فقه و اجتهاد

اعتزال و اعتراض سیاسی از گونه های مخالفت و مبارزه با نظام سیاسی مستقر است. در اوّلی، مخالف سیاسی، عزلت و گوشه گیری را اختیار نموده و با عدم مشارکت و سکوت سیاسی در صدد تضعیف نظام سیاسی حاکم بر می آید. در اعتراض سیاسی، مخالفت با اقدام و به قصد ضربه زدن به نظام سیاسی، ابراز می شود. بررسی دیدگاه فقهی فقیهان شیعه بویژه محقق نایینی پیرامون حکم فقهی اعتزال و اعتراض سیاسی، پرسش اصلی پژوهش پیش ِرو است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نشان می دهد که فقیهان شیعه تا قبل از نهضت مشروطه، در مسأله اعتراض و اعتزال سیاسی، میان حاکمان عدل و جور تفکیک قائل شده اند. اگر چه فقیهان شیعه از جنبه نظری، اعتراض و اعتزال سیاسی نسبت به حاکم جور را موجه می دانند؛ ولی سیره عملی آنان، بیشتر بر اعتزال سیاسی متمرکز بوده است. آنها در نسبت با حاکم عادل، سخنی از اعتزال سیاسی به میان نیاورده اند؛ با این حال، اعتراض سیاسی را ناموجه دانسته اند. نایینی علاوه بر اینکه به صراحت اعتزال سیاسی را نوعی مبارزه با حکومت مستقر می داند؛ اعتراض سیاسی را نیز وارد عرصه عمل فقیهانه خویش نموده است. از برخی دیدگاه های فقهی نایینی به دست می آید که ایشان مسأله «النصیحه لائمه المسلمین» را با اعتراض سیاسی خلط کرده و در نتیجه حتی علیه حاکم عادل نیز اعتراض سیاسی را موجه دانسته است. در حالی که موضوع اعتراض سیاسی به معنایی که بیان شد حاکم جائر است.

استنباط احکام فقهی در صورتی اعتبار داشته و قابل استناد به دین است که در سازگاری با سایر نصوص و ادلّه شرعی قرار داشته باشد. در روش شناسی فقهی مرسوم، تنها سازگاری در لایه مدلول های الفاظ، به طور روشمند به عنوان ملاک ارزیابی و اعتبارسنجیِ برداشت های فقهی از نصوص در نظر گرفته می شود. نوشتار پیشِ رو با ناکافی دانستنِ این ملاک در قلمرو فقه معاملات، معیارِ «سازگاری» را در سه لایه : سازگاری در لایه مدلول های الفاظ، سازگاری منطقی میان اجزای سیستم گزاره ها و سازگاری کارکردی میان کارکردِ مجموعه اجزاء با اهداف کلان سیستم، گسترش داده است. روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. استفاده از ملاک های بالا می تواند استنباط های فقهی دقیق تری را نتیجه دهد و از ورود برداشت های نادرست به منظومه گزاره های فقهی جلوگیری کند. در پایان، در یک مطالعه موردی، این ملاک ها در بررسی ادله زکات به ویژه زکات بر نقدین به کار گرفته شده اند و با در نظر گرفتن ملاک سازگاری در سه لایه بالا، نشان داده شده است که زکات بر پول های اعتباری کنونی با هدف ایجاد تحرک بیشتر برای پول، ایجاد انگیزه برای تأمین مالی بنا نهاده شده بر قرض و بازتوزیع ثروت، ضرورت دارد.

محدوده نفقه همسر یکی از مسائل مهم در فقه است که با وجود پیشینه طولانی در منابع فقهی، به دلیل ابهام در ملاک و مدرک وجوب نفقه و برداشت های متفاوت فقیهان از آیات و روایات، هم چنان از نبودِ شفافیت رنج می برد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای کوشش شده است ابتدا با بازخوانی سریع ادلّه این مسأله و مناقشه در برخی برداشت های فقهی، گامی در جهت ابهام زدایی از این بحث برداشته شود و سپس استلزام دیدگاه برگزیده در این مسأله برای بحث اشتغال زنان بیان گردد. بر اساس یافته های تحقیق در بخش نخست، دیدگاه فقیهان قائل به اختصاص نفقه همسر به خوراک و پوشاک و عدم شمولیت آن نسبت به همه نیازهای مالی همسر تقویت شده است و در بخش دوم صرف نظر از معرّفی ظرفیت های گوناگون دیگری به جز نفقه که زن می تواند نیازهای مالی خود را از طریق آنها تأمین کند استلزام دیدگاه یادشده برای بحث اشتغال زنان را اثبات رجحان آن دانسته ایم؛ مشروط به اینکه تضمینی بر تأمین نیازهای مالی همسر از راه های دیگر وجود نداشته باشد.

مشهور فقیهان امامیه، به اشتراط مصلحت در تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه معتقد شده اند؛ بلکه برخی بر آن، ادّعای اجماع کرده اند. حقوق دانان نیز به پیروی از مشهور فقیهان، نفوذ تصرّفات ولیّ قهری را مشروط به رعایت مصلحت دانسته اند. در قانون مدنی نیز نفوذ این گونه تصرّفات در اموال مولّی علیه، مشروط به رعایت مصلحت شده است. در مقابل، برخی از فقیهان برای تصرّفات ولیّ قهری، هیچ شرطی قائل نشده؛ بلکه آن را به طور مطلق نافذ دانسته اند. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، ضمن بازخوانی کلمات فقها و بررسی ادلّه از آیات، روایات و اجماع، اثبات شده که هر دو قول، ناتمام است: در نظریه اطلاق ولایت، آیه و روایات مورد استناد از نظر دلالت بر مدّعا، مخدوش است و در نظریه اشتراط مصلحت نیز، دلایل ارائه شده ناتمام اند: آیات و روایات مورد استناد، دلالتی بر مدّعا ندارند و اجماع مورد ادّعا نیز تمام نیست؛ زیرا اجماع محصّل در این مسأله وجود ندارد و اجماع منقول از نظر تحقّق، مشکوک است. وانگهی این اجماع مدرکی است یا درباره آن احتمال مدرکیت می رود و حجّت نیست؛ در نتیجه، تصرّفات ولیّ قهری در اموال مولّی علیه، نه به طور مطلق نافذ است و نه مشروط به وجود مصلحت است؛ بلکه صِرف نبودِ مفسده کفایت می کند.

یکی از مسائل مهم در حوزه فقه پزشکی، مسأله زیان رساندن انسان به جسم خویش است که در اصطلاح به آن اضرار به نفس گفته می شود. در ظاهر هیچ یک از فقیهان، در حرمت اضرار به نفسی که به هلاکت نفس یا قطع عضو منتهی شود، تردید نکرده اند؛ ولی اضرارهای کمتر از حدّ اهلاک و قطع عضو، مورد اختلاف واقع شده و مشهور فقیهان، به عدم جواز آن و برخی دیگر به جواز آن قائل شده اند. قائلان به حرمت، ادلّه گوناگونی را برای آن اقامه کرده اند؛ ولی هیچ یک از آنان به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر استناد نکرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که: آیا با استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر، می توان حرمت اضرار به نفس را به مقدار کمتر از اهلاک نفس و قطع عضو، اثبات کرد یا نه؟ یعنی آیا ادلّه ای که بر حرمت اسراف و تبذیر دلالت دارند، در مسأله اضرار به نفس نیز دارای کاربرد هستند یا نه؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های گوناگونی برای استناد به ادلّه حرمت اسراف و تبذیر قابل تصوّر است؛ ولی تنها شیوه صحیح، استفاده از روش تنقیح مناط و اولویت عقلایی است که می تواند اولویت حفظ نفس را در مقایسه با اموال درک کند. بنابراین، بهره گیری از ادلّه حرمت اسراف برای اثبات حرمت اضرار به نفس، ممکن است.

شناختن اسباب کفر به جهت احکام فراوان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. انکار الوهیت و رسالت، از جمله مواردی است که به اتفاق دیدگاه فقیهان اسلامی، سبب کفر می شود. علاوه بر این، شک در الوهیت و رسالت نیز در برخی نصوص معتبر، سبب کفر دانسته شده است. با این حال، در منابع فقهی از این عاملِ کفر، کمتر بحث شده است. از این رو شناخت دقیق این عامل و تحقیق پیرامون کیفیت تأثیرگذاری آن در تحقق کفر، ضروری به نظر می رسد. نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به کیفیت تأثیر گذاری شک در الوهیت و رسالت، در تحقق کفر پرداخته است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که شک در الوهیت و رسالت به استناد روایات معتبر به لحاظ ثبوتی موجب کفر می شود. با این حال، تکفیر شاکّ به لحاظ اثباتی تنها در صورتی مجاز است که فرد شاک اقدام به انکار الوهیت یا رسالت کند. بنابراین تا زمانی که فرد شاک، دست به انکار الوهیت یا رسالت نزند، تکفیر نمی شود.

صاحب جواهر1 نسبت به «حکم تکلیفیِ» درمان، بر اساس احوالِ «درمانگر»، سه گانه: «تخصّص»، «بی تخصّصی» و «اکتفا به تجربیات عادی در درمان» را تشکیل داده و با تکیه به برخی روایات، صورت اخیر را جایز دانسته اند. با توجه به اهمیت موضوع و زمینه سوء استفاده از این دیدگاه، پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای به ارزیابی آن پرداخته و نشان داده که چنین درمانی مصداق خطرپذیری بوده؛ قاعده اوّلیِ شرعی و عقلی، بر حرمت و قبح خطرپذیری است. مستندات ایشان هم به سبب ضعف سند یا ناتمامی دلالت، نمی تواند مسأله را از تحت قاعده بیرون آورَد؛ در ضمن، طبق ادله ی پرشماری، تخصّص در پزشکی لازم است. ازاین رو دیدگاه صاحب جواهر1 پذیرفتنی نیست، دستِ کم بر اطلاقِ کلامشان نمی توان صحّه گذاشت و هر درمان و دارویی را با تجربه عادی تجویز کرد. این پژوهش ادعای ایشان را مختصّ به زمان های گذشته دانسته و با دستاوردهای کنونیِ پزشکی، به این نتیجه رسیده که امروزه خودْدرمانی با درمان های پرخطر یا داروهای شیمیاییِ آسیب زا، به طور مطلق جایز نیست و در بیماری های خطیر نیز بسنده کردن به درمان های خانگی و داروهای سطحی جایز نیست؛ بلکه باید براساس دانشِ روزِ پزشکی، رفتار کرد. امّا در بیماری های غیرِ خطیر، درمان های سنّتی و داروهای گیاهیِ بی ضرر اشکال ندارد و مورد اخیر می تواند مصداق مدّعای صاحب جواهر1 باشد.