سعید سبویی جهرمی

سعید سبویی جهرمی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

بازپژوهی «لباس شهرت» از دیدگاه فقه امامیه و تطبیق آن بر پوشش های ناهنجار نوپدید(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 243 - 261

کلیدواژه‌ها: لباس شهرت هتک حرمت موضوع شناسی حکم شناسی ساتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۹
«لباس شهرت» یکی از عناوین مطرح شده در کتب کهن روایی و فقهی است. این مسئله از بُعد تبیین موضوع و نیز از جهت حکم مترتب بر آن، از گذشته تا به امروز، مورد بحث فقیهان بوده است. در بُعد اول، برخی صِرف شهرت را برای تحقق موضوع و ترتّب حکم حرمت کافی دانسته اند. برخی دیگر، تحقق عناوینی چون اذلال، هتک و یا وهن مؤمن را موضوع حرمت دانسته اند. و گروه سوم لباس شهرت را لباسی دانسته اند که به قصد ریا و اظهار زهد پوشیده شود. در بعد دوم نیز سه نظریه حرمت، احتیاط و کراهت وجود دارد. علی رغم اهمیت مسئله پوشش و ابتلای عمومی آن، تاکنون پژوهش درخوری در این عرصه ارائه نشده است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری داده های کتابخانه ای صورت پذیرفت، این نتیجه به دست آمد که لباس شهرت به لباسی گفته می شود که پوشنده ی آن را در وضعیتی ناخوشایند و زشت قرار دهد که اگر این وضعیت موجب هتک حرمت او یا موجب تحقق سایر عناوین حرام شود؛ حکم آن حرمت است؛ ولی اگر قبح پوشش در حدی نباشد که موجب تحقق عناوین مذکور شود، به موجب ادله نکوهش پوشیدن لباس شهرت حکم آن کراهت خواهد بود.
۲.

واکاوی فقهی قرارداد سی اف دی در معاملات فارکس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: سی اف دی فارکس قصد عقد معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
از جمله ابزارهای برجسته معاملاتی، بازار فارکس است که خود دارای معاملات متنوعی به نام های اسپات، فیوچرز، آپشن، ای اف تی، فوروارد و سوآپ است. معاملات اسپات نیز خود به چهار دسته بازار اصلی اسپات، بازار خرده فروشی در فارکس، معاملات سی اف دی در فارکس و شرط بندی اسپرد تقسیم می شود که در میان آنها سی اف دی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که نسبت به سایر معاملات این بازار عمومیت بیشتر و ویژگی های منحصر به فردی از قبیل نقدشوندگی بسیار زیاد، امکان استفاده از اهرم های بالا و تنوع نمادهای معاملاتی دارد. علی رغم گسترش روزافزون این معاملات، نوپدید بودن، پیچیدگی ساختاری و وجود برخی ابهامات نسبت به مشروعیت آنها، پژوهش درخوری از جهت فقهی در این زمینه صورت نگرفته؛ از این رو بررسی ماهیت فقهی آنها ضروری است. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای اعم از نسخه های چاپی و دیجیتال نگاشته شد، پس از بررسی مستندات، این نتیجه بدست آمد که بنابر دو نظریه موجود (حقیقی بودن قالب های معاملات سی اف دی و صوری بودن آنها)، این معاملات از نظر تکلیفی جایز و از جهت وضعی صحیح است، با این تفاوت که بنا بر نظریه اول می توان آن را بیع و بنا بر نظریه دوم عقدی جدید و مستقل از عقود توقیفی دانست.
۳.

اعتبارسنجی گزارش های مورخان از سیره عملی معصومان و کاربست آن در استنباط احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 45 - 23

کلیدواژه‌ها: حکم شرعی سیره عملی معصوم مورخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۵۷
برخی از فقهای اهل سنت، از گزارش های مورخان در کتاب های سیره، استفاده های فقهی کرده اند، در حالی که فقیهان امامیه تمایلی به استناد به منابع تاریخی در استنباط های فقهی خود ندارند. از آنجا که کتاب های تاریخی می تواند داده های فراوانی از گفتار و رفتار معصومان در اختیار فقیهان قرار دهد، بررسی امکان استناد به گزارش های تاریخ نگاران در استنباطات فقهی، ضروری به نظر می رسد. از این رو، در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا گزارش های تاریخ نگاران از سیره معصومان می توانند دلیل مستقلی در استنباط فقهی به حساب آیند؟ یافته های پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به داده های کتابخانه ای انجام شده است، نشان می دهد که هرچند می توان از عناوین چهارگانه «خبر واحد»، «قول کارشناس»، «تواتر» و «انسداد» به مثابه ادله حجیت گزارش مورخ بهره جست، ولی با توجه به محدودیت ها و مشکلات روشی در منابع تاریخی، تنها با پذیرش اعتبار انسداد در گزارش های مورخان، می توان منابع تاریخی را یکی از دلایل فقهی برای استنباط احکام فقهی تکلیفی یا وضعی به حساب آورد.
۴.

واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمل های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاهب اسلامی و بررسی آن در نظام های حقوقی کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 323 - 336

کلیدواژه‌ها: تغییر در خلقت الهی حقوق حکم اولی حکم ثانوی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۱۲
عمل جراحی زیبایی یکی از پدیده های اجتماعی نوظهور است. به همین دلیل در کتب فقهی فقیهان متقدم اثری از این بحث مشاهده نمی شود. در سال های اخیر دانشمندان فقه امامیه و همچنین اهل سنت به بررسی فقهی این مسئله پرداخته اند. مشهور فقهای اهل سنت قائل به حرمت این عمل شده اند و برای اثبات مدعای خود به ادله ای چون حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی کننده از چنین اعمالی استناد کرده اند. در مقابل این نظریه اکثریت فقهای امامیه ادلۀ یادشده را نپذیرفته اند و با استناد به ادله ای چون اطلاق آیات و روایات مدح کنندۀ زیبایی و زیباسازی، قاعدۀ تسلط بر نفس، و اصل برائت قائل به جواز جراحی زیبایی شده اند. در این نوشته که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی ادلۀ دو گروه، این نتیجه حاصل شد که ادلۀ اقامه شده بر حرمت ناتمام و قول به جواز صحیح است
۵.

موضوع شناسی فقاع و امکان سنجی تطبیق آن بر مصادیق نوپدید (مبانی فقهی تبصره ماده 264 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 143 - 161

کلیدواژه‌ها: آبجو اسکار غلیان فقاع ماءالشعیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.
۶.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: سوارکاری بانوان دوچرخه سواری بانوان موتورسواری بانوان زین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۹ تعداد دانلود : ۷۳۱
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۷.

واکاوی فقهی نگهداری از انواع سگ ها از منظر مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 117 - 148

کلیدواژه‌ها: سگ سگ های نافع نگهداری مذاهب اسلامی

تعداد بازدید : ۵۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
سگ ها از هزاران سال پیش، همواره در امر شکار و نگهبانی در خدمت انسان ها بوده اند. در دنیای امروز نیز سگ ها علاوه بر خدمات پیش گفته، در اموری چون کشف مواد مخدر و مواد منفجره، یافتن زیرآوارماندگان، مسیریابی، تشخیص بیماری و ... نقش شایانی را ایفا می کنند. علاوه بر این برخی از افراد، سگ ها را به عنوان عضوی از خانواده خود وارد محل زندگی خود کرده و بخشی از نیازهای عاطفی شان را توسط این حیوان تأمین کرده و برخی از بیماری های روانی را با آن درمان می کنند. با وجود گسترش ارتباطات میان انسان و این حیوان، تا کنون تحقیق مستقلی در مورد حکم فقهی نگهداری از سگ ها ارائه نشده است. در نوشته حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شد، پس از بررسی ادله ارائه شده توسط فقیهان مذاهب گوناگون اسلامی این نتیجه به دست آمد که از جهت حکم اولی، نگهداری از تمامی انواع سگ های نافع جایز و نگهداری از سگ های غیرنافع بر خلاف نظر مشهور فقیهان که آن را حرام می دانند، مکروه است و از جهت حکم ثانوی عناوینی چون ایذاء، تشبه به کفار و خطرات بهداشتی می تواند حکم اولی را به حرمت یا کراهت مبدل سازد.
۸.

واکاوی فقهی دادوستد سگ ها از منظر مذاهب اسلامی با تأکید بر حکم سگ های نافع جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 259 - 237

کلیدواژه‌ها: سگ سگ های نافع دادوستد فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
با توجه به گستره کاربرد سگ ها در دنیای مدرن، طبعاً معامله آن ها رواج زیادی پیدا کرده است؛ بنابراین ضروری است که حکم فقهی معامله آن ارزیابی شود. در میان مذاهب مختلف اسلامی هفت دیدگاه مهم در مورد معامله سگ ها وجود دارد. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شد، پس از نقد و بررسی مستندات معلوم شد که هرچند در نصوص شرعی تنها به جواز معامله سگ های شکاری و نگهبان اشاره شده، اما با توجه به اینکه در زمان صدور این نصوص تنها منفعت عقلایی برای سگ ها شکار و نگهبانی بوده و با ملاحظه اینکه عرف فرقی بین این منافع و دیگر منافع عقلایی نمی بیند، می توان با الغای خصوصیت، معامله همه سگ هایی را که منفعت عقلایی دارند، اثبات کرد.
۹.

نقدی بر تلقّی مشهور از اطلاق مقامی و بیان مقدّمات حکمت در آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: اطلاق لفظی اطلاق مقامی شهید صدر مقدمات حکمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۴
اطلاق از جمله مباحث علم اصول است که کاربرد فراوانی در علم فقه دارد. اطلاق خود دارای دو نوع لفظی و مقامی است. گرچه در کتب اصولی مباحث مفصّلی در مورد اطلاق لفظی آمده است؛ امّا اطلاق مقامی آنچنان که شایسته است، مورد بحث واقع نشده است. تنها تعریفی که در مورد اطلاق مقامی یافت شد توسط شهید صدر ارایه شده بود. با توجّه به کمبودی که در باب اطلاق مقامی وجود دارد، ارایه تحقیقی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، مشخّص شد که تعریف ارایه شده توسط شهید صدر جامع همه موارد اطلاق مقامی نیست؛ به همین دلیل اطلاق مقامی این گونه تعریف می شود که «یک قیاس استثنایی و قرینه ای خاص است که در آن از عدم بیان متکلّم، عدم وجود مؤنه زاید و لو به نحو عنصری مستقل در کلام نتیجه گرفته می شود». همچنین به دست آمد که اجرای اطلاق مقامی، همانند اطلاق لفظی نیازمند کامل شدن مقدّمات حکمت، یعنی اثبات در مقام بیان بودن و عدم ورود قید می باشد.
۱۰.

نگرشی انتقادی به قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: حذف متعلق عموم اطلاق تناسب حکم و موضوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۸
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.
۱۱.

تأملی در ضوابط عدم حصر شبهه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 138 - 160

کلیدواژه‌ها: شبهه محصوره شبهه غیر محصوره احتیاط علم اجمالی ضابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۵۴۵
هنگامی که مجتهد نتواند امارهای برای اثبات حکم شرعی بیابد، به ناچار باید از اصول عملیه کمک بگیرد. یکی از اصول عملیه اشتغال است و محل جریان آن جایی است که مکلف علم به تکلیف دارد، اما نسبت به متعلق آن مردد است و امکان احتیاط نیز وجود دارد. از جمله مسائلی که در مبحث اشتغال مورد بررسی قرار میگیرد تمایز بین شبهه محصوره و غیرمحصوره است. مشهور فقها معتقدند که در صورت غیرمحصوره بودن شبهه، احتیاط لزومی ندارد؛ به همین خاطر ضوابطی را برای فرق گذاشتن میان شبهه محصوره و غیرمحصوره مشخص کردهاند. در این نوشتار که با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفت، به نقد و بررسی این ضوابط پرداخته شد و معلوم گردید که همگی این ضوابط دچار اشکال هستند و با بررسی ادله این نتیجه حاصل شد که عنوان محصوره و غیرمحصوره در هیچ دلیلی موضوع واقع نشده است و در مواردی که ادعا شده به خاطر عدم حصر شبهه حکم به عدم لزوم احتیاط شده، در واقع عناوین دیگری چون عسر و حرج و یا خروج از محل ابتلا علت واقعی عدم تنجز علم اجمالی بوده است.
۱۲.

امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت نسبت به نماز شفع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 35 - 59

کلیدواژه‌ها: قنوت استحباب عبدالله بن سنان شفع وتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
در فقه امامیه بر خلاف مذاهب اهل سنت، در همه نمازهای واجب و مستحب بر انجام قنوت تأکید شده است؛ به جز قنوت نماز شفع که در مورد آن اختلافاتی پدید آمده است. هدف اصلی این پژوهش مشخص کردن حکم قنوت نماز شفع از نگاه فقه امامیه است؛ ولی ازآنجاکه برای درک بهتر روایات باب قنوت و میزان تأثیر تقیه بر آنها، آشنایی با فضای فقه اهل سنت نیز لازم بود، در برخی از موارد به نظرات مذاهب اسلامی دیگر نیز اشاره شد. تا اوایل قرن یازدهم قمری، علمای امامیه با تمسک به عمومات و اطلاقات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند؛ ولی پس از آن، برخی با تمسک به روایتی از عبدالله بن سنان قائل به استحباب نداشتن قنوت در نماز شفع شدند. در دوره معاصر، برخی فقها دیدگاه سومی را برگزیدند؛ به این بیان که در صورت اتصال نماز شفع به نماز وتر، قنوت نماز شفع استحباب ندارد؛ ولی در صورت انفصال آن دو، قنوت در نماز شفع نیز مستحب است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفت، با بهره گیری از داده های کتابخانه ای، مستندات دیدگاه های سه گانه بررسی و سپس روشن شد که قول مشهور مبنی بر استحباب قنوت نماز شفع صحیح است؛ چون عموماتی که بر استحباب قنوت در همه نمازها دلالت دارند، شامل قنوت نماز شفع نیز می شود و روایت عبدالله بن سنان که مهم ترین مستند برای تخصیص این عمومات است، افزون بر اینکه مورد اعراض قدما واقع شده، به دلیل وجود قراین محکمی باید حمل بر تقیه شود.
۱۳.

امکان سنجی تخصیص عمومات استحباب قنوت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی بر مذاهب فقهی اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 5 - 18

کلیدواژه‌ها: قنوت استحباب شفع وتر نوازل فقه مذاهب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۰
یکی از اجزای نماز که در فقه امامیه و اهل سنت پیوسته مورد اختلاف بوده قنوت است. فقهای امامیه تا اوایل قرن یازدهم قمری، با تمسک به عمومات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند، اما از آن زمان به بعد، برخی با تمسک به روایت عبدالله بن سنان قائل به عدم استحباب قنوت در نماز شفع شدند. در مقابل، فقهای اهل سنت تنها در موارد خاصی قنوت را مشروع می دانند. نوشتار حاضر در صدد این است که برای نخستین بار با کنارگذاشتن تعصبات مذهبی و با استفاده از منابع معتبر به نقد و بررسی آراء مذاهب مختلف در این زمینه بپردازد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، با استفاده از داده های کتابخانه ای، مستندات مذاهب مختلف بررسی گردید و روشن شد که از نگاه فقه امامیه قنوت در همه نمازها از جمله نماز شفع مستحب است و روایت عبدالله بن سنان نمی تواند عمومات استحباب قنوت را تخصیص بزند. در فقه اهل سنت نیز اثبات شد که قنوت در نماز صبح، نماز وتر و در هنگام نزول بلایا به طور مطلق استحباب دارد و محدودکردن این سه قنوت به برخی موارد دلیل معتبری ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان