فقه و اجتهاد

«وجوب حفظ نظام» از موضوعات پرکاربردی است که ظرفیت استفاده در مسائل جدید فاقد نص شرعی را دارد؛ امّا اجمال در معنا و گستره جریان موضوع، موجب اختلاف دیدگاه در کاربست های آن شده است. میرزای نایینی مانند سایر اقران خویش، از این گزاره در استدلال ها بهره فراوانی برده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که معنا و گستره «وجوب حفظ نظام» از دیدگاه میرزای نایینی چیست؟ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری داده های کتابخانه ای، به چهار معنای اصلی در اندیشه فقیهان دست یافته است: «وجوب حفظ نظام زندگی اجتماعی»، «وجوب حفظ جامعه مسلمانان»، «وجوب حفظ نظام زندگی شخصی» و «وجوب حفظ نظام حاکمیت مشروع». میرزای نایینی فقط دو معنای اوّل را پذیرفته است. وی معنای سوم را به گونه استقلالی، معتبر نمی داند. فقدان معنای چهارم در آثار او نیز می تواند ناشی از بازگشتش به دو معنای اوّل یا متصور نبودن حاکمیت اسلامی در آن زمان باشد. از نظر گستره کاربست نیز، اختلاف دیدگاه وی با برخی فقیهان، ریشه در «موارد حکم مستقل عقل به اختلال نظام» دارد.

حدیث رفع از مهم ترین ادلّه در تبیین احکام ثانوی است که 9 عنوان را در خود جای داده است؛ در حالی که عمده تلاش اصولی ها منعطف به فقره «ما لایعلمون» در بحث برائت شده و در فقه نیز به صورت پراکنده، ذیل مباحث گوناگون به برخی فقرات دیگر اشاره شده است. از طرفی، بیشتر دانشمندان، حکم تکلیفی عروض عناوین ثانوی بر موضوعات مختلف را شرح داده اند و پژوهش جامع و کاملی در زمینه حکم وضعی معروض این عناوین ارائه نشده است؛ مگر محقق نایینی که به تفصیل، حالت های گوناگون تعلّق این عناوین را تحلیل کرده اند. در پژوهشِ پیش رو به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزارهای علمی، به واکاوی احتمال ها و صورت های مختلف عروض عناوینی، مانند اضطرار، خطا و اکراه بر احکام وضعی اهتمام شده است و در نتیجه، به استنباط محقق نایینی، جریان حدیث رفع در اسباب بر خلاف اجزاء و شرایط صحیح دانسته شده و در مسببات نیز مصبّ این عناوین در دو حالت تصویر شده است؛ ایرادهای وارد به شمول رفع نسبت مسبّب اعتباری مرتفع گردید؛ هر چند تحقق خارجی آن دچار خدشه بود و در فرض مسبّب تکوینی، رفع این امور، نامعقول دانسته شده است.

از مباحث مهم علم اصول که آثار فراوانی بر آن بار شده، بحث ترتب است و نخستین بار توسط محقق کرکی طرح شد؛ سپس محققان بعد از ایشان به آن پرداختند. در امکان ترتب، یعنی امکان به فعلیت رسیدن امرِ به مهم در صورت عصیان امر به اهم؛ اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به امتناع و عده ای قائل به امکان آن شده اند. از کسانی که دیدگاه دوم را اختیار کرده و بر امکان ترتب، برهان اقامه کرده اند، محقق نایینی است. ایشان بعد تنقیح وتشریح دقیق محلّ نزاع و تبیین آن و اینکه منشأ تزاحم بین امر به اهم و امر به مهم، اطلاق آن دو است نه اصل دو خطاب، می فرماید که اگر لازمه ترتب، طلب جمع بین ضدین باشد - چنانچه قائلان به امتناع، توهّم کرده اند- استحاله و امتناع ترتب، بدیهی و ضروری است؛ زیرا مکلّف قادر بر امتثال ضدین در یک زمان نیست؛ امّا اینگونه نیست، بلکه لازمه اش، جمع بین ضدین است که با مشروط کردن امر به مهم به ترک امر به اهم و مترتب کردن امر به مهم بر ترک امر به اهم، بر طرف می شود. در این نوشتار، نخست ادلّه قائلان به امتناع ترتب نقل شده؛ سپس برهان محقق نایینی بر امکان ترتب و نقد ادلّه مخالفان، تشریح و تبیین شده و در پایان، بعد از نقل اشکال ها بر برهان محقق نایینی و نقد آنها، دیدگاه ایشان ترجیح داده شده است؛ زیرا به باور نگارنده، ادلّه محقق نایینی بر امکان ترتب، اقوی است. در پایان به برخی از ثمره های فقهی مترتب برمسأله ترتب اشاره شده است.

استوارترین راه در میان ملاک های گونا گونی که برای پالایش روایات، مورد توجه اصولی ها قرار گرفته، عرضه روایات بر قرآن کریم است؛ زیرا از سویی قرآن، کلام الهی و منبع پیراسته از هر ناراستی و از سویی دیگر، مفاد اخبار عرضه، ضرورت اعتبار سنجی اخبار با قرآن است. از آنجا که مدلول روایات عرضه، متفاوت و گاه، چند وجهی است، پژوهش پیشِ رو در پی واکاوی این پرسش است که از دیدگاه محقق نایینی، مدلول روایات عرضه چگونه قابل تفسیر است و وجه تمایز آن از سایر دیدگاه ها چیست؟ مسأله این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، مواردی، مانند منطق تقدّم کتاب، معناشناسی اخبار عرضه و اختصاص یا عدم اختصاص به باب تعارض را مورد بررسی قرار داده؛ روش و «دیدگاه قضیه خارجیه دانستن روایات عرضه» از منظر نایینی را ترجیح داده است. یافته این دیدگاه، اشکال عمده در دانش اصول نسبت به مفاد اخبار عرضه و تخالف روایات و قرآن کریم را پاسخ می دهد.

آیت الله نایینی در کتاب وسیله النجاه که به منزله رساله عملیه و البته بسیار متمایز از دیگر رسائل است به طبیعت حال به مستندهای احکام، اشاره ای نکرده است؛ در حالی که احکام فقهی یاد شده در این کتاب، در حقیقت، مستند به أحادیث یا قرآن و یا مطابق عرف ممضای شارع است. مسأله اصلی در پژوهش پیش رو این است که مستندهای قرآنی آرای فقهی محقق نایینی در احکام وضو چیست؟ با این تحقیق، در صدد آن هستیم تا به سخن برخی از شبهه افکنان و منتقدان که فقه بعضی از فقهاء را مستند به قرآن نمی دانند و گمان می کنند از این زاویه با تفکر أخباری تفاوتی ندارند پاسخ دهیم و تبیین نماییم که بسیاری از فروع فقهی کتاب وسیله النجاه، افزون بر مستندهای روایی، مستند قرآنی نیز دارد. روش ما در این تحقیق بدین گونه است که فتاوای محقق نایینی در عرصه فقه الوضوء را از کتاب وسیله النجاه انتخاب می کنیم؛ سپس با استمداد از فقرات آیات مربوط، به تحلیل تفسیری آن می پردازیم و مستند قرآنی فتوا را تبیین می نماییم. با بررسی های صورت گرفته به این نتایج دست می یابیم که این فقیه عظیم الشأن، با تمسّک به ثقلین، به اصطیاد احکام فقهی از جمله وضو پرداخته است. این فقیه صمدانی، نه جزء أخباری ها است که در استنباط احکام فقهی به روایات اکتفاء کند، و نه در شمار قرآنیون است که با تفکر قرآن بسندگی، به استنادات قرآنی بسنده نماید؛ بلکه فقیهی است که هر دو ثقل اکبر و اصغر را مورد توجه قرار داده است. از مباحث ایشان، به دست می آید که وی بر این باور است که شارع در تشریع احکام و از جمله آیات فقهی، هر جا که در مقام تعلیم خاصی نبوده، به عرف، به عنوان دلیل فرعیِ مورد قبول، واگذار و آن را امضاء نموده است.

«حق» و «حکم» از کلیدواژه های مهم و کاربردی در فقه معاملات و حوزه حقوق خصوصی است. اینکه ماهیت حق و تعریف دقیق آن چیست، در میان فقیهان مورد اختلاف است. در این بین، تحلیل های محقق نایینی، دارای اهمیت فراوانی است و آثار متعدد خاصّی بر آن مترتّب می شود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که دیدگاه محقق نایینی در مورد ماهیت حق، نظریه «سلطنت ضعیفه» است. این دیدگاه، نگاه جدید و قابل توجّهی به مقولاتی، مانند «حق»، «ملک» و «سلطنت» به دنبال دارد. برای اثبات این نظریه، علاوه بر تحلیل ها و ارتکازهای عقلایی، به برخی ادلّه روایی نیز استشهاد شده است. هم چنین این نظریه، آثار فقهی حقوقی خاصی به دنبال دارد که در این تحقیق، به چهار نمونه از آن اشاره خواهد شد. از دیگر مباحث مهم این حوزه، تفاوت بین حق و حکم است. در نظر محقق نایینی، بین حق و حکم، هم تفاوت ثبوتی و هم اثباتی وجود دارد. از ثمره های این تحلیل، نگاهی خاص به عقود جایز و لازم، و پیدایش دو مفهوم «لزوم حقّی» و «لزوم حکمی» است که از نو آوری های محقق نایینی محسوب می شود.

از مهم ترین مسائل مطرح شده در علم اصول، تحلیل خطابات شرعی و نسبت سنجیِ آنها با اخذ قید قدرت است که نوآوریِ میرزای نایینی در آن به روشنی به چشم می خورد. با وجود تازگی این دیدگاه و ثمره های بسیارِ آن، تا کنون تقریر مستقلّی از این دیدگاه ارائه نشده و این خلأ، ضرورت ارائه تقریری از دیدگاهِ یاد شده را دو چندان نموده است. گرچه در تبیین دیدگاه های دانشمندان علم اصول، اکتفا به یک یا دو تقریر از درسشان مرسوم است؛ امّا این راهبرد کافی نیست؛ زیرا باعث پدید آمدن اشکال ها، ابهام ها و تعارض هایی پیرامون نظریه خواهد شد. بر این اساس، پژوهشِ پیش رو کوشیده است این بحث را به روش تحلیلی-توصیفی و با جست وجویی جامع در منابع کتابخانه ای و نیز طبقه بندی داده ها بر اساس اصالت سنجی منابع موجود، تقریر و تبیین کند. تا پیش از ابداع این نظریه، دیدگاه مشهور بر این پایه بنا شده بود که در ذات خطاب شارع، قید قدرت اخذ نشده و تنها با انضمام قبح تکلیف عاجز می توان قدرت را به عنوان شرط خارجی پذیرفت؛ ولی میرزای نایینی با تحلیل إنّیِ ماهیت خطاب، بر این باور است که در هر یک از خطابات شرعی، می بایست قدرت داشتن مکلّف بر متعلّق تکلیف، قید شده باشد. این دیدگاه، آثار مختلفی در موضوعات گوناگونِ کلامی، فقهی، قاعده های فقهی و اصولی بر جای گذاشته است؛ مانند اثبات قبح تکلیف بما لا یطاق نزد اشاعره، حلّ تزاحم، حجّیت قاعده «الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً»، جریان قاعده «الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار»، جریان اصل عملی در برخی حالات و حل مسأله اجتماع امر و نهی.