فقه و اجتهاد

در مسئله چالش برانگیز اثبات هلال ماه قمری، بیشتر فقیهان با استناد به ظاهر ادله، رؤیت حسی را تنها معیار می دانند. این در حالی است که با یافته های علمی جدید، زمان دقیق تولد ماه را نمی توان به صورت یقینی تشخیص داد. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی و بهر ه گیری از منابع کتابخانه ای، نظر مشهور و بسندگی به رؤیت حسی را به چالش بکشد و اعتبار محاسبات قطعی تولد ماه و سازگاری آن با آیات و روایات را به اثبات برساند. نگارنده معتقد است شارع تعریف جدیدی از ظرف زمانی تکلیف (شهر) ارائه نکرده و رؤیت را به عنوان متعارف ترین راه یقین به ثبوت هلال معرفی کرده است. نفی راه های رقیب رؤیت نیز به دلیل بی اعتباری ظن و تخمین بوده است. نوشتار پیش رو پس از طرح مباحث مقدماتی، ادله را بازخوانی می کند و به ارزیابی مهم ترین اشکالات نظریه تولد ماه می پردازد.

در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل سنت، در همه نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله بن سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دوره معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، مستندات دیدگاه های سه گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همه نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می شود و روایت عبدالله بن سنان که مهم ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.

توسعه مرزهای علم موجب ایجاد پرسش های جدید فقهی بسیاری شده است. با توجه به تحقق یافتن تبدیل سلول های بنیادی به اسپرم در فضای آزمایشگاهی و همچنین افزایش شمار دختران مجرد، امکان ایجاد اسپرم از سلول های بنیادی خود انسان فراهم آمده است. در صورت ورود این مهم به فضای درمانگاهی و بالینی می توان تصور کرد، زنان مجرد با بهره گیری از سلول های بنیادی خود و تبدیل آن به اسپرم، قابلیت باروری داشته باشند؛ بنابراین این پرسش مطرح می شود که از منظر فقه، بارور کردن بانوان مجرد با اسپرم تهیه شده از سلول های بنیادی خودشان چه حکمی دارد؟ به نظر می رسد از دلایل گوناگون می توان در راستای استنباط حکم شرعی این مسئله کمک گرفت؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش تحلیلی اجتهادی به بررسی ادله فقهی موافق و مخالف در این موضوع می پردازد و این دستاورد را در پی خواهد داشت که ادله نافی و ناهی قابل جواب خواهند بود و با جواز چنین عملی، آثار بسزایی در مسائل گوناگونی مانند مسئله راهبردی جمعیت، مسئله نسب و مباحث مربوط به نسل های آینده بر جا می گذارد. البته با وجود اینکه بر اساس ادله و صناعت، حکم به جواز را نتیجه گرفتیم؛ ولی ممکن است از منظر دیگری مانند منافات با شم الفقاهه یا مذاق شریعت و مانند آن قائل به ممنوعیت شد که دستاوردی شخصی قلمداد می شود.

قاعده تسامح در ادله سنن درباره ادله ضعیفی است که وعده ثواب بر عملی داده و طبق نظر بعضی از فقها بر استحباب آن عمل دلالت می کند و اینکه در این خصوص نباید سختگیری کرد. ازآنجا که در همه ابواب فقهی، گونه هایی از مستحبات و مکروهات وجود دارد، پرداختن به این قاعده اهمیت بسزایی دارد. تحقیق پیش رو بر آن است که این قاعده و گستره آن را از نگاه آیت الله بهجت که در کتاب مباحث الاصول و نیز در درس خارج نقد و ارزیابی کرده اند، بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چنانچه دلیل معتبری مانند روایتی صحیح السند دال بر عدم رجحان و مطلوبیت عملی باشد، چگونه می توان میان ادله حجیت خبر واحد که بیانگر مطلوبیت نداشتن عمل از نظر شارع است، با روایات «من بلغ» و قاعده تسامح در ادله سنن که به مطلوبیت و استحباب همان عمل حکم می کنند، جمع کرد. این تحقیق حکایت می کند که در نظریه آیت الله بهجت، از اخبار «من بلغ» که مهم ترین دلیل قاعده تسامح است، حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب به دست نمی آید و نیز نمی توان مفاد این اخبار را بر ارشاد حمل کرد؛ بلکه مفاد اصلی این روایات، حکم ثانوی بر ترتب ثواب تفضلی الهی برای کسی است که پس از بلوغ و سماع روایت، عمل را به امید ثواب آن انجام می دهد. همچنین راه حل تعارض موجود نیز از نظر ایشان گوناگون است؛ ازجمله مهم ترین آنها رجوع به تخییر در مقام عمل است که با تمسک به مبنای تخییری که بزرگانی همچون مرحوم کلینی و برخی از استادانشان در تعارض اختیار کردند، این امر را تبیین می کنند.

مسئله مکان اعتکاف یکی از مسائل مورداختلاف فقهای اسلامی است. بر اساس آیات قرآن، یکی از مواردی که در انجام اعتکاف شرط شده، حضور معتکف در مسجد است؛ اما اینکه معتکف در چه مسجدی می تواند به اعتکاف بپردازد، در دیدگاه، فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. مسئله این پژوهش بررسی فقهی و موضوع شناسی مصادیق مکان اعتکاف و مسجد جامع در تراث روایی امامیه و اهل سنت است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف بیان پاسخی درخور به پرسش یادشده نگاشته شده است. از دیدگاه فقه امامیه، اعتکاف در هر مکانی صحیح نیست و باید در مسجد باشد و بر این امر افزون بر نصوص وارده، ادعای اجماع قطعی شده است. در بررسی اقوال فقهای امامیه در رابطه با مکان اعتکاف، سه نظر اصلی و اساسی وجود دارد: نظر اول این است که اعتکاف در هر مسجدی صحیح است؛ نظر دوم اینکه مساجد اربعه یا خمسه صحیح است؛ نظر سوم این است که اعتکاف در مساجد اربعه و مسجد جامع صحیح است که مشهور فقها و متأخران این نظر را پذیرفته اند و معتقدند اعتکاف در مسجد جامع نیز صحیح است. از نگاه اهل سنت اعتکاف در مساجد سه گانه و مساجدی که محل تجمع عموم مردم (مسجد جامع) باشد، صحیح است و در جایی که نماز جمعه در آن اقامه شود نیز صحیح است.

فقه اجتماعی ازجمله دانش های تخصصی و مضافی است که امروزه در جامعه نخبگانی و حوزه علمیه مورد توجه قرار گرفته و در تبیین و چیستی آن در گام های آغازین این دانش قرار داریم. این دانش که به بررسی موضوعات فقهی با رویکرد اجتماعی می پردازد، ظرفیت مناسبی برای پاسخ گویی به نیازهای جدید جامعه دینی با روش فقه جواهری به شمار می آید.  از سویی با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ایجاد تمدن نوین اسلامی، ضرورت دارد رویکرد اجتماعی به مسائل فقهی مطرح شود تا زمینه نظام سازی در عرصه های اجتماعی فراهم گردد؛ از سوی دیگر با ایجاد نظام سازی فقهی، زمینه به چالش کشیده شدن نظام های غربی و تمدن غربی نیز فراهم می شود. در میان مکاتب فقهی، مکتب فقهی امام خمینی با توجه به پررنگ بودن مباحث و موضوعاتی همچون روش تجمیع ظنون، عرف، قاعده لاضرر، نقش حاکم اسلامی و خطابات قانونیه، ظرفیت مناسبی برای تولید فقه اجتماعی دارد و در این نوشتار از روش توصیفی و کتابخانه ای به بیان ظرفیت های مکتب فقهی امام خمینی در تولید فقه اجتماعی اشاره خواهد شد.