بر این مطلب تأکید می ورزد که اگر چه در آیات خلافت _ بر خلاف دیدگاه غالب مفسرین اهل سنت _ مستخلف عنه خدای متعال و خلیفه خود انسان است؛ لکن این مطلب به معنای گستردگی مقام خلافت نیست و صرفاً این مقام برای انبیاء و اوصیاء توجیه پذیر است. بنابراین ادعای مشروعیت بخشی رأی مردم از این آیات سالبه به انتفای موضوع خواهد بود.

طرفداران انگاره اصالت صلح برای اثبات دیدگاهشان، ادله قرآنی مخالفان (قائلان به جهاد ابتدایی) را نقد کرده اند. ازجمله آیات مورد نقد این گروه، آیات 191 193 و 216 سوره بقره و آیه 5 سوره توبه است. با توجه به همین گستره، پرسش های (شبهات) تحقیق عبارت اند از: مخاطبان وجوب جهاد در آیه 216 سوره کیستند و آیا مقاتله ظهور در جهاد دفاعی دارد یا خیر؟ در آیات 191 193، مقصود از «مشرکان» کدام دسته از مشرکان است؟ دیگر اینکه متعلق «فَإِنِ انْتَهَوْا» و نیز معنای «فتنه» در این آیات چیست؟ در آیه 5 سوره توبه نیز مقصود «مشرکانِ پیمان شکن» است یا مطلق مشرکان؟ مقاله حاضر با روش اجتهادی تفسیری به بررسی و پاسخگویی به این پرسش ها و شبهات، با محوریت دیدگاه های آیت الله فاضل لنکرانی پرداخته است. یافته های پژوهش نیز از این قرار است: از دیدگاه آیت الله فاضل لنکرانی، آیه 216 سوره بقره، اولاً به اتفاق فقها و مفسران، جزو نخستین آیات دال بر وجود جهاد ابتدایی است و مخاطبان آن نیز فقط برخی از اصحاب پیامبر اکرم9 نیستند؛ بلکه همه مسلمانان مخاطب آیه هستند. ثانیاً کلمه «قتال» در بیشتر کاربردهای قرآنی، در قتال ابتدایی ظهور دارد. همچنین این آیه وجوب قتال را مشروط به مقاتله کافران و مشرکان با مسلمانان نفرموده است تا با انتفای شرط، مشروط نیز منتفی شود. در آیات 191 193 سوره بقره نیز اولاً ضمیر «هُمْ» در )وَاقْتُلُوهُمْ( به تمام مشرکان مکه و مطلق کافران و مشرکان باز می گردد که وصف بارزشان جنگیدن با مسلمانان است. ثانیاً )حَیثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ( به معنای «حَیثُ وَجَدتُمُوهُم» است و از دو جهت اطلاق دارد: اطلاق مکانی و اطلاق فعلی و دال بر وجوب جهاد ابتدایی است. ثالثاً متعلق )فَإِنِ انْتَهَوْا( و نیز فتنه در این آیه، «شرک و کفر» است. در آیه 5 سوره توبه نیز مقصود از «مشرکین» «مطلق مشرکان» (و نه صرفاً مشرکان پیمان شکن) هستند.

نظام مسائل یکی از مباحث جدید در شناخت دانش هاست که زوایای گوناگونی از مسائل طرح شده، طرح نشده و بایسته پژوهش را به روی پژوهشگران می گشاید و می تواند افق های جدیدی را پیش روی جستجوگران دانش ترسیم کند. ازآنجا که فقه سیاسی نرم افزار نظام سیاسی اسلام به شمار می آید، بایسته است به ابعاد گوناگون این گرایش ازجمله نظام مسائل و ساختار آن پرداخته شود که می تواند نقشی مهم در فهم منظومه فقه سیاسی و زمینه پژوهش های نوآمد و غیرتکراری در آن را فراهم کند. نوشته حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی و استقرایی، به این پرسش اصلی می پردازد که ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی چیست؟ و در فرضیه بر این امر تأکید می شود که ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی را می توان در دو عرصه کلان ماهیت فقه سیاسی و مسائل آن بررسی کرد. در ماهیت، مباحث چندگانه ای که نگرش درجه دوم به فقه سیاسی دارند، مورد توجه قرار گرفته است؛ مانند هویت معرفتی، مبادی، مبانی، منابع، تاریخ، روش شناسی و مکاتب فقه سیاسی. در مسائل درجه یک فقه سیاسی، ابعاد چهارگانه حاکمیت، حکومت، شهروندان و مرز / سرزمین مورد توجه است که هرکدام به مباحثی مانند مفاهیم و کلیات، اصول و قواعد و مسائل آن حوزه می پردازد. این امر تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران بوده که دلیل بر نوآوری آن است.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.