فقه و اجتهاد

دانستن تعریف علم اصول برای تشخیص این که کدام مسئله باید در علم اصول مطرح شود، بسیار ضروری است. ازاین رو در این نوشتار، بیش از ده تعریفی که بزرگان امامیّه و اهل سنّت برای علم اصول مطرح کرده اند، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بررسی شده و در بوته نقد قرار گرفته اند. حاصل بررسی ها این بود که: بهترین تعریف برای علم اصول، آن تعریفی است که اوّلاً: علم اصول را صرفاً به استنباط های فقهی اختصاص ندهد، بلکه بتواند کارایی آن را در غیر از فقه مانند تفسیر و کلام سرایت دهد. ثانیاً: شامل قواعد مربوط به شبهه موضوعی نیز بشود. ثالثاً: ضابطه ای ایجاد کند تا به وسیله آن، دخول مسائل در علم اصول را بتوان تشخیص داد. رابعاً: جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین در تعریف علم اصول می گوییم: قواعدی است که بدون هیچ واسطه ای برای فهم دین اقامه می شوند یا برای فهم دین، برهان و حجت ارائه می دهند. چنین تعریفی، مسائل جزئی غیر قاعده ای یا قواعدی را که برای فهم گزاره های دینی از آنها به واسطه نیاز است و یا در راه فهم دین از آنها استفاده نمی شود، از علم اصول خارج می کند.

یکی از روش های اعتبارسنجی حجیت صدوری روایات، بررسی تضعیفات واردشده به آن، با معیار ارتکاز و سیره عقلا است. بررسی تطبیقی تضعیفات مطرح شده در روایات فریقین، راه را برای شناخت بهتر مبانی حدیثی، فقهی و اصولی مذاهب اسلامی هموار نموده و نقاط قوت و ضعف مبانی اجتهادی را به وضوح نشان می دهد. در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی، به مهم ترین علل و اسباب داخلی تضعیف مطرح شده، شامل اسباب تضعیف سندی و متنی نسبت به روایات شیعه و اهل سنت، اشاره می کنیم. توجه به معیار های دوگانه در اعتبارسنجی، بی اعتباری تضعیفات و توثیقات رجالی، جریان ممنوعیت نقل و کتاب حدیث و عدم تفکیک میان عدالت رجالی(صدق راوی) و عدالت فقهی در نزد اهل سنت، نشان از قوت مبانی اصولی و اجتهادی امامیه نسبت به سایر مذاهب دیگر در این موضوع دارد. همچنین بر خلاف مبانی امامیه، قاعده عدالت صحابه، راه را برای هر نوع بررسی عقلایی صدوری روایات اهل سنت بسته است. تعصبات فکری و مذهبی به شدت در قضاوت های رجالی آنها تاثیرگذار بوده و با آنکه در نظر برخی از علمای رجال، مطلق تدلیس، یکی از اسباب مهم جرح و بی اعتباری صدوری روایت است، غالب اسناد روایات موجود در کتب روایی اهل سنت برخلاف روایات شیعه، خالی از راوی مدلس نیست. کثرت وسائط، ارسال و اضطراب در سند و متن روایت از اسباب مشترک تضعیف صدوری میان امامیه و دیگر مذاهب اسلامی است.

در فقه اسلامی، اصل لزوم کلیه قراردادها پذیرفته شده و طرفین ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت گرفته و باید طرف ناقض، خسارت مالی وارد شده را با برگرداندن وضعیت به حالت سابق جبران نماید. لذا بررسی شیوه های جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی به روش تحلیلی تطبیقی سعی شده است اختلاف آرای فقهای امامیه و حنفی در شیوه های جبران خسارت مالی در عین و منافع مورد بررسی قرار گیرد. حاصل پژوهش پیش رو آن است که در فقه امامیه زیان زننده در مقابل ضرر مالی اعم از عین، منافع و یا ارش عیوب واردشده و در صورت وقوع غبن به طور مطلق مسئول می باشد؛ اما فقه حنفی ضمان آور بودن ضرر در منافع و اختیار پذیرش معامله و دریافت ارش را نپذیرفته و خیار غبن را به طور محدود در صورت تدلیس، موجب اختیار فسخ زیان دیده دانسته است. نگارنده با بررسی آراء فقها با توجه به تفاوت بنیادی دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش، شرط ضمن عقد و جبران خسارت در غبن، تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی را منتفی دانسته است؛ اما نظر به اینکه در سال های اخیر در حقوق کشور افغانستان، فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانونگذاری قرار گرفته، در این نوشتار با بررسی تطبیقی حقوق کشور افغانستان، میزان انطباق و تغایر حقوق این کشور با فقه شیعه بیان گردیده است.

یکی از عناوین مبدّله احکام در فقه امامیه «استهلاک» می باشد. منظور از استهلاک، نابودی عرفی موضوع و متعلقات احکام است و یکی از آثار فقهی استهلاک، رفع حرج از مکلفان به واسطه تطبیق این قاعده بر مسائل جاری زندگانی است؛ همانند کاربرد مواد مخدر در صنعت داروسازی. نسبت به استهلاک و قاعده مندی آن در متون فقهی شیعه، مبحث مستقلی یافت نشده است و از همین رو نگارندگان کوشیده اند تا ضمن بررسی مصادیق استهلاک در فقه امامیه و مستندات آن، استهلاک را همچون سایر قواعد پرکاربرد فقهی به صورت استدلالی و متقن اثبات نمایند تا آثار فقهی آن به راحتی قابل استفاده باشد. از همین رو این مقاله به دنبال حل این مسئله است که «ادله و مبانی قاعده استهلاک با نگاه تطبیقی بر مصادیق فقهی آن» چیست؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که بررسی های صورت گرفته پیرامون مستندات این قاعده نشان می دهد که دو دسته دلیل برای این قاعده وجود دارد: دلیل اول، قاعده «الأحکام تدور مدار الأسماء» و دلیل دوم، روایاتی است که به طور تطبیقی این قاعده را اثبات می کنند که از نظر راقمان نوشتار پیش رو، هردو دلیل مطرح شده برای قاعده استهلاک قابل استناد می باشند. البته قاعده استهلاک بر احکامی تطبیق می شود که صدق موضوع در آنها دائر مدار وصف عنوانی شیء باشد؛ زیرا صدق موضع در همه احکام به طور یکسان نیست و آن دسته از احکامی که بر روی ذات موضوع بار شده اند، با تطبیق قاعده استهلاک، حکم شرعی آن تغییری نمی کند. در نتیجه قاعده استهلاک نسبت به فضله موش در بار گندم، کارایی ندارد و سبب طهارت نان نخواهد شد، اما در مصادیقی که حکم دائر مدار ذات موضوع نباشد، همانند جواز تیمم بر خاکی که مقداری خاکستر در آن زائل شده است، جریان دارد.

فقه مذهب اهل البیت: با سنن هزارساله عریق خود اکنون نظم دقیق مبتنی بر بافت ناخودآگاه سنت های عالی و آلی علمی دارد که مطالعه مناهج فقیهان آن می تواند به بازتولید روشی مؤثر منتج شود که به سرعت رشد فقه، همپای نیازهای عرصه معاصر آن، همزمان با رعایت الگوهای نظم فقهی بیانجامد. از این رو در کوشش برای پاسخ به این سؤال است که بایسته های ضروری در تحقیق در منهج شناسی چیست؟ این نوشتار با توسل به مطالعات کتابخانه ای تحقیق و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با مفهوم شناسی «منهج» الگوی یک مطالعه منهج شناسی فقهی را در دو ساحت عقل نظری و عقل عملی کشف، ترسیم و تقویت نماید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که یک منهج فقهی از عناصر: مبانی کلامی، هدف، دلایل و قضایای پایه، نحوه استخدام دلیل و توجه به وضعیت عصر و مصر فقیه تشکیل شده است که در سه زمینه ادبی، اصولی و رجالی در فقه فقیه قابل مطالعه خواهد بود. مفاهیم مکتب فقهی و مدرسه فقهی مفاهیمی هستند که با منهج فقهی تعاملی پیوسته داشته و تمرکز علمی بر آنها متوقف بر مدل منهج شناسی علمی خواهد بود.

ازدواج دائم با بیش از یک زن (تا حداکثر چهار زن) در اسلام منعی ندارد و از طرفی واجب نیز نمی باشد؛ اما در این که حکم اولی و تکلیفی آن فارغ از شرایط خاص، استحباب، اباحه و یا کراهت باشد، بین فقها اختلاف است. گرچه در مورد تعدد زوجات بحث ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما کمتر به حکم تکلیفی آن پرداخته شده و بحث هایی چون فلسفه تعدد زوجات، شرط عدالت و... بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه ضروری است تا حکم تعدد زوجات که اختلاف زیادی بین فقها در مورد آن وجود دارد، به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت این پرسش مهم که «حکم اولی و تکلیفی تعدد زوجات چیست»، پاسخ داده شود. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده است و نتیجه ای که حاصل شد، استحباب تعدد زوجات به عنوان حکم اولی می باشد.