قواعد اصولی

تنظیم قرارداد، گاه به صورتی است که شناخت قصد مشترک طرفین به سختی امکان پذیر است و همین امر اختلافاتی را میان متعاقدین پدید می آورد. تعارض در قرارداد از اشکالاتی است که باعث این پیچیدگی (اجمال) گردیده و تفسیر و تبیین قرارداد را اجتناب ناپذیر می نماید. تعارض در قرارداد بیشتر زمانی رخ می دهد که بین بند ها و عبارات قرارداد، تنافی و ناسازگاری باشد به گونه ای که قرارداد قابل اجرا نباشد. تعارض در حالت های مختلفی نمایان می شود که شناخت آن می تواند در تشخیص راه حلّ رفع تعارض مؤثر باشد. این مقاله از رهگذر اندیشه ورزی اصولیان امامیه در بحث تعارض ادله، قواعد حلّ تعارض در قراردادها را پیشنهاد می دهد. بر اساس این پژوهش، قاعده نخستین آن است که در حالت تعارض میان تفسیرها به جمع عرفی روی آورده و با اجرای قاعده تقدم قرینه بر ذو القرینه که خود دارای انشعاباتی است تعارض مرتفع شود و اگر توانی بر جمع عرفی نباشد ناگزیر باید قاعده تساقط را با شروط تبیین شده از جمله نبودن ترجیح در یکی از بندهای متعارض برگزید.

مرجعیت قرآن کریم در علم اصول به این معنا است که برای اثبات قواعد اصولی، قرآن کریم یکی از منابع اصلی و مورد مراجعه باشد. توجه ویژه به قرآن کریم و این ذهنیت که برای هر قاعده اصولی باید در آیات الهی به دنبال مستندی برای رد یا اثبات آن قاعده بود، نشان از مرجعیت قرآن کریم در علم اصول دارد. در نوشتار پیش رو، با این پیش فرض که قرآن کریم در علم اصول می تواند و باید به عنوان مرجعی علمی و الهی مورد توجه قرار گیرد، به مطالعه اسناد آثار اصولیان و میزان استفاده آن ها از آیات الهی برای اثبات یا رد قواعد مطرح در علم اصول پرداخته شده است. سپس با مراجعه به آیات سوره بقره به عنوان نمونه ای موردی از کل آیات الهی و تحلیل و بررسی دلالی آن ها با نگاه اثبات یا رد قواعد اصولی، این نتیجه به دست آمده است که قرآن از مرجعیت لازم در آثار اصولیان برخوردار نبوده است. چراکه به طور تقریبی آیات مشهور و مطرح در آثار اصولیان حدود ۳۰ آیه از مجموع آیات قرآن کریم در ۱۲ بحث اصولی است، درحالی که یافته های این پژوهش نشان دهنده قابلیت استناد به ۳۹ آیه مختلف در ۳۴ مسئله اصولی در این سوره است. کلید واژه ها: مرجعیت قرآن، ادله قرآنی، قواعد اصولی.

دانستن تعریف علم اصول برای تشخیص این که کدام مسئله باید در علم اصول مطرح شود، بسیار ضروری است. ازاین رو در این نوشتار، بیش از ده تعریفی که بزرگان امامیّه و اهل سنّت برای علم اصول مطرح کرده اند، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بررسی شده و در بوته نقد قرار گرفته اند. حاصل بررسی ها این بود که: بهترین تعریف برای علم اصول، آن تعریفی است که اوّلاً: علم اصول را صرفاً به استنباط های فقهی اختصاص ندهد، بلکه بتواند کارایی آن را در غیر از فقه مانند تفسیر و کلام سرایت دهد. ثانیاً: شامل قواعد مربوط به شبهه موضوعی نیز بشود. ثالثاً: ضابطه ای ایجاد کند تا به وسیله آن، دخول مسائل در علم اصول را بتوان تشخیص داد. رابعاً: جامع افراد و مانع اغیار باشد. بنابراین در تعریف علم اصول می گوییم: قواعدی است که بدون هیچ واسطه ای برای فهم دین اقامه می شوند یا برای فهم دین، برهان و حجت ارائه می دهند. چنین تعریفی، مسائل جزئی غیر قاعده ای یا قواعدی را که برای فهم گزاره های دینی از آنها به واسطه نیاز است و یا در راه فهم دین از آنها استفاده نمی شود، از علم اصول خارج می کند.