نفقه همسر

یکی از مسائل مهمی که بعد از ازدواج مطرح می شود، معاش خانواده است. بر این اساس در مقاله حاضر به بررسی موضوع مبنا و حدود تکلیف انفاق همسر در دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان پرداخته شده و این نتیجه حاصل شده است که در قوانین موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقهی، الزام به انفاق در نکاح موقت مبتنی بر توافق است و در نکاح دائم، تکلیف انفاق، ناشی از حکم قانون بوده و نیاز متقاضی نفقه درتحقق آن تکلیف، نقشی ندارد..چنین تکلیف انفاقی درنکاح دائم، یکجانبه بوده و اصولا منحصر به زمان زوجیت می باشد. این در حالی است که در حقوق انگلستان قانونگذار عمدتاً تنظیم روابط زوجین را به توافق آنها واگذار نموده و در صورت عدم حصول توافق و مطابق حکم قانون، تکلیف انفاق، دوجانبه و مبتنی بر نیاز متقاضی نفقه می باشد. چنین ازامی به زمان پس از انحلال نکاح نیز تسری می یابد.

در قوانین موضوعه ایران، در نکاح موقت امکان توافق راجع به نفقه پیش بینی شده است، در خصوص نکاح دائم علیرغم اینکه ماده 1106 ق.م. نفقه زوجه را بر عهده شوهر قرار داده، ولی موضع قانونگذار در خصوص امکان توافق راجع به اسقاط یا تغییر الزام به انفاق در نکاح دائم روشن نیست و تصریح قانونی در این خصوص وجود ندارد. این در حالی است که قانونگذار انگلیس، سازوکار توافق را در الویت اول برای تنظیم روابط مالی زوجین قرار داده است. در مقاله حاضر، رویکرد دو سیستم حقوقی ایران و انگلستان در خصوص این موضوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که تکلیف یکجانبه انفاق و رویکرد آمرانه قانونگذار ایران در عصر حاضر، منطبق با شرایط خاص همه خانواده های ایرانی نبوده و در وضعیت فعلی، به عنوان نقطه شروع در تغییر رویکرد قانونگذاری پیشنهاد شده است که همانند حقوق انگلیس، قانونگذار ایران در نکاح دائم نیز ضمن تصریح به امکان توافق راجع به نفقه، در جهت تعدیل تکلیف یکجانبه انفاق اقدام نماید.

محدوده نفقه همسر یکی از مسائل مهم در فقه است که با وجود پیشینه طولانی در منابع فقهی، به دلیل ابهام در ملاک و مدرک وجوب نفقه و برداشت های متفاوت فقیهان از آیات و روایات، هم چنان از نبودِ شفافیت رنج می برد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای کوشش شده است ابتدا با بازخوانی سریع ادلّه این مسأله و مناقشه در برخی برداشت های فقهی، گامی در جهت ابهام زدایی از این بحث برداشته شود و سپس استلزام دیدگاه برگزیده در این مسأله برای بحث اشتغال زنان بیان گردد. بر اساس یافته های تحقیق در بخش نخست، دیدگاه فقیهان قائل به اختصاص نفقه همسر به خوراک و پوشاک و عدم شمولیت آن نسبت به همه نیازهای مالی همسر تقویت شده است و در بخش دوم صرف نظر از معرّفی ظرفیت های گوناگون دیگری به جز نفقه که زن می تواند نیازهای مالی خود را از طریق آنها تأمین کند استلزام دیدگاه یادشده برای بحث اشتغال زنان را اثبات رجحان آن دانسته ایم؛ مشروط به اینکه تضمینی بر تأمین نیازهای مالی همسر از راه های دیگر وجود نداشته باشد.